آئین دادرسی مدنی

آئین دادرسی مدنی

تعریف آیین دادرسی مدنی:که درماده ی اول ق.آیین دادرسی مدنی،به موجب این ماده آیین دادرسی مدنی عبارتست ازمجموعه اصول ومقرراتی است که درمقام رسیدگی به امورحصبی وکلیه دعاوی مدنی وبازرگانی دردادگاههای عمومی ،انقلاب ،تجدیدنظر ،دیوانعالی کشوروسایرمراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آنهامی باشندبه کارمی رود .

امورحصبی:مطابق ماده ی اول ق.امورحصبی این امور،اموری هستند که دادگاهها مکلفندنسبت به آن اموراقدام نموده وتصمیمی اتخاذنمایندبدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بروقوع اختلاف ومنازعه ی بین اشخاص واقامه ی دعوی ازطرف آنهاباشدمثل مهجورین بنابراین درامورحصبی(امورحصبی نیازبه دعوی ندارد)نیازی به وجود اختلاف ودعوی نبوده ومرجع رسیدگی کننده به هرنحو ازموضوع اطلاع یابدتکلیف به رسیدگی خواهدداشت به عنوان مثال دادستان(دایره ی سرپرستی)هرگاه ازوجودمهجوری فاقدولی یاقیم اطلاع یابدمکلف به انجام این اموراست.طرق اطلاع دادستان نیز طریقیت دارد ودرهرحال تکلیف به رسیدگی دارد.

اموربازرگانی ومدنی:ازاصول بسیارمهم دعاوی تجاری اصل رسیدگی سریع وتخصصی به این گونه دعاوی است که متاسفانه در سال1318 باتصویب ق.آ.د.مدنی سابق این محاکم اختصاصی تجاری منحل شدوهم اکنون درنظام قضائی مامحاکم تجاری وجودندارد بنابراین رسیدگی به این دعاوی مطابق تشریفات این قانون خواهدبودمگردرامورخاص که مقررات تجاری ترتیب خاص دیگری راموردپیش بینی قراردهدکه این امورنیزنادراست.

امورمدنی: که دارای دامنه ی بسیاروسیعی بوده وحتی ازمعنای اعم آن شامل دعاوی تجاری وامورحصبی نیز می شود .

فوایدآیین دادرسی مدنی:

الف)طرح دعوی درقالب خاص ورعایت اصل تساوی برای تمام مراجعه کنندگان: اقتضای زندگی اجتماعی این است که طرح هردعوی بارعایت تشریفات قانونی دربرابر مراجع خاصی به عمل آیدبدین نحوتمامی مراجعه کنندگان ملزم به رعایت این تشریفات می باشند واین موضوع تا بدان جا جریان می یابدکه طرح دعوی ازجانب دولت نیز مقیدبه تشریفات می گرددتمامی این مسائل موجب نظم ونظام بیشترورعایت اصل تساوی خواهدشد.

ب)تسریع دررسیدگی به دعاوی: اقامه ی دعوی وطرح اولیه ودفاع درآیین دادرسی واجدتشریفات خاص می باشدوبسیاری ازاعمال فوق مقیدبه مهلتهای قانونی است که رعایت این مهلتها موجب جلوگیری ازاطاله ی دادرسی است .

ج)جلوگیری ازبکارگیری زوربرای توسل به حق: بالحاظ این تشریفات خاص ورعایت اصول رسیدگی صحیح وبی طرفی قاضی هرذینفعی قادر خواهدبودازاین روشها استفاده نمایدکه این راههابه خودی خودمانع توسل به طرق غیرقانونی واستفاده اززورخواهدبود .

ویژگی های آ.د.مدنی:محتوای این دادرسی مدنی درسه دسته کلی جای می گیرد که عبارتنداز:

1)سازمان قضائی2)صلاحیت3)آئین دادرسی مدنی درمعنای اخص

معمولادربحث خصوصیات عرض شده دوویژگی آمره یاتکمیلی بودن وعطف به ما سبق شدن قوانین آئین دادرسی مدنی موردبررسی قرارمی گیردکه به آنهااشاره می شود:

1)سازمان قضائی یاقضاوتی: این مقررات اصولاآمره اندوبه عنوان مثال دادگاههای تجدیدنظر که باحضورسه نفرتشکیل می شوندکه باحضورسه نفرتشکیل می شوند و باحضوردونفربایدرسمیت پیداکندحالا اگردادگاهی باحضور یک نفر اظهارات طرفین رااستماع نمایدآن اظهارات مطلوب نیست.

2)صلاحیت: موضوع صلاحیت به دودسته ی صلاحیت ذاتی وصلاحیت محلی تقسیم می گردد.

صلاحیت ذاتی مربوط به نظم عمومی بوده وازمقررات آمره است درحالیکه صلاحیت محلی فاقدحضیصه مذکوربوده وازمقررات تکمیلی است به همین دلیل مقررات صلاحیت ذاتی علی الاصول عطف به ماسبق می شونددرصورتی که صلاحیت محلی عطف به ماسبق نمی شوند.

3)آ.د.مدنی درمعنای خاص که اصولااین مقررات آمره اندوعطف به ماسبق می شوندمگراینکه درتعارض باحقوق مکتبه افرادباشد.

بررسی مواد2تا8قانون آ.د.م(آیین دادرسی مدنی)

ماده ی 2ق.آ.د.م که این ماده مقررداشته هیچ دادگاهی نمی تواندبه دعوایی رسیدگی کندمگراینکه شخص یااشخاص ذینفع یاوکیل یاقائم مقام یانماینده ی قانونی آنان رسیدگی به دعوی رابرابرقانون درخواست کنداین ماده بیان گراین اصل مهم است که صرفا شخصی که دردعوی ذینفع می باشدقادربه طرح دعواباشدمنظورازنفع درفرض صحت ادعاست.

ماده ی 3ق.آ.د .مقضات دادگاهها موظفندموافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده وحکم مقتضی راصادرنمایند ،درصورتی که قوانین موضوعه کامل یاصریح نباشدیامتعارض باشدیااصلاقانونی وجودنداشته باشدتکلیف قاضی این است که به استنادمنابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبرواصول حقوقی که مغایر باموازین شرع نباشدحکم قضیه راصادرکندونمی تواندبه بهانه ی سکوت یانقص یااجمال یاتعارض ازصدوررأی امتناع نمایدوالامتکلف ازاحقاق حق شناخته وبه مجازات آن محکوم خواهندشد .

تبصره ی ماده ی 3-چنانچه قاضی مجتهدباشدوقانون رااختلاف شرع بداندپرونده به شعبه ی دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهدشد.

ماده ی 597ق .مجازات اسلامی مقررداشته هریک ازمقامات قضایی که شکایت وتظلمی مطابق قانون نزدآنها برده شودباوجوداینکه رسیدگی به آنهاازوظایف آنان بوده وبه هرعذروبهانه اگرچه به عذرسکوت یااجمال یاتناقص قانون ازقبول شکایت ویارسیدگی به آن امتناع کندویاصدورحکم رابرخلاف قانون به تاخیراندازددفعه ی اول از6ماه تا یکسال ودرصورت تکراربه انفصال دائم ازشغل قضامحکوم خواهدشد.

ماده ی 4ق.آ.د.مدادگاهها مکلفنددرموردهردعوی به طورخاص تعیین تکلیف نمایندونبایدبه صورت عام وکلی حکم صادرکنند.

ماده ی 5ق.آ.د.ماین ماده مقررداشته آراءدادگاهی قطعی است مگردرمواردمقرراین ماده که بیان کننده ی اصل قطعیت آراءاست گرچه قانونگذاربعدازبنای این اصل استثنایی رامطرح نموده است .

ماده ی 6ق.آ.د.ممقررداشته عقودوقراردادهایی که مخل نظم عمومی یابرخلاف اخلاق حسنه که مغایر باموازین شرع باشددردادگاه قابل ترتیب اثرنیست.

ماده ی 7ق.آ.د.موفق ماده ی 7ق.آ.د.م به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان درمرحله ی بالاتررسیدگی نمودتازمانی که درمرحله ی نخستین درآن دعواحکمی صادرنشده باشد،مرادازاین ماده این است که درمحاکم ایران رسیدگی به ترتیب دادگاه بدوی،دادگاه تجدیدنظر ونهایتا دیوان عالی کشورولازم به توضیح است ادعای جدیددرمرحله ی تجدیدنظرقابل پذیرش نیست.

ماده ی 8ق.آ.د.ماین ماده بیان گراحترام به آراءدادگاههاست یعنی آنکه پس ازصدوررأی هیچ مقام رسمی یاسازمان اداری نمی توانددررأی دادگاه دخالت نمایدوآنراتغییردهدیاازاجرای آن جلوگیری نمایدبه عبارتی دیگرمراجع اداری تاب مقاومت درمقابل احکام دادگاهها راندارندبه همین خاطرماده ی 577ق.مجازات اسلامی مقررداشته چنانچه مستخدمین ومأمورین دولتی اعم ازاستانداران ،فرماندارن وبخشداران یامعاونان ،آنان درغیرازمواردحکمیت دراموری که درصلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند به حبس ازدوماه تا سه سال محکوم خواهندشد.

مراجع قضایی:

بررسی اجمالی تشکیلات دادگستری برای آشنایی ضروری است دراین مجال مفاهیمی مانند دادگستری استان ،دادگاه تجدیدنظر، دادگاه کیفری استان ودادگاه عمومی موردبررسی قرارمی گیرد.

(مهم) دیوان عالی کشور:دیوان عالی ،عالی ترین مرجع قضائی است که وظایف خاصی مثل فرجام خواهی ،ایجادآراءوحدت رویه،رای اصراری ،حل اختلاف درتعیین صلاحیت ،اجازه ی احاله ی پرونده ی کیفری درمواردخاص،رسیدگی به تخلفات رئیس جمهورراعهده دار است.دررأس این تشکیلات رئیس دیوان عالی کشورقرارداردکه توسط رئیس قوه ی قضائیه بامشورت قضات دیوان به مدت 5سال انتخاب می شود .

سازمان دیوانعالی کشور: قضات دیوان ازمیان افرادی که دارای یکی ازشرایط زیرباشندباحکم رئیس قوه ی قضائیه منصوب می گردند .

1- مجتهد 2- تحصیل به مدت 10سال دردوره ی خارج فقه حوزه ی علمیه 3- 10 سال قضاوت 4-10 سال وکالت

این افرادبایدبه قوانین مدون اسلامی آشناباشند.

به موجب قانون اصلاح موادی ازق.آ.د. کیفری تعدادقضات هرشعبه به 2نفرکاهش یافت که درصورت حدوس اختلاف توسط رئیس دیوان ، قاضی سومی ضمیمه می گرددقضات دیوان اعم ازرئیس شعبه یامستشاریاعضومعاون ازنظر قضائی درموقعیت برابرومساوی قراردارندوریاست شعبه صرفا ناظربه اموراداری است.

(مهم) مهم ترین وظیفه ی دیوان به عنوان عالی ترین مرجع قضایی ،نظارت براجرای صحیح قوانین است .که این نظارت ازطریق نقص وابرام (تأییدکردن)محاکم درمرحله ی فرجام ،ایجادوحدت رویه،وآراءاصراری صورت می گیرد.

الف)ایجادوحدت رویه : خصیصه های آراءوحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور:

1- درحکم قانون است 2- لازم الاجرابرای همه است 3- غیرقابل تجدیدنظراست.

مستندابه ماده ی 270آ.د.کیفری هرگاه دادگاهها درموضوع واحدرویه های متعدد اتخاذنمایندجهت ایجادرویه ی واحددرمحاکم بادرخواست رئیس دیوان یادادستان کل کشورجلسه ی هیئت عمومی وحدت رویه باحضورحداقل سه چهارم کلیه ی روسا ، مستشاران واعضای معاون باریاست رئیس دیوان وباحضور دادستان کل یانماینده ی وی تشکیل می گردد . رأی صادره توسط اکثریت این هیئت درحکم قانون است وقابل تجدیدنظرنمی باشد.

ب)صدورآراءاصراری: دیوان عالی کشوررسیدگی ماهوی نمی کندوحتی درصورت نقص به جهات قانونی پرونده به شعبه ی هم عرض ارسال می گردد،بنابراین ممکن است فرض های زیر منظورگردد. دادگاه اقدام به صدوررأی می نمایدودرصورتیکه رأی قابلیت فرجام خواهی داشته باشدبافرجام خواهی محکوم علیه موضوع درشعبه ی دیوان عالی مطرح وموردبررسی قرارمی گیرد. اگررأی صادره توسط دیوان عالی نقص شودبرای صدوررأی ماهوی به شعبه ی هم عرض ارسال می گردد. این شعبه مکلف به پذیرش نظردیوان عالی نبوده وممکن است مجددا برخلاف استدلال شعبه ی دیوان عالی اقدام به صدوررأی نمایدکه به این رأی ،رأی اصراری دادگاه می گویند، بدیهی است رأی اصراری هیئت عمومی صرفابرای شعبه ایجادتکلیف می نمایدوبرعکس آراءوحدت رویه درحکم قانون نمی باشد،پس آراءاصراری برای سایرین لازم الاجرانمی باشد.

ج)حل اختلاف درتعیین صلاحیت ومراجع صالح : مواردی ازاختلافات درصلاحیت ماننداختلاف بین دادگاه ها دریک حوزه یادریک استان درصلاحیت دیوان عالی کشوراست.

دادگستری استان : وفق قانون تقسیمات کشوری درهراستان دادگستری استان وجودداردکه دررأس آن رئیس کل دادگستری استان قراردارد.

رئیس کل دادگستری عالی ترین مقام قضائی استان است که دارای وظیفه های زیراست :

1- نظارت وریاست اداری برتشکیلات قضائی استان

2- رئیس شعبه ی اول دادگاه تجدیدنظراستان

3- رئیس دادگاههای تجدیدنظروکیفری استان

روئسای کل دادگستری وهم چنین روئسای دادگستری شهرستان وسرپرستان حوزه ی قضائی نقاط معینی ازشهرهای بزرگ می توانندباتصویب رئیس قوه قضائیه به تعدادلازم معاون داشته باشند :

الف ) دادگاه تجدیدنظراستان : دادگاهی است که درمراکزاستانها مستنداً به ماده ی 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب تاسیس می گردد . وظیفه این دادگاه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ازآراء قابل تجدیدنظردادگاههای بدوی است بنابراین هررأیی که قابلیت تجدیدنظرداشته باشدوموردتجدیدنظرخواهی قرارگیرد دراین دادگاه موردرسیدگی قرارمی گیرد . هرشعبه ی تجدیدنظرازیک رئیس و2مستشارتشکیل می گرددرسمیت جلسه با2قاضی است .

ب ) شعب دادگاه کیفری استان : مطابق تبصره ی 2ماده ی20 ق . ت . د . ع و ا (قانون تشکیل دادگاه عمومی وانقلاب)درمراکزاستان حسب نیازشعبه یاشعبی ازدادگاه تجدیدنظربعنوان دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می یابد . بنابراین اولاً دادگاه کیفری استان شعبه ای ازدادگاه تجدیدنظراست که حسب موردبا3 یا5 قاضی تشکیل می شود بااین توضیح که درجرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس ، اعدام ،جریمه یاحبس ابدباشد با5نفرودرجرائم سیاسی ومطبوعاتی که مجازات آنهاقصاص عضواست با3نفردررسیدگی به جرائم فوق دادگاه کیفری استان درعین حالیکه یکی ازشعب تجدیدنظراست یک مرجع بدوی رسیدگی کننده می باشدواعتراض به آراء صادره این دادگاهها نیزمستندا به ماده ی 20 همان قانون قابل طرح دردیوان می باشد .

دادگاه شهرستان : زیرنظردادگستری استان درهریک ازشهرستانها دادگستری شهرستان تشکیل می شود ، رئیس دادگستری هرشهرستان معمولاً رئیس شعبه ی اول دادگاه عمومی است . نکته قابل توجه اینکه درسایرشهرستانهاغیرازمرکزاستان به این رئیس شعبه ی اول ، رئیس دادگستری (رئیس حوزه ی قضائی ) هم می گویند .

دادگاههای عمومی : هرشهرستان ازدادگاههای عمومی وشعب متعددتشکیل می گرددوبه دوقسم تقسیم می شود : دادگاههای حقوقی و دادگاههای کیفری

دادگاههای عمومی : درهرشهرستان تعدادشعب دادگاههای حقوقی وکیفری بانظررئیس مجتمع (رئیس حوزه ی قضائی) یاشخص رئیس دادگستری است مطابق ذیل ماده ی 4 ق . اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درصورت ضرورت ممکن است به شعبه ی جزائی پرونده حقوقی یابه شعبه ی حقوقی پرونده ی جزائی ارجاع شود .

مهم ماده 5مواردضرورت مقیددرماده ی 4راقید کرده است :

1- دعاوی حقوقی ناشی ازجرم

2- دعوای جزائی مرتبط بادعاوی خانوادگی

3- محدودبودن شعب حوزه قضائی به نحوی که به لحاظ وجودموارد ردّ امکان رسیدگی نباشد

4- سایرموارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یامقامات مجازازطرف ایشان

دادسراها :

تشکیلات دادسراها : به موجب ماده 3ق تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درهرحوزه قضائی هرشهرستان یک دادسرادرمعیت دادگاه تشکیل می گرددتشکیلات ، حدودصلاحیت ، وظایف واختیارات دادسرای مذکورکه دادسرای عمومی وانقلاب نامیده می شود طبق ق . آ . د مورخ 28/6/1378کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس است ، دادسراکه عهده دارکشف جرم ، تعقیب متهم ريال اقامه ی دعوی ازجنبه ی حق الهی وحفظ حقوق عمومی وحدوداسلامی و ... می باشدبه ریاست دادستان می باشدوبه تعدادلازم معاون ، دادیار وبازپرس خواهدداشت .

اقدامات دادسرادرجرائمی که جنبه ی خصوصی داردباشکایت شاکی خصوصی شروع می شود وامادرخصوص ادامه ی آن به چند شق تقسیم می شود :

1- گروهی ازدعاوی هستندکه پس ازشکایت شاکی خصوصی چنانچه آنهاگذشت نمایندیامراتب انصراف خودرااعلام نماینددعوامختومه می گردد

2- گروهی دیگرازدعاوی باشکایت شاکی خصوصی شروع ولیکن چنانچه شاکی گذشت نمایدگذشت وی دخالتی درمختومه کردن ندارد جرائمی مثل جعل ، خیانت درامانت ، کلاهبرداری و ..

3- گروه سوم جرائمی هستندکه حتی شاکی خصوصی شکایت نکندبه محض اطلاع دادستان ازطریق دادسرامسئول پیگیری آنهاخواهدبود .

وظایف حقوقی دادسراها : غالباً ناظربه مسائل کیفری است بدین نحوکه تحقیقات مقدماتی توسط دادسراصورت می گیرد ودرنهایت درصورت قرارمجرمیت وصدورکیفرخواست ، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می گردد اماباتوجه به اینکه غالباً دادسرادرامورکیفری دخالت می نمایداستثنائاً دارای وظایف حقوقی نیزمی باشد .

وظایف دادسرادرامورحقوقی :

1- درامورحصبی اعتراض به درخواست انحصاروراثت درصورتی که دادستان متوفی رابلاوارث تشخیص دهد

2- تعیین قیم ، درخواست عزل ونصب قیم و ناظروامین دردرخواست وضعیت حجر

3- حفظ ونظارت براموال صغار، مجانین واشخاص غیررشید

4- درخواست تعیین امین برای جنین واداره اموال غایب مفقودالاثر

5- اقدام فوری برای حفظ ترکه «اموال متوفی»

6- اذن درازدواج مجنون ازمسائل حقوقی که دادسرادرآن دخالت می کند

وظایف دادسرادرامورتدافعی : یکی ازمصادیق دخالت دادسرادرامورتدافعی حکم ورشکستگی است .

صلاحیت دادگاه عمومی : مطابق ماده اول ق . ت . د . ع و ا دادگاههای عمومی دارای صلاحیت عام دررسیگی به دعاوی بوده ونظربه اینکه به موجب اصل 159 ق. اس دادگستری نیزمرجع عمومی تظلمات است ، اصل برصلاحیت دادگاه عمومی است مگرتصریح شده باشد، پس اصل بردادگاههای عمومی است ومراجع دیگرمرجع استثنائی یعنی خلاف اصل هستند .

سازمان دادگاه عمومی : دادگاه عمومی اعم ازحقوقی وکیفری بایک رئیس یادادرس علی البدل قابل تشکیل است ، البته منعی وجودنداردکه هردوشخص دردادگاه باشنددراین فرض (2تا)درصورت ارجاع پرونده به دادرس ، وی دارای اختیارات کامل درصدوررأی واستقلال قضائی است . درحقیقت قضاوت این دوصرفاً به لحاظ ریاست اداره وثابت بودن رئیس دادگاه است والاازنظرقضائی درصدوررأی هیچ تفاوتی بین این دو نیست .

دادگاه خانواده: ماده ی واحده ی قانون اختصاص تعدادی ازدادگاههای موجودبه دادگاههای موضوعه اصل 2 ق . اس (دادگاههای خانواده) مصوب 8/5/76رئیس قوه قضائیه رامکلف نموده درحوزه های قضائی شهرستانهابه تناسب جمعیت حداقل یک شعبه ازشعبه های دادگاه عمومی رابه دادگاه خانواده اختصاص دهد . مطابق همین قانون پس ازاختصاص یک شعبه به خانواده دادگاههای دیگرحق رسیدگی ندارند .

مهم صلاحیت دادگاه خانواده عبارتند از :

1- نکاح موقت ودائم 2- مقوله ی مهریه 3- طلاق فسخ نکاح 4- بذل مدت وانقضاء مدت 5- جهیزیه 6- اجرت المثل

7- نفقه معوقه وجاریه 8- حضانت ونگهداری وملاقات اطفال 9- نسب 10- نشوذ وتمکین 11- نصب قیم وناظر

12- حکم رشد 13- ازدواج مجدد 14- شرایط ضمن عقد

قضات دادگاه خانواده بایدواجد2شرط تأهل و4سال سابقه کارقضائی باشند ، این دادگاهها حتی المقدورباحضورمشاورقضائی زن تشکیل واقدام به رسیدگی می کنددراین صورت نظرمشاورقبل ازصدوررأی توسط قاضی اخذمی گردد بدیهی است درصورت عدم ابرازنظریه ظرف یک هفته قاضی دادگاه اقدام به انشاء رأی می نماید علیرغم اینکه باتوجه به معیارهای فوق امکان تلقی دادگاه خانواده بعنوان مرجع استثنائی وجودداردامابه نظرتبصره ی 2 ماده ی 249 ق . آ . د که هرمرجع اختصاصی دادگستری موردتصریح قرارگرفته ، اشاره ای به دادگاه خانواده نشده این دادگاه مرجع استثنائی تلقی نشده بنابراین صدورقرارعدم صلاحیت نیزمنتفی خواهدبود .

ارکان وابسته به دادگاه های عمومی : وفق ماده ی 10 ق . آ . د . ع و ا هرحوزه قضائی به تعدادلازم شعبه ی دادگاه، دادرس علی البدل ،دفتردادگاه، واحدابلاغ واجرای احکام ودرصورت لزوم یک واحدارشادومعاضدت قضائی خواهدداشت ودرصورت تعددشعب دارای یک دفترکل نیزخواهدبود . مطابق همین تبصره ترتیب تشکیل این واحدهاباپیشنهادوزیردادگستری وتصویب رئیس قوه قضائیه خواهدبود

الف)واحداجرای احکام مدنی : مطابق ماده ی 34 آیین نامه ی اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب هرحوزه ی قضایی شهرستان دارای واحداجرای احکام مدنی است که واحدبه تعددمدیر اجرای احکام و دادورز(( مامور اجرا))دارد.

رئیس واحداجرای احکام رئیس حوزه ی قضایی یامعاون اوست.

ب)واحدارشادومعاضدت قضایی:مطابق ماده ی 42 آیین نامه ی اصلاحی درصورت لزوم وحسب موردهرحوزه قضایی می توانددارای واحدهای ارشادومعاضدت ((کمک ))قضایی وصلح وسازش باشدبنابراین الزامی نیست ودرصورت لزوم تحت نظررئیس حوزه ی قضایی یادادستان برای راهنمایی مراجعین وایجادصلح وسازش بوجودمی آید. مهم

مراجع استثنایی قضایی :براصل مهم صلاحیت دادگاههای عمومی استثنائاتی واردشده که دردومبحث موردبررسی قرارمی گیرد:1-مراجع استثنائی کیفری که عبارتنداز:دادگاههای انقلاب،نظامی وویژه ی روحانیت. این موارداستثناءبراصل کلی صلاحیت هاست.

مراجع استثنائی درامورحقوقی:الف)مراجعی هستندکه نسبت به عزل قضات آ.دکه درصلاحیت قوه ی قضائیه است ازطرفی درحال حاضر جزءمراجع استثنائی دادگستری هستندکه عبارتندازدادگاههای انقلاب ،نظامی وویژه ی روحانیت که عمدتادارای صلاحیت درامورکیفری هستندبااین حال به موجب رأی وحدت رویه ی شماره ی 581تاریخ2/12/71که هیئت عمومی دیوان عالی کشوردادگاه انقلاب درمورددعاوی حقوقی که نسبت به اموال مصادره شده موضوع اصل 49((ازکجاآورده ای)).قانون اساسی مراجع استثنائی حقوقی غیردادگستری :این مراجع شامل مواردی هستندکه عزل ونصب کارمندان آن به عهده ی قوه ی مجریه است وقوه ی قضائیه دارای اختیاراتی دراین زمینه نمی باشدگرچه ممکن است دراین انتصابات دخالت جزئی داشته باشدکه شامل:

شوراهای حل اختلاف : این شوراها دراجزای ماده ی 189قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379شکل گرفتندودرهرمحدوده جغرافیایی زیرنظرحوزه ی قضایی فعالیت می نمایندلازم به توضیح است که هرشورادارای 3عضواصلی ودوعضوعلی البدل است هرشورایک نفرباسابقه کارقضائی نیزبه عنوان قاضی ومشاورحضوردارد .عضویت درشوراافتخاری است ،رسیدگی به تخلفات اعضای شورادرآئین نامه سابق ساکت بودولیکن درقانون جدیدهیئت رسیدگی به تخلفات اعضای آن قیدشده هیئت رسیدگی به تخلفات شوراشامل نماینده دادسرا انتظامی قضات ،رئیس شوراومسئول حفاظت اطلاعات دادگستری می باشد،صلاحیت شوراها به دودسته تقسیم می شود:الف)صلاحیت درامورکیفری ،ب)صلاحیت درامورحقوقی

توضیح مورداول :وفق ماده ی 9 این قانون درجرائم بازدارنده واقدامات تامینی وتربیتی وامورخلافی ازقبیل تخلفات راهنمایی ورانندگی و...

مهم . توضیح مورددوم: 1-دعاوی مالی : درروستا تابیست میلیون ریال ودرشهرتا پنجاه میلیون ریال ،2-کلیه ی دعاوی مربوط به تخلیه ی عین مستأجره ودعاوی مربوطه به جزدعاوی مربوط به قفلی وکسب وپیشه ((تجاری))،3-صدورگواهی حصروراثت ،4-ادعای اعصار،5-تأمین دلیل :وفق ماده ی 14 این قانون ،شورابایدادله ی آنراکه درآتیه مورداستفاده قرارمی گیرد راثبت وبه خواهان دعوا ارائه نماید.

مواردی که حتی باتوافق طرفین قابل طرح درشورانیستند: 1-اختلاف 2-پذیرش روش تعددقضات : به موجب ماده ی یک قانون سابق، هرشعبه ازیک رئیس یاعضوعلی البدل تشکیل می گردد،درحالیکه درقانون جدیدازیک رئیس ودومستشارتشکیل وملاک نظراکثریت است.

تشکیل شعب تشخیص دیوان :

براساس ماده ی 10 قانون جدیدشعب تجدیدنظرسابق از دیوان حذف وبه منظورتجدیدنظردرآراءشعب تشخیص دیوان ازیک رئیس یادادرس علی البدل وچهارمستشارتشکیل می گردد.صدوررأی راحداقل سه عضوبایدامضا کنند.

صلاحیت دیوان : مهم

1:شکایت ،تظلم واعتراض نسبت به تصمیمات واقدامات واحدها.واحدهای دولتی اعم ازوزارتخانه ها،سازمانها وموسسات وشرکتهای دولتی وشهرداری ها ونهادهای انقلابی وموسسات وابسته به آنها.

2)شکایت وتظلم واعتراض نسبت به تصمیمات واقدامات مامورین واحدهای دولتی :بدیهی است این بندمنصرف به تصمیمات واقداماتی است که واحدها وشاهدین آنها باتوجه به اختیارات ووظایف قانونی داشته وبرخلاف قانون ازاین اختیارات سوءاستفاده کنند.

3)شکایت وتظلم واعتراض به مصوبات واحدها:

الف)شکایت ازآراءوتصمیمات قطعی مراجع اداری :

آراءقطعی مراجع اداری علی الاصول قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بموجب بند2ماده ی 13این قانون رسیدگی به اعتراضات وشکایات آزآراءوتصمیمات قطعی دادگاههای اداری ،هیئتهای بازرسی وکمیسیونهایی مانندکمیسیونهای مالیات ،شورای کارگاه ،هیئت حل اختلاف کارگروکارفرمادراصل نکاح ، اصل طلاق ، فسخ نکاح ، رجوع ونسب

2- اختلاف دراصل وقفیت ، وصیت وتولیت 3- دعاوی راجع به حجر وورشکستگی 4- دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی

مراجع قانون کار «غیردادگستری» : عبارتنداز هیئت های تشخیص بدوی وهیئت های حل اختلاف که مرجع تجدیدنظرازهیئت تشخیص می باشد –اعضاء هیئت تشخیص 3نفر- یک نماینده ازوزارت کار، یکی ازکارگران ویکی ازطرف مدیران وصنایع می باشند

اعضاء هیئت حل اختلاف : 9نفرمی باشند ، 3نفرنماینده کارگران استان ، 3نفرنماینده کارفرمایان و3نفرنماینده دولت که این 3نفرنماینده دولت یکی مدیرکل کارواموراجتماعی ویکی فرمانداریانماینده آن ودیگری نماینده دادگستری محل – این جماعت ماموررسیدگی به تجدیدنظرازدادگاه تشخیص می باشند .

سازمان دیوان عدالت اداری : دیوان عدالت اداری مرجعی است اداری که درجهت حمایت ازحقوق مردم مطابق اصل 173ق اس بوجودآمده است وبه موجب این اصل به منظوررسیدگی به شکایات ، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یاواحدهایاآئین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظررئیس قوه قضائیه تامین می گردد، به موجب قانون اخیرمصوب 1385آخرین تغییرات دیوان عبارتنداز :

بندیکم : ازحیث شرایط قضات دیوان : مطابق قانون سال 64(قانون قدیمی) علیرغم پیچیدگی وتخصصی بودن وظایف دیوان وخصوصا شأن آن بعناون عالی ترین مرجع اداری هیچ خصیصه خاصی برای قضاوت آن پیش بینی نشده است که درقانون جدیدحداقل 15سال سابقه کارقضائی اماقضات دارای مدرک کارشناس ارشدیادکتری یامعادل حوزوی آن

بنددوم : موقتی نبودن انتساب قضات دیوان : براساس مصوبه جدیدقضات دیوان بنابه پیشنهادرئیس دیوان وباحکم رئیس قوه قضائیه منصوب می گردند خوشبختانه برخلاف قانون سابق این انتصاب جنبه موقتی ندارد

کمیسیون ماده 100شهرداری : موضوع 56حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومنابع طبیعی امورخارج ازصلاحیت دیوان عدالت اداری :

1- تعیین میزان خسارت وارده وپرداخت آنها

2- عمل حقوقی ناشی ازاقدامات خلاف قانون ، گاهی اوقات ممکن است براثراقدام خلاف قانون عمل حقوقی انجام شده باشدماننداینکه قراردادی تنظیم شده باشداین قراردادابطال کردنش درصلاحیت دادگاه عمومی است

3- شکایت نسبت به آراء مراجع قضائی ودادگاه انتظامی قضات : بدیهی است دیوان عدالت یک مرجع عالی اداری است وصلاحیت آن ناظربه آراء مراجع اداری است لذاازتصمیمات دادگاههاوسایرمراجع قضائی نمی توان دردادگاه اداری شکایت کرد

آئین دادرسی مدنی

مطالب مشابه :

آئین دادرسي مدنی 1

متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به زبان انگليسي

آئین دادرسی مدنی

یکان علیا: قدرت اله محمودلو عکسهایی متنوع از روستاو معرفی آن

مراحل اجرای مدیریت ایمنی و بهداشت پیمانکاران