مباني اقتصاد اسلامي

مقدمه

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با يكديگر در قلمرو معارف بشري مورد تحقيق واقع مي شدند و مرز مشخصي ميان آن دو وجود نداشت ، تا آنكه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانيسم زمينه هاي شناخت مسائل اجتماعي را از طريق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ اين روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب يافت كه باعث شد در ابتداي قرن هجدهم زمزمه استقلال و جدايي علوم اجتماعي از فلسفه آغاز شود و پديده استقلال و انفكاك علوم اجتماعي از فلسفه نيز به طور طبيعي اين انديشه را نمودار ساخت كه پديده اجتماعي ويژگي هاي منظمي دارند و قانون حاكم بر رفتار اجتماعي همانند قانونمندي حاكم بر جهان ماده و طبيعت است .

در مورد اقتصاد هم ، انديشمندان اقتصادي معتقد بودند كه فعاليتهاي انسان در توليد ، توزيع و مصرف تابع قوانين طبيعي است كه بايد آنها را شناخت تا آنكه بتوان روابط علمي بين پديده هاي اقتصادي را تبيين كرد . از آنجا كه اين قوانين طبيعي است پس ، مناسبترين قوانيني هستند كه مي توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اينكه در وضعيت طبيعي و آزاد بكار روند و دولت يا اخلاق يا دين ، در عملكرد آنها دخالتي نكنند . بنابراين پديده هاي عيني اقتصادي و رفتارهاي انسان عاقل اقتصادي در صحنه اقتصاد ، همانند ديگر رخدادهاي فيزيكي ، تابع رابطه علمي مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسي است . واقعيت اين است كه پيدايش رفتارهاي قتصادي ، تصادفي و اتفاقي نيست ، بلكه نظام علي و معلولي بر آنها حاكم است به گونه اي كه مي توان در سايه رابطه عليت ، اين رفتارها را تفسير كرد ولي نبايد از نظر دور داشت كه يكي از اجزاء علت تامه و اين رفتارها و رخدادهاي عيني اراده و اختيار انسان است . رابطه اقتصادي در جامعه الزاما در چهارچوب يك نظام اقتصادي ، شكل مي گيرد و نظام اقتصادي هم بدون « جهت» و « هدف » پذيرفته نيست و بايدهايي كه جهت و هدف نظام اقتصادي را تبيين مي كنند ؛ « بايد » هاي مباني ناميده مي شود .

اقتصاد چيست

انسان با توجه به تمايلي كه به ارضاي نيازهاي خود دارد ، سعي مي كند كه با صرف حداقل تلاش يا هزينه ، حداكثر نتيجه را به دست آورد . اين راه و روش ، اصل اقتصاد ناميده شده ، فرد تحت تأثير هر مشرب خاص كه باشد ، لازم است بر مبناي اين اصل رفتار كند ، بنابراين « اقتصاد » علمي است كه رفتار و رابطه انسان را با اشياي مادي موردنياز او كه به رايگان در طبيعت نمي يابد ، مطالعه مي كند . مطالعه اقتصاد بايد درك ، بيان و تا حدي پيش بيني رفتار اقتصادي انسان را امكانپذير سازد .

اين مطالعه بايد به بهبود رفتار مادي فردي و اجتماعي بشر كمك كند ؛ بنابراين مي توان ادعا كرد كه اقتصاد قبل از هرچيز ، به تجزيه تحليل و توضيح شرايط و روابطي كه در قلمرو رفاه مادي قرار دارد مي پردازد ، و اقتصاد بر خلاف علوم طبيعي ، علم محض نيست ؛ بلكه مجموعه اصول و قواعدي است كه تحت تأثير اراده بشر قرار مي گيرد .

موضوع علم اقتصاد

موضوع اقتصاد عبات است از : ثروت ( كالاها ، خدمات و منابع ) از حيث چگونگي توليد ، توزيع و مصرف آن . مقصود از ثروت جنبه و ارزش كالا ها و خدمات ، نه جنبه عينيت اموال ، بنابراين ثروت از نظر ارزشمند بودن و ماليت موضوع اقتصاد است . ثروت ، از حيث چگونگي رشد ، توزيع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حيث آن به اين شخص يا آن شخص .

تعريف اقتصاد

يكي ازمعاني اقتصاددر لغت ، ميانه روي و پرهيز از افراط و تفريط درهركاري است . درآيه « واقصد في مشيك » نيز به همين معني است . از آن نظر كه اعتدال در هزينه زندگي يكي از مصاديق ميانه روي بوده ، كلمه « اقتصاد » درباره آن بسيار اعمال مي شده است تا آنجا كه دربه بكارگيري عرفي از اقتصاد غالبأً همين معني مقصود بوده است ، به هرحال براي اقتصاد كه اقتصاددانان بحث مي كنند تعاريف مختلفي ارائه شده است .

ارسطو : علم اقتصاد يعني مديريت خانه.

آدام اسميت : اقتصاد ، علم بررسي ماهيت و علل ثروت ملل است .

استوارت ميل : اقتصاد ، عبات است از بررسي ماهيت ثروت از طريق قوانين توليد و توزيع.

ريكاردو : اقتصاد علم است .

آلفرد مارشال : اقتصاد عبارت است از مطالعه بشر در زندگي شغل وحرفه اي .

در تعريف ديگر : علم اقتصاد بررسي كردارهاي انسان در جريان عادي زندگي . اقتصاد يعني كسب درآمد و تمتع از آن براي تربيت دادن زندگي است .

روشهاي تحقيق ، تحليل و طرح مسائل اقتصادي

روش شناسي

اقتصاد داراي روشهاي تحقيق ، تحليل و بيان موضوعاتي است كه در بعضي از آنها با ساير علوم مشترك است ، در اقتصاد دو روش شناخته شده « روش قياسي » و « روش استقرايي » براي شكل دادن به نظريه هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد . مبناي اصل روش قياسي ، قياسي منطقي و مبناي اصلي روش استقرايي ، استقراي منطقي مي باشد .

قياس منطقي

حجتي است كه در آن ، ذهن از قضاياي كلي ، نتيجه اي استنتاج مي كند، به تعبيرديگر ، قولي است ، فراهم آمده از چند قضيه ، به نحوي كه از آن قول ، به طور ذاتي قول ديگري لازم آيد . قياس منطقي عمل ذهن براي استنتاج از كلي است .

استقراي منطقي

حجتي است كه در آن ، ذهن از قضاياي جزئي ، به نتيجه اي كلي مي رسد واز محسوس به معقول يا از پديده به قانون مي رسد . در اين استدلال ، درواقع بخشي از قضاياي جزئي ديده شده و سپس حكم آن به همه موارد تعميم داده شده ، قانون كلي استخراج مي شود .

روش قياس

روش قياسي ، عبارت است از روش استدلال عقلي و انتقال از معلول به علت يا برعكس ، با استفاده از لازم و ملزوم ها و روابط منطقي ميان قضايا ، براي اثبات يك نظريه كلي .

روش استقرايي

عبارت است از روش استدلال از بررسي جزئيات و داده هاي آماري و عيني به هدف دستيابي به نتايج و قواعد و احكام عام و كلي . به عبارت ديگر ، حركت از جزئي به كلي براي تكوين يك نظريه را روش استقرايي گويند . در اين روش استدلال ابتدا از طريق تحقيقات تجربي پديده اي اقتصادي مورد مشاهده قرار مي گيرد و سپس با تعميم نتايج روابط خاص مشاهده شده در پديده ، قواعد و قضايايي كلي و عام ، به صورت يك نظريه يا قانون اقتصادي ارائه مي شود .

فرضيه

نتايج و قواعد بدست آمده از فرضها در مورد يك پديده اقتصادي را با استفاده از روابط و دلايل منطقي ، يك فرضيه اقتصادي گويند .

نظريه

با آزمون تجربي يك فرضيه اقتصادي و با تا ئيد نسبي روابط و قواعد ارائه شده در آن ، به وسيله تحقيقات تجربي در مورد پديده هاي خاص اقتصادي ، يك نظريه ساخته مي شود . تكرار تائيد نسبي تجربي يك فرضيه ، آن را به صورت يك قانون در مي آورد . اين نظريه يا قانون خود مي تواند به عنوان فرضهاي يك نظريه ديگراقتصادي به صورت قواعد كلي در روش قياسي به كار رود.

علم اقتصاد بر خلاف برخي ديگراز علوم ، علم ملموسات است و نمي توان در اين حوزه ، به كنايه واستعاره سخن گفت . علاوه بر اين و فراتر از آن « اقتصاد » يك « علم » است و مبناي علوم « پيش بيني پذيري » نتايج فرآيندهاي مختلف در حوزه هاي مرتبط است و همين x آنگاه yها است كه زيربناي هر علمي را شكل مي دهد .وقتي تمامي نگرشهاي مختلف اقتصادي ، از افزايش تورم به تبع افزايش نقدينگي در جامعه خبر مي دهد ، نمي توان از بودجه انبساطي انتظار ديگري داشت . بي توجهي به مباني و چشم اندازهاي علمي هر عملكردي ، ظاهراً امري نهادينه شده است و مواردي از قبيل افزايش حقوق كارگران بدون توجه به هشدارهاي كارشناسان در خصوص تبعات اين امر در افزايش بيكاري را مي توان در تائيد اين مدعا ، قلمداد كرد - كه البته نتيجه آن را نيز شاهد بوديم - گراني هاي امروز نيز نتيجه بديهي و طبيعي بي توجهي هاي گذشته به پايه هاي علمي و بي عنايتي به هشدارهاي بسيار گفته كارشناسان است .

اقتصاد ، عرصه آزمون و خطا نيست .

اقتصاد دانشي است كه با توجه به كمبود كالا و ابزار توليد و نيازهاي نامحدود بشري به تخصيص بهينه كالاها و توليدات مي پردازد ، پرسش بنيادين براي دانش اقتصاددر مسئله حداكثر شدن رضايت و مطلوبيت انسانهاست . اين دانش به دو بخش اصلي اقتصاد خرد و كلان تقسيم مي شود .

آدام اسميت پدر علم اقتصاد مي باشد . امروزه اين علم با استفاده از مدلهاي رياضي از ساير علوم انساني فاصله گرفته است . براي نمونه نظريه بازيها كه با استفاده از توپولوژي در حال گسترش است . در زمينه اقتصاد كلان نيز معادلات ديفرانسيل و بهينه سازي توابع مطلوبيت انتگرال با محدوديت معادلات ديفرانسيل معروف به معادلات هاميلتوني رواج دارد .

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد به بررسي رفتار اقتصادي انسانها و بنگاههاي اقتصادي مي پردازد و در صدد است تا رفتار عقلايي در انسانها را شناسايي كند . با توجه به محدوديتهاي موجود ( مثلا درآمد ) انسانها و شركتهاي اقتصادي مايلند كه بيشترين استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترين شكل ممكنه استفاده كنند . رفتار يك يا گروهي از انسانها در ارتباط با كالا يا كالاهاي خاصي به اقتصاد خرد مربوط مي شود . توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلي ( نقطه ناش در نظريه بازيها ) توابع توليد و هزينه نيز در اين بخش جاي مي گيرد .

اقتصاد كلان

اقتصاد كلان به بررسي مسائل اقتصادي در سطح كلان مالي يك كشور مي پردازد . حيطه جهاني بررسي را اقتصاد بين الملل به عهده دارد . مسائلي از قبيل ثبات اقتصادي ، توازن تراز بازرگاني خارجي ، رشد اقتصادي ، اشتغال ، تورم ، مخارج و درآمدهاي دولت ، ركود اقتصادي ، بحران اقتصادي ، بيكاري ، فقر و اقتصاد توسعه در اين بخش مورد بررسي قرار مي گيرد .

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهاي فردي شكل دهنده اقتصاد كلان نيست هر چند كه از جمع رفتارهاي فردي شكل گرفته است . گينز پدر علم اقتصاد نوين نمونه بارزي را از آثار رفتار واحدي را در عرصه كلان و خرد ارائه داده است كه به تناقض پس انداز مشهور است . اگر افراد به صورت انفرادي پس انداز كنند در سالهاي بعد داراي امكانات و قدرت مالي بيشتري خواهند بود و خواهند توانست كه از سرمايه جمع شده خود استفاده كنند ولي اگر تمامي افراد جامعه همزمان پس انداز خود را افزايش دهند و بخش بيشتري از درآمد خود را پس انداز نمايند مصرف كل اقتصاد پايين مي آيد و اين امر موجب كاهش توليد نيز خواهد شد كه اين امر به كاهش درآمد افراد در آينده منجر مي شود . از اينرو افزايش پس انداز براي اشخاص مفيد مي تواند باشد ولي براي جامعه به صرت كلي تاثيرات متفاوتي نسبت به تاثيرات فردي آن دارد .

نمونه ديگر : اگر شركتي يك يا چند تن از پرسنل خود را با ماشين آلات جايگزين نمايد بي شك سود خواهد برد و به نفع شركت خواهد شد ولي اگر تمامي شركتها به يكباره به اين كار مبادرت ورزند بيكاري افزايش مي يابد و موجب كاهش درآمد مالي و در نتيجه تقاضا براي توليدات شركتها شده و سود شركتها را كاش مي دهد . از اينرو تاثيرات سطح كلان مي تواند با تاثيرات در سطح خرد متضاد باشد .

تعامل علم اقتصاد و مكتب اقتصاد اسلامي

شهيد صدر در كتاب جاوداني خود « اقتصاد ما » مكتب اقتصادي اسلام را تعريف و توصيف كرده و با روش ابتكاري خود خصوصيات آن را كشف و ارائه مي كند . به نظر ايشان علم اقتصاد پديده هاي اقتصادي را تبيين و تفسير مي كند و مكتب اقتصادي راه و رسم زندگي اقتصادي را نشان مي دهد و همچنين تاكيد مي كند كه علم اقتصاد ممكن است يك مساله يا رفتار اقتصادي را هم تحليل و بررسي مي كند و هم به شناسايي مكتب و ارزشگذاري آن مي پردازد ؛ منتها شيوه اي كه اين دو معرفت براي شناخت و ارائه راه حل به كار مي برند متفاوت است . آنچه علم اقتصاد را از مكتب اقتصادي متفاوت مي گرداند ، بلكه روشي است كه براي شناخت و تحليل آنها به كار برده مي شود .

با توجه به اشتراك موضوع در علم و مكتب اقتصادي و تفاوت آنها در روش شناخت ، اين سوال مطرح مي گردد كه آيا فرايند شناخت در اين دو رشته معرفت كاملا از هم مستقل است يا تعاملي ميان آنها روي مي دهد ؟

علم اقتصاد با توجه به نوع و شرايط بازار راه حلهاي كارآمد را براي تصميم گيرندگان مشخص مي سازد . مكتب اقتصادي اسلام ، به گفته شهيد صدر ، راه حلهاي عادلانه را براي ايشان تبيين مي گرداند . آيا ميان راه حلهاي كارآمد و عادلانه هيچ ارتباطي وجود دارد ؟ آگاهي از اين ارتباط براي تمام مسلمانان بسيار مهم است زيرا اولا بسياري از مشكلات « دنيايي » ايشان عيني و تجربي است . ثانيا مكتب اسلام دنيا را مزرعه آخرت معرفي مي كند ؛ رستگاري اخروي با تلاش براي بهره گيري و بهره رساندن در زندگي دنيايي به دست خواهد آمد . پس مسلمانان در اين دنيا براي انجام « تكليف الهي » كه همان « آباد ساختن زمين » و « كسب رزق » و « مسابقه در خيرات » است بايد به « نظم و تدبير امور معيشتي خود » بپردازند و از « علم حتي اگر در چين باشد » استفاده كنند و راههاي كارآمد تامين معاش خود را بيابند ؛ چه ، « الاقتصاد نصف العيش » . از سوي ديگر در همين زندگي دنيايي بايد قسط را جاري سازند و شيوه هاي عادلانه توليد و توزيع ثروت و درآمد را به كار گيرند تا در آخرت روسفيد باشند .

جنگ نفت

1) آدام اسميت ، پدر علم اقتصاد ، سالها قبل اشاره كرده بود كه انسانها براي تصميم گيري در امور زندگي خود تنها و تنها به يك چيز توجه دارند و آن نفع شخصي ( self interst ) است . بعدها اين حرف توسط ديگران مورد استفاده فراوان در عرصه علم اقتصاد قرار گرفت و البته تعدادي نيز به نقد آن پرداختند .

2) اقتصاددانان كلاسيك ( مكتب كلاسيك ) در آن زمان معتقد به تعادل اقتصاد در بلند مدت بودند . در آن زمان اين گونه – در افراطي ترين تحليل – بيان مي شد كه اگر قيمتها افزايش پيدا كند و لذا تقاضا كاهش يابد ، هيچ نيازي به اين نيست كه دولت در اقتصاد دخالت كند ، چرا كه برخي از مردم به دليل افزايش قيمتها قادر به تهيه مايحتاج خود نخواهند بود ، فقر افزايش پيدا خواهد كرد و در بلندمدت تعدادي از انسانها به اين دليل خواهند مرد و عرضه كنندگان ، عرضه خود را كاهش داده و مجدا عرضه و تقاضا يكديگر را در نقطه اي قطع خواهند كرد و نقطه تعادل اقتصاد حاصل مي شود .

3) با ظهور جان مينارد كينز ، بنيان گذار مكتب كينزين ها و رد نظرات كلاسيكها ، بر ضرورت دخالت دولت در اقتصاد تاكيد شد . از آن پس تا كنون بحث هاي مختلفي در مورد چگونگي دخالت و ميزان دخالت دولت در اقتصاد صورت گرفته است و هنوز هم ادامه دارد ( كلاسيكهاي جديد به نقد نظرات كينز پرداختند و سپس كينزين هاي جديد ظهور كرده و اكنون نيز پول گرايان به رهبري فكري ميلتون فريدمن ، مشاور اقتصادي بيل كلينتون ، كه شاخه اي از كلاسيكها مي باشند حضوري فعالتر و پررنگتر از ديگران دارند . )

4) آنچه كه در عرصه علم اقتصاد از آن به عنوان حضور دولت در اقتصاد نام برده مي شود عبارت است از اعمال سياست هاي انقباظي و انبساطي پولي يا مالي .

5) برخي از تحليلهاي اقتصادي بر اين نكته اشاره دارند كه در مراحل ابتدايي توسعه و پيشرفت يك كشور بايد حضور دولت در اقتصاد بسيار پررنگ باشد و با اعمال سياستهاي موثر از صنايع نوپا حمايت شود تا پس از رشد ، اين صنايع توان رقابت با ساير شركتهاي بزرگ خارجي را پيدا كنند .

6) امروزه البته نقش دولتها كمي فراتر از ساليان گذشته شده و دولتها صرفا به حل و فصل امور اقتصاد داخلي توجه ندارند ، بلكه به لحاظ ظهور سازمان هاي جهاني ، از جمله سازمان تجارت جهاني ( W.T.O ) ، نياز به چانه زني اقتصادي افزايش پيدا كرده است و اين خود باب ديگري را براي حضور دولتها جهت ساماندهي اقتصادي فراهم مي كند .

7) ايالات متحده امريكا و برخي ديگر از كشورهاي پيشرفته صنعتي به اين مرز رسيده اند و شركتهاي داخلي آنها نه تنها توان رقابت كردن با ساير كشورها را دارند بلكه بعضا برخي از آنها آنقدر رشد يافته اند كه به تنهايي تبديل به يك كشور شده اند . در ايالات متحده تا حدي بخش خصوصي رشد كرده است كه حتي توليدات نظامي و بسياري از كالاهاي استراتژيك را بخش خصوصي تامين مي كند و دولت حضور خاصي در بسياري از امور داخلي اقتصاد كشور ندارد .

8) كشورگشايي و غارت منابع مالي و جاني ساير انسانها از جمله كارهايي است كه توسط انسانهاي پيش از دوره مدرن و مردم سالاري مورد استفاده قرار مي گرفت ، ضمن اين كه فارغ از اين نكته ، كانالهاي اعمال قدرت توسط استعمارگران به دليل افزايش سطح آگاهي انسانها بسيار پيچيده تر از پيش شده است .

تفاوت اقتصاد و اقتصاد سياسي

مقدمه

علم اقتصاد و اقتصاد سياسي معاصر هر دو از يك مجموعه معرفتي ابتدايي تر و توسعه نيافته تر كه به نام اقتصاد سياسي كلاسيك شناخته مي شود ، سربرآوردند . در سال 1767 جيمز استوارت نخستين كتاب انگليسي را كه در عنوانش از اصطلاح « اقتصاد سياسي » استفاده شده بود تاليف كرد . با اين حال نيم قرن ديگر طول كشيد تا كارهاي گردآوري شده و خلاق آدام اسميت ، جان باتيست سي ، ديويد ريكاردو و جان استوارت ميل ، به طور خاص به شكل گيري اقتصاد سياسي به مثابه يك رشته كمك نمايند . اقتصاد سياسي شاخه اي علمي شناخته شد كه به چگونگي رشد ملل و آنچه كشورها مي توانند انجام دهند تا مجموع كالاهاي مادي اي كه به وسيله شهروندانشان به دست مي آورند ، افزايش يابد ، مي پرداخت .

در نيمه دوم قرن نوزدهم تحليل كرانه اي ( marginal ) ظهور يافت و عبارت « اقتصاد سياسي » در بسياري از حلقه هاي علمي كنار گذاشته شد . اصطلاح « علم اقتصاد » كه در كتاب آلفرد مرشال ، « اصول علم اقتصاد » در سال 1890 پديدار گشت ، به طور گسترده اي جايگزين « اقتصاد سياسي » شد . تا هفتاد سال پس از آن ، اقتصاد سياسي را نمايانگر علم اقتصاد در دوره هاي آغازين و كمتر علمي اش مي دانستند . اين اصطلاح همچنين گاهي اوقات براي توصيف برداشتي وسيعتر نسبت به اقتصاد در مقايسه با علم اقتصاد يا شاخه اي از علم اقتصاد يا به عنوان مترادفي براي علم اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است .

تجديد حيات اقتصاد سياسي

اقتصاد سياسي در نيمه دوم قرن بيستم دچار تجديد حيات بزرگي شد . يكي از دلايل اين امر نارضايتي روبه رشد از تنگ نظري تحليل اقتصادي بود . بسياري از اقتصاددانان سياسي برآنند كه فعاليت اقتصادي چيزي بيش از حداكثر سازي عقلايي افراد است كه در عرضه و تقاضا نشان داده مي شود . نهادها ، ايدئولوژيكهاي سياسي ، تعاون ، قدرت اقتصادي ، روانشناسي انسان و فرهنگ نيز توليد و توزيع كالاها را در يك جامعه تحت تاثير قرار مي دهند . علم اقتصاد مايل است اين عوامل را ناديده بگيرد يا تلخيص كند اما اقتصاد سياسي آن را جدي مي انگارد .

دليل مهم ديگري براي تجديد حيات اقتصاد سياسي در دهه هاي 1960 و 1970 تشخيص فزاينده مشكلات جدي اقتصادي و اجتماعي بود كه تحليل اقتصادي متعارف نه مي توانست آن را تبيين نمايد و نه راه حلي براي آن پيدا كند . اين مشكلات عبارت بودند از : از خود بيگانگي كارگر ، تخريب زيست محيطي ، تبعيض نژادي و جنسي ، فقر و زاغه نشين هاي شهري و ركود تورمي . اقتصاد سياسي و علم اقتصاد ، در اصل ، هر دو تلاش مي كنند تا بفهمند كه جوامع چگونه اعضاي خود را تامين مي كنند و كالاها و خدمات چگونه توزيع مي شوند .

اما شباهتهاي آنها تنها در همين موارد است . اقتصاد سياسي و علم اقتصاد ارائه كننده دو ديدگاه متفاوت درباره اين فرايندها هستند . هر يك با مسئله مورد توجه و روش شناسي متفاوتي آغاز مي شوند . هر يك مجموعه فروض متفاوتي را به كار مي گيرد و شيوه تحليل متفاوتي را بر مي گزيند و هر يك به نتايج سياستگذاري بسيار متفاوتي مي رسد .

مازاد اقتصادي

اقتصاد سياسي در درجه نخست با چگونگي ايجاد مازاد اقتصادي سروكار دارد ، اين علم سعي مي كند تا ماهيت اين مازاد را تحليل كند و بفهمد كه اين مازاد چگونه ايجاد و چگونه توزيع مي شود . به عنوان مثال ، اقتصاد سياسي سرافايي ، توليد مازاد را به تكنولوژي توليد موجود در يك دوره و توزيع آن را به مبارزه ميان كارگران و سرمايه داران مرتبط مي كند .

اقتصاد سياسي ماركسيستي ارزش اضافه را در فرايند استثماري كسب و كار سرمايه داري مطالعه مي كند . اقتصاد سياسي به چگونگي افزايش اين مازاد اقتصادي نيز توجه مي كند و بدين ترتيب با مسائل مربوط به رشد و توسعه اقتصادي سروكار پيدا مي كند و بر فرايندهاي تاريخي جهان واقعي و تعديل نهادهايي كه براي فرايندها اهميت دارد تاكيد مي ورزد .

علم اقتصاد ، تمامي پرسشهاي دربرگيرنده مازاد اقتصادي را ناديده گرفته در عوض بر تخصيص منابع موجود متمركز مي شود . اين علم در درجه نخست با كارايي يا به عبارت ديگر با اين مسئله كه چگونه مي توان مقداري بازداده مفروض را با حداقل هزينه يا كمترين تلاش توليد كرد ، سروكار دارد . علم اقتصاد همچنين بر ترجيحات تصميم گيري فردي و بر اين مسئله تمركز مي كند كه چگونه مبادله ميان افراد ، چنانچه هيچ چيز مانع مبادله آزاد نشود ، مي تواند به تخصيص كارايي منابع بينجامد .

روش شناسي و فلسفه

تفاوتهاي روش شناختي مهم نيز ميان علم اقتصاد و اقتصاد سياسي وجود دارد . علم اقتصاد به طور كلي خود را به عنوان علمي عيني و جدا از ارزش مي انگارد . اين علم تلاش مي كند كه جنبه هاي هنجاري را از جنبه هاي اثباتي جدا كند و تنها بر جنبه هاي اثباتي علم اقتصاد متمركز مي شود . تصور مي شود كه اين روش علم اقتصادي ايجاد مي كند كه به اندازه علوم طبيعي يا علوم شأن علمي دارد . تصور مي شود كه اقتصاددانان از همان بي طرفي دانشمند علوم طبيعي كه آزمايشهاي كنترل شده و بدون ابهامي را طراحي مي كند و هيچ گونه قضاوت ارزشي درباره نتايج اين آزمايشها اظهار نمي دارد ، پيروي مي كنند .

اقتصاد سياسي اين تصور را كه علمي بتواند خواه در برداشتش از جهان يا در نوع سوالاتي كه درباره جهان مي پرسد ، جدا از ارزش باشد ، رد مي كند . اقتصاددانان سياسي معتقدند كه جنبه هاي هنجاري و اثباتي يك علم هيچگاه نمي توانند از يكديگر جدا شوند و ديگر اينكه باورها و پيش فرض هاي يك فرد برآنچه وي مطالعه مي كند ، بر شيوه اي كه براي مطالعه توليد و نتايج قابل قبول چنين مطالعه اي در پيش مي گيرد ، تاثير مي گذارد . بنابراين بايد به مطالعه نيروهاي روانشناختي ، جامعه شناختي و سياسي اي پرداخت كه رفتار فردي و عملكرد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهند .

اقتصاددانان سياسي راديكال حتي پا را فراتر از اين مي گذارند و علم اقتصاد سنتي را توليد كننده تحليل هايي مي دانند كه از منافع شركتهاي اقتصادي و افراد مرفه حمايت مي كند . ويژگي اي كه با بيشترين دقت علم اقتصاد را از اقتصاد سياسي جدا مي كند ، فروض متفاوتي است كه هر يك از اين ديدگاهها به كار مي گيرند . از نظر علم اقتصاد ، لذت گرايي ( hedonism ) عامل يگانه و مسلطي است كه رفتار انساني را تحت تاثير قرار مي دهند و سلايق فردي از پيش تعيين شده در نظر گرفته مي شود . فرض مي شود كه توليد كنندگان خواهان سود هر چه بيشتري هستند و مصرف كنندگان مطلوبيتشان را حداكثر مي كنند .

فرض مي شود كه افراد رضايتي را كه از سبدهاي مختلف كالاهاي مصرفي به دست مي آورند ، مي دانند و فرض مي شود سبدي را مي خرند كه بيشترين مطلوبيت را ايجاد كند . همچنين فرض مي شود كه افراد عدم مطلوبيتي را كه به خاطر كار كرد و مطلوبيتي را كه از كالاهاي مصرف شده در نتيجه كار كردن و دريافت درآمد ، به دست مي آورند ، مي شناسند . بر اساس چنين شناختي ، اقتصاددانان فرض مي كنند كه افراد درباره اينكه مي خواهند كار كنند يا از فراغت لذت ببرند تصميم هاي عقلايي مي گيرند .

در اقتصاد سياسي ، سلايق ديگر از پيش تعيين شده فرض نمي شوند ، در عوض اقتصاددانان سياسي در جست و جوي آنند تا نيروهايي را كه به سلايق شكل داده و سعي دارند كه آنها را كنترل كنند ، بشناسند . تورستاين وبلن ، پدر علم اقتصاد نهادي ، بر آن بود تا توضيح دهد كه چگونه رفتار ديگران مي تواند هم يك پيام و هم يك عامل برتري جويي و هم ابزاري مقايسه اي براي سايرين به منظور تلاش در جهت پيشي گرفتن ، فراهم نمايد . گالبرايت استدلال كرده است كه سلايق مربوط به كالاها در واقع به وسيله توليد كنندگان با هدف فروش كالاها ، به وجود مي آيد .

جامعه ، طبقه ، تضاد و نابرابري

علاوه بر اينها ، اقتصاددانان سياسي كنش مردم را بر اساس تعلق آنها به گروه يا طبقه اي خاص تفسير مي كنند . آنها بر اين باورند كه افراد با عدم قاطعيت بزرگي مواجهند و بنابراين تصميم هايشان بر اساس عادتها ، عقايد غير عقلايي و فشارهاي گروهي اتخاذ مي شود .

بر خلاف اقتصاد نئوكلاسيك كه فعاليت اقتصادي را فعاليتي مي داند كه هر دو طرف مبادله را در تمامي موارد به وضعيت بهتري مي رساند ، اقتصاد سياسي فرض مي كند كه در ميان گروههاي مختلف تضاد وجود دارد و اين تضادها بي نظمي ايجاد خواهند كرد . كارگران و مالكان هر يك سهم بيشتري از كل بازداده مي خواهند و جدال براي سهم بيشتر از اين بازداده در جدال بر سر افزايش دستمزد و افزايش قيمت عينيت مي يابد .

تحليل اقتصادي در درجه نخست اين مسئله را بررسي مي كند كه چگونه كنش متقابل عاملان فردي به مجموعه با ثباتي از قيمتهاي نسبي منتهي مي شود . علم اقتصاد معتقد است كه اين قيمتهاي نسبي توسط عرضه و تقاضا تعيين مي شود . عرضه اساسا بيانگر آن است كه يك كالا تا چه اندازه كمياب است يا توليد اين كالا و كسب سود براي توليد كنندگان تا چه اندازه دشوار است . توليد كنندگان هزينه توليد كالاها را به روشهاي مختلف مي سنجند و روشي را انتخاب مي كنند كه كم هزينه ترين و پرسودترين باشد .

تقاضا توسط ترجيحات افراد آنگاه تعيين مي شود كه مصرف كنندگان مطلوبيت نهايي اي را كه انتظار دارند از خرج كردن پولشان در كالاهاي مختلف به دست آورند ، مورد مقايسه قرار مي دهند . اين دو نيرو در مجموع قيمت هر كالا و همچنين سطح دستمزد را مشخص مي كنند .

بدين ترتيب نشان داده مي شود كه حداكثر سازي مطلوبيت هر فرد به تصفيه بازار منجر مي شود ، به طوري كه بنگاهها كالايي را كه نتوانند بفروشند ، توليد نمي كنند و مردم كالاهايي را كه مايل هستند بدست مي آورند .

در مقايسه ، اقتصاددانان سياسي برآنند تا عواملي را كه به يك اقتصاد كمك مي كند تا به توليد كالا بپردازند و رشد كند ، مورد تحليل قرار دهند . آنان به جاي آنكه مطلوبيت ذهني را تعيين كننده توليد بدانند ، عوامل عيني مشخصي را تعيين كننده مي دانند . آنها عوامل سياسي ، اجتماعي و نهادي را تعيين كننده توزيع بازداده توليد شده مي دانند.

مالياتهاي پايين بر گروه مرفه همراه با كاهش مخارج اجتماعي ، قدرت اقتصادي بيشتر براي شركتهاي بزرگتر اقتصادي به دليل مقررات زدايي و جهاني شدن و اخلاقي اجتماعي كه مردم را تشويق مي كند كه تنها « به دليل نفر اول بودن باشند » ، همگي به پيدايش شديد نابرابري درآمد كمك مي كنند .

راه حلهاي سياستگذاري

از نظر علم اقتصاد ، در نهايت نيروهاي عرضه و تقاضا تقريبا تمامي مشكلات اقتصادي را حل خواهند كرد . مردم مي دانند چه چيز بيشترين مطلوبيت را به آنها مي بخشد و به صورتي رفتار مي كنند كه مطلوبيتشان را حداكثر كنند . اگر افرادي آزاد باشند تا خود دست به انتخاب بزنند ، مطلوبيت هر فرد حداكثر خواهد شد . در اين چهارچوب مشكلات اقتصادي تنها هنگامي بوجود مي آيند كه به نيروهاي عرضه و تقاضا اجازه عمل داده نشود . خواه به دليل قدرت انحصاري بنگاههاي تجاري باشد يا اتحاديه هاي كارگري ، مداخله دولت در بازار يا به دليل آنكه برخي جنبه هاي زندگي به قانون عرضه و تقاضا نيستند .

بدين ترتيب راه حلهاي سياست گذاري بر كاهش مداخله دولت و گسترش نيروهاي عرضه و تقاضا از طريق گسترش رقابت و بازارها متمركز مي شوند . در مقايسه ، اقتصاددانان سياسي برآنند تا عوامل فرا اقتصادي مشكلات اقتصادي را درك كنند و راه حلهايي را كه مي توانند برون داده هاي ( out comes ) اقتصادي را بهبود بخشند ، طراحي نمايند . اقتصاددانان سياسي به كرات تبعيض را به عنوان عاملي براي دستمزدهاي پايين تر زنان و اقليتها مثال آورده اند . پساكينزي ها همانند ساير اقتصاددانان سياسي ، عدم قطعيت و مخارج ناكافي را به عنوان عوامل بيكاري فراوان شناخته اند .

مباني اقتصاد اسلامي

مقدمه

اقتصاد چيست

موضوع علم اقتصاد

تعريف اقتصاد

ارسطو : علم اقتصاد يعني مديريت خانه.

آدام اسميت : اقتصاد ، علم بررسي ماهيت و علل ثروت ملل است .

استوارت ميل : اقتصاد ، عبات است از بررسي ماهيت ثروت از طريق قوانين توليد و توزيع.

روشهاي تحقيق ، تحليل و طرح مسائل اقتصادي

روش شناسي

استقراي منطقي

روش قياس

روش قياسي ، عبارت است از روش استدلال عقلي و انتقال از معلول به علت يا برعكس ، با استفاده از لازم و ملزوم ها و روابط منطقي ميان قضايا ، براي اثبات يك نظريه كلي .

روش استقرايي

نتايج و قواعد بدست آمده از فرضها در مورد يك پديده اقتصادي را با استفاده از روابط و دلايل منطقي ، يك فرضيه اقتصادي گويند .

اقتصاد ، عرصه آزمون و خطا نيست .

اقتصاد خرد

اقتصاد كلان

تعامل علم اقتصاد و مكتب اقتصاد اسلامي

جنگ نفت

تفاوت اقتصاد و اقتصاد سياسي

مقدمه

مطالب مشابه :

نمونه سوال مبانی علم اقتصاد

مباني اقتصاد اسلامي

برنامه كارشناسي ارشد آمار گرايش اقتصادي – اجتماعي

مهم‌ترين مباحث اقتصاد خرد و كلان در يك كتاب منتشر شد

اقتصاد اسلامی( Islamic Economics )

مقاله 4 :علم اقتصاد چیست ؟

تعريف اقتصاد

مبانى اقتصاد از ديدگاه قرآن كريم.