متن دادنامه ابطال ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد و رای دیوان عدالت
متن شکایت آقای امیرحسینی به خواسته ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به قرار زیر است:
«با ملحوظ نظر قرار دادن هدف عالیه مقنن از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ که همانا ترغیب و تشویق شهروندان به تنظیم سند رسمی و متعاقب آن تثبیت مالکیت و حفظ حقوق حقه افراد و جلوگیری از تجاوز و تخطی سایرین از دست یازیدن به حریم آنان، گسترش بهداشت حقوقی و پیشگیری از وقوع جرایم و... بوده است و با امعان نظر قرار دادن ماده یک قانون صدرالاشعار و احصاء‌کردن استعلامات لازمه جهت تنظیم سند رسمی انتقال املاک به ترتیب مندرجه و ترتیبات آن و امر تکلیفی مراجع مخاطب به صدور پاسخ ظرف مدت حداکثر بیست روز از تاریخ وصول تقاضا از یک سو و تکلیف دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند مراجعان ضمن تفهیم آثار و تبعات انتقال به استناد ماده ۲ قانون مارالذکر در صورتی که از تاریخ استعلام و رسید به مرجع مخاطب ۲۰ روز سپری شده باشد از سوی دیگر، هیچ‌گونه ابهامی در متن قانون به جا نمانده است. لهذا از آن جا که مطابق اصول کلی حقوقی آیین‌نامه اجرایی هر قانون صرفاً باید در چارچوب و حدود و ثغور آن باشد و به تشریح و توضیح قانون بپردازد لکن دولت در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی با تجاوز از حدود معین قانون با مستثنی قلمداد کردن ارائه گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف از شرط مندرج در ماده ۲ قانون مزبور تکلیفی بر خلاف قانون بر مردم و دفاتر اسناد رسمی تحمیل کرده است حال آن که در ماده ۷ آیین‌نامه نیز به شرط مندرج در ماده ۲ قانون موصوف تاکید و صحه گزارده است. که همین امر تعارض مـاده ۳ آیین‌نامه با ماده ۷ آیین‌نامه و ماده ۲ قانون را مسلم ساخته است لهذا ابطال ماده ۳ آیین‌نامه موصوف به استناد بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
شکایت آقای احمدعلی سیروس و کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به‌نمایندگی آقای محمدرضا دشتی اردکانی به خواسته ابطال تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه مذکور و حذف عبارات حریم شهر از ماده ۴ و محل مربوط از قسمت اخیر ماده ۶ آیین‌نامه به شرح زیر است:
«احتراماً، به موجـب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی با رعایت بندهای مندرج در ماده (۱) قانون مذکور و پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل، موظف به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک گردیدند و وفق ماده ۸ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده است.
آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور شامل مواردی است که یا در قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی اشاره‌ای به آن نشده است و یا برخلاف مفاد قانون تدوین یافته و یا خارج از اختیارات مصرح در قانون است که به شرح زیر استدعای رسیدگی و ابطال آنها را دارد:
۱ـ با توجه به این که اسناد وصیت در زمره نقل و انتقال تلقی نمی شود لذا الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام از اداره ثبت محل هنگام تنظیم وصیت، خارج از منظور مقنن در تصویب ماده (۱) قانون است زیرا وفق ماده ۸۲۷ قانون مدنی، تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له از پس از فوت متوفی و طبق ماده ۸۳۸ قانون مدنی، موصی هر زمان که بخواهد می تواند از وصیت رجوع نماید. همچنین وفق ماده ۸۴۲ قانون مذکور، وصیت مالی که هنوز موجود نشده نیز جایز است. لذا اساساً اخذ پاسخ استعلام از اداره ثبت محل هنگام تنظیم وصیت‌نامه تملیکی با ماده ۸۴۲ قانون مدنی منطبق نیست.
۲ـ بند (ب) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از بندهایی است که دفاتر اسناد رسمی پس از رعایت آن می توانند در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها مبادرت به تنظیم سند نمایند لذا درج عبارت ( حریم شهر) در ماده ۴ آیین‌نامه اولاً: مورد نظر قانونگذار در بند (ب) ماده (۱) قانون مذکور نیست و ثانیاً: در ماده (۱) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، محدوده شهر و در ماده ۲ قانون مذکور، حریم شهر تعریف شده است و عدم اشاره به عبارت (محدوده شهر) در بند(ب) قانون یاد شده که در سال۱۳۸۵ به تصویب رسیده حاکی از توجه قانونگذار به معانی عبارت مذکور بوده است.
۳ـ در بندهای قید شده در ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، هیچ‌گونه تکلیفی به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی برای دفاتر اسناد رسمی پیش‌بینی نشده است لذا وفق تبصره (۱) ماده ۴ آیین‌نامه، موظف کردن دفاتر اسناد رسمی به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی اولاً: خارج از اختیارات قوه مجریه است که قبلاً رأی شماره ۱۰۵ ـ ۲۴/۳/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱۹ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ اصدار یافته است و ثانیاً: طبق قسمت اخیر مواد ۱ و ۲ و تبصره (۱) ماده ۴ و ماده ۵ قانون تعاریف حدود و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴، شهرداری مسؤول تعیین و اعلام نظر نسبت به محدوده شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مسؤول اعلام‌نظر نسبت به روستاها اعلام شده است و سازمان مسکن و شهرسازی هیچ‌گونه محلی از اعراب ندارد.
خاطر نشان می‌سازد هیأت دولت طی نامه شماره ۴۷۶/۲۷۲۹۰ـ۱۱/۱/۱۳۸۳، لایحه مذکور را تحت عنوان « لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در لایحه مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی نیز شده بودند لکن مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی و رأی‌گیری، بند مذکور را از متن لایحه حذف و سرانجام بندهای الف الی ج ماده (۱) به تصویب رسید فلذا دفاتر اسناد رسمی هیچ‌گونه تکلیفی به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی ندارند و ایجاد تکلیف مذکور بر خلاف مدلول ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و خارج از اختیارات قوه مجریه است.
۴ـ طبق بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال عین املاک، مکلف به اخذ مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی از انتقال‌دهنده گردیدند مگر این که انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی شود که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
لذا به موجب قسمت اخیر بند (ج) مذکور در صورتی که انتقال گیرنده قبول مسؤولیت کرده باشد و مراتب به شرح ماده ۲ قانون به خریدار تفهیم شود دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به اخذ گواهی مفاصا حساب از دارایی و سازمان تأمین اجتماعی ندارند.
طبق قسمت اخیر ماده ۶ آیین‌نامه مذکور، در مواردی که بدون اخذ گواهی و مفاصاحساب سند تنظیم می‌شود دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال تصویر سند تنظیمی جهت وصول مطالبات تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط شده‌اند که بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات قوه مجریه بر خلاف قانون است زیرا:
اولاً: در قانون مذکور هیچ گونه تکلیفی بر عهده دفاتر اسناد رسمی در ارسال تصویر اسناد به ادارات دارایی و سازمان تأمین اجتماعی محل نشده است و ثانیاً: هنگامی که سند بدون اخذ گواهی و مفاصا حساب تنظیم می‌شود دفتر اسناد رسمی هیچ‌گونه اطلاعی از محل استقرار حوزه مالیاتی و یا شعبه تأمین اجتماعی ندارد تا تصویر سند تنظیمی را به حوزه مالیاتی و یا شعبه تأمین اجتماعی محل مربوطه ارسال دارد زیرا در هر شهر، ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی دارای حوزه‌ها و شعب متعددی که دفاتر اسناد رسمی از محدوده فعالیت هر یک از آنها بی‌اطلاع بوده است و امکان ارسال تصویر سند تنظیمی را به حوزه مالیاتی یا شعبه تأمین اجتماعی محل مربوطه نداشته و ندارد کما این که در انتهای ماده ۹ آیین‌نامه مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال تصویر سند تنظیمی به حوزه مالیاتی یا تأمین اجتماعی شهر مربوطه شده‌اند و به این معنی است که در هر شهر، ادارات کل امور مالیاتی و تأمین اجتماعی باید مراکزی را جهت دریافت تصویر اسناد تنظیمی مشخص کرده و پس از دریافت آن ضمن ممیزی و تفکیک، تصویر سند را به هر یک از حوزه‌ها یا شعب مربوطه که زیر مجموعه ادارات کل مذکور می‌باشند ارسال کند تا وفق تبصره ماده ۶ آیین‌نامه، در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد ادارات فوق مبادرت به صدور برگ تشخیص نمایند و چون طبق بند (و) رأی شماره ۱۷۵۲۴/۴۳ـ و ـ رـ۱/۷/۱۳۸۵ کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران که در اجرای بند ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ طبق نامه شماره ۱۲۶۱۹/۳۴ـ۱/۷/۱۳۸۵ به تأیید سازمان ثبـت اسناد و املاک کشور رسـیده است، تکلیـف دفاتر اسناد رسـمی در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن به موجب ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ لغو شده است لذا در مواردی که بدون اخذ گواهی از حوزه مالیاتی وفق قسمت اخیر بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵، سند تنظیم می‌شود تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ارسال فهرست موضوع ماده ۱۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز لغو شده است و تاکنون هیچ‌گونه تکلیفی به ارسال تصویر سند یا فهرست معاملات به شعب سازمان تأمین‌اجتماعی نیز وجود نداشته است.
با توجه به مراتب فوق استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال تبصره (۱) ماده ۴ و حذف کلمه (وصیت) از ماده (۱) و ( حریم شهری) از ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۶ آیین‌نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی را مبنی بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال تصویر سند تنظیمی به حوزه مالیاتی و شعب تأمین اجتماعی مربوط (در مواردی که بدون اخذ گواهی و مفاصا حساب سند تنظیم می‌شود) داریم.»
آقای نصراله هادیان نیز به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند، ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۶ آیین‌نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیأت وزیران که برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکلیف کرده است بنا به صراحت و مراتب ذیل خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران و مخالف قانون است:
۱ ـ مطابق تبصره ۱ ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مفهوم مخالف آن) چنانچه شهرداریها ظرف مدت ۲۰ روز گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره ۸ ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور، پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی را صادر نکنند، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود و حال آن که در ماده ۳ آیین‌نامه مورد اشاره دفاتر اسناد رسمی را به رعایت تبـصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قبل از تنظیم سند انتقال ملزم کرده‌اند که ماده ۳ آیین‌نامه در تعارض و تضاد کامل با ماده یک قانون تسهیل است، چرا که مطابق ماده یک قانون مذکور چنانچه ظرف بیست روز، شهرداریها پاسخ دفاتر را ندهند دفاتر می‌توانند با تصریح موضوع در سند، نسبت به انتقال ملک اقدام کنند اما ماده ۳ آیین‌نامه، دفاتر را ملزم به رعایت تبصره ۸ ماده ۱۰۰ نموده یعنی حتی بعد از ۲۰ روز هم دفاتر نمی‌توانند سندی تنظیم کنند و ملزم به اخذ گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله یا پایان کار هستند که در تعارض آشکار با ماده یک قانون است و تکلیف جدید برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد کرده است و حتی مغایر قانون مذکور که کلیه قوانین مغایر را لغو کرده نیز هست.
۲ـ تبصره یک آیین‌نامه مذکور نیز دفاتر را موظف به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی برای تعیین موقعیت پلاک ثبتی کرده است که نوعی قانونگذاری و ایجاد تکلیف برای دفاتر است که بر خلاف مقررات و در قانون تسهیل تنظیم اسناد چنین تکلیفی مشاهده نمی‌شود.
۳ـ قسمت اخیر ماده ۶ آیین‌نامه نیز دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است که تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین‌اجتماعی محل مربوط ارسال دارند که با توجه به این که ایجاد تکلیف و ایجاد هزینه اعم از هزینه پستی و تهیه فتوکپی خارج از دفتر و غیره برای سردفتر ایجاد می‌کند مخالف قانون اساسی است.
علی‌ای‌حال چون موارد مذکور، وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص در عموم مسائل به صراحت دو اصل ۷۱ و ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتبار اصل تفکیک قوا به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص یافته است و نظر به این که تکالیف دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت سند رسمی از حیث ضرورت مطالبه اسناد و مدارک لازم و یا ارسال مدارک و اسناد به ادارات خاص به شرح مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی تبیین و مشخص شده است و ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی بدون وجود نص قانونی مغایر اصل تنظیم سند موضوع ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ است زیرا عدم اجرای آن توسط دفاتر اسناد رسمی موجب انفصال و مجازاتهای سنگین برای سردفتر خواهد بود لذا ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۶ آیین‌نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیأت وزیران که متضمن قواعد آمره است و نمی‌توان برای اشخاص یا دفاتر اسناد رسمی بدون وجود قانون ایجاد تکلیف کرد خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران و بر خلاف قانون اساسی و اعتبار اصل تفکیک قوا و قوانین مورد اشاره دارد لذا استدعای لغو و ابطال آنها را دارد.»
مفاد قسمتهای مورد اعتراض از آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶۲/ت۳۷۸۹۹ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ وزرای عضو کمیسیون لوایح به قرار زیر است:
«ماده ۱ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرعی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک ( مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.
ماده۳ـ دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (۸) اصلاحی ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ـ مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب ـ قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند.
ماده۴ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (۷) این آیین‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمانهای ذی‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.
تبصره۱ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا خارج از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.
ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب۱۳۵۴ـ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر این که انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال‌دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین‌اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.»
در پاسخ به شکایت شکات، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت ( حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۱۴۹۶۵۰/۹۰۳۹ ـ ۲۷/۷/۱۳۸۸ توضیح داده است که:
«۱ـ در مورد حذف کلمه وصیت از ماده (۱):
درج کلمه « وصیت» در ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی که مطابق آن باید برای تنظیم اسناد وصیت از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام شود مغایر ماده (۸۴۲) قانون مدنی دانسته شده است که به موجب آن وصیت به مالی که هنوز موجود نشده است نیز جایز اعلام شده است.
وارد نبودن ایراد مطروحه نسبت به ماده (۱) واضح است، زیرا از طرفی در ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی استعلام وضعیت ثبتی برای تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک به نحو مطلق الزامی دانسته شده است و شامل همه مصادیق انتقال می‌شود و از سوی دیگر اساساً ماده (۸۴۲) قانون مدنی در خصوص مورد قابل استناد نیست. زیرا موضوع ماده (۱) قانون و ماده (۱) آیین‌نامه، انتقال عین اراضی و املاک است که اموال موجود هستند و لذا در این مورد بیان این استدلال در دادخواست تقدیمی که «اساساً اخذ پاسخ استعلام از اداره ثبت محل هنگام تنظیم وصیت‌نامه تملیکی با ماده (۸۴۲) قانون مدنی منطبق نمی‌باشد» وجاهت نداشته و احتمالاً از روی سهو و عدم دقت صورت گرفته است.
۲ـ در مورد ابطال ماده (۳) آیین‌نامه:
در ماده (۳) آیین‌نامه، الزام دفاتر به استعلام از شهرداری در مورد گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (۸) اصلاحی ماده (۱۰۰) قانون شهرداری پیش‌بینی شده و شاکی ( در پرونده‌های کلاسه ۸۷/۲۵۹ و ۸۸/۴۷۴) این ماده را مغایر تبصره ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد دانسته است که به موجب آن در صورت عدم پاسخ شهرداری به استعلام ظرف ۲۰ روز، تنظیم سند با تصریح به این موضوع در سند تنظیمی بلامانع اعلام شده است.
لکن ماده (۳) مغایرتی با قانون ندارد زیرا آنچه در این ماده آمده است عیناً حکمی است که در بند « الف» ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی درج شده است. از سوی دیگر این مطلب که در صورت عدم وصول پاسخ استعلام شهرداری ظرف ۲۰ روز، ثبت سند با تصریح به این موضوع در سند تنظیمی بلامانع است صریحاً در ذیل ماده (۷) آیین‌نامه مورد حکم قرار گرفته است. بنابراین هر دو حکم قانونی فوق (بند الف ماده (۱) و تبصره ماده (۱) قانون) در آیین‌نامه درج شده و مغایرت قانونی در این مورد نیز وجود ندارد.
۳ـ در مورد درج عبارت « و حریم شهر» در ماده (۴) آیین‌نامه:
همان طور که شاکی تصریح کرده است در بند «ب» ماده (۱) قانون، استعلام از وزارت جهاد کشاورزی در مورد املاک واقع در خارج از « محدوده قانونی شهرها» ضروری دانسته شده است بنابراین عبارت « و حریم شهر» درماده (۴) آیین‌نامه مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح این که مطابق ماده (۲) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ( مصوب ۱۳۸۴) حریم شهر « عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر...» و در نتیجه عبارت « خارج از محدوده و حریم شهر» در ماده ( ۴) آیین‌نامه منطبق با مواد (۱) و (۲) قانون اخیرالذکر و بند «ب» ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد... است. به عبارت دیگر استعلام در مورد اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها که در ماده (۴) آیین‌نامه ذکر شده امری است که در قانون تصریح شده است و از این جهت مورد شکایت شاکی هم نیست و اضافه کردن عبارت «و حریم شهر» نیز موجب مغایرت قانونی نمی‌شود زیرا تردیدی نیست که اطلاق املاک خارج از محدوده قانونی شهرها شامل املاک خارج از « حریم شهر» نیز می شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
الف: نظر به این که حکم مقرر در ماده ۸۴۲ قانون مدنی مبنی بر این که: «ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود» ناظر به انشای وصیت است و در مقام چگونگی انتقال موصی‌به نیست، از این جهت حکم مقرر در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶۲/ت۳۷۸۹۹ک‌ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ وزراء عضو کمیسیون لوایح که سیاق الفاظ آن دلالت بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی در انتقال رسمی عین موصی‌به، به استعلام چگونگی وضعیت ملک دارد، با قانون پیش گفته که مورد استناد شاکیان قرار گرفته است مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
ب: با توجه به این که قانونگذار در بند الف ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵، دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است با رعایت گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره ۸ ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون شهرداری در مـورد املاک مـشمول قانون، به تنظـیم سند رسمـی انتقال عـین املاک و اراضی مبادرت کنند، حکم مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر این که: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف ملزم به رعایت تبصره ۸ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند» حاوی حکمی اضافه بر قانون مذکور نیست، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد.
ج: مطابق ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ دفاتر اسناد رسمی موظف شده‌اند با رعایت اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آب خیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها، به تنظیم سند رسمی انتقال عین املاک و اراضی مبادرت کنند. نظر به این که قانونگذار در ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴، حریم شهر را قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر شناخته است بنابراین حکم مقرر در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی که دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر از اداره جهاد کشاورزی استعلام اخذ کنند با لحاظ این که مستند به قانون اخیرالذکر پایان محدوده شهر، آغاز حریم شهر است و در خصوص اراضی خارج از محـدوده شهـر باید نظر وزارت جهاد کشـاورزی اخذ شود مغایـرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.
د: نظر به این که مطابق مواد ۵ و ۱ از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴، محدودة شهرها در طرح جامع پیش‌بینی می‌شود و به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱، بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصا شده است و در ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۳/۴/۱۳۵۳، وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر اجرای وظایف محول، ملزم به اجرای قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز شده است، بنابراین وزارت مسکن و شهرسازی [وزارت راه و شهرسازی فعلی] با توجه به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مرجع صالح به منظور اعلام نظر راجع به داخل یا خارج از محدوده شهر قرار گرفتن اراضی و املاک است و در نتیجه حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که دفاتر اسناد رسمی را به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی به منظور تعیین وضعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل و خارج از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن موظف کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
هـ : نظر بـه ایـن کـه قانـونگذار در بنـد ج مـاده یک قـانون تسهیل تنظیم اسنـاد در دفاتر اسنـاد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵، تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی به ارسال تصویر اسناد رسمی برای وصول مطالبات بیمه‌ای و مالیاتی به ادارات تأمین اجتماعی و مالیاتی تعیین نکرده است، حکم مقرر در فراز آخر ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض مبنی بر این که: «دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند» خلاف قانون پیش گفته است و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
مطالب مشابه :
متن نامه های اداری و رسمی
متن نامه های اداری و رسمی. متن نامه اداری از سه قسمت مقدمه ، پیام و نتیجه تشکیل می شود.
شيوه نامه ي نگارش نامه هاي رسمي و اداري
مدیریت منابع انسانی - شيوه نامه ي نگارش نامه هاي رسمي و اداري - موضوعات مربوط به مدیریت منابع
متن قانون دفاتر اسناد رسمی
دفتر اسناد رسمی شماره 21 شهریار - متن قانون دفاتر (متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن به موجب
اجاره نامه
اسناد رسمی - اجاره نامه - موجر : آقای فرزند بشماره شناسنامه صادره از .متولد به شماره
متن نامه جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی در تاخیر ابلاغ تعرفه
سردفتران ودفتریاران مازندران - متن نامه جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی در تاخیر ابلاغ تعرفه -
اقرارنامه !
متن اقرارنامه : اینجانب آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی آیین نامه اجرای مفاد اسناد
متن دادنامه ابطال ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد و رای دیوان عدالت
دفتر اسناد رسمی 252 شیراز - متن دادنامه ابطال ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد
برچسب :
متن نامه رسمی