تاریخچه ولایت فقیه و مبانی آن

فصل اول : جایگاه علمی بحث

پیش از آنکه از اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت سخن بگوییم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماییم، لازم است روشن شود که بحث از ولایت فقیه، بحثی فقهی است یا بحثی کلامی; زیرا در هر یک از این دو صورت، ولایت فقیه، سرنوشتی جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتی یا وکالتی و انتصابی یا انتخابی بودن آن که به خواست خدا در فصول آینده کتاب خواهد آمد بستگی کامل به این بحث دارد.

«علم کلام » علمی است که درباره خدای سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن می گوید و «علم فقه » علمی است که درباره وظایف و بایدها و نبایدهای افعال مکلفین بحث می کند و از اینرو، هر مساله ای که در آن، پیرامون «فعل الله » بحث شود، مساله ای کلامی است و هر مساله ای که در آن، درباره «فعل مکلف » ، اعم از فعل فردی و فعل اجتماعی نظر داده شود، مساله ای فقهی است.

از این تعریف روشن می شود که تمایز علوم به «موضوع » آنهاست و تفاوت اهداف و غایات و نیز تفاوت سنخ مسائل و کیفیت ربط بین محمول و موضوع و در نهایت تمایز مباحث، همگی به همان موضوع علم برمی گردد. برخی تصور کرده اند که امتیاز علومی مانند کلام و فقه، بستگی به نوع دلیلی دارد که در آنها جاری می شود; یعنی هر مساله ای که دلیل عقلی بر آن اقامه شود، آن مساله کلامی است و هر مساله ای که دلیل عقلی بر آن نباشد، بلکه دلیل آن نقلی باشد آن مساله فقهی است. این تقسیم، تصویر درستی نیست; زیرا ممکن است برهان عقلی، هم بر مساله ای کلامی اقامه شود و هم بر مساله ای فقهی; یعنی حاکم در یک مساله فقهی فقط عقل و دلیل عقلی باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق کند و نتیجه نیز مختلف باشد.

به همین دلیل، صرف عقلی بودن دلیل، مساله ای را کلامی یا فلسفی نمی گرداند. به عنوان مثال، در دو مساله «عدل الهی » و «عدل انسانی » ، هر دو عقلی اند و عقل، مستقلا حکم می کند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان; لیکن یکی از این دو مساله، فلسفی یا کلامی است و مساله دیگر، فقهی است; زیرا «وجوب » در عدل الهی، به معنای «هستی ضروری » است و معنایش «الله عادل بالضرورة » می باشد; یعنی خداوند ضرورتا عادل است; ولی در عدل انسانی، «وجوب » به معنای تکلیف فقهی است و معنایش «یجب علی الانسان ان یکون عادلا» می باشد; یعنی بر انسان واجب است که عادل باشد; لازمه عدل الهی، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانی، حرمت ظلم بر انسان است; یکی مربوط به «هست » است و دیگری مربوط به «باید» است; وجوب عدل الهی، از سوی خداوند است چنانکه در گذشته گفته شد (1) که «یجب عن الله » است نه «یجب علی الله » ; ولی وجوب عدل برای انسان، از سوی خود او نیست، بلکه از سوی خالق اوست.

از سوی دیگر، بسیاری از مسائل فقهی را می توان یافت که دلیل آنها عقلی است نه نقلی; مانند «وجوب اطاعت از خداوند» . این مساله در عین حال که دلیلی عقلی دارد، مساله ای فقهی است و مربوط به وظیفه مکلف می باشد.

بنابراین، امتیاز دو علم کلام و فقه، نه به عقلی بودن یا نبودن مسائل آن دو، بلکه به موضوع آنهاست که در علم کلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مکلف است و هر مساله ای که موضوعش فعل خدا باشد، کلامی خواهد بود و هر مساله ای که موضوع آن فعل مکلف باشد، فقهی است. از اینرو، اگر نتیجه برهانی که در اثبات ولایت فقیه ذکر می شود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از سوی خداوند سبحان باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثی کلامی خواهد بود.

کلامی بودن «ولایت فقیه »

در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه کلامی و فقهی می توان سخن گفت. بحث کلامی درباره ولایت فقیه، این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: «لا یعزب عنه مثقال ذرة » (2) ، او که می داند اولیاء معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدی غیبت می کند، آیا برای زمان غیبت، دستوری داده است یا اینکه امت را به حال خود رها کرده است؟ و اگر دستوری داده است، آیا آن دستور، نصب فقیه جامع شرایط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبی است یا نه؟ و اگر دستوری راجع به فقیه مزبور داده است، آیا ولایت فقیه ثابت خواهد شد؟

موضوع چنین مساله ای، «فعل الله » است و لذا، اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه می شود، مربوط به «علم کلام » است. البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد: اول آنکه، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را برای فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع الشرایط واجب است که این وظیفه را انجام دهد و دوم اینکه، بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاءها و ولایت های شرعی که توسط او ثابت یا صادر می شود اطاعت کنند. این دو مساله، فقهی اند و متفرع بر آن مساله کلامی می باشند; زیرا در این دو مساله اخیر، سخن از فعل مکلف است; یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم; که هر دو مکلف به انجام وظایف دینی اند.

بنابراین، اصل ولایت فقیه، مساله ای کلامی است ولی از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث می شود تا لوازم آن حکم کلامی، در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود; زیرا که «بایدها» ، بر «هست ها» مبتنی اند و بین این دو، ملازمه وجود دارد به نحوی که می توان از یک مساله کلامی اثبات شده، به لوازم فقهی آن رسید; چه اینکه اگر در فقه نیز مساله ای به صورت دقیق و قطعی ثابت شود، لازمه آن پی بردن به یک مساله کلامی است; یعنی اگر ما در فقه اثبات نمودیم که واجب است فقیه جامع الشرایط، ولایت امر مسلمین را به دست گیرد، یا اینکه حکم نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع الشرایط پیروی کنند، در هر یک از این دو صورت، کشف می شود که خداوند در عصر غیبت، فقیه را برای ولایت و رهبری جامعه اسلامی تعیین کرده است; زیرا تا خداوند دستور ولایتمداری نداده باشد، فقیه برای تصدی سمت رهبری وظیفه پیدا نمی کند و مردم نیز مکلف به تولی و اطاعت نمی شوند. این نکته را نیز باید یادآوری نمود که کلامی بودن ولایت فقیه، از کلامی بودن امامت سرچشمه می گیرد و با آنکه اثبات ولایت و تعیین امامت پس از نبوت از سوی خداوند، یک مساله کلامی است، ولی در عین حال، در فقه نیز از آن بحث می شود; هم از وظیفه امام در پذیرش امامت و هم از وظیفه مردم در اطاعت از امام خود.

تذکر: برخی از مسائل کلامی مانند توحید، جزء اصول دین می باشند و برخی نظیر امامت، جزء اصول مذهب هستند و بعضی نیز ممکن است جزء اصول دین و مذهب نباشند; مانند ولایت فقیه. فحص و بررسی مسائل فراوانی که در کلام مطرح است، چنین تقسیمی را تایید می نماید.

فقهی بودن «امامت » در نزد اهل سنت

اهل سنت، امامت را یک مساله فرعی و فقهی نظیر دیگر فروعات فقهی می دانند; زیرا آنان می گویند بر خداوند لازم نیست که درباره رهبری امت پس از پیغمبر، دستوری بدهد و چنین دستوری نیز نداده است; البته اگر حکمی صادر می فرمود، حتما نافذ بود ولی چون نفرموده، خود مردمند که وظیفه دارند برای خودشان رهبر انتخاب کنند.

اگر چه در نوع کتاب های اهل کلام، مبحث امامت مطرح شده است، لیکن پس از تحقیق و جستجو دانسته می شود که امامت در نزد «اشاعره » و همچنین در نزد اکثر «معتزله » ، مساله ای فقهی است; چراکه رای آنان این است که از طرف خداوند دستوری نرسیده است. لازم است توجه شود که صلاحیت طرح مساله امامت در علم کلام سبب کلامی بودن آن است; خواه پاسخ آن ثبت باشد و خواه منفی; زیرا در هر دو حال، موضوع مساله فعل خداست.

اشاعره به دلیل آنکه منکر حسن و قبح عقلی و معتقد به «اراده جزافیه » اند، صدور هیچ کاری را از خداوند لازم و ضروری نمی دانند و نتیجه این تفکر، عدم لزوم تعیین امام بر خداوند سبحان است. اشاعره، پس از نفی ضرورت تعیین امام از سوی خداوند از یک سو، و عدم تحقق خارجی آن از سوی دیگر، می کوشند تا وظیفه تعیین امام از سوی مردم را با دلایل سمعی و نقلی اثبات نمایند.

معتزله نیز اگر چه حسن و قبح عقلی را قبول دارند، ولی قائل به وجوب تعیین امام از ناحیه خداوند نمی باشند و ضرورت تعیین و انتخاب امام از سوی مردم را از طریق «وجوب مقدمه واجب » که دلیلی عقلی است، اثبات می نمایند.در هر صورت، نتیجه این دو طرز تفکر، خروج مساله امامت از حوزه فعل خداوند و انحصار آن در حوزه فعل مکلف می باشد که از این جهت، جزء مباحث فقهی قرار می گیرد; چرا که آنان تعیین امام را مربوط به خداوند و فعل او نمی دانند، بلکه متعلق به مکلفین و فعل آنان می پندارند; از نظر آنان، سخن از باید و نباید فقهی است نه از هست و نیست کلامی.

کلامی بودن «امامت » در مذهب شیعه

اما اینکه «امامت » از اصول مذهب شیعه است، به دلیل آن می باشد که ما امامت را همانند نبوت، مربوط به فعل الله می دانیم و معتقدیم همان گونه که تعیین نبی، از سوی خداوند است، تعیین امام نیز از سوی اوست; زیرا شناخت انسان کامل و معصوم، فقط مقدور خداوند است و از این جهت، طبق نقل معتبر، خداوند به رسول خودش دستور داده که حضرت علی (علیه السلام) را به جانشینی خود معرفی کند. اما همین امامت، در فقه نیز مورد بررسی قرار می گیرد; ولی نه از جهت فعل الله بودن، بلکه از جهت ربطی که به فعل مکلفین دارد.

در فقه گفته می شود که چون امامت را خداوند تعیین نموده و این مساله درعلم کلام اثبات شده است، پس بر امام واجب است که این مسؤولیت را بپذیرد و آن را اعمال کند و بر مردم نیز واجب است که از او اطاعت کنند و به همین دلیل، حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در زمان بیعت مردم با ایشان فرمودند:

«لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها» (3);

یعنی اگر تعهد خداوندی و حضور یاران و بیعت کنندگان نمی بود، همانا افسار شتر حکومت را بر گردنش می انداختم و آن را رها می ساختم; ولی اکنون که حجت تمام است و تعهد الهی و حضور مردمی محقق گشته، باید آن را بپذیرم. در مساله فقهی، فرقی میان نبی و امام و فقیه و مردم وجود ندارد; همگی از آن جهت که مکلفند، مشمول حکم فقهی اند و لذا اگر چه ضرورت نبوت در علم کلام ثابت می شود و مربوط به فعل الله است، انجام وظیفه رسالت بر خود پیامبر، وظیفه و تکلیفی فقهی است و همچنین، اگر چه ضرورت تعیین امامت، امری کلامی است، اما ابلاغ ولایت علی بن ابی طالب (علیه السلام) وظیفه ای ست بر دوش پیامبر; چنانکه خدای سبحان به او امر می فرماید که این جانشینی را به مردم ابلاغ نماید:

«یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته » (4)

و از سوی دیگر، پذیرش این مسؤولیت از طرف خود امیرالمؤمنین (علیه السلام) و پذیرش ولایت ایشان از سوی مردم، تکلیفی فقهی است.

بنابراین، کلامی بودن یک مساله و یک موضوع، منافاتی با ارتباط داشتن آن موضوع با علم فقه ندارد، بلکه همان گونه که گفته شد، تلازم نیز وجود دارد. ولی مهم در این زمینه آن است که در علم کلام، از هستی و ضرورت وجود آن از ناحیه خداوند سخن گفته می شود و در علم فقه، از لوازم و بایدهای فقهی آن بحث می گردد و گفته شد که ارتباط یک موضوع به دو علم، اختصاص به ولایت فقیه ندارد و همه اصول دین می توانند از آن دو جهت، در دو علم، متعلق بحث قرار گیرند و حتی می توانند علاوه بر علم کلام و علم فقه، در علوم دیگری نیز مورد بحث قرار گیرند; مثلا مساله ای که موضوع آن فعل خداوند است، پس از اثبات چنین مساله ای در علم کلام، ممکن است در «تاریخ علم » نیز از سیر و تطور علمی آن فعل خاص الهی بحثی به عمل آید و یا در «تاریخ حوادث » ، پیرامون موقعیت آن فعل، سخنی به میان آید.

پی نوشت ها:

1. ر ک: ص59ولایت فقیه، جوادی آملی.

2. سوره سبا، آیه 3.

3. نهج البلاغه، خطبه 3، بند 6.

4. سوره مائده، آیه 67.

فصل دوم : فقاهت

در عصر غیبت ولی زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) که مسلمانان و جامعه اسلامی از ادراک برکات خاص ظهور ایشان محرومند، جاودانگی اسلام اقتضا دارد که همان دو شان تعلیم دین و اجرای احکام اسلام، تداوم یابد که این دو وظیفه، بر عهده نائبان ولی عصر (عج) می باشد و فقیهان عادل و اسلام شناس، از سویی با سعی بلیغ و اجتهاد مستمر، احکام کلی شریعت را سبت به همه موضوعات و از جمله مسائل جدید و بی سابقه تبیین می نمایند و از سویی دیگر، با اجرای همان احکام استنباط شده، ولایت اجتماعی و اداره جامعه مسلمین را تداوم می بخشند.

«اجتهاد» ، عبارت است از تلاش فقیه برای دریافت احکام خداوند از منابع معتبر دین یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل. «کتاب » و «سنت » ، وحی مدون و مجسم و دو منبع اصلی برای دریافت احکام و سنت ثابت الهی می باشند که حجیت منبع سوم یعنی «اجماع » ، به این دو منبع برمی گردد; زیرا که ارزش اجماع، فقط به جهت کشفی است که نسبت به سنت دارد نه اینکه در قبال سنت، خود منبعی مستقل برای احکام دین باشد و از اینرو، اگر اجماعی نتواند این نقش کاشفیت را ایفا کند، از نظر فقهی، فاقد ارزش است.

منبع چهارم اجتهاد، همان «عقل » است که از جهتی مانند اجماع، وسیله ای است برای فهم احکام از دو منبع کتاب و سنت و از جهت دیگر، خود منبعی مستقل می باشد و لذا به طور کامل، نحوه حجیت عقل، با نحوه حجیت اجماع که به سنت برمی گردد، فرق می کند و با این تحلیل می توان گفت که منابع اجتهاد، سه اصل است نه چهار اصل.

وجود مطلقات و مقیدات و عمومات و مخصصات، و همچنین نفوذ روایات مجعول در مجموعه های حدیثی، فقیه را نیازمند کاوش های دقیق علمی می نماید. «علم اصول » ، دربردارنده مجموعه قواعدی است که فقیه را در استنباط احکام الهی مدد می رساند و بدون استعانت از این قواعد که سرشار از ظرافت ها و دقت های عقلی است، فقیه هرگز نمی تواند وحی خالص و ناب را ادراک نماید. عقل از این جهت، همانند نور است که واقعیات را نشان می دهد; نور، نه چیزی را بر واقعیات جهان می افزاید و نه چیزی را از آنها می کاهد، بلکه آنچه را که هست روشن می سازد و از اینرو می توان درباره نور چنین گفت که نور، محقق اشیاء است نه مغیر آنها. البته در بحث های فیزیکی، برای نور، خاصیت تغییر برخی از اوصاف اشیاء را می توان قائل شد.

اما از آن جهت که عقل، منبعی مستقل و در عرض دو منبع کتاب و سنت است، نقش اساسی و مهمی را ایفا می کند; اگر چه دایره اش محدود به مستقلات و غیرمستقلات متلازم است که از ناحیه شرع، تلازم آن کشف شده است. بدین ترتیب، عقل در دامن شریعت، همانند چراغی است که هم جایگاه خود را ارائه می کند و هم دامنه وحی را در افق خود روشن می سازد.

از آنچه گذشت، این نتیجه حاصل می گردد که عقل، در مقابل دین نیست، بلکه یکی از منابع معتبر آن است و هیچ گاه ممکن نیست که عقل ناب و خالص، در برابر دین قرار گیرد; و بنابراین، با اخراج قیاس، استحسان، تنقیح مناط غیرعلمی، و مانند آن از محدوده عقل، معلوم می شود که عقل، «مصباح شریعت » است و هرگز قسیم شرع نمی باشد.

عقل و نقل، دو منبع دین

از همین مطلب روشن می شود که عقل در عرض و در ردیف نقل است; یعنی دین، گاهی مطالب خود را از طریق «نقل » (کتاب و سنت) بیان می کند و گاهی از طریق «عقل » ; و یک مجتهد، حکم دینی یک مساله را گاهی از طریق دلیل نقلی مثل ظاهر آیه و روایت کشف می کند و گاهی از طریق دلیل عقلی; مانند آنجا که عقل، حکم وجوب ادای امانت و حرمت خیانت و امثال آن را صادر می نماید. به همین دلیل است که در کتاب های فقهی، در مقام استدلال بر وجوب یا حرمت یک عمل خاص گفته می شود: «ویدل علیه العقل والنقل » ; یعنی بر این حکم شرعی، هم عقل دلیل است و هم نقل.

بنابراین، عقل، در ردیف و در عرض نقل است و حکم او همانند نقل، معتبر و حجت است و هر یک از این دو که حکمی را بیان کند، دیگری مؤید آن است و اگر هم در آن مساله ساکت باشد، ضرری برای حجیت دیگری ندارد و همان گونه که مخالفت حکم الزامی واجب یا حرام به دست آمده از نقل (کتاب و سنت)، حرام است و عقاب اخروی دارد، مخالفت حکم قطعی و روشن عقل نیز این گونه است.

البته همان گونه که استنباط حکم شرعی از دلیل نقلی، شرایطی از حیث درایه حدیث و رجال سند دارد و نمی توان بدون بررسی جهات سه گانه «صدور» ، «جهت صدور» ، و «دلالت » ، هر روایتی را معتبر دانست و هر چیزی را از آن استفاده نمود، هر حدس و گمان و تخمین را نیز نمی توان حکم عقلی نامید و آن را به حساب عقل و دین نهاد; زیرا حکم عقلی، غیر از گرایش ها و آراء و تمایلات بی دلیل است.

حکم عقلی معتبر در منطق عقل و نقل، حکمی است که یا «بین » و بدیهی باشد، یا قریب به بدیهی، و یا اگر نظری و پیچیده است، از راه صحیح، به بدیهی ختم شود که به آن «مبین » گفته می شود. فتوای عقل، وقتی درست است و حجیت شرعی دارد که یا «بین » باشد و یا «مبین » و لذا شیخ انصاری (رض) و دیگر بزرگان فرموده اند منظور از عقل که یکی از منابع معتبر دین است، «عقل مشوب » به وهم و خیال نیست (1).

عقل مشوب، آن عقلی است که با وهم و خیال مخلوط و آمیخته شده و فاقد دلیل و برهان باشد و چنین عقل آشفته ای نمی تواند راهنمای انسان باشد. آنچه معتبر است، «عقل مبرهن » می باشد; یعنی عقلی که برهان عرضه می کند و روی مبانی استدلالی سخن می گوید و برای حکم خود دلیل دارد و معقولات چنین عقلی، مشوب با موهومات و متخیلات نمی باشد و عقل سره، معقول ناب و سره ارائه می نماید.

موضوعات جدید و استمرار اجتهاد

استمرار اجتهاد، فقیه را در استنباط احکام مربوط به موضوع های تازه و بی سابقه از دو منبع نقل و عقل یاری می نماید. موضوع های جدید، همواره با تحولات جدید اجتماعی چهره می نمایند و فقیه به تناسب شرایط اجتماعی تازه، ضرورت تحقیق درباره احکام مستوری که تا کنون از معرفت آنها بی بهره بوده را احساس می کند و استنباط احکام موضوع های تازه و بی سابقه را، بر اساس اصول و قواعد شرعی و بدون اعمال سلیقه و پندار شخصی خود آغاز می نماید.

شکی نیست که شناخت دقیق این موضوع ها، شرط اساسی برای استنباط حکم مربوط به آنهاست; زیرا علاوه بر آنکه هر حکم، مترتب بر موضوع مختص به خود است، شناخت دقیق موضوع های جدید اجتماعی که متاثر از مسائل و حوادث جهانی است، فقیه را با زمان خود و مقتضیات آن آشنا می سازد و او را در یافتن برخی از مناسبات عقلی احکام و موضوع ها و شناخت برخی از قرائن لبیه عقلیه مربوط به استظهار احکام، یاری می نماید. مهم آن است که با آگاهی از زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام الهی از منابع شرعی، همواره باز است و به همین دلیل است که امام صادق (علیه السلام) می فرماید:«العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس » (2);انسان آگاه به زمان خود، مورد هجوم خطاها و اشتباهات قرار نمی گیرد.

به برکت آگاهی از زمان و نیازهای آن، فقه اسلام، همواره در بسط و گسترش بوده است که توسعه دوره یک جلدی فقه شیخ مفید (ره) به دوره چهل وسه جلدی جواهرالکلام، نمونه ای از آن است. اجتهاد مستمر، امری است که استعداد توسعه این احکام را تا ده ها و بلکه صدها برابر فراهم می آورد. استنباط احکام مربوط به موضوع های جدید مانند عقد بیمه، عقیم سازی، تلقیح، تشریح و... که تا کنون از سوی فقیهان بیان شده و نیز ارائه احکام فرعی آنها از اصول اولیه شرعی بدون آنکه نوبت به استمداد از عناوین ثانوی مانند لزوم عسر و حرج پیش آید شاهد گویای قدرت پاسخگویی شریعت به نیازهای جدید زمان غیبت ولی عصر (عج) است; چنانکه استنباط برخی از قواعد اسلامی پیرامون روابط بین الملل در بخش های سیاسی، نظامی، و فرهنگی و اقتصادی، گواه صادق آن است.

البته بدون شک، تشخیص قواعد فقهی بر اساس کتاب و سنت و خصوصا تمییز و جداسازی آنها از احکام ولایی و حکومتی که توسط پیامبر و ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) در طول حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی آنان صادر شده، کاری بس ظریف و عظیم است و نیازمند استعداد شگرف و اشراف بر ابواب مختلف فقه و کاوش دقیق و تفکر عمیق پیرامون الفاظ و عبارات و قرائن حالیه و مقالیه متون نقلی و تعمق فراون در منبع عقل می باشد.

پی نوشت ها:

1. فرائد الاصول; ج 1، ص 39.

2. کافی; ج 1، ص 27، ح 29.

فصل سوم : ولایت و اقسام آن

«ولایت » واژه ای عربی است که از کلمه «ولی » گرفته شده است. «ولی » در لغت عرب، به معنای آمدن چیزی است در پی چیز دیگر; بدون آنکه فاصله ای در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانی و ترتبی، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است. از اینرو، این واژه با هیئت های مختلف (به فتح و کسر) درمعانی «حب و دوستی » ، «نصرت و یاری » ، «متابعت و پیروی » ، و «سرپرستی » استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی همان قرب معنوی است.

مقصود از واژه «ولایت » در بحث ولایت فقیه، آخرین معنای مذکور یعنی «سرپرستی » است. ولایت به معنای سرپرستی، خود دارای اقسامی است و باید هر یک توضیح داده شود تا روشن گردد که در این مساله، کدام یک از آنها موردنظر می باشد.

ولایت تکوینی، ولایت بر تشریع، ولایت تشریعی

ولایت سرپرستی، چند سنخ است که به حسب آنچه سرپرستی می شود (مولی علیه) متفاوت می گردند. ولایت سرپرستی، گاه ولایت تکوینی است، گاهی ولایت بر تشریع است، و زمانی ولایت در تشریع. ولایت تکوینی به دلیل آنکه به تکوین و موجودات عینی جهان مربوط می شود، رابطه ای حقیقی میان دو طرف ولایت وجود دارد و ولایتی حقیقی است، اما ولایت بر تشریع و نیز ولایت در تشریع با دو قسم خود که در صفحات بعدی توضیح داده می شود همگی ولایت های وضعی و قراردادی هستند; یعنی رابطه سرپرست با سرپرستی شده، رابطه علی و معلولی نیست که قابل انفکاک و جدایی نباشد.

«ولایت تکوینی » یعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عینی داشتن در آنها; مانند ولایت نفس انسان بر قوای درونی خودش. هر انسانی نسبت به قوای ادراکی خود مانند نیروی وهمی و خیالی و نیز بر قوای تحریکی خویش مانند شهوت و غضب، ولایت دارد; بر اعضاء و جوارح سالم خود ولایت دارد; اگر دستور دیدن می دهد، چشم او اطاعت می کند و اگر دستور شنیدن می دهد، گوش او می شنود و اگر دستور برداشتن چیزی را صادر می کند، دستش فرمان می برد و اقدام می کند; البته این پیروی و فرمانبری، در صورتی است که نقصی در این اعضاء وجود نداشته باشد.

بازگشت این ولایت تکوینی، به «علت و معلول » است. این نوع از ولایت، تنها بین علت و معلول تحقق می یابد و بر اساس آن، هر علتی، ولی و سرپرست معلول خویش است و هر معلولی، مولی علیه و سرپرستی شده و در تحت ولایت و تصرف علت خود می باشد.

از اینرو، ولایت تکوینی (رابطه علی و معلولی)، هیچ گاه تخلف بردار نیست و نفس انسان اگر اراده کند که صورتی را در ذهن خود ترسیم سازد، اراده کردنش همان و ترسیم کردن و تحقق بخشیدن به موجود ذهنی اش همان. نفس انسان، مظهر خدائی است که: «انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون » (1) و لذا هرگاه چیزی را اراده کند و بخواهد باشد، آن چیز با همین اراده و خواست، در حیطه نفس، موجود و متحقق می شود. ولی واقعی و حقیقی اشیاء و اشخاص که نفس همه انسان ها در ولایت داشتن مظهر اویند، فقط و فقط، ذات اقدس الهی است; چنانکه در قرآن کریم ولایت را در وجود خداوند منحصر می کند و می فرماید: «فالله هو الولی » (2).

«ولایت بر تشریع » همان ولایت بر قانونگذاری و تشریع احکام است; یعنی اینکه کسی، سرپرست جعل قانون و وضع کننده اصول و مواد قانونی باشد. این ولایت که در حیطه قوانین است و نه در دایره موجودات واقعی و تکوینی، اگر چه نسبت به وضع قانون تخلف پذیر نیست یعنی با اراده مبدء جعل قانون، بدون فاصله، اصل قانون جعل می شود، لیکن در مقام امتثال، قابل تخلف و عصیان است; یعنی ممکن است افراد بشر، قانون قانونگذاری را اطاعت نمایند و ممکن است دست به عصیان بزنند و آن را نپذیرند; زیرا انسان بر خلاف حیوانات، آزاد آفریده شده و می تواند هر یک از دو راه عصیان و اطاعت را انتخاب کند و در عمل آن را بپیماید. در مباحث گذشته گفته شد (3) که تنها قانون کامل و شایسته برای انسان، قانونی است که از سوی خالق انسان و جهان و خدای عالم و حکیم مطلق باشد و لذا، ولایت بر تشریع و قانونگذاری، منحصر به ذات اقدس اله است; چنانکه قرآن کریم در این باره فرموده است: «ان الحکم الا لله » (4).

«ولایت تشریعی » یعنی نوعی سرپرستی که نه ولایت تکوینی است و نه ولایت بر تشریع و قانون، بلکه ولایتی است در محدوده تشریع و تابع قانون الهی که خود بر دو قسم است: یکی ولایت بر محجوران و دیگری ولایت بر جامعه خردمندان.

پیش از آنکه به بیان دو قسم ولایت تشریعی بپردازیم، یادسپاری این نکته ضروری است که ولایت تشریعی با دو قسمش، همانند ولایت بر تشریع، مربوط به رابطه تکوینی و علی و معلولی نیست، بلکه از امور اعتباری و قراردادی است (5); البته ولایت بر تشریع، با یک تحلیل عقلی که ضمنا اشاره شد، به سنخ ولایت تکوینی برمی گردد; زیرا قلمرو ولایت بر تشریع، همانا فعل خود شارع است; یعنی او ولایت بر اراده تشریع دارد که از آن به «ارادة التشریع » یاد می شود نه «اراده تشریعیه » .

ولایت بر محجوران; ولایت بر جامعه خردمندان

ولایت در محدوده تشریع، در قرآن کریم و در روایات اسلامی، گاهی به معنای تصدی امور مردگان یا کسانی که بر اثر قصور علمی یا عجز عملی یا عدم حضور، نمی توانند حق خود را استیفا کنند آمده و گاهی به معنای تصدی امور جامعه انسانی.به عنوان نمونه; فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در واقعه غدیر خم:«الست اولی بکم من انفسکم » (6);

«من کنت مولاه فعلی مولاه » (7)و همچنین آیاتی مانند«النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » (8)

و«انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکوة و هم راکعون » (9) ،

بازگوکننده ولایت و سرپرستی و اداره امور جامعه اسلامی است و از سوی دیگر، آیاتی نظیر:«و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل » (10) و«و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله » (11) و«فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل » (12) ، درباره ولایت سرپرستی مردگان و سفیهان و محجوران است.

در فقه اسلامی نیز همین دو گونه از ولایت آمده است. ولایت بر جامعه، اعم از کشورداری و قضاء و داوری، در مبحث جهاد و امر به معروف و نهی از منکر فقه مطرح شده است. همه فقیهانی که به فلسفه فقه اندیشیده اند، ضرورت والی برای جامعه را به روشنی درک کرده اند; مثلا فقیه بزرگوار، صاحب جواهر (ره)، در بخش امر به معروف و نهی از منکر، پس از طرح مساله جنگ و امر به معروف و نهی از منکر می گوید:

«مما یظهر بادنی تامل فی النصوص و ملاحظتهم حال الشیعة وخصوصا علماء الشیعة فی زمن الغیبة والخفاء بالتوقیع الذی جاء الی مفید من ناحیة المقدسة وما اشتمل علیه من التبجیل والتعظیم بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئا» (13).

آنچه این فقیه بزرگوار بر آن تاکید دارد، یک مساله عقلی است. وی پس از اندیشه در انبوهی از احکام اسلامی در زمینه های گوناگون حیات بشری، به این نتیجه رسید که این احکام فراوان، به قطع، نیازمند متولی و مجری است و در غیر این صورت، امور زندگی شیعیان در عصر غیبت ولی عصر (عج)، معطل می ماند. وی برای تاکید بر این مساله می گوید: کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفه وجودی دین و احکام آن را درنیافته است. ایشان در نهایت می گوید: بعید است که فقیه جامع الشرایط، حق جهاد ابتدائی نداشته باشد (14). صاحب جواهر (ره) در مبحث قضاء جواهر نیز همین مطالب را درباره گستره ولایت فقیه در عصر غیبت آورده است (15).

نظر شیخ انصاری (ره) درباره حکومت و ولایت فقیه را باید در کتاب قضا جستجو نمود نه در رسائل و مکاسب. ایشان در کتاب قضا چنین می فرماید: از روایات گذشته ظاهر می شود که حکم فقیه، در تمام خصوصیت های احکام شرعی و در تمام موضوعات خاص آنها، برای ترتیب دادن احکام بر آنها نافذ می باشد; زیرا متبادر از لفظ «حاکم » در مقبوله عمربن حنظله، همان «متسلط مطلق » است; یعنی اینکه امام (علیه السلام) فرمودند: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» (16) ،

نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهری بگوید: «من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم » که از این تعبیر، بر می آید که سلطان، فلان شخص را در همه امور کلی و جزئی شهروندان که به حکومت برمی گردد، مسلط نموده است (17).

ولایت رایج در کتب فقهی، مربوط به ولایت بر محجوران و ناتوانان است. در باب طهارت و قصاص و دیات، و در باب حجر و مانند آن، ولایتی مطرح است که درباره مردگان یا کسانی است که توان اداره امور خود را ندارند; مانند: سفیه و مجنون و مفلس و بچه های کوچک و غیرمکلف و.... در کتاب طهارت، سخن از مرده است که باید ولی و سرپرستی داشته باشد تا امور واجب او از قبیل تغسیل و تحنیط و نماز و کفن و دفن را انجام دهد. در کتاب قصاص و دیات، بحث بر سر آن است که اگر کسی کشته شد، بازماندگانش «ولی دم » او هستند و در صورت عمدی بودن قتل، حق قصاص دارند و اگر رضایت دهند، می توانند مالی را با مصالحه به عنوان دیه مرده بگیرند; خواه از مقدار معین دیه بیشتر باشد یا کمتر; زیرا خود او نمی تواند به امور خویش قیام کند و نیازمند ولی و سرپرست است. بخش دیگری از فقه، مربوط به کتاب «حجر» است و در آنجا سخن از کسانی است که در اثر صغر و کوچکی و یا در اثر سفاهت و جنون و یا به دلیل ورشکسته شدن (مفلس)، محجور و ممنوع از تصرف هستند و چون خود آنان توانائی لازم را برای استیفای حقوق ندارند و از این جهت، به ولی و سرپرستی نیاز دارند تا امورشان را اداره کند.

بسیاری از افرادی که در ذم ولایت فقیه سخن گفته اند، توهم نموده اند که ولایت فقیه چیزی از سنخ ولایت این ابواب فقهی است و این، تصور نادرستی است; زیرا امت اسلامی، نه مرده است، نه صغیر، نه سفیه، نه دیوانه، و نه مفلس.

ولایت فقیه، تفاوت اساسی با «ولایت بر محجوران » دارد; زیرا یکی مربوط به افراد ناتوان است و دیگری مربوط به اداره جامعه اسلامی; یکی برای حفظ حقوق مردگان و سفیهان و محجوران و صغیران است و دیگری برای اجرای احکام اسلامی و تامین مصالح مادی و معنوی جامعه اسلامی و حفظ نظام و کشور در برابر دشمنان و حفظ وحدت و تقویت خردمندی و دینداری و کمال یابی. تفاوت دوم اینکه; ولی محجورین و ناتوانان، گاهی غیرمستقیم و به صورت تسبیب، و گاهی به صورت مستقیم و مباشرتا در امور آنان دخالت می کند و از سوی آنان، امورشان را به اجرا درمی آورد ولذا آنان، «مورد کار» می باشند نه «مصدر کار» (به استثناء حجرتفلیس و مانند آن) اما ولی جامعه خردمندان و امت اسلامی، با تقویت اندیشه و انگیزه، آنان را به حرکت و قیام برای خدا و تحقق ارزش های اسلامی دعوت می نماید ولذا مردم، «مصدر کار» می باشند نه «مورد کار» چنانکه هدف همه پیامبران الهی همین بوده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط » (18).

قیام مردم به قسط و عدل، یکی از اهداف ولایت فقیه است که هر عاقل و خردمندی، آن را نیکو و بلکه ضروری می داند. در جامعه اسلامی، کارهای شخصی را خود افراد خردورز انجام می دهند و کارهایی که به اصل مکتب برمی گردد و یا جنبه عمومی دارد، والی مسلمین، آنها را به نحو مباشرت یا تسبیب انجام می دهد.

بنابر آنچه گذشت، ولایت فقیه، نه از سنخ ولایت تکوینی است و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانونگذاری و نه از نوع ولایت بر محجوران و مردگان; بلکه ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه (اثاره دفائن عقول) و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می گیرد.

ولایت «بالذات » و «بالعرض »

مقتضای برهان عقلی در نیازمندی انسان به قانون الهی که قران کریم نیز آن را تاکید می کند، آن است که کمال انسان، در اطاعت از کسی است که او را آفریده و بر حقیقت او و جهان (دنیا و آخرت) و ارتباط متقابل این دو مرحله، آگاه است و او کسی نیست جز ذات اقدس اله و از اینرو، عبودیت و ولایت، منحصر به «الله » است; یعنی انسان به حکم عقل و فطرتش موظف است که فقط عبد خداوند باشد و تنها ولایت خداوند را بپذیرد.

قرآن کریم، در عین حال که عزت، قوت، رزق، شفاعت، و ولایت را به خدا و غیرخدا اسناد می دهد، در نهایت و در جمعبندی، همه آن اوصاف کمالی را منحصر در ذات اقدس خداوند می داند.به عنوان نمونه، درباره «عزت » می فرماید:«و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین » (19); یعنی عزت مال خدا و رسول خدا و مؤمنین است; ولی در جای دیگر می فرماید: «العزة لله جمیعا» (20); یعنی تمام عزت ها از آن خداست.

درباره «قوت » نیز فرمود:«یا یحیی خذ الکتاب بقوة » (21) و به بنی اسرائیل فرمود:«خذوا ما اتیناکم بقوة » (22) و در دستور به مجاهدان اسلام:«و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة » (23);

اما پس از این اوامر که نشانگر امکان قوت برای انسان هاست، می فرماید:«ان القوة لله جمیعا» (24);همه قوت از آن خداست.

قرآن مجید در زمینه «رزق » نیز نخست خداوند را به عنوان «خیر الرازقین » معرفی می نماید که لازمه اش وجود رازقان دیگری غیر از خداست:«قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجارة و الله خیر الرازقین » (25); یعنی آنچه نزد خداست، بهتر است از لهو و از تجارت، و خداوند بهترین رزق دهندگان است; لیکن در آیه دیگری می فرماید:«ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین » (26).ضمیر «هو» در این آیه، ضمیر فصل است و با الف و لام «الرزاق » ، مفید حصر است; یعنی تنها رزاق خداست.

در خصوص «شفاعت » ، از تعابیری مانند«فما تنفعهم شفاعة الشافعین » (27) ، معلوم می شود که غیر از خداوند شفاعت کنندگانی وجود دارند، اما در آیات دیگری می فرماید تا خدا اذن ندهد، کسی حق شفاعت ندارد و در جای دیگر فرمود:«قل لله الشفاعة جمیعا» (28);(ای پیامبر!) بگو که همه شفاعت مخصوص الله است.

در مورد ولایت نیز همین گونه است. در سوره «مائده » فرمود:«انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون » (29).

در این کریمه، ولایت را برای خداوند و پیامبر و برای اهل بیت با تتمیم روایت اثبات می فرماید و در سوره «احزاب » فرمود:«النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم » (30);

ولایت وجود مبارک پیغمبر اسلام بر جان و مال مؤمنین، از خود آنان بالاتر است و لذا در آیات دیگر از همان سوره می فرماید:«ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره » (31);

وقتی که خدا و رسولش درباره مطلبی حکم کردند، احدی حق سرپیچی از این دستو را ندارد; اما در عین حال که ولایت بر مردم را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و وجود مبارک امیرالمؤمنین و اهل بیت (علیهم السلام) نسبت می دهد، در مقامی دیگر، ولایت را منحصر به ذات اقدس اله می داند و می فرماید:«فالله هو الولی » (32);تنها ولی حقیقی انسان و جهان، الله است.

معنای«انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا»این نیست که انسان ها چند ولی و سرپرست متفاوت دارند که یکی از آنها یا برترین آنها خداست، بلکه معنایش با توجه به آیه حصر ولایت:«فالله هو الولی »،آن است که تنها ولی حقیقی و بالذات، خداوند است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت (سلام الله علیهم اجمعین)، ولی بالعرض و مظهر ولایت خدایند و به تعبیر لطیف قرآن، آیه و نشانه ولایت الهی اند.

به تعبیر قرآن کریم، همه موجودات، آیات الهی اند، اما انسان کامل و اولیاء خداوند، آیه و نشانه تام خداوند هستند و به بیان نورانی امیرالمؤمنین (علیه السلام) :«ما لله آیة اکبر منی » (33);

همه موجودات ارضی و سمائی آیات الهی اند، ولی من، آیه اکبر خداوند هستم و هیچ آیتی خداوند را مانند من نشان نمی دهد. بدیهی است که مقصود حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام)، همان مقام نورانیت خود و اهل بیت است که با نورانیت رسول اکرم و خلیفه مطلق خداوند، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یکی می باشد.

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: در روز قیامت، خدای عز وجل از شخص مومن سؤال می کند: زمانی که من مریض شدم، چرابه عیادت من نیامدی؟ شخص مومن می گوید: شما که مریض نمی شوید. فرمود: فلان بنده مؤمن که مریض شد، اگر او را عیادت می کردی، مرا عیادت کرده بودی (34).

این سخنان، کنایه و مجاز و استعاره و تشبیه نیست، بلکه از قبیل حق را در آینه مؤمن دیدن است; که مؤمن، آیت خداوند می باشد.

البته مظهر حق بودن، هیچ گاه به معنای حلول و اتحاد نیست; زیرا محال است که خداوند در چیزی حلول کند و یا با چیزی اتحاد یابد، بلکه مقصود آن است که همه موجودات جهان، به تمام هستی خود، آیت و نشانه خداوند می باشند و همه هستی و کمالات خود را از او دریافت نموده و اکنون نیز دریافت می نمایند و در حدوث و بقاء محتاج خدایند.

اینکه امام راحل (قدس سره) و بنیانگذار انقلاب اسلامی، خطاب به بسیجیان و رزمندگان فرمودند: «از دور دست و بازوی قدرتمند شما را که دست خدا بالای آن است می بوسم و بر این بوسه افتخار می کنم » (35) ، معنایش این است که دست شما راکه مظهر و نشانه و آیت خداست می بوسم:«ید الله فوق ایدیهم » (36)

و در حقیقت، ایشان، دست بی دستی خدا را تکریم می نماید.در سنت و سیرت انبیاء (علیهم السلام) ظریف ترین ادب ها، ادب توحید است و بر این اساس، توحید در همه زندگی آنان جلوه گر بوده است. همه کارهای آنان و کارهای همه آنان، بر محور آیه شریفه«قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین » (37) ،

برای «الله » بود; حیات و مماتشان برای خدا بود. البته عالی ترین مرحله کمالش مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و این سخن که زبان حال ایشان در قرآن است، زبان حال همه انبیاء الهی بوده است; البته با تفاوت درجاتی که داشته اند:«و رفعنا بعضهم فوق بعض » (38).

قرآن کریم اطاعت مردم از پیامبران را، اطاعت از خداوند می داند; زیرا رسولان الهی، به اذن خداوند و به فرمان او و با پیام و کتاب او برای هدایت بشر به سوی او آمده اند:«و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله » (39).

اصل اولی درباره ولایت و سرپرستی غیرخداوند بر انسان ها، «عدم » است; یعنی هیچ فردی از انسان ها بر هیچ فرد دیگری ولایت ندارد; مگر آنکه از سوی خداوند تعیین گشته باشد.

از آنچه گفته شد، این نکته روشن گردید که ربوبیت، عبودیت، و ولایت و حکومت، همگی اختصاص به خالق و آفریننده انسان دارد و اگر انبیاء و مرسلین و ائمه (علیهم السلام) ولایت تکوینی و یا ولایت تشریعی و حکومت بر جامعه بشری دارند، این ولایت ها، ظهوری از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست و اگر در عصر غیبت نیز برای فقیه جامع الشرایط، ولایت و مدیریتی در محدوده تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمین وجود دارد، آن نیز باید به اذن و فرمان خداوند باشد وگرنه، همان طور که گفته شد، انسان ها آزاد آفریده شده اند و هیچ انسانی سرپرست انسان دیگر نیست (40).

تذکر: گوهر ذات انسان، از هر قیدی آزاد و از هر بندی رهاست; مگر قید عبودیت خدای سبحان که چنین بندی، از هر آزادی و بی بندوباری بهتر است. تنها مبدئی که حاکم بر گوهر ذات آدمی است و در نتیجه، بر تمام شؤون علمی و عملی او اشراف و سیطره دارد، خداوندی است که هستی او مستقل می باشد و وجودی به انسان عطا نموده که عین ربط به او است. در این منظر، خداوند، نه تنها فاعل و خالق انسان است، بلکه مقوم او است و انسان، نه تنها مخلوق اوست، که متقوم به او خواهد بود.

آنچه برهان عقلی او را ثابت نمود، ظاهر دلیل نقلی نیز آن را تایید می نماید; زیرا در قرآن کریم، آیاتی یافت می شود که ولایت الهی را نسبت به خود انسان و گوهر ذات او می داند مانند:«الله ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور» (41);«و اذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال » (42)

و اگر ولایتی برای غیرخدا ثابت شود، حتما نخست، تولیت مطلق الهی است; چرا که قرآن کریم، تنها ولی مطلق را خداوند معرفی می کند:«و هو الولی الحمید» (43);«فالله هو الولی » (44).

غرض آنکه; ظاهر بسیاری از ادله نقلی، ولایت خداوند بر گوهر ذات آدمی است و چیزی که مانع انعقاد این ظهور گردد یا موجب سلب اعتبار ظهور منعقد شده باشد وجود ندارد; بلکه دلیل عقلی و نقلی دیگر نیز آن را تایید می نماید.

اما ولایت غیرخداوند بر انسان یعنی ولایت فقیه بر جمهور مردم که از سنخ ولایت تکوینی معصومین (علیهم السلام) نیست، گرچه ظاهر برخی از ادله نقلی آن است که خود انسان تحت ولایت فقیه عادل است مانند مقبوله عمر بن حنظله:

«جعلته علیکم حاکما» (45);که خطاب به ذوات انسانی است; یعنی من فقیه جامع شرایط حکومت را حاکم بر «شما» قرار دادم; و نظیر آیه:«انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون » (46)و آیه:«النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » (47)

که همگی محور ولایت تشریعی را ذوات آدمی معرفی می کنند، لیکن طبق ظاهر بعضی از ادله نقلی دیگر، آنچه مدار ولایت تشریعی والیان دینی است، همانا شؤون و امور جامعه است نه خود ذوات انسانی; زیرا ظاهر آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » (48)

این است که رهبران الهی، ولی امر امت هستند نه ولی گوهر هستی آنها. نیز آنچه از سخنان حضرت علی (علیه السلام) برمی آید، آن است که رهبر دینی، کسی است که به امر مسلمین و شان اداره جامعه سزاوارتر باشد: «ایها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه » (49) که منظور از «هذا الامر» ، همان تدبیر جامعه و اداره امور امت است نه سیطره بر ذوات آنان.

پس دو رکن رصین را هماره باید در مری و مسمع قرار داد: اول آنکه محور ولایت فقیه عادل، شان جامعه اسلامی است نه ذوات مردم و گوهر هستی آنان و دوم اینکه مدار ولایت فقیه عادل، شان تمام افراد جامعه حتی خود فقیه عادل است; زیرا آنچه والی اسلامی است، شخصیت حقوقی فقاهت و عدالت است و آنچه «مولی علیه » است شان امت می باشد که خود فقیه نیز جزء آحاد مت خواهد بود.

امر و شان امت، دو قسم است که یک قسم از آن با مشورت خود مردم تامین می شود و آیه«و امرهم شوری بینهم » (50) ،ناظر به آن است; زیرا این قسم، امر خود آنهاست; مانند مباحات و موارد تخییر و.... قسم دیگر امور امت، به ولایت فقیه عادل وابسته است که از این رهگذر، او، «ولی امر» محسوب می شود و جزء «اولواالامر» خواهد بود. مواردی که تفکیک آنها سهل نیست، بر اساس آیه سوره آل عمران عمل می شود که فرمود: «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین » (51).

بنابراین، از انضمام آیه«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » (52)و آیه«و شاورهم فی الامر»،می توان صورت دلپذیری از عنوان «جمهوری اسلامی » ترسیم نمود .

پی نوشت ها:

1. سوره یس، آیه 82.

2. سوره شوری، آیه 9.

3. ر ک: ص 53ولایت فقیه، جوادی آملی.

4. سوره یوسف (ع)، آیه 67.

5. اعتباری و قراردادی بودن ولایت، به تفصیل در ص414ولایت فقیه، جوادی آملی گفته شده است.

6. بحار; ج 27، ص 243، ح 1.

7. کافی; ج 1، ص 295، ح 3.

8. سوره احزاب، آیه 6.

9. سوره مائده، آیه 55.

10. سوره اسراء، آیه 33.

11. سوره نمل، آیه 49.

12. سوره بقره، آیه 282.

13. جواهر الکلام; ج 1، ص 397.

14. جواهر الکلام; ج 1، ص 397.

15. همان; ج 40، ص 31.

16. بحار; ج 2، ص 221، ح 1.

17. قضا و شهادات، ط کنگره، شماره 22، ص 8 و 9.

18. سوره حدید، آیه 25.

19. سوره منافقون، آیه 8.

20. سوره نساء، آیه 139.

21. سوره مریم (س)، آیه 12.

22. سوره بقره، آیه 93.

23. سوره انفال، آیه 60.

24. سوره بقره، آیه 165.

25. سوره جمعه، آیه 11.

26. سوره ذاریات، آیه 58.

27. سوره مدثر، آیه 48.

28. سوره زمر، آیه 44.

29. سوره مائده، آیه 55.

30. سوره احزاب، آیه 6.

31. همان، آیه 36.

32. سوره شوری، آیه 9.

33. بحار; ج 23،

تاریخچه ولایت فقیه و مبانی آن

مطالب مشابه :

پروفسور علیرضا شاپوری...

دلالی...

انسان از دیدگاه زرتشت

من، معارف و علوم انسانی

گزارش تولد دهمین سال رهایی آقای حمید قالبپور

تاریخچه ولایت فقیه و مبانی آن

فلسفه بعثت پیامبران