قضاوت زنان در ایران
در حال حاضر تعداد زیادی قاضی زن در قوه قضاییه مشغول به انجام وظیفه هستند و ابلاغ قضایی هم دارند اما ریاست یا دادرسی شعبه دادگاه به آنها ابلاغ داده نمیشود زیرا به همان دلایلی که از قول مشهور فقها گفتیم قضاوت به معنای صدور حکم و رفع تخاصم، درباره زنان پذیرفته نشده است.
به عنوان نخستین سوال با توجه به این که در فقه شرایط قضاوت احصاء شده و مرد بودن یکی از آن شرایط است، آیا به لحاظ شرعی مشکلی جهت قضاوت زنان وجود دارد؟ اساسا موضع قرآن کریم در این خصوص چیست؟
در رابطه با شرایط قاضی از لحاظ مبانی شرعی و فقهی هرچند که ادعای اجماع شده بین فقها و حتی صاحب کتاب جواهرالاسلام به این ادعا یعنی اجماع فقها تاکید داشتند، فقهای متقدم مانند شیخ طوسی و محقق حلی و علامه حلی و شیخ الطائفه و دیگران یکی از شرایط قاضی را در اسلام «مرد بودن» اعلام کردند.
اما هم در بین فقهای متقدم و هم فقهای متاخر نظر مخالف نیز وجود دارد و با توجه به برخی ادله شرعی معتقدند قضاوت برای زنان مخصوصا در اموری که شهادت زنان پذیرفته میشود، جایز است.
این وضعیت مختص فقهای شیعه نیست و در برخی از فرق اهل سنت نیز چنین اختلاف نظری وجود دارد.
با وجود این وضعیت، به نظر میرسد با توجه به اینکه قضاوت در حال حاضر با مبانی قضاوت شرعی که عبارت است از استنباط احکام از ادله شرعی و تطبیق حکم و موضوع و سپس رفع خصومت بر مبنای آن مطابقت نداشته و قضاوت در حال حاضر صرفا عبارت است از تطبیق موضوع و دعوا با مقررات قانونی و این امر با قضاوت شرعی که بر مبنای آن قاضی باید واجد شرایط لازم از جمله «مجتهد بودن» و «مرد بودن» باشد، مطابقت نمیکند و از این حیث تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.
ضمن این که قریب به اتفاق قضات فعلی فاقد شرایط شرعی قضاوت از جمله «مجتهد بودن» هستند.
چنان چه بپذیریم که قاضی غیرمجتهد هم از باب ضرورت و اضطرار میتواند قضاوت کند، با همین استدلال میتوان پذیرفت که زنان نیز میتوانند به امر قضاوت مشغول شوند.
نتیجه اینکه صرف نظر کردن از شرط اجتهاد برای امر قضاوت به مراتب از شرط مرد بودن برای قضاوت ارجح است و به لحاظ نظری و عملی این موضوع پذیرفته شده است.
موضع قرآن کریم در این رابطه به صورت صریح بیان نشده، اما فقها با استناد به برخی آیات که درباره قضا و رفع خصومت بیان شده مانند آیه کریمه «یا داوود انا جعلناک خلیفـ [فی الارض فاحکم بین الناس بالحق» و هم چنین آیات دیگری که در آنها با ضمیر مذکر و در برخی روایات نیز با فعل و ضمیر «رجل» مورد توجه قرار گرفته، آن را دلیلی بر شرط مرد بودن برای قضاوت استنباط کردهاند که برخی فقها معتقدند استفاده از ضمیر مذکر در این گونه موارد از باب تغلیب است و خصوصیتی در مرد بودن یا زن بودن قاضی ندارد.
کما این که ذات احدیت و خداوند متعال نیز در کل قرآن کریم درباره خود از همین رویه یعنی استفاده از ضمیر مذکر، صفت مذکر و فعل مذکر استفاده کرده است در حالی که جنسیت درباره ذات احدیت مصداقی ندارد.
سابقه قضاوت زنان در کشورمان از چه زمانی است؟ پس از انقلاب جذب قاضی زن داشتهایم؟ اگر بوده به چه صورت؟
از لحاظ تاریخی در کشور ما قبل از مشروطیت دو نوع محاکم وجود داشته که شامل محاکم شرعی و محاکم عرفی بود. در هر دو مورد با توجه به موازین شرعی از قضات زن استفاده نمیشد. البته در محاکم عرفی منع قانونی وجود نداشت و خانمها خودشان میل و رغبتی برای تصدی امر قضا نداشتند.
این وضعیت تا سال ۱۳۴۸ در کشور ما ادامه داشت تا اینکه در این سال پنج نفر قاضی زن در دادگستری استخدام شدند و برای آنها ابلاغ قضایی صادر شد. به تدریج و تا قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به تعداد قضات زن در کشور ما افزوده شد و بدون هیچ گونه محدودیتی در مناصب مختلف قضایی به تصدی امر قضا مشغول بودند.
پس از انقلاب، شورای موقت انقلاب در تاریخ ۱۴/۷/۵۸ مصوبه یی را تصویب کرد مبنی بر اینکه پایه قضایی قضات زن به پایه اداری تبدیل شود یا بنا بر تمایل خودشان به ادارات و وزارتخانههای دیگر منتقل شوند. میتوان گفت از همان ابتدای پیروزی انقلاب این تفکر و اندیشه که یکی از شرایط قضاوت «مرد بودن» است، عملابه مرحله اجرا درآمد.
این وضعیت تا بهمن ماه سال ۱۳۶۳ ادامه داشت تا اینکه قانونگذار هنگام تصویب قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص به شورای عالی قضایی وقت اجازه داد که برخی بانوان را به عنوان قاضی در معیت دادگاههای مدنی خاص (دادگاههای خانواده فعلی) به عنوان مشاور استخدام کند.
در نتیجه برای نخستین بار اجازه استخدام قضات زن البته به عنوان مشاور و در معیت قضات مرد پذیرفته شد. بعدها قوانین دیگری در این زمینه تصویب شد و به قوه قضاییه اجازه داده شد که قاضی زن را برای تصدی امر قضا از جمله دادیاری، بازپرسی، مشاور دادگاه خانواده و دیوان عدالت اداری و مستشاری اداره حقوقی دادگستری استخدام کند.
در حال حاضر تعداد زیادی قاضی زن در قوه قضاییه مشغول به انجام وظیفه هستند و ابلاغ قضایی هم دارند اما ریاست یا دادرسی شعبه دادگاه به آنها ابلاغ داده نمیشود زیرا به همان دلایلی که از قول مشهور فقها گفتیم قضاوت به معنای صدور حکم و رفع تخاصم، درباره زنان پذیرفته نشده است.
در حال حاضر جذب قضات به چه طرقی صورت میپذیرد؟
در حال حاضر قوه قضاییه در اجرای قانون به سه صورت اقدام به جذب و استخدام قاضی میکند:
۱- فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری که از طریق کنکور سراسری جذب شده و به عنوان بورسیه قوه قضاییه از همان ابتدا شروع به تحصیل کرده و با پایه قضایی استخدام میشوند، پس از فارغ التحصیلی و طی کردن دوران کارآموزی به شرط موفقیت در آزمون اختبار در اقصی نقاط کشور به تصدی امر قضا مشغول میشوند.
۲- جذب طلاب حوزههای علمیه از جمله حوزه علمیه قم و مشهد است که چندسالی است قوه قضاییه در این شهرها مراکز جذب قضات از بین طلاب را راه اندازی کرده و از بین تحصیلکردگان حوزوی که به موجب قانون اجازه استخدام آنها برای تصدی امر قضا داده شده، اقدام میکند.
۳- برگزاری آزمون عمومی جذب قضات از بین فارغ التحصیلان رشته حقوق سایر دانشگاهها که آن هم به تجویز قانونگذار مجاز شمرده شده و سالیان سال است که بخشی از قضات از این طریق جذب و استخدام میشوند. این گروه نیز پس از طی دوران کارآموزی قضایی و در صورت واجد شرایط بودن، ابلاغ قضایی دریافت خواهند کرد.
از نظر شما قضاوت زنان در جامعه ما چه آثار مثبتی میتواند داشته باشد؟
مطمئنا جذب قضات زن در مواردی، ضروری است. زیرا نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل میدهند و هرچند که خوشبختانه درصد آمار بزهکاری زنان در جامعه ما به لحاظ سنتی و فرهنگی پایین است، اما زنان مسائل و مشکلات عدیده یی دارند که برای رفع و رجوع آن به دادگستری مراجعه میکنند و چنان چه با قاضی زن روبه رو شوند، بسیار راحتتر مسائل و مشکلات خود را در میان گذاشته و قضات زن نیز که با روحیات زنانه بهتر آشنا هستند، در مواردی قضاوت بهتری نسبت به آنان خواهند داشت.
با توجه به این که یکی از شرایط دیگر قضاوت، چه درباره زنان و چه درباره مردان، عادل بودن است، شائبه تحت تاثیر قرار گرفتن از عواطف و احساسات در این مورد هم منتفی است.
ضمن اینکه به موجب اسناد بین المللی حقوق بشر که کشور عزیز ما، ایران، یکی از دست اندرکاران تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده است و آن را امضا کرده و هم چنین کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۹۶ میلادی که ایران به این کنوانسیون ملحق شده و تعهد بین المللی نسبت به اجرای مفاد آن دارد، باید شرایط مساوی و بدون تبعیض برای زنان و مردان در تصدی مشاغل حکومتی و سیاسی از جمله قضاوت دادگستری قائل شد.
قضاوت بانوان تبعات منفی هم خواهد داشت؟
قضاوت زنان هیچ گونه اثرات و تبعات منفی ندارد کما اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا، حتی در دادگاههای بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی ICC) International Criminal Court) از قضات زن استفاده میکنند و اساسا اگر قرار است قاضی بر مبنای عدالت رفتار کند و اقدام به اجرای عدالت کند، در احقاق حق تفاوتی بین زن و مرد نیست.
در چه قسمتهایی از قضات زن میتوان بهره برد؟ در دادسرا یا نوع خاصی از دعاوی؟ یا اینکه حتی جهت صدور حکم نیز میتوان از ایشان استفاده کرد؟
در حال حاضر و به موجب قانون، غیر از مناصب قضایی مانند ریاست شعبه دادگاه یا دادرسی آنکه وظیفه صدور حکم را بر عهده دارد، از قضات زن در سایر مناصب قضایی مانند انجام تحقیقات مقدماتی و به عنوان مشاور در دادگاه خانواده و دیوان عدالت اداری و حتی معاونت ریاست دادگستری و مستشار دادگاه تجدید نظر میتوان استفاده کرد: که به عقیده اینجانب استفاده از قضات زن در صدور حکم نیز با مانع شرعی روبه رو نیست.
زیرا اولا قضات فعلی ما همه قاضی ماذون تلقی میشوند و حاکم شرع به معنای مصطلح فقهی آن نیستند. دوم اینکه آرای صادره از دادگاهها عمدتا قابل تجدید نظر بوده و در مراجع بالاتر مورد بررسی مجدد قرار میگیرند.
گفته شد که قضاوت در حال حاضر به معنای مصطلح شرعی صورت نمیگیرد: باید توجه داشت که با توجه به منابع معتبر فقهی، قضاوت یکی از شعب ولایت است و همانطور که پذیرفتهایم، زنان میتوانند به عنوان وزیر، نماینده مجلس، مدیرکل، شهردار و مانند آن اشتغال داشته باشند یعنی دخالت در امر حکومت: به همان دلیل هم میتوان پذیرفت که زنان میتوانند. بدون محدودیت در تصدی مناصب قضایی مختلف، قاضی هم باشند.
تفاوت ماهوی بین مردان و زنان از حیث قضاوت کردن وجود دارد؟ فی المثل ممکن است احساسات زنان در قضاوت آنها تاثیر بگذارد؟
اتفاقا یکی از دلایلی که برخی فقها برای منع تصدی امر قضاوت توسط زنان مطرح کردهاند، همین است: یعنی اینکه تحت تاثیر احساسات و عواطف زنانه قرار میگیرند و این مانع از قضاوت عادلانه است. سوال بنده این است که آیا مردان احساساتی نمیشوند و تحت تاثیر عواطف قرار نمیگیرند؟! اگر این استدلال را بپذیریم، باید بگوییم که مردان انسانهای سنگدل و بیعاطفه یی هستند که قطعا این گونه نیست.
درست است که خانمها از لحاظ خلقت و طبیعت از مردان احساسی ترند، از این رو که خداوند متعال برای تربیت کودکان و ابراز مهر و محبت به فرزندان و حفظ کانون گرم خانواده چنین خصوصیتی را در خانمها قرار داده، اما به هیچ وجه این موضوع نمیتواند مانعی برای تصدی امر قضا باشد زیرا برای قضاوت کردن شرط مهم «عدالت» لازم است و اگر قاضی عادل باشد، چه زن و چه مرد، احساسات و عواطف را کنار گذاشته و به اجرای حق و احقاق حقوق مردم مبادرت خواهد کرد.
سایر ادله مخالفت با قضاوت بانوان چیست؟
دلایل دیگری هم برای این امر مطرح شده از جمله منع اختلاط زنان و مردان و این طور استدلال شده که تصدی امر قضا مستلزم اختلاط زنان و مردان است و چون اصل اختلاط حرام است، پس قضاوت نیز که مستلزم اختلاط است، ممنوع بوده و جایز نیست. به نظر میرسد که این استدلال نیز قیاس مع الفارق است.
زیرا ما پذیرفتهایم که زنان فرهیخته و دانشمند و کاردان و مدیر که تعداد آنها خوشبختانه در کشور ما کم نیست، در مناصب مختلف حکومتی اشتغال داشته و از نعمت خدمات آنها در اقصی نقاط کشور بهره برداری میکنیم.
اگر قرار بود مساله اختلاط زنان و مردان مانع باشد، باید بگوییم خانمها فقط در خانه بنشینند و به امر خانه داری مشغول شوند. در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران به درستی به این امر ترتیب اثر نداده و همان طور که گفته شد، خانمها با حفظ موازین شرعی حضور فعالی در مناصب مختلف از جمله قضاوت دارند.
دلیل دیگر این است که امر قضاوت در اسلام حق نیست، تکلیف است. اتفاقا تکلیف شاقی است و کار بسیار دشواری است و از این منظر نگاه کردهاند که اسلام این تکلیف شاق و سنگین را از دوش زنان برداشته و برعهده مردان گذاشته. در نتیجه این موضوع بر خلاف حقوق بشر نیست، در صورتی که ما در سوالات قبلی استدلال کردیم که تصدی مشاغل و محروم کردن زنان از این حق با این اسناد بین المللی منافات دارد.
ضمن اینکه استدلال کردیم در حال حاضر قضاوت زنان خلاف شرع هم نیست. ما دچار تناقض میشویم که زن حق تصدی یک وزارتخانه در کشور را که از اهمیت زیادی برخوردار است، داشته باشد و بسیاری امور مهم را بر عهده زن بسپاریم، اما قضاوت درباره یک امر جزیی را به ایشان واگذار نکنیم.
یعنی میتوانیم بگوییم خانمها عملاثابت کردهاند که میتوانند و پای استدلالیون چوبین بود.
مطالب مشابه :
منابع و شرایط شرکت در آزمون قضاوت 1390
مدرسه عالی قضائی قم و طلاب حوزه علمیه که دوره سطح آزمون قضاوت, شرایط برای نماز
قضاوت زنان در ایران
به عنوان نخستین سوال با توجه به این که در فقه شرایط قضاوت قضاوت برای طلاب را راه اندازی
قضاوت دراسلام
ب- قضاوت برای و اداری و طلّاب باسابقه که معرفی اجمالی قضاوت و شرایط و
«قضاوت
منظور، قضاوت مجتهد جامع شرایط است که قضاوت برای کسی که و اداری و طلّاب باسابقه
جذب قضات بدون آزمون
به استناد "آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت" مصوب 22/1/91 بوده و برای شرکت ویژه طلاب
اطلاعیه استخدام کادر قضایی از بین طلاب وروحانیون
اطلاعیه استخدام کادر قضایی از بین طلاب صورت داشتن شرایط زیر، می پذیرش برای
ثبت نام داوطلبان داراي صلاحيت بدون آزمون از ۱۰ تيرماه
دكتر عالي پناه با بيان اينكه ثبت نام داوطلبان منصب قضاوت از شده و طلاب و فضلاي
نکات لازم در مورد پذیرش متقاضیان قضاوت اعم از طریق آزمون و بدون آن
عالی پناه از استقرار سامانه ثبت نام داوطلبان قضاوت شرایط برای برای طلاب و
استخدام قوه قضاییه
این آزمون همان شرایط برای طلاب و غیر طلاب نفر ورودی برای قضاوت به
دانشجویان الهیات (فقه و حقوق)
بانوانی که شرایط قضاوت را دارند با همچنین طلاب حوزه های برای اشخاصی
برچسب :
شرایط طلاب برای قضاوت