حقوق قراردادهای اداری

در يك مقاله كوتاه ، بيان همه مسائل ماهوي و شكليقراردادهاي دولتي ميسر نيست ؛ ولي سعي ميشود ، پس از بيان مفهوم قراردادهاي دولتي وانواع آن ، با كلياتي از نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولتي آشنا شويم ، تا زمينهمطالعه و تحقيق همكاران حقوقي فراهم شود . ابتدا ببينيم به چه قراردادهايي ،قرارداد دولتي ميگوييم :
مفهوم قراردادهاي دولتي
در معني عام ، هرقراردادي كه يك طرف آن ، دستگاههاي اداري ، اعم از دولتي (مثل وزارتخانهها و موسساتو شركتهاي دولتي) يا دستگاههاي بلدي (شهرداريها ) باشد ؛ قرارداد دولتي است .‌

مطابق اين تعريف هر قراردادي كه يك طرف آن دولت يا يكي از موسسات عموميباشد ، آن قرارداد دولتي است . اما روشن است كه همه قراردادهاي دولتي از درجه واهميت يكساني برخوردار نيستند . لذا نمىتوان همه قراردادهاي دولتي را تابع نظامحقوقي يكساني دانست . بلكه بسياري از قراردادهاي دولتي هستند كه تابع قانون مدني وتجارتند . از اين نظر قراردادهاي دولتي را به دو نوع تقسيم مىكنيم :

انواعقراردادهاي دولتي

اول - قرارداد اداري : قرارداد اداري ، قراردادي است كه هماز نظر تشريفات انعقاد و هم از نظر احكام حاكم بر آن ، تابع قوانين خاص و حقوقعمومي است .

دوم - قرارداد غير اداري : قرارداد غير اداري قراردادي است كههر چند از نظر تشريفات انعقاد ، تابع مقررات عمومي و قواعد آمره مىباشد ؛ ولي درماهيت ، تابع احكام حقوق خصوصي مدني و تجارت است .

به اين ترتيب ، تمامقراردادهاي دولتي از نظر تشريفات انعقاد ، تابع مقررات خاص دولتي و حقوق عمومي اند . ولي از نظر قواعد ماهوي حاكم بر قراردادهاي دولتي ، آنجا كه دولت همانند اشخاصعادي عمل مىكند ، بايد به قواعد حقوق خصوصي رجوع كرد و در مواردي كه پاي منافع وخدمات عمومي در ميان است بايد به قواعد خاص حقوق عمومي توسل جست . اما چگونه ميتوانقراردادهاي اداري را تشخيص داد ؟ ضابطه تميز بين اين دو دسته قراردادها چيست ؟ باتوجه به تفاوت اساسي كه ميان قراردادهاي اداري و غير اداري قائل شديم ، لازم استتعريفي از قراردادهاي اداري ارائه نماييم تا بتوانيم به قواعد حاكم بر هر قراردادعمل كنيم .

تعريف قرارداد اداري

مطابق تعريفي كه دكتر انصاري ارائهداده اند ؛ قرارداد اداري ، قراردادي است كه يكي از سازمانها يا موسسات دولتي يا بهنمايندگي از آنها ، با هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي ، به منظور انجام يك عمل ياخدمت مربوط به منافع عمومي ، با احكام خاص منعقد مىكند و رسيدگي به اختلافات ناشياز آن در صلاحيت دادگاههاي اداري است .

مطابق اين تعريف ؛ قرارداد اداري رابا اثبات چهار عنصر مىتوان شناسايي كرد . اين عناصر را در زير مرور مىكنيم .
عناصر تعريف :

اول - لزوم حضور يك شخص حقوق عمومي : وجه مشترك قراردادهاي اداري و قراردادهاي غير اداري دولتي اين است كه هميشه يكطرف قرارداد ، شخص حقوق عمومي است . البته اگر شخص حقيقي يا حقوقي خصوصي ، بهنمايندگي از دولت مسئوليت ارائه يك خدمت عمومي را بر عهده گرفته باشد ؛ در اين صورت، قراردادي را كه در راستاي ارائه آن خدمت عمومي منعقد مىشود نيز قرارداد اداري بهشمار مىرود .

دوم - وجود هدف عمومي: اگر چه همه فعاليتهاي دستگاههاي دولتيبراي تحقق اهداف عمومي ( و نه خصوصي ) صورت مىگيرد ؛ اما بعضي از آنها آنقدر جزئي ودر زمره اعمال خرد و متوسط است كه نمىتوان وجود هدف يا خدمت عمومي را از آن استنباطكرد . در مقابل ، بسياري از قراردادهاي دولتي آنچنان با هدف خدمات عمومي آميخته استكه حقيقتاً نمىتوان چنين قراردادهايي را در رديف قراردادهاي خصوصي قرار داد . بهعنوان مثال قرارداد نقاشي يك دستگاه اتومبيل دولتي را نمىتوان همسنگ پيمانكاري راجعبه ساخت فرودگاه و راه آهن و جاده و اتوبان دانست . عنصر هدف يا خدمت عمومي بهترينضابطه تشخيص قرارداد اداري از غير اداري است .

سوم – پيروي قراردادهاي ادارياز احكام خاص ( قواعد اقتداري ، ترجيحي ): البته اين عنصر از آثار قراردادهاي ادارياست . از اين جهت تعريف ارائه شده تعريف كاملي نيست . زيرا غرض از ارائه تعريف آناست كه احكام خاص حقوق عمومي نسبت به آن قرارداد اعمال شود . اگر معلوم بود كه كدامقرارداد تابع قواعد عمومي و كدام يك تابع قواعد حقوق خصوصي است ديگر ضرورت چندانيبراي ارائه تعريف وجود نداشت .

چهارم - صلاحيت دادگاههاي اداري براي حلاختلاف : اين عنصر نيز همانند عنصر قبلي از آثار قراردادهاي اداري است و به عنوانعنصري كه ما را در شناخت قراردادهاي اداري كمك كند از اهميت چنداني برخوردار نيست .

ضمن اينكه در حقوق ايران ، اگر چه در موارد بسيار نادر ممكن است موضوعاختلاف قراردادي بين اشخاص با دستگاههاي دولتي ( آنهم در صورتي كه شاكي ،طرف خصوصيباشد نه دولت )به ديوان عدالت اداري ارجاع داده شود ولي حقيقتاً هنوز چنين نظامي كهصلاحيت اختصاصي براي رسيدگي به اختلافهاي قراردادي بين دولت و اشخاص را داشته باشد، ايجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهاي دولتي در دادگاههاي عمومي رسيدگيمىشود . اين مىتواند يكي از نواقص نظام قضايي باشد كه جا دارد براي آن چاره ايانديشيده شود . در صورت تشكيل دادگاههاي اختصاصي ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات وجلوگيري از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها كه بعضاً منجر به خسارتهايجبران ناپذيري براي دولت مىشود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقي حاكم بر قراردادهايدولتي نيز كمك شاياني خواهد كرد .

با توجه به تعريف و عناصر ذكر شده ايننكته روشن مىشود كه تشخيص قراردادهاي اداري از غير اداري كار ساده اي نيست . بلكهدر هر مورد بايد با در نظر گرفتن جنبه هاي مختلف از جمله درجه اهميت هدف عمومي ،قرارداد اداري را از غير اداري باز شناخت . با اين حال معيار عيني ديگري كه برايتشخيص قراردادهاي اداري وجود دارد ، فهرست قراردادهايي هستند كه در قوانين مختلف ازآنها نام برده شده است . آقاي دكتر انصاري ، به آن دسته از قراردادهايي كه مصاديقياز آنها در قوانين مختلف ذكر شده اند ، عنوان عقود معين اداري نام نهاده است . اقسام قراردادهاي اداري عبارتند از :

اقسام قراردادهاي اداري

عقودمعين اداري : مثل عقد امتياز ، عقد مقاطعه امور عمومي ( پيمانكاري ساختماني ،مقاطعه ملزومات ، مقاطعه حمل و نقل ) ، قرارداد استخدام دولتي ، عقد قرضه عمومي ،قرارداد آموزشي و تحقيقاتي دولتي ، قراردادهاي آبونمان خدمات عمومي (آب و برق و گاز ) ، قرارداد عامليت امر عمومي ، قرارداد تملك اراضي براي اجراي طرحهاي دولتي ونظامي و . . .

عقود غير معين اداري: ساير قراردادهايي كه توسط دستگاههايدولتي ، مطابق قانون براي هدف عمومي منعقد شود ؛ هر چند از عناوين عقود معيناستفاده نشده باشد ، مثل خريد مواد اوليه و آذوقه و تسليحات از خارج را ميتوان بهعنوان عقود نامعين اداري نام برد .

حال كه به كمك تعريف و ارائه مصاديقي ازقراردادهاي اداري تا حدودي با اين مفهوم آشنا شديم ، به كلياتي از نظام حقوقي حاكمبر قراردادهاي دولتي مىپردازيم .

نظام حقوقي قراردادهاي دولتي:

دربحث پيشين گفتيم كه قراردادهاي دولتي ، اعم از اداري يا غير اداري ، از نظر شكليتابع تشريفاتي هستند كه موضوع حقوق عمومي است ؛ ولي قراردادهاي اداري ، علاوه بر آن، از نظر ماهوي نيز از قواعد حقوق عمومي تبعيت مىكنند . البته اين موضوع به اينمعنا نيست كه احكام قوانين مدني و تجاري در قراردادهاي اداري قابل اعمال نباشد ،بلكه مطلب آن است كه قراردادهاي اداري علاوه بر قوانين مذكور ، از يك سري قواعداختصاصي ديگري نيز تبعيت مىكنند كه اين قواعد در تفسير و اجراي قراردادها و رسيدگيقضايي نسبت به اختلافات ناشي از آنها از اهميت بسزايي برخوردارند .

بنابراين نظام حقوقي قراردادهاي دولتي در دو بخش قابل مطالعه مىباشند :

اول قواعد شكلي كه شامل تشريفات قبل از انعقاد و تشريفات حين انعقادمىشود

دوم قواعد ماهوي ، كه ناظر بر حقوق ترجيحي و حقوق اقتداري دولتواحكام عادي مدني و تجارت مىباشد .

در اينجا ، در مورد هر بخش توضيحاتي ارائهخواهد شد :

اول - قواعد شكلي انعقاد قرارداد :

تشريفات قبل ازانعقاد:
در قراردادهاي خصوصي آزادي اراده طرفين جز در موارد استثنايي ، يكاصل است . طبق ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي تا جايي كه مخالف قانون نباشدمعتبر است . اما مديران دستگاههاي دولتي نماينده اداره متبوع خود هستند نه مالكآنچه تحت اداره آنهاست . مدير يا رئيس ، مالك اموال اداره تحت مديريت خود نيست . نماينده فقط همان اختياري را دارد كه قانون به او اعطا كرده و به رسميت شناخته باشداست . در اينجا اصل بر آزادي اراده نيست . زيرا ، رياست غير از مالكيت است . به اينترتيب انعقاد معاملات دولتي از جهات مختلف با محدوديتها ، ممنوعيتها و رعايتتشريفات متعددي روبروست . اين ممنوعيتها و محدوديتها در قوانين پراكنده و مرتبط باهر موضوع ذكر شده اند ، كه ذيلاً به مواردي از آنها اشاره مىكنيم :

1-. محدوديتها : انعقاد قراردادهاي دولتي از محدوديتهاي مختلفيبرخوردارند . از جمله اين محدوديتها عبارتند از : محدوديت در انتخاب طرف قرارداد ؛مثل ماده 16 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه نيروهاي مسلح را مكلف كردهاست مهمات و تجهيزات خود را از سازمان صنايع دفاع ، شركت سهامي صنايع الكترونيك وسازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي وابسته و يا مورد تائيد وزارت دفاع تأمين نمايند . مواد 107 و 108 همان قانون نيز دستگاههاي دولتي را ملزم كرده است ، در صورت وجوددانش فني مورد نياز يا توليد داخلي مواد پرتوزا يا دستگاههاي مرتبط با پرتوهاي يونساز يا غير يون ساز آن را حسب مورد از صاحبان اين دانش يا سازنده داخلي خريدارينمايند و حق خريد آنها را از فروشنده خارجي ندارند . همچنين ، لزوم رعايت تشريفاتمزايده و مناقصه و ممنوعيت مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي نيز از مواردمحدوديت در انتخاب طرف قرارداد براي دستگاههاي دولتي به شمار مىروند . محدوديت درشكل ( نوع ) قرارداد ؛ به اين معنا كه در مواردي شكل و نوع قرارداد در خود قوانينذكر شده و نمايندگان دولت حق انتخاب شكل ديگري از قرارداد را ندارند . به عنوانمثال مطابق بندهاي الف و ب ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،دستگاههاي دولتي مجازند ارائه خدمات اشاره شده در اين ماده را فقط در سه روش خريدخدمات از بخش غير دولتي ، مشاركت با بخش غير دولتي يا واگذاري مديريت به بخش غيردولتي آن هم صرفاً به اشخاصي كه داراي صلاحيت فني و اخلاقي و پروانه فعاليت ازمراجع ذيربط باشند ؛ به بخش خصوصي واگذار نمايند . محدوديت در مدت قرارداد ؛ اينمحدوديت نيز در قوانين مختلف ذكر شده است . مثلاً به موجب ماده 37 قانون ارتشجمهوري اسلامي و ماده 24 قانون مقررات استخدامي سپاه و آئين نامه مربوطه و مقرراتمشابه در نيروي انتظامي ، خريد خدمات اشخاص فقط براي مدت محدود و حداكثر تا يك سالكه بيش از دو بار ديگر قابل تمديد نخواهد بود ؛ مجاز شمرده شده است . مثال ديگر ،بند ب الحاقي ماده 86 قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمىباشد . به موجب اين بند اجاره دادن ساختمانها و امكانات دولتي به بخش خصوصي ، بارعايت شرايط مندرج در اين بند فقط تا مدت يك سال يا كمتر مجاز شمرده شده است

2. ممنوعيتها : دستگاههاي دولتي در مواردي از انجام بعضي از معاملات ممنوعهستند . دريافت هدايا و كمكهاي نقدي يا غير نقدي ( موضوع ماده 4 قانون تنظيم بخشياز مقررات مالي دولت ) ، خريد اتومبيلهاي خارجي و خريد يا اجاره هواپيما ، خريد وفروشهاي كالاهاي داخلي و خارجي و صادرات و واردات اين نوع كالاها براي دستگاههاييكه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست ؛ ( موضوع مواد 30 ، 31 و 50 قانون مذكور) از جمله موارد ممنوعيتهاي قانوني دستگاههاي دولتي به شمار مىروند . بعلاوه ،صلاحيتهاي اداري هرگز از حقوقي نيستند كه دارنده آن بتواند آن را به ديگري واگذارنمايد ، مگر در مواردي كه قانون چنين اجازه اي را داده باشد . عدم قابليت واگذاريصلاحيت به غير ، يك اصل و قاعده حقوق اداري است .

3. قراردادهاي تابعتصويب: تعداد مواردي كه انجام معامله مشروط به تصويب مراجع خاصي مىباشد ، كم نيستند . در اين مورد مىتوان به اصول 77 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 و 139 قانون اساسي به ترتيبدر مورد لزوم تصويب عهدنامه ها و قراردادهاي راجع به گرفتن و دادن وام يا كمكهايبلاعوض داخلي يا خارجي ، دادن امتياز تشكيل شركت به خارجيان ، استخدام كارشناسانخارجي ، فروش نفايس ملي و صلح دعاوي استناد كرد كه تصويب آنها حسب مورد بر عهدهمجلس شوراي اسلامي يا هيات وزيران است . صلح دعوي در صورتي كه طرف اختلاف ايرانيباشد ، بايد به تصويب هيات وزيران و چنانچه طرف دعوي خارجي باشد ،به تصويب مجلسشوراي اسلامي برسد . تلقي اين گونه موارد به عنوان تشريفات قبل از تصويب به خاطر آناست كه اين گونه قراردادها بدون تصويب منعقد نميگردند و حتي در صورت امضاي آنهاموجب تعهدي حقوقي براي دولت نخواهند شد .

بعلاوه ، به موجب مقررات مختلف ،از جمله قانون محاسبات عمومي و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، واگذاري يافروش اراضي و املاك دولت در مواردي موكول به تصويب هيأت وزيران است . ضمن اينكه درمورد اراضي نيروهاي مسلح ، تصويب فرمانده معظم كل قوا نيز از تشريفات ضروري برايواگذاري اراضي محسوب مىگردد . بعضاً در مورد معاملات شركتهاي دولتي ، تصويب هيأتمديره و در مورد معاملات شهرداريها ، تصويب شوراي شهر ضروري است .

4. وجوداعتبار مصوب: دستگاههاي دولتي بايد در حدود اعتبارات مصوب براي دولت ايجاد تعهدنمايند . تعهد مازاد بر اعتبار مصوب موجب مسئوليت و تخلف مرتكب خواهد شد .

5. رعايت تشريفات مزايده و مناقصه: لزوم رعايت تشريفات مزايده و مناقصهچيزي است كه براي همگان واضح و روشن است . مزايده و مناقصه نه تنها باعث محدوديت درانتخاب طرف قرارداد مىشود ؛ بلكه ، موجب محدوديت آزادي اراده طرف دولتي در تعيينقيمت مورد معامله يا موضوع قرارداد نيز خواهد شد.

6. مشورتهاي اجباري قبلاز انعقاد قرارداد: در قراردادهاي خصوصي ، استفاده از نظر مشورتي ، يك اقداماحتياطي براي رعايت منافع و مصالح فرد است ؛ ولي استفاده از آن اجباري نيست . درحاليكه دولت در مواردي بدون جلب نظر كميسيون مربوط يا اخذ نظر كارشناس رسمي ، حقامضاي قرارداد را ندارد . به عنوان مثال به موجب تبصره 4 بند د ماده 88 قانون تنظيمبخشي از مقررات مالي دولت ، تعيين ميزان اجاره بها و قيمت گذاري اموال منقول و غيرمنقول ، با جلب نظر سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري ممكن خواهد بود . تصويباسقاطي يا مازاد بر نياز بودن اموال منقول در كميسيون مربوطه نيز از موارد ضرورتاخذ مشورت اجباري قبل از انجام معامله به شمار مىرود .

تشريفات حين انعقاد :

1. وجود شرايط صحت معاملات : قراردادهاي دولتي ، مانند ساير قراردادهايخصوصي بايد از شرايط اساسي براي صحت معاملات برخوردار باشند . از اين حيث تفاوتيبين قراردادهاي دولتي با غير دولتي وجود ندارد . اما وجود اين شرايط براي معاملاتدولتي شرط كافي نيست . بلكه اثبات و احراز شرايط اختصاصي ديگري نيز ضروري است .

2 صلاحيت دستگاه اداري : دستگاههاي اداري صلاحيت انعقاد هر قراردادي راندارند ؛ بلكه در چارچوب اهداف ، ماموريتها و وظايف سازماني خود مىتوانند به انعقادقرارداد مبادرت نمايند . به عنوان مثال اقدام بعضي از دستگاههاي دولتي كه در زمانجنگ خليج فارس ( اشغال كويت توسط رژيم بعث عراق ) با استفاده از بودجه عمومي ودولتي مبادرت به خريد و فروش اتومبيلهاي شهروندان عراقي نمودند ، اگر چه برايدستگاه اداري مربوط سودآوري هم داشت ؛ ولي مغاير قانون تلقي مىشد . همچنين ،نميتوان وزارت نيرو را مجاز دانست كه قرارداد احداث اتوبان را منعقد نمايد و بالعكسوزارت راه و ترابري را مجاز دانست كه قرارداد احداث نيروگاه برق را امضاء كند .

در بحث صلاحيت اداري ذكر اين نكته ضروري است كه دستگاه اداري بايد شخصيتحقوقي لازم براي عقد قرارداد را داشته باشد . به عنوان مثال دانشگاه امام حسين (ع) مطابق اساسنامه مصوب خود از شخصيت حقوقي مستقل برخوردار است ؛ ولي نميتوان مديريتلجستيك و پشتيباني اين دانشگاه را واجد شخصيت حقوقي لازم براي انعقاد قرارداد دانست، مگر در حدودي كه مقام صلاحيتدار دانشگاه به آن تفويض اختيار كرده باشد .

3. صلاحيت مقام اداري : براي صحت معاملات در قراردادهاي خصوصي ، داشتناهليت از شرايط اساسي است . ولي در قراردادهاي دولتي ، علاوه بر اهليت ، صلاحيتمقام اداري نيز از شرايط اساسي درستي معامله به شمار مىآيد . در قراردادهاي دولتيبحث اهليت كمتر مبتلا به است . زيرا كاركنان دولت با داشتن يك سري شرايط خاص بهاستخدام درآمده اند و فقدان اهليت (مگر در موارد استثنايي مثل محجور شدن به دليلعارضه جنون در حين خدمت ) معمولاً مطرح نمىشود .

مسئله اهليت از اموروابسته به شخصيت انسان است در حالي كه صلاحيت از مقوله نيابت و نمايندگي است . مقاماداري براي انعقاد هر قرارداد بايد به اين نكته توجه كند كه آيا از نظر قانوناختيار انتخاب طرف قرارداد يا تعيين مبلغ قرارداد يا اختيار ايجاد تعهد براي دستگاهدولتي را دارد يا نه ؟ در اينجا اصل بر آزادي اراده مقام اداري نيست ؛ بلكه مقاماداري تا آن حد اختيار دارد كه قانون به وي اعطا كرده است .

4. كتبي بودنقرارداد : كتبي بودن قراردادهاي دولتي، از شرايط اجتناب نا پذير و از لوازم نظاماداري و بروكراسي است . اگر چه در حقوق خصوصي ، هر قراردادي ممكن است به ايجاب وقبول ، حتي با لفظ و بدون اينكه نوشته اي رد و بدل گردد ؛ منعقد گردد ؛ ولي كتبيبودن قرارداد در نظام حقوق اداري از ضروريات غير قابل انكار است . هر چند درمعاملات جزئي مثل خريد اقلام مصرفي و كم ارزش ، نوشتن قرارداد به معني اخص كلمهضروري نيست ؛ با اين حال هزينه كردن تنخواه دولتي در جهت مصارف مورد نياز ، مستلزمارائه فاكتورهاي مربوطه است كه عملاً توافقات روزمره را به شكل كتبي منعكس خواهدكرد .

5. اخذ تضمين مناسب : دستگاههاي اداري مكلفند به منظور حفظ منافعدولت و بيت المال و براي اطمينان از اجراي تعهدات و تأمين پيش پرداختها ، تضمينمناسب از طرفهاي قراردادهاي دولتي اخذ نمايند . تكليف به اخذ تضمين و نوع تضميناتقابل قبول ، در ماده 6 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه اجرايياين ماده ذكر شده است .

6. ذكر شرايط اجباري: هر قراردادي حاصل توافق دواراده است . شرايط مورد نظر طرفين علي الاصول با اراده آزاد خودشان تعيين مىگردد . ولي ذكر بعضي از شرايط در قراردادهاي دولتي ، از وظايف اشخاص حقيقي نماينده دولتمىباشد . به عنوان مثال ذكر شرط التزام طرف قرارداد به بيمه نمودن كارگران خود ،لزوم رعايت مقررات حفاظتي و ايمني از طرف پيمانكار ، پرداخت كسورات قانوني و مواردديگر از جمله شروطي هستند كه بايد در قراردادهاي دولتي قيد گردند . امروزه بسيارياز دستگاههاي دولتي استفاده از نمونه قراردادهاي از قبل نوشته شده را براي اداراتتابعه خود اجباري كرده اند . در اين نمونه قراردادها ، شرايط اجباري به طور يكساندرج شده اند .

دوم - قواعد ماهوي

1. قواعد ترجيحي: طبع ترجيحيقراردادهاي اداري ايجاب مىكند ، برخي احكام حقوقي ، كه در قراردادهاي خصوصي غيرمتعارف است ، نسبت به اين قراردادها اعمال گردد . منشأ حق ترجيحي دولت درقراردادهاي اداري ، به خاطر تأمين منافع عمومي است كه هدف قراردادهاي دولتي مىباشد . زيرا منافع خصوصي تا آنجا محترم است كه ضرري به منافع عمومي نرساند . وقتي پايمنافع عمومي در ميان باشد ، اصل برابري طرفين قرارداد كه از قواعد حقوق مدني است ،دچار استثناء مىگردد . برخي از اين حقوق ترجيحي عبارتند از :

1-1 فسخ يكجانبه به علت تخلف ( تقصير ، تأخير): در حقوق خصوصي ، مطابق مواد 237 و 238 و 239قانون مدني ، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ براي طرف مقابل نمىشود . بلكهمتعهد له مىتواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد . فقط درصورتي كه اجبار متعهد ممكن نباشد و تعهد نيز از جمله اموري نباشد كه توسط شخص ثالثيا خود متعهد له انجام شود ، در اين صورت متعهد له مىتواند با رجوع به دادگاه ،قرارداد را فسخ نمايد . اما در حقوق عمومي راجع به قراردادهاي اداري ، طي كردن چنينروند طولاني لازم نيست . دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه مىتواند به استنادتخلف متعهد يا تقصير او يا تأخير در انجام تعهد ، قرارداد را فسخ نمايد . در اينصورت ، چنانچه طرف مقابل مدعي عهدم تخلف از مفاد قرارداد باشد ،حق دارد براي اثباتادعاي خود به دادگاه صلاحت دار مراجعه كرده و دادخواهي نمايد .

2-1 حقتعليق قرارداد : در قراردادهاي خصوصي ، تعليق قرارداد براي مدت محدود و معين ،مشروط به حدوث شرايط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورشها و انقلابهايي كهشديداً مانع اجراي قرارداد گردد ) مىباشد . اما حق تعليق قرارداد از طرف دولت ،محدود به شرايط فورس ماژور نيست . تعليق قرارداد ، در شرايط خاص كه مقتضيات اداريايجاب كند ، از حقوق ترجيحي دولت نسبت به طرف خصوصي قرارداد مىباشد .

3-1 حقافزايش يا كاهش جزئي ميزان قرارداد : حق افزايش يا كاهش جزئي ميزان قرارداد ، دربسياري از قراردادهاي خصوصي نيز ذكر مىشود . اين موضوع در شرايط عمومي پيمان و غالبنمونه قراردادهاي دولتي نيز ذكر شده است . هر چند عدم ذكر آن مانع اعمال اين حقترجيحي براي دولت نخواهد بود .

در مجموع ، براي اينكه طرف قرارداد نيز نسبتبه تكاليف خود آشنا باشد ، بهتر آن است كه قواعد ترجيحي به عنوان شروط اجباري درهمه قراردادهاي دولتي ذكر شوند .

2. قواعد اقتداري :قواعد اقتداري درقراردادهاي دولتي ، از اعمال حاكميت دولت محسوب مىشود . هر چند منشاء چنين حقي ،همان برتري منافع عمومي نسبت به منافع خصوصي است . دولت در مواردي براي اجرايطرحهاي عمراني ، بدون رضايت مالكين اقدام به تملك املاك و اراضي واقع در طرح مىكند . چنين اختياري را ديگر نمىتوان حق ترجيحي ناميد . بلكه فقط در پرتو اقتدار حاكميتقابل توجيه است .

1-2 فسخ به علت مقتضيات اداري : پيشتر گفتيم كه در صورتتخلف طرف قرارداد ، دولت حق فسخ قرارداد را دارد . اما فسخ قرارداد حتي بدون تخلفطرف قرارداد ، از قواعد اقتداري دولت محسوب مىشود كه به لحاظ مقتضيات اداري صورتمىگيرد . النهايه ، دولت در چنين اقدامي بايد خسارت طرف مقابل را جبران كند . فرضكنيد يكي از نيروهاي مسلح احداث مجموعه ورزشي و سواركاري را به سرمايه گذار خصوصيواگذار نموده و به موجب اين قرارداد مقرر شده است كه تا 40 سال بهره برداري از اينباشگاه با سرمايه گذار باشد . حال 10 سال از اين مدت نگذشته و سرمايه گذار نيز طبقمفاد قرارداد به تمام تعهدات خويش عمل كرده است . ولي شرايط و نيازهاي اداري بهگونه اي است كه آن نيرو بايد به قرارداد خاتمه دهد و خود اداره و بهره برداري ازمجموعه ورزشي را بر عهده بگيرد . در چنين اوضاع و احوالي طرف دولتي قرارداد مىتواندنسبت به فسخ و خاتمه دادن به قرارداد اقدام نمايد ولي بايد خسارت طرف مقابل را طبقنظر كارشناس پرداخت نمايد .

2-2 حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غيرمتعاقدين : مطابق يكي از اصول مسلم حقوق مدني ، قراردادها فقط در باره اشخاصي كه درتنظيم آن دخالت داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است . اما در قراردادهاي دولتي ،گاهي قلمرو نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث نيز تسرّي داده مىشود . نمونه بارز اينموضوع ، راجع به مطالبه هزينه هاي تحصيلي دانشجوياني است كه از بورس تحصيلي استفادهكرده اند ؛ ولي به تعهدات خود عمل ننموده اند . به موجب ماده 34 قانون تنظيم بخشياز مقررات مالي دولت ، به وزارتين بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و علوم و تحقيقات وفن آوري اجازه داده شد ، كليه هزينه هاي پرداخت شده به دانشجو را به نرخ روز ازدانشجو يا ضامن وي دريافت كنند . اين در حالي است كه وزارتخانه هاي مذكور مطابققراردادهاي رسمي فقط به ميزان مندرج در اسناد مذكور حق مطالبه داشتند و ضامن هايدانشجويان نيز فقط تا ميزان معيني را ضمانت كرده بودند . ولي به موجب قانون مذكوركه به گذشته نيز بر مىگردد ، به اين وزارتخانه ها حق داده شد ، كليه هزينه هايپرداخت شده را به نرخ روز حتي از ضامن ، مطالبه نمايد .

3-2 حق جانشيني : حقجانشيني به اين معنا است كه در مواردي دولت ادامه اجراي پروژه موضوع يك قرارداد راخود بر عهده بگيرد و تمام هزينه هاي انجام شده را به حساب پيمانكار منظور نمايد . در اينجا قرارداد فسخ نميشود ؛ بلكه دولت انجام تعهدات طرف مقابل را خود بر عهدهمىگيرد .

3. احكام عادي : قراردادهاي دولتي ، همانند ساير قراردادهاي خصوصي، تابع احكام قوانين مدني و تجارت نيز مىباشند . آنچه در مورد قواعد ترجيحي واقتداري دولت گفته شد ، از احكام خاصه قراردادهاي دولتي به شمار مىروند . به عبارتديگر اين قواعد جايگاهي در قراردادهاي خصوصي ندارند ، ولي قراردادهاي دولتي علاوهبر قواعد ترجيحي و اقتداري ، تابع احكام قراردادهاي خصوصي ( من جمله قواعد حقوقمدني يا تجارت ) نيز ميباشند

حقوق قراردادهای اداری

مطالب مشابه :

نمونه فرم تعهد محضری وام جهت پرینت

نمونه وکالت محضری

تصوير متن تعهد نامه محضري ويژه کارمندان شاغل و بازنشسته منتقل از تهران

نمونه فرم های حقوقی

نمونه سوال حقوق ثبت

نمونه فرم تعهد نامه ثبتي متعهدين خدمت به وزارت آموز ش وپرورش دردانشگاه ها

نمونه سوالات آزمون دوره فرصت خدمت (اخلاق فردي، اجتماعي و اداري) بخش سه و چهار

حقوق قراردادهای اداری

قانون ديوان عدالت اداري