عوامل موثر در تنظيم برنامه توليد و مصرف
عوامل موثر در تنظيم برنامه توليد و مصرف
محمد نوروزي قزويني
شركت برق منطقه‌اي تهران ـ قسمت برق فارابي
چكيده:
انرژي برق در مجموعه كلي انرژي مورد نياز براي جامعه از ويژگي خاصي برخوردار است. اين ويژگي در زمينه نياز به جذب سرمايه فوق‌العاده جهت راه‌اندازي و توسعه و بهره‌برداري در رشته صنايع مربوط به تهيه اين انرژي مي‌باشد.
سرمايه‌گذاري در اين رشته از صنعت كه منبعث از تمايل به مصرف اين انرژي در جامعه مي‌باشد، بايستي از طريق كاهش گرايش به مصرف غير ضروري اين انرژي و هدايت مصرف آن به سمت مصارف حقيقي محدود گردد. مسلماً با تحديد سرمايه‌گذاري در اين رشته (كه در اثر حذف مصارف غيرضروري و جانشيني انواع انرژي كم هزينه ايجاد خواهد شد) اقتصادكلي جامعه اين امكان را خواهد يافت تا با حجم بيشتر در ساير بخشهاي اقتصادي سرمايه‌گذاري نمايد.
بنابراين سياست‌گذاري الگوي توليد و مصرف مخصوصاً در زمينه انرژي برق براي جامعه كه هر 20 سال جمعيت آن دو برابر مي‌شود احتياج به دقت مخصوصي دارد تا بتوان تقاضاي آينده جامعه را در كليه زمينه‌ها از طريق سرمايه‌گذاري داخلي و افزايش توان توليدي كشور تامين نمود.
شرح مقاله:
بحث اصلي اين مقاله در دو بخش سياست‌گذاري الگوي توليد و سياست گذاري الگوي مصرف تهيه و تدوين شده است.
1ـ سياست گذاري الگوي توليد:
1ـ1ـ سياست اقتصادي: صنعت برق در زمره يكي از صنايع فوق العاده سرمايه بر مي‌باشد. اگر سرمايه لازم براي بهره برداري از يك كيلووات قدرت را جمعاً 2000 دلار و قيمت متوسط فروش به مشتركين را هر كيلوواتساعت 5 ريال و ضريب بار شبكه را 6/0 منظور كنيم جمع فروش ساليانه برق كه از اين سرمايه گذاري حاصل مي‌شود (با نرخ رسمي دلاري 72 ريال) در حدود 365 دلار مي‌گردد.
گردش سرمايه كه از نسبت فروش به دارائيهاي ثابت بدست مي‌آيد يكي از عوامل تعيين كننده سوددهي و در نتيجه اعلام منطقي و يا غير منطقي بودن يك سرمايه‌گذاري است.در صنعت برق اين نسبت 18 درصد مي‌باشد در حاليكه اين ضريب در رشته‌اي مانند اتومبيل سازي حدود 460 درصد است.
اگر سود حاصل از فروش در هر دو رشته از صنعت مورد بحث 10 درصد قيمت فروش باشد در اين حال سود حاصل از سرمايه گذاري در رشته برق حدود 2 درصد و سود حاصل از سرمايه گذاري در رشته صنايع اتومبيل سازي چيزي در حدود 46 درصد و يا بعبارت بهتر 23 برابر بيشتر از صنعت برق خواهد شد. بنابراين سرمايه گذاري در صنعت برق بايستي با سياستي كه جامع نظرات در مورد مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي، ... باشد توام گردد. براي تعديل اين نظرات و افزايش انگيزش جهت سرمايه گذاري در اين رشته از صنعت بايستي مجموعه عوامل زير مورد توجه قرار گيرد.
ـ دريافت قسمتي از هزينه سرمايه‌گذاري اوليه از متقاضيان و مشتركين برق
ـ تامين سود سرمايه گذاري و هزينه بهره برداري از طريق انتخاب نرخ بهينه فروش
ـ كاهش سرمايه مورد نياز جهت ارائه يك كيلووات قدرت
براي تشريح هر يك از عوامل مذكور به بررسي جداگانه آنها مي‌پردازيم:
1ـ1ـ1ـ دريافت هزينه سرمايه گذاري اوليه از متقاضيان برق: اگر قرار باشد متقاضيان برق همه سرمايه اوليه مورد نياز جهت تامين برق مورد در خواست را از طريق هزينه انشعاب پرداخت نمايند در اين صورت رقم پرداختي آنها بابت هزينه كلي انشعابات استاندارد باين شرح احتساب مي گردد.
RC ـ ضريب همزماني مشتركين (درصد)
Rf ـ ضريب همزماني لوازم مصرفي (درصد)
C ـ هزينه انشعاب
PS ـ قدرت انشعابات استاندارد (كيلووات)
IT ـ جمع سرمايه گذاري براي ارائه يك كيلووات قدرت (دلار)
براي نمونه هزينه انشعاب كلي براي يك انشعاب يكفاز پانزده آمپر (7/2 كيلووات) خانگي با ضريب همزماني مشتركين 50 درصد و ضريب همزماني لوازم مصرفي به ميزان 60 درصد و هزينه سرمايه گذاري كلي 2000 دلار براي هر كيلووات قدرت را محاسبه مي‌كنيم.
دلار 1620=2000*7/2*60/0*50/0
كه اگر قيمت دلار با يكي از نرخهاي دولتي (72 ريال)، بازرگاني (500 ريال) و يا آزاد (1000 ريال) حساب شود رقم دريافتي از متقاضيان برق خانگي بابت هزينه كلي انشعاب به حدود يكي از ارقام 116600 ريال، 810000 ريال و يا 1620000 ريال بالغ خواهد شد. البته در چنين حالتي كه همه هزينه سرمايه‌گذاري اوليه بوسيله مشتركين پرداخت مي‌شود نرخ مصرف برق را در حد نازلي كه همان هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري است، ميتوان تثبيت نمود.
2ـ1ـ1ـ تامين سود سرمايه‌گذاري و هزينه بهره‌برداري از طريق انتخاب نرخ بهينه فروش: بطور معمول حداقل سود مورد انتظار از هر سرمايه گذاري حدود 10 درصد آن سرمايه گذاري مي‌باشد، بنابراين سرمايه گذاري 2000 دلاري و همچنين استهلاك 30 ساله آن باعث مي‌گردد كه هر سال در حدود 267 دلار جهت تامين سود سرمايه گذاري و همچنين استهلاك سرمايه مذكور به توليد ساليانه حاصل از اين سرمايه گذاري تقسيم گردد. كه با احتساب ضريب بار 6/0 و رقم 5256 كيلوواتساعت توليد ساليانه هر كيلووات قدرت، اين رقم ثابت براي هر كيلوواتساعت حدود 05/0 دلار بدست مي‌آيد كه بايستي جهت تعيين قيمت فروش به رقم هزينه توليد هر كيلووات ساعت اضافه گردد. با انتخاب نرخ تبديل دلار به ريال با يكي از ارقام 72 ريال دولتي، 500 ريال بازرگاني، و يا 1000 ريال آزاد، اين مبلغ براي هر كيلوواتساعت حدود 6/3 ريال، 25 ريال و 50 ريال بالغ خواهد شد.
3ـ1ـ1ـ كاهش سرمايه مورد نياز جهت ارائه يك كيلووات قدرت:يكي ديگر از راههاي بهره‌وري بيشتر در صنعت برق كه مي‌تواند در كاهش سرمايه گذاري و كم شدن هزينه اوليه تاسيسات اين صنعت موثر باشد، استفاده از تاسيسات كم هزينه و يا تاسيس كارخانجات داخلي توليد تاسيسات مورد نياز صنعت برق مي‌باشد. اين موضوع مي‌تواند بعنوان يك سياست تكميلي در زمينه سياست كلي الگوي توليد مورد مطالعه و اقدام قرار گيرد.
اما با همه اين احوال اين سياست تاثير چندان قابل ملاحظه‌اي در كم شدن سرمايه مورد نياز جهت ارائه يك كيلووات قدرت نخواهد داشت، ولي در زمينه عدم وابستگي اين صنعت حياتي مي‌تواند نقش مهمي ايفاء نمايد.
2ـ1ـ سياست فني: از بحث در مورد سياست اقتصادي باين نتيجه رسيديم كه سرمايه گذاري در زمينه صنعت برق نياز به دقت و بررسي فوق‌العاده‌اي دارد. بي‌دقتي و يا بي توجهي و يا عدم توجه به اولويت‌هاي ملي در اين زمينه باعث بهدر رفتن ميليون‌ها دلار سرمايه كشور و يا راكد و يا كم بهره شدن آن خواهد شد. بنابراين سياست توليد انرژي برق با توجه به موارديكه بعداً نيز درباره آن بحث خواهد شد بايستي محدود به موارد مصرفي خاص و يا موارديكه فاقد انرژي مصرفي جانشين مي‌باشد گردد. اين موارد عبارتند از:
1ـ2ـ1ـ طبقه‌بندي انرژيها: با توجه به اينكه اصولاً اكثر انرژيها قابل تبديل به يكديگر هستند لازم است كه هر يك از انواع انرژي كه در جامعه براي مصرف قابل ارائه به مردم است از نظر هزينه سرمايه گذاري اوليه جهت توليد آن، ميزان افزايش اتوماسيون (حودكار شدن توليد) در توليدات صنعتي كشاورزي و يا خدمات ميزان تلفات انرژي در مراحل مختلف تبديل ميزان سرمايه مورد نياز جهت تهيه وسايل مصرف كننده انرژي مورد مطالعه و مقايسه با يكديگر قرار گيرد.
در جدول زير جدول شماره (1) يك مطالعه مقدماتي و ساده در جهت مقايسه استفاده از انرژي برق و انرژي حاصل از سوخت حرارتي معمولي جهت گرمايش بعمل آمده كه مي‌تواند بعنوان راهنما در جهت ايجاد انگيزش در انتخاب انرژي بهينه در سطح ملي مورد استفاده قرار گيرد.
در جدول فوق هزينه سرمايه گذاري براي توليد انرژي اوليه (گازوئيل) را بعنوان مبناي محاسبه انتخاب و صفر منظور شده است. از مطالب ارقام جدول فوق مخصوصاً ستون ميزان تلفات ملاحظه مي‌شود كه براي بدست آوردن انرژي برق در مقايسه با مصرف مستقيم انرژي حاصل از سوخت فسيلي بايستي در حدود:
از انرژي سوخت فسيلي و يا ساير انرژيها مورد استفاده قرار گيرد كه با بررسي ستون جمع سرمايه گذاري لازم باين نتيجه ميرسيم كه:
در صورت استفاده انرژي برق جهت گرمايش در مقابل استفاده مستقيم انرژي سوخت فسيلي جامعه ناچار است ضمن 4 برابر كردن ميزان سوخت مصرفي هزينه سرمايه گذاري اوليه كه حدود 72 برابر هزينه سرمايه گذاري اوليه جهت تبديل سوخت فسيلي به گرمايش است را هم متحمل گردد.
البته تنها مزيت قابل قبول استفاده از تبديل انرژي برق براي گرمايش سطح بالاي اتوماسيون (خودكار بودن) آن است كه اين مسئله باعث مي‌گردد تا در بعضي از شرايط خاص استفاده گرمائي از انرژي برق در اولويت قرار گيرد.
البته با تكميل و توسعه اين جدول كه براي انواع انرژيها باشد ميتوان نوع اصلي انرژي مورد نياز را در سطح جامعه مشخص و سياست توليد انرژي برق را بر مبناي آن تنظيم نمود.
2ـ2ـ1ـ استفاده مستقيم از انرژيهاي طبيعي: يكي ديگر از الگوي سياست گذاري جهت توليد انرژي برق استفاده مستقيم از انرژيهاي طبيعي است. فرم احداث ساختمانهاي مسكوني و استفاده آنها از روشنايي طبيعي، تهويه طبيعي، عايق بندي ساختمانها از نظر عدم تبادل حرارتي .... مي‌تواند در كاهش سهم انرژي برق در زندگي روزانه و در نتيجه محدود شدن سرمايه گذاري در آن منجر گردد. استفاده مستقيم از انرژيهاي طبيعي را ميتوان در بخش صنعت كشاورزي هم مورد توجه قرار داد. براي نمونه جدول مقايسه بهينه جهت استفاده از انرژي پتانسيل آبهاي زيرزميني در بخش كشاورزي (ايجاد قنوات) را در برابر ايجاد چاه آب و استفاده از نيروي محركه برقي جهت آبدهي آن تهيه و مورد مطالعه قرار مي‌دهيم.
در حال حاضر در حدود 22500 رشته قنات در ايران وجود دارد كه ميزان آبدهي ساليانه آنها حدود 8 ميليارد متر مكعب مي‌باشد. ميزان متوسط آبدهي هر رشته قنات حدود 12 ليتر در ثانيه (يك سنگ) و عمق متوسط در چاه آنها نيز حدود 50 متر است كه با اين ترتيب انرژي الكتريكي معادل آن براي قنات (با احتساب تلفات انرژي الكتريكي) حدود 10 كيلووات مي‌باشد كه با منظور نمودن اين ارقام جدول مذكور بشرح زير تنظيم مي‌گردد.
از بررسي جدول فوق اين نتيجه حاصل مي‌گردد كه قنوات موجود در ايران از نظر ظرفيت توليد انرژي معادل با 225 مگاوات قدرت انرژي برقي مي‌باشند كه در صورت توسعه آن و همچنين با استفاده مستقيم از ساير انرژيهاي طبيعي مانند پتانسيل آبهاي زيزميني. انرژي خورشيدي انرژي باد، انرژي جزرومد آب دريا (مخصوصاً در تنگه هرمز) ... ميتوان سهم توليد انرژي برق را در مجموعه انرژيهاي مورد نياز كاهش داد.
2ـ سياست گذاري الگوي مصرف:
بطور كلي مصرف انرژي برق در 5 بخش خانگي ـ عمومي ـ صنعتي ـ كشاورزي و ساير مصارف تقسيم مي‌گردد. طبق آمار سال 1364 سهم هر يك از اين بخشها در كل مصرف عبارتند از:
بخش خانگي 7/36%
بخش صنعتي 6/28%
ساير مصارف 4/4%
بخش عمومي 4/22%
بخش كشاورزي 9/7%
و از طرف ديگر مصرف سرانه انرژي برق حدود 800 كيلواتساعت (آمار سال 1364) در سال بوده و نرخ رشد جمعيت هم رقمي در حدود 5/3 درصد در سال مي‌باشد. البته عامل ديگري كه افزايش مناطق تحت پوشش برق و در نتيجه شمول قسمت عمده‌اي از جمعيت روستائي) است، نيز از عوامل قابل بررسي در سياست گذاري الگوي مصرف مي‌باشد كه بايستي مورد دقت و توجه قرار داده شود.
1ـ2ـ بررسي عوامل موثر در افزايش مصرف:
1ـ1ـ2ـ مصرف سرانه: در حال حاضر مصرف سرانه انرژي برق در ايران حدود 800 كيلوواتساعت در سال است. اين رقم هم از متوسط جهاني مصرف سرانه 0حدود 1200 كيلواتساعت در سال) و هم از متوسط مصرف سرانه كشورهاي صنعتي (حدود 3000 كيلوواتساعت در سال) پائين‌تر است.
مسلماً با افزايش سطح پوشش و افزايش ظرفيت توليدي كشور ميزان مصرف در كليه بخشها (خانگي ـ عمومي ـ صنعتي ـ كشاورزي و ساير مصارف) نيز افزايش خواهد يافت. البته درصد افزايش اين عامل بستگي به امكانات ارزي كشور جهت ورود لوازم و تاسيسات برقي ـ وضعيت و شرايط توليدي و حجم ظرفيت توليدي كشور و نظام پس انداز اجباري و ميزان مالياتها و حقوق گمركي و بطور كلي سياست اقتصادي و مالي كشور خواهد داشت.
2ـ1ـ2ـ رشد طبيعي جمعيت كشور: طق بررسيهاي انجام شده رشد جمعيت كشور رقمي نزديك به 5/3 درصد در سال است. اين نرخ رشد باعث مي گردد تا جمعيت كشور تقريباً هر 20 سال دو برابر گردد. بعبارت ديگر در صورت تداوم اين رشد جمعيت 50 ميليون نفري كشور (طبق سرشماري سال 1365) در سال 1385 به حدود 100 ميليون نفر و در سال 1405 به حدود 200 ميليون نفر بالغ خواهد شد.
3ـ1ـ2ـ افزايش سطح تحت پوشش انرژي برق: تا قبل از سال 1357 اكثر روستاهاي كشور فاقد برق بوده و فقط درصد كمي از آنها تحت پوشش شبكه‌هاي برق قرار داشتند. با توجه به تعداد روستاهاي كشور (حدود 55000 روستا) و تعداد روستاهاي برقدار شده (حدود 15000 روستا) و جمعيت تحت پوشش آن كه حدود 50 درصد جمعيت كشور است اين نتيجه حاصل مي‌گردد كه در حال حاضر پس از حذف جمعيت روستاهاي برقدار حدود 18 ميليون نفر از بخش روستائي كشور فاقد برق بوده و جزو متقاضيان بالقوه براي استفاده از انرژي مي‌باشند و لذا ميزان مصرف آتي آنها هم در كل مصرف كشور بايستي مورد محاسبه قرار گيرد.
تاثير عوامل فوق باعث مي‌شود كه مصرف انرژي برق در ايران تقريباً هر 5 سال 2 برابر گردد. جدول زير كه مربوط به حداكثر بار مصرفي كشور در سالهاي اخير مي‌باشد نيز مويد اين مطلب است.
2ـ2ـ اتخاذ الگو و سياست مصرفي بهينه: از مجموع مباحث فوق اين نتيجه حاصل مي‌شود كه بعلت گران و پر هزينه بودن صنعت برق بايستي مصرف انرژي به موارد خاصي محدود گرديده و بجاي آن ازساير انرژيها كه هزينه كمتري دارند، استفاده گردد. البته اين محدوديت نبايستي بصورتي انجام گردد كه باعث سقوط رشد در بخش صنعت ـ بخش كشاورزي ـ بخش اجتماعي و فرهنگي گردد.
بنابراين دقت در تنظيم سياست مصرفي از ظرفيت فوق العاده‌اي برخوردار است.
1ـ2ـ2ـ تعيين نرخ: يكي از اصلي‌ترين عامل در تنظيم سياست مصرف برق تعيين نرخ مناسب (نرخ اشتراك و نرخ مصرف) براي مشتركين بخشهاي مختلف مي باشد. تعيين نرخ بايستي شامل موارد مشروحه ذيل باشد:
1ـ1ـ2ـ2ـ خودكفائي مالي صنعت برق: يكي از اهداف تعيين نرخ (نرخ اشتراك و نرخ مصرف) بايستي در جهت خودكفا نمودن اين صنعت از نظر كسب در آمدهاي مالي باشد تا با خارج شدن بار مالي اين صنعت از بودجه عمومي كشور امكانات مستقل توسعه براي اين صنعت ايجاد گردد.
2ـ1ـ2ـ2ـ توجه به عدالت اقتصادي در تعيين نرخ: يكي از موارديكه در تعيين نرخ انشعاب برق (مخصوصاً نرخ انشعاب خانگي) بايستي مورد توجه قرار گيرد تاثير گذاري ارزش كل ملك در تعيين نرخ اشتراك برق مي‌باشد. در حال حاضر اشتراك برق بصورت استاندارد (يكفاز پانزده آمپر) براي كليهواحدهاي مسكوني تعيين مي‌گردد كه با توجه به توان مصرفي مشتركين داراي نارسائي مي‌باشد مقايسه مبلغ پرداخت شده براي برقراري يك انشعاب استاندارد در نقاط مختلف يك شهر و يا دو شهر مختلف كه شهروندان آن بعلت امكانات مالي متفاوت داراي پيك بار مختلف مي‌باشند مويد اين نظر است كه بايستي در تعيين نرخ هزينه انشعاب عوامل ديگري از جمله كيفيت ارزش مناطق مختلف هم مورد توجه قرار گيرد.
3ـ1ـ2ـ2ـ محدود نمودن مصارف غير ضروري: يكي ديگر از هدفهاي تعيين نرخ بايستي ايجاد محدوديت در مصارف غير ضروري و يا مصارف لوكس و يا مصارفي كه داراي انرژي جايگزين باشند، باشد. مسلماً نرخ انشعاب و نرخ مصرف يك واحد خدماتي مانند بوتيك و يا جواهر فروشي، پيتزا فروشي كه استفاده از برق بعنوان يكي از عوامل اصلي جهت توسعه فروش كالاي غير ضروري آنها مي‌باشد، بايستي در مقايسه با نرخ برق جهت واحدهاي توليدي كوچك مانند تراشكاري نجاري و ... و يا داروخانه از نرخ بالاتري كه بعنوان نرخ مصارف لوكس است تعيين گردد.
4ـ1ـ2ـ2ـ ايجاد سرعت و سهولت در رشد اقتصادي كشور: بخش كشاورزي و بخش صنعت كه بعنوان بخشهاي پايه محسوب مي‌گردند بايستي از نظر كاهش نرخ در اولويت قرار گيرند. بعلت شرايط و كيفيت خاص بخش كشاورزي و دور بودن آن از شبكه‌هاي برقرساني معمولاً ميزان تاسيسات مورد نياز جهت تامين برق اين بخش بيشتر از ساير بخشها مخصوصاً بخش مصرفي شهري است. بنابراين اگر نرخ برق (نرخ انشعاب و نرخ مصرف) در اين بخش شامل تخفيف نگردد، در آن صورت هزينه دريافتي بقدري بالا مي‌رود كه مردم ناجاراً از سرمايه گذاري در اين بخش منصرف گرديده و بسوي فعاليتهاي كاذب شهري روي خواهد آورد.
2ـ2ـ2ـ برقراري عوارض توليد جهت محصولات برقي: هر يك از لوازم برقي كه جهت مصرف وارد بازار مي‌گردد خود ايجاد كننده بار جهت صنعت برق مي‌باشد. همانطوريكه قبلاً هم عنوان شد مصرف بعضي از اين لوازم ضروري و غير قابل جانشين بوده ولي مصرف بعضي ديگر از آنها غير ضروري و يا داراي قابليت جانشيني با لوازم كم هزينه تر كه از نوع ديگري از انرژي استفاده مي‌كنند مي‌باشد
براي اينكه مصرف كنندگان اين وسائل و لوازم مخصوصاً مصرف كنندگان لوازم و وسائل برقي غير ضروري و قابل جانشين مستقلاً هزينه تاسيسات برقي را كه در موقع مصرف اين لوازم اشغال مي‌كند پرداخت نمايند بايستي از كليه لوازن برقي كه به بازار مصرف (چه از طريق توليد داخلي و چه از طريق واردات) ارائه مي‌گردد، هزينه‌اي كه مناسب سرمايه گذاري فوق باشد اخذ و به حساب وزارت نيرو جهت تامين هزينه تاسيسات برق واريز گردد.
ميزان اين هزينه (عوارض) را ميتوان از فرمول زير بدست آورد.
كه در آن: C = K.PE.CT.E
قدرت الكتريكي و مصرفي وسيله مورد نظر PE =
متوسط سرمايه گذاري هر كيلواتساعت از تاسيسات برقي نصب شده CT =
ضريب جانشيني با ساير انرژيها E =
هزينه و يا عوارض دريافتي از مصرف كننده C =
ضريبي است ثابت كه با توجه به نوع كالا و سياست وزارت نيرو تعيين مي‌گردد K =
مي‌باشند.
در مورد لامپ معمولي كه جهت روشنائي عادي بكار مي‌رود بعلت اينكه جزو لوازم مصرفي ضروري بوده و هيچگونه جانشيني هم براي آن وجود ندارد، لذا در اثر انتخاب ضريب صفر براي جانشيني و عدم ضرورت آن ممكن است هيچگونه عوارضي از توليد و يا فروش لامپها اخذ نگردد. ولي در مورد بخاري برقي و يا آبگرم‌كن برقي كه داراي امكان جانشيني زياد و عدم ضرورت فوق‌العاده مي‌باشد با انتخاب ضريب 100% كليه هزينه‌هاي تاسيسات برقي كه اين وسيله در موقع مصرف اشغال مي‌كند از خريد از آن بعنوان هزينه تاسيساتي اخذ مي‌گردد.
مسلماً در چنين شرايطي است كه هزينه سرمايه گذاري صنعت برق را ميتوان از مصرف كنندگي واقعي آن اخذ نمود.
3ـ2ـ2ـ چند تعرفه شدن نرخ مصرف برق: معمولاً بار شبكه كه از مصرف مشتركين حاصل مي‌شود داراي 3 وضعيت مجزا از هم مي‌باشد كه معمولاً مجموع اين 3 قسمت از بار باعث ايجاد حداكثر بار مصرفي مي‌گردد. اين 3 قسمت از بار عبارتند از:
1ـ بار ثابت و دائمي 2ـ پيك بار عادي 3ـ پيك بار فصلي
اگر هزينه‌هاي ثابت (مانند تاسيسات و نيروي انساني) را بر حسب 3 بخش فوق تقسيم كنيم ملاحظه مي‌شود كه در وضعيت بار ثابت كليه تاسيسات و نيروي انساني كه براي اين بخش از بار بكار مي‌رود بطور كامل و 100% ساعات شبانه روز مورد استفاده و بهره‌برداري قرار مي‌گيرد و در نتيجه قيمت برق توليد شده در اين قسمت از بار در مقايسه با دو قسمت ديگراز نرخ نرخ پائين‌تري برخوردار است. در حاليكه در قسمت پيك بار عادي كه تاسيسات و پرسنل مربوط به آن بيش از 6 ساعت (حدود 25%) در شبانه روز مورد استفاده واقع نمي‌گردند قيمت برق توليد شده از رقم بالاتري برخوردار است. متاسفانه هزينه برق توليد شده در قسمت پيك بار فصلي بعلت اينكه تاسيسات و پرسنل مربوط به آن در طول 365 روز سال حداكثر بمدت 70 الي 75 روز آنهم به مدت 6 ساعت در شبانه روز مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند، فوق العاده بالاتر از دو قسمت ديگر است. نمودار بعد كه مربوط به وضعيت افراد شاغل در صنعت برق و همچنين وضعيت بار در سال 1364 مي‌باشد، گوياي اين مطلب است.
اين نمودار را مي توان جهت تعيين ميزان بهره‌گيري از تاسيسات صنعت برق هم بكار برده كه نتيجه كلي آن مشخص شدن قيمت گران برق توليد شده در زمانهاي پيك بار عادي و پيك بار فصلي است. بطور منطقي بايستي مشتركين كه باعث ايجاد اين گراني مي‌شوند، خود در پرداخت هزينه مربوط به آن شركت نمايند كه براي انجام آن از دو روش مي توان استفاده كرد.
در مورد مصرف كنندگان بزرگ كه بار آنها در زمانهاي پيك تاثير عمده‌اي در بار كلي شبكه دارد بايستي از كنتورهاي 2 يا 3 تعرفه كه مصرف آنها را در حالت پيك بار مشخص نمايد استفاده نمود. در مورد مصرف كنندگان عادي و مشتركين خانگي كه برقراري كنتورهاي چند تعرفه براي آنها امكان پذير نيست ميتوان از فرمول نرخهاي تصاعدي استفاده نمود.
از تقسيم بار ثابت و دائمي به تعداد مشتركين ميتوان مقدار مصرف پايه با نرخ ارزان (بغير از ميزان مصرف مجاني) و همينطور با تقسيم بار زمان پيك عادي به تعداد مشتركين مقدار مصرف با نرخ متوسط و تقسيم بار پيك فصلي به تعداد مشتركين مقدار مصرف با نرخ گران را بدست آورد.
3ـ نتيجه:
آنچه كه از اين بحث نتيجه مي‌شود اين است كه بعلت سرمايه بر بودن صنعت برق بايستي در برنامه ريزي توليدي آن دقت كافي بعمل آيد. براي اين منظور لازم است كه توليد انرژي الكتريكي در مجموعه برنامه كلي توليد انرژي مورد بررسي قرار گيرد.
در چنين وضعيتي است كه ميتوان برنامه توليد انرژي برق را با توجه به نياز واقعي آن مورد مطالعه و اجراء قرار داد. مسلماً براي تعيين نياز واقعي سرانه انرژي برق، تهيه جدولهاي پيشنهادي (جدولهاي شماره يك و دو) ضروري است. استفاده از انرژيهاي طبيعي موجود (بصورت مستقيم و غير مستقيم) كه با بررسي علمي و بكارگيري از تكنيك جديد باشد، مي‌تواند با هزينه كمتر و راندمان بيشتر سهم انرژي برق را در مجموعه انرژي سرانه به ميزان قابل توجهي كاهش داد. براي اين منظور لازم است كه سازمانهاي مسئول و موسسات دانشگاهي چگونگي استفاده از انرژي طبيعي را مطالعه و همراه با نمونه‌اي از وسائل طراحي شده مصرف كنندگان و واحدهاي توليدي را تشويق به مصرف و توليد آن نمايند.
در زمينه سياست گذاري جهت تهيه الگوي مصرف مي توان در مرحله اول از سيستم نرخ گذاري استفاده كرد. مسلماً انتخاب نرخ واقعي (يا نرخ تمام شده) تا حدودي باعث كاهش مصرف و حذف مصارف غير ضروري و مصارف قابل جانشيني با ساير انرژيها خواهد شد.
البته تعيين نرخ براي مشتركين بخش خانگي ـ عمومي ـ صنعتي ـ كشاورزي و ساير مصارف بايستي بصورتي تنظيم گردد كه اهداف توسعه اقتصادي و محدوديت مصرف بدون تعرض با يكديگر بدست آيد. در زمينه توليد لوازم مصرف كننده انرژي برق هم بايستي بررسي و مطالعه لازم انجام پذيرد. دستگاههاي برقي را بترتيب ضرورت و غير ضروري بودن مشخص و سپس عوارض شركت در هزينه سرمايه گذاري جهت ايجاد سيستم انرژي برق به ميزان قدرت مصرفي و درجه غير ضرورت از توليد كنندگان و يا وارد كنندگان اين وسايل اخذ گردد.
چند تعرفه نمودن نرخ مصرف برق و برقراري نرخ مخفه جهت افزايش ميزان بار دائمي و ثابت و كم كردن قله‌هاي بار (پخش قله‌هاي بار در گوديهاي بار) مي‌تواند بعنوان يكي از سياستهاي مصرف كه نتيجه آن كاهش نياز به توليد است بكار گرفته شود. احتمالاً با اتخاذ چنين روشي ميتوان در حجم سرمايه گذاري زيادي كه براي تامين توليد در پيك بار مانند ايجاد تاسيسات تلمبه ذخيره‌اي و غيره بكار مي‌رود صرفه‌جوئي و يا نسبت به تبديل آن به سرمايه گذاري جهت توليد انرژي دائمي برق اقدام نمود.
4ـ منابع و ماخذ:
1ـ گزارش آماري وزارت نيرو
2ـ منابع و مسائل آب در ايران ـ دكتر پرويز كردواني
3ـ مديريت مالي نوشته و ستون بريگام، ترجمه حسين عبده تبريزي و پرويز مشيرزاده مويدي
4ـ رياضيات در مديريت، حسن ستاري
5ـ گزارش آماري، مركز آمار ايران
مطالب مشابه :
پیدا کردن شماره تلفن افراد با دانستن نام و نام خانوادگی آنها
بي نياز هستيد و مي توانيد به راحتي شماره تلفن تمامي افراد حقيقي "مشتركين حقيقي" و
قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب
بانكها وشهرداريها ,موسسات عام المنفعه و اشخاص حقيقي وحقوقي از مشتركين جديد
قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب
بانكها وشهرداريها ,موسسات عام المنفعه و اشخاص حقيقي وحقوقي از مشتركين جديد
شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري 2
مشترك شخص حقوقي يا حقيقي بوده كه انشعاب يا انشعابهاي آب - مشتركين كه موجب نامرئي شدن
رسالت رسانه اي (تاريخچه روزنامه در بردسكن تا انتشار محلي)
طنز اجتماعی - رسالت رسانه اي (تاريخچه روزنامه در بردسكن تا انتشار محلي) - یک وبلاگ خودمونی
چارت سازمانی ووظایف در شرکت های مخابرات استانها
اجرايي نگهداري مراكز تلفني ، تلفن راه دور ، اطلاعات تلفني ، امور مشتركين و حقيقي و
عوامل موثر در تنظيم برنامه توليد و مصرف
گرايش به مصرف غير ضروري اين انرژي و هدايت مصرف آن به سمت مصارف حقيقي مشتركين
قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب
بانكها وشهرداريها ,موسسات عام المنفعه و اشخاص حقيقي وحقوقي از مشتركين جديد
برچسب :
مشتركين حقيقي