حق طلاق مرد در حقوق ایران(مهدي خاقاني اصفهاني)

ازدواج، نهادي است که از جنبه هاي مختلف رواني، عاطفي، فيزيولوژيک، حقوقي و ... قابل تحليل و بررسي است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آنچه من در اين مطلب بدان مي پردازم، شرح ساده اي است از مبحث حق طلاق و مسائل راجع به آن براي دانشجويان غير رشته حقوق.

بي شک يکي از اصول قطعي عقد نکاح ( ازدواج ) در فقه اسلامي، وجود حق طلاق براي مرد است. اين اصل که اصلي غير قابل اسقاط است در ماده 1133 قانون مدني نيز بيان شده است: مرد مي تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. به اين ترتيب هيچ شکي در اين زمينه راجع به انحصاري بودن اين حق براي مرد باقي نخواهد ماند.

اما در اين اصل نيز همچون اصول ديگر حقوقي، راهکارهايي نهفته است که آن را انعطاف پذير نموده و خشکي ظاهري آن را تعديل مي کند.

حال بدين امر خواهم پرداخت که آيا مي توان گامي در جهت تعديل اين اصل برداشت تا تصميم در باب ادامه و يا قطع علقه زوجيت تنها منوط به راي منجّز و قاطع زوج ( مرد ) نباشد و با تکيه بر مکانيزم هاي حقوقي، زوجه ( زن ) را نيز به نحوي در اين اتخاذ تصميم مشارکت داد يا خير؟ و در صورت مثبت بودن جواب نهايي، چگونه؟

ممکن است در وهله اول تصور شود که عليرغم وجود حق طلاق براي مرد به استناد نص صريح قانون مدني در اين باب، مي توان براي زوجه نيز حق فسخ نکاح در نظر گرفت تا وي نيز از اين ترفند بتواند در زمينه حق طلاق سهيم باشد. اما آنچه از مباني شرعي و قانوني اين تأسيس حقوقي ( طلاق ) استنباط مي شود حاکي از غلط بودن اين نظريه است. چرا که اساساً عقد نکاح ( قرارداد ازدواج )، از زمره عقود لازم است نه جايز. ( بعضي از عقود، جايزند و در آن متعاقدين ، يعني طرفين قرارداد، در صورت تراضي مي توانند قرارداد را به هم زده، آن را باطل کنند و به زبان حقوقي عقد را فسخ يا اقاله کنند. ) پس به عکس عقود جايز، در عقود لازم، يکي از طرفين قرارداد نميتواند رأساً مبادرت به فسخ قرارداد نمايد. متعاقباً بنا به آنچه ذکر کرديم، چون عقد نکاح، عقدي است لازم، پس زن در قضيه مطروحه نمي تواند به صورت يکطرفه طلاق بگيرد و از زوج مطلّقه شود.

ممکن است تکيه پيشنهاد کنندگان اين تئوري، بر مسئله مهريه بوده است و جنبه هاي مالي آن. و به همين دليل نيز در ذهن خود عقد نکاح را عقدي جايز قلمداد کرده اند که در آن يکي از متعاقدين حق بر هم زدن يکجانبه را دارا باشد. ليکن بايد اين نکته را خاطرنشان کرد که درست است که مهريه در نکاح بار مالي داشته و آثار مالي آن نيز به نحوي اصل عقد نکاح را تحت الشعاع قرار مي دهد ولي عقد ازدواج، ماهيتي بس فراتر از مهريه دارد و نبايد به صرف وجود رکن مهريه، کلّ عقد نکاح را عقدي کاملاً مالي در نظر گرفت. چرا که ازدواج، پيوندي عاطفي و اخلاقي است و نگريستن به آن به چشم يک قرارداد مالي، بي شک، ديدگاهي مادّيگراست و آدمي را نشايد که در باب چنين رويداد خطيري در عرصه حيات خويش، اينگونه قضاوت کند.

عده اي نيز بيان داشته اند که زوج ( مرد) مي تواند حق طلاق را که از جمله اختيارات و صلاحيت هايش است به زوجه منتقل يا تفويض کند.

اين ديدگاه نيز با اصول و مباني حقوقي عقد نکاح متعارض است. چرا که به عکس معناي عامّ واژه ي حق، اين لفظ درعبارتِ (حق طلاق)،داراي مفهوم خاصّي است. قبل از شرح استدلالم، بر خود لازم مي دانم تفاوت ميان (حق) و (حکم) را از ديدگاه خودم، براي خوانندگان عزيز بيان کنم: در يک جمله؛ حق، ماهيتي اعتباري – انتزاعي و مجرد است که دارنده آن طي شرايطي مي تواند آن را از خود سلب کند. بالعکس حکم را محکوم،به هيچ طريقي نمي تواند از خود سلب کند. به عنوان مثال: در فقه اسلامي ، مرد حق دارد 4 زن رابه ازدواج دائم خود درآورد. امّا وجود حق طلاق براي مرد، يک حکم است. حکم تکليفي شرعي.

مطابق با آنچه گفتيم مرد هرگز و در هيچ زمان و مکان و تحت هيچ شرايطي نمي تواند حق طلاق را از خود سلب و به همسرش واگذار نمايد. به بيان ديگر، حکم طلاق فقط در حوزه صلاحيت زوج است. حال اگر به هر علتي واز سر جهل يا علم، مرد بطور مطلق يا مقيد، حق طلاق را به زن منتقل يا تفويض کند، اين انتقال يا تفويض، باطل و کأن لم يکن تلقّي شده و حکم وجود حق طلاق زوجه براي زوج همچنان باقي است.

بنابر اين، وجود نهادي حقوقي بنام شرط حق طلاق براي زوجه پس از انعقاد عقد نکاح و يا اشتراط آن به عنوان يکي از شرو ط ضمن عقد، بنا به استدلالات فوق، منتفي است. پس نمي توان از راهکاري بنام درج شرط انتقال حق طلاق از جانب زوج به زوجه براي سهيم کردن و مشارکت دادن زن در امر تصميم گيري راجع به جدايي زوجين از يکديگر، استفاده کرد.

پس از چه راهکاري مي توان شدت و قطعيت ماده 1133 را تعديل کرد؟

آنچه قريب به تمامي حقوقدانان و فقهاي شريعت اسلام در باب تعديل اين اصل حقوقي بر آن متفقند، وکالت زوج به زوجه است، به نحوي که زوج به زوجه وکالت مي دهد تا از جانب خود ( زوج )،وي (زوجه) را طلاق دهد. به مفهوم واضح تر، زن، وکيل مرد مي شود تا بنا به وکالت از جانب او، خود را طلاق دهد و پيوند ازدواج بين خود و شوهرش را از اين طريق قطع نمايد. به ديگر سخن، در صورتي که زن، وکيل مرد باشد، به موجب قواعد عمومي عقد وکالت، از جانب زوج (شوهرش) مي تواند در صورت احراز شرايط صحت اجراي طلاق، با قرائت صيغه طلاق، اين عمل حقوقي را محقق کرده و از شوهر خود مطلّقه شود که از اين نوع وکالت، در علم حقوق، با نام وکالت در توکيل نام برده مي شود. البته شوهر مي تواند به جز زوجه به شخص ثالثي نيز وکالت دهد تا از جانب او همسرش را مطلّقه کند.

اين نوع دخيل ساختن زوجه در تحقق طلاق ازطريق وکالت زن در اجراي اين ايقاع حقوقي، با بنيان هاي اصولي عقد نکاح کاملاً سازگار است. چرا که در اين شيوه، حق طلاق همچنان از آن مرد باقي مانده و به آن هيچ گونه خدشه اي وارد نمي شود. بلکه تنها زوج با انعقاد عقد ديگري چون وکالت، اجراي اين حق را به زوجه سپرده و او را در تصميم گيري در اين باب صالح مي داند. البته مرد نيز مي تواند عقد وکالت را به صورت مقيد و مشروط بين خود و زوجه منعقد کند. مثلا ضمن اين عقد بين خود و همسرش مقرر کند: در صورتي که 6ماه نفقه ندادم، حق داري خود را از طرف من طلاق دهي. يا اگر تو را مورد آزار جسمي و بدرفتاري قرار دادم مي تواني طلاق بگيري و يا اگر مصرف دخانيات را ظرف 3 ماه ترک نکردم حق داري از جانب من خودت را طلاق دهي. البته اين شروط را مي توان به عنوان شروط ضمن العقد، ضمن انعقاد عقد نکاح قيد کرد که صحت اشتراط چنين شرطهايي دقيقاً در ماده 1119 قانون مدني بيان شده است: ( طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج ياعقد لازم ديگر بنمايد مثل اينکه شرط شودهر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معين غايب شود يا ترک انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد کند يا سوء رفتاري نمايد که زندگاني آنها با يکديگر غير قابل تحمل شود زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه وصدور حکم نهايي خود را مطلّقه سازد.)

البته، امروزه شيوه اي ديگر نيز در نهادهاي قضائي و بالاخص دادگاه هاي خانواده پيش بيني شده است و آن حالتي از طلاق است که به طلاق عسر و حرجي مشهور است. بدين مفهوم که زن با مراجعه به دادگاه و اعلام سوءرفتار مرد با وي و اثبات وجود خوف جاني يا مالي يا شرافتي و يا خطر قريب الوقوعي که از جانب مرد، وي را تهديد مي کند و احراز صحت اقوال زوجه و پذيزش آن از جانب قاضي، در صورتي که وي ادامه اين زندگي مشترک را به دليا بدرفتاري هاي زوج، به ضرر قطعي و مسلم زوجه تشخيص دهد، مرد به طلاق دادن زوجه مجبور مي کند و در صورتي که مرد به دستور دادگاه مبني بر مطلّقه کردن همسر خود عمل نکند، دادگاه صالح به استناد اصل فقهي ( الحاکمُ وليُ الممتنع )، بدون رضايت زوج، زوجه را از وي مطلّقه مي کند.

البته بيان کليه جوانب و ابعاد حقوقي حق طلاق، مانند انواع شروط ضمن عقد (صحيح- باطل غير مبطل- باطل مبطل) - مهريه، انواع آن وتأثير آن بر اصل عقد نکاح – وکالت در توکيل و مصداق آن در عقد نکاح و دهها مبحث حقوقي ديگر، مستلزم بيان مقدماتي مفصّل و شرح مسائل بنيادي آن هاست.

توضیحات ناشر:

نقد کوتاه:

1- ماده 1133 قانون مدنی، به شرح ذیل اصلاح گردیده است؛ گرچه تغییر اساسی در اصل قضیه ایجاد نشده است اما تعبیر جدید قانونگذتر گویاتر است:

ماده 1133: مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره- زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق کند.

برای دیدن سایر تغییرات در قانون مدنی رک: صفحه حقوق خصوصی وبلاگ قدیم قانون سبز: http://greenlaw.persianblog.com (چهارشنبه یک مهر 1383)

2- تعریف عقد جایز این است که هر طرق قرداد هر زمان که اراده کند میتواند عقد را فسخ کند؛ و نیازی به توافق و تراضی طرفین ندارد. بر عکس عقد لازم است که تنها با اراده طرفین قابل تفاسخ است؛ لذا منظور نویسنده، این بوده که نکاح عقد لازم است و یک طرفه نمیتوان آن را فسخ کرد؛ که با بیان اشتباهی ابراز شده است. ضمنا فسخ نکاح با طلاق کاملا متفاوت است و فسخ نکاح در شرایط مقرر قانونی ممکن است در اختیار هریک از طرفین باشد.

3- به نظر میرسد طلاق اگر هم حکم باشد، حکم تخییری است. یعنی در اختیار مرد است که از آن استفاده کند؛ یا از آن چشم بپوشد و تا پایان عمر استفاده نکند؛ هرچند به صراحت در عقد نکاح خود را پایبند به عدم استفاده نکند. زیرا اگر حکم باشد نمیتواند آن را ساقط کند و همیشه در اختیار او خواهد بود. با این حال، طلاق حکم تکلیفی شرعی نیست و مرد میتواند تا پایان عمر به ازدواج خود پایبند باشد و این امر حتی اصولا از سوی شارع هم توصیه شده است و از بزرگان خانواده خواسته که اگر قصد طلاق بود؛ ابتدا سعی کنند طرفین را آشتی دهند و اگر سازش و آشتی حاصل نشد؛ طلاق جاری شود و قانون مربوط به لزوم اخذ گواهی عدم سازش در دادگاهها هم مستند به آیه خاصی از قرآن در این خصوص است. (قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب

منبع:http://pr-greenlaw.blogfa.com/8402.aspx

حق طلاق مرد در حقوق ایران(مهدي خاقاني اصفهاني)

مطالب مشابه :

+آمار طلاق pdf +آمار طلاق با نمودار +آمار طلاق در نیشابور +آمار طلاق در رشت +خرید تحقیق کامل در مورد

+تحقیق در مورد طلاق.pdf +تحقیق در مورد طلاق با پاورپوینت +نمودارهای آماری +انواع نمودارهای آماری +نم

تحقيق در مورد طلاق , مقاله در مورد طلاق

دانلود نحوه انتخاب سر دفتر دفاتر ازدواج و طلاق و سر دفتری اسناد رسمی pdf

حق طلاق مرد در حقوق ایران(مهدي خاقاني اصفهاني)

طلاق رجعی

نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

قوانين طلاق

تاثیر طلاق بر زندگی کودکان ونوجوانان