٤ هزار دفتر اسناد رسمي جديد اشتغال زايي ، محدود كردن درآمدهاي ميليوني يا...

پيشينه اوايل سال ١٣٨٦ گروهي از فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق دانشگاه هاي كشور طي مكاتباتي با مقامات قوه قضاييه از درآمدهاي كلان سردفترداران در سراسر كشور گلايه مند بودند و از اين كه قوه قضايي كشور، اجازه افزايش تعداد دفاتر اسناد رسمي را در كشور صادر نمي كند، شاكي بودند.خلاصه شكايت اين افراد اين بود كه درآمدهاي ميليوني در حالي نصيب سردفتران مي شود كه ليسانسيه هاي حقوق در جامعه بيكار هستند. نويسندگان اين نامه ها خواهان تجديدنظر در ممنوعيت صدور مجوز دفتر اسناد رسمي شدند و به اعتقاد آنان اين كار علاوه بر اشتغال زايي، انحصار اين كار را از دفاتر قديمي خارج مي كرد.متعاقب اين مكاتبات و بررسي هاي صورت گرفته، سرانجام مجوز تأسيس ٤ هزار دفترخانه اسناد رسمي در كشور صادر شد و در پي آن آزمون ها و گزينش ها درباره جذب سردفتران و دفترياران جديد آغاز شد و اين در حالي است كه از سال ١٣١٦ (كه سال تصويب قانون تأسيس دفاتر اسناد رسمي است) تا سال ١٣٨٦هر ساله به تعداد كم تر از ١٠٠ مجوز براي كشور صادر شده بود و ناگهان در سال ١٣٨٦ دستور افزايش ٤ هزار دفتر ثبت اسناد رسمي كشور به تصويب قوه قضاييه رسيد. آنان كه نام خود را نمي گويند براي اطلاع از نظرات سردفتران اسناد رسمي درباره تأثير افزايش ٤ هزار دفتر اسناد رسمي بر حرفه دفترداري با تني چند از سردفترداران و چند تن از دفترداران در شرف تأسيس به گفت و گو نشستيم و جالب اين كه تمامي اين افراد به شرطي حاضر به گفت و گو شدند كه از آن ها هيچ نامي در مصاحبه برده نشود. دفتردار يكي از دفاتر اسناد رسمي تهران مي گويد: كليت موضوع، ايجاد اشتغال زايي است و هدف اين بوده كه با افزايش دفاتر اسناد رسمي، كارشناسان مشغول به كار شوند تا ضمن اين كه اين افراد صاحب شغل مي شوند دسترسي مردم به اين دفاتر بيشتر و در نهايت ترافيك كاري در دفاتر كم شود؛ اما واقعيت اين است كه اگر تعداد دفاتر زياد شود، تعداد مشتريان بر تعداد دفاتر سرشكن مي شود و در نهايت تعداد اسناد تنظيم شده به ازاي هر دفتر كم خواهد شد و اين موضوع به اين معناست كه دفترداران توانايي پرداخت هزينه هاي جاري و ثابت دفاتر را نخواهند داشت و ناچار خواهند بود تعداد كاركنان خود را كاهش دهند و تعدادي از كاركنان را اخراج كنند و اين تنها يكي از عواقب افزايش دفاتر رسمي است.وي مي افزايد: يكي ديگر از اهداف اين كار، كنترل درآمد سردفترداران است و برخي از مسئولان بر اين باورند كه سردفترداران درآمدهاي ميليوني دارند و با اين طرح مي خواهند اين درآمدها را بين دفترداران جديد تقسيم كنند، اما به اين نكته توجه ندارند كه هم هزينه هاي دفترداري بسيار سنگين است و هم مسئوليت ناشي از آن، هزينه هاي سنگيني را بر دفترداران تحميل مي كند و در مواردي دفترداران ناچارند هزينه هاي سنگيني را به خاطر اشتباه يكي از منشي ها و... پرداخت كنند؛ بنابراين درآمد يك دفتردار از يك مدير شهري بسيار كم تر است در حالي كه مسئوليت آن قابل قياس نيست. دفتريار يك دفتر اسناد رسمي نيز مي گويد: دفاتر اسناد رسمي در چارچوب قانون و مواد قانوني عمل مي كنند و كوچك ترين اشتباه آنان مي تواند سرنوشت افراد را تغيير دهد از اين رو تنظيم اسناد ظرافت ها و حساسيت هاي ويژه اي دارد و دفترداران بايد به قوانين مدني، جزايي و... آگاهي كامل داشته باشند و پيش از امضاي يك سند تمامي جوانب حقوقي آن را در نظر بگيرند و اگر در يك مورد سهل انگاري كنند چه بسا كه جان و آبروي افراد در خطر بيفتد؛ بنابراين نبايد كار دفترداري را از ديدگاه ميزان درآمد نگريست بلكه بار مسئوليت آن بسيار مهم تر از ميزان درآمد آن است.او كه سابقه ١٣ سال دفترداري را در كارنامه كاري خود دارد، مي افزايد: گفته شده كه براي دفترداران جديد اجازه فعاليت ٢ ساله صادر مي شود و اين موضوع به نظر من عواقب منفي زيادي دارد، چون براي مثال اگر يك دفتردار احتمال بدهد در پايان دو سال پروانه او تجديد نخواهد شد، از اولين روز كاري، تخلفاتي را مرتكب خواهد شد و بدون نگراني با دريافت پول، قوانين كشور و آئين نامه هاي ثبتي را ناديده خواهد گرفت و در جريان سيستم ثبت اسناد ايجاد اختلال خواهد كرد و چه بسا كه منافع خود را بر منافع ملي و مصالح افراد ترجيح دهد و به اين ترتيب در طي مدت ٢ سال درآمدهاي نامشروعي را كسب كند و زيان اصلي اين فعاليت را سيستم ثبتي كشور متحمل خواهد شد. از طرف ديگر تنظيم اسناد بايد تحت اشراف كامل سردفتردار باشد و سردفتر دار بايد نسبت به قوانين مختلف احاطه داشته باشد و به طور قطع، سردفترداران جديد كه تجربه كار در اين حوزه را ندارند، اشتباهات بي شماري را مرتكب خواهند شد و از اين نظر هم سيستم ثبت رسمي اسناد در كشور آسيب مي بيند و اگر يكي از شرايط انتخاب سردفترداران جديد را آموزش مستقيم در يكي از دفاتر قديمي اعلام مي كردند شايد تأسيس دفاتر جديد منطقي تر بود.دفتردار ديگري باسابقه ١٨ سال كار دفترداري، موضوع تأسيس دفاتر جديد را از منظر ديگري نگريسته و مي گويد: شروع به كار دفترداري، در واقع ادامه كار دفترداران قبلي است به اين معنا كه اگر دفتر جديدي افتتاح شود بايد بايگاني يك دفتر قديمي كه سردفتردار آن به هر دليل از ادامه كار بازمانده را تحويل بگيرد تا بتواند يك شروع موفق را در كار خود آغاز كند در غير اين صورت يك دفتر اسناد رسمي تنها پس از ٥ سال و حتي بيشتر از آن مي تواند به وضعيتي برسد كه تنها بتواند جوابگوي هزينه ها باشد. بنابراين فكر مي كنم كه بسياري از كساني كه مجوز دوساله براي تأسيس دفترخانه را دريافت مي كنند يا پس از يك سال از ادامه كار منصرف مي شوند يا ناچار خواهند بود به هر شكل بايگاني و سوابق يك دفترخانه قديمي را تحويل بگيرند تا بتوانند كار خود را ادامه دهند. دورنماي افزايش دفاتر اگرچه به نظر مي رسد كه افزايش دفاتر اسناد رسمي موجب به كارگيري كارشناسان حقوق است و اشتغال زايي را به دنبال خواهد داشت، اما با نگاهي عميق تر به اين موضوع درمي يابيم كه دورنماي اين تصميم مشكلات جدي را براي مردم و سيستم ثبت قانوني اسناد رسمي كشور در پي خواهد داشت.هادي معز الديني سردفتر اسناد رسمي شماره ٢٤ تهران در نامه اي به رئيس قوه قضاييه مي نويسد: افزايش دفاتر اسناد رسمي برخلاف صريح ماده ٥ قانون دفاتر اسناد رسمي است (بر اساس اين ماده) در شهرها براي حداقل هر ١٥ هزار نفر و حداكثر هر ٢٠ هزار نفر يك دفترخانه و بخش هايي كه جمعيت آن ها كم تر از ١٥ هزار نفر باشد يك دفترخانه در نظر گرفته شده است و به نظر مي رسد پذيرش سردفتران جديد نقض آشكار قانون و ماده فوق باشد. هزينه هاي ثابت تأسيس دفترخانه با توجه به درآمد محدود ناشي از معاملات، موجب خواهد شد سردفتران جديد نتوانند حداقل نيازهاي خود را تامين كنند، در نتيجه قابل پيش بيني است كه بعضي از آن ها مجبور به استعفا و برخي با قانون فروشي و رقابت ناسالم، باعث افزايش پرونده هاي جعل و كلاه برداري خواهند شد. يعني با زير پا گذاشتن حقوق مردم اقدام به كسب درآمد غير مشروع خواهند كرد و در بهترين وضعيت و براي حيات آن ها بايد حق التحرير افزايش يابد كه خود نوعي ظلم به مردم است. وي در ادامه مي نويسد: لازمه هر دفترخانه وجود دفتريار است. برابر مقررات موجود، دفترياران از بين كساني پذيرفته مي شوند كه حداقل يك سال سابقه كارآموزي در دفترخانه داشته باشند. اكنون و با حدود ٤ هزار دفترخانه، تعداد ٤ هزار نفر كارآموز وجود ندارد، بنابراين در صورت تاسيس دفترخانه جديد آن ها فاقد شرايط قانوني فعاليت خواهند بود. اين دفتردار، با سابقه ٣٧ سال دفترداري و دفترياري در بخش ديگري از نامه خود مي نويسد: هر دفتر خانه جديد نيازمند حداقل دو يا سه كارمند متخصص و مجرب و با سابقه كار در دفترخانه است كه در حال حاضر اين تعداد كارمند متخصص وجود ندارد و اين خود موجب افزايش تخلفات ناخواسته كاركنان دفترخانه و سردفتران خواهد شد.معزالديني «اشتغال زايي» و خلق فرصت هاي شغلي جديد را در اين نامه به چالش كشيده و ادامه داده است: در نگاه نخست شايد ازدياد دفاتر با توجيه ايجاد اشتغال مدلل به نظر برسد، ولي بايد خاطرنشان كرد كه اين امر از يك سو به خاطر كاهش درآمد دفترخانه ها موجب تعديل نيروهاي كار دفاتر مي شود و مآلا موجبات بيكاري اين افراد را فراهم مي آورد و از سوي ديگر موجب افزايش تخلفات در دفاتر مي شود، زيرا تعداد اسناد موجود در سطح كشور محدود است كه با ازدياد دفاتر همين تعداد اسناد بايد بين دفاتر بيشتري تقسيم شود كه احتمال توسل به حيل مختلف براي جذب ارباب رجوع و تمسك به حيل قانوني براي تنظيم اسناد خلاف قانون، امري دور از ذهن نخواهد بود و ازدياد دفاتر اسناد رسمي و كاهش كار و درآمد دفاتر و احتمالا افزايش تخلف در آن ها، عواقب بس خطير و گاه غير قابل جبراني براي آحاد افراد و دولت به همراه خواهد داشت و در اين صورت افزايش تخلفات موجب سلب اعتماد مردم به دفاتر اسناد رسمي و مآلا قوه قضاييه و در سطح كلان دولت به مفهوم وسيع كلمه خواهد بود. كمبود دفاتر اسناد رسمي اما حسينعلي اميري معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درباره دلايل افزايش دفاتر اسناد رسمي در كشور مي گويد: سوال هاي زيادي در اين باره مطرح است(و توجه داشته باشيد) ما تا سال ١٣٨٠، حدود ٣٨٠٠ دفتر اسناد رسمي در كشور داشتيم كه اين تعداد پاسخگوي نياز كشور نبود و اين در حالي است كه بسياري از جوانان تحصيل كرده بيكار هستند و همچنين كار مردم در نوبت هاي طولاني خدمات ثبتي معطل مي ماند البته فكر اصلي اين قضيه هم از رئيس قوه قضائيه بود و فرمودند انحصار اين بخش از بين برود.وي افزود: البته مباحث كارشناسي زيادي در اين خصوص مطرح شد و نهايتا همه قانع شديم كه اين يك ضرورت است و در حال حاضر نيز با توجه به لايحه پيش فروش آپارتمان لايحه توسعه صلاحيت دفاتر اسناد رسمي، اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي و طرح ها و لوايح ديگر نيز الان در مجلس مطرح است، حتي اين تعداد هم جوابگوي نياز كشور نخواهد بود. توسعه قضايي با افزايش سردفترداران يوسفيان نايب رئيس كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي درباره افزايش نامتعارف دفاتر اسناد رسمي و پيامدهاي منفي احتمالي آن مي گويد: شخص رئيس سازمان ثبت، به حدي پاسخ گو و مسئوليت پذير است كه نگذارد اين وضعيت به وجود بيايد چون رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كار خود را از جزيي ترين رده هاي قضايي آغاز كرده و پله هاي ترقي را يكي يكي طي كرده است. اين عضو كميسيون حقوقي درباره ارتباط اشتغال زايي و افزايش تعداد سردفترداران مي گويد: اشتغال زايي بايد متناسب با نياز جامعه باشد؛ اگر بي دليل اشتغال زايي كنيم اشتغال كاذب ايجاد مي شود و هزينه بالاتري براي دولت خواهد داشت؛ ولي سياست ها به سمتي مي رود كه كارها به مردم واگذار شود؛ نه اين كه بر وسعت دستگاه قضايي افزوده شود.يوسفيان در مورد احتمال كم شدن درآمد دفاتر قديمي نيز توضيح مي دهد: سياست كلي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور آن است كه تعداد دفاتر با تعداد مراجعان متناسب باشد اگر كيفيت به گونه اي شود كه دفترخانه به دنبال مشتري باشد به طور حتم امتيازاتي داده خواهد شد كه در نتيجه آن حقوق مردم تضييع خواهد شد و اگر درصدد تشكيل دستگاه شبه قضايي هستيم بايد آن را از حالت مغازه در بياوريم و من به دليل اطمينان و شناختي كه از رئيس سازمان ثبت دارم، مطمئن هستم كه وي بي جهت درصدد افزايش تعداد دفترخانه ها نيست.يوسفيان انتخاب دفتريار را در دفاتر جديد، يك مشكل در حال حل مي داند و مي گويد: نحوه پذيرش دفترياران به دليل طولاني بودن زمان آزمون دفترياري،اختيار و مصاحبه و گزينش، مشكلاتي در اين زمينه به وجود آورده است كه بحمدا... در حال رفع شدن است و برنامه سازمان ثبت به گونه اي است كه كار سردفتران روزبه روز افزايش خواهد يافت و رئيس اين سازمان براي اين مسئله به طور حتم تمهيداتي را درنظر خواهد گرفت. اين نماينده خانه ملت در مورد بازرسي هاي شش ماهه از دفاتر اسناد رسمي بر اساس ماده ٧٣ قانون دفاتر اسناد رسمي و چگونگي عمل به آن مي گويد: اگر بخواهيم اين قانون را اجرا كنيم، بايد بازرسان زيادي را به دفاتر اعزام كنيم كه عملا غير ممكن است.اين قانون همچنين به سازمان ثبت اجازه داده است كه اگر درمواردي احساس شد دفترخانه اي از مسير سلامت خارج شده است، حتي از زمان تعيين شده نيز فراتر برود و از آن دفترخانه بازرسي كند و به ندرت اتفاق مي افتد كه دفترخانه اي از مسير قانوني خارج شود. يوسفيان به دورنماي افزايش دفاتر اسناد رسمي نيز توجه دارد و در اين باره مي گويد: به طور حتم در چند سال آينده اثرات سياست توسعه قضايي در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نمايان خواهد شد و با تحولاتي كه در حال انجام است، دفاتر از رقابت هاي جزيي، دور نگاه داشته مي شوند.به هر حال به نظر مي رسد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صدد توسعه قضايي كشور است و يكي از راه هاي رسيدن به اين توسعه را افزايش دفاتر اسناد رسمي مي داند و البته مسئولان امر به مشكلات آن واقف اند و در صدد حل آن نيز مي باشند. منبع:موسسه فرهنگي و هنري خراسان

٤ هزار دفتر اسناد رسمي جديد اشتغال زايي ، محدود كردن درآمدهاي ميليوني يا...

مطالب مشابه :

مجوز چاپ دفتر اتومبیل منطبق با ثبت آنی صادر شد

٤ هزار دفتر اسناد رسمي جديد اشتغال زايي ، محدود كردن درآمدهاي ميليوني يا...

واگذاري خدمات ثبت اسناد به دفاتر پيشخوان

مراحل ثبت شرکت

صلح فیش حج و سهم الشرکه و غیره

صلح غیر منقول

نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

تعلل در مجوز قید قیمت واقعی معاملات در اسناد ملکی تنطیمی در دفاتر اسناد رسمی

نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

قانون ثبت اختراعات