نظریه مشورتی جدید جامعه سردفتران استان آذربایجان شرقی در خصوص حق الثبت کپی برابر اصل

نظریه مشورتی جدید جامعه سردفتران استان آذربایجان شرقی در خصوص حق الثبت کپی برابر اصل

بدنبال افزایش تعرفه خدمات ثبتی در اواخر سال گذشته ، بدلیل ابهامی که در بخشنامه اصداری سازمان ثبت وجود داشت نظر تعدای از همکاران صاحب نظر از سراسر کشور در این خصوص اخذ و در این وبلاگ منتشر شد اما ظاهرا این امر هم نتوانست به برخی از اختلاف نظرات پایان دهد که نهایتا این دفترخانه تقاضای اعلام نظرمشورتی از جامعه سردفتران استان را نمود که تصاویر مکاتبه این دفتر و جواب اعلامی از سوی جامعه استان جهت استفاده همکاران عزیز تقدیم می گردد

دیدگاه تعدادی از همکاران صاحب نظر در خصوص موضوع

آقای علیرضا طباطبائی بافقی / عضو هیات مدیره کانون سردفتران استان یزد و سردفتر 3 یزد

ضمن احترام به نظر عزیزانم در جامعه آذربایجان شرقی باید عرض کنم در ماده 57 ق ا د .... صرفا دفاتر دادگاهها را مشول الصاق تمبر نموده و افزایش مبالغ همراه با هزینه های دادرسی شامل حضرات میشود لکن در قسمت آخر ماده 57 اشخاص دیگری را صالح به تصدیق نموده و الصاق تمبر منصرف از آنهاست و بجز دفاتر اسناد رسمی اشخاص دیگری هم هستند که وظیفه الصاق و ابطال تمبر را ندارند.....
شمول حق الثبت به میزان 200 ریال بر اساس بخشنامه ریاست سازمان ثبت است که با ملاحظه بخشنامه مذکور هیچ یک از مبالغ اعلام شده با مستند اعلام شده مطابقت ندارد لکن چون بخشنامه سازمان بوده است دفاتر ملزم به اجرا شدیم .... در مرحله بعدی و با افزایش هزینه های دادرسی این مبلغ به 2000 ریال افزایش یافت که علی رغم آنکه به دفاتر ارتباطی نداشت بخشنامه مجدد ریاست سازمان دفاتر را مکلف به اخذ آن نمود.... آخر سخن اینکه با توجه به اینکه دفاتر مشمول دریافت این حق الثبت نیستند و هربار با بخشنامه ثبت نسبت به وصول و ایصال حق الثبت اقدام نموده اند و دامسال ریاست سازمان بخشنامه ننموده اند حکایت از قبول ایشان نسبت به عدم شمول است و در نهایت ما طبق بخشنامه قبلی 2000 ریال وصول خواهیم کرد

آقای محمدرضا ادیب / عضو هیات مدیره جامعه سردفتران استان آذربایجانشرقی و سردفتر 1 تبریز

عرض ارادت خدمت همکار بسیار ارجمند جناب طباطبایی عزیز
در مورد مدارک موضوع ماده 57 بنظر میرسد:
1- منطوق و مفاد بخشنامه ثبت ارجاع هزینه دولتی تصدیق برابری اصل این مدارک به آن قسمت ازقانون وصول برخی از درآمدهای دولت است که به دادگاهها مربوط است و بخشنامه سازمان بیشتر از آنکه در مقام تعیین تعرفه باشد در مقام ارجاع موضوع به تعرفه معینه مذکور است و با تکرار آن در بخشنامه دوم لزوم تبعیت ازاصلاحات تعرفه مذکور تحکیم شده است.
بنظر میرسد لزومی ندارد هر اصلاحیه ای که در این مورد انجام میشود علیرغم چاپ در روزنامه رسمی از طریق اداری هم ابلاغ شود.
2- مورد با کمی اغماض مشابه تعرفه صدور گواهی امضای الکترونیکی است که آن هم ارجاعی است و توسط سازمان تعیین نمیشود.

آقای صولت یاوری / عضو هیات مدیره کانون سردفتران استان اصفهان و سردفتر 116 اصفهان

بنده با اصل موضوع برابر با اصل به دلیل صراحت ماده57 ادم و ماده 74 قانون 1318 توسط دفاتر اسنادرسمی که شان ما را درحد یک مامور دون پایه دادگستری جهت برابر با اصل نمودن تنزل می دهد مخالفم وبه همین دلیل مرتکب این تکلیف غیرقانونی نشده ونمی شوم . درمورد وصول حق الثبت ازبرابر با اصل بااستناد به وحدت ملاک ازقانون ،نیز ،معتقدم این شیوه موجه وقانونی نیست زیرا وصول هرنوع وجه ولو به نفع دولت باید متکی به مقرره قانونی ازطریق مجلس باشد ولی ظاهرا رویه دراصفهان این گونه است که بعدازافزایش حق الثبت اسناد متفرقه وبموجب بخشنامه صادره سازمان درحال حاضر مبلغ 50000ریال اخذ می شود که بنا به جهاتی که عرض شد محل تامل واشکال است . وانگهی اخذ وجه به نفع دولت بصورت غیرقانونی واجد عنوان مجرمانه است ولی اینجا ایران است وقانون را هرکس به زعم خود تعبیر وتفسیر می کند نمونه اش نیروی انتظامی و ماده 29ونماینده نائین درتعبیر وتفسیر ماده مرقوم و......

آقای علیرضا طباطبائی بافقی / عضو هیات مدیره کانون سردفتران استان یزد و سردفتر 3 یزد

سلام عرض ارادت خدمت جناب ادیب

... مستند بخشنامه ریاست سازمان وحدت ملاک بند 17 ماده 3 میباشد که متن آن تقدیم میشود:
(بند17 ماده 3 : هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در‌هر مورد دويست (200) ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال مي‌شود
ملاحظه میفرمائید اولا نامی از حق الثبت برده نشده و هزینه تطبیق ...است وثانیا" با وجود آنکه در ماده 57 ائیین دادرسی دفاتر اسناد .. ثبت اسناد ..کلانتریها ..ادارات دولتی ..هم وجود دارند در این بند منحصرا از دفاتر دادگاهها و مراجع قضائی نام برده که باید تمبر باطل نمایند و نمیتوانند وجوهی دریافت نمایند

بنابراین اولا"استناد ریاست محترم سازمان صحیح نیست و هیچ وحدت ملاکی در اینجا وجود ندارد زیرا دفاتر هیچ مقرره ای که دفاتر مکلف به آن باشند وجود ندارد....ثانیا" در بند 17 به صراحت وجوه مذکور را بصورت الصاق تمبر و توسط مراجع یاد شده تجویز نموده ولاغیر ..ثالثا" وصول حق الثبت نیاز به صریح قانون دارد و دفاتر دادگاهها حق الثبت وصول نمینمایند و آنچه براساس بخشنامه ریاست سازمان بعنوان حق الثبت تعیین شده و توسط ما وصول میگردد به حساب حق تمبر موضوع قانون بودجه (هزینه های دادرسی) واریز نیشود و میدانید که بحساب سایر درآمدهای ثبتی واریز میکنیم که تصدیق بفرمائید غیرقانونی و نقص غرض است
حال چگونه ما میتوانیم ادعا کنیم وفق قانون بودجه و در بخش هزینه های قوه قضائیه از نرخ افزایش یافته تبعیت کرده ولی آن را بحسابی دیگر واریز نمائیم؟

البته در مورد حق التحریر هم مستند بخشنامه ریاست محترم سازمان در آن زمان با قانون مطابقت نداشت زیرا فرموده بودند با تنقیح مناط از شق 3 بند ط ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ...... و براساس ماده 54 قانون دفاتر .... حق التحریر را 5000 ریال تعیین نموده بودند درحالیکه ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت همانگونه که از عنوان قانون برمی آید مربوط به درـمدهای دولت است و ارتباطی به درآمد دفاتر اسناد رسمی (تحریر) ندارد
بند ط شامل شقوق مختلف آن منجمله شق 3 تقدیم میشود:
ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب تير ماه 1354 به شرح زير‌اصلاح مي‌شود:
1 - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آن‌ها ممكن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (50000) ريال وصول خواهد شد.
2 - حق‌الثبت فسخ يا اقاله معاملات يا اقرار به وصول قسمتي از وجه معامله 200 ريال.
3 - براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته مي‌شود هر تصديق يك هزار (1000) ريال.
4 - براي المثني سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه پانصد (500) ريال.

همانگونه که ملاحظه میفرمائید بند 3 مربوط به وجوهی است که بابت تصدیقاتی که ادارات ثبت میدهند وصول میشود و هیچ ارتباطی به دفاتر ندارد و جالب است که نه از حیث عنوان و نه از نظر نوع وجه و نه از نظر مبلغ (1000ریال) سنخیتی با تعیین مبلغ 5000 ریال بعنوان حق الزحمه یا تحریر تصدیق اوراق ندارد و میتوانستند بعنوان یک بند به تعرفه حق التحریر الحاق نمایند ..........
بنابراین صرفنظر از اینکه کل بخشنامه با مقررات سازگاری نداشته و مقررات مربوط به کپی مصدق موضوع ماده 57 ق ا د که الصاق تمبر را تنها به مراجع قضائی (دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت و ...) محول نموده است بنظر حقیر ما در این بخش مکلف به دریافت حق الثبت در این خصوص نیستیم لکن تا آنجا که بخشنامه داریم تا زمان باطل نشدن آن و نه بیشتر مسئول وصول هستیم و آخرین بخشنامه سازمانی همان 2000 ریال میباشد (که البته به خلاف به حساب سایر درآمدهای ثبتی نه قضائی واریز میشود)

آقای محمدرضا ادیب / عضو هیات مدیره جامعه سردفتران استان آذربایجانشرقی و سردفتر 1 تبریز

مرقومه فوق در عین اینکه صحیح است پاسخی برای عرایض بنده نیست.
1- اینکه مبنای صدور بخشنامه و مفاد آن درست است یا اشتباه ، نه موضوع بحث است و نه بحث کردن ما در اعتبار آن تاثیری خواهد داشت بلکه لازمست از مجرای صحیح قانونی در مورد آن اقدام شود.
2- نه در بخشنامه سازمان و نه در نظریه مشورتی جامعه در مورد واریز مبلغ وصولی دفاتر به حساب دادگستری سخنی به میان نیامده است بلکه سازمان (درست یا نادرست) نسبت به تصدیق برابری اصل مدارک موضوع ماده 57 حق الثبت مقرر کرده و گفته چون در دادگاهها نسبت به این موضوع فلان مبلغ وصول میشود لذا دفاتر اسناد رسمی نیز همان مبلغ را دریافت کنند محل واریز حق الثبت هم معلوم است و نه تردیدی و نه بحثی در آن است.
3- تمام بحث در این است که مفاد بخشنامه سازمان صرفا مبلغ است یا در کنار آن ارجاع نیز هست اکنون اگر صرفا مبلغ باشد نظر دوستان درست است لیکن اگر ارجاع است نظر اعلامی جامعه درست است و بنظر ما مفاد بخشنامه سازمان ارجاع است.

آقای فرود رفعتی / عضو هیات مدیره کانون سردفتران استان کرمان و سردفتر 51 جیرفت

چالش بر سر پر کردن جیب ثبت برای حق الثبت فقط موجب جنجالی شدن آن و عاقبت صدور سیل بخشنامه ٰ زورنامه و هول نامه و ...از طرف سازمان محترم میگردد!. لذا ادامه دادن آن به ضرر همگی می باشد. تا آن هنگام به عقل رجوع نموده و حق الثبت همان 2000ریال تکلیفی پرداخت شود و به فکر حق التحریر باشیم نه حق الثبتی که 4٪آن هم به ناکجا آباد می رود

نظریه مشورتی جدید جامعه سردفتران استان آذربایجان شرقی در خصوص حق الثبت کپی برابر اصل

مطالب مشابه :

تعرفه خدمات فتوکپی

تعرفه کپی هر صفحه A4 یکرو و دورو

کپی برابر با اصل

تعرفه تایپ هر صفحه A4

نرخنامه(تعرفه) اینترنت و کافی نت در سال 1393

تعرفه ، لیست قیمت ها و نرخنامه خدمات کافی نت

تعرفه های سیم کارت های مختلف

نظریه مشورتی جدید جامعه سردفتران استان آذربایجان شرقی در خصوص حق الثبت کپی برابر اصل

خدمات adsl کامپیوتر مهدی

نرخ کپی A4 یک رو 200 تومان/ سهم با سود 50 تومانی هم 200 تومان