لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد (مصوب 27/6/1358)
ماده ۱-وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مكلفند اتومبيلهاي زائد خود را طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي‌ابلاغ خواهد شد به فروش به رسانند فروش اتومبيلهاي مزبور مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب 1337.10.22نبوده و نيز از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض معاف خواهد بود وجوه حاصله از فروش آنها پس از وضع هزينه‌اي مربوط حسب مورد به درآمد‌عمومي خزانه يا به حساب شركت و مؤسسه دولتي مربوط منتقل خواهد شد.
ماده ۲- تشخيص اتومبيلهاي زائد و اتومبيلهايي كه در سرويس اداري براي انجام وظايف و خدمات مشخص بايد استفاده شود و همچنين تعيين‌نوع آنها براي استفاده در سرويس اداري به وسيله كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه ـ نماينده‌وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي مربوط و در شهرستانها در كميسيوني مركب از استاندار يا نماينده او ـ مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان ـ‌رييس دفتر برنامه بودجه استان و نماينده واحد ذيربط به عمل مي‌آيد. انواع اتومبيلهايي كه در سرويس اداري بايد استفاده شود از طرف شهرباني بنا به‌درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي و در شهرستانها به درخواست مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان با پلاك مشخص شماره‌گذاري جديد‌خواهد شد.
ماده ۳- نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴- هيچ يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي حق اجاره اتومبيلهاي سواري را به‌هيچ عنوان نخواهند داشت.
ماده ۵- استفاده غير مجاز از اتومبيل دولتي مشمول مقررات تصرف غير قانوني در اموال دولت بوده و در اين مورد استفاده‌كننده و راننده مسئول‌خواهند بود.
ماده ۶- رانندگاني كه در اجراي اين مقررات زائد تشخيص شوند به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي خواهند شد تا در صورت نياز‌ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و به شرط داشتن شرايط لازم براي مشاغل ديگري به خدمت خود ادامه دهند يا در صورتي كه بيش از20 سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس مقررات مربوط بازنشسته شوند و بقيه طبق مقررات مربوط سوابق خدمت آنها باز خريد شود مدت اجراي‌مقررات اين ماده حداكثر 6 ماه خواهد بود و در اين مدت رانندگان مذكور حقوق و مزاياي خود را از وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي مربوط‌دريافت خواهند داشت.
مطالب مشابه :
باب دوم ماليات بر دارايي فصل اول – ماليات سالانه املاك
باب دوم ماليات بر دارايي اعياني ملاك نبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در
اظهار نامه مالیاتی
اقتصادي و دارايي و و دارايي موظف است ماليات شركت تنظيم و به اداره امور
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت درآمدهاي مالياتي
اقتصادي و دارايي. كسر نموده و به اداره مالياتي و ايصال ماليات هاي
حسابداري اموال و دارايي ثابت
حسابداري اموال و دارايي ثابت دارايي و ماليات. بيمه و اداره
لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد (مصوب 27/6/1358)
اداره اموال و اقتصادي و دارايي‌ابلاغ هر گونه ماليات و عوارض معاف
معرفی پودمان آیین دادرسی مالیاتی این مطالب باز بینی شده است. دوباره بردارید. 12/8/93
امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از پرداخت ماليات مي‌رود ادارة امور مالياتي
موضوع مصوبه شماره 90836 /ت 48793 سال92-معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها
و دارايي ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکتها و يا مشمول ماليات و
مالیات بر ارث
زير به اداره كل تشخيص ماليات و تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366
اقتصادي و دارايي محل خواهد كرد و‌اداره ثبت ماليات و غير قابل
قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 243 الی 273)
اقتصادي و دارايي خواهد را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور ماليات و غير
برچسب :
اداره ماليات و دارايي