سیر تاریخی و بررسی تحلیلی پیرامون قوانین و مقررات راجع به هزینه های قانونی ثبت اسناد (بخش چهارم و پا
آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله کانون » سال چهل و هشتم، دوره دوم، تیر و مرداد 1384 - شماره 57 (از صفحه 96 تا 113)
URL : http://www.noormags.comنویسنده : عباسی داکانی، خسرو
چکیده :
کلمات کلیدی :
کانون » شماره 57 (صفحه 96)
در سه شمارة قبل پس از بحث در خصوص تاریخچه قوانین و مقررات راجع به هزینه‌های قانونی ثبت اسناد و نیز بررسی قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1354) و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به موضوع معافیت‌های قانونی از پرداخت حق‌الثبت اسناد رسیدیم. اینک ادامه بحث:
بخش چهارم ـ حق‌التحریر اسناد
الف ـ حق تحریر اسناد
همانطور که ملاحظه شد مسأله حق‌التحریر اولین بار پس از تأسیس دفاتر اسناد رسمی، در قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در سال 1307 مطرح شد. به موجب تبصره ماده 14 قانون مزبور مقرر شد (حق‌التحریری که صاحب دفتر اخذ می‌کند مربوط به دولت نخواهد بود) قبل از آن تاریخ به دلیل آنکه موضوع ثبت اسناد در اختیار مباشرین ثبت قرار داشت و مباشرین ثبت نیز مستخدمین دولت محسوب می‌شدند و حقوق و مزایای خود را از صندوق دولت دریافت می‌نمودند بنابراین مسأله حق‌التحریر امکان بروز و ظهور نمی‌یافت و لیکن پس از تشکیل دفاتر اسناد رسمی هرچند دفاتر مزبور وابسته به دولت
_____________________________
[1] . سردفتر اسناد رسمی 106 تهران و عضو هیأت تحریریه مجله کانون.
کانون » شماره 57 (صفحه 97)
محسوب می‌شدند ولیکن سردفتران جزء مستخدمین دولت نبوده و مقرری از صندوق دولت دریافت نمی‌نمودند فلذا در ماده 14 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی اولاً نیمی از عایدات حاصله از حق‌الثبت را متعلق به صاحب دفتر و در سهم او قرار دادند ثانیاً در تبصره ذیل همان ماده با توجه به اینکه وظیفه صاحبان دفاتر علاوه بر ثبت اسناد ترتیب اسناد نیز قرار داده شده بود فلذا در خصوص ترتیب سند نیز مقرر شد صاحبان دفاتر حقی برای خود منظور نموده و دریافت نمایند و در تبصره مرقوم مقرر شد دولت در خصوص حق‌التحریر هیچگونه حقی نداشته و مداخله نخواهد کرد. به عبارت دیگر با خصوصی شدن نسبی دفاتر اسناد رسمی از آنجا که دیگر صاحبان دفاتر مقرری از صندوق دولت دریافت نمی‌نمودند بنابراین به موجب تبصره مرقوم مقرر شد بابت تحریر اسنادی که متقاضیان جهت ثبت رسمی در دفتر اسناد رسمی ارائه می‌نمایند مبلغی به صاحبان دفاتر اسناد رسمی پرداخت شود تا ایشان متن اسناد را در دفاتر مربوطه تحریر و درج نمایند تا ثبت رسمی اسناد میسر شود فلذا حق مزبور تنها اختصاص به تحریر اسناد ارائه شده و درج آن در دفاتر مربوطه داشته وارتباطی به مسأله تنظیم اسناد ندارد و مسأله اخیر در قوانین بعدی مطرح می‌شود.
قانون مزبور به موجب قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1308 منسوخ شد و در قانون اخیر مجدداً مسأله حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی انکار گردید و تنها در ماده 205 سهمی از حق‌الثبت برای صاحبان دفاتر منظور گردید. این امر متأسفانه با نسخ قانون اخیر و تصویب قانون ثبت اسناد و املاک کنونی در سال 1310 نیز ادامه یافته و در قانون اخیر نیز تنها در مواد 89 و 123 سهمی از عایدات حق‌الثبت برای صاحبان دفاتر و دفتریاران منظور گردیده و موضوع حق‌التحریر فراموش شده است.
ب ـ حق تنظیم اسناد
با وجود آنکه در ماده 81 برخلاف قوانین قبلی امر تنظیم اسناد نیز صریحاً جزء وظایف دفاتر اسناد رسمی قرار داده شده است معلوم نیست به چه دلیل حق تنظیم سند برای دفاتر اسناد رسمی منظور نشده است. توضیح آنکه در گذشته و در زمانی که امر ثبت اسناد در اختیار مباشرین ثبت بود مسأله تنظیم اسناد اساساً مطرح نبود زیرا اشخاص اسناد
کانون » شماره 57 (صفحه 98)
خویش را شخصاً و یا نزد روحانیون و سایر اشخاص مطلع تنظیم و معاملات خود را به انجام می‌رساندند و پس از تصویب قانون ثبت اسناد در سال 1290 تنها در صورتی که می‌خواستند از مزایای ثبت رسمی اسناد بهره‌مند شوند هر یک از طرفین معامله که تمایل داشت می‌توانست سند خود را نزد مباشرین ثبت برده و تقاضای ثبت آن را بنماید. مباشر ثبت نیز پس از وصول حق‌الثبت در دفتر ثبت اسناد شماره‌ای در ردیف شماره‌های دفتر برای سند مزبور در نظر گرفته و عین متن سند را در دفتر ثبت می‌نمود. و بر روی سند مهر خود را نقش نموده و شماره ترتیب و ردیف دفتر را بر روی سند مرقوم می‌نمود و سند مزبور بدین‌ترتیب از تاریخ ثبت در دفتر مزبور رسمی محسوب می‌شد و در دفتر فهرست نیز خلاصه‌ای از مفاد سند و طرفین معامله با قید امضاها و سجلات و اقداماتی که در اجرای وظیفه مزبور مباشر ثبت انجام داده بود به طور اختصار درج می‌شد و دیگر لزومی نداشت تا اسناد مزبور مجدداً در اوراق مخصوصی وفق مقررات تنظیم و سپس در دفتر ثبت اسناد وارد شود فلذا تنهاهزینه‌ای که در رابطه با رسمیت اسناد مطرح و قابل وصول بود همانا حق ثبت سند در دفاتر مزبور بود و چون سند توسط خود متعاملین یا اشخاص دیگری در خارج تنظیم می‌شد فلذا دریافت حق تنظیم سند از سوی مباشرین ثبت سالبه به انتفاء موضوع بود ولیکن پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 از آنجا که در ماده 81 تنظیم اسناد رسمی نیز برعهده دفاتر اسناد رسمی قرار داده شد ادامه وضع سابق دیگر منطبق با حقیقت و واقعیت نبوده و مخالف قانون می‌باشد فلذا در صورتی که اسناد نیز توسط صاحبان دفاتر تنظیم شود می‌بایستی هزینه تنظیم سند نیز به صاحبان دفاتر پرداخت شود مگر آنکه سند را متعاملین شخصاً و در خارج از دفترخانه تنظیم نموده و تنها جهت ثبت رسمی آن به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند که در این صورت تنها حق تحریر اسناد توسط سردفتران قابل وصول خواهد بود.
این امر 6 سال ادامه داشت تا آنکه در سال 1316 قانون دفتر اسناد رسمی به تصویب مجلس رسید و در شق 3 ماده 23 آن مقرر گردید از جمله دفاتری که دفترخانه باید داشته باشد یکی هم دفتر عایدات است که برای ثبت حق‌التحریر و مخارج دفتری و شماره قبض مقرر است و در ماده 53 نیز مقرر شد حق‌التحریر دفترخانه و سایر مخارج دفتری نباید از تعرفه‌ای که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید تجاوز کند و اخذ هر وجهی بدون صدور قبض
کانون » شماره 57 (صفحه 99)
رسمی یا اضافه بر تعرفه و همچنین قبول هرگونه شیئی از متعاملین ممنوع و مسلتزم محرومیت از شغل خواهد بود.
بدین‌ترتیب مجدداً با تصویب قانون مزبور بر حق سردفتران در مورد دریافت حق‌تحریر اسناد صحه گذاشته شده و تأکید گردید. در سال 1317 با تصویب آئین‌نامه قانون مزبور در مواد 58 و 59 آن بر مفاد ماده 53 قانون تأکید گردید و همان مطالب مجدداً تکرار شد و بدین‌ترتیب این حق برای سردفتران شناخته شد که در صورت تحریر اسناد در دفتر ثبت اسناد از صاحبان اسناد تنظیمی حق‌التحریر دریافت نمایند و این مبلغ علاوه بر حق‌الثبت اسناد بود که به حساب اداره ثبت واریز می‌شد و سهمی از آن هم برای سردفتران و دفتریاران منظور می‌گردید و در نتیجه خلاء قانونی موجود در قانون ثبت اسناد نیز برطرف گردید و لیکن در مورد حق تنظیم اسناد کماکان قانون مزبور هم ساکت ماند و مقرراتی به تصویب نرسید.
این وضعیت ادامه داشت تا آنکه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در سال 1354 به تصویب رسید. و در ماده یک آن وظیفه دفترخانه تنظیم و ثبت اسناد رسمی مطابق قوانین و مقررات قرار داده شد. نکته مهمی که با تصویب این قانون به انجام رسید آن بود که برای اولین‌بار در ماده 18 این قانون مقرر شد کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت در اختیار دفترخانه قرار داده می‌شود تنظیم و فقط در دفتر سردفتر به ثبت می‌رسد. به عبارت دیگر از این پس دیگر امکان اینکه اشخاص در خارج از دفترخانه اسناد خویش را تنظیم نموده و سپس جهت ثبت رسمی آن به دفترخانه مراجعه نمایند از بین رفته و اشخاص حق ندارند اسناد رسمی خود را شخصاً و در اوراق عادی تنظیم نمایند بلکه در صورت تمایل مکلفند مدارک خود را در اختیار سردفتران قرار دهند تا ایشان در اوراق مخصوص نسبت به تنظیم سند اقدام و سپس سند تنظیمی را در دفتر خویش به ثبت رسانده و به امضاء متعاملین برسانند و از نظر این قانون تنها چنین سندی، سند رسمی محسوب می‌شود و لذا دیگر اشخاص نمی‌توانند اسناد عادی خویش را به دفاتر اسناد رسمی ارائه نموده و تقاضای ثبت رسمی آن را در اجرای مواد 46 و 47 و 56 قانون ثبت بنمایند بلکه در صورت تمایل به ثبت رسمی اسناد خویش مکلفند اسناد مزبور را در اختیار دفاتر قرار دهند تا سران دفاتر در
کانون » شماره 57 (صفحه 100)
اوراق مخصوص مجدداً اسناد مزبور را تنظیم نموده و سپس به ثبت رسمی برسانند فلذا مقررات ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی بر مواد 46 و 47 و 56 قانون ثبت حاکم و وارد و ناظر می‌باشد و مفاد مواد مرقوم تنها در چهارچوب مقررات ماده 18 قابلیت اجرا دارند.
با وجود این متأسفانه در قانون مزبور نیز برخلاف انتظار سردفتران باز هم موضوع حق تنظیم اسناد مورد توجه قانونگذاران واقع نگردیده و این امر باز هم مسکوت ماند و این در حالی است که هیچ منطقی در ورای این نوع طرز تفکر وجود ندارد و معلوم نیست به چه دلیل بخشی از جامعه از حقوق مشروع و قانونی خویش در قبال انجام وظیفه خاصی محروم می‌شود و این سئوال مطرح می‌شود که دلیل این گونه رفتار ناروا و ناعادلانه با سردفتران چیست؟
و آیا کدام یک از بخشهای مختلف جامعه به طور مجانی به انجام وظیفه می‌پردازند که چنین توقعی از سردفتران می‌رود؟ و آیا این توقع صحیح است که با وجود آنکه همکاران سردفتران از قبیل وکلاء و کارشناسان رسمی و قضات دادگستری در قبال انجام وظایف خویش حق‌الزحمه‌های مناسبی دریافت می‌نمایند از سردفتران انتظار داشته باشید که از حق خویش صرفنطر نمایند. به نظر می‌رسد تقریباً یک قرن بی‌عدالتی در این خصوص کافی باشد و دیگر وقت آن رسیده است که در مقررات مربوطه تجدیدنظر اساسی و جدی صورت گیرد و حق‌تنظیم اسناد نیز در برای سردفتران به رسمیت شناخته شود.
ج ـ نظر سازمان ثبت و وزارت دادگستری
البته ذکر این نکته را لازم می‌داند که موضوع تنظیم اسناد موضوعی نیست که از چشم مدیران محترم سازمان ثبت پنهان مانده باشد. در بخشنامه مربوط به تعیین تعرفه حق‌التحریر اسناد به شماره 21731/34/3/1 ـ 17/6/1380 که به دفاتر اسناد رسمی جهت اجرا ابلاغ گردیده است حق‌التحریر وقفنامه و وصیتنامه (در شق 5 بند ب بخشنامه مزبور) چنانچه مختصر باشد یکصد و پنجاه هزار ریال و اگر مفصل باشد سیصد هزار ریال تعیین شده است اما در ادامه و پیرو بخشنامه مذکور سازمان ثبت با صدور بخشنامه شماره 1751/34/1 ـ 7/2/1381 در بند 2 آن بخشنامه مقرر نمود (درارتباط با وقفنامه و وصیتنامه که تهیه و تنظیم آن مستلزم اطلاعات کافی حقوقی و شرعی می‌باشد و براین
کانون » شماره 57 (صفحه 101)
اساس علی‌الاصول تهیه و تنظیم آنها توسط سردفتران به عمل می‌آید لذا حق‌التحریر قید شده در بخشنامه، ناظر به موارد مذکور است لکن چنانچه تهیه وقفنامه و وصیتنامه توسط خود متقاضی صورت گیرد، حق‌التحریر مقرر در بخشنامه شماره 10705/34/1 ـ 2/6/1377 ملاک عمل خواهد بود).
از آنجا که مسئولان محترم سازمان ثبت نیز به شرح فوق واقف بر این امر هستند که مسأله تنظیم اسناد توسط سردفتران امری خاص می‌باشد که با تحریر سند توسط ایشان تفاوت دارد بنابراین باید گفت اولاً با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی حداقل از سال 1354 به بعد دیگر این امر معنا ندارد که اشخاص اسناد خود را شخصاً و در خارج از دفترخانه تنظیم و سپس تنها جهت ثبت رسمی آن به دفترخانه مراجعه نمایند بلکه براساس مفاد ماده 18 و ماده 1 قانون مزبور اسناد رسمی را فقط سردفتران باید در اوراق مخصوص تنظیم نمایند و سایر اشخاص در این امر نمی‌توانند مداخله نمایند ثانیاً بر فرض آنکه بپذیریم که اشخاص می‌توانند اسناد خود را شخصاً و در خارج از دفترخانه تنظیم نمایند ولیکن می‌بایستی اسناد مزبور را در اختیار سردفتران قرار دهند تا ایشان با بررسی آن چنانچه مطابق قوانین و مقررات جاری تنظیم شده باشد مجدداً آن را در اوراق مخصوص تنظیم و هرگاه اشکالات و ایرادات قانونی داشته باشد آن را رفع نمایند بنابراین از آنجا که سردفتران تکلیف قانونی در خصوص تنظیم اسناد مزبور در اوراق مخصوص دارند در نتیجه نبایستی حقی از ایشان تضییع شود و در هر صورت حق تنظیم سند باید به ایشان پرداخت شود مگر آنکه معتقد باشیم سردفتران وظیفه‌ای در این مورد ندارند و بالتبع در خصوص مطابقت یاعدم مطابقت مندرجات سند تهیه شده توسط اصحاب سند با قوانین و مقررات جاری نیز هیچگونه مسئولیتی ندارند که در این صورت حق تنظیم سند برای سردفتران متصور نخواهد بود در غیر این صورت حق مزبور جزء حقوق قانونی سردفتران می‌باشد که در هر صورت می‌بایستی به ایشان پرداخت شود ثانیاً این امر اختصاص به اسناد وقفنامه و وصیتنامه ندارد زیرا اسناد مزبور دارای ویژگی‌ها و صفات و امتیازات منحصر به فردی نیستند که آنها را از سایر اسناد ممتاز نموده باشد بلکه تنظیم کلیه اسناد مستلزم اطلاعات کافی حقوقی و شرعی می‌باشد فلذا این موضوع در خصوص کلیه اسناد صدق می‌نماید و می‌بایستی حق تنظیم سند به سردفتران در کلیه اسناد پرداخت شود ثالثاً
کانون » شماره 57 (صفحه 102)
مسئولین محترم سازمان ثبت اذعان دارند که مسأله تنظیم سند با تحریر سند تفاوت ماهوی و اساسی دارد فلذا این تفاوت آشکار را با ارزش‌گذاری مادی برای تنظیم و تحریر اسناد عنوان نموده‌اند. توضیح آنکه اسنادی که توسط اصحاب سند در خارج تنظیم شود و تنها تحریر آن در دفتر ثبت معاملات توسط سردفتر صورت گیرد را مشمول بخشنامه مصوب سال 1377 عنوان نموده‌اند و لیکن اسنادی که توسط سردفتر تنظیم شود را مشمول بخشنامه اخیر مربوط به تعرفه حق‌التحریر اسناد دانسته‌اند که به موجب آن مبالغ بیشتری به سردفتران می‌بایستی پرداخت شود.
لازم به یادآوری است که وزارت عدلیه نیز در ماده بند ز در ماده 37 نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب سال 1316 همانطور که قبلاً بیان شد در مورد اسناد متفرقه، قراردادها، اسناد ترک دعوی، صلحنامه، تقسیم‌نامه، وصیتنامه، وقفنامه، شرکت‌نامه و مانند اینها که تنظیم آنها محتاج به اطلاعات حقوقی و فنی است مقرر نموده بود که چنانچه متن سند در خارج تنظیم و برای ثبت آن به دفترخانه مراجعه شده باشد برای اوراق متفرقه کوچک نیم ورقی پانزده سطری که هر سطر لااقل سی کلمه باشد صفحه‌ای یکصد ریال و برای اوراق متفرقه بزرگ تمام ورق 27 سطری که هر سطر لااقل پنجاه کلمه باشد صفحه‌ای یکصد و پنجاه ریال حق‌التحریر دریافت خواهد شد. ولی در صورتی که سردفتر خود به تنظیم و انشاء سند مبادرت نماید علاوه بر حق‌التحریر از روی عده صفحات به ترتیب مذکور در فوق حق‌الزحمة تنظیم سند را هم به رضایت طرفین که قبل از تنظیم سند باید تعیین می‌شود دریافت خواهد نمود این امر در طرح اصلاح ماده 27 نظامنامه مذکور که در تاریخ 3/8/1357 به تصویب وزارت دادگستری رسید.
د ـ نتیجه این بحث
بنابراین باتوجه به مطالب فوق‌الذکر به نظر می‌رسد اطلاق واژه حق‌التحریر بر حق‌الزحمه سردفتران از باب تنظیم اسناد ناشی از خلاء قانونی و سکوت قانون ثبت و اشکال صریح موجود در ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی است که تنها وجوهی که به عنوان حق‌الزحمه توسط سردفتران وصول می‌شود را حق‌التحریر مربوط به تنظیم و ثبت اسناد رسمی تعیین نموده است و حال آنکه حق‌التنظیم که اهمیت آن بسیار بیشتر از حق
کانون » شماره 57 (صفحه 103)
التحریر می‌باشد به بوته فراموشی سپرده شده است. این اشکال و ایراد تا بدانجا گسترده شده است که به زعم واضعین قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی تنها وظیفه سردفتران تحریر و ثبت اسناد رسمی می‌باشد و به همین دلیل تنها در مورد حق‌الثبت و حق‌التحریر اسناد تعیین تکلیف نموده‌اند و لیکن همانطور که استحضار دارید وظایف مختلفی از سوی سران دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد که قوانین فوق‌الاشعار متعرض حق‌الزحمه سردفتران از باب انجام وظایف مزبور نشده‌اند از جمله تهیه و تسلیم رونوشت اسناد رسمی و تصدیق امضاء و اسنادی که به امانت نزد دفاتر سپرده می‌شوند و صدور اخطاریه و اجرائیه و تعویض و دریافت قبوض سپرده و فسخ و اقاله سند و ارسال اطلاعنامه فسخی و تعویض یا ضم وثیقه و متمم قراردادها و اسناد و معلوم نیست که با توجه به سکوت و نقص قوانین مزبور آیا می‌توان بدون مستند قانونی نسبت به تعیین تعرفه انجام وظایف مزبور به موجب بخشنامه مبادرت نمود؟ آیا این امر با اصل قانونی بودن پرداخت‌های عمومی که محتاج به نص صریح قانونی است مطابقت دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد این ایرادات و اشکالات جز با تصویب مقررات قانونی از طریق قوه‌مقننه قابل حل نمی‌باشد و رفع این اشکالات تنها از این طریق میسر می‌باشد.
ه ـ تعرفه حق‌التحریر
در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است میزان حق تحریر اسناد مطابق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود. مفاد این ماده تأکید مجددی بر مقررات موضوع ماده 53 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب سال 1316 می‌باشد. در تاریخ 3/8/1357 طرح اصلاح ماده 37 نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی طی شماره 18993/1 به تصویب وزارت دادگستری رسید و به موجب بخشنامه شماره 6626/10 مورخه 6/8/1357 به واحدهای ثبتی ابلاغ گردید. در مصوبه مذکور مقرر شد برابر ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی حق‌التحریر اسناد در دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به قرار ذیل است الف ـ اسناد رسمی اعم از قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ استقراضی و اجاره اموال منقول و غیرمنقول
کانون » شماره 57 (صفحه 104)
1 ـ اسنادی که مبلغ آن تا سی هزار ریال است 250 ریال
2 ـ اسنادی که مبلغ آن تا پنجاه هزار ریال است 450 ریال
3 ـ اسنادی که مبلغ آن تا یکصد هزار ریال است 850 ریال
4 ـ اسنادی که مبلغ آن تا دویست هزار ریال است 1400 ریال
5 ـ اسنادی که مبلغ آن تا پانصد هزار ریال است 2200 ریال
6 ـ اسنادی که مبلغ آن تا یک میلیون ریال است 4000 ریال
7 ـ اسنادی که مبلغ آن تا 5 میلیون ریال است نسبت به مازاد یک میلیون ریال 5/1 در هزار که حداکثر آن می‌شود 10000 ریال
8 ـ اسنادی که مبلغ آن تا 10 میلیون ریال است نسبت به مازاد 5 میلیون ریال یک در هزار که حداکثر آن می‌شود 15000 ریال
9 ـ اسنادی که مبلغ آن از ده میلیون ریال به بالا است نسبت به مازاد ده میلیون ریال نیم در هزار که حداکثر آن در هیچ مورد از مبلغ 60 هزار ریال بیشتر نخواهد شد.
ب ـ اسناد متفرقه و غیرمالی 1 ـ اسناد متفرقه دیگر اعم از قراردادها، وکالتنامه‌ها، صلحنامه، تقسیم‌نامه، هبه‌نامه، وصیتنامه، وقف نامه و نظایر آنها که حق‌التحریر آنها فوقاً تعیین نشده است در صورتی که مختصر و بیش از یک برگ نباشد 500 ریال و در صورتی که مفصل و بیش از یک برگ باشد 500 ریال دیگر برای هر یکبرگ اضافه می‌شود. 2 ـ گواهی امضاء در هر سند 150 ریال 3 ـ تنظیم رونوشت یا فتوکپی اسناد برای هر صفحه 50 ریال 4 ـ صدور اخطاریه 100 ریال 5 ـ تعویض قبض سپرده 50 ریال
بدین‌ترتیب تعرفه حق‌التحریر اسناد در اجرای ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه معین شد و موضوع نحوه محاسبه حق‌التحریر از پرده ابهام خارج گردید اما متأسفانه در شق 9 بند الف بدون هیچگونه دلیل منطقی برای میزان حداکثر حق‌التحریر با وجود وضع تعرفه خاص سقف محدود و معینی قرار داده شد و حق سردفتران تضییع گردید و با وجود آنکه مقرر شده بود که نسبت به مازاد ده میلیون ریال نیم در هزار به سردفتران به عنوان حق‌التحریر باید پرداخت شود و لیکن در ادامه بدون هیچ دلیلی حداکثر مبالغ دریافتی سردفتران از محل عواید حق‌التحریر را شصت هزار ریال قرار داد و لذا بخشی از حقوق قانونی سردفتران در نتیجه صدور این نظامنامه تضییع
کانون » شماره 57 (صفحه 105)
گردید.
در تبصره 1 نظامنامه مزبور نیز مقرر شد پرداخت حق‌التحریر و قیمت اوراق و اسناد و قبوض اقساطی بالمناصفه به عهده طرفین است.مگر اینکه قبلاً توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد تا یک طرف شخصاً تمام آن را بپردازد. بنابراین پرداخت هزینه‌های مزبور نیز همانند حق‌الثبت اسناد برعهده طرفین می‌باشد مگر آنکه در اسناد تنظیمی فقط یک طرف حضور داشته و یا جزء اسناد مربوط به تعهدات یکجانبه بوده و یا آنکه حضور یک طرف برای رسمیت و اعتبار یافتن سند کافی باشد (ماده 63 قانون ثبت) که در این صورت پرداخت هزینه‌های تنظیم سند به عهده صاحب سند مزبور خواهد بود.
از آنجا که مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی در تعرفه حق‌التحریر هر چهار سال یکبار باید تجدیدنظر شود. تعرفه حق‌التحریر آخرین بار در سال 1380 دچار تغییر و تحول گردیده است. رئیس سازمان ثبت به نیابت از وزیر دادگستری در اجرای ماده 54 مرقوم و بنابر اختیار مفوض‌الیه به موجب نامه شماره 15836/78/1 مورخ 16/6/1378 از سوی ریاست قوه‌قضاییه تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمودند که از تاریخ 1/7/1380 در کلیه دفاتر اسناد رسمی به اجرا درآمده و تاکنون به قوت و اعتبار خود باقی است. به موجب بند الف بخشنامه شماره 21731/34/3/1 مورخ 17/6/1380 تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در مورد اسناد قطعی ـ قرارداد مشارکت مدنی ـ فروش اقساطی ـ رهنی ـ استقراضی اجاره اموال منقول و غیرمنقول به شرح زیر اصلاح شده است:
1 ـ اسنادی که مبلغ آنها تا یک میلیون ریال است 60000 ریال
2 ـ اسنادی که مبلغ آنها از یک میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال است نسبت به مازاد یک میلیون ریال پانزده در هزار
3 ـ اسنادی که مبلغ آنها تا ده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال است نسبت به مازاد میلیون ریال یک و نیم در هزار.
4 ـ اسنادی که مبلغ آنها تا پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست میلیون ریال است نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال یک در هزار.
5 ـ اسنادی که مبلغ آنها دویست میلیون ریال تا یک میلیارد ریال است نسبت به مازاد
کانون » شماره 57 (صفحه 106)
دولت میلیون ریال نیم در هزار
6 ـ اسنادی که مبلغ آنها از یک میلیارد و یک ریال به بالا است نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ربع در هزار
در تبصره بند الف مقرر شده است در صورتی که طرفین معامله بیش از چهار نفر باشند به ازاء هر نفر اضافی 5000 ریال به حق‌التحریر متعلقه اضافه می‌شود.
در بند ب بخشنامه مذکور تعرفه حق‌التحریر اسناد غیرمالی به شرح زیر اصلاح و تعیین شده است.
1 ـ وکالتنامه‌های مختصر که برای انجام معامله نباشد شصت هزار ریال و چنانچه برای انجام معامله باشد یکصد هزار ریال
وکالتنامه‌های مفصل که برای انجام معامله نباشد یکصد هزار ریال و چنانچه برای انجام معامله باشد دویست هزار ریال و به ازاء هر برگ اضافی بیست هزار ریال. در تبصره این بند مقرر شده است حق‌التحریر وکالتنامه برای انتقال انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت در برابر حق‌التحریر اسناد قطعی آنها است.
2 ـ تنفیذ نامه، رضایتنامه 50000ریال
3 ـ تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر انواع خودرو و غیرمنقول، اعم از زمین، آب، مزرعه، پلاک ثبتی یا قطعه‌تفکیکی (آپارتمان یا نوع دیگر) پنجاه هزار ریال که از یکصد و پنجاه هزار ریال کمتر نخواهد بود (توضیح): پارکینگ و انباری و سایر منضمات با خود آپارتمان مجموعاً یک واحد محسوب می‌شود.
4 ـ اقرارنامه و تعهدنامه 30000 ریال
5 ـ وقفنامه و وصیتنامه مختصر یکصدوپنجاه هزار ریال مفصل سیصد هزار ریال.
6 ـ صلحنامه و هبه‌نامه (که تعیین قیمت برای آن مقدور نباشد) و قرارداد در صورتی که یک برگ باشد شصت هزار ریال و به ازاء هر برگ اضافی بیست هزار ریال
7 ـ تعویض یا ضم وثیقه، متمم قراردادها و اسناد 50000 ریال
8 ـ فک یا فسخ یا اقاله سند و ارسال اطلاعنامه فسخی به اداره ثبت 10000 ریال
9 ـ حق‌التحریر صدور اجرائیه برای هر برگ 10000 ریال
10 ـ صدور اخطاریه برای هر نفر 5000 ریال
کانون » شماره 57 (صفحه 107)
11 ـ دریافت یا تعویض قبوض سپرده مجموعاً 10000 ریال
12 ـ تهیه رونوشت و گواهی آن برای هر برگ 10000 ریال
13 ـ صدور گواهی عدم حضور موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی 10000 ریال
14 ـ عزل وکیل توسط موکل در حاشیه ملاحظات 10000 ریال
15 ـ سایر اسناد غیرمالی که در بالا نیامده باشد از قبیل ابراء، ضمّ امین و ... سی هزار ریال
و ـ حق‌التحریر گواهی امضاء
1 ـ در تبصره 2 نظامنامه مذکور نیز مقرر شد بیست درصد از حق‌التحریر گواهی امضاء متعلق به کانون سردفتران و دفتریاران است که سردفتران باید همه ماهه به حساب کانون واریز کنند. در این رابطه ذکر دو نکته لازم به نظر می‌رسد الف ـ در امر گواهی امضاء هیچگونه نوشته‌ای از سوی سردفتران تحریر نمی‌شود تا هزینه‌ای که بابت انجام گواهی امضاء توسط سردفتران دریافت می‌شود عنوان حق تحریر بیابد بلکه همانطور که در قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مقررات مربوط به گواهی امضاء مقرر شده است گواهی امضاء تصدیقی است که در مورد نمونه امضاء اشخاص و اصالت آن توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود بنابراین عنوان حق تصدیق همانطور که در گذشته نیز ملاحظه شد مورد استعمال بوده است امروزه نیز هزینه‌ای که دفاتر از این بابت وصول می‌نمایند همین عنوان را دارد ولیکن به طوریکه ملاحظه شد این موضوع متأسفانه در ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع مسکوت مانده و تنها از حق‌التحریر اسناد نام برده شده است. این موضوع باید در اصلاحات آتی مورد تجدید نظر قرار گیرد.
2 ـ به موجب این تبصره 20 درصد از حق‌تحریر گواهی امضاء به کانون سردفتران اختصاص داده شده است این امر سالیان دراز به اجرا درآمده و سهم کانون به حساب تعیین شده واریز می‌شد تا اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 51 مورخ 23/2/1380 تبصره 2 بخشنامه شماره 10705/34/1 ـ 2/6/1377 سازمان ثبت را ابطال نمود و از تاریخ صدور رأی مرقوم وظیفه مزبور به فراموشی سپرده شد. اما مجدداً دیوان عدالت اداری در رأی دیگری به شماره 211 ـ 2/6/1382 در پاسخ به شکایت برخی
کانون » شماره 57 (صفحه 108)
از اشخاص اعلام نمود که هزینه‌ای که بابت تصدیق امضاء وصول می‌شود نیز از باب حق‌التحریر و مشمول عنوان مذکور می‌باشد زیرا در قانون عنوان دیگری برای درآمد دفترخانه پیش‌بینی و مقرر نشده است بنابراین دفاتر مکلفند در اجرای مواد 55 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی ده درصد از حق‌التحریر گواهی امضاء را نیز ماهیانه به حساب سردفتران کانون سردفتران واریز نمایند. بنابراین از تاریخ صدور رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سردفتران مکلفند ماهیانه ده درصد (به جای 20 درصد قبلی) از حق‌التحریر را به حساب کانون سردفتران واریز نمایند. [1]
زـ حق‌التحریر اسناد مالی و غیرمالی
همانطور که ملاحظه شد در رابطه با حق‌التحریر اسناد مالی و غیرمالی دو روش مختلف به کار گرفته شده و دو نوع حقوق ثابت و نسبی مقرر شده است. در رابطه با اسناد غیرمالی حقوق ثابتی در مورد حق‌التحریر مقرر گردیده و درمورد اسناد مالی حقوق نسبی برقرار شده است به عبارت دیگر مبالغ ثابتی برای انواع اسناد غیرمالی به عنوان حق‌التحریر معین شده است مثلاً حق‌التحریر رضایتنامه پنجاه هزار ریال تعیین شده است و لیکن در مورد اسناد مالی مأخذهای متعددی معین گردیده و بر مبنای مأخذهای مزبور درصدهای مشخصی از مبالغ مندرج در سند به عنوان حق‌التحریر اسناد در نظر گرفته شده است به عنوان مثال در صورتی که مبلغ سندی از یک میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال باشد نسبت به مازاد یک میلیون ریال 15 در هزار مبلغ مذکور حق‌التحریر برای دفترخانه در نظر گرفته شده است.
همانطور که در بررسی مقررات راجع به حق‌الثبت ملاحظه شد در قوانین گذشته اسناد از جهت دریافت حق‌الثبت به دو نوع مالی و غیرمالی تقسیم شده بودند و ملاک مالی بودن یا نبودن اسناد آن بود که اسنادی که متضمن نقل و انتقال اموال بودند و در خصوص اموال منقول یا غیرمنقول تنظیم می‌شدند از قبیل بیع، بیع شرط، رهن، صلحنامه،
_____________________________
[1] . در تبصره 3 ماده 37 نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی (اصلاحی 11/3/1340) مقرر شده بود که بابت حق‌التحریر گواهی هر امضاء علاوه بر پنج ریال که باید به کانون سردفتران تسلیم شود بیست ریال هم برای سردفتر دریافت می‌شود.
کانون » شماره 57 (صفحه 109)
هبه‌نامه و وصیتنامه و وقفنامه و صداق‌نامه و اجاره‌نامه، فته طلب و امثال آنها اسناد مالی محسوب می‌شدند و حقوق نسبی به آنها تعلق می‌گرفت و اسنادی که موضوع آنها مالی نبود و تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نبود اسناد غیرمالی محسوب و حقوق ثابت به آنها تعلق می‌گرفت [1]از قبیل طلاق‌نامه، وکالتنامه، استشهادنامه و اقرارنامه و امثال آنها و در ماده 118 قانون ثبت اسناد مصوب 1290 مقرر شده بود که در خصوص دریافت حقوق دولتی مباشرین ثبت مکلف نیستند اسناد را در نوع و طبقه‌ای که طرفین اظهار می‌دارند قرار دهند و همچنین نباید به واسطه تأویلات و تعبیرات خودسرانه آنچه را که از مفاد عبارات اسناد مفهوم نمی‌شود فرض نمایند بلکه باید نوع حقیقی سند را مأخذ قرار داده و موافق تعرفه حقوق دولت را دریافت کنند و در ماده 119 مقرر شده بود مباشر ثبت حق دارد صحت اقراراتی را که در حضور او می‌شود و همچنین صحت مندرجات اسناد را برای حفظ حقوق دولتی تفتیش و تحقیق نماید.
به عبارت دیگر برای آنکه حقوق دولتی به درستی و بر طبق واقعیت وصول گردیده و جلوی فرار از پرداخت حقوق دولتی از طریق جعل عنوان غیرمالی برای اسناد گرفته شود به مباشرین ثبت تکلیف شده بود که تنها به اظهارات طرفین بسنده ننمایند و با تحقیق و بررسی نوع حقیقی سند را معلوم نموده وحقوق دولتی آن را وصول نماید به عنوان مثال ممکن بود اشخاص صلحنامه‌ای فیمابین منعقد نموده و لیکن نام اقرارنامه بر آن نهاده و ازاین طریق بخواهند حقوق دولتی کمتری پرداخت نمایند که در این مورد مباشر ثبت مکلف بود چنانچه تشخیص می‌داد موضوع سند صلحنامه و مالی است وتعیین قیمت موضوع آن ممکن می‌باشد به عنوان مورد اظهار طرفین توجه ننموده و با تعیین مبلغ و قیمت موضوع سند حق‌الثبت آن را براساس تعرفه وصول نماید.
امروزه نیز به نظر می‌رسد سردفتران مکلف هستند تا صرفاً به اظهارات و جعل عناوین اسناد از سوی اصحاب سند اکتفاء ننموده بلکه نوع حقیقی آن را معین نموده وحقوق دولتی متعلقه را وصول نمایند. همچنین در مورد حق‌الزحمه سردفتران نیز همان ترتیب می‌باید لحاظ شود و مورد توجه قرار گیرد. این امر در بخشنامه‌های فوق‌الاشعار سازمان
_____________________________
[1] . ماده 138 قانون ثبت اسناد مصوب سال 1290 و ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1302.
کانون » شماره 57 (صفحه 110)
ثبت که ب
مطالب مشابه :
نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی
وبلاگ دفتر اسناد رسمی 4 سبزوار - نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی - سردفتر: غلامرضا لندرانی
افراز واملاک مشاع
به ثبت هم نرسيده باشد رسيدگي به درخواست افراز اشكالي ندارد و استشهادنامه دادگستری
معرفی اسناد رسمی
استشهادنامه; منابع مورد نیاز برای شرکت در آزمون ترجمه دادگستری; منابع آزمون مترجم رسمی
بررسی قانون افراز و املاك مشاع (مصوب 22/8/1357 )
علی شاه صاحبی (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقي) قبول وکالت دعاوی حقوقی, کیفری, ملکی
خواسته اصلاح تاریخ تولد(ادعای ولی قهری)ورای وحدت رویه
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور آقای رییس دادگستری نموده و به استناد‌استشهادنامه و
در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند
کانون کارشناسان رسمی دادگستری دعوی نموده و به استناد‌استشهادنامه و گواهی پزشک
رأی وحدت رویه در خصوص تجدید نظرخواهی آراء از دادگاههای حقوقی و کیفری
اخبار و مقالات مربوط به وکلای دادگستری; ۸۴۰ویک برگ استشهادنامه استنادکرده ونوشته
اعسار از دعاوي غيرمالي است
پورتال وزارت دادگستری. باشد مدعي اعسار بايد استشهادنامه اي كه لااقل بامضاء چهارنفر
کلیه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشوردر خصوص حقوق خانواده واسناد سجلی ( قسمت دوم )
ماده ۳قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری استشهادنامه
لايحه دفاعي در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی/ دفاعيات خوانده
علاوه برآن مندرجات استشهادنامه نيز مورد تكذيب نکات حقوقی در ارتباط با کارشناس دادگستری.
برچسب :
استشهادنامه دادگستری