رأي شماره‌هاي ۷۳۲ـ۷۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنام معاون حقوقي رئيس‌جمهور

رأي شماره‌هاي ۷۳۲ـ۷۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقي رئيس‌جمهور

شماره۹۱/۹۵۰ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲
تاريخ دادنامه: ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۷۳۲ـ۷۳۱
کلاسه پرونده: ۹۱/۹۵۰، ۱۰۱۶
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : ۱ـ قائم مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور ۲ـ معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور
موضوع شکايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقي رئيس‌جمهور
گردش کار : ۱ـ قائم مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکايت نامه شماره ۱۳۲۲۱۳ـ۱۲/۷/۱۳۹۱ ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقي رئيس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، دستور رئيس‌جمهور درباره نحوه پاسخگويي وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي به مراجع نظارتي که طي بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۳/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقي رئيس‌جمهور به دستگاهها ابلاغ شده است با قوانين تطبيق داده شد که نتيجه آن در اجراي تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور براي رسيدگي فوق‌العاده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام مي‌شود.
متن بخشنامه مذکور چنين است:
«بنا به دستور رئيس‌جمهور نظر به تعدد مراجع نظارتي و ضرورت حمايت و پشتيباني حقوقي و هماهنگي لازم در پاسخگويي به مراجع مذکور مقتضي است کليه جوابيه‌ها و اسناد و مدارکي که به منظور پاسخ به استعلامات آن مراجع تحويل مي‌گردد با اطلاع و هماهنگي و موافقت معاونت حقوقي رياست جمهوري تنظيم و ارسال گردد تا زمينه حمايت از بخشهاي مختلف دولت و تأمين حق دفاع و هماهنگي بين بخشي و پاسخگويي به موقع و تناسب به مراجع نظارتي به عمل آيد».
با عنايت به بخشنامه مذکور، ملاحظه مي‌شود:
۱ـ تکليف وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتي در تنظيم و ارسال جوابيه‌ها و اسناد و مدارک مورد درخواست مرجع نظارتي، مقيد است به شرط اطلاع و هماهنگي و موافقت معاونت حقوقي رياست جمهوري.
۲ـ شرط مذکور علاوه بر وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي، به نهادهاي غيردولتي هم تسري داده شده است.
در مورد اول گذشته از آن که اجراي مفاد بخشنامه عملاً با فوريت انجام وظايف قانوني دستگاههاي مورد بحث منافات داشته و نقض غرض خواهد شد بايد توجه داشت که تکليف مذکور با ظاهر و نص برخي از مواد قانوني از جمله ماده (۳۹) قانون ديوان محاسبات، ماده (۸) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، ماده (۲) قانون نحوه اجراي اصل ۹۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغاير مي‌باشد، زيرا در مقررات قانوني موصوف تأکيد مقنن بر تسريع در اقدام بوده و از قيد و شرطي که مخل سرعت عمل باشد نام برده نشده است.
به ويژه مطابق تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور تخلف از تکليف مندرج در اين ماده جرم محسوب و داراي قابليت تعقيب کيفري است.
در مورد دوم نيز ذکر اين نکته ضروري است که با توجه به استقلال نسبي نهادهاي عمومي غيردولتي در انجام تکاليف قانوني معينه و عدم ارتباط طولي آنها با معاونت حقوقي رياست جمهوري، مشخص نيست الزام آنها به جلب موافقت معاونت حقوقي رياست جمهوري براي پاسخگويي به مراجع نظارتي مبتني بر موازين قانوني نيست.
در هـر صورت بخشنامه فوق‌الاشعار مـوجب کندي يـا توقف تکاليف دستگاههاي ياد شده در مقابـل دستگاههاي نظارتي بوده و مغاير با قانون مي‌باشد.
موجب امتنان است موضوع با توجه به اهميت آن و اختلالي که در روند کاري دستگاههاي نظارتي به ويژه سازمان بازرسي کل کشور ايجاد مي‌کند به طور فوق‌العاده در هيأت عمومي رسيدگي و از نتيجه تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرماييد.»
۲ـ معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور به موجب لايحه شماره ۷۳۰/۲۰۰۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۱ ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقي رئيس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاونت حقوقي رئيس‌جمهور به استحضار مي رساند:
۱ـ مطابق ماده (۴۲) قانون ديوان محاسبات کشور «ديوان محاسبات کشور براي انجام وظايف خود مي‌تواند در تمامي امور مالي کشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً مکاتبه برقرار نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کليه اشخاص و سازمانهايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌نمايند مکلف به پاسخگويي مستقيم مي‌باشند حتي در مواردي که از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند.»
۲ـ به موجب ماده (۳۹) قانون ديوان محاسبات کشور «دستگاهها مکلفند حسابهاي درآمد و هزينه، صورتهاي مالي، اسناد و مدارک مربوط را به نحوي که ديوان محاسبات کشور تعيين مي‌نمايد به ديوان مزبور تحويل نمايند. حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات کشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام مي‌گيرد...»
۳ـ به دلالت ماده (۸) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور «کليه مسؤولان ذي‌ربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهاي مشمول اين قانون مکلفـند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقيقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همکاري لازم را مبذول دارند.
تبصره ـ تخلف از تکليف مندرج در اين ماده موجب حبس از سه ماه و يک روز تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يک سال خواهد بود...»
۴ـ وفق حکم مقرر در ماده (۲) قانون نحوه اجراي اصل ۹۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «علاوه بر اختيارات مصرحه در ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ و تبصره الحاقي آن مصوب ۵/۲/۱۳۶۴ اين کميسيون مي‌تواند جهت کسب اطلاعات کافي از مسؤولين مذکور در آن ماده دعوت يا مستقيماً با آنها مکاتبه نمايند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگويي توسط کميسيون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسيدگي و در صورت ثبوت جرم مقدار کيفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتيجه را به کميسيون اعلام نمايد و در اين پرونده دادگاه رسيدگي‌کننده به جرم عدم پاسخگويي حق رسيدگي به اصل شکايتي را که در کميسيون مطرح است ندارد...»
مع‌الوصف حکم بخشنامه صدرالاشاره متضمن تکليف وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتي به تنظيم و ارسال جوابيه‌ها و اسناد و مدارک مورد درخواست مراجع نظارتي، به شرط اطلاع و هماهنگي و موافقت معاونت حقوقي رياست جمهوري، سبب توقف انجام تکاليف دستگاههاي اجرايي در مقابل دستگاههاي نظارتي و موجب تأخير وتعلل در پاسخگويي گرديده و مآلاً مغاير با قوانين معروضه ارزيابي مي‌گردد.
شايان ذکر است که رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون سازمان بازرسي کل کشور نيز طي نامه شماره ۱۳۲۲۱۳ـ۱۲/۷/۱۳۹۱ تقاضاي ابطال بخشنامه صدرالاشاره را نموده اند.
بنا به مراتب در اجراي مواد (۱۹) و (۲۰) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بخشنامه مذکور از زمان تصويب مورد استدعاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«بخشنامه به کليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بنا به دستور رئيس‌جمهور، نظر به تعدد مراجع نظارتي و ضرورت حمايت و پشتيباني حقوقي و هماهنگي لازم در پاسخگويي به مراجع مذکور مقتضي است کليه جوابيه‌ها و اسناد و مدارکي که به منظور پاسخ به استعلامات آن مراجع تحويل مي‌گردد با اطلاع و هماهنگي و موافقت معاونت حقوقي رياست جمهوري تنظيم و ارسال گردد تا زمينه حمايت از بخشهاي مختلف دولت و تأمين حق دفاع و هماهنگي بين بخشي و پاسخگويي به موقع و متناسب به مراجع نظارتي به عمل آيد.»
در پاسخ به شکايات مذکور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور) به موجب لايحه شماره ۱۴۳۰۷۸/۱۷۵۱۴ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ توضيح داده است که:
«سلام عليکم:
با احترام، عطف به نامه کلاسه پرونده ۹۱/۹۵۰ـ ۱۸/۷/۱۳۹۱ در خصوص دادخواست سازمان بازرسي کل کشور راجع به بخشنامه شماره ۱۰۳۵۱۶ـ۲۳/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقي رئيس‌جمهور مراتب ذيل را به استحضار مي‌رساند:
۱ـ سازمان بازرسي کل کشور از دو جهت بخشنامه را مورد اشکال قرار داده است. اول اين که در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات و نهادهاي دولتي، بخشنامه با فوريت انجام وظايف قانوني دستگاههاي مزبور منافات داشته و در مقررات قانوني (ماده ۳۹ قانون ديوان محاسبات و ماده ۸ قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور و ماده ۲ قانون اجراي اصل ۹۰ قانون اساسي) تأکيد مقنن بر تسريع اقدام بوده و از قيد و شرطي که مخل سرعت باشد نام برده نشده است.
نکته دوم در نامه سازمان، تسري بخشنامه به نهادهاي عمومي غيردولتي است که با توجه به استقلال نهادهاي مزبور، الزام آنها را به جلب موافقت معاونت حقوقي براي پاسخگويي به مراجع نظارتي را مغاير قوانين اعلام نموده است.
۲ـ در پاسخ نکته اول: همان گونه که در قسمت اخير بخشنامه تکميلي شماره ۲۰۱۳۹۹/۱۷۷۰۱ـ۱۳/۷/۱۳۹۱ معاونت حقوقي به کليه دستگاههاي اجرايي تأکيد شده است:
«قسمت اخير بخشنامه، ضرورت دارد پاسخ مورد انتظار مراجع نظارتي از دستگاههاي اجرايي ضمن هماهنگي با اين معاونت، مطابق قوانين و در مواعد مصرحه در قانون توسط دستگاه اجرايي ارائه گردد.»
مضافاً اين که مراتب در جلسه ۸/۸/۱۳۹۱ شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي نيز مورد تأکيد معاونت رئيس‌جمهور قرار گرفته است.
بنابراين اساساً بخشنامه ياد شده موجب تأخير در اجراي مواعد قانوني براي پاسخگويي به مراجع نظارتي نمي‌باشد. به علاوه بخشنامه ارسالي صراحتاً ناظر به «هماهنگي بين بخشي در پاسخگويي به موقع و متناسب به مراجع نظارتي» بوده است و در هيچ يک از قوانين ياد شده هماهنگي براي پاسخگويي قبل از اتمام مواعد قانوني منع نشده است بلکه مطابق اصل (۱۳۴) قانون اساسي ايجاد هماهنگي بين وزارتخانه‌ها از مسؤوليتهاي رئيس‌جمهور است که طبق اصل (۱۲۴) اين مسؤوليت را در بخش حقوقي طي حکم شماره ۱۷۶۳۳۶ـ ۵/۹/۱۳۸۸ به اين معاونت محول نموده است.
در پاسخ نکته دوم راجع به نهادهاي عمومي غيردولتي نيز قابل ذکر است که در بند «ج» ماده (۲) اصلاحي قانون تشکيل بازرسي کل کشور مصوب ۱۳۸۷ تصريح شده است: «گزارش سازمان در خصوص مؤسسات غيردولتي کمک‌بگير از دولت به وزير مربوط» داده مي‌شود.
بنابراين با توجه به مسؤوليت وزراء در مورد مؤسسات ياد شده ايجاد هماهنگي بين بخشي با وزارتخانه‌هاي مسؤول نيز بلااشکال است به خصوص که گزارشهاي سازمان بازرسي کل کشور مطابق قانون بايد به وزير مربوط منعکس شود تا نسبت به موضوع اقدام لازم به عمل آورد.
با توجه به مراتب فوق رد شکايت را خواستار است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب ديوان تشکيـل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎کند.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۸ قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، کليه مسؤولان ذي‌ربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهاي مشمول قانون مکلف شده‌اند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همکاري لازم را مبذول دارند و همچنين به موجب ماده ۴۲ قانون ديوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱، مقرر شده است که «ديوان محاسبات کشور براي انجام وظايف خود مي‌تواند در تمامي امور مالي کشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً مکاتبه برقرار نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کليه اشخاص و سازمانهايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌نمايند، مکلف به پاسخگويي مي‌باشند حتي در مواردي که از قانون ديوان محاسبات عمومي مستثني شده باشند.»
مقنن در قانون اجازه مکاتبه و تحقيق مستقيم کميسيون اصل ۹۰ با دستگاههاي دولتي جهت رسيدگي به شکايات مردم مصوب سال ۱۳۸۵، نيز مقرر کرده است، کميسيون اصل ۹۰ مي‌توانـد با قواي سه گانه ايران و تـمام وزارتخانه‌ها و ادارات، سازمانهاي وابسته به آنها و بنيادها و نهادهاي انقلابي و مؤسساتي که به نحوي از انحاء به يکي از قواي فوق مربوط هستند، مستقيـماً مکاتبه يا مراجعه کنـند و براي رسيدگي به شکايات کتبي که از طرف مسؤولان مربوط بدون جواب مانده يا جواب قانع‌کننده ندارد و براي رفع مشکلات توضيح بخواهد آنها بايد در اسرع وقت جواب کافي بدهند. نظر به اين که در بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۳/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقي رئيس‌جمهور، پاسخگويي وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمـومي غيردولتي بـه مـراجع نظارتي بـه موافقت معاون حقوقي رئيس‌جمهور مـوکول شده است و ايـن امـر مغاير احکام فوق الذکر در پاسخگويي مستقيم همه مسؤولان به مراجع نظارتي مصرح در قوانين است، بنابراين بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره‌هاي ۷۳۲ـ۷۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنام معاون حقوقي رئيس‌جمهور

مطالب مشابه :

شيوه نامه مكاتبات اداري

آشنایی بانحوه مکاتبات اداری

طریقه نوشتن نامه اداری و رسمی ( فوری)

مراحل تهيه نامه هاي اداري (ِشیوه نگارش فارسی در روابط عمومی)

رأي شماره‌هاي ۷۳۲ـ۷۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنام معاون حقوقي رئيس‌جمهور

رأي شماره‌هاي ۷۳۲ـ۷۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

آشنایی بانحوه مکاتبات اداری

رأي شماره407 الي 408 هيأت عمومي ديوان عدالت‌اداري

متن کامل جزوه و مطالب مربوط به ارتباط با رسانه

انتشارات در روابط عمومي