قانون ساماندهی مبادلات مرزی

ماده 1 - مبادلات مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی وتعاونی‌های مرز نشیندارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه وکارکنان شناورهای دارای حد اکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیینشده وزارت بازرگانی.

ماده 2 - محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرزنشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (10) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 13724/7 خواهد بود.

ماده 3 - پیله‌ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حد اقل سه سال سابقه سکونتمستمر که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج درماده (211) قانون مدنی است.

ماده 4 - بازارچه مرزی محوطه‌ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق بااستانداردهای تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شدهبین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تأسیس میشود و در آنجا با حضور نمایندهگمرک، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت میگیرد. مرز نشینانمیتوانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه‌های مشترکمرزی استان مبادله نمایند.

ماده 5 - در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکیاز معاونین ذی‌ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن،جهاد کشاورزی، اداره‌های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیرویانتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی مرز نشینان تشکیل خواهدشد.

این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی‌های دولت در بازارچه‌های مرزیاستان نظارت میکند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهد بود.

تبصره 1 - عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهد بود.

تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازیکرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار مورد نیاز آنرا در بودجه‌های سالانهپیش‌بینی نماید.

ماده 6 - ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرز نشین محدوده‌های مرزی، توسطدولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (3%) کلواردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین میگردد که باید در مقابل سه درصد (3%) صادرات
کالاهای غیر نفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.

تبصره 1 - صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همانمرز میگردد.

تبصره 2 - کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصیوارد کشور میشود با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (30%) تا صددرصد (100%) و در مورد لوازم خانگی حد اکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) از پرداختحقوق ورودی معاف میباشند.

تبصره 3 - وزارت بازرگانی میتواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهایصادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوق‌های لازم از جمله جایزه صادراتیوضع نماید.

ماده 7 - فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تاسقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت بازرگانی، تعیین و اعلام میگردد. کنترل سقفواردات بر عهده گمرک است.

تبصره 1 - وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرز نشینان در حد کالاهای تعیین شده سالییکبار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (39) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1384 است.

تبصره 2 - واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفا" به تعاونی‌های مرز نشین مجاز و بهغیر آنها ممنوع میباشد.

ماده 8 - سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی ونیازهای مرز نشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین میگردد، مشمول تخفیف حقوقورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد (100%) و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد (50%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران
خواهد بود.

تبصره 1 - در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای الزامیاست.

تبصره 2 - واردات کالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذمابه‌التفاوت نمیشود.

ماده 9 - خرید و فروش کالاهای وارداتی در استانهای مرزی به صورت خرده فروشی بارعایت ماده (4) این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استانهای مرزی به سایرنقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (8) این قانون به صورت تجمیعی و تجاریبا تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌هایمقرر در این قانون صورت میگیرد.

ماده 10 - توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرز نشینان و تعاونی‌های مرز نشین دارایمجوز و دارندگان کارت پیله‌وری، متناسب با ظرفیتها و توانایی عاملان اجرایی مذکوردر ارائه خدمات به مرز نشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهدگرفت.

تبصره - وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برفعالیت‌های شرکتهای تعاونی مرز نشین نظارت میکند و اداره کل تعاون استان هرگونهتخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.

ماده 11- از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آنها بهاستانهایی که مشمول این قانون هستند،‌ کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنایمعافیت‌های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو میگردد. بازارچه‌های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد میتوانند مطابق این قانون فعالیتنمایند.

ماده 12 - آئین نامه اجرایی این قانون حد اکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسطوزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، تعاون و کشورتهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششممهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون ساماندهی مبادلات مرزی

مطالب مشابه :

قانون ساماندهی مبادلات مرزی

دانلود نرم افزار

تعاریف و مفاهیم مرتبط با صادرات

ارائه معافیت مالیاتی تعاونی‌ مرزنشینان به دولت

﻿خاطره ای از دوران کودکی:عید سعید قربان جشن پیروزی بر هوای نفس

هه ناس هه ناسه

نرم افزار PC

خاطره ای از دوران کودکی:عید سعید قربان جشن پیروزی بر هوای نفس