مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

امروزه یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی ، وجود شخص حقوقی است ، زیرا اداره جامعه و جریان امور بدون حکومت و دولت و نهادی حکومتی و تخصیص پاره ای اموال به آنها و تاٴسیس شرکتهای تجاری و غیر تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی امکان پذیر نیست به همین دلیل انواع مختلف شخص حقوقی در رشته های حقوق عمومی و حقوق خصوصی مورد توجه قرار گرفته اند.

انواع اشخاص حقوقی

مجلس شورای اسلامی ، دانشگاه تهران ، سازمان ثبت احوال ، شهرداری و... که قانون به آنها استقلال مالی و اداری اعطاء کرده ، از جمله اشخاص حقوق عمومی محسوب می شوند و شرکتها ی تجاری و موٴسسات غیر تجارتی و موقوفات از جمله اشخاص حقوقی خصوصی به شمار می روند .

مسؤلیت کیفری اشخاص حقوقی

با توجه به مراتب فوق و نظر به پذیرش شخص حقوقی ، بحث از مسئولیت این شخص پیش می آید و اینکه اگر شخص حقوقی مانند شخص حقیقی مرتکب جرم گردد ، چه کسی باید پاسخگوی افعال یا ترک افعال مجرمانه باشد؟. به عنوان مثال اگر شرکتی کلاهبرداری کند مسئولیت جزائی به عهده چه کسی یا کسانی است و به فرض اگر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفتیم ، اعمال مجازات چگونه خواهد بود ؟

دراین خصوص از ناحیه حقوقدانان دو نظر ابراز گردید .

1- افرادی که به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عقیده دارند.

2- کسانی که به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند.

عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :

بر طبق این نظریه مسئولیت اشخاص حقوقی به دو دلیل قابل پذیرش نیست. اول اینکه در زمینه قابلیت اسناد ٬ عموماً قوانین جزائی مسئولیت اشخاص حقیقی را که دارای اراده و اختیار آزاد می باشند در نظر می گیرد ٬ لذا به لحاظ قضایی تعقیب شخصی که درعالم خارج حضور عینی نداشته و در واقع اختیاری از خود ندارد ٬ غیر ممکن می نماید.

دوم اینکه از نظر اعمال مجازات ٬ اصولاً مجازاتهایی همچون سالب آزادی بر این اشخاص قابل اعمال نیست. مهمتر اینکه اگر ما مجازات را بر اشخاص حقوقی بار نماییم این اقدام در تضاد با اصل شخصی بودن مجازات ها است که فقط افرادی را که مرتکب جرم شده اند مستحقّ مجازات می داند.

دارا بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :

وضع کنندگان این نظریه معتقدند موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دیگر امری غیر واقعی نیست بلکه یک واقعیت قضایی را تشکیل می دهد. اشخاص حقوقی توسط اعضایی که دارای اراده و اختیار آزاد هستند ( به عنوان مثال اعضای هیاٴت مدیره ) اداره می شوند که شخص حقوقی بالتبع دارای چنین اراده ای است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد. لذا شخص حقوقی در صورت ارتکاب جرم ٬ دارای مسئولیت کیفری است.

اما در مورد عدم امکان اعمال مجازاتهایی همچون حبس ٬ این موضوع در حدی نیست که به عنوان یک مانع اساسی قلمداد گرد. اگر نتوان بر شخص حقوقی مجازات سالب آزادی اعمال کرد ٬ اما می توان وی را مشمول جزای نقدی و حتی مجازات های چون انحلال دانست. بدون شک اعمال مجازات آنها همچون اشخاص حقیقی خواهد بود. در واقع هدف تنها تاٴدیب نیست بلکه اهدافی چون پیشگیری و ارعاب نیز مد نظر است.

در عصر حاضر اشخاص حقوقی در بسیاری از جرائم طبق قوانین جزائی کشورهای اروپایی قابلیت تعقیب و محکومیت کیفری دارند.

در واقع باید این را پذیرفت که متون حقوقی ما در قلمرو کیفری فاقد مسئولیت جزائی صریح برای این اشخاص است. در اینجا به دو نمونه اشاره می شود :

1) ماده 19 قانون صدور چک :

مطابق ماده 19 قانون صدور چک " در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ٬ صادر کننده چک و صاحب امضاء متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود. به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است ٬ که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود "

در ماده قانون بالا ٬ قانونگذار ایران رویکردی نه چندان واضح به سمت مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی داشته است. در اینجا مسئولیت با امضاء کننده است که قطعاً و یقیناً شخص حقوقی امکان این عمل را ندارد. اما در جائیکه مسئول عدم پرداخت را مستحقّ مجازات می داند و با فرض اینکه صاحب حساب شخص حقوقی باشد و این عمل مستند به فعل اوست ٬ آیا می توان او را مسئول کیفری دانست ؟

از کلمه کسی در آخر ماده چنین استنباط می شود ٬ منظور افرادی می باشند که از آنان به عنوان مسئول عدم پرداخت یاد شده است. بنابراین چنانچه صاحب حساب فرد حقوقی بوده که مانع این پرداخت گردیده وی دارای مسئولیت کیفری است. اما مشکل از جایی دیگر است ٬ از جایی که اولاً قانون صریحی بر پذیرش مسئولیت جزائی این اشخاص موجود نیست ٬ ثانیاً چگونگی اعمال مجازات آنها دچار ابهام است. به نظر نگارنده با وجود ابهامات اخیر و با در نظر گرفتن اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری ٬ امکان مسئولیت جزائی شخص حقوقی موجود نیست و در حال حاضر مدیران یا نمایندگان قانونی وی باید پاسخگو باشند.

۲) مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ناشی از فعل غیر :

در فرض مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر اثر فعل دیگری که وی از دیدگاه خطای ناشی از عناصر تقصیر تحت تعقیب قرار می گیرد ٬ می بینیم قانونگذار از تصریح این موضوع ابا داشته و درنهایت احکام صادره آن هم از باب جبران خسارت زیان دیده با عنوان جزائی دیه ٬ وضعیّتی مبهم ارائه می کند. چه اینکه این اشخاص کار فرما و سرپرست واقعی می باشند ٬ امّا امکان اعمال ماده 696 ق.م.ا در مورد آنان وجود ندارد و نمی توان مقررات دیگر جزائی را نیز به دلیل فقدان قوانین صریح و روشن بر آنان اعمال کرد. بنابراین نتیجه می گیریم که شرایط تحقّق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مطابق قوانین جزائی ایران یا موجود نیست یا اگر موجود است تابع رویّه قضایی ٬ که اصل بر مسئولیت اشخاص حقیقی می داند ٬ می باشند.

نتیجه گیری :

به نظر می رسد با توجه به اینکه در بسیاری از جرائم رد پای اشخاص حقوقی موجود است و برخی اوقات به لحاظ توان مالی رسماً در ارتکاب بزه انواع نقش ها را از مباشرت یا معاونت یا مشارکت ایفا می کند ٬ سیاست جنائی ایران نیاز به جرم انگاری این اعمال داشته و باید خود را با علوم روز کیفری در این زمینه تطبیق دهد.

چه اینکه به صرف اعمال مجازات نمایندگان قانونی این اشخاص ٬ اصل عدالت قضائی با برخورداری ایشان از سایه امن فقد قوانین جزائی دچار خدشه می گردد.

مطالعات اخیر نشان می دهد که این اشخاص نقش مهمی در ارتکاب جرائم سازمان یافته بازی می کند. آنان حتیٰ به طور موثر در جرائم اقتصادی و تجاری با مجرمین مشارکت یا معاونت داشته و موجبات عدم امنیت اقتصادی را فراهم آورده اند

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مطالب مشابه :

دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی

پياده سازي پروژه سامانه يكپارچه مالياتي (ITS )

آگهی ثبت نام آزمون قضاوت ۱۳۹۳

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

آغاز ثبت نام آزمون قضاوت سال 91 از سوم مهر ماه

ثبت نام آزمون قضاوت 92

ثبت نام اظهار نامه مالیاتی

مالیات و افراد مشمول پرداخت مالیات / مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی