تقلب نسبت به قانون حقوق بین الملل خصوصی

تقلب نسبت به قانون حقوق بین الملل خصوصی

چکیده

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب میگردد.

میتوان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیتدار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص میگردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیتدار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد".

از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, مشخص میگردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینهساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمیپذیرد به نظر میرسد درحقوق بینالملل خصوصی ایران بر اساس ماده ۹۹۰ قانون مدنی، بهمنظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کردهاند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

مقدمه

تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژهای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بینالملل خصوصی محسوب میگردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانهای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت تر برای یکی از اصحاب دعوی میانجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل (G.D.La pradelle), یکی از حقوقدانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 ) به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 ) در شرایطی که یک عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد. اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر(Mayer), یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور میرسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد, لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آنهم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن به طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179) .

1_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون معضل تقلب نسبت به قانون برای نخستین بار در قرن نوزدهم در حقوق بین الملل خصوصی کشور فرانسه تجزیه و تحلیل شده است. درواقع، در حقوق بین المللی خصوصی فرانسه, دکترین و نظریات حقوقی تقلب نسبت به قانون در نتیجة آرای صادره از دیوان عالی این کشور در باب طلاق شکل گرفته است.(Holleaux,Foyer,La Pradelle,1997:P.199) ازدیدگاه مایر(Mayer)، تمام عناصر وابستگی و پیوندهای افراد با کشورها, نمیتوانند به ایجاد تقلب نسبت به قانون بیانجامد.

درواقع, در نظریه تقلب نسبت به قانون, دو عنصر در نظر گرفته میشود: یکی مادی که عبارت است از تغییر عنصر وابستگی و دیگری معنوی که همان قصد فرار از قانون صالح است. در بدو امر لازم است که یک تغییر واقعی مثلاً در تابعیت تحقق یابد. و بجز تابعیت، سایر عناصر وابستگی, چون اقامتگاه نمیتوانند تحقق تقلب نسبت به قانون را در پی داشته باشند و این تغییر نیز باید به موجب مکانیزمی منظم و قانونی, مثلاً با تحصیل واقعی تابعیت کشور ثالث انجام گیرد (Mayer, 1999: P.285).

دومین عنصر، در تحقق تقلب نسبت به قانون، عنصر معنوی است که عبارت است از قصد امتناع از اجرای قواعد حل تعارض. برای انجام این عمل متقلبانه, شخص تلاش دارد تا از اجرای قانون صالح که میداند قابل اجراست, جلوگیری کند. اما موضوع اساسی قابل طرح این است که چگونه میتوان به قصد متقلبانة اشخاص پی برد. همچنین، باید این نکته را بررسی کرد که آیا هر تغییر قانونی عناصر وابستگی میتواند الزاماً تقلب نسبت به قانون محسوب گردد. چه اینکه اصل حاکمیت اراده, همچنان در حقوق بینالملل خصوصی معتبر است و مضافاً یکی از اصول سه گانه حاکم بر عناصر وابستگی, اعم از تابعیت و اقامتگاه, ارادی بودن و زوال پذیر بودن آنها است. این نکته را احراز قصد متقلبانة اشخاص به سادگی قابل اثبات نیست, نظریات حقوقی تأیید کردهاند. این ویژگی موجب شده است که برخی از حقوقدانان از وجود عنصر معنوی و الزامی بودن احراز و اثبات این عنصر در تحقق تقلب نسبت به قانون صرفنظر کنند.(Niboyet, 1950: P. 571) براساس این نظریه، عامل روانی و معنوی تقلب نسبت به قانون که عبارت است از قصد و اراده فرار از قانون صالح و استفادة متقلبانه از قانون اقامتگاه و یا تابعیت جدید, به سهولت قابل اثبات نیست بنابراین باید تنها به عامل مادی که عبارت از تغییر ارادی عناصر وابستگی است بسنده کرد. اما آیا همیشه تغییر ارادی تابعیت و یا اقامتگاه, بهمنظور انجام تقلب نسبت به قانون صورت میپذیرد؟ پاسخ به این سؤال مثبت نیست: چگونه به اشخاصی که مختارانه نسبت به تغییر اقامتگاه و یا تابعیت خود به طور قانونی اقدام کرده اند و قانوناً تابعیت جدیدی را تحصیل کرده اند میتوان اتهام تقلب نسبت به قانون داخلی را وارد کرد؟ واضح است که پس از تغییر قانونی عناصر وابستگی، اشخاص ذیربط باید تابع قوانین و مقررات اقامتگاه جدید خود و یا قوانین کشور متبوع جدید خود باشند و پذیرش اقامتگاه و یا تابعیت جدید، حقوق و امتیازات جدید و متقابلاً وظایف و تکالیف نوینی را برای اشخاص به عنوان اتباع یک کشور به ارمغان میآورد. این نظریه را _ که عنصر معنوی در تقلب نسبت به قانون به لحاظ غیرممکن بودن احراز آن باید حذف شود _ جمعی از حقوقدانان معاصر مورد انتقاد قرار داده اند. به نظر هانری باتیفول (Battifol), حقوقدان شهیر فرانسوی، امروزه غیرممکن بودن احراز عنصر معنوی, در نظریات حقوقدانان بسیار شایع شده است. اما در سابق، تغییر تابعیت جهت انجام طلاق صورت می گرفت و این تغییر تابعیت, هیچ دلیل موجهی برای وانهادن تابعیت اصلی ارائه نمیکرد. انصاف این است که موضوع تغییر تابعیت در اراده و قصد اشخاص شکل گرفته است و این قصد است که انسـان را بـه تصمیم گیری وامیدارد. (Batiffol, Lagarde,1994: P.596) پیر لاگارد ‍ (Lagarde)نیز بر این باور است که عنصر روانی اشخاص در قصد فریب دادن و فرار از قانون صالح کشور متبوع آنها, به هر وسیلهای قابل احراز است و در اثبات آن جای هیچ تردیدی باقی نمیماند. درعین حال، به نظر این حقوقدانان، بررسی قصد متقلبانه اشخاص در حقوق بینالملل خصوصی مشکلاتی را در پی دارد این مشکلات در اثبات تدلیس، قصد و ارادة غیراخلاقی یا اشتباه در قصد و اراده نمایان می گردد.

اخیراً با استناد به رویة قضایی فرانسه, مفهوم جدیدی از تقلب نسبت به قانون ارائه گردیده است. بر این اساس, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر ارادی رابطة حقوقی بهمنظور فرار از قانون صالحی که قاعده حل تعارض در حقوق بینالملل خصوصی آن را توصیه کرده است. این مفهوم جدید از تقلب نسبت به قانون, هم برعنصر مادی تأیید دارد, هم بر عنصر روانی و معنوی. تفاوت دو مفهوم کلاسیک و نوین از تئوری تقلب نسبت به قانون در این است که اشخاص به جای تغییر ارادی تابعیت و اقامتگاه خود بهمنظور استفاده از قانون خارجی، کافی است که رابطة حقوقی خود را تغییر دهند تا از اعمال و اجرای قانون کشور متبوع خود معاف گردند. حال آنکه براساس تئوری کلاسیک تقلب نسبت به قانون، تغییر ارادی عناصر وابستگی در جهت فرار از قانون ذیصلاح و استفاده از آزادیهای مصرح در قانون جدید پی ریزی شده بود (Schwind, 1984: P.93) براساس تئوری جدید، اصلاح و تغییر روابط حقوقی افراد موجب رد صلاحیت قانونی خواهد بود که قبل از این تغییر و اصلاح, صالح و اعمال شدنی به نظر میرسید بدین ترتیب, تفاوت در مفاهیم جدید و قدیم تقلب نسبت به قانون در اصلاح عنصر مادی نهفته است. این تغییر روابط حقوقی به دست اشخاص, استفاده از نهادهای حقوق خصوصی یک کشور, همچون ازدواج با زنان بیگانه جهت تحصیل تابعیت جدید و یا مسافرت به کشور خارجی جهت انجام دادن طلاق و فرار از قانون کشور متبوع خود را شامل میشود.

2_ قلمرو تقلب نسبت به قانون در رویة قضایی فرانسه بیشترین آرای محاکم فرانسه دربارة تقلب نسبت به قانون, به موضوع طلاق اختصاص یافته است. این آرا بر این نکته تصریح دارد که قصد فرار از قانون ماهوی صالح و اجراپذیر, عامل بنیادین تقلب نسبت به قانون ملی دولت متبوع اصحاب دعواست.

اولین رأی دیوان عالی کشور فرانسه مربوط به بطلان طلاق دو زوج فرانسوی به نام "ویدال" (Vidal)است که در سوئیس برای تحصیل تابعیت این کشور و فرار از قوانین آمرانة دولت متبوع خود, یعنی فرانسه بدان اقدام کردند. هدف اصلی آنها از تحصیل تابعیت جدید استفاده از قانون ماهوی سوئیس بود که براساس آن، نهاد طلاق پیش بینی شده, قانوناً تأسیس گردیده بود.

دومین رأی دیوان عالی فرانسه مربوط به دو زوج فرانسوی "دوبوفرمون" است که در سال ۱۸۷۸ برای انجام پذیرفتن طلاق و ازدواج مجدد خانم دوبوفرمون, به تحصیل تابعیت آلمانی آلتینبورگ اقدام کردند (Civ, 18 Mars 1878). اخیراً ازدواج به قلمرو ویژهای برای تقلب نسبت به قانون خارجی تبدیل شده است. این گونه اعمال متقلبانه تا قبل از اصلاح قانون تابعیت در سال ۱۹۹۳ در حقوق فرانسه بیشتر مطرح بود. در بند اول مادة ۱۵ قانون مصوب ۲ نوامبر ۱۹۴۵ تصریح شده است که کارت اقامت بلندمدت به اتباع بیگانهای که با اتباع فرانسوی ازدواج میکنند اعطاء میگردد. کارت اقامت مزبور دارای امتیازاتی همچون حق اشتغال بیگانگان و معافیت از اخذ کارت بازرگانی جهت انجام فعالیتها و مشاغل تجاری می باشد و مدت اعتبار آن ده سال است که تجدید شدنی است. بنابراین تقلب بیگانگان نسبت به قانون خارجی _ یعنی قانون فرانسوی _ هنگامی تحقق مییابد که یک تبعة خارجی با یکی از اتباع فرانسوی ازدواج کند و هدف وی نه احترام نهادن به زندگی مشترک خانوادگی، بلکه تنها اخذ کارت اقامت و استفاده ازمزایای آن باشد. در این باره, محاکم فرانسوی در موارد عدیدهای از اعطای کارت اقامت به اتباع بیگانه که به ازدواج متقلبانه اقدام نمودهاند جلوگیری و از تقلب بیگانگان نسبت به قانون فرانسه جلوگیری کرده اند:(Trib.adm. Lyon, 2 m. 1989, Trib. adm. Orleans, 5 fevr. 1991) دربارة اشخاصی که با ازدواج متقلبانه قصد تقلب نسبت به قانون محاکم فرانسوی داشته اند، دو مجازات قابل اعمال است: از سویی، محاکم فرانسوی میتوانند از اعطای کارت اقامت به بیگانگان متخلف امتناع ورزند. از سویی دیگر، میتوانند ازدواجهای متقلبانه را فسخ نمایند. درعین حال, از میان این دو راه, راه حل اول, یعنی امتناع از اعطای کارت اقامت توسط شورای دولتی فرانسه, در رأی مصوب ۹ اکتبر ۱۹۹۲ پیش گرفته شده است. شورای دولتی فرانسه, راجع به ازدواج یک زن فرانسوی با مرد خارجی تصریح میکند که "اگر مفاد مواد ۱۶۵ به بعد قانون مدنی در خصوص نکاح رعایت گردد، تا زمانی که محاکم قضایی فرانسه نسبت به فسخ نکاح و یا نقض قوانین فوق, توسط زوج بیگانه و زوجة فرانسوی رأیی صادر نکردهاند، در صورتی که بر مقامات اداری محرز گردد که ازدواج فوق, جهت استفاده از مزایای مصرح در بند اول ماده ۱۵ تصویبنامه اجرایی دولت فرانسه در اخذ کارت اقامت توسط بیگانگان بوده است, نسبت به جلوگیری از اعطای حقوق ناشی از این ازدواج متقلبانه اقدام کنند و از اعطای کارت اقامت امتناع ورزند." (Lagarde, 1993: p.27) تحصیل تابعیت نیز میتواند موضوعی برای تقلب نسبت به قانون باشد. این موضوع در طلاق و ازدواج معاطاتی میان زن و مرد دارای تابعیتهای متفاوت تحققپذیر است. دراین زمینه، دیوان عالی فرانسه درخصوص طلاق یک زوج بیگانه از زوجة فرانسوی خود به قصد ازدواج مجدد آنها و تحصیل تابعیت کشور فرانسه توسط مرد بیگانه، رأی خود را در تاریخ ۱۷ نوامبر ۱۹۸۱ به شرح ذیل صادر کرد: "بند اول ماده ۳۷ قانون تابعیت که مقرر میدارد یک بیگانه با ازدواج با یکی از اتباع فرانسوی میتواند با ارائه تقاضانامه به مقامات صالحه، تابعیت فرانسوی را تحصیل نماید, نسبت به زن و شوهری که صرفاً جهت اخذ تابعیت فرانسوی با هم ازدواج کرده اند, اعمال شدنی نیست. همچنین زن و شوهری که بعد از تصویب قانون تابعیت, صرفاً جهت تحصیل تابعیت توسط شوهر خارجی از هم طلاق میگیرند و سپس مجدداً با هم ازدواج مینمایند, نمیتوانند از مفاد بند اول مادة ۳۷ بهره مند گردند"(Cass. Civ.1 ,17 Novembre, 1981) . بدین ترتیب, ازدواج ساختگی و طلاق سازمان یافته نیز میتوانند تقلب اتباع بیگانه نسبت به قانون را با هدف تحصیل تابعیت فرانسوی فراهم سازند. گذشته از این، در حقوق بینالملل خصوصی تقلب نسبت به قانون میتواند درخصوص نسب طبیعی یا نسب غیرمشروع نیز تحقق یابد. رویة قضایی فرانسه در رأی دیوان عالی کشور مورخ ۱۲ مه ۱۹۸۷ مثالی را در این باره ارائه میدهد:(Cass. Civ. 1,12 mai 1987) دعوی درخصوص نسبت طبیعی مربوط به طفل بلژیکی و مسأله حق وراثت او در دیوان تجدیدنظر شهر رنس فرانسه مطرح شد. در دهة هشتاد, حقوق بلژیک نسب نامشروع را نپذیرفته بود؛ اما از سال ۱۹۷۳ به بعد, حقوق فرانسه مشروعیت نسب طبیعی را با ازدواج _ مادر و ناپدری طفل _ پذیرفته است. براساس مفاد ماده ۳۳۱ قانون مدنی فرانسه, "همه فرزندانی که بدون ازدواج والدین آنها متولد شوند, با ازدواج پدر و مادرشان به فرزندان مشروع مبدل میگردند". دادگاه بدوی در حق وراثت طفل طبیعی, رأی خود را صادر نمود. دیوان تجدیدنظر با لحاظ کردن تابعیت بلژیکی طفل نامشروع و در اجرای ماده ۳ قانون مدنی که بر شخصی بودن قوانین نسبت به احوال شخصیه تصریح دارد, دستور بررسی قانون ماهوی بلژیک در خصوص نسب فرزندان طبیعی را صادر کرد. بدین ترتیب, مقرر شد تا مفاد قانون مزبور در حقوق بلژیک، آن هم در زمانی که پدر و مادر طفل اقدام به ازدواج کردهاند، بررسی گردد. اما با فرجام خواهی والدین، دیوان عالی کشور فرانسه با تأکید بر بنیادین بودن اصل مشروعیت نسب طبیعی مصرح در ماده ۳۳۱ قانون مدنی حکم صادره از دیوان تجدیدنظر را نقض کرد. در این خصوص, به نظر میرسد رأی صادره از دیوان عالی فرانسه, علاوه بر نقض مفاد ماده ۳ قانون مدنی فرانسه، زمینة تقلب نسبت به قانون خارجی را برای اتباع کشورهای خارجی در قلمرو فرانسه فراهم مینماید. چه اینکه اتباع بیگانه با توجه به ممنوعیت مشروعیت نسب اطفال طبیعی, با تغییر اقامتگاه خود میتوانند هم از قواعد آمرانة حقوق کشور متبوع خود فرار نمایند و هم با استفاده از قوانینی که در حقوق فرانسه صرفاً برای اتباع فرانسوی در نظر گرفته شده است, از جواز مشروعیت قانونی اطفال طبیعی استفاده برند. بنابراین موضوع نسب نیز میتواند عامل تحقق بخش تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی گردد.

تقلب نسبت به قانون در موضوع اموال نیز هنگامی که حقوق بینالملل خصوصی یک کشور اموال غیرمنقول را تابع قانون محل وقوع شئ و اموال منقول را تابع قانون آخرین محل اقامت متوفی میکند، تحقق پذیر است. رویه قضایی فرانسه در رأی صادره ۲۰ مارس ۱۹۸۵ در قضیه کارن(Caroon) مثالی را در این باره ارائه میدهد.(Cass. Civ. 1, 20 mars 1985) براساس رأی صادرة دیوان عالی فرانسه که در آن, رأی دیوان تجدیدنظر منطقه "اکس آن پرووانس" فرانسه تأیید گردید، تقلب نسبت به قانون ماهوی در خصوص ارث محکوم گردید. موضوع این بود که یکی از اتباع فرانسوی مقیم در ایالات متحدة آمریکا برای آنکه قبل از فوت خود, اموال غیرمنقول خود را که در قلمرو فرانسه واقع بود, تابع حقوق آمریکا نماید, با اقدام به فروش اموال خود به یک زن و شوهر آمریکایی، حاضر شد تا در قبال فروش آپارتمان خود در فرانسه, سهام یک مؤسسة تجاری آمریکایی را دریافت نماید. در قبال این معامله، متعاقدین پذیرفتند که تبعة فرانسوی به عنوان فروشنده در وصیتنامه خود تأکید کند که تنها وراث قانونی تمام اموال واقع در فرانسه, خریداران آمریکایی هستند. پس از فوت فروشندة فرانسوی، فرزندان وی علیه خریداران آمریکایی نزد مراجع قضایی فرانسه اقامة دعوا کردند. نهایتاً دیوان عالی فرانسه در رأی ۲۰ مارس ۱۹۸۵ تصریح کرد: "این موضوع که قاعدة حل تعارض, ساده یا یک جانبه قلمداد گردد، بدین معنی که تنها قانون ماهوی یک کشور را صالح بداند و یا اینکه قاعدة حل تعارض, مرکب و چندجانبه باشد، بدین معنی که بر صلاحیت اجرایی قوانین مادی مربوط به حقوق چند کشور تصریح کند، اهمیت چندانی ندارد؛ بلکه مهم آن است که شخصی با تغییر ارادی تابعیت و یا اقامتگاه, به قصد فرار از قوانین مادی کشور متبوع خود اقدام کند. بنابراین تبدیل اموال غیرمنقول به اموال منقول جهت اجرای قانون خارجی و اداره اموال منقول توسط قانون اقامتگاه شخص متوفی, اقدامی برای تقلب نسبت به قانون فرانسه محسوب میگردد که می باید قانوناً با آن برخورد کرد. (Foyer, La Pradelle, Holleaux, 1999: P.232) قواعد حل تعارض نیز هنگامی که منجر به صلاحیت دو حوزة مختلف قانون مادی گردد, میتوانند زمینهبخش تقلب نسبت به قانون گردند.

۳_ مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی بررسی تطبیقی تقلب نسبت به قانون بیانگر این نکته است که بسیاری از کشورهای مختلف جهان این نهاد را پیشبینی کرده اند و قوانین خود را بدان اختصاص داده اند. شایسته است در این پژوهش به حقوق چند کشور اشاره گردد.

الف- تقلب نسبت به قانون درحقوق بین الملل خصوصی لوگزامبورگ در حقوق بین الملل خصوصی لوگزامبورگ، رویة قضایی آن کشور در موضوع تعارض قوانین, تئوری تقلب نسبت به قانون به عنوان مانعی در اجرای قانون ذیصلاح خارجی مطرح کرده است. براساس آرای صادره از محاکم این کشور درخصوص حقوق مالی خانواده، اشخاص نمی توانند با انعقاد یک قرارداد غیرواقعی و خیالی و استفاده از اصل آزادی اراده, نسبت به اعمال قانونی دیگر به جای قانون صالح اجراپذیر اقدام کنند. بنابراین محاکم لوگزامبورگ، در صورت اثبات تقلب نسبت به قانون، فرار کننده از اجرای قانون صالح را مجازات می کنند (Huss, 1983: p.5).

ب_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی اتریش در حقوق بین الملل خصوصی اتریش, اگرچه قوانین موضوعه و مدونی در این خصوص وجود ندارد، ولی، دکترین و نظریات حقوقی در این کشور, به عدم الزام محاکم و قضات این کشور به تحقیق در قصد و انگیزة اصحاب دعوا از تغییر عناصر وابستگیای چون تابعیت و اقامتگاه و یا تغییر روابط حقوقی متمایل است. بر اساس این نظریات، اگر شخصی نسبت به تحصیل تابعیت کشوری دیگر و پذیرش وظایف، تکالیف و امتیازات و حقوق آن کشور اقدام نمود، طبیعی است که میتواند از نهادهای حقوقی مجاز کشور جدید خود نیز بهرهمند گردد (Bourel,1987: P.10).

ج_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی مکزیک در حقوق بین الملل خصوصی مکزیک, در قانون مدنی این کشور, تقلب نسبت به قانون به عنوان مانعی بر اجرای قانون خارجی پیشبینی شده است. این نکته در مفاد ماده ۱۵ قانون مدنی که در ۱۱ دسامبر ۱۹۸۷ طی تشریفات قانونی اصلاح شده است, تصریح گردیده است. براساس ماده ۱۵ قانون مدنی مکزیک، "قانون خارجی در صورت تحقق تقلب نسبت به قانون مکزیک توسط اصحاب دعوا اجرا نمیگردد"(Lisbonne: P.23).

د_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی سنگال در حقوق بین الملل خصوصی سنگال نیز تقلب نسبت به قانون می تواند به عدم اجرای قانون خارجی منتهی گردد و این موضوع در حقوق مدون این کشور پیش بینی شده است. ماده ۸۵۱ قانون مدنی این کشور, به قضات سنگالی اجازه میدهد تا درصورت احراز تقلب نسبت به قانون از اجرای قانون خارجی منتخب, توسط قاعدة حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی سنگال امتناع ورزند. به اعتقاد بورل, یکی از حقوقدانان فرانسوی, "ملاحظه میگردد که در حقوق سنگال، تنها تقلب نسبت به قانون داخلی توسط محاکم این کشور قابل مجازات است و قانونگذاران این کشور نسبت به مجازات تقلب نسبت به قانون خارجی, موضوع را مسکوت گذاشته ند. حال آنکه در حقوق بینالملل خصوصی فرانسه, تقلب نسبت به قانون فرانسه و قانون خارجی پیش بینی شده است و محاکم این کشور آن را مورد رسیدگی و پیگرد جزایی قرار میدهند.(Bourel, 1987: P.11) 4_

تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایران در حقوق بین الملل خصوصی ایران، اگر قضات محاکم صالحه بتوانند عنصر معنوی تقلب نسبت به قانون را اثبات نمایند، در این صورت در مجازات تقلب نسبت به قانون داخلی سه راهحل قابل طرح است:

الف_ اولین راه حل میتواند ابطال آثار ناشی از تقلب نسبت به قانون باشد. این روش را دادگاه فرانسوی در رأی دو بوفرمون اتخاذ کرد. در این روش, از اصطلاح لاتین «sanction» نه به معنای مجازات و کیفر بلکه به معنای خنثی ساختن قصد متقلبانه اشخاص استفاده می گردد.

ب_ دومین راهحل در مجازات تقلب نسبت به قانون, بر ابطال حق ایجاد شده و آثار ناشی از فعل متقلبانه و عدم پذیرش حقوق مکتسبة ناشی از تقلب نسبت به قانون داخلی مبتنی است. این مجازات را برخی از حقوقدانان ایرانی از جمله دکتر محمد نصیری پیشنهاد کردهاند. نظریه ایشان بدین شرح است : «تقلب نسبت به قانون در امر تابعیت هم تأثیر دارد و برای ابطال تغییر تابعیت از نظریة جهت نامشروع و احکام مربوط به آن که نه فقط در امور مربوط به حقوق خصوصی، بلکه در حقوق عمومی هم ساری و جاری است, میتوان استفاده کرد؛ مثلا" در مورد طلاق خانم دوبوفرمون می گوییم چون هدف این خانم طلاق بوده و قانون فرانسه طلاق را جایز نمیدانسته، پس هدف از تغییر تابعیت، غیر مشروع بوده است و بنابراین ترک تابعیت فرانسوی خانم نامبرده باطل است و او به تابعیت فرانسوی خود باقی است. به عبارت دیگر, ضمانت اجرایی تحصیل متقلبانة تابعیت، ابطال تمام عمل است نه فقط غیر قابل استناد بودن طلاق» ( نصیری،۱۳۸۰: ص۵۵).

ج_ سومین راهحل در مجازات تقلب نسبت به قانون، در ابطال حق ایجاد شده نیست و ابطال و عدم تنفیذ آثار ناشی از اعمال حقوقی را نیز به دنبال ندارد؛ بلکه مبتنی است بر عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی. در اینکه اشخاص با رعایت قوانین و مقررات کشور متبوع خود, بتوانند نسبت به ترک تابعیت اصلی خود و تحصیل قانونی تابعیت جدید اقدام نمایند، جای هیچ تردیدی نیست؛ مثلا" اتباع ایرانی میتوانند با رعایت شرایط ماده ۹۸۸ قانون مدنی, نسبت به ترک تابعیت ایرانی خود اقدام نمایند؛ اما بازگشت فوری این اشخاص به تابعیت ایران میتواند دلیلی بر ارادة متقلبانه اشخاص در تحصیل تابعیت بیگانه باشد و در صورت اثبات این نکته که ترک تابعیت ایرانی توسط این گونه اشخاص, جهت تقلب نسبت به قانون ایران و یا انجام دادن اعمال غیرقانونی و ممنوعه در خارج از کشور بوده است، ابطال تابعیت اکتسابی و عدم تنفیذ حقوق مکتسبه آنها توسط دولت ایران, نه تنها نیت متقلبانة اشخاص را در رسیدن به اهداف غیر قانونی خود خنثی و بیاثر نمیکند, بلکه میتواند عاملی برای تشویق و تهییج اتباع ایران به تقلب نسبت به قانون گردد. بدین دلیل، به نظر میرسد در حقوق بینالملل خصوصی ایران بر اساس ماده ۹۹۰ قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کردهاند به تابعیت اصلی, مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

نتیجه گیری و ارزیابی نهایی

دراین پژوهش, تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی با استناد به نظریات حقوقدانان فرانسوی و ایرانی بررسی شد.

میتوان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد:

اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیتدار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت یا اقامتگاه". اما فرار اصحاب دعوی از قانون صالح همیشه توأم با تغییر عناصر وابستگی نیست. مفهوم نوین از تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیتدار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد"؛ به عنوان مثال, رجوع افراد به یکی از نهادهای حقوق مدنی یک کشور _ همچون انجام ازدواج یک تبعه خارجی با یکی از اتباع فرانسوی به قصد تحصیل تابعیت فرانسوی _ میتواند زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون گردد. در این مثال, تقلب نسبت به قانون, توأم با تغییر تابعیت و یا جابجایی اقامتگاه تبعة بیگانه نیست.

از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون مشخص شد که دو عنصر مادی و معنوی, زمینه ساز ایجاد این تأسیس حقوقی می گردد. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا و یا یکی از آنها, به سهولت انجام نمیپذیرد. در این خصوص, حقوقدانان معاصر فرانسوی بر این باورند که میتوان با بررسی عنصر مادی این نهاد، یعنی تغییر تابعیت، اقامتگاه و یا تغییر روابط حقوقی توسط اشخاص, نسبت به اثبات ارادة اصحاب دعوا مبنی بر فرار از قانون ذیصلاح و تقلب نسبت به قانون پی برد.

بنابراین برای اثبات تقلب نسبت به قانون, عنصر معنوی و احراز آن توسط قضات محاکم چندان اهمیت ندارد. به نظر میرسد که اصل آزادی و حاکمیت اراده که در حقوق بینالملل خصوصی, حاکم بر قراردادها و آثار ناشی از عقود است, مانع از اثبات تقلب نسبت به قانون در خصوص هرگونه تغییر عناصر وابستگی و یا روابط حقوقی میان اشخاص با تابعیتهای متفاوت گردد.

در حقوق بین الملل خصوصی ایران نیز ملاحظه می گردد که هر چند ماده ۹۹۰ قانون مدنی صراحتا" بر مقابله با تقلب نسبت به قانون داخلی تأکید ندارد، دقت بر بخش پایانی ماده فوق در صلاحدید دولت ایران در عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی ایران، می تواند در مجازات یا خنثی ساختن ارادة اشخاص در انجام تقلب نسبت به قانون در موضوع تابعیت مؤثر باشد.

منابع

الف_ فارسی ۱_ ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، ج اول، تهران، نشر آگاه، ۱۳۷۲٫

۲_ الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۸٫

۳_ بهنود، یوسف، احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، ارومیه، نشر انزلی، ۱۳۶۹٫

۴_ حیدری، مسعود، مجله حقوق امروز ، تهران، شمارگان۱۸-۱۷، ۱۳۴۷٫

۵_ سلجوقی، محمود، حقوق بینالملل خصوصی، ج اول، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷٫

۶_ صفائی، سید حسین، مباحثی از حقوق بینالملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، ۱۳۷۰٫

۷_ عامری، جواد، حقوق بینالملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، ۱۳۶۲٫

۸_ مدنی، سید جلال الدین، حقوق بینالملل خصوصی، تهران، نشر پایدار، ۱۳۷۶٫

۹_ نصیری، محمد، حقوق بینالملل خصوصی، تهران، نشر آگاه،۱۳۸۰٫

۱۰_ نصیری، مرتضی، حقوق بینالملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، ۱۳۷۰٫

۱۱_ _____، حقوق چند ملیتی، تهران، نشر دانش امروز، ۱۳۷۰٫ ب_ لاتین

۱۲- Battifol,H, Lagarde,P, Droit international prive, Paris, Dalloz, 1999.

13- Bourel,P, Jurisclasseur de Droit International, Legislation Comparee ,1987.

14- Bourel,P, Loussouarn,Y, Droit international prive, Paris, Dalloz, 1998.

15- Delapradelle,G, “La Fraude la loi”, Trav. du Comite fr. de dr. int pr. , 1973.

16- Foyer, J, La pradelle, Holleaux, Droit international prive, Paris, 1999.

17- Huss, A, Jurisclasseur de Droit Internatoinal,1983.

18- Lagarde, P.Revue Critique de Droit International Prive, 1985.

19- Lisbonne , J, Jurisclasseur de Driot International, Legislation , Comparee ,1990.

20- Mayer, P, Droit International Prive, Paris, 1999.

21- Niboyet,Traite de Droit International Prive, Paris, 1950.

22- Schwind, F, Cours general de Droit International Prive, recueil des cours de l’academie de droit international, 1984.

نوشته سید محسن شیخ الاسلامی - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

تقلب نسبت به قانون حقوق بین­ الملل خصوصی

مطالب مشابه :

دانشگاه آزاد بندر انزلی واحد بین الملل

مهم .فرم پروپوزال.مهم

قابل توجه دوستان دانشگاه آزاد واحد بين الملل بندرانزلي ( حقوق خصوصي )

درباره بهشت ایران بندر انزلی بیشتر بدانیم

دانشگاه آزاد (واحد بین المللی جلفا)

رییس دانشگاه آزاد: انزلی را قطب آموزشی فنی و مهندسی منطقه می کنیم