رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب در سلامت جامعه 2

این قانون مصادیق پوشش غیر مجاز را در دو دسته به شرح زیر آورده است:
اول ـ البسه و نشانهایی که در بردارنده علامت مشخصه گروهکهای ضد اسلام و یا ضد انقلاب است: مطابق ماده یک این قانون کسانی که عالماً لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملأ عام و انظار عمومی از آن استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیا مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.
دوم ـ لباسهای خلاف شرع که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می‌شوند: ماده چهار این قانون کسانی را که در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی بوده باشد، قابل توقیف و محاکمه دانسته است. این قانون شامل کلیه افراد و اشخاص اعم از زن و مرد می‌شود و هیچ کس را مستثنی نمی‌کند و حیطه اجرای آن خاک ایران است و کلیه اتباع ایرانی و خارجی را در بر می‌گیرد.
ماده ۲ این قانون مجازات تعزیری تولید کنندگان داخلی، واردکنندگان و استفاده‌‌کنندگان از البسه و نشانهای ممنوع را به شرح زیر قرار داده است:
۱ـ تذکر و ارشاد. ۲ـ توبیخ و سرزنش. ۳ ـ تهدید. ۴ ـ تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد وارد کننده و تولید کننده و۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده. ۵ـ لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده. تبصره ۲ این ماده مجرمی را که کارمند است، علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می‌نماید: ۱ـ انفصال موقت تا دو سال. ۲ـ اخراج و انفصال از خدمات دولتی. ۳ـ محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و نهادها و ارگانهای عمومی و دولتی.این قانون تعیین نوع پوشش و علایم مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب و جزئیات دیگر را به آیین نامه اجرایی واگذار کرده است. وزارت کشور در اجرای وظیفه خود طبق این آیین نامه طی دو بخشنامه مصادیق البسه و علایم غیر مجاز را معین نمود؛ بخشنامه شماره ۶۸۷۷ ـ ۱۹/۲/۷۱ به منظور اجرای مفاد قانون و تداوم امر سالم‌سازی محیطهای اجتماعی و مبارزه با هر گونه تعرض به مقررات اجتماعی و اعمال خلاف قانون، برابر ماده یک آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر و اجرای مفاد بخشنامه از ۶۸۰ ـ ۱۶/۲/۶۹ ریاست جمهوری نسبت به حفظ ارزشها و رعایت پوشش اسلامی به کمیسیون سیاستگذاری در امور مبارزه فرهنگی و اجرایی با مظاهر فساد، پس از بحث پیرامون موضوع ماده ۲ و ۵ این قانون و موضوع ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات اسلامی، مصادیق غیرمجاز واردات، تولید، توزیع و فروش البسه، فیلمها، نوارهای تصویری و صوتی مبتذل و مستهجن را مورد تصویب قرار داد. مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز تعیین شده توسط کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد به تفصیل در این بخشنامه آمده است. به عنوان مثال در بند «الف» در تعیین آرایش غیرمجاز استفاده از انواع وسایل آرایشی از قبیل سایه چشم، انواع رژلب و گونه، انواع ریمل، انواع پولک و عینکهای نمایشی، انواع لاک و سایر تغییرات زننده نمایشی در صورت و دستها را غیرمجاز دانست. در بند «ب» در نوع البسه نیز به تفصیل در خـصوص روسـری غـیرمجاز (نـازک، کوتـاه به طوری کـه مـوها و گـردن را نپوشاند) شلوارهای کوتاه، انواع جوراب کوتاه، گیپور و ... صحبت کرده است.
بخشنامه شماره ۲۰/۲۹/۴/۱ ـ ۲/۴/۷۶ نیز به موارد مصوب مربوط به مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز، مواردی را اضافه نمود از جمله عینکهایی که دارای طرحهای متفاوت نظیر گربه‌ای، خرگوشی، چراغدار و ... باشند و کراوات و پاپیون از هر نوع.
▪حجاب در قانون مجازات اسلامی
الف) رکن قانونی:
تبصره ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. به موجب این ماده: « هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
مطابق این تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. همچنان که ذکر شد مفاد این تبصره، همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ است که صرفاً به تغییر مجازات از شلاق به جزای نقدی پرداخته است. از آن جا که مطابق ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبسهای زیر ۹۱ روز قاضی مکلف به تبدیل حبس به جریمه است، لذا مجازات حبس در این ماده فاقد موضوعیت است.[۲۸]
۱- لفظ حجاب در لغت ، متون فقهی و استعمال امروزی : لفظ حجاب در لغت به معنای پرده است و استعمال امروزی آن در معنای پوشیدن و پوشش از آن جهت است که پرده وسیله پوشاندن است. در متون فقهی برای بیان پوشش از لفظ « ستر » استفاده می شده است که تعبیر رساتری نسبت به لفظ حجاب می باشد. پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت با مرد بیگانه خود را بپوشاند و به جلوه گری نپردازد. تعریف حجاب شرعی نیازمند تبیین دو وجه است؛ یکی بیان حدود و ثغور این پوشش و دیگری کیفیت آن.
۲- عدم تعریف « حجاب شرعی » در قانون مجازات اسلامی : قانون مجازات اسلامی «حجاب شرعی» را تعریف نکرده و از این جهت دارای اجمال ظاهری است، لیکن قانون با تقیید حجاب به وصف »شرعی« بودن مرجع تعریف حجاب و محل رفع این اجمال را مشخص ساخته است. بنابراین ضروری است برای تعریف حجاب شرعی به شارع مقدس و فقه امامیه رجوع شود. وضع این ماده بر مبنای موازین اسلامی بوده است چنانکه اصل چهارم قانون اساسی به لزوم مبتنی بودن کلیه قوانین بر این اساس تصریح دارد، پس هرگونه اجمالی باید بر اساس این موازین رفع گردد. از سوی دیگر بنابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی: « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» بنابراین طرح این شبهه که فقدان تعریف مدون از حجاب شرعی در قوانین موضوعه مانع از اجرای قوانین مربوطه است «بهانه» ای بیش نیست چرا که این اجمال به راه نمایی خود قانون مرفوع است. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز این اصل قانون اساسی را مورد حمایت قرار داده و در ماده ۲۱۴ خود چنین مقرر داشته است: « رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و داد گاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات یا دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» پس راه حل قانونی رفع اجمال و ابهام از قوانین موضوعه رجوع به منابع معتبر فقهی است . در موضوع مورد بحث نیز تعریف حجاب شرعی را می بایست با رجوع به منابع فقهی تبیین نمود نه آنکه برخلاف نص صریح قانون به بهانه اجمال نص قانونی ،حکم به تعطیلی آن کرد.
۳- لزوم پوشانده شدن کل بدن زن به غیر از وجه و کفین : از جمله موارد مورد اتفاق و اجماع کلیه فرق اسلامی لزوم پوشانده شدن کل بدن زن به غیر از وجه و کفین یعنی گردی صورت و از مچ دستان تا انتهای آن است. این تکلیف شرعی جز ضروریات و مسلمات فقه اسلامی است و نه از نظر کتاب و سنت و نه از نظر فتاوای فقهی در این باره اختلاف و تشکیکی وجود ندارد. محمد جواد مغنیه در کتاب معروف و معتبر خود «الفقه علی مذاهب الخمسه» می نویسد: « ... فیما یجب ان تستره المراه عن الرجل الاجنبی و قد اتفقوا علی ان جمیع بدهنا عوره فی هذه الحال ما عدا الوجه و الکفین در آ«چه که واجب است زن آن را از منظر مرد بیگانه بپوشاند و بر آن اتفاق نظر حاصل است آن می باشد که تمام بدن زن به منزله عورت است به غیر از وجه و کفین.»[۲۹] لازم به ذکر است لزوم پوشاندن وجه و کفین از موارد اختلافی است و با توجه به آنکه قول مشهور و اکثر امامیه بر عدم وجوب استوار است قانون نیز بر قول مشهور حمل می شود، بنابراین از لحاظ قانون پوشاندن وجه و کفین وارد در معنای حجاب شرعی نمی باشد.
۴- حکم لزوم حجاب و ستر زن : حکم لزوم حجاب و ستر زن به دلیل مستند بودن به نصوص صریح «ضروری دین» محسوب می شود که انکار قولی یا فعلی آن از اسباب ارتداد می باشد. در تعریف ضروری دین آمده است: « ... انه لا یحتاج اثبات انه من الدین الی النظر و استدلال بل یعرف کونه من الدین کل احدا الا ان یکون جدید الاسلام بحیث لا علم و لا اطلاع له علی احکام الاسلام – منظور از ضروری دین آن امری است که اثبات وجود آن در دین نیازمند تامل و استدلال نمی باشد بلکه هر مسلمانی آن را به عنوان جزئی از دین می شناسد مگر آن تازه مسلمانی که علم و اطلاعی نسبت به احکام اسلامی ندارد »[۳۰] حجاب شرعی نیز دارای چنین اعتباری است و جزءیت آن در دین از بدیهیات است، بدان حد که به تعبیر آیت الله مکارم شیرازی: « حجاب برای ما در گذشته فروع دین بود اما در شرایط کنونی به اصول دین تبدیل شده زیرا نماد اسلام است.» [۳۱]
۵- دلیل اصلی وجوب و ضرورت حجاب برای زنان : دلیل اصلی وجوب و ضرورت حجاب برای زنان نصوص صریح کتاب الهی است. آیه ۳۱ سوره مبارکه نور می فرماید: « به زنان مومنه بگو دیدگان خویش فرو خوابانند و دامنهای خویش حفظ کنند و زیور خویش آشکار نکنند مگر آنچه پیداست، سرپوشهای خویش بر گریبان بزنند زیور خویش آشکار نکنند مگر برای شوهران یا پدران و . . . و پای به زمین نکوبند که زیور های مخفی شان دانسته شود .» آیه شریفه از یک سو در مقام بیان ضرورت حجاب به عنوان یک امر الهی و تکلیف شرعی که بر ذمه زنان ثابت است می باشد و از سوی دیگر حدود این پوشش و حجاب لازم را تبیین کرده است؛ «سرپوشهای خویش بر گریبان بزنند » یعنی زنان می بایست روسری خود را بر روی سینه و گریبان خویش قرار دهند. البته روسری یا همان خمر خصوصیتی ندارد و مقصود لزوم پوشاندن سر و گردن است که توسط اعراب جاهلیت مراعات نمی شده است. از دستور انتهایی مذکور در آیه شریفه نیز به وضوح استنباط می شود که هر آنچه موجب جلب توجه مردان نسبت به زن شود مانند استعمال عطر و آرایش ممنوع است چرا که حکمت وضعی حجاب همین پوشیدگی و محفوظ بودن از چشم بیگانه است. علاوه بر آیه فوق در سوره مبارکه احزاب چنین امر شدده است: « ای پیامبر! به همسران و دخترانت و به زنان مومنین بگو که جلباب های خویش را به خود نزدیک سازند این کار برای اینکه شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند نزدیک تر است و خوداوند آمرزنده و مهربان است- آیه ۵۹» این آیه نیز به ضرورت حجاب زنان و علت و فلسفه آن اشاره کرده است و در مقام بیان این حقیقت جاودانه بوده است که زن مسلمان باید به نحوی در اجتماع معاشرت نماید که عفاف و پاکی از آن هویدا باشد و بدان صفت شناخته شود تا از شر تعرض و مزاحمت نیز در امان باشد.
۶- روایات و قول مشهور فقهای امامیه : پیامبر اعظم صلوات الله علیه در روایتی که شیعه و سنی آن را از طرق مختلف و به عبارات متفاوت نقل کرده است می فرمایند :« النساء عی و عوره» این حدیث مشهور نبوی صلوات الله علیه در مقام تفسیر و تفصیل تکلیف قرآنی حجاب زنان، به یک قاعده فقهی تبدیل شده است .فقهای امامیه تمامی بدن زن را از جهت حکم پوشاندن و نظر به آن توسط بیگانه در حکم «عورت» دانسته و پوشاندن آن را همانند ستر عورت واجب می دانند مگر آن جز از بدن که با ورود دلیل خاص استثنا شده باشد که بنا بر قول مشهور امامیه تنها استثنای وارده همان وجه و کفین است. علامه حلی رحمه الله علیه در کتاب ارشاد الاذهان چنین عنوان نموده است: « و جسد المراه کله عوره عدا الوجه و الکفین»[۳۲] مرحوم صاحب جواهر رحمه الله علیه نیز به این امر اشاره نموده و فرموده است : « فان الفقها قد اتفقت کلامهم علی ان المراه کلها عوره ثم یستثنون شیئا منها.»
۷- حجاب از دیدگاه قرآن : قرآن کریم در سوره نور زنان را مامور به حفاظت از فرج خود در برابر دیدگان دیگر می کند. یعنی امر به پوشش و سترعورت. چنانکه امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه می فرمایند: « کلما کان فی کتاب الله من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا الا فی هذه الموضع فانه للحفظ من ان ینظر الیه »[۳۳] ازسوی دیگر فقهای عظام با توجه به روایات وارده کل بدن زن را در حکم عورت دانسته و پوشاندن آن را برای زن واجب می دانند مگر وجه و کفین که بنابر قول مشهور بواسطه دلیل خاص از این عموم خارج شده است. موی سر زن نیز داخل در جسم زن بوده و تابع همان حکم است. چنانکه در جامع المقاصد می فرماید: « و یجب علی الحره ستر راسها لانها عوره کلها و کما یجب ستر راس یجب ستر الشعر و العنق- و بر زن آزاده پوشاندن سر واجب است پرا که تمام بدن زن در حکم عورت است و پوشاندن مو و گردن نیز به مانند سر واجب است.»
۸- وجه دیگر حجاب شرعی : وجه دیگر حجاب شرعی کیفیت پوشاندن حدود واجب است. به بیان دیگر نحوه و شکل حجاب زنان نیز موضوعیت داشته و خود وارد در معنای حجاب شرعی است، چرا که همانگونه که اشاره شد فلسفه ستر و حجاب برای زنان ترویج عفاف و ممانعت از تبرج و جلوه نمایی زنان در مقابل مردان بیگانه است پس بدیهی است نحوه پوشش نیز می بایست متناسب با این حکمت متعالی باشد. مطابق فقه امامیه اگرچه زنان در انتخاب لباس و وسیله ستر خویش دارای اختیار هستند لیکن لباس و پوشش انتخابی می بایست دارای دو خصیصه لازم باشد :۱) پوشاندن کامل حدود واجب حجاب به نحوی که رنگ بدن مستور شده و لباس حاجب آن گردد؛ بنا براین پوشیدن البسه نازکی که از ورای آن رنگ بدن نمایان است حجاب محسوب نمی شود. ۲) عدم غیر متعارف بودن نسبت به عرف زمانی و مکانی جامعه اسلامی ،به نحوی که موجب انگشت نما شدن و جلب توجه دیگران نشود؛ بنابر این اگر زنی تمام بدن خود را به وسیله لباس ضخیمی بپوشاند لیکن لباس مورد استفاده چنان تنگ باشد که حجم بدن را آشکار نماید و یا چنان غیر متعارف باشد که موجب انگشت نما شدن باشد و به عبارتی از مصادیق لباس شهرت گردد ، حجاب شرعی را رعایت نکرده است مانند پوشیدن بلوز و شلوار یا مانتوهای بسیار کوتاه که متاسفانه امروزه در جامعه اسلامی ما رواج یافته است. مقام رهبری دامت برکاته در پاسخ به استفتایی چنین حکم نموده اند : « پوشیدن چیزی که از جهت رنگ یا شکل یا نحوه پوشیدن باعث جلب توجه اجنبی شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد جایزنیست.» ۹- عدم جامع بودن اصطلاح «بدحجابی» در مورد جرم عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان : استعمال اصطلاح « بدحجابی» در مورد جرم عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان ، اصطلاح جامعی نیست، چرا که عدم رعایت حجاب شرعی یک امر سلبی و عدمی است در مقابلِ مراعات حجاب شرعی که امری وجودی است. بنابر این با دو مفهوم «حجاب شرعی» و «فقدان حجاب شرعی» روبرو هستیم چنانکه قانون گذار نیز بدان تصریح کرده است. بدحجابی اصطلاح نارسایی است که معنای ناقص و مبهمی از آن بر می آید ،لذا گزینه مناسب همان فقدان حجاب شرعی است که ما از آن به «عدم رعایت حجاب شرعی» تعبیر کرده ایم. برخلاف گمان عامه از دیدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی حجابی محسوب می شود و ما عنوان مجرمانه ای تحت نام «بد حجابی» نداریم.
۱۰- مواد قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی : پیش از وضع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ ، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی ماده چهار قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند-مصوب ۱۳۶۵» بود. برابر این ماده :« کسانیکه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده ۲ محکوم می گردند.» ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ورود خاص بر عام است چرا که ماده چهار مذکور نسبت به کلیه اشخاص عمومیت دارد،اما قانون مجازات اسلامی تنها به جرم فقدان حجاب شرعی زنان اختصاص دارد. بنابراین قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصیص زده است؛البته قانون «نحوه رسیدگی...» به اعتبار خود باقی است ومستند قانونی برای جرم عدم رعایت پوشش شرعی برای مردان است که بررسی آن خارج از حوصله و موضوع این مقاله است. محدوده تعارض این دو ماده میزان مجازات مقرر در هریک است .ماده دو قانون «نحوه رسیدگی...» از مجازات های تعزیری به شرح زیر نام می برد : «۱- تذکر و ارشاد ۲-توبیخ و سرزنش ۳- تهدید ۴- ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده ۵- ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.» اما عنوان شد که این مجازات نسبت به بزه کاران زن اعمال نمی گردد.بنا براین مجازات عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان منحصر در همان دو موردی است که ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است.
۱۱- صدر ماده ۶۳۸ ق.م.ا : صدر ماده ۶۳۸ ق.م.ا. عنوان داشته است : « هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰روز تا دوماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد» قانون با استعمال لفظ تظاهر در مقام بیان وجود قصد مجرمانه و سوء نیت خاص در بزهکار است، چرا که تظاهر به معنای آشکار کردن عامدانه است.اما از آن جهت که عدم رعایت حجاب شرعی امری علنی و ظاهری است قانون با آوردن تبصره خاص، این جرم را از شمول حکم صدر ماده خارج ساخته است، به خصوص آنکه جرم عدم رعایت حجاب شرعی جرم مطلق و مادی صرف بوده که وجود سوءنیت خاص در تحقق آن شرط نیست . لیکن بنابر قاعده اثبات شی نفی ما عدا نمی کند اگر احراز شود بزهکار قصد تظاهر و علنی کردن فقدان حجاب شرعی را داشته است و دارای سوء نیت خاص بوده می توان آن را تحت حکم صدر ماده قرار داد چرا که در این فرض بزهکار تظاهر به عمل حرامی نموده است که دارای کیفر خاص می باشد

ب) رکن مادی:
۱) رفتار مجرمانه:
رفتار قوام دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی امری عدمی و سلبی است. به عبارت دیگر »ترک فعل» رفتار تشکیل دهنده این جرم است. جرم مذکور عبارت است از عدم رعایت و ترک انجام یک تکلیف قانونی که همان مراعات حجاب شرعی است. از خصوصیات جرایم مبتنی بر ترک فعل ،سهولت اثبات آن است چراکه چنین جرایمی یک امر حدوثی نیست که خلاف اصل عدم بوده و نیازمند اثبات باشد بلکه امری عدمی وموافق با اصل است.
۲) شخصیت بزه دیده :
سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابر این این جرم در عداد جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد.فلسفه جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی نیز همین صیانت از امنیت اخلاقی جامعه است که اخلال در آن خود زمینه ساز و علت العلل جرایم بسیار دیگر است. اهمیت صیانت از شخصیت بزه دیده در این جرم ضرورت ممانعت از شیوع جرم مذکور را دو چندان نمایان می سازد.
۳) شخصیت بزه کار:
الف) مرتکبین جرم عدم رعایت حجاب شرعی بنابر تصریح تبصره ماده ۶۳۸ «زنان» هستند. بنابراین جرم عدم رعایت حجاب شرعی لازم توسط مردان در معابر عمومی مشمول این ماده نیست. برابر ماده ۳ قانون مجازات اسلامی : « قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد.» بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل «مذهب» و «تابعیت» در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند؛لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است. قاعده قانونی «جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نمی باشد» در این جا نیز جاری است به خصوص آنکه امروزه حجاب شرعی نماد اسلام و از التزامات حتمی در جمهوری اسلامی محسوب می شود.
ب) جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است. بنابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی معاون در جرم کسی است که :« ۱) دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. ۲) با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. ۳) عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.» از جمله مصادیق بارز معاونت در جرم موضوع بحث ، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس هایی است که استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصادیق فقدان حجاب شرعی موضوع ماده ۶۳۸ ق.م.ا. است.بنابراین تولید کنندگان ،توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع البسه مشمول بند ۲ ماده ۴۳ بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت. البته قانون گذار با هدف پیشگیری از جرم و جلوگیری از شیوع وسایل جرم، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از انها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند » می باشد.

پي نوشتها:

رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب در سلامت جامعه - قسمت دوم

4) وسیله ارتکاب جرم :
بدلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور، وسیله در تحقق آن« موضوعیت» ندارد. به بیان دیگر ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری (به مانند رسم عرب جاهلیت) ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. تشخیص مصادیق بر عهده دادَگاه است.
۵) مکان ارتکاب جرم:
مکان تحقق این م معابر و انظار عمومی می باشد. حکم شماره ۴۱۳-۳۱/۲/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور ما را در شناخت معابر عمومی یاری می رساند : « مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.[۱]
۶) زمان ارتکاب جرم :
عامل زمان در تحقق جرم مذکور مدخلیتی ندارد و عدم رعایت حجاب شرعی در هر زمانی مرتکب را مستوجب مجازات می سازد.
۷) نتیجه جرم :
عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم «مطلق» بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ،مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصو.ل نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوءنیت خاص از شرایط تحقق این جرم نمی باشد، بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره افکنده شود یا خیر.
ج) رکن روانی:
۱) علم :
جرم عدم رعایت حجاب شرعی در عداد جرایم عمدی است؛ بنابراین علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی و آگاهی از نقض قانون بواسطه انجام فعل از شرایط تحقق آن است. قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » و اماره علم به قانون در اینجا نیز جاری بوده و ادعای جهل نسبت به وجوب حجاب مسموع نخواهد بود.
۲) سوء نیت عام :
سوء نیت عام یعنی قصد فعل مجرمانه؛ به بیان دیگر تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه صرفنظر از نتیجه آن. بنابراین صرف اینکه زنی با اختیار و التفات حجاب شرعی را رعایت نکند بزهکار محسوب می گردد .
۳) سوء نیت خاص (قصد تحصیل نتیجه) :
پیش از این اشاره شد که جرم عدم رعایت حجاب شرعی جرمی مطلق بوده که وجود سوءنیت خاص در آن نقشی ندارد. عدم مدخلیت سوءنیت خاص در این جرم با اطلاق تبصره قانونی نیز سازگار است چراکه قانون کلیه زنانی که حجاب شرعی را مراعات نمی کنند مجرم می داند فارغ از قصد و انگیزه ایشان.
●تنبیه مرتکبین :
مخالفین و منتقدین به کارگیری برخوردهای انتظامی در مواجه با چرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله دلایلی که در توجیه نظر خویش عنوان کرده اند آن است که معضل «بی حجابی» یک پدیده فرهنگی- اجتماعی است که حل آن نیازمند به کارگیری شیوه های فرهنگی توسط نهاد های فرهنگی است. آنچه که توسط این دسته از منتقدین مطرح می شود مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی مراد می شود. پدیده های شومی مانند بی حجابی، روسپیگری، اعتیاد و خشونت جملگی از معضلات فرهنگی- اجتماعی یک جامعه هستند که حل هر یک از آنها نیازمند اقدامات و سیاست گذاری های فرهنگی است ؛ لیکن این حقیقت نمی بایست نافی حقایق دیگر باشد، چراکه اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. صیانت از جامعه اقتضا می کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنابر نص قانون جرم محسوب گردد با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات های مقرره از کیان اجتماع حراست شود. عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی حجابی اگرچه معضلی است که می بایست برای حل آن با سیاست گذاری های کاربردی فرهنگ حجاب و عفاف را ترویج نمود، لیکن جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است که کتمان آن تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می انجامد، آن چه که متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم. نگارنده بر این عقیده است در کنار ترویج و تبلیغ فرهنگ عفاف ، نهاد های حکومتی می بایست با رواج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر لسانی مهمترین و موثرترین اقدام را در اعمال برخوردهای فرهنگی با معضل بی حجابی انجام دهند چرا که تنها وجود همین نظارت همگانی است که می تواند از شیوع انحرافات اجتماعی و فرهنگی در سطوح یک جامعه ممانعت به عمل آورد. اعمال قانون در قالب برخوردهای انتظامی و قضائی با هنجارشکنان، در کنار رواج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر همگانی تنها راه حل معضل انحرافات اجتماعی است که اگر از آن ممانعتی به عمل نیاید در آینده نه چندان دور به بحرانی غیر قابل حل، تبدیل خواهد شد. فارغ از همه این مباحث نظری ، عدم رعایت حجاب شرعی امروزه بنابر نص صریح قانون جرمی است که ضابطین دادگستری موظف به برخورد قانونی با آن هستند و این قبیل انتقادات نمی تواند توجیهی برای استنکاف از انجام وظیفه ایشان باشد. [۲]
●بررسی اعمال مخلّ نظم عمومی
هر اجتماعی طبق آداب ، سنن ، رسوم ، معتقدات اخلاقی و دینی ، وضع اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی دارای اصول و قواعدی است و اگر فردی از افراد جامعه ، اصول و قواعد مزبور را رعایت ننموده و بخواهد نظم عمومی جامعه را مختل نماید مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشد . از جمله اعمالی که از نظر اجتماع ناپسند بوده و مُخلّ نظم عمومی محسوب می شوند عبارتند از : اعتیاد به موادمخدّر ، ولگردی و تکدّی و جرائم منکراتی .
●بررسی بد حجابی به عنوان یکی از مصادیق جرائم منکراتی
بدحجابی یکی از مصادیق جرائم منکراتی[۳] است . جرائم منکراتی به جرائمی اطلاق می شوند که در اثر عدم رعایت شئونات اسلامی حادث می گردند و شامل افعال و ترک افعالی هستند که در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و برای ارتکاب آن مجازات مقرّر شده است .[۴]
حجاب به عنوان عامل تحکیم پیوند خانوادگی است . جای شک و شبهه نیست که هر امری که موجب تحکیم پیوند خانواده و سبب صمیمیت ارتباط همسران گردد ، برای کانون خانوادگی مفید است و می بایست در جهت ایجاد آن حداکثر تلاش را به کار برد و بدین لحاظ دین مقدس اسلام برای پیدایش این تحکیم و به خاطر این که دامن زن آلوده به گناه نشود و به منظور افزایش وقار و عفت زن ، حجاب را بر او واجب کرده است .مسأله بی حجابی که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بوده ، با گذشت سالها تقریباً منتفی شده و در حال حاضر موضوع « بدحجابی » مطرح است که در برخی از فصول سال رو به افزایش می گذارد . به نظر برخی از افراد پوشیدگی زن دلیل معقول ندارد و امری منطقی نیست و نباید از آن دفاع کرد این دلیل از استحکام چندانی برخوردار نیست و طبق مقررات تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی « بد حجابی » جرم شناخته شده است.در هر حال مسأله بدحجابی به صورت استفاده از الوان و مدل های غربی و روسری های مدلدار و استفاده از جوراب های نازک و شلوارهای پاچه کوتاه و کفش های پاشنه دار آهنین که صدا تولید می کنند ، مطرح است . نوع دیگری از بدحجابی آرایش صورت به سبک گریمورهای تئاتر و استفاده از عینک های جیوه ای با مدل های خاص ( گربه ای ) است .[۵] در سال ۱۳۸۳نوشتار مختصری با عنوان «بدحجابی و جرم مشهود» در یکی از روزنامه‎ها منتشر شده است.[۶] آنگونه که از مطالب این نوشته استفاده می‎شود به نظر می‎رسد مقاله ‌یاد شده عکس العملی به اعلام برخی مسئولن نیروی انتظامی مبنی با مقابله با موارد بدحجابی است که با هدف تضعیف تصمیم نیروی انتظامی در مواجهه با ناهنجاری اجتماعی بدحجابی صورت گرفته است.متأسفانه واقعیت تلخ این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدحجابی یکی از معضلات فرهنگی اجتماعی است که جامعه همواره از آن رنج می‎برد و سال به سال نیز گسترش می‎یابد و تردیدی نیست که در چند سال اخیر به دلیل سیاست تساهل و تسامح مسئولان رده بالای کشور این ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی به طور بی‎سابقه‎ای سرعت فزاینده‎ای به خود گرفته است به گونه‎ای که بیشتر خانواده‎ها نگران سلامت روحی و اخلاقی جوانان خود هستند و واقعاً معلوم نیست به چه دلیل اقدام جدی برای مقابله با این ناهنجاری اجتماعی به عنوان یک جرم مشهود صورت نمی‎گیرد؟!در پاسخ اجمالی به این پرسش به نظر می‎ رسد حداقل فقدان دو عامل عمده در حل نشدن معضل بدحجابی نقش اساسی دارند:
۱. فقدان، اعتقاد راسخ در مسئولان سطح بالای کشور مبنی بر ناهنجاری بودن مسئله بدحجابی.
۲. فقدان برنامه جامع علمی و کارشناسانه برای حل مشکل بدحجابی.
از دو عامل فوق می‎توان گفت، عامل دوم نیز در حقیقت معلول عامل اول است یعنی چون مسئولان اساساً اعتقاد راسخی در مورد ناهنجاری بودن بدحجابی ندارند از این رو به فکر تهیه برنامه علمی قوی برای حل این معضل نیز نمی‎باشند.
اما به هر حال نکته تعجب برانگیز این است که چرا هر ساله هنگامی برخی بانوانی که اعتقاد راسخی به حجاب اسلامی ندارند.[۷] به بهانه تابستان و گرمی هوا به خود اجازه می‎دهند با شکل‎ها و پوشش‎های زننده‎ای در سطح جامعه اسلامی ظاهر شوند. و نیروی انتظامی ـ گرچه به صورت مقطعی و در فصل تابستان ـ اعلام می‎کند که تصمیم مقابله با این ناهنجاری فرهنگی، اجتماعی را دارد بلافاصله برخی مطبوعات به طور هماهنگ و به شکل غوغاسالارانه به دفاع از بدحجابی و بدحجابان وارد عرصه می‎شوند که مقاله «بدحجابی و جرم مشهود» فقط یکی از مصادیق آن است. گرچه در مقاله نام برده نکات نادرست متعددی است ولی برای رعایت اختصار فقط به بررسی بخشی از آن می‎پردازیم که قابلیت نقد دارد.برای رعایت امانت نخست عین کلام نگارنده محترم را نقل و سپس آن را نقد می‎کنیم:
نقل یکم: بی‎حجابی (بدون حجاب شرعی) جرم است و قانونگذار در هیچ قانونی واژه‎ای به نام بدحجابی پیش‎بینی و جرم معرفی نکرده است.
نقد دوم: اولاً تردیدی نیست که بسیاری از بدحجابانی که اکنون در سطح برخی شهرها، خصوصاً شهرهای بزرگی مثل تهران مشاهده می‎شوند به دلیل شدت بدحجابی عنوان «بدون حجاب شرعی» نیز بر آنها صدق می‎کند. برای دقیق شدن بحث لازم است به صورت مصداقی بحث کنیم مثلاً دختران جوانی که روسری آنها در وسط سر آنها قرار دارد اطراف گردن آنها نیز پوشیده نیست. دست‎ها و پاهای آنها نیز تا وسط ساق دست و پا معلوم است وقتی چنین افرادی در انظار عمومی و در سطح جامعه مشاهده می‎شوند در مورد این افراد شدیداً بدحجاب تردیدی وجود ندارد که آنها بدون حجاب شرعی هستند و در نتیجه پوشش آنها خلاف شرع می‎باشد چون طبق نظر مشهور بلکه همه فقهاء به عنوان مرجع بیان قوانین شرعی پوشش همه بدن به استثنای صورت و کفین بر زنان در مواجهه با نامحرم واجب است.[۸]بنابراین عنوان «بدون حجاب شرعی» بر بسیاری از افراد بدحجاب نیز صادق است چون به هر حال این گونه افراد فاقد محدوده شرعی حجاب هستند و از آنجایی که این گونه افراد بدون حجاب شرعی هستند مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‎شوند که می‎گوید: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‎شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ثانیاً: اما آن عده از بانوان بدحجابی که بدحجابی آنها شدید نیست تا مشمول قانون فوق شوند که در مورد بی‎حجابی است قانون دیگری شامل حال آنها می‎شود البته تردیدی نیست که ذکر واژه بدحجابی در قانون موضوعیت ندارد بنابراین اگر در قوانین موجود تعابیری باشد که در برگیرنده مفهوم بدحجابی و حکم آن باشد نیز کفایت می‎کند و ما چنین قوانینی داریم که اشاره به بدحجابی و موارد آن و حکم آن کرده‎اند. مثلاً در ماده۳ قانون رسیدگی به تخلفات استفاده کنندگان البسه خلاف شرع مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ مجلس آمده است: کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنها خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد.[۹] توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‎های مذکور در ماده ۲ محکوم می‎گردند.» این مجازات‎ها از تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش و تهدید شروع می‎شود و به جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال می‎رسد و «دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم، دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازات‎های مذکور محکوم می‎نماید.» بخشی از موارد تعیین شده به عنوان البسه و آرایش غیر مجاز از جانب «کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد» در سال ۱۳۷۱ این‎هاست «استفاده از انواع لباس‎های شهرت از قبیل کت و شلوار مردانه، بلوز و دامن بدون مانتو مانتوهای کوتاه، بالای زانو و آستین کوتاه...»در سال ۱۳۷۶ فهرست دیگری از لباس‎ها و وسایل ممنوع از وزارت کشور به قوه قضائیه ابلاغ شده است در این مصوبه حتی استفاده از کمربند، مچ‎بند، عینک‎های دارای طرح‎های غیرمتعارف، انگشترهای دارای نقوش و حروف لاتینی، لباس‎هایی که روی آنها تصویر حیوانات نظیر سر گرگ، سر روباه و سایر حیوانات مظهر درندگی، موذی‎گری و شهوترانی یا تصویر حشرات وجود داشته باشد، ممنوع شده است.[۱۰] واقعاً جای تعجب است که چرا به رغم شمردن موارد متعددی از بدحجابی در قوانین فوق نگارنده محترم ادعا کرده‎اند که هیچ قانونی برای مقابله با بدحجابی وجود ندارد.؟!
نقل دوم: «در هیچ قانونی نیز «حجاب شرعی» تعریف نشده است تا نداشتن آن تکلیف دستگاه قضایی و انتظامی را روشن نماید. علما نیز هر یک از دیدگاه نظری خود حجاب شرعی را تعریف می‎نمایند.
نقد دوم: عدم تعریف «حجاب شرعی» در قوانین جمهوری اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی به دلیل وضوح آن و عدم نیاز بوده است چون از نظر شریعت و قانون اسلامی که فقها بیان کننده آن هستند و نظرات آنها منشاء و منبع اصلی قوانین در جامعه ماست محدوده قطعی حجاب اسلامی بانوان در مواجهه با نامحرم پوشش همه بدن به استثنای صورت و دو دست از مچ به پایین است و این حکم مشهور بین فقها بلکه به تعبیر متفکر بزرگ اسلامی استاد مطهری جز ضروریات و مسلّمات فقهی است که درباره آن اختلافی نیست.[۱۱]با توجه به همین واضح بودن تعریف حجاب اسلامی بسیاری از حقوقدانان که به شرح و تفسیر قانون مجازات اسلامی اقدام نموده‎اند در ذیل تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همان تعریف فقها،‌در کتب فقهی را برای حجاب اسلامی ذکر کرده‎اند.[۱۲]
با توجه به توضیحات ذکر شده آشکار گشت که اساساً‌ علما، و فقهاء دینی درباره این مطلب که پوشش همه بدن بانوان در مواجهه با نامحرم به استثناء صورت و کفین واجب است اختلاف نظری ندارند تا دیدگاه نظری آنها متفاوت باشد.و بر فرض علما دارای دیدگاه نظری متفاوت درباره تعریف حجاب شرعی باشند به نظر می‎رسد که چون حجاب و پوشش یکی از احکام اجتماعی اسلام است در زمان برقراری حکومت اسلامی و وجود ولی فقیه در رأس آن در صورت وجود اختلاف نظر بین علما و فقها در تعریف حجاب شرعی. نظر فقهی ولی فقیه به عنوان رهبر جامعه اسلامی بر نظر دیگر فقها، مقدم است.نظر فقهی امام خمینی که در پاسخ به استفتایی درباره حدود حجاب اسلامی بیان کرده‎اند چنین است : «در حجاب لباس خاصی معتبر نیست بلکه آنچه تمام بدن به استثنا وجه و کفین را بپوشاند کفیات می‎کند و بهتر است چادر بپوشند.[۱۳]با رجوع به نظرات فقهی ‌آیت الله خامنه‎ای و مقایسه آن با نظر فقهی امام خمینی آشکار می‎گردد که ایشان نظرشان با امام خمینی در محدوده حجاب اسلامی تفاوتی ندارد.حاصل این که به نظر می‎رسد علت اصلی حل نشدن معضل بدحجابی عدم اعتقاد راسخ مسئولان به ناهنجاری بودن مسئله بدحجابی است نه فقدان مواد قانونی و بر فرض آن گونه که نگارنده محترم ادعا نموده‎اند اگر قانون کافی در زمینه مقابله با بدحجابی وجود ندارد پیشنهاد می‎گردد تمام نهادهای فرهنگی دلسوز و معتقد به ضرورت مواجهه با معضل بدحجابی با نشست‎های کارشناسانه قوی و بررسی ابعاد مختلف معضل بدحجابی با حضور برخی جامعه‎شناسان و روان‎شناسان برجسته به کمک مجلس شورای اسلامی قانونی جامع و کارآمد تهیه نمایند تا نیروی انتظامی با پشت گرمی قانونی، فکری اساسی برای حل مشکل بدحجابی بنماید. در پایان به امثال نگارنده محترم توصیه می‎کنیم حداقل همان مقدار که به فکر دفاع از جرم مشهود بدحجابی هستید مقداری نیز به فکر دفاع حقوقی از انبوه چند میلیونی جوانان مسلمان باشید چون کدام انسان واقع‎بین است که نداند در وانفسای مشکلات اقتصادی و معیشتی و سختی ازدواج یقیناً‌ معضل بدحجابی باعث طغیان غرائز جنسی می‎شود و در نتیجه امنیت روحی و اخلاقی آنان به طور جدی تهدید می‎گردد.[۱۴]
در چند کشور دنیا از جمله فرانسه و ترکیه مدتی است که مقاومت هایی نسبت به نحوه ی لباس پوشیدن خانم های مسلمان دیده می شود. در راستای همین مقاومت ها در برخی از همین کشورها ورود خانم های محجبه به برخی اماکن مانند دانشگاه ها و مراکز دولتی ممنوع شده است ولی رفت و آمد آنها با همین پوشش در سایر اماکن مثلاً در دانشگاه ها و مدارس خصوصی و همچنین خیابان ها آزاد است و ممانعتی نسبت به آن به عمل نمی آید. در رابطه با علت این امر عده ای می گویند به دلیل مشکلاتی است که برخی خانم ها در لوای پوشش اسلامی ـ بخصوص چادر ـ ایجاد کرده اند مثل انجام سرقت و عده ای هم می گویند در راستای اختلاط خرده فرهنگ های بیگانه در فرهنگ آن کشور است که البته کاری به درست یا غلط بودن این دیدگاه ها نداریم .در ایران با توجه به جوّ مذهبی ای که بخصوص بین دولتمردان وجود دارد در برابر این اعمال واکنش های شدیدی اتخاذ شده است تا به جایی که در مجلس قانونی تصویب می شود تا بر اساس آن خانم هایی که در خارج به این دلیل از تحصیل باز مانده اند بتوانند در ایران تحصیلات خود را ادامه بدهند . مهمترین ایرادی که در این زمینه مطرح می شود این است که با این عمل حق آزادی انسان ها برای انتخاب نوع پوشش محدود می شود و بین افراد به دلیل نوع خاص پوشش آنها تبعیض ایجاد می شود و این اشخاص با نوع خاص لباس مورد نظرشان نمی توانند به تحصیلات خود ادامه بدهند و یا به مشاغل دولتی مشغول شوند .
حقیقت امر این است که این که بین افراد به دلیل نوع لباس انتخابی شان تفارت قایل شویم و افرادی را به دلیل نحوه ی انتخاب لباس مورد تبعیض قرار دهیم امری ناپسند است.

رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب در سلامت جامعه 2

مطالب مشابه :

دامن قلاب بافی

مدل لباسهای مجلسی کوتاه از Taylor

مدل مانتوهای بهاره (14 عکس)

تزئین داخل یخچال عروس (آموزش دوخت لباس عروس و داماد برای بطری)

آموزش دوخت شلوار مدل دار دخترانه

مانتوي مدل دار دخترانه 2014

رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب در سلامت جامعه 2