جلسه چهاردهم آیین دادرسی مدنی 1

کمیسیون های قانون شهرداری:

مراجع حل اختلاف در قانون شهرداری:

در قانون شهرداری ها سه کمیسیون عمده است:

1-کمیسیون ماده 77(اختلاف در میزان عوارض)

2- کمیسیون ماده 99(خارج از محدوده)

3- کمیسیون ماده 100(داخل محدوده شهر)

زندگی اجتماعی خود به خود برای انسان محدودیت می آورد. مثلا اگر کسی در بر بیابان خودش تنها زندگی کند و هیچ گونه محدودیتی ندارد چون زندگی فردی است هر چی بخواهد می تواند نگه دارد کسی به او ایراد نمی گیرد کسی مزاحمش نیست. در زندگی اجتماعی وقتی آپارتمان نشین شدی متناسب با آپارتمان نشینی محدودیت داری. مثلا صدا نباید طوری باشد که از این دیوار به دیوار بغل دستی برود. وقتی ساختمانی داخل شهر بسازی باید مجوز بگیری باید بر اساس مقررات شهرسازی اقدام کرد حتی اگر ساختمان ساخته شده بود هر نوع تغییر خواستی بدی البته تغییر عمده باید از شهرداری مجوز گرفته شود هر نوع عملیات ساختمانی با هر شکلی نیاز به مجوز از شهرداری دارد ممکن است جایی که می خواهید ساخت و ساز کنید داخل محدوده باشد ممکن است خارج محدوده باشد اگر داخل محدوده شهر بود مشمول کمیسیون ماده 100 می شود و اگر خارج از محدوده بود مشمول کمیسیون ماده 99 می شود.

معمولا برای هر شهری یک نقشه جامع اون شهر پیش بینی شده است. اگر اقدامات بخواهد در داخل نقشه جامع باشد باید طبق مقررات شهرداری اقدام شود مشمول کمیسیون ماده 100 است. اگر از محدوده شهرداری ها خارج باشد در روستایی باشد که شهرداری ندارد طبق مقررات شهرداری عمل می شود از کمیسیون ماده 99 استفاده می شود. عوارضی که شهرداری می گیرد ممکن است نسبت به کمیسیون ماده 77 در خصوص اختلاف در میزان عوارض، مبلغ این عوارض، محاسبه این عوارض، درصد محاسبه، مبنا محاسبه اختلاف پیش آید اگر اختلاف پیش اومد باید در کمیسیون ماده 77 مطرح شود و رسیدگی شود.

کمیسیون ماده 100(مهم تر از همه است)

هیچ اقدامی در داخل محدوده شهر برای ساختمان سازی امکان پذیر نیست مگر اینکه مجوز به نام پروانه ساخت از شهرداری گرفته شود.

صدور پروانه ساختمانی لازمه شروع کار ساختمانی است. کار ساختمانی، ساخت و ساز، تخریب بدون پروانه ساختمانی اقدام پذیر نیست اگر چنین اقدامی صورت گیرد یعنی اگر ساخت و سازی بدون اخذ پروانه صورت بگیرد تخلف است که مشمول کمیسیون ماده 100 است. قبلا جوری بوده که حتی تغییرات درون واحدها را هم می گفتند باید مجوز بگیری اما بعداً قانون را اصلاح کردند تغییرات درون ساختمان نیاز به پروانه ندارد.

کمیسیون ماده 100 سه عضو دارد:

1-نماینده دادگستری(قاضی)

2- نماینده فرمانداری(وزارت کشور)

3- نماینده شورای شهر

سه عضو کمیسیون ماده 100 با گزارش شهرداری به موضوع رسیدگی می کنند در این کمیسیون نماینده شهرداری هم حضور دارد اما حق رأی ندارد فقط برای توضیح و تبیین موضوع تخلف بعد اینکه موضوع در کمیسیون ماده 100 مطرح شد کمیسیون در نهایت دو تصمیم می تواند بگیرد اگر تخلف احراز شود یا قلع قمع یا جریمه بستگی به نوع تخلف، میزان خلافی، محل دارد مثلا ساختمانی ساخته شده در این ساختمان باید سه نور گیر 12 متری یعنی سه در چهار در سه طرف ساختمان گذاشته شود اگر این نور گیر ها رعایت نشود مثلا برای اینکه متراژ واحد ها را اضافه کنند 12 متر را 10 متر بکنند به هیچ وجه شهرداری زیربار این تخلف نمی رود و حکم به قلع قمع و تخریب می دهند. در برخی موارد قابل گذشت نیست و حکم به قلع قمع می دهند ولی گاهی اوقات ممکن است قابل گذشت باشد حکم به جریمه می دهند اگر حکم به جریمه باشد بستگی دارد به اینکه اون ساختمان تخلفش در قسمت مسکونی است یا در قسمت تجاری یا اداری و یا صنعتی. اگر تخلف مسکونی باشد جریمه ای معادل از یک دوم قیمت منطقه ای تا سه برابر قیمت منطقه ای جریمه تعیین می کنند. مثلا مجوز 300 متر بوده 320 متر ساخته شده به خاطر اون 20 متر اضافی بر اساس قیمت منطقه ای جریمه می شود بر مبنای متراژ تخلف از یک دوم تا سه برابر قیمت منطقه ای نه قیمت آزاد. قیمت منطقه ای را هر چند وقت یکبار کمیسیونی از شهرداری، مسکن شهرسازی، وزارت کشور تعیین می کنند با توجه به مناطق مختلف اعلام می کنند.

اگر تخلف چه بدون اخذ پروانه چه با اخذ پروانه( پروانه بگیرد ولی تخلف از مقررات نقشه مصوب شهرداری کنند) مشمول جریمه است.

تخلف غیر مسکونی: یعنی اداری، تجاری، صنعتی باشد جریمه از دوبرابر قیمت منطقه ای است تا چهار برابر.

این کمیسیون رأی صادر می کند اما رأیش قطعی نیست آرایی که این کمیسیون صادر می کند رأیش قابل تجدید نظر در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 است.

کمیسیون تجدید نظر ماده 100 با همان سه عضو(نماینده دادگستری،نماینده فرمانداری، نماینده شورای شهر است) اما عنوانش عنوان تجدید نظر است به اعتراض رسیدگی می کند.

رأی کمیسیون تجدید نظر قطعی است.

به استناد بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است رایی که کمیسیون صادر می کند ظرف 10 روز قابل تجدید نظر است در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 کمیسیون تجدید نظر بررسی می کند و در نهایت رأی قطعی صادر می کند این رأی لازم الاجرا است. اگر کسی از این رأی شکایت داشت مثلا رأی به قلع قمع صادر شده و قطعی هم شده ممکن است که یکی به این رأی اعتراض کند برود دیوان عدالت اداری دیوان ورود پیدا می کند رسیدگی می کند به همان ترتیب که گفته شد که از دیوان دستور موقت صادر شود جلوی قلع قمع گرفته می شود تا دیوان تصمیم نهایی را بگیرد و رأی قطعی صادر کند.

کمیسیون ماده 100 یک اهرمی در دست شهرداری است. ممکن است از این اهرم سوء استفاده شود مقرراتی وضع شده که یک وقتی که گفته شد اگر تخلفی شد این میزان می تواند جریمه بگیرد و این جریمه را بر چه مبنایی باید بدهد:

1-جریمه بر مبنای قیمت منطقه ای زمان تخلف مثلا تخلفی 5 سال پیش صورت گرفته اگر امسال پرونده در کمیسیون ماده 100 برود ماده 100 اگر بخواهد جریمه بدهد باید جریمه را بر اساس قیمت منطقه زمان تخلف محاسبه کند. جریمه ای که تأیین می شود این جریمه ممکن است به تقاضای فرد در کمیسیون شهرداری رأیی را که صادر می شود بعد از اینکه قطعی شد به شهرداری ارسال می شود و شهرداری مفاد رأیی که به متخلف اعلام می کند که محکوم به قلع قمع یا جریمه شدی امکان تسقیط آن در شهرداری وجود دارد.

اگر رأی به قلع قمع صادر شد این رأی به متخلف ابلاغ می شود که به موجب کمیسیون ماده 100 که محکوم شده است که این مقدار را قلع قمع کنی. اگر متخلف ظرف 1 ماه این کار را نکند اجراییات شهرداری مستقیما وارد می شود و اقدام به تخریب و قلع قمع می کنند.

ممکن است حکم جریمه باشد وقتی شهرداری جریمه را ابلاغ می کند متخلف موظف است که برود جریمه را بپردازد و یا ترتیب پرداخت تسقیطی آن را بدهد فرد باید به صورت نقدی و تسقیط اقدام کند اگر ظرف 1 ماه پرداخت نکرد پرونده برمی گردد کمیسیون تجدید نظر حکم جریمه را به قلع قمع تبدیل می کند.

کمیسیون ماده 99:

ساخت و ساز بدون پروانه یا ساخت و ساز بر اساس پروانه اما با تخلف با مفاد نقشه مصوب عیناً همان اختیارات کمیسیون ماده 100 اما در خارج از محدوده شهر.

از سه عضو تشکیل شده:

1-قاضی دادگستری

2- نماینده وزارت کشور

3- نماینده مسکن و شهرسازی

در این کمیسیون هم ممکن است بعد از رسیدگی ها اگر احراز تخلف نکنند یا حکم به قلع قمع بنا بدهند یا به جریمه.

و اگر به جریمه باشد به میزان 50 تا 70 درصد قیمت روز میزان تخلف.

این کمیسیون فقط برای خارج از محدوده شهر است محل تشکیل این کمیسیون در استانداری ها است.

کمیسیون ماده 77: (اختلاف در میزان عوارض که شهرداری باید بگیرد)

عوارض مصوب و قانونی- ممکن است ناشی از اختلاف در محاسبه متراژ، اختلاف در موقعیت. اگر اختلاف به این شکل بود در کمیسیون ماده 77 رسیدگی می شود.

سه عضو دارد:

1-قاضی دادگستری

2- نماینده وزارت کشور

3- نماینده شورای شهر

راجع به میزان عوارض اگر اختلافی باشد تصمیم می گیرد.

رأیش از زمان صدور قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر است.

از زمان ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگستری است.

تمام آرایی که صادر می شود دو مرحله ای است.

کمیسیون ماده 99 در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.

کمیسیون ماده 77 در دادگستری قابل رسیدگی است.

کمیسیون ماده 100 دو مرجع دارد:

1-بدوی

2- تجدید نظر: رأی تجدید نظر قطعی است اما قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

کمیسیون ماده 16 قانون گذر نامه:

در قانون گذر نامه مقرراتی وضع شده کسانی که در خارج از کشور در مسافرت هایی که داشتن، یا تردد داشتن مرتکب اعمال خلاف می شوند مرتکب جرم شده باشند سابقه کیفری و سوء پیشینه در خارج داشته باشند باید برای خروج از کشور در کمیسیون تشخیص ماده 16 قانون گذر نامه طرح شود و در این کمیسیون تصمیم می گیرند این فرد با توجه به سوابق اجازه تردد و خروج از کشور را دارد یا نه.

این کمیسیون از 5 عضو تشکیل می شود:

1-نماینده وزارت خارجه

2- نماینده وزارت کشور

3- نماینده وزارت دادگستری

4- نماینده وزارت اطلاعات

5- نماینده نیروی انتظامی

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری:

تشخیص زمین موات، دایر، بایر.

در قانون زمین شهری در مواد 3،4،5 به ترتیب زمین موات ماده 3- زمین بایر ماده 4- زمین دایر ماده 5 تعریف شده.

ماده‌ 3 ـ اراضی‌ موات‌ شهری‌ زمینهایی‌ است‌ که‌ سابقه عمران‌ و احیا نداشته‌ باشد. زمینهای‌ مواتی‌ که‌ علیرغم‌ مقررات‌ قانون‌ لغو مالکیت‌ اراضی‌ موات ‌شهری‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ از تاریخ‌ 5/4/1358 به‌ بعد احیا شده‌ باشد همچنان‌ در اختیار دولت‌ می‌باشد.

ماده‌ 4 ـ اراضی‌ بایر شهری‌ زمینهایی‌ است‌ که‌ سابقه عمران‌ و احیا داشته‌ و بتدریج‌ به‌ حالت‌ موات‌ برگشته‌ اعم‌ از آنکه‌ صاحب‌ مشخصی‌ داشته‌ و یا نداشته‌ باشد.

ماده‌ 5 ـ اراضی‌ دایر زمینهایی‌ است‌ که‌ آن‌ را احیا و آباد نموده‌اند و در حال‌ حاضر دایر و مورد بهره‌برداری‌ مالک‌ است‌ زمینهای‌ دایر مشمول‌ این‌ قانون‌ صرفا اراضی‌ کشاورزی‌ یا آیش‌ اعم‌ از محصور یا غیر محصور می‌باشد.

زمین موات: هیچ گونه سابقه کشت و زرع و احیاء یا ساختمان درش وجود نداشته باشد.

زمین بایر: زمینی که کشت و زرع درش سابقه داشته الان هیچ اقدامی کشت و زرع صورت نمی گیرد.

زمین دایر: زمینی است که سابقه کشت و زرع درش بوده و در حال حاضر هم کشت و زرع درش صورت می گیرد.

کمیسیون ماده 12 فقط راجع به اینکه این زمین موات هست یا نیست اظهار نظر می کند.

رأیی که صادر می شود ظرف 3 ماه در دادگستری قابل تجدید نظر است.

کمیسیون ماده 12 از 5 عضو تشکیل می شود:

1-وزارت دادگستری

2- وزارت کشور

3- وزارت مسکن و شهرسازی

4- وزارت جهاد کشاورزی

5- کارشناس سازمان زمین شهری

اینها رأی صادر می کنند بر موات بودن یا نبودن

اگر موات باشد: حکم موات می دهد.

اگر موات نباشد: اعلام می کنند این زمین بایر و یا دایر است.

کمیسیون واحد اجرای سازمان تأمین اجتماعی:

سازمان تأمین اجتماعی می تواند برای مطالباتی که دارد حق بیمه ای که باید یک سازمانی اعم از خصوصی یا دولتی یا حقیقی یا حقوقی باید حق بیمه ای را پرداخت می کرده نکرده، جریمه ای باید پرداخت می کرد نکرده اگر چنین مطالباتی را سازمان تأمین اجتماعی احراز نکند مسئول اجرا می تواند اجراییه صادر کند و مستقیماً نسبت به ضبط اموال اعم از منقول و غیر منقول اقدام کند.

مسئول واحد اجراش اجراییه صادر می کند این اجراییه را به بدهکار ابلاغ می کنند.

اجراییه صادر می کنند و مستقیما ابلاغ می کنند بعد از ابلاغ ظرف 1 ماه کسی که به او ابلاغ شده نسبت به پرداخت بدهی سازمان اقدام کند اگر اقدام نکرد خود مأمور اجرا می رود و مالش را توقیف می کند.

اگر کسی از این اقدامات مأمور اجرا اعتراض داشت اعتراضش در هیأت تجدید نظر سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی می شود.

ظرف 10 روز قابل تجدید نظر است. رأی هیأت قطعی است.

هیأت تجدید نظر سازمان تأمین اجتماعی سه عضو دارد:

1-قاضی دادگاه

2- نماینده سازمان تأمین اجتماعی

3- کارمند خبره از این سازمان

شعبه تحقیق اداره اوقاف:

وقف: اقدامی است خیرخواهانه که کسی مال خودش را وقف می کند در راه خیری که خودش تعیین می کند.

تعریف حقوقی وقف: حبس عین و تسبیل منافع آن

حبس عین: بازداشت عین قفل کردن خرید و فروش عین ممانعت از هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین.

تسبیل منافع: منافعش را اهدا بکند در هر راهی که خودش می خواهد.

اداره اوقاف تکلیف دارد در مورد موقوفات دقت زیادی به خرج دهد.

وظایف اداره اوقاف: 1- تشخیص وقف 2- تشخیص موقوف علیهم(این وقف برای چه کسی انجام شده باشد) 3- تشخیص وقف عام و وقف خاص

در وقف رکن مهم نظر واقف است.

در اداره اوقاف شعبه ای است به نام شعبه ی تشخیص اداره اوقاف:

سه عضو دارد:

1-رئیس اداره

2- دو کارمند مطلع و خبره

این شعبه در ارتباط به اینکه چه مالی وقف است و چه مالی وقف نیست، عقد وقف محقق شده یا نشده، موقوف علیهم چه کسانی هستند رسیدگی می کنند.

رأیی که صادر می کنند قابل اعتراض در دادگاه حقوقی است.

مراجع حل اختلاف مالیاتی:

در ادارات دارایی مالیات های مختلفی اخذ می شود:

1-مالیات مشاغل 2- مالیات مستقلات 3- مالیات بردرآمد4- مالیات بر ارث 5- مالیات اجاره و امثال اینها.

یکی از منابع عمده تامین کننده بودجه در کشورهای اروپایی مالیات است.

در اداره دارایی ما دو مرجع مهم برای تعیین مالیات داریم: مرجع اداری- مرجع قضایی

مرجع اداری: شروع می شود از کمک ممیز، ممیز، سر ممیز و ممیز کل.

اگر شما در دارایی بروید در دارایی افرادی که با توجه به منافع مختلف تقسیم بندی شده هر کدامشان یک ممیز کل دارند که آن بر اساس گزارش که در ممیز، سر ممیز و مبلغ نهایی را تعیین می کند اعلام می کند و در نهایت منجر می شود به برگ تشخیص که برای مؤدی می آید.

برگ تشخیص قابل اعتراض است در هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی رسیدگی به اعتراض به برگ تشخیص ممیز کل، ممیز کل بر اساس گزارشاتی که از کمک ممیز، ممیز و سر ممیز می گردد اقدام به صدور برگ تشخیص می کند برگ تشخیص ابلاغ می شود برگ تشخیص که ابلاغ شد ظرف 1 ماه قابل اعتراض در هیأت بدوی است.

این هیأت سه عضو دارد:

1-نماینده وزارت اقتصاد و دارایی

2- قاضی دادگستری

3- نماینده صنف مربوطه

نظر این کمیسیون در هیأت تجدید نظر قابل تجدید نظر است.

رأی هیأت تجدید نظر قطعی است مگر در موارد خاصی که قابل اعتراض ظرف 1 ماه در شورای عالی مالیاتی است.

در قانون اخذ مالیات یک هیأت عالی انتظامی مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی داریم برای رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت های بدوی و تجدید نظر و کمیسیون های بدوی و تجدید نظر و ممیز کل و کارشناسان آنها. که اگر تخلفی کنند، تبانی کنند بر خلاف قانون نسبت به محاسبه اقدام کنند تخلفشان در هیأت عالی انتظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی:

در مقررات عمومی گمرک اگر کالایی وارد کشور بشود و کسی ظرف 4 ماه نسبت به ترخیص و بردن کالا اقدام نکند و کالا در گمرک بماند این کالا تبدیل به کالای متروکه می شود.

گمرک بلافاصله اقدام به فروشش می کند از طریق مزایده، حراج یا خرده فروشی.

ممکن است گاهی اوقات اختلاف پیش آید اگر کسی بگوید کالای من کالای متروکه نیست. این اختلافات در هیأت های حل اختلاف گمرکی صورت می گیرد.

گاهی اوقات ممکن است کالایی قاچاق تلقی شود ضمن اینکه یک مقرراتی در خود قانون گمرک بر این کالا قاچاق اعمال می شود به عنوان یک جرم جزء آن وظایف و صلاحیت های دادگاه های انقلاب به دادگاه انقلاب ارجاع می شود.

در ماده 29 قانون گمرک قاچاق عبارتند از:

1-کالایی که بدون مقررات وارد کشور شود به نحو غیر مجاز وارد کنند.

2- کالایی که به طور غیر مجاز صادر شود.

3- کالایی که برای ورود موقت آمده و در انقضای مدت از کشور خارج نشود.

4- کالایی که ورود و خروجش مجاز است وارد و صادر کنند بدون پرداخت عوارض گمرکی

5- کالای ترانزیت را تعویض کنند.

6- کالاهایی که ممنوع الورود است به جای کالای مجاز معرفی کنند.

7- کالای مجاز و غیر مجاز با هم مخلوط شود.

8- کالایی که به صورت ترانزیت به کشور آمده و خارج نشود.

اگر در خصوص اینکه کالا مشمول کالای قاچاق می شود و یا نمی شود بین وارد کننده ی کالا و اون سازمان اختلاف پیش آید حل اختلاف با سازمان گمرکی است.

وظیفه کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی: رسیدگی به تشخیص نوع کالا و چگونگی اجرای مقررات صادرات و واردات تعیین قاچاق یا مجاز بودن.

کمیسیون بدوی 7 عضو دارد:

5 نفر از اداره گمرک تعیین می شود- یک نفر از اداره بازرگانی- یک نفر از وزارت اقتصاد و دارایی.

این کمیسیون نسبت به نوع کالا، نسبت به اجرای مقررات، نسبت به قاچاق بودن یا نبودن اظهار نظر می کند. رأیی که صادر می کند ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در کمیسیون تجدید نظر گمرکی است.

کمیسیون تجدید نظر گمرکی هم با همان ترکیب بالا تشکیل می شود و نسبت به رأی کمیسیون بدوی اظهار نظر می کند. رأی این کمیسیون قطعی است. اما مانند آرای قطعی هیأت و کمیسیون های اداری قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

پرونده کیفری باید به وسیله ی شکایت باشد.

پرونده حقوقی باید به وسیله ی دادخواست باشد.

شکایت ممکن است به وسیله ی برگ عادی باشد یا حتی شفاهی یا حتی گزارش نیروی انتظامی و ضابطین یا دعاوی دادستان مدعی عموم

اما در پرونده حقوقی فرم مخصوص دادخواست باید باشد در پرونده های کیفری تمبر ثابت است اما در پرونده حقوقی بر حسب میزان خواسته در کیفری نتیجه مجازات مجرم در اینجا محکومیت حقوقی خوانده ما در اینجا شاکی داریم و متهم در اینجا خواهان داریم و خوانده در پرونده کیفری نتیجه مجازات اعم از اخف جزای نقدی، شلاق، زندان، دیه و مجازات تکمیلی(تبعید، منع از حضور در محل و...) اما در پرونده های کیفری چیزی به نام مجازات نداریم در پرونده حقوقی جبران خسارت داریم در پرونده های کیفر ی در بدو امر است جلب صادر می شود. در پرونده حقوقی جلب در بدو امر به هیچ وجه صادر نمی شود در پرونده حقوقی اختیار داریم در پرونده کیفری احضار داریم. احضار امر به حضور است اختیار دعوت به حضور است.

فرم دادخواست عبارت است از:

خواهان- خوانده- خواسته- نماینده یا وکیل- دلایل و منضمات- شرح خواسته.

در پرونده های حقوقی: دادگاه، کارمند دادگاه، وکیل، کارشناس مقید به خواسته هستند.

رکن اصلی و اساسی در پرونده حقوقی خواسته است.

در پرونده کیفری موضوع شکایت تمام کننده نیست.

دستور دادگاه باید در چارچوب خواسته باشد. رأی در چارچوب خواسته است.

اگر دادگاه خواسته را موجه ندانست حق ندارد وارد چیزی که به موجه تشخیص داده شده بشود چون خواسته نیست. ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حق ورود به هیچ دعوایی را ندارد مگر آن دعوایی که خواهان مطابق مقررات خواسته باشد.

رأیی که دادگاه صادر می کند از دو حال خارج نیست فرق نمی کند حقوقی یا کیفری: یا غیابی است یا حضوری

غایب هر زمانی که آمد می تواند بگوید من از این امر مطلع نبودم.

می تواند از تاریخ اطلاع ظرف 20 روز واخواهی کند در دادگاه.

رأیی غیابی است که: 1- ابلاغ به خوانده واقعی نباشد. 2- خوانده یا وکیلش در جلسه حضور نداشته باشد. 3- لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. 4- وکیل معرفی نکرده باشد.

اگر غیر از این چهار تا بود می شود رأی حضوری.

رأی حضوری بر دو دسته است: برخی قطعی اند برخی قابل تجدید نظر

آرای قطعی آرایی اند که خواسته شان تا 3 میلیون ریال باشد یا آرایی که با اقرار صادر شده باشد. ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر است. رأی دادگاه تجدید نظر قطعی است و غیر قابل رسیدگی مجدد الا در موارد خاص: طرق فوق العاده 1- اعتراض شخص ثالث. 2- ماده 417 .3- اعاده دادرسی ماده 426. 4- اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اختیار رئیس قوه

جلسه چهاردهم آیین دادرسی مدنی 1

مطالب مشابه :

جلسه سوم آیین دادرسی کیفری

جلسه چهاردهم آیین دادرسی مدنی 1

جلسه دوم حقوق مدنی 2

جلسه ششم حقوق اداری

جلسه پنجم حقوق جزای عمومی 2

حقوق ثبتی ( 10 مقاله )

جلسه نهم آیین دادرسی مدنی 1

جلسه یازدهم آیین دادرسی مدنی1

جلسه یازدهم آیین دادرسی کیفری