گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو - بخش دوم

4- قيمت تمام شده:
براي حصول از اعمال مديريت صحيح و علمي، رعايت صرفه و صلاح سهامداران و عدم انحراف از هدف هاي تعيين شده پرداختن به فاكتورهاي مالي در يك واحد توليدي صنعتي ضروري مي باشد. زيرا يك سازمان وقتي زنده و فعال خواهد بود كه گردش جريان وجوه بر اساس معيارهاي تعريف شده انجام پذيرد. بدون توجه به اين مهم صحبت از پايداري سازمان يا يك واحد توليدي صنعتي بي معني خواهد بود.
بررسي قيمت تمام شده با علم به مسائل فوق در چهار محور به تحقيق و تفحص از گروه كارخانجات ايران خودرو و سايپا انجام گرفته كه خلاصه بررسيها بدين شرح مي باشد:
سرفصل‌هاي تعيين شده عبارتند از:
الف- بهاي تمام شده خودروهاي توليدي و سود و زيان حاصل طي سال هاي 1380 الي 1384
ب- بررسي قيمت تمام شده خودروهاي صادراتي و سود و زيان حاصل از صادرات
ج- بررسي تأثير سود و زيان شركت هاي اقماري در سود و زيان گروه كارخانجات سايپا و ايران خودرو
د- تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي گروه كارخانجات فوق طي سال هاي 1380 الي 1384

الف: بررسي وضعيت قيمت تمام شده محصولات و سود و زيان صنايع خودروسازي كشور
قبل از ورود به بحث سرفصل‌هاي تعيين شده ذيلا به نحوه قيمت گذاري و مقايسه قيمت فروش خودروهاي داخلي و مشابه خارجي اشاره مي شود. بر اساس ابلاغ مورخ 1/2/73 شوراي اقتصاد قيمت خودروها توسط كميته اي به نام كميته خودرو تعيين مي شد. از آن تاريخ، به دليل كمبود منابع مالي شركت‌هاي خودروسازي اقدام به پيش فروش خودروها جهت تأمين منابع مالي مورد نياز خود نمودند. هم اينك قيمت گذاري خودروها به روش استعلام از بازار توسط كميته خودرو و وزارت صنايع و معادن صورت مي گيرد.
با تصويب قانون خودرو و قطع واردات آن از سال 1373 تا سال 1376 قيمت خودرو سير صعودي داشته است.
از سال 1376 با توجه به قيمت گذاري دولتي و اشباع نسبي بازار قيمت خودرو در بعضي از سالها افزايش نيافته بلكه كاهش نيز داشته است. براي روشن شدن موضوع در جدول زير مقايسه شاخص قيمت خودرو و شاخص بهاي كالاي مصرفي طي سال هاي 76 لغايت سال 84 آمده است. به طوري كه از سال 76 تاكنون باتوجه به متوسط نرخ تورم 16 درصدي، شاخص بهاي كالاي مصرفي بيشتر از ميانگين نرخ تورم بوده است. ولي در همين مدت قيمت خودرو تقريبا ثابت مانده است و حتي بعضي از خودروها مانند پژو 296، سمند و پژو 405 طي سال هاي 79 تا 84 با كاهش قيمت مواجه بوده است.
سال 1376 * 1377 * 1378 * 1379 * 1380 * 1381 * 1382 * 1383 * 1384
شاخص بهاي 100 1/118 8/141 7/159 9/177 206 2/238 2/274 6/307
كالاي مصرفي
شاخص قيمت 100 3/102 8/124 4/128 9/126 5/127 5/122 5/117 8/111
خودرو

اجزاي قيمت خودروهاي توليدي شامل هزينه نيروي انساني، انرژي، مواد و قطعات به عنوان قيمت تمام شده توليدي به علاوه هزينه هاي توزيع و فروش، خدمات پس از فروش، عمومي و اداري و هزينه هاي مالي مي باشد. در اين راستا قيمت تمام شده هر يك از محصولات توليدي گروه كارخانجات ايران خودرو و سايپا در يك دوره پنج ساله از سال 1380 الي 1384 با عوامل موثر در قيمت تمام شده در جداول پيوست ارائه شده است براي رعايت اختصار و روشن شدن موضوع به ارائه ارقام تجميع شده بر اساس جدول زير اكتفا مي شود.

نام
شركت * سال * بهاي تمام شده كل، * فروش خالص * سود خالص پس از كسر ماليات * ارقام به درآمدها و هزينه‌ها ميليارد ريال
گروه كارخانجات 1380 6140 6250 110 ميليارد ريال
سايپا 1384 1707 24066 950/6 " "
گروه كارخانجات 1380 10700 641/11 940 " "
ايران خودرو 1384 40186 45049 852/4 " "
بر اساس جدول فوق ميزان فروش و سود شركت ايران خودرو پنج برابر افزايش داشته است ولي شركت سايپا در مقايسه با سال 1380 بيش از 66 برابر و در مقايسه با سال 1381 رشد 7 برابري داشته است. هر دو شركت در جهت افزايش فروش و سود تلاش مطلوبي داشته اند ولي شركت سايپا قبل از سال 1381 از نظر فروش و سود در وضع نامطلوبي قرار داشته است.

ب: بررسي قيمت تمام شده خودروهاي صادراتي و اثر آن در سود و زيان گروه كارخانجات ايران خودرو و سايپا
طبق بررسي به عمل آمده آمار صادرات شركت ايران خودرو از 204 دستگاه در سال 80 به 5165 دستگاه در سال 84 افزايش يافته است كه خودرو سمند از سال 81 لغايت 84 با زيان ، پژو 206 از سال 80 تا 82 با سود و سال‌هاي 83 و 84 با زيان، پژو پارس در سال هاي 80 و 81 و 84 با سود و در سال‌هاي 82 و 83 با زيان صادر شده است. با در نظر گرفتن بالاترين آمار صادرات در سال 84 كمتر از يك درصد كل فروش شركت و رقم معادل 42300000 ريال زيان (كمتر از يك در هزار سود ناخالص) متوجه شركت گرديده است.
آمار صادرات شركت سايپا از 2181 دستگاه پرايد در سال 80 به 10219 دستگاه در سال 84 رسيده است. اين شركت در سال هاي 80 الي 83 صادرات خود را با زيان انجام داده است ولي در سال 84 به ازاي هر دستگاه خودرو صادراتي 1296000 ريال سود داشته است. با در نظر گرفتن سود بالاي شركت سايپا، سود و زيان حاصل از صادرات نقشي در سود و زيان ساليانه شركت نداشته است.
طبق بررسي به عمل آمده پايين بودن قيمت فروش خودروهاي صادراتي تابع تخفيفات و مشوق‌هايي از قبيل : برگشت عوارض گمركي برابر 800-200 هزار تومان، جوايز صادراتي معادل 3درصد، عدم احتساب ماليات، عدم احتساب هزينه‌هاي ماليات، عدم احتساب هزينه هاي شماره گذاري 3درصد، محاسبه بر مبناي كاهش ضايعات و جلوگيري از هدر رفت زمان 2درصد، هزينه هاي مالي 5درصد و.... مي باشد.
با عنايت به اهداف تعريف شده از قبيل حضور در بازارهاي جهاني سرعت بخشيدن به افزايش صادرات غير نفتي، همسويي با افزايش فعاليت تجاري و.... توجه به امر صادرات از ضروريات مي باشد و اعمال تخفيف و انجام صادرات از توجيه لازم برخوردار است و صادرات با اندكي زيان به نوعي بخشي از هزينه‌هاي سرمايه گذاري جهت ورود به بازار صادراتي است. در جدول پيوست اعداد و ارقام بيان شده است.

ج: بررسي تأثير سود و زيان شركت هاي اقماري در سود و زيان شركت هاي ايران خودرو و سايپا
بر اساس بررسي هاي انجام گرفته در يك دوره پنج ساله در حدود 48درصد از سود گروه كارخانجات ايران خودرو و سايپا مربوط به سود حاصل از سرمايه گذاريها و اوراق مشاركت مي باشد. از 52 درصد سود مربوط به فعاليت شركت ايران خودرو در حدود 13 درصد توسط شركت ساپكو حاصل شده است البته در سال 84 سود حاصل 4 درصد بوده است و در شركت سايپا 16درصد از سود حاصل مربوط به مگاموتور و سازه گستر مي باشد.
نتيجه: سرمايه گذاري انجام گرفته از سوي هر دو شركت در سودآوري آنها نقش مهمي داشته است و تأثير شركت هاي واسطه اي از قبيل ساپكو در ايران خودرو و سازه گستر در سايپا در سوددهي چندان مؤثر نمي باشد. به ويژه آنكه در شركت ايران خودرو اين اثر به شدت كاهش يافته است. در جداول پيوست اعداد و ارقام بيانگر اظهارات فوق مي باشد.

د: تجزيه و تحليل صورت هاي مالي شركت ايران خودرو و سايپا
1- نسبت‌هاي نقدينگي:
حفظ توان نقدينگي يك بنگاه اقتصادي موجب كاهش ريسك و افزايش انعطاف در پاسخگويي به تعهدات علي الخصوص تعهدات جاري مي شود. يكي از مهمترين شاخصها براي تعيين و سنجش توان پرداخت تعهدات كوتاه مدت، نسبت هاي نقدينگي است با توجه به رشد شركت هاي ايران خودرو و سايپا در پنج سال اخير كه با ايجاد ظرفيت هاي توليدي، توليد محصولات متنوع و افزايش حجم توليد صورت گرفته است. در شركت ايران خودرو نسبت جاري از 70درصد در سال 81 به 55/0 درصد در سال 84 رسيده است. ضمنا نسبت آني كه نشانگر ميزان دارايي هاي معادل نقد براي ايفاي سريع تعهدات مي باشد از رقم 27/0 در سال 81 به 33/0 در سال 84 رسيده است.
ولي در شركت سايپا نسبت جاري از 56/0 به 09/1 و نسبت آني از 25/0 به 76/0 در سال 84 رسيده است كه بيانگر رشد مطلوب نسبت هاي فوق و بهبود ساختار مالي شركت مي باشد. روند نسبت ‌هاي فوق حاكي از عدم وجود بهبود مؤثر در ساختار مالي شركت ايران خودرو مي باشد. مضافا نسبت‌هاي مالي مزبور از سطح پاييني در مقايسه با عرف معمول در صنعت برخوردار است. كاهش نسبت جاري و پايين بودن نسبت آني در شركت ايران خودرو مناسب نبوده و جهت اصلاح ساختار مالي شركت بايد اقدامات اساسي صورت پذيرد.

2-نسبت بدهي (اهرمي):
نسبت هاي بدهي به بررسي چگونگي تأمين مالي و توانايي پرداخت هزينه هاي مالي و استقراض احتمالي در آينده مي پردازد. در گروه كارخانجات ايران خودرو نسبت هاي بدهي عموما از روند نسبتا ثابتي برخوردار بوده اند ولي از سطح مناسبي برخوردار نمي باشند به طور مثال نسبت مالكانه شركت به مراتب كمتر از نسبت مورد انتظار بورس و ميانگين صنعت مي باشد. لذا براي بهبود ساختار مالي شركت افزايش سرمايه سهامداران توصيه مي گردد. نسبت توانايي پرداخت بهره اگر چه نسبت به سال 83 رشد داشته ولي از سطح مناسبي برخوردار نمي باشد. هزينه‌هاي ناشي از دريافت تسهيلات مالي روند فزاينده اي داشته و در سال 84 بالغ بر 84درصد سود خالص شركت مي باشد. بدهي هاي جاري شركت در سال 84 بيش از 6/1 برابر دارايي هاي جاري بوده و 57 درصد دارايي هاي جاري را حساب‌هاي دريافتي تشكيل مي دهد.
در گروه سايپا هزينه هاي مالي شركت در سال 84 نسبت به سال هشتاد و يك 46درصد كاهش داشته است به عبارت ديگر هزينه مالي به ازاي هر دستگاه خودرو از 8000000 ريال به 2000000 ريال كاهش يافته است كه بيانگر بهبود اوضاع مي باشد. در طي سال هاي فوق هزينه هاي اداري و تشكيلاتي ايران خودرو 59 درصد و سايپا 85 درصد افزايش داشته است. به نظر مي رسد كه در شركت سايپا اين افزايش متناسب با رشد توليد نبوده است.

3-نسبت هاي سودآوري:
از آنجا كه يكي از اهداف و رسالت‌هاي مهم مديريت كسب سود مناسب و افزايش بازده سرمايه سهامداران است لذا بررسي و ارزيابي نسبت هاي سودآوري، همواره از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. نسبت هاي سودآوري از يك سو ميزان بازده داراييها در قالب سود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و از سوي ديگر ميزان بازدهي فروش و بازده سرمايه‌گذاري سهامداران را اندازه‌گيري مي‌نمايد.
در شركت ايران خودرو نسبت‌هاي سودآوري در سال 84 و سنوات قبل، از روند نسبتا ثابتي برخوردار بوده است، ليكن سطح نسبت‌هاي مزبور چندان رضايت‌بخش نمي‌باشد به ويژه كه سهم عمده‌اي از صورت كسر ناشي از درآمد‌هاي غيرمرتبط با عمليات مانند سود فروش دارائي‌ها مي‌باشد. درآمد‌هاي متفرقه شركت (اعم از عملياتي و غيرعملياتي) 115% سود خالص شركت را تشكيل مي‌دهد. نسبت سود ناخالص به فروش 14% مي‌باشد كه در مقايسه با سود ناخالص شركت‌هاي سايپا و پارس خودرو (به ترتيب 3/20% و 9/28%) از سطح پائيني برخوردار است. (بهاي تمام شده به طور نسبي بالاتر است.)

نتيجه: در شركت ايران خودرو نسبت‌هاي مالي شركت ضعيف‌تر از ميانگين صنعت بوده و نياز به بررسي و بازبيني در خصوص كاهش هزينه‌ها به ويژه هزينه‌هاي مالي، تامين منابع كم‌هزينه‌تر نقدينگي، كاهش بدهي‌هاي جاري و تسريع در وصول مطالبات، عملكرد بهينه‌ در راه‌اندازي پروژه‌ها و كلا تلاش در جهت اصلاح ساختار مالي در سالهاي آتي ضروري است كه بر اساس اطلاعات دريافتي در اين زمينه اقداماتي از سال 1385 شروع شده است.
و در شركت سايپا نياز به كاهش هزينه‌هاي پرسنلي و متعادل كردن آن با ميانگين تورم اقتصادي دارد.
بر طبق بررسي انجام شده شركت ايران خودرو در سال 1385 قدم‌هاي موثري در جهت تامين نقدينگي و كاهش بهره‌ بانكي و كاهش پيش فروش محصولات خود برداشته است، به طوريكه روند جاري نشان مي‌دهد بدهي بانكي از 5000 ميليارد تومان به 3500 ميليارد تومان و پيش‌فروش محصولات از 1500 ميليارد تومان به 900 ميليارد تومان مي‌رسد. با تحقق اين موارد ميزان بهره بانكي از 570 ميليارد تومان به 450 ميليارد تومان و سود پرداختي به پيش فروش قريب به 100 ميليارد تومان كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر در حدود 250 ميليارد تومان به سود شركت مي افزايد. بر اساس بررسي فوق در صورت تبديل سهام شركت ايران خودرو و شركت‌هاي اقماري به وجه نقد تهديد‌هاي موجود در شركت تبديل به فرصت خواهد شد.
لذا پيشنهاد مي‌شود صاحبان سهام، مديريت را در اجراي تصميم‌ خويش ياري نمايند تا شركت دچار بحران نشود.

5_ ساختار سازماني:
بحث طراحي سازمانها همواره يكي از مباحث كليدي مديريت بوده و دانشمندان علم مديريت، سازماندهي را يكي از وظايف اصلي هر مدير دانسته‌اند كه بدون توجه به آن رسيدن به اثربخشي و كارايي سازمان امري محال مي‌باشد. در اين گزارش نسبت به بررسي ساختار سازماني ده شركت عمده صنايع خودروسازي كشور كه نقش اساسي در توليد، توزيع و خدمات پس از فروش خودروهاي توليد داخل را عهده‌دار مي‌باشند، طي سالهاي 1380 تا 1384 پرداخته مي‌شود.
1_ نظر به اينكه تغيير ساختار سازماني و ايجاد پست‌هاي سازماني (قائم مقام مديرعامل، معاون مديرعامل، مشاور مديرعامل و مديران) در شركت‌هاي خودروسازي بر اساس آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي داخلي شركت‌ها صورت مي‌گيرد بر اين اساس با توجه به صلاحديد و نظر مديريت ارشد، ساختار سازماني شركت‌ها در مواقع لازم مورد بازنگري قرار گرفته و تغيير مي‌يابد و هيچگونه ضوابط و مقرارت محدودكننده در اين خصوص وجود ندارد. به طوري كه تغيير ساختار سازماني اكثر شركت‌هاي مورد بررسي حتي به تصويب هيات مديره شركت‌ها نيز نمي‌رسد بلكه با نظر مديرعامل شركت مورد بازنگري و تغيير قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است به لحاظ تاكيدات اين هيات، خوشبختانه هيات مديره گروه صنعتي ايران خودرو اخيرا جهت بازنگري و چابك‌سازي و اصلاح ساختار سازماني، اقدامات مناسبي را انجام داده است.
2_ در بعضي از شركت‌هاي مورد بررسي نسبت پرسنل توليدي به غير توليدي نامتناسب مي‌باشد. ضروري است كه شركت‌ها در اين زمينه اقدامات لازم را به عمل آورند تا نسبت پرسنل توليدي به نسبت پرسنل غرتوليدي همواره افزايش يافته و مورد توجه جدي قرار گيرد. در جدول شماره 4 نسبت وضعيت پرسنل توليدي به غير توليدي در شركت‌ها ارايه شده است كه نسبت درصد پرسنل توليدي به غيرتوليدي در شركت سايپا ديزل از وضعيت 57% توليدي و 23% غيرتوليدي در سال 80 به وضعيت 25% توليدي و 75% غيرتوليدي در سال 84 رسيده است كه در مقايسه با شركت‌هاي توليد‌كننده خودرو به ويژه شركت ايران خودرو ديزل وضعيت نامطلوبي دارد و پيش‌بيني مي‌شود اين شركت در آينده نه چندان دور دچار مسايل و مشكلات مالي خواهد شد بنابراين لازم است در طرحي و بازنگري ساختار سازماني شركت‌هاي مورد بررسي همواره موضوع اصلي فعاليت شركت اعم از توليدي يا غير توليدي بودن آن مورد توجه جدي قرار گرفت و بر اساس توليد محور يا خدمات محور بودن شركت، ساختار سازماني شركت‌ها طراحي و سازماندهي شود.
3_ كليه شركت‌هاي تابعه گروه صنعتي ايران خودرو و سايپا به طور جداگانه تحت مديريت و كنترل يك شركت سرمايه‌گذاري و در قالب هلدينگ در آمده و بر اساس ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌هاي يكسان نسبت به اداره و مديريت شركت‌هاي تابعه اقدام گردد.
4_ ساختار سازماني شركت‌هاي خودروسازي به ويژه ده شركت بررسي شده مورد بازنگري كلي قرار گرفته و بر اساس ساختار سازماني شركت‌هاي مشابه در داخل و خارج از كشور، مهندسي مجدد به عمل آيد تا ساختار سازماني آنها بر اساس روش نوين و طرح‌هاي جديد مورد طراحي و بازنگري قرار گيرند.
5_ در بعضي از شركت‌ها ضرورت زيادي براي ايجاد پست‌هاي سازاني بيش از يك قائم مقام مديرعامل وجود ندارد اما بر اساس ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير زماني مي‌توان اين كار را انجام داد كه چندين معاونت مديرعامل در حوزه آن قائم مقام قرار گيرد نه اينكه براي يك يا دو معاونت يك پست قائم مقام مديرعامل در شركت ايجاد شود.
6- با توجه به آمار و اطلاعات مندرج در جداول پيوست در بعضي از شركت‌هاي مورد بررسي با توجه به تعداد معاونت‌ها، مديريت‌ها و پرسنل شركت نسبت تعداد مشاورين نامتناسب و زياد مي‌باشد بر اين اساس لازم است حوزه فعاليت مشاوريني كه در شركت بكار گرفته مي‌شوند در احكام آنها مشخص و از ايجاد پست‌هاي مشاور مديرعامل غيرضرور در شركت‌ها خودداري شود.

6_ فعاليت‌هاي جانبي (بانك. بيمه و ليزينگ):
1_ فعاليت شركت‌هاي خودروسازي در ارتباط با بانك:
بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده و اطلاعات اخذ شده شركت هاي ايران خودرو و سايپا راسا سهامي در بانك‌هاي دولتي و خصوصي ندارند،ليكن بعضي از شركت‌هاي تابعه ايران خودرو و سايپا در بانك‌هاي خصوصي داراي سهام مي‌باشند به طوريكه جمع كل سهام شركتهاي وابسته و تابع ايران خودرو در بانك پارسيان حدود 28 درصد از كل سهام بانك پارسيان را شامل مي‌شود.چ
2_ فعاليت‌هاي صنايع خودروسازي در ارتباط با بيمه:
در گروه صنعتي ايران خودرو شركت‌هاي بيمه فردا و بيمه ايران خودرو و در گروه صنعتي سايپا شركت خدمات بيمه‌اي رايان سايپا فعاليت‌هاي بيمه‌اي شامل صدور انواع بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث، بدنه، آتش‌سوزي، درمان، مسئوليت‌ مهندسي و ساير بيمه‌نامه‌هاي مورد نياز را انجام مي‌دهند كه گزارش خلاف مقررات و ضوابط قانوني ملاحظه نگرديد.
3_ فعاليت‌هاي صنايع خودروسازي در ارتباط با ليزينگ:
گروه صنعتي ايران خودرو و سايپا در طي سالهاي اخير به منظور فروش اقساطي خودرو و حفظ بازار محصولات خود اقدام به تاسيس شركت‌هايي تحت عنوان ليزينگ نموده است.
شركت‌هايي كه ايران خودرو و شركت‌هايتابعه آن در آنها سهام قابل توجهي دارند عبارتند از:
الف _ شركت ليزينگ ايران خودرو. ب_ شركت ليزينگ سرمايه گذاري بانك ملي .ج _ شركت ليزينگ خودروكار و شركت ليزينگ ايران خودرو ديزل (غدير) و تنها شركتي كه گروه سايپا در آن سهام دارد ليزينگ رايان سايپا مي‌باشد، كه نتايج بررسي‌هاي انجام شده در ذيل ارايه مي‌گردد:
الف_ شركت ليزينگ ايران خودرو: طي سالهاي 82 لغايت 84 جمعا به ميزان 1995 ميليارد ريال تسهيلات با نرخ هاي 18 تا 23 درصد دريافت نموده و طي سالهاي مذكور جمعا به ميزان 3919 ميليارد ريال تسهيلات با نرخ‌هاي 16 تا 28 درصد به مشتريان اعطاء نموده است (كه اطلاعات تفصيلي در پيوست شماره يك گزارش ارايه شده است.)
ب_ شركت ليزينگ سرمايه‌گذاري بانك ملي: طي سالهاي 82 لغايت 84 جمعا 680 ميليارد ريال تسهيلات با نرخ‌هاي 23 تا 24 درصد دريافت نموده و طي سالهاي مذكور جمعا 16319 ميليارد ريال تسيلات با نرخ‌هاي 20 تا 28 درصد به مشتريان اعطاء نموده است (كه اطلاعات تفصيلي آن در پيوست شماره 2 گزارش ارايه شده است.)
ج_ شركت ليزينگ خودرو كار: طي سالهاي 80 لغايت 84 جمعا 986 ميليارد ريال تسيلات با نرخ‌هاي 23 تا 26 درصد دريافت نموده و طي سالهاي مذكور جمعا 4881 ميليارد ريال تسهيلات با نرخ‌هاي 21 تا 28 درصد به مشتريان اعطاء نموده است (كه اطلاعات تفصيلي در پيوست شماره 3 گزارش ارايه شده است.)
د_ شركت ليزينگ خودرو غدير: طي سالهاي 82 لغايت 84 جمعا به ميزان 734 ميليارد ريال تسهيلات با نرخ‌هاي 16 تا 23 درصد دريافت نموده است و طي سالهاي مذكور جمعا 878 ميليارد ريال تسهيلات با نرخ‌هاي 16 تا 28 درصد به مشتريان اعطاء نموده است (كه اطلاعات تفصيلي در پيوست شماره 4 گزارش ارايه شده است.)
هـ شركت رايان سايپا: طي سالهاي 80 لغايت 84 جمعا به ميزان 2206 ميليارد ريال تسهيلات با نرخ‌هاي 9 الي 25 درصد دريافت نموده و طي سالهاي مذكور جمعا به ميزان 2559 ميليارد ريال تسهيلات به نرخ 12 الي 28 درصد به مشتريان اعطاء نموده است ( كه اطلاعات تفصيلي تسهيلات دريافتي و اعطايي و كل فروش و نوع خودروهاي فروش رفته در پيوست شماره 5 آورده شده است.)
*بررسي مجوز تسهيلات اعطايي و تسهيلات دريافتي و انواع نرخ سود تسهيلات:
طي سالهاي 80 الي 84 به لحاظ نبودن مقررات خاص، سود تسهيلات اعطايي به مشتريان خريد خودرو اقساطي در شركت‌هاي ليزينگ با فروش خودرو اجاره به شرط تمليك بر اساس مصوبات هيات مديره شركت‌ها با توجه به بهاي تمام شده نرخ تسهيلات دريافتي تعيين مي‌شود و شركت هاي ليزينگ با توجه به محدوديت منابع مالي خود اجبارا از منابع مالي خارجي استفاده مي‌نمايند.
آخرين وضعيت تسهيلات دريافتي و اعطايي توسط شركت‌هاي ليزينگ وابسته به گروه صنعتي ايران خودرو و گروه صنعتي سايپا:
در جدول ذيل آخرين وضعيت تسهيلات دريافتي و اعطايي و نرخهاي سود دريافتي و پرداختي طي سالهاي 1380 الي 1384 توسط شركت‌هاي ليزينگ مورد بررسي در اين گزارش، آورده شده است كه اعداد و ارقام تسهيلات دريافتي و پرداختي نشانگر رشد قابل ملاحظه‌اي در ارتباط با فروش خودرو به طريق ليزينگ و رونق و توسعه فعاليت‌هاي ليزينگ در ارتباط با خودرو مي‌باشد.
وضعيت تسهيلات دريافتي و اعطايي طي سالهاي 80 الي 84 و نرخ سود دريافتي و پرداختي و تعداد خودروهاي واگذار شده به طريق ليزينگ:
*سال *تسهيلات دريافتي *نرخ سود تسهيلات دريافتي *تسهيلات پرداختي (ادامه سرستونها و ارقام در پايين آمده است)
80 403 112 28 _ 24 146695
81 933503 28_17 445840
82 496302 26
_20 1071680
83 3130415 25_17 4991848
84 6169483 25_ 16 5923810
جمع 10412536 12579873

ارقام به ميليون ريال
*نرخ‌هاي سود تسهيلات پرداختي *تعداد خودرو *ملاحظات
28_24 1679
28_17 8035
28_20 14048
28_15 87028
26_15 92419
جمع 203209
همانطوريكه در جدول مشاهده مي‌شود طي 5 سال مورد بررسي ميزان كل تسهيلات دريافتي توسط شركت‌هاي مورد بررسي مبلغ 10412546 ميليون ريال و كل تسهيلات پرداختي 12579873 ميليون ريال مي‌باشد و طي مدت مذكور توسط 5 شركت ليزينگ مورد بررسي جمعا203209 دستگاه خودرو به صورت ليزينگ با نرخ سود 28 تا 15 درصد به مردم واگذار گرديده است.
*مسائل، مشكلات و مغايرتها در ارتباط با فعاليت‌هاي جانبي شركت‌هاي خودروسازي كشور:
1_‌يكي از مهمترين اشكالاتي كه به عملكرد و فعاليت‌هاي ليزينگ وارد مي‌شود همانا نرخ سود بالايي است كه از متاقضيان خريد خودرو و ساير شركت‌هاي سرمايه‌اي يا مصرفي خودرو به شرط تمليك دريافت مي‌شود. تعداد نرخ سود تسهيلات اعطايي در سالهاي 83 و 84 به بيش از 12 نوع نرخ متفاوت بالغ مي‌شود. كه از 15 تا 28 درصد متغير است. در مقابل سودهاي دريافتي از متقاضيان به شرح فوق تسهيلاتي كه از منابع خارج شركت دريافت شده از 9 تا 25 درصد مي‌باشد. ضمنا علاوه بر سود تسهيلات اعطايي، كارمزدي معادل 3 تا 4 درصد اصل وام دريافت مي‌شود. البته كارمزد براي تسهيلات در ابتداي كار دريافت مي‌شود آن هم براي يكبار، لكن اختلاف سود دريافتي با سودي كه به تسيهلات دريافتي از منبع خارج از شركت دريافت مي‌شود گاهي به 5 درصد با بيشتر مي‌رسد. گرچه ضوابطي خاص براي تعيين نرخ سود تسهيلات اعطاي تعيين نشده است كه بتواند موارد مغاير آن را مشخص نمود لكن اطلاعات به دست آمده نشان دهنده آن است كه بهره دريافتي نسبت به اصل وام رقم زيادي را تشكيل مي‌دهد. براي مثال چنانچه فردي 000/000/35 ريال وام تسهيلات براي پنجسال با نرخ 24 درصد دريافت نمايد رقمي معادل 000/400/12 ريال يعني معادل 35 درصد اصل وام بايد بهره بپردازد، آن هم متقاضياني كه اكثرا از اقشار كم درآمد جامعه مي‌باشند.
2_ در حال حاضر بيش از 220 شركت ليزينگ در كشور به ثبت رسيده و فعاليت مي‌نمايند كه غالبا تجربه و تخصص لازم را در اين رشته نداشته و چون سود زيادي عايد آنها مي شود به اين كار رو آورده‌اند. صرف نظر از اينكه تعداد محدودي از اين شركت‌ها به كارخانجات خودروسازي، صنايع بزرگ دولتي و يا به سيستم بانكي وابسته بوده و از اعتبار لازم برخوردار مي‌باشند بقيه بدون داشتن ضوابط و شرايط قانوني فعاليت مي‌كنند و از اعتبار لازم برخوردار نمي‌باشند كه بايد تحت ضوابط قانوني قرار گيرند.
3_ تفاوت زياد بين نرخ تسهيلات دريافتي حداقل 15% و نرخ تسهيلات اعطايي حداكثر 28% براي مشتريان ليزينگ، به طوريكه بعضا تفاوت بين نرخ تسهيلات دريافتي و اعطايي به 13% مي‌رسد. بر اين اساس نرخ سود تسهيلات اعطايي هر سال براي يك بار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ گردد و شركت‌هاي مذكور ملزم به رعايت آن شوند.
4_ رابطه منطقي بين سود تسهيلات اعطايي به مشتريان توسط شركت‌هاي ليزينگ و تسهيلات دريافتي شركت‌ها از موسسات مالي و تجاري و بانكها ايجاد شود به نحوي كه حقوق خريداران خودرو قسطي و شركت ليزينگ تامين گردد.
5_ با توجه به اينكه شركت‌هاي ليزينگ مي‌توانند يكي از اصلي‌ترين عامل خروج خودروسازان از بحران بيشتر شدن عرصه از تضاضا باشند همچنين مشتريان بالقوه توليدات كارخانجات خودروسازي را بالفعل تبديل كنند بنا بر اين نقش مهمي در پويايي اقتصاد كشور و ايجاد اشتغال‌زايي ايفا نمايند كه بايد توسط دولت مورد حمايت قرار گيرند. بنابراين لازم است امكانات لازم جهت دريافت تسهيلات ارزان قيمت با بهره پائين در اختيار آنان گذاشته شود تا اين شركت‌ها هم بتوانند به متقاضيان خودرو تسهيلات با بهره كمتري اعطا نمايند. گرچه قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي بيش از دو سال است كه به تصويب مجلس و تائيد شوراي نگهبان رسيده لكن به لحاظ اينكه تاكنون آئين‌نامه اجرايي آن ابلاغ نشده است اقدامات لازم جهت ابلاغ و اجراي آن صورت گيرد.
6_ با توجه به تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مورخ 22/10/83 در مجلس شوراي اسلامي و تائيد آن توسط شوراي محترم نگهبان مورخ 30/10/83، هنوز آئين‌نامه اجراييقانون مذكور تنظيم و ابلاغ نشده است، پيشنهاد مي‌گردد هرچه سريعتر وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي نسبت به تهيه و تنظيم ائين‌نامه و تصويب آن توسط هيات محترم وزيران اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به سر و سامان گرفتن وضعيت آشفته و نابسامان شركت‌هاي ليزينگ ثبت شده طي سالهاي گذشته و رعايت قانون و ضوابط وضع شده در خصوص شركت‌هايي كه جديدا مي‌خواهند فعاليت خود را شروع نمايند، انجام گيرد.
7_حتي الامكان سعي شود در تاسيس شركت‌هاي ليزينگ در زمينه ليزينگ خودرو مجوز به شركت‌ها و موسساتي اعطاء شود كه در زمينه توليد خودرو و فعاليت‌هاي مرتبط با آن و يا در زمينه بانك، مالي و اعتباري فعاليت دارند.
8_ عدم وجود دستگاه يا سازمان متولي بر نظارت و عملكرد شركت‌هاي ليزينگ بر اين اساس (جهت نظارت بر عملكرد و فعاليت شركت‌هاي ليزينگ، سازمان و متولي مناسبي انتخاب شود.)
9_ تدوين ضوابط و مقررات قانوني خاص مستحكم و تعيين شرايط از لحاظ ميزان سرمايه و تخصيص لازم جهت تاسيس شركت‌هاي ليزينگ به گونه‌اي باشد كه هر شركتي با سرمايه اندك و نداشتن تخصص لازم نتواند به سادگي به اين حوزه وارد شود.
10_ شركت‌هاي ليزينگ ثبت شده مي‌بايد از اعتبار و پشتوانه مالي بالايي برخوردار بوده و بتوانند بدون اتكاء به دستگاه‌هاي دولتي (بانك مركزي و غيره) منابع مالي ارزان قيمت از بانكها و موسسات خارجي تامين نموده و از اين رهگذر تسهيلات با نرخ پائين به مرد اعطاء نمايند.
11_ با اينكه بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ تسهيلات اعطايي شركت‌هاي ليزينگ خودروسازي 17% تعيين شده است ليكن برابر بررسي‌هاي انجام شده هنوز بعضي از شركت‌هاي ليزينگ، كارمزد تسهيلات خريد خودرو را با نرخ 24% اعمال مي‌نمايند، بنابراين مي‌بايد سريعات ضوابط قانوني كنترلي و نظارتي با ضمانت اجرايي تعيين و ابلاغ گردد.
12_ عدم وجود ضوابط و مقررات در خصوص اشخاص حقيقي، كه به لحاظ سودجويي دنبال ثبت شركت‌هاي ليزينگ بوده ليكن در اثر سوء مديريت و عدم توان پرداخت وام دچار مشكل و ورشگستگي شده و از اين طريق براي مشتريان خريد خودرو به طريق ليزينگ مشكلات عديده اي به وجود آورد و موجب از بين رفتن حق و حقوق مشتريان مي‌گردند.
13_ عدم وجود سازمان ناظر در خصوص نظارت بر اعطاي تسهيلات 17% به متشريان با توجه به مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار و ساير هزينه‌هاي دريافتي از مشتريان از جمله نرخ كارمزد، نرخ بيمه اعتباري و هزينه‌هاي بيمه بدنه.
14_ متفاوت بودن نرخ تسهيلات اعطايي براي مشتريان مختلف (كه اكثر مشتريان را پس از خريد خودرو با مشكل مواجه مي‌سازد) به طوري كه براي بعضي از مشتريان با نرخ 15% و براي اكثر مشتريان 28% بوده است.
15_ عدم آگاهي غالب افراد جامعه در خصوص فعاليت شركت‌هاي ليزينگ و شناخت ناكافي شركت‌هاي معتبر ليزينگ باعث مي‌شود مشتريان جهت خريد خودرو به شركت‌هاي گمنام مراجعه نموده و موجب پايمال شدن حقوق آنان گردد.
16_ حمايت‌هاي نابرابر سيستم بانكي از شركت‌هاي ليزينگ وابسته به بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري و ساير شركت‌هاي ليزينگ غيروابسته به سيستم بانكي.

7_ نظام پرداخت‌ها:
با عنايت به رشد و توسعه صنعت خودروسازي طي سالهاي اخير و افزايش كمي و كيفي محصولات توليدي در داخل كشور در جهت دستيابي به اطلاعات و مستندات مناسب و قابل استناد، تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي كشور از (نظام پرداختها) در يك دوره 5 ساله از سال 80 تا 84 انجام گرديد. از طرفي به لحاظ مالكيت قابل توجه دولت (40 درصد) از كل سهام شركت‌هاي گروه صنعتي ايران خودرو و گروه صنعتي سايپا و شركت‌هاي وابسته به اين دو گروه بررسي اجمالي از 5 شركت اصلي گروه صنعتي ايران خودرو شامل شركت‌هاي: 1_ ايران خودرو 2_ ايران خودرو ديزل 3_ ساپكو 4_ گسترش سرمايه‌گذاري ايران خودرو 5_ ايساكو و 5 شركت گروه صنعيت سايپا شامل شركت‌هاي 1_ سايپا 2_ پارس خودرو 3_ سايپا ديزل 4_ سازه‌گستر سايپا 5_ سايپا يدك و كليه شركتهاي وابسته به شركت‌هاي فوق انجام گرفت كه خلاصه بررسي‌ها به شرح ذيل ارايه مي‌گردد:

1_ در بعضي از شركت‌هاي خودروسازي كشور مشاهد مي‌شود كه اعضاء هيات علمي دانشگاه‌ها علاوه بر مسئوليت اصلي خويش به طور تمام وقت با نيمه وقت تصدي پستهاي حساس را عهده‌دار مي‌باشند كه چند شغله بودن اعضائ هيات علمي با اصل 141 قانون اساسي و همچنين با قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و تبصره (4) آن مغاير است. (پيوست شماره 1)
لذا پيشنهاد مي‌گردد براي آن عده از اعضاء هيات علمي دانشگاه‌ها كه به لحاظ تخصص كاري خود مايلند به صورت پاره وقت براي مدت زمان محدود در شركت‌هاي خودروسازي و همچنين دستگاه‌هاي دولتي اشتغال داشته باشند قبل از انعقاد قرارداد موافقت دانشگاه مربوط اخذ گردد.
2_ با عنايت به ماده (141) قانون الحاقي موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي (مصوب 15/8/84) مبني بر عدم بكارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم پيشنهاد مي‌شود موضوع، حسب مرد جهت مديران و مسئولان شركت‌هاي مشمول قانون فوق و عواقب ناشي از بكارگيري اينگونه افراد اطلاع‌رساني شود.
3_ در بررسي وضعيت بدهي مديران شركت‌هاي خودروسازي فهرستي از بدهي مديران ايران خودرو كه شركت مذكور را ترك خدمت نموده‌اند به هيات ارايه گرديد كه تاكنون اين افراد نسبت به تسويه بدهي خود اقدامي ننموده‌اند كه اين موضوع جاي بررسي و پيگيري دارد. (پيوست شماره 2)
4_ در هنگام رسيدگي به اسناد و مدارك ارسالي از طرف شركت‌هاي خودروسازي چند فقره فهرست پاداشهاي دريافتي مديران عامل و اعضاء هيات مديره و ساير مديران واصل گرديد كه در اكثر موارد پاداشهاي پرداختي به اين افراد ارقام قابل ملاحظه‌اي را تشكيل مي‌دهند. علت بالا بودن ارقام پاداشها اين است كه چون نصاب تعيين شده در ماده (241) قانون تجارت در خصوص پاداش هيات مديره در شركت‌هاي سهامي عام از 5% سود خالص قابل تقسيم بين سهامداران تجاوز نمي‌كند و ارقام به دست آمده در ارتباط با اين مطالب به خاطر حجم بالاي سود ويژه شركت‌هاي خودروسازي مي‌باشد لذا پرداخت اين گونه پاداشها كه بر اساس ضوابط و رويه‌هاي داخلي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران انجام مي‌گيرد بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.
5_ با توجه به تبصره (4) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل كه عضويت در هيات مديره انواع شركت‌هاي خصوصي را نيز ممنوع كرده است و نظر به اينكه از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذيربط كه در شركتهاي مختلف از جمله ايران خودرو و سايپا داراي سهام مي‌باشند و به لحاظ دارا بودن بخشي از سهام آنها نماينده حقوقي معرفي مي‌نمايند، لازم است نسبت به معرفي افرادي كه كارمند دولت نمي‌باشند، اقدام نمايند تا مغايرتي با قانون به لحاظ خصوصي بودن اين شركت‌ها پيش نيايد. (پيوست شماره 3)
6_ در زمان بررسي فهرست‌هاي حقوق و مزاياي مديران در شركت‌هاي خودروسازي مشخص شد كه ميزان پرداختي ماهيانه به مديران شركت‌هاي مذكور در سطح بالايي قرارد ارد و اين پرداخت‌ها در مقايسه با حقوق و مزاياي ماهيانه مديران ديگر دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي قابل تامل مي‌باشد كه در اين خصوص لازم است تعديل‌هاي لازم صورت گيرد.
7_ با بررسي اسناد و مدارك مربوط به ماموريت‌هاي خارج از كشور، ملاحظه گرديد كه در مواردي مديران برخي شركت‌ها بيش از حد متعارف به ماموريت‌ها اعزام و يا به كشورهايي اعزام شده‌اند كه عمدتا ارتباط كاري نداشته است (مانند بازديد نمايشگاه‌ها) اخيرا تعديل‌هايي در اين ارتباط شروع شده است ليكن كافي نيست.
8_ در هنگام مطالعه آئين نامه ماموريت هاي خارج از كشور شركت‌هاي خودروسازي ملاحظه گرديد كه در خصوص مسئولان (سطوح سازماني معاونين، مديران و مديريت ارشد شركت) در صورتيكه هزينه اقامت بيش از مبلغ تعيين شده در آئين‌نامه باشد با تائيد يك عضو هيات مديره قابل پرداخت مي‌باشد. مفاد اين بند حاكي از اين است كه در مورد هزينه اقامت هيچگونه سقف و قاعده‌اي وجود ندارد و مامور مربوط هر رقمي را كه هزينه نمايد پس از تائيد يك عضو هيات مديره قابل پرداخت مي‌باشد كه به نظر مي‌رسد با اعمال مفاد اين بند كل آئين‌نامه‌ جاي سوال قرار مي‌گيرد.
9_ در هنگام رسيدگي و مطالعه آئين‌نامه ماموريت‌هاي خارج از كشور گروه مديران ايران خودرو و سايپا ملاحظه گرديد كه نرخ فوق‌العاده ماموريت روزانه و هزينه غذا و همچنين هزينه اقامت در گروه ايران خودرو براي هر مدير روزانه 230 دلار و در گروه سايپا جمع اين هزينه‌ها روزانه 320 دلار تعيين گرديده است كه اين اختلاف نرخ و افزايش آن در گروه سايپا دليل بر عدم توجه و دقت مسئولان و دست‌اندركاران شركت در امر صرفه جويي بوده است كه نسبت به اصلاح آئين‌ناهم گروه سايپا بايستي اقدام لازم صورت گيرد.
10_ با توجه به دستورالعمل واگذاري خودرو به مديران در گروه سايپا مشخص گرديد كه شركت مذكور با اعمال تخفيف‌هاي بيش از حد مجاز و پرداخت هزينه اياب و ذهاب به فردي كه اتومبيل به ايشان واگذار شده گاهي قسط مربوط به وام دريافتي بابت خريد خودرو يا اياب و ذهاب برابر گرديده و در نهايت با پرداخت مبلغ نقدي بابت خريد اتومبيل كه از يك سوم قيمت اتومبيل خريداري شده تجاوز نمي‌كند، شخص مورد نظر صاحب يك خودرو مدل بالا مثل زانتيا مي‌باشد، كه در اين خصوص بايد بازنگري و ارايه طريق شود.
11_ پس از رسيدگي به فهرست‌هاي مربوط به تصدي مديران در گروه ايران خودرو و سايپا ملاحظه گرديد كه بعضا يك عضو هيات مديره در يك شركت، عضو غيرموظف چند شركت ديگر در گروه ايران خودرو و سايپا مي‌باشد. يعني عملا يك فرد علاوه برتصدي پست اصلي خويش در شركت، مسئوليت غير موظف بودن چند شركت تابعه را نيز دارا مي‌باشد كه اين موضوع به لحاظ نداشتن محمل قانوني در اين مورد و موارد مشابه قابل توجيه نمي باشد و بهتر است كه در چارچوب آئين‌نامه‌اي از تكرار اين عمل جلوگيري شود كه خوشبختانه هيات مديره شركت ايران خودرو اخيرا مصوبه‌اي در اين خصوص صادرك رده كه يك نفر علاوه بر شغل ثابت نمي‌توانند عضو غيرموظف بيش از دو شركت، از شركت‌هاي گروه صنعتي ايران خودرو باشد.
12_ در ضمن رسيدگي به فهرست پست‌هاي مورد تصدي مديران شركت‌هاي خودروسازي مشاهده گرديد كه فردي كه در گروه سايپا عضو هيات مديره مي‌باشد بعضا در يكي از شركت‌هاي تابعه گروه ايران خودرو نيز داراي پست هيات مديره غيرموظف مي‌باشد. به لحاظ جلوگيري از گسترش اين روند كه فرد نتواند در عين حال مسئوليت چند پست موظف و غير موظف در شركت‌هاي مختلف را داشته باشد لازم است كه در اين خصوص تجديد‌نظر و ارايه طريق شود.
13_ در بررسي‌هاي به عمل آمده از شركت‌هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا مشاهده گرديد تعدادي از كاركنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بدون اينكه از سوي سازمان متبوع خود معرفي شوند به عنوان عضو غيرموظف هيات مديره در يكي از شركت‌هاي مذكور مشغول به كار مي باشند كه انتخاب اين گونه افراد به عنوان عضو غيرموظف هيات مديره در شركت خصوصي با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و تبصره (4) آن مغاير با قانون مي‌باشد.
14_ با عنايت به اينكه مالكيت 40 درصد از سهام شركت ايران خودرو و شركت‌هاي تابعه آن و همچنين در شركت سايپا و شركت‌هاي وابسته به آن متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) مي‌باشد به لحاظ عدم وجود مقررات و ضوابط و كنترل اصولي از طرف سازمان مذكور در پرداخت‌هاي حقوق و مزايا، ماموريت‌ها، پاداش مديران و غيره اختلاف فاحشي بين پرداخت‌هاي اين دو شركت وجود دارد.
15_ با عنايت به ماده (132) قانون تجارت، مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت به استثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگونه وام و اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي‌تواند ديون آنان را تضمن يا تعهد كند. اين گونه عمليات به خودي خود باطل است. ضمن بررسي‌هاي انجام شده مشخص شد بعضي از شركت‌هاي خودروسازي به ويژه شركت سايپا اقدام به اعطاي وام از قبيل تسهيلات واگذاري خودرو و تسهيلات واگذاري تلفن همراه به مديران عامل و اعضاء هيات مديره شركت‌هاي تابعه خود از محل منابع داخلي شركت اصلي نمود‌ه‌اند كه به نظر مي رسد اين اقدام شركت‌ها با ماده 132 قانون تجارت مغايرت داشته باشد.
16_ نظر به اينكه بعضي از مديران هنگام قطع همكاري با شركت به لحاظ ارتباطات خود نسبت به تسويه بدهي‌هاي خود با شركت‌هاي خودروسازي اقدام نمي‌نمايند و از اين طريق به لحاظ وجود سهام قابل توجه دولت در اين شركت‌ها موجب ضرر و زيان به بيت‌المال مي‌شوند، پيشنهاد مي‌شود از طرف وزارت صنايع و معادن و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بخشنامه‌‌هاي لازم در خصوص تسويه بدهي اينگونه افراد و تاكيد بر تسويه كامل بدهي مديران مستعفي از شركت‌هايي كه در آنها سهام دولت به صورت مستقيم يا غيرمستقيم وجود دارد، صادر شود.
17_ با توجه به ماده 134 و 341 قانون تجارت، از آنجائيكه سرمايه شركت‌هاي سهامي عام، ارقام ميلياردي بوده و همچنين سود سهام آنها نيز چند صد ميليارد تومان مي‌باشد و اختصاص 5 درصد از سود، سودي كه در هر سال به صاحبان سهام پرداخت مي شود، بسيار زياد مي‌باشد بر اين اساس پيشنهاد مي‌گردد ماده (341) قانون تجارت اصلاح گردد. به گونه‌اي كه حداكثر پاداش اختصاصي تحت عناوين مختلف طي سال براي مديرانف معاونين و قائم مقام هاي مديرعامل در شركت‌هاي سهامي عام و خاص از 50 برابر حداقل حقوق و مزاياي تعيين شده از طرف وزارت كار تجاوز ننمايد.
18_ از آنجائيكه شركت‌هاي سايپا، ايران خودرو و پارس خودرو قبلا دولتي بوده و واگذاري خودروهاي شركت در اختيار سازمان‌هاي دولتي عرف بوده و اين روال هنوز ادامه دارد هرچند كه در حال حاضر اين شركت‌ها خصوصي شده است و نبايد از اين شركت‌ها، خودرو جهت استفاده در دستگاه‌هاي دولتي و غيره واگذار شود، بر اين اساس پيشنهاد مي گردد به لحاظ اينكه 60 درصد از سهام اين شركت‌ها در اختيار بخش غيردولتي مي‌باشد از رويه واگذاري خودرو در اختيار وزارت صنايع و معادن و سازمان‌هاي وابسته به آن و ساير دستگاه‌هاي دولتي جلوگيري شود.
*پاداش اعضاي هيات مديره
پاورقي با توجه به بررسي‌هاي انجام شده در سال 1384 رقم سود قابل تخصيص شركت سايپا 681 ميليارد تومان بوده كه سقف پاداش اعضاء هيات مديره به ميزان 5 درصد موضوع ماده (241) قانون تجارت مبلغ 34 ميليارد تومان مي‌باشد در صورتي كه در سال مذكور بر اساس پيشنهاد اعضاء هيات مديره و با تصويب مجمع عمومي مبلغ 245 ميليون تومان به كل اعضاء هيات مديره پاداش اختصاص يافته است. همچنين در سال 1384 رقم سود خالص قابل تخصيص شركت ايران خودرو 431 ميليارد تومان و سقف پاداش اعضاء هيات مديره به ميزان 5 درصد موضوع ماده (241) قانون تجارت مبلغ 21 ميليارد تومان مي‌باشد در صورتي كه در سال مذكور با پيشنهاد اعضاء هيات مديره و تصويب مجمع عمومي مبلغ 5/245 ميليون تومان پاداش براي كل اعضاي هيات مديره تخصيص داده شده است.
بنابراين با توجه به توضيحات مذكور چنانچه شركتهاي گروه صنعتي ايران خودرو و سايپا و ساير شركت‌هاي خودروسازي بزرگ با رعايت مفاد ماده (241) قانون تجارت بخواهند به اعضاء هيات مديره پاداش پرداخت نمايند در شركت سايپا تا سقف 34 ميليارد تومان و در شركت ايران خودرو تا سقف 21 ميليارد تومان مي‌توانند پرداخت نمايند و هيچ دستگاه نظارتي و بازرسي نمي‌تواند قانونا ايرادي به اينگونه پرداخت‌ها داشته باشند.
حال اين سوال مطرح است كه چنين پرداخت‌هايي تحت عنوان پاداش به مديران شركت‌ها چه عواقبي در بردارد و اختلاف طبقاتي ايجاد شده ناشي از اين نوع پرداخت‌ها چه مشكلاتي را براي جامعه امروزي ايران مي‌تواند در بر داشته باشد.
بنابراين چنانچه در اين خصوص چاره‌انديشي نگردد علاوه بر ايجاد نارضايتي براي عده‌اي از سهامداران شركتها، ادامه اين روند مشكلاتي را نيز در بر خواهد داشت. لذا پيشنهاد مي‌گردد كه مسئولان محترم ذيربط و همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص چاره‌انديشي نموده و نسبت به تدوين يك چارچوب جامع براي مهار پرداخت‌هاي پاداش مديران و اعضاء هيات مديره و مديرعامل شركت‌هاي مشابه اقدام نمايند.
تهران _ ميدان بهارستان _ مجلس شوراي اسلامي _ دبيرخانه مركزی

گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو - بخش دوم

مطالب مشابه :

شرایط جايگزيني خودروهاي دست دوم سایپا

گزارش- ايران خودرو

آيا خودرو ملي سايپا ارزان است؟

تفاوت کارت نارنجی سایپا با سایر بیمه‌نامه‌ها

گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو - بخش دوم

افشاگري عليه پوستين دوز بعنوان مدير فاسد صنعت و معدن و تجارت در شركت مس

استفاده از موتور پايه‌گازسوز پرايد در خودرو مشترك سايپا و پروتون

مديريت زنجيره تامين.لجستیک

حفظ كيفيت تندر90 با وجود افزايش توليد