رأی شماره ۱۵۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت اخذ عوارض ۱۰% قیمت فروش از برندگان مزای

شماره۹۰/۲۲۸ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۴/۹/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۵۲۸ کلاسه پرونده : ۹۰/۲۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای منوچهر رضایی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ نامه شماره ۵۰۸۶۸/۱/۴۴ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ استانداری خوزستان

گردش‌کار: آقای منوچهر رضایی به موجب دادخواستی ابطـال نامه شمـاره ۵۰۸۶۸/۱/۴۴ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« اینجانب منوچهر رضایی در سال ۱۳۸۳ خودرو طبق فاکتور خرید از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان، اتومبیل بنز سواری را به مبلغ ۰۰۰/۱۵۰/۴۱ ریال خریداری که پس از بازدیدهای کارشناسان راهنمایی و رانندگی اهواز جهت شماره‌گذاری به شهرداری اهواز مراجعه شهرداری اهواز عنوان داشت که طبق قانون ۱۰% کل خرید خودرو را عوارض شماره‌گذاری شرکت در مزایده باید پرداخت کنید. به شهرداری اظهار داشتم که این ۱۰% اخذ عوارض مصوب مجلس است بخشنامه را به اینجانب ارائه بدهید. شهرداری اظهار می‌دارد که این قانون به منظور خروج آهنهای خودروهای اسقاطی است که مجوز آن را رئیس امور شهری و روستایی استانداری صادر کرده، به شهرداری اظهار داشتم که این خودرو بنز سواری آهن و خودرو اسقاطی نیست این خودرو وارداتی است قابل شماره‌گذاری است. شهرداری اظهار می‌دارد این دریافت ۱۰% عوارض به دستور مقامات محلی تصویب شده اگر شما عـوارض را پرداخت نکنید از شمـاره‌گذاری خـودرو شما جـلوگیری می‌شود. از هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم مجوز غیرقانونی اخذ ۱۰% عوارض شهرداری را که خلاف قانون و بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران بخشنامه شده را ابطال فرمایید. »

متن نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۷ـ اخذ عوارض ۱۰ درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها، ادارات دولتی وابسته به دولت و ۵ درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های شرکتهای خصوصی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و در اجرای بند ۱۲ تفویض اختیار ۳۴/۳/۱/۱۳۶۹۳۱ـ ۱۲/۸/۱۳۸۸ وزیر کشور با توجه به لایحه پیشنهادی آن شهرداری که در جلسه ۱۲۴ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اهواز و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به تصویب رسیده است با بررسی‌های کارشناسی انجام گرفته اجرای مصوبه مذکور در محدوده و حریم شهر اهواز و پس از انتـشار آگهی برای اطلاع عموم جـهت اجرای آن و با رعایت مقررات مربوط از ابتدای سال ۱۳۸۹ مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بلامانع است. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مـشاور حقوقی و امور مجلـس اسـتانداری خـوزستـان به موجب لایحه شماره ۴۷۷۱۳/۱۸/۴۴ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۹۰۰۲۱۱ مطروح در آن مرجع مبنی بر شکایت آقای منوچهر رضایی به استحضار می‌رساند:

اخذ عوارض ۱۰% قیمت فروش از برندگان مزایده‌های اموال منقول توسط شهرداری در راستای اعمال مصوبه شورای شهر اهواز مستنداً به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و عوارض مذکور خارج از شمول موارد احصایی مندرج در بند ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض از قبیل کالاهای وارداتی و غیره می‌باشد، لذا با توجه به این که اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر از حقوق مسلم شهرداریها و قابل‌اجراست. تقاضای ردشکایت شاکی مورد استدعاست. »

شهرداری اهواز نیز به موجب لایحه شماره ۲۶۹۹۰/۱۱۰۰/۱ـ ۱۹/۷/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۱۵۸ به شماره بایگانی ۹۰۰۲۱۱ موضوع دعوای آقای منوچهر رضایی به طرفیت این شهرداری دائر بر ابطال ۱۰% عوارض موضوع مصوبه شماره ۴ از جلسه ۱۳۵ دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز عرایض ذیل را معروض می‌دارد:

۱ـ به تصریح بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها یکی از وظایف شهرداریها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه به اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شـهرداری می‌باید تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه وشورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و رعایت تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ در باب عوارض محلی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه رعایت دقیق مقررات مزبور بنا به ترتیب قانونی یاد شده صورت پذیرفته و شاکی در این خصوص اعتراض و ایراد مؤثری ارائه نکرده است.

۲ـ عوارض مورد وصول این شهرداری بر اساس دفترچه تعرفه تنفیذی عوارض که در سال ۱۳۶۶ به امضای نماینده محترم ولی فقیه رسیده و در سال ۱۳۸۸ طی مصوبه شماره ۴ از ۱۳۵ جلسه در مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اهواز در باب عوارض محلی موضوع تبصره ذیل ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مجدداً به تصویب رسیده است و مورد عمل و اجرای شهرداری اهواز قرار گرفته است.

۳ـ از آن جا که مصوبه مذکور با امضاء و تنفیذ نماینده محترم ولی امر طی شماره ۶۸۳۹۸۳ ـ ۹/۳/۱۳۶۶ از طریق استانداری خوزستان به این شهرداری ابلاغ شده که مصوبه به دلالت ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها در تاریخ ۱/۹/۱۳۶۱ مجمع تشخیص مصلحت تنفیذ و واجد قدرت و قوت قانونی شده است که به لحاظ این که مصوبه مذکور از سوی قانونگذار مورد تأیید قرار گرفته در حکم قانون است که قابل ابطال در آن مرجع نیست. مضافاً این که شورای اسلامی شهر مجدداً طی مصوبه شماره ۴ از جلسه ۱۳۵ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ مورد تأکید قرار داده است زیرا یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر که در ماده ۲۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۶۱ صراحتاً به آن تأکید شده وضع عوارض برای شهرداریها است. علی‌ای حال با عرض مراتب فوق در دعوای مطروح مورد تقاضاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می‌کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می کنند، بنابراین برقراری عوارض ۱۰ درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و ۵ درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های شرکتهای خصوصی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی منطبق با قانون نیست و بند ۷ نامه شماره ۵۰۸۶۸/۱/۴۴ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ استانداری خوزستان که متضمن ابلاغ و اجرای مصوبه شماره ۱۲۴ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اهواز می‌باشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

رأی شماره ۱۵۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت اخذ عوارض ۱۰% قیمت فروش از برندگان مزای

مطالب مشابه :

اسامی برندگان مرحله چهارم قرعه كشي ايران خودرو

رأی شماره ۱۵۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت اخذ عوارض ۱۰% قیمت فروش از برندگان مزای

کسب تندیس نقره و تندیس برنز توسط گروه خودروسازی سایپا

مزایده چیست ؟

وایمکس ایرانسل چیست؟

همه چیز در مورد مناقصه و مزایده و سایت برگزیده www.TabrizICT.com

یک گزارش تکان دهنده: نابسامانی بازار آهن قراضه در ایران- بخش اول

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه