چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر
با پایان یافتن مدت اجاره و در صورتی که قرارداد تمدید نشده باشد،
اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند که در این حالت، اگر ملک
با رضایت تخلیه شد، مشکلی پیش نمی‌آید؛ اما گاهی ممکن است اختلافاتی در
زمان تخلیه ملک به وجود بیاید. در گفت‌وگو با کارشناسان راه‌حل قانونی چنین
اختلاف‌هایی را بررسی کردیم.
مقدمات لازم برای تقاضای تخلیه
یک وکیل دادگستری در توضیح شرایطی که در آن موجر می‌تواند تخلیه ملک خود را
تقاضا کند، می‌گوید: برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت
قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه
ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره
انجام داده باشد؛ در این صورت‌ها می‌توان خطاب به شورای حل اختلاف محل
ملک‌تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.
محمد جدیدی در گفت‌وگو با «حمایت» توضیح می‌دهد: برای تخلیه ملک بر اساس
ماده ۲ قانون مالک و مستاجر سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن باید تقاضای
تخلیه کرد که بر اساس قانون دادگاه ظرف یک هفته پرونده را به شورای حل
اختلاف می‌فرستد.
تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره عادی است
این وکیل دادگستری ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازد
که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند؛ جدیدی در
این باره می‌گوید: اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه
اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم.
در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین اینکه قرارداد به صورت دستی و بر روی
برگه تنظیم شده باشد یا در آژانس املاک تهیه شده باشد، وجود ندارد. البته
قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه
درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت
مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید.این
کارشناس حقوقی در توضیح نحوه صدور رای در چنین پرونده‌هایی می‌گوید: مقام
قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باید
با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر
کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در
صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، بر طبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند
دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.
تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره رسمی است
این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه اگر سند رسمی باشد موجر باید تقاضای
حکم تخلیه کند، می‌گوید: این امر مدت زمان بیشتری را طول خواهد کشید؛ زیرا
در این صورت با صدور حکم، مستاجر حق تجدید‌نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از
طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه‌ای که
قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجراییه کنید که در آن صورت نیز
باز مهلت ۱۰ روزه اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر
اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید.
جدیدی اضافه می‌کند: در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی
مستاجر باشیم یا او اجاره‌بها یا پول شارژ و… را پرداخت نکرده باشد،
نمی‌توانیم خودمان شخصا این مبلغ از ودیعه‌ای که دستمان است، کم کنیم. بلکه
برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و
زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم.
در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه، تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم
نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه، مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی
را به مستاجر مسترد کند.
اهمیت تشخیص قانون حاکم
یکی دیگر از وکلای دادگستری در بررسی نحوه تخلیه ملک استیجاری در صورت عدم
همکاری مستاجر می‌گوید: با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره
را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد.
محسن بیات تاکید می‌کند: بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات
کدام یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری
مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد دادگاه در خصوص صدور حکم
فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور
را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا
قانون مدنی یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی
تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (فقدان
گواهی ۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم
دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی
مدنی خواهد بود.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع
مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ باشد، وفق مقررات مواد ۲ ،
۳ و ۴ قانون مذکور، ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور
تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط
موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه
قضاییه دستور اجرا انجام خواهد شد.بیات در ادامه به تفاوت نحوه تخلیه ملک
استیجاری در قراردادهای عادی و رسمی می‌پردازد و می‌گوید: تفاوت تخلیه عین
مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی عبارت
است از اینکه به موجب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶
قرارداد اجاره عادی باید به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به
عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتی که محل اجاره به منظور سکنی
باشد به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و
پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل تقدیم و دستور تخلیه با انقضا مدت
توسط موجر یا قائم‌مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ
ودیعه و قرض‌الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته و
سپس اجرای تخلیه توسط ضابطین قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه
این وکیل دادگستری در ادامه به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست
تخلیه می‌پردازد و می‌گوید: رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه
ملک مورد اجاره مسکونی باشد، به موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف، در
صلاحیت این شورا خواهد بود؛ اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و
تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه
دادگاه محل خواهد بود. همچنین به موجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح
دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره بی‌ظرفیت دوایر، سازمان‌ها و نهادهای
دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی است و مرجع رسیدگی به
آن دادگاه محل خواهد بود.
اجرت‌المثل تصرف غیرمجاز مستاجر
در صورتی که مستاجر با وجود مخالفت موجر آپارتمان را تصرف خود داشته باشد،
باید اجرت این مدت را بپردازد. محسن بیات در خصوص اینکه در چه شرایطی
می‌توان اجرت‌المثل ایامی را که مستاجر بدون اجازه در ملک سکونت داشته است؟
گرفت می‌گوید: نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره
در ملک باقیمانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی
دارد.
ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به عنوان اجاره‌بهای
مدت، پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند یا ممکن است وجه التزام عدم
تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضای مدت و عدم رضایت مالک
(موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد؛ در این دو فرض مطابق
قرارداد عمل خواهد شد. این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: در فرضی که طرفین
قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقای
تصرفات مستاجره و از آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود،
در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه
محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر
مشارالیه خواهد بود.
نیازی به اظهارنامه نیست
این وکیل دادگستری در خصوص تنظیم اظهارنامه برای مطالبه تخلیه ملک می‌گوید:
برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجره
نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد، مستاجر مکلف به تخلیه
عین مستاجره است و بسته به آنکه قرارداد اجاره تابع کدام یک از قوانین
جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرا حکم
نیز متناسب با آن خواهد بود.
مطالب مشابه :
اهداف برنامه پنج ساله قوه قضاییه(1394-1390)
وزاذت تعاون کار و رفاه اداره کل امور حقوقی قوه مشارکت مردم و نهادهای مدنی با قوه قضاییه.
نظریه اداره حقوقی در مورد اعسار و ایسار
وزاذت تعاون کار و رفاه حقوقی قوه قضاییه. ۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح
ادغام ادارات تعاون و کار
اداره تعاون، کار و رفاه وزارت خانه های تعاون و رفاه اجتماعی ، از اواخر قوه قضاییه .
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بانک رفاه; مشورتی اداره کل حقوقی قوه
سوابق ایران
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی روسای قوه قضاییه. آیت الله دکتر سید محمد حسینی
انتقال مورد اجاره به غیر
مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه. اداره کل امور حقوقی قوه وزارت تعاون کار و رفاه
بررسی دستور و حکم تخلیه و تفاوت آن
وزاذت تعاون کار و رفاه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه. اداره کل امور اجرایی و فنی مهندسی
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر
وزاذت تعاون کار و رفاه اداره کل امور حقوقی قوه تخلیه توسط ضابطین قوه قضاییه صورت
مدارک لازم جهت بررسی ارسال سوابق کارهای سخت و زیان آور
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قوه قضاییه . مجلس شورای
برچسب :
اداره رفاه قوه قضاییه