تاریخچه وصول مالیات در ایران

آشنايي بامفهوم ماليات:
شايدبتوان ادعا كرد كه همزمان با تشكيل اولين جوامع بشري، ماليات نيز پا به عرصه ظهور گذاشته است.تمايل به رهايي ازخطرات ناشي ازحمله حيوانات درنده وحوادث طبيعي وامكان تأمين معاش بهتر بشررا از زندگي فردي بسوي زندگي اجتماعي كشانيد.دراين زندگي جديد براي تأمين وسائل وبرآوردن حوائج افراد اجتماع گريزي نبود جزاينكه پاره اي ازخدمات بصورت جمعي انجام يابدوبدين منظور همكاري تمام يالااقل عده اي از افراد جامعه مورد درخواست قرارگيرد همكاري افراد در انجام خدمات همگاني باقرارگرفتن نيروي بدني آنهابه اختيار اجتماع آغازشد. اين نوع همكاري راكه اصطلاحا"«بيگار»يابيگاري خوانده مي شود مي توان نوعي ماليات غيرنقدي دانست.
باتكامل اجتماع وفزوني نيازهاي همگاني اخذ ماليات نقدي وجنسي متداول گشت.بهم پيوستن چندجمع كوچك واحدهاي بزرگتررابه وجودآوردوغلبه بعضي ازاين جوامع كه نيرومندتربود به بعضي ديگر رسم باج ستاني را رايج ساخت. جوامع مستقل ازدادن باج سرباز مي زدند وآنرا نوعي تحقيرواهانت مي دانستند. اينان بجاي باج هرسال ياهرچند سال يكبار براي اجتماع غالب وفاتح هدايائي گسيل مي داشتند.
از عمرتاريخ مستندزندگي بشر كه ازسرزمين سومر يعني منطقه جنوبي كشورامروزي عراق آغاز مي شود پنجهزار سال مي گذرد.بطوريكه مدارك موجودنشان مي دهد مردم سومر ازدرخشان ترين تمدن شناخته شده آن زمان برخورداربوده اند.قبل ازانكه باستان شناسان درقرن نوزده ميلادي درآسياي باختري به كشفياتي بپردازند قديمي ترين تمدن بشري منسوب به آشوريها ومظهر آن قوانين حمورابي دانسته مي شدكه به سال 1750ق.م برمي گردد.حفريات قرن نوزده منجربه كشفيات جديدي شد وازجمله مجموعه قوانين مربوط به دوره سلطنت«اور-نمو»پادشاه سومر كه دراواخرهزاره سوم پيش ازميلادتدوين شده است درخرابه هاي نيپوربه دست آمد.
ملتهاي سومروآشوروسايرملل قديم نظيرمصروبابل داراي سياست اداري وفرهنگ شايان توجهي بوده اندوتمدن آنهادرپيدايش تمدن جهان اثربه سزايي داشته است .تاريخ اين ملل كه باقبيله آغاز وبه تشكيل امپراطوريها منتهي گرديده است همواره درطول قرون به تحول وتكامل بوده وازماحصل تجربيات ومساعي آنان براي امپراطوريهاي بزرگ ادوار بعدميراث بسيارگرانبهايي برجاي مانده است.
اخذ ماليات درسراسر نقاط جهان امري متداول بوده است و منحصر به ايــران وروم نبوده اما هيچگونه تعريفي از آن ارائــه نشده.گويي امــري شناخته شده وبي نياز از تعريف بود.حتي ارسطو نيز بااينكه چگونگي ماليات ها رادر حكومت آتن موردتوجه قرارداده اما تعريفي از آن بدست نمي دهد.
تعاريفي كه درقرن هيجدهم راجع به ماليات ارائه گرديده است مثلا" منتسكيو معتقداست كه ماليات :عبارت از قسمتي از مال هرفرد است كه به دولت مي دهد. براي اينكه از قسمتهاي ديگر اموال خوداطمينان پيدا كرده باآسودگي خاطرازقسمتهاي ديگر متمتع گردد.ميرابو ماليات راچنين تعريف مي كند:
«ماليات عبارت است ازپيش پرداختي است كه افراد براي استفاده از انتظامات عمومي مي دهند.»
اميل دوژيراردن دركتاب خودموسوم به موضوعات مالي مي گويد:
«ماليات عبارت ازقسط بيمه است كه افرادمي پردازندتابتوانندبه طور اطمينان از حقوقشان بهره مندگردند.»
پرودون دركتاب ماليات كلمه مبادله راصريحا"ذكركرده ومي گويد:
«همانطور كه بين اشخاص مبادله خدمات مي شودبين اشخاص ودولت هم باپرداخت ماليات، مبادله خدماتي مي گردد.»
چنين به نظر مي رسدكه اين اصل مورد قبول تمامي جوامع بوده كه دولت مي تواندجهت رفع نيازهاي خودوانجام وظايفش بخشي از درآمدويااموال آنان رامطالبه كند.

ماليات در ايران بعد از اسلام:
با بعثت حضرت رسول اکرم و انقراض سلسله ساساني و تدين ايرانيان به دين اسلام در حکومتي اسلامي که سلاطين ايراني به نيابت از خلفاي اسلامي در ايران حکمراني مي کردند مالياتهاي اسلامي بر مالياتهاي قبلي افزوده گشت و علاوه برمالياتهاي قبلي خمس – زکات وجزيه برحسب مورد ا افرادي که مشمول پرداخت آن بودند وصول مي شد. دوره حکومت صفاريان – سامانيان – آل بويه _غزنويان – سلجوقيان و خوارزمشاهيان نيز ماليات در ايران کم و بيش به روش سابق برقرار بوده و گاه نيز بر حسب احتياج و منشي وسياست سلاطين افزايش و يا کاهش داشته است.
در دوران تسلط مغولان و تيموريان بر ايران وصول ماليات از اعتدال خارج و عمال حکومت مردم را از نظر ماليات مورد تعدي بسيار قرار دادند. بطوريکه اکثر کشاورزان ماليات عقب مانده داشتند و بطور جمعي از زادگاه خويش فرار مي کردند. ليکن در دوران غازان خان اصلاحات در نظام مالياتي انجام شد و ميزان خراج و ماليات تثبيت و معافيت از ماليات افزايش يافت.
با تاسيس حکومت صفويه در ايران در اوضاع اجتماعي و متعاقبا مالياتي پديدار شد.در دوره شاه عباس ابتدا دفاتر دخل و خرج مرتب و تمام عوايد کشور در خزانه متمرکز شد. توسعه تجارت خارجي – برقراري عوايد گمرکي و ضبط املاک خاصه موجب افزايش موجودي خزانه گرديده وبراي توسعه بازرگاني خارجي در تعرفه گمرک تخفيف موثر داده شد و بار اندازو بندر گاههاي مجهز ايجاد و تاسيس گرديد. ماليات بيشتر از زارعين – پيشه وران و تجار وصول مي شد. و علاوه بر آن حقوق گمرکي و عوارض راهداري نيز اخذ مي شد.و مضافا آنکه از مردم مسلمان و هنديان مقيم اصفهان نيز جزيه گرفته مي شد.ماليات دوران افشاريه و زنديه همان مالياتهاي دوره صفوي بود.در آغاز تاسيس سلسله قاجار و در دوران آقا محمد خان وضع مالياتي کشور بسيار نامرتب بود و تا زمان فتحعلي شاه قاجار نيز ادامه داشت. عباس ميرزا توانست در آذربايجان به اوضاع ماليات سر و سامان دهد و رسم مقاطعه دادن ماليات را بر اندازد . در زمان ناصر الدين شاه نيز ميرزا تقي خان امير کبير به اصلاح امور مالي و تمرکز در آمدهاي دولت و تنظيم بودجه که تا آنوقت سابقه نداشت و ايجاد تعادل بين درآمد بين درآمد و هزينه دولت همت گماشت.

دارايي ايران درعصرقديم تادوران مشروطيت :
ايرانيان اززمان هخامنشيان براي دريافت ماليات وامورمالي كشور دفترها وسازمانهاي مرتبي داشتند. درزمان ساسانيان اين سازمان بصورت كاملتري درآمدو درآن هنگام ماليات به سه صورت گرفته ميشده است .

1. ماليات ارضي يا«خراج»: كه به نسبت كاشت هرده ودهستاني ازيك ششم تايك سوم محصول تعيين ميگرديد.

2. ماليات سرانه : اينگونه ماليات از كليه كسانيكه داراي خانه وساختمان بودند گرفته ميشد واندازه آن برحسب دارائي وثرت شخص تعيين ميگرديد.

3. ماليات سرشماري : كه آنرا بزبان پهلوي «گزيت»يا «ژزيت» مي گفتند واز كساني دريافت ميشد كه زردشتي نبودند.

پس ازتسلط اعراب به ايران تا مدتي دفترهاي ديواني بفارسي نگاهداري ميشد و درزمان حجا ج بن يوسف ثقفي از فارسي به عربي برگردانده شد. واز اين زمان است كه بجاي "خزانه كشور" بنام "بيت المال "برمي خوريم وماليات بصورت قوانين مقرر اسلام بعنوان زكوه وصدقات وجزيه پرداخت مي شده است .
پس از استقرار دولتهاي ايراني باز هم وضع دفترهاي مالي كشور داراي نظم وترتيبي ديگر شده وسلسله پادشاهان ايران بعداز اعراب هر يك به روش خاصي به درآمد وهزينه كشور پرداخته اند.
در دوره سلجوقيان عبدالملك كندري وزير طغرل دستور داد دفترهاي ديواني را كه به عربي برگردانده بودند دوباره به فارسي بازگردانند.
هنگام سلطنت صفويه به ويژه درزمان شاه عباس امردارائي مملكت اوضاع ديگري گرفت وي ظاهرا" دراصلاح درآمدها سعي نموده تجارت خارجي را برپاكردوتوسعه داد ودرآمد گمركي رابه ديگر درآمدهاي كشورافزود، درآمد املاك خالصه رابه خزانه كشور ريخت وعلاوه برتوازن درآمد وهزينه، موجودي خزانه رافزوني داد.
نادر بنيانگذار سلسله افشار باكوشش خود وبرقراري اصول جديدي براي دريافت ماليات مخارج هنگفت لشكركشيها وجنگهاي داخلي وخارجي را تامين نمود وگوهرهاي گرانبهاي معروفي كه ازجنگها بدست آورده بود به خزانه واريزكرد.
دردوره كريمخان زند نيز وضع خزانه وماليات كشور مرتب بودو پربودن خزانه مملكت به اوفرصت مي داد كه براي دريافت ماليات به مردم فشار نياورد.
دردوران قاجاريه وضع ماليه كشور به واسطه هزينه جنگها ومسافرتها و عملكردهاي رژيم مزبور آشفته گشته واميركبير به اصلاح امور همت گماشت وكوشش كرد تاوضع ماليه اسفناك مملكت سرو ساماني بدهد وبراي وصول ونگاهداري پول ومصرف بيت المال مقررات جديدي وضع وامور مالي كشور رابر اساس نويني استوار سازد ودراين كار مانند ساير كارهاي آباداني مملكت با تحمل مشقات وزحمات بسيار گامهاي سودمندي برداشت.
وظيفه وصول ماليات ونظارت برخرج، پيش ازمشروطيت زير نظر شاه انجام ميگرفت وبراي وصول ماليات هرولايت مستوفياني درتهران بودند كه به موجب فرمان شاه به اين سمت منصوب گشته و زيرنظر يكنفر كه بنام وزير دفتر ناميده ميشد به تحصيل ماليات ايالات وولايات مي پرداختند. كارماليات كشور را مستوفيان درمنازل خود انجام دادده وهفته اي يك روز نيزدر منزل وزير دفتر جمع شده به تنظيم وتنسيق امور مي پرداختند. هرمستوفي داراي جزءجمع خاصي بودندكه اسامي دهات وقراءحوزه وصول درآن دفتر ثبت وعمل هراستان وشهرستان برطبق كتابچه ودستورالعمل بود كه بوسيله مستوفيان مربوط كه درتهران مي زيستند وبنام مستوفيان ولايت وايالت ناميده مي شدندتعيين ميگرديد،اين دستوالعملها شامل طومارهائي ازماليات نقدي وجنسي ومخارج مستمري بود كه پس از صحه شاه ، براي والي وحكام جهت اجراء فرستاده مي شدواين طومارها شامل دوقسمت بود:

1. جمع آوري مالياتي كه به وسيله حكام بايد وصول شود.

2. مخارجي كه درمحل بايد پرداخت گردد ياازمركز دستورپرداخت آن صادرشود.

مازاد درآمد نيز نسبت بخرج براي هزينه هاي مركز به تهران فرستاده مي شدو درمركز نيزمخارجي ازقبيل هزينه تشكيلات دولتي، بيوتات سلطنتي،حقوق مستوفيان وسررشته داران وساير مأموران مشغول خدمت دولت ويا ازقبيل شهريه ومستمري باصدور فرامين وبروات وثبت آنها دردفاتر مربوط بوسيله خزانه پرداخت مي گرديد واين وضع تاصدرمشروطيت وانتخاب اولين دولت يعتي تاسال 1285 خورشيدي ادامه داشت.
دارائي ايران پس ازمشروطيت :
پس ازبرقراري رژيم مشروطيت درسال 1285 ودراولين كابينه قانوني كه ميرزانصراله خان مشيروالدوله تشكيل داد،ناصرالملك بعنوان نخستين وزير ماليه مشروطه به مجلس شوراي ملي وقت معرفي گرديد.پس ازانتخاب وزير ماليه چون تشكيلات تازه اي براي ماليه وجود نداشت همان مستوفيان مانند سابق وبه همان روش قبلي مدتها كارها را درمنازل خود منتهي زيرنظر وزيرماليه انجام مي دادندو ناصرالملك محل كنوني اداره انتشارات وراديو راكه جايگاه اداره گمرك بود به وزارت ماليه اختصاص داد ومستوفيان را وادارساخت كه دفاتر خود را به آنجا منتقل كرده امورماليه رادر مركزدولتي بنام «وزارت ماليه» انجام دهند.
مستوفيان نيز مدتهادرمحل كنوني ساختمان تبليغات كه مي توان آنجارا محل اوليه وزارت ماليه دانست روي زمين نشسته وامورماليه را انجام مي دادند وارباب رجوع نيز بجاي منزل به انجا مراجعه مي نمودندتادراوايل خرداد1289 ادارات سبعه (هفتگانه)تشكيل شد واين اولين سازمان رسمي وزارت ماليه بود.
مهمترين سازمانهاي وزارت ماليه دراين زمان خزانه داري كل وگمرك و وصول عايدات بود ادارات نامبرده كه هريك داراي يك نفررئيس بود به اندازه لازم كارمند داشت كه زيرنظر مستقيم وزير ماليه اداره مي گرديد.
دربيستم آبان 1300ماده واحده اي راجع به سازمان وزارت ماليه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه به موجب آن قوانين مربوط به تشكيلات ادارات وزارت ماليه ازتاريخ تصويب آن تامدت سه ماه متوقف وبه وزيرماليه وقت اين اجازه داده شد كه ادارات مربوط به آن قوانين رامنحل نموده واداراتي را كه مصلحت باشدتشكيل وقوانين مربوط به آن ادارات راپس از طي دوره آزمايش به مجلس پيشنهادكند ولي قبل از انقضاي مدت سه ماه مذكور هنوز اعتبار ماده واحده به پايان نرسيده، كابينه وقت مجبوربه استعفا گرديد وبه موجب قانون چهارم مرداد 1301دكترميليسپو بعنوان رياست كل ماليه،متصدي امور وزارت ماليه گرديد.
درزمان وزارت ماليه (داور)از26شهريور1312 تا20بهمن 1315 تغييراتي دروضع مالي واقتصادي كشور بوجود آمد، وي درضمن همين مدت بمنظور راهنمائي بازرگانان وسرمايه داران،شركتهاي بازرگاني متعددي باسرمايه دولت تشكيل داد وباشركت دولت دركارهاي خصوصي بازرگانان وسرمايه داران تشويق نمود كه سرمايه هاي خود رامتمركز ساخته تا با وسايل بهتري بتوانند كالاي صادراتي رابه بازارهاي كشورهاي بيگانه عرضه نمايند وبه همين منظور درحدود چهل شركت دولتي تأسيس گرديد.
درزمان وزارت اميرخسروي شركتهاي دولتي به كلي منحل شدوبه همين منظور سازمان وزارت دارائي نيربه دوقسمت مالي واقتصادي تقسيم وبه وسيله دو معاون وهفت مديركل اداره ميگرديد.
طبق قانون مصوب 21آبان دكترميليسپو براي باردوم بعنوان رئيس كل دارائي استخدام شد. ميلسپو پس ازمدتي مطالعات درگزارش اسفندماه 1321خوديادآور شد،هنگامي كه به رياست كل دارائي انتخاب گرديدوزارت دارائي 34 اداره مختلف بوده است وبراي استقرار سازمان بهتري وي با موافقت وزارت دارائي 9 اداره ديگر نيزتشكيل داده است.
تااينكه بموجب قانون مصوب18ديماه 1324 اختيارات ميليسپو لغووبه دولت اختيارداده شد. درسال 1329 مجددا" سازمان وزارت دارائي مورد تصويب هيئت تجديد نظردرسازمان وزارتخانه ها قرار گرفت،سازماني كه پس ازميليسپو براي وزارت دارائي درست شد سازماني كوچك بوده وكارمندان آن تقليل يافت.
درزمان دكترمصدق اصلاحاتي صورت گرفت كه يكي ازموارد اصلاحي تعديل بودجه امورمالي وكاهش هزينه ها وتعديل مالياتها بود. دراين زمان لايحه قانوني ماليات براراضي در12/9/1331،لايحه قانوني ماليات اتومبيل وراديودر18/11/31،لايحه ماليات مقطوع پيشه وران وصنعتگران در16/3/32،لايحه ماليات بردرآمددر12/11/31،لايحه ماليات مستغلات در15/5/32 وقانون ماليات بردرآمداملاك مزروعي مستغلات وحق تمبردر10/5/34تصويب وبه مرحله اجرا گذاشته شد.
از 15/1/36 وزارت دارائي به دو وزارتخانه تجزيه شد واز25/2/40 سرپرستي وزارت گمركات وانحصارات به وزارت دارائي محول گرديد وسازمان وزارت دارائي تقليل يافت وبايك معاون وسه مديركل (اداري ،درآمد،هزينه)وبرخي ازادارات منحل وبرخي بايكديگر ادغام شدند.
در تير ماه سال1353قانون تشکيل وزارت امور اقتصادي و دارايي در مجلس شوراي ملي سابق به تصويب رسيد و تشکيلات وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس اين قانون تاسيس گرديد که مواد آن به شرح زير ميباشد :
ماده 1- بمنظور تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امورمالي و اجراي سياستهاي مالي و تنظيم و اجراي برنامه همكاريهاي اقتصادي و سرمايه گذاريهاي مشترك با كشورهاي خارجي، وزارت اموراقتصادي و دارائي تشكيل مي شود .
ماده 2- كليه وظايف، اختيارات ، مسئوليتهاي وزير و وزارت دارائي،سازمان ، كاركنان،اعتبارات ، دارائي و تعهدات وزارت دارائي به وزير و وزارت اموراقتصادي ودارائي واگذار مي شود.
ماده 3-وظائف، اختيارات وزير و وزارت اقتصاد ، سازمان ، كاركنان، اعتبارات ، دارائي و تعهدات وزارت اقتصاد در مركز و واحدهاي استاني و شهرستاني با توجه به هدفهاي قانوني وزارت اموراقتصادي و دارائي و وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بين وزارت اموراقتصادي ودارائي ، وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني تقسيم مي شود .در مورد وظائف و اختيارات وزير و وزارت اقتصاد مندرج در ساير قوانين و مقررات مملكتي نيز بهمين ترتيب عمل خواهد شد .
ماده 4- عضويت وزارت اموراقتصادي ودارائي در هيئتاي امناء و مجامع عمومي شركتها و سازمانهاي دولتي و شوراهاي قانوني با توجه به اين قانون و قوانين تشكيل وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني به پيشنهاد وزير اموراقتصادي ودارائي يا وزير صنايع و معادن و يا وزير بازرگاني واگذار مي شود .
ماده 5- مركز جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي با نام سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران وابسته به وزارت امور اقتصادي ودارائي خواهد بود
كليه امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي در ايران و در خارج و همچنين كمكهاي اقتصادي و فني به كشورهاي خارجي در اين سازمان متمركز مي شود .
تبصره 1- وزارت اموراقتصادي ودارائي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران را تهيه و با تائيد سازمان اموراداري و استخدامي كشور براي تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم نمايد .
تبصره 2- سازمان مي تواند در اجراي وظائف قانوني خود موسسات با شركتهاي مالي و بازرگاني تاسيس و اساسنامه مربوط به موسسات و شركتهاي مزبور را پس از تائيد سازمان اموراداري و استخدامي كشور براي تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم نمايد .
ماده 6- وزارت امور اقتصادي ودارائي ، سازمان تفصيلي خود را براساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري تهيه نموده ، پس از تائيد سازمان اموراقتصادي و استخدامي كشور بموقع اجرا مي گذارد .

تاريخچه ماليات در دوران معاصر:
در دوران قبل از مشروطيت حاكم يا پيشكار ماليه تمامي بدهي مالياتي ايالات و ولايات محل ماموريت خود را بدهي خويش به حكومت مركزي مي دانست و عذر عدم وصول ماليات به هيچ كيفيت پذيرفته نبود . حسابها هميشه بعد از يك دوره عمل يكساله مورد رسبدگي قرار مي گرفت و به صاحبان جمع مفاصا حساب داده مي شد .
بعد از مشروطيت مامورين ماليه اين طرز عمل را مقاطعه كاري نام نهادند و رسيدگي سالانه را در مورد آن كافي نمي دانستند و معتقد بودند كه حساب صاحب جمعان بايد ماه به ماه مورد رسيدگي قرار گيرد ولي بر اثر بي توجهي به مشكلات كار ، مبالغي از اصل مالياتها لاوصول مي ماند و يا اگر وصول مي شد تحصيلداران آنرا لاوصول قلمداد مي كردند ، بعد از مدتي تنظيم حساب سالانه كه حاوي كل ماليات قلمرو يك ايالت و ولايت بود از ميان رفت و به محاسبه هاي ماهانه نيز در مركز اعتنا و توجهي نكرده و مورد رسيدگي قرار ندادند به همين جهت ثروتمندان و صاحبان درآمدهاي مهم بانفوذي كه داشتند ، مالياتي به دولت پرداخت نمي كردند .
لذا فكر استخدام مستشار خارجي براي تنظيم امور ماليه كشور بموجب مصوب 1301 مجلس شوراي ملي تحقق و با استخدام دكتر ميلسپو به سمت رياست كل ماليه ايران براي مدت 5 سال موافقت شد و در همان سال قانون ديگري راجع به وظايف خزانه داريكل از مجلس گذشت كه بموجب آن اصل تمركز درآمدها و هزينه هاي عمومي در ايران به اجرا درآمد و آنرا مي توان مبدا اصلاحات و تحولات مالي ايران شمرد قانون ماليات املاك اربابي نيز به تصويب رسيد و درآمدهايي از قبيل درآمد املاك – درآمد جنگلها و مراتع – درآمد قنوات – درآمد آب دانگها را مشمول ماليات ساخت بطوريكه در بودجه دولت براي نخستين بار موازنه حاصل شد .
با پايان يافتن قرارداد دكتر ميلسپو و عدم علاقه دولت با تجديد قرارداد وي بموجب قانون 5 مرداد 1306 اين اختيارات به مهديقلي هدايت رئيس الوزراء وقت واگذار شد .

از سال 1306 تا خرداد 1332 تغييرات قابل ملاحظه اي در مقررات مالياتي روي داد و قوانين جديدي به تصويب رسيد كه اهم آنها را ميتوان به شرح زير نام برد :

1. قانون ماليات حالصجات انتقالي مصوب اسفند 1306

2. الغاء ماليات اغنام و احشام مصوب مرداد 1307

3. قانون متمم قانون مميزي مصوب آبانماه 1309

4. لايحه قانون ماليات بر اراضي مصوب آذر 1331

5. لايحه قانون ماليات مقطوع كسبه و پيشه وران مصوب خرداد 1332

در خلال سنوات 35 تا 45 با حفظ اصول قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب فروردين 1335 قوانين اصلاحي درباره تغيير پاره اي از احكام قانون مزبور به تصويب رسيد ، تنها با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1345 قانون مالياتها تغيير كلي يافت و پس از آن به ويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و علي الخصوص در سالهاي اخير به جهت ثبات بيشتر در اوضاع اقتصادي و سياسي و مالي كشور در وضعيت مالياتي نيز تفاوت موثري بر حسب ضرورت زمان حاصل و گذشته از انتظام امور اداري و اجرائي مالياتها ، به منظور توسعه اقتصادي اصلاحات متنوعي بعمل آمد.

تحولات قوانين مالياتي طي سالهاي 1366-1357
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به تناسب نيازها و شرايط و اوضاع و احوال سياسي و اقتصادي مقررات متعدد و مختلفي در مورد انواع مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم به تصويب مراجع قانونگذاري رسيده است.در سال 1358 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 مورد قرار گرفت و بصورت لايحه قانوني توسط شوراي انقلاب ارايه گرديده سپس در سال 1366 اين قانون مورد اصلاح و تجديد نظر جامع قرار گرفت و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که از ابتداي سال 1368 به مورد اجرا گذارده شد.
همچنين قوانين متعددي در زمينه مالياتهاي غير مستقيم تصويب و اجرا گرديده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالياتي مندرج در قوانين بودجه ساليانه و برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي لوايح متعددي در مورد اصلاح – حذف و ايجاد وارايه قانون جديد مالياتهاي مستقيم از سال 1357 تا 27/11/1380 به تصويب شوراي انقلاب و همچنين مجلس شوراي اسلامي رسيده است.لايحه قانوني اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب شوراي انقلاب ، عمدتا جهت تطابق قوانين مالياتي با ارزشها و مقتضيات و نظام مقدس جمهوري اسلامي انجام گرفت که با توجه به مشکلات پيش آمده و عمدتا جنگ تحميلي ،مطالعه ،تدوين و تصويب قانون مالياتهاي مستقيم تا سال 1366 ادامه داشته و اولين قانون مالياتهاي مستقيم بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در اسفند 1366 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که اين قانون در چارچوب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 بوده و تغييرات چنداني در ساختار و تشکيلات مالياتي کشور به همراه نداشته است.
لازم بذکر است که با توجه به عدم ثبات در سياست گذاري هاي اقتصادي و اوضاع و احوال متغير و متحول سياسي و اجتماعي و فقدان برنامه دورنگر ،زمينه اصلاحات و وضع قوانين متعدد جديد را فراهم نمود بطوريکه در سالهاي 1357 تا1366 بيش از 50 مورد اصلاح يا وضع مقررات جديد به تصويب مراجع ذيصلاح رسيده است.
تحولات قوانين مالياتي طي سالهاي 1371-1366
با پايان جنگ تحميلي و شروع مرحله بازسازي و تدوين و تصويب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه و اجراي آن از ابتداي سال 1368 وبه منظور تحقق اهداف پيش بيني شده برنامه و ايجاد زمينه هاي مساعد جهت اجراي برنامه توسعه ,نياز به بازنگري در قانون مالياتها ي مستقيم ،ضرورت داشت که اصلاحات انجام گيرد.قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 به عنوان رکن اصلي مجموعه قوانين مالياتي جاري کشور تلقي مي گردد. به حکايت سوابق ،اولين اصلاحيه بر قانون مذکور به تجويز تبصره 7 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور در سال 1371 وضع گرديد و پس از آن نيز بطور موردي اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
تحولات قوانين مالياتي طي سالهاي 1380-1371
در نيمه دوم سال 1376 و بنا به دستور رييس جمهور محترم و به لحاظ التزام به يک تفکر شفاف اقتصادي در طول برنامه سوم و نيز پرهيز از حاکميت تفکر بخشي ،تدوين طرح ساماندهي اقتصادي کشور با مسئوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي سر لوحه قرار گرفت.متعاقبا در سال 1378 با تدوين برنامه سوم در حول تحول اداري و در تعقيب سياستهاي اصلاحي ساماندهي اقتصادي بخشي از سياستها و احکام قانوني مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجه قرارگرفتن و حسب ماده 59 قانون مزبور به مزبور به منظور افزايش کارايي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني و تمرکز کليه امور مربوط به ماليات به دولت اجازه داده شد که اقدام به تاسيس يک موسسه مستقل دولتي تحت عنوان سازمان امور مالياتي کشور زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي بنمايد.مضافا با تاکيد بر خود اظهاري در نظام مالياتي کشور وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف به راه اندازي و طراحي نظام جامع اطلاعات مالياتي کشور گرديد.
از وجوه مهم اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:

1. اصلاح ساختار معافيتهاي مالياتي خصوصا معافيت هاي اشخاص حقوقي ،موسسات و نهادها به منظور رفع تبعيض و ايجاد شرايط رقابتي براي فعاليت بنگاههاي اقتصادي.

2. حذف منابع مالياتي بر ارث غيرکارآمد شامل ماليات سالانه املاک ،مستغلات مسکوني خالي و اراضي باير به منظور کاهش هزينه هاي اجتماعي موديان در پرداخت ماليات

3. تعديل نرخهاي ماليات به ارث –درآمد و اشخاص حقوقي متناسب با تورم و افزايش شاخص قيمت ها.

در اواخر سال 1380 ،‌اصلاحات اساسي در قانون مالياتهاي مستقيم بتصويب رسيد كه اميدهاي زيادي را براي بهبود نسبي وضعيت اقتصادي كشور فراهم كرده است كه به انقلاب مالياتي معروف است

تاریخچه وصول مالیات در ایران

مطالب مشابه :

مالیات بر ارث ـ مبحث 1

مالیات حقوق و نحوه محاسبه آن

مالیات بر ارث - مبحث 3

ماليات بر ارث

حسابداری مالیاتی

مالیات بر درآمد اتفاقی

تاریخچه وصول مالیات در ایران