تصویب لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری

امیرافشین کلانتری:تصویب لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری به ضرر مردم است

رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین:
تصویب لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری به ضرر مردم است.

صدای قزوین - امیرافشین کلانتری به مناسبت فرا رسیدن هفته وکیل در جمع خبرنگاران
اظهار کرد: به حکم اصل ۳۵ قانون اساسی ایران دفاع حق مسلم و قطعی هر ایرانی است و هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند این حق را سلب کند. وی افزود: زمانی که بنا باشد وکلا تحت تسلط قوه قضائیه فعالیت کرده و از استقلال برخوردار نباشند، قطع یقین قادر نیستند آن گونه که باید از حقوق متوکلین خود دفاع کنند که این امر موجب ضایع شدن حق دفاع از مردم جامعه می‌شود. رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین اضافه کرد: طرح وکیل دولتی برای نخستین بار در دولت اصلاحات مطرح شد و در برنامه پنجم توسعه نیز در این زمینه بررسی‌های به عمل آمد که مشخص شد ساز و کار لازم برای این امر در کشور فراهم نیست و تحقق این قانون به ضرر مردم است. کلانتری ادامه داد: این لایحه در دولت دهم بررسی شد و در آخرین روزهای عمر دولت دهم در هیئت دولت به تصویب رسید اما در ماه‌های اخیر دوباره به قوه قضائیه اعاده شده که تغییرات ایجاد شده در این لایحه موجب نگرانی همه افراد دلسوز و خیرخواه به ویژه وکلا شده است. وی عنوان کرد: اگر وکیل امنیت شغلی نداشته باشد نمی‌تواند به درستی از حقوق موکل خود دفاع کند که این امر موجب وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیری به مردم جامعه می‌‌شود. رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در لایحه اخیر که پیش نویس آن منتشر شده بندی اضافه شده که قضات بازنشسته می‌توانند پروانه وکالت گرفته و فعالیت کنند در حالی که بر اساس قوانین قبلی قضات بازنشسته تا سه سال حق وکالت در محلی که خدمت می‌کردند را ندارند. کلانتری با اشاره به اینکه تضمین استقلال وکلا، تضمین حق دفاع از ملت است، بیان کرد: بر اساس قوانین بین‌المللی وکلا باید مجمع مستقل داشته باشند و از شغل خود دفاع کنند بنابراین تصویب چنین لایحه‌ای چهره بین‌المللی کشور و نظام را خدشه‌دار می‌کند. وی ابراز کرد: رئیس جمهور یازدهم که فردی حقوقدان هستند منشور حقوق شهروندی را تصویب و به مرحله اجرا درآورده‌اند و اطمینان داریم که از مواضع وکلا دفاع خواهند کرد زیرا عدم حمایت ایشان از مواضع وکلا با قانون حقوق شهروندی منافات پیدا می‌کند. رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: طرحی با امضای بیش از ۱۵۶ نفر از نمایندگان مجلس در این خصوص تهیه و امضا شد که در کمیسیون باقی ماند و هیچ‌گاه به نتیجه نهایی نرسید. کلانتری افزود: در حال حاضر بهترین قانون پیشنهادی که برای وکلا وجود دارد، طرح نمایندگان مجلس است زیرا در این طرح قوانین کشورهای مختلف بررسی شده و موازین شرعی نیز در آن لحاظ شده است. وی اضافه کرد: انتظار می‌رود قوانینی که به قوانین بین‌المللی نزدیک‌تر است برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود زیرا منافع کشور، قوه قضائیه، وکلا و مردم در چنین قانونی لحاظ شده است. رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: اتحادیه سراسری کانون وکلای کشور در جلسات متعددی محتوای این لایحه را بررسی کرده و همه اعضا در این مورد اتفاق نظر دارند که این لایحه یا باید به طور کامل حذف شود و یا مورد اصلاح جدی قرار گیرد. کلانتری ابراز کرد: ریاست کانون وکلای کشور نیز به جد پیگیری این موضوع است زیرا اعتقاد داریم که تصویب چنین لایحه‌ای قطع یقین به ضرر مردم جامعه است. وی اظهار کرد: با توجه به اینکه ریاست قوه قضائیه کشور نیز بارها در سخنان خود به موضوع استقلال وکلا با صراحت کامل اشاره کردند، امیدواریم این نگرانی وکلا به زودی مرتفع شود.
صیانت از حقوق شهروندی با حفظ استقلال وکلا
لایحه جدید وکالت خلاف استانداردهای بین‌المللی است

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: تغییراتی که در لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری ایجاد شده موجب به مخاطره افتادن امنیت شغلی و استقلال وکلا و تضییع حقوق شهروندی می شود لذا امیدواریم با نگاه کارشناسی مجلس و دستگاه قضایی آنچه در گذشته مصوب شده بود بدون تغییر اجرایی شود. به گزارش خبرنگار مهر، افشین کلانتری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان به مناسبت هفته وکیل با تشریح فعالیتهای انجام شده در این کانون گفت: حق دفاع از حقوق شهروندی و اصول مسلم هر فرد ایرانی است و وکلا در این زمینه وظیفه مهمی دارند.
قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: تغییراتی که در لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری ایجاد شده موجب به مخاطره افتادن امنیت شغلی و استقلال وکلا و تضییع حقوق شهروندی می شود لذا امیدواریم با نگاه کارشناسی مجلس و دستگاه قضایی آنچه در گذشته مصوب شده بود بدون تغییر اجرایی شود. به گزارش خبرنگار مهر، افشین کلانتری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان به مناسبت هفته وکیل با تشریح فعالیتهای انجام شده در این کانون گفت: حق دفاع از حقوق شهروندی و اصول مسلم هر فرد ایرانی است و وکلا در این زمینه وظیفه مهمی دارند. استقلال و امنیت شغلی وکلا حفظ شود وی افزود: در چالش هایی که با وضع قوانین در لایحه وکالت که مجدا به قوه قضائیه برگشت داده شده ایجاد شده همه وکلا نگران شده اند که هر چند در توجیه این موضوع رفع اشتباهات ادبی و انشایی اعلام شده اما متاسفانه لایحه ای که در دولت قبلی تصویب شد دگرگون شده که در صورت عدم اصلاح برخی موارد جای نگرانی شدید خواهد داشت. کلانتری بیان کرد: نباید در قوانین وضع شده به گونه ای حرکت کنیم که حق دفاع مسلم افراد با داشتن هر گرایش و سلیقه، مذهب، شغل و جنسیت پایمال شود و با شرایط کنونی اگر وکیل زیر نظر دستگاه قضایی قرار بگیرد و حتی تخلف وی را قوه قضائیه بررسی کند دیگر نمی توان به استقلال وکیل خوشبین بود. رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در حالی که قانون جامع وکالت رسمی دادگستری در دولت دهم در هیئت دولت تصویب و کار نهایی شده بود امروز این لایحه به دستگاه قضایی اعاده شده و اگر مواردی که تغییر یافته اصلاح نشود حق تظلم خواهی مردم ضایع می شود. این مسئول یادآورشد: در این لایحه که پیش نویس آن منتشر شده قضات بازنشسته می توانند توسط دستگاه قضایی مجوز وکالت بگیرند در حالی که تا سه سال این کار قانونی نیست و نباید موازی کاری در جذب وکیل صورت گیرد و این لایحه با مشکلاتی که دارد استاندارد نیست. کلانتری افزود: این لایحه خلاف استانداردهای بین المللی است و تضییع حقوق وکلا در واقع تضییع حقوق ملت است. در حالی که بر اساس ماده ۲۴ اصول بنیادین نقش وکیل مصوب سازمان ملل داشتن تشکیلات مستقل و حرفه ای است تا بتواند بدون وابستگی به دولت از خود و حقوق مردم دفاع کند در غیر این صورت به نظام خدشه وارد می شود و آسیب می بینیم. وی گفت: در شرایطی که ریاست محترم جمهور به عنوان یک حقوقدان منشور حقوق شهروندی در راستای دفاع از حقوق مردم را ارائه کرده اند بسیار امیدواریم از حقوق وکلا نیز دفاع جانانه شود تا استقلال مدافعان حقوق شهروندی حفظ شود. کلانتری اظهارداشت: با نگاه کارشناسی از سوی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه انتظار داریم حداقل قوانینی که به قوانین بین المللی نزدیک است یه مجلس ارائه و تصویب شود که امیدواریم این لایحه در مدت سه ماهی که فرصت باقیست و در کمیسیون قضایی مجلس مانده اصلاح و منافع وکلا تامین شود تا بتوانیم از شهروندان بخوبی دفاع کنیم. وی افزود: کانون وکلای سراسر کشور و هیئت مدیره مرکز هم پیگیر حقوق خود هستند و از حق خود کوتاه نخواهیم آمد و انتظار داریم خواسته بحق وکلا تامین شود. رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: بزرگترین چالش کانون وکلا لایحه جامع وکالت است که امیدواریم نگرانی جامعه ۶۰ هزار نفری وکلای ایران مرتفع شود. عضویت ۵۱۵ وکیل در کانون وکلای استان قزوین این مسئول گفت: در حال حاضر ۵۱۵ وکیل و کارآموز در کانون وکلای دادگستری استان عضویت دارند که از این تعداد ۴۱۲ وکیل پایه یک و ۲۷۴ نفر مرد و ۱۳۸ نفر نیز زن هستند. کلانتری بیان کرد: از ۱۰۳ نفر کارآموز هم ۶۲ نفر مرد و ۴۱ نفر زن هستند و هر فردی که وارد حوزه وکالت شود باید در آزمون ورودی شرکت و پس از کسب نمره قبولی ۱۸ ماه زیرنظر یک وکیل با تجربه دوران آموزش و کارآموزی را طی کند و با حضور در دادگاه های عمومی و جزایی، شرکت در کارگاهها و دادگاههای مجازی و سخنرانی کارشناسان متخصص در زمنیه علمی و حقوقی توانمند شود. وی تصریح کرد: این افراد پس از دوره کارآموزی و آزمون اختبار کتبی و شفاهی در صورت قبولی و ادای سوگند به کسوت وکیل درخواهند آمد. ۱۰۰ وکالت معاضدتی در استان کلانتری یادآورشد: با فعال شدن واحد معاضدت در کانون برای کسانی که توان مالی برای گرفتن وکیل را ندارند خدمات رایگان ارائه می کنیم که در این راستا در سال جاری ۱۰۰ وکیل معاضدتی به مردم خدمات حقوقی رایگان ارائه کردند. وی گفت: ۷۲ مورد وکیل تسخیری نیز به شعب دادگاههای انقلاب و کیفیر معرفی شد و هر چند ملزم به ارائه مشاوره رایگان نیستیم اما با راه اندازی شش شعبه مشورتی در دادگستری، کانون، مرکز مراقبت پس از خروج زندان، قزوین و آوج زمینه ارائه مشاوره های حقوقی فراهم شد. رئیس کانون وکلای رسمی دادگستری استان یادآورشد: در سال جاری یک هزار و ۲۳۴ مورد مشاوره در واحد معاضدت دادگستری، ۱۲۲۸ مورد در واحد حمایت از زنان و کودکان، یک هزار و ۴۶۰ مورد در دادسرا، ۳۰۰ مورد در آوج و ۲۳۷ مورد در واحد مستقر در کانون و ۳۶ مورد در واحد مستقر در مرکز مراقبت پس از خروج از زندان به مردم ارائه شد. شرکت ۱۳۹۰ نفر در آزمون وکلا کلانتری در ادامه از برگزاری آزمون پذیرش وکلا خبرداد و گفت: در آزمون امسال یک هزار و ۳۹۰ نفر شرکت کردند که ۷۱۵ نفر مرد و ۶۷۵ نفر زن بودند که ۶۴ نفر پذیرفته شدند و در مرحله ثبت نام و وصول استعلام برای صدور پروانه هستند. وی گفت: امسال در آزمون اختبار ۲۷ نفر قبول شدند و به عنوان وکیل پایه یک سوگند یاد کردند. رسیدگی به ۴۵ پرونده تخلف وکلا در استان کلانتری نظارت بر عملکرد وکلا و رسیدگی به تخلف آنها را از دیگر وظایف کانون ذکر کرد و اظهارداشت: امسال ۴۵ پرونده تخلف وکلا به دادسرای انتظامی ارسال شد که ۳۲ مورد منجر به صدور قرار منع پیگیرد و برائت و ۱۳ مورد هم منجر به کیفرخواست شد. وی افزود: دو شعبه دادگاه انتظامی برای رسیدگی به تخلف وکلا پیش بینی شده که ۱۱ مورد در شعبه اول رسیدگی و ۹ فقره برائت و دو مورد محکومیت صادرشد و در شعبه دوم هم از ۱۸ فقره پرونده رسیدگی شده سه مورد توبیخ و مابقی در دست رسیدگی است. کلانتری یادآورشد: در سال ۹۰ پس از رسیدگی به تخلف یک مورد جواز وکالت باطل شد اما امسال هیچ موردی در این زمینه نداشته ایم. این وکیل اظهارداشت: ساختمان جدید کانون وکلا با اختصاص زمینی به مساحت ۸۸۰ مترمربع در منطقه پونک دردست احداث است که با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال با سه هزارمترمربع زیربنا در مرحله گودبرداری است که می تواند نیاز آینده این مجموعه را برطرف کند. مشاوره رایگاه حقوقی در هفته وکیل کلانتری با اشاره به فرارسیدن هفته وکیل تصریح کرد: به مناسبت هفته وکیل که از اول تا هفتم اسفند ماه تعیین شده مشاوره حقوقی رایگان توسط کانون وکلا در اختیار افرادی که مشکلات حقوقی دارند ارائه می شود. وی افزود: حق الوکاله تا ۱۰۰ میلیون ریال حدود شش درصد، تا ۲۰۰ میلیون ریال حدود چهاردرصد است که ۶۰ درصد آن مربوط به مرحله بدوی و ۴۰ درصد تجدید نظر است که در صورت توافق وکیل با موکل این تعرفه اجرا نمی شود. کانون وکلای استان قزوین آماده همکاری در اجرای حقوق شهروندی کلانتری در پایان ضمن ابراز خرسندی از ارائه حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور یادآورشد: کانون وکلای استان آمادگی کامل دارد برای اجرای این منشور همکاری مناسبی داشته باشد تا گامی در مسیر احقاق حقوق شهروندان برداشته شود.
منبع :سایت کانون وکلای استان قزوین

همچنین دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان،مهدی عامری ،رییس کانون وکلای دادگستری خراسان اظهار کرد: در لایحه جامع وکالت که توسط قوه قضائیه تنظیم شده، از کانون وکلا هیچ نظرخواهی صورت نگرفته است، به همین دلیل متن اصلاح شده را به دولت و نمایندگان ارسال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در ماده 133 این قانون پیش‌بینی شده اعضای هیات نظارت از بین حقوقدانان و وکلا انتخاب می‌شوند و الزامی وجود ندارد که این هیات از وکلا باشند.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان، اعضای هیات نظارت را در سرنوشت وکلا و قضاوت در کشور بسیار سرنوشت‌ساز توصیف کرد و افزود: این هیات نظارت می‌تواند پروانه وکلا را ابطال کند، صلاحیت افراد و اعضای هیات مدیره باید به تصویب این افراد برسد و حتی این هیات می‌تواند انتخابات کانون را ابطال کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر وکلا در بحث استقلال خود مصر هستند، به دلیل منافع خود نیست، بلکه به دلیل حق دفاع از مردم است؛ یک وکیل دادگستری باید مستقل باشد، همان طور که اگر قاضی مستقل نباشد یا وابسته به نهادهای حکومتی باشد این مورد با دادرسی عادلانه منافات دارد.

عامری با اشاره به اینکه سال گذشته نیز لایحه‌ای تحت همین عنوان به دولت قبل داده شده بود، تصریح کرد: در آن زمان این لایحه اصلاح شد، اما در روزهای آخر کار دولت، به قوه مقننه ارسال شد و با روی کار آمدن دولت یازدهم این لایحه جهت اظهارنظر به قوه قضائیه ارسال شد که امیدواریم در این دولت مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
وی یادآور شد: با ملاقات و مذاکراتی که بعد از عید نوروز کانون وکلا با دکتر روحانی داشت، رییس جمهور محترم صریحا اعلام کرد که مدافع استقلال وکلا است.
ریاست کانون وکلای دادگستری خراسان افزود: این مردم هستند که از این لایحه ضرر می‌کنند ما از میان 146 ماده این لایحه تنها به 18 ماده آن ایراد وارد کردیم و آن را مغایر با استقلال می‌دانیم.
وی تاکید کرد: اعضای کانون وکلا مراحل قانونی را برای رسیدن به این سمت طی کردند و عده‌ای اساتید قدیمی دانشگاه هستند.
عامری با اشاره به همایش کانون وکلا خاطرنشان کرد: مراسم افتتاحیه سی‌ویکم اردیبهشت ماه در آمفی تئاتر کانون وکلا برگزار و بعد از ظهر این روز رسیدگی به مسایل تخصصی در هتل هما برگزار می‌شود.
وی به افراد حاضر در همایش و میهمانان این همایش اشاره و اظهار کرد: 150 نفر از اعضای کانون وکلا در این همایش حضور دارند. همچنین سخنگوی قوه قضائیه، ریاست کل دادگستری خراسان رضوی، روسای مجتمع‌های قضایی و دادستان مشهد نیز از جمله میهمانان ویژه این همایش هستند، اعضای کانون وکلای سه استان شمالی، جنوبی و رضوی نیز دعوت شدند.

ریاست کانون وکلای دادگستری خراسان تعداد وکلای این کانون را 1360 نفر دانست و افزود: 1018 نفر مرد 342 نفر نیز خانم هستند و این کانون در سال 77 تاسیس و تا به امروز به کار خود ادامه داده است.
وی با تاکید بر این موضوع که اگر دو نهاد متولی یک بخش باشند، ضررش نصیب مردم می‌شود، افزود: در قانونی که به کمیسیون قضایی داده شده است پیش‌بینی شده که اعضای مرکز مشاورین در کانون‌ها ادغام شوند.
عامری در مورد کیفیت پایین کار برخی از وکلا و گلایه مردم نیز یادآور شد: در برخی از موارد همکاران جوان ما قادر به تامین هزینه‌های دفتر خود نیستند؛ زیرا وکالت در کشور ما الزامی نیست اگر الزامی بود این مشکل پیش نمی‌آمد حتی در برخی از موارد نیز دادخواست‌ها توسط عریضه نویسان‌ و افراد غیر متخصص تنظیم می‌شود.
وی افزود: بحث دیگر مشکل و خلاء فرهنگی است. در کشور ما فرهنگ مراجعه به وکیل بسیار کم است و فقط زمانی است که ما قادر به حل مشکلی نیستیم می‌شویم به وکیل مراجعه می‌کنیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان خاطر نشان کرد: سردرگمی مردم در برخی از پرونده‌ها شاید به این دلیل است که آنان احساس می‌کنند زمانی که پرونده خود را به یک وکیل می‌دهند حتما حکم به نفع آنان صادر می‌شود، در حالی که وظیفه یک وکیل این است که تنها با استناد به اطلاعاتی که در اختیارش قرار می‌گیرد از موکل خود دفاع کند.

تصویب لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری

مطالب مشابه :

متن کامل سخنرانی رییس کمیسیون اصل نود مجلس در همایش قزوین + نامه فرشید رفوگران

کارگاه آموزشی کارآموزان محترم کانون وکلای دادگستری استان قزوین گروه dبرگزار شد

نایب رئیس مجلس در قزوین: استقلال وکلا در لایحه جامع وکالت مدنظر قرار گیرد/ تسنیم

تصویب لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری

تعداد ثبت ‌نام‌کنندگان آزمون وکالت 93 به تفکیک کانون‌های هر استان با تطبیق بر آزمون 92

آگهی ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین/ وبسایت کانون قزوین

تاکید کارشناسان و نمایندگان مجلس بر حفظ استقلال،امنیت شغلی و اجتماعی وکلا / وبسایت کانون قزوین

جدول مقایسه ظرفیت کانون وکلای دادگستری در چند سال گذشته

مراسم بزرگداشت استقلال کانون وکلا در کانون وکلای دادگستری استان البرز