قاعده صحت

یکی از قواعدی که فقهای عظام کثرالله امثالهم در جای خودش استفاده نموده اند. قاعده مشهور «صحت» یا اصل صحت و یا اصاله الصحه می باشد. این قاعده را انسان می تواند در مورد خودش به کار ببرد مانند صحت در قاعده تجاوز و یا قاعده فراغ و نیز می تواند درباره دیگران به کار ببرد که قاعده حمل فعل مسلم بر صحت باشد.

مرحوم شیخ انصاری ، شیخ الفقهاء و المجتهدین(ره) در این باره چنین می گوید:

المسأله الثالثه فی اصاله الصحه فی فعل الغیر و هی فی الجمله من الأصول المجمع علیها فتوی و عملا بین المسلمین فلاعبره ف مؤدها باصاله الفساد.

خلاصه فرمایش آن بزرگوار (ره) این است که اصالت صحت کار دیگران مورد اجماع فقها از نظر فتوی می باشد و عملا هم بین مسلمین نیز مجمع علیه می باشد بنابراین اصاله الفساد در هنگام شک و تردید فاقد اعتبار است.

مرحوم شیخ اعظم در این زمینه آیاتی از قرآن و بعضی از روایات را نقل می کند و در پایان چنین بیان می کند و الأستدلال به یظهر من المحقق الثانی حیث تمسک فی مسأله بیع الرهن مدعیا بسبق اذن المرتهن و انکر المرتهن السبق ان الأصل صحه البیع و لزومه و وجوب الوفاء بالعقد.

آن مرحوم از قول محقق کرکی (محقق ثانی) نقل می کند، هرگاه راهن مورد رهن را بفروشد به این دلیل که مرتهن پیش از فروش مورد رهن به او اذن فروش داده است ولی مرتهن منکر است در این مورد اصل صحت بیع است ولی باید توجه شود که آن مرحوم در پایان می گوید …. لکن لایخفی ما فیه من الضعف وا ضعف منه دعوی دلاله الآ یتین الا ولتین (منظور از دو آیه = 1 وقولوللناس حسنا 2 اجتنبو کثیرا من الظن می باشد) رسائل شیخ انصاری ص 414.

در این باره در ادله اثبات حجیت شرح خواهیم داد.

سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که حمل فعل مسلمان برصحت در عقود است مانند مثال فوق یا در ایقاعات نیز جاری است.

مرحوم آیه الله العظمی آقای بجنوردی در کتاب شریف القواعد الفقهیه جلد یک ص 243 معتقد است که اصاله الصحه در عقود و ایقاعات جاری می شود و به صراحت چنین اعلام نظر می کند.

الخامس فی انه من المعلوم انها تجری فی المعاملات فی ابواب العقود و الأیقاعات …

النهایه صاحب کتاب شریف القواعد الفقهیه بحثی را مطرح می کند که منظور از حمل بر صحت فعل مسلمان محل و موردش جایی است که شک از ناحیه خلل در شرائط عقد یا در شرائط متعاقدین یا در شرائط عوضین باشد یا اینکه هیچ کدام از این سه مورد نیست بلکه فقط در جائی که شک در صحت نفس عقد باشد پس از بحث درباره منشأ مدرک قاعده مذکور که آیا اجماع است که دراین صورت باید گفت اصاله الصحه در جایی جاری می شود که احتمال خلاف در صحت نفس عقد باشد در ادامه چنین می فرماید:

و اما لو قلنا بان مدرک اعتبارها هی سیره العقلاء من المسلمین و غیر المسلمین …

یعنی اگر گفتیم به این که ملاک اعتبار قاعده مذکور سیره عقلای مسلمین و غیر مسلمین است پس از شرحی که دراین باره می دهد در آخر چنین نتیجه گیری می کند…

فیبنون علی الصحه و لا یعتنون الی ذلک الأحتمال (ولا فرق) عندهم ای : العقلاء بین ان یکون ذلک الشرط المحتمل الفقدان من شرائط العقد او المتعاقدین او لعوصنین.

یعنی عقلا بنا می گذارند بر صحت عقد و اعتنایی به احتمال (خلاف) نمی کنند و فرق نمی کند در نزد عقلاء بین اینکه فقدان شرط محتمل از شرائط عقد باشد یا متعاقدین یا عوضین (هرکدام باشد عقلاء حمل بر صحت می کنند.

حضرت آیت الله العظمی آقای مکارم در جلد 1 قواعد فقه و نیز فقیه عالی قدر مرحوم میرفتاح مراغه ای در کتاب مشهور عناوین در این موضوع که مفصلا شرح می دهد مطالبی دارند که شبیه مطلب مرحوم آقای بجنوردی می باشد. عبارت صاحب کتاب العناوین تألیف فقیه بزرگوار میرفتاح در کتاب شریفش جلد 2 صفحه 34 چنین آورده است وهنا اصل آخر: و هو حمل فصل المسلم و قوله علی الصحه فلو صدر منه عقد او ایتاع و شککنا فی انه هل وقع علی وجه صحیح او فساد فالأصل یقضی بالصحه و نیز درصفحه 28 همان کتاب سه دلیل برای مدعای مذکور بیان می کند.

1ـ استفاده از عموم روایت شریف « المؤمنون عند شروطهم» به این توضیح که اگر قائل شویم به این که این روایت شریف دلالت برلزوم تعهد و التزام به شرط دارد می فرماید… و لا ریب ان الا یقاعات کالطلاق و الظهار و العتق و الاذن و نظائر ذلک، التزامات لمقتضیاتها فدخل تحت العموم

2ـ استفاده از عموم آیه شریفه « اوفوبالعقود» لماسر ان المراد بالعقد هوالعهد و هو شامل للا یقاعات، بل بعضها دخوله مصرح به فی کلام اهل اللغه و التفسیر - کالنذر والیمین و العهد و غیر ذلک

یعنی برای آنچه گذشت به این که منظور از عقد «عهد» است و آن شامل ایقاعات می شود بلکه بعضیها دخول ایقاعات را در معنای عهدی از اهل لغت و تفسیر تصریح کرده اند مانند نذر و سوگند و عهد و غیر اینها

3ـ روایت شریف در الوسائل ج12 جمله 376 باب 8 من ابواب احکام العقود حدیث 4 که امام (ع) می فرماید انما یحلل الکلام و یحرم الکلام . در توضیح این روایت چنین می فرماید:

ان الروایه دلت علی ان المحرم و المحلل هو الکلام لا غیره و الایقاعات انما هو من مقوله الا لفاظ و الکلام فینبقی ان یکون محللا و محرما

ترجمه روایت دلالت می کند براینکه کلام است که حرام می کند و حلال می نماید نه غیر کلام و ایقاعات همانا از مقوله الفاظ و کلام می باشند پس شایسته است به این که محلل و محرم باشد.

بحث دیگریکه در اینجا می شود مطرح نمود این است که قاعده صحت ، اصل حکمی است یا اینکه اصل موضوعی می باشد.

با توجه به مطالب فوق و مستفاد از بیانات و کلمات فقها (ره) چنین مستفاد می شود که منظور از صحت در اینجا اصل موضوعی می باشد اینک شرح مختصری در این باره :

اولا ـ منظور از اصل حکمی آن است که در نتیجه اجرای آن اثبات حکم تکلیفی مانند وجوب، حرمت، استحباب ، کراهت ، اباحه باشد مانند اصل احتیاط که نتیجه آن در بعضی از موارد وجوب و در مواردی ممکن است حرمت و یا اصل برائت که نتیجه آن اباحه می باشد.

و اصل موضوعی آن است که موضوع حکمی را مشخص کند مثل استصحاب مثلا درجایی که بقای ضمان هنگامی که شک در ابراء ذمه به وجود آید، یا استصحاب در زوجیت وقتی که مورد شک و تردید قرار گیرد مانند غیبت شوهر و وقوع صحت طلاق که استصحاب می گوید، ابق ما کان علی ما کان ، و یا مانند جایی که انسان می بیند شخصی خوراکی در اختیار دارد و آن را می خورد و وضعیت طوری است که برای بیننده ایجاد شک می کند آیا خوراکی که آن فرد مسلمان می خورد حلال است یا حرام و یا مثلا انسان در یکی از کشورهای اروپایی ملاحظه می کند که فلان شخص مسلمان مایعی را می نوشد ایجاد تردید برای او می شود به اینکه آن مایع نوشابه غیرالکلی است تا حلال و مباح باشد و یا الکلی است تا حرام در این گونه موارد دستور شرع مقدس این است که عمل او حمل به صحت شود و گفته شود مسلمان چیز حرامی را نمی نوشد و نمی خورد و شبیه این گونه کثیرا اتفاق می افتد به این که برای انسان ایجاد سوء ظن گردد.

مثلا عقد بیعی واقع شده یا عقد رهن و یا اجاره ای بوقوع پیوسته انسان شک در صحت آنها نماید که آیا مثلا این عقد واجد شرائط صحت بوده یا خیر و یا بایع مجاز به فروش مبیع بوده به این که تردید در مالکیت و یا مجاز از ناحیه مالک اصلی برای فروش مبیع و یا مشتری واجد شرایط اشتراء است و امثال اینها.

و یا عقد نکاحی واقع شده شک در صحت وقوع عقد ایجاد شود و یا شک و تردید در صحت وقوع طلاق باینکه آیا دو شاهد، واقعا عادل بودند که صیغه طلاق در حضور آنها جاری شد و امثال ذالک در تمام این موارد اصل صحت عمل مسلمان جاری می شود.

توجه به این نکته ضروری است که شک در قسمت دوم معلوم است که موضوعی است و در قسمت اول هم نیز موضوعی است چون حکم کلی، حرمت و حلیت و امثال آن در شرع مقدس بدیهی است النهایه در ما نحن فیه در موضوع خاصی شک و تردید در صحت و فساد آن به وجود آمده و این شک از ناحیه موضوع است نه از ناحیه شبهه و تردید یا جهل به حکم شرعی.

مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) در رسائل پس از ذکر بعضی از روایات همین اعتقاد را دارد که فوقا شرح داده شده است

قاعده صحت

مطالب مشابه :

تدلیس :اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث

قاعده میسور

قاعده اقرار العقلاء

قاعده صحت

بررسی تحلیلی ماده 299 قانون مجازات اسلامی تغلیظ دیه

تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک

بررسی ابعاد کیفری شنود غیرمجاز در عرصه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

مکاتب حقوقی