سوالات گزینش استخدامی دولتی
اوضاع و احوال فعلي مملكت و جهان و بخصوص جنبش هاي اسلام خواهي در منطقه خاورميانه و..
ازم پرسيدن ميري نمازجمعي گفتم گاهي.گفت موكتش چه رنگه؟گفتم سبز.گفت اصلا موكت نيست فرشه مسجدجامع واينگونه شدمن رد شدم
- از خودتان برايمان بگوييد
اين سوال معمولا اولين سوالي است كه هر مصاحبه كنندهاي از شما ميپرسد كه جواب آن معمولا به اين ترتيب است :
مشخصات اسمي، تحصيلات، سابقه كاري، تخصص، چگونگي عملكرد، افتخارات و هر آنچه كه نياز باشد حداكثر در عرض ۲ دقيقه (مختصر و مفيد). بايد دقت كرد كه در پاسخ به اين سوال و در كل همۀ سوالات نبايد حاشيه رفت و جوابها را از زندگي شخصي بيرون كشيد. همچنين بايد دقت كرد كه مسائل و مشكلات ما به خودمان مربوط است و نه به محيط شغلمان. ضمنا فراموش نكنيد كه اين سوال براي گرم كردن است.
۲- از ما چه ميدانيد و چرا ما را برگزيديد
در جواب اين سوال بايد كمي دقت كرد و از قبل اطلاعاتي را راجع به اين اداره يا كارخانه كسب نمود. همچنين ترجيحا مزاياي اين مورد شغلي را بيان نمود بعلاوه آيندۀ شغلي، اهداف كاري، مشكلات و موانع و … را نيز بايد عنوان نمود.
۳- چرا شغل قبلي خود را رها كرديد
اين سوال معمولا براي محك زدن روحيه شماست و ترجيحا از انتقاد و بدگويي شغل قبلي بپرهيزيد و همچنين سعي كنيد به مصاحبهكننده بفهمانيد كه تنوع طلبي و ميل به پيشرفت اولين هدف تغيير شغل بوده است.
۴- شما چه كاري از دستتان بر ميآيد كه فكر ميكنيد بهتر از ديگران ميتوانيد
و يا چرا فكر ميكنيد براي اين كار مناسب هستيد
بهتر است در جواب اين سوال به چند مورد از استعدادهاي خود اشاره كنيم كه در اين رشتۀ كاري به كار ميآيد مثلا اگر كار صنعتي است، به مهارتهاي فني اشاره شود و اگر كار نرم افزاري است به مهارتهاي مطالعه و … اشاره گردد.
۵- آيا شغل دومي هم داريد
داشتن شغل دوم جرم نيست اما گفتنش هيچ فايدهاي در يك مصاحبه نخواهد داشت. پس ترجيحا آنچنان وانمود كنيد كه تمام تمركز شما بر روي اين كار است.
۶- اگر شغلي بهتر از اين شغل به شما پيشنهاد شود چه ميكنيد
شما هميشه كارمندي صادق هستيد و هيچ وقت كار خود و سابقۀ كاري خود را از بين نميبريد پس در جواب اين سوال ابتدا بايد عنوان كنيد كه شما به اين شغل علاقمند هستيد و نيل به اهداف خود را در اين شغل ميبينيد اما اگر در ميانه راه مشكلي برايتان پيش آمد ناچارا به آن شغل ديگر روي ميآوريد.
۷- چه چيز باعث ميشود فعاليتتان بيشتر شود
در پاسخ به اين سوال از مطرح كردن مسائل مالي بپرهيزيد و بيشتر مسائل محيط كار، همكاران و سپس شرايط جسمي روحي را عنوان فرماييد.
۸- انتظار چه ميزان حقوق را داريد
مصاحبه كنندگان معمولا صداقت را شرط اول استخدام در نظر ميگيرند پس در پاسخ به اين سوال اولا نبايد فروتني به خرج داد و مثلا مبلغي پايين را پيشنهاد داد ثانيا مبالغ بالا و ايدهآل را پيشنهاد نكنيم زيرا بلند پروازي و در نتيجه عدم ميل به ادامه كار را رقم خواهد زد.
۹- آيا به همكاري و هماهنگي و كار تيمي علاقمنديد
كار گروهي نشانهاي از اخلاق اجتماعي و بالا بودن سطح هوش اجتماعي هر شخص است كه رابطۀ مستقيم با چگونگي عملكرد وي در محيط كار دارد. پس بهترين پاسخ به اين سوال جواب دندان شكن “آري” است. اما بازهم صداقت فراموش نشود و در صورتيكه ميل شما به گونهاي ديگر است عنوان نماييد.
۱۰- دوست داريد رئيس يا مدير شما چگونه باشد
جواب مناسب براي اين سوال همان ميل شخصي شماست كه معمولا به اين صورت بيان ميشود كه من از رييسم انتظار انتقادپذيري، روحيۀ تشكر و همزباني با كارمند را دارم.
۱۱- مهمترين ضعف شما در چيست
در پاسخ به اين سوال زياد نبايد دروغ گفت اما نيازي نيست كه همه چيز را نيز بگوييم. بهترين راه براي پاسخ به اين سوال همان كوچك كردن مسائل بزرگ است. مثلا اگر من از صداي ناهنجار اشخاص ناراحت ميشود ميتوانم اين را بگويم صداي بلند گوشم را اذيت ميكند و يا اينكه اگر مشكل خانوادگي در روحيه كاري من خدشه وارد ميكند، ميتوانم بگويم ترجيح ميدهم با روحيه ناخوش سركار حاضر نشوم و مرخصي بدون حقوق داشته باشم.
۱۲- در صورتيكه مشكلي را در بين كارمندان اين اداره/سازمان/كارخانه/شركت ببينيد چه ميكنيد
اين سوال نيز نوعي سوال هوش محسوب ميشود. بهتر است در پاسخ به اين سوال دو مطلب را در نظر گرفت : اگر بگوييم هيچ عكس العملي نشان نميدهيم و به قولي منظورمان عدم دخالت به كار ديگران است اشتباه كردهايم همچنين اگر بگوييم سريعا با مسئول مربوطه در جريان ميگذاريم نيز نشاندهندۀ گوش به بازي بودن ماست. اما بهترين پاسخ به اين سوال اين است كه بگوييم ابتدا مسئله را بررسي نموده چنانچه حل آن از دست خودمان بر آمد كه هيچ وگرنه طي نامهاي كتبي آنرا با مسئول در جريان ميگذاريم. به اين ترتيب انضباط كاري خود را نيز نشان دادهايم.
۱۳- چه اهدافي را براي ما دنبال خواهيد كرد
پاسخ به اين سوال اگرچه براي هم مصاحبه كنندهاي روشن است اما پاسخ دقيق كه از روي تحقيق و بررسي شخص مصاحبه شونده نشئت گرفته باشد خيلي فرق ميكند. در پاسخ به اين سوال بايد رقبا و شركتهاي حريف را شناسايي كرده و كالاهاي اين كارخانه و يا خدمات اين سازمان را بدانيم. سپس پاسخي مبني بر پيشرفت و توسعۀ اين نوع محصولات و پيروزي در مقابل حريف را به گونه خلاصه عنوان نماييم.
۱۴- هدفتان از كار كردن چيست
اين سوال كه معمولا در اواخر مصاحبه پرسيده ميشود، دربردارندۀ همۀ ابعاد شخصيتي شماست. پاسخ به اين سوال درخور كمي تامل و البته برنامهريزي قبلي است. بايد دقت كرد كه هر كاري در نتيجه رسيدن به جايگاههاي بالا را در صورت درست انجام دادن، در بر دارد. پس اولين قسمت پاسخ به اين سوال مي تواند “پيمودن پلههاي ترقي” باشد. سپس آسايش خانواده و زندگي مرفه و در آخر در صورتيكه كار با ارباب رجوع در ارتباط است خدمت به مردم.
۱۵- آيا سوالي داريد
اين سوال معمولا آخرين سوالي است كه از مصاحبه شونده پرسيده ميشود. ترجيحا سوال پرسيده شود اما نه سوالات شخصي بلكه بهترين نوع سوال پرسيدن در مورد چگونگي عملكرد كارمندان، چگونگي دريافت ارتقاء شغلي، محصولات كارخانه و … است
تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است و چه کسی یا کسانی آنها را انتخاب می‌کنند؟ شرایط نمایندگان خبرگان{T
به موجب ماده 3 از فصل دوم آییننامه داخلى، خبرگان منتخب مردمباید داراى شرایط زیر باشند:
الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى.
ب. اجتهاد در حدى که قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولىفقیه واجد شرایط رهبرى را تشخیص دهد.
ج. بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى با مسائل روز داشته باشد.
د. معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ایران.
ه. نداشتن سوابق سوء سیاسى و اجتماعى.
مطابق این قانون، «ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولّد حوزه انتخابیه خود باشند
حكومت اسلامى: مجلس خبرگان تا به حال چند دوره تشكیل و در چه سال هایى بوده است؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
تاكنون انتخابات دو دوره این مجلس برگزار شده است. بر مبناى قانون اساسى اولین آیین نامه تشكیل مجلس خبرگان را در دوره اول باید فقهاى شوراى نگهبان تنظیم كنند, در آن آیین نامه, مدت مجلس خبرگان را هشت سال در نظر گرفته اند, قهراً بعد از پیروزى انقلاب دو دوره هشت ساله گذشته است. دور اول در تاریخ 19/9/ 1361 انتخاباتش برگزار شد ولى اولین اجلاسیه آن ـ كه جلسه افتتاحیه بود ـ در 23/4/ 1362 تشكیل شد و دور دوم در 16/7/ 1369 انتخاباتش برگزار شد و اولین اجلاسیه اش هم در 1/12/ 1369 بود.
حكومت اسلامى: تشكیلات درونى و ساختار و سازمانِ مجلس خبرگان چگونه است؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
مجلس خبرگان داراى یك هیئت رئیسه, دبیرخانه, چند كمیسیون و یك هیئت تحقیق است. هیئت رئیسه در خود مجلس با اكثریت آرا انتخاب مى شوند و مركب است از رئیس مجلس, نائب رئیس اول و دوم و منشى اول و دوم.
اما در مورد كمیسیون ها: در ماده یازده آیین نامه مجلس خبرگان این طور آمده كه (مجلس خبرگان مى تواند براى هر یك از وظایفى كه به عهده دارد جهت بررسى هاى مقدماتى و تهیه گزارش, كمیسیونى از اعضاى خبرگان تشكیل دهد, تعداد, اعضا و مدت آن را مجلس خبرگان تعیین مى كند). بر اساس این ماده چند كمیسیون در مجلس خبرگان به تصویب خود آن مجلس در همان دوره اول رسید كه یكى از آن ها كمیسیون تبیین و بررسى قانون انتخابات و آیین نامه داخلى است. چون آیین نامه قانون انتخابات خبرگان را در دور اول فقهاى شوراى نگهبان بر اساس قانون اساسى تنظیم و تصویب كردند. در دوره هاى بعد, براساس قانون اساسى به خود خبرگان واگذار شد. كه قهراً براى چنین منظورى باید مجلس خبرگان كمیسیونى داشته باشد تا بتواند آیین نامه انتخابات و هم چنین آیین نامه داخلى و كیفیت اداره جلسه خبرگان را تنظیم كند و بعد به مجلس بدهد تا درباره آن رأى گیرى كنند.
كمیسیون دوم, (امور محاسبات و بودجه و امور مالى) مجلس خبرگان است. البته این مطلب را باید توضیح بدهم كه اعضاى مجلس خبرگان, چه در دوره اول و چه در دوره دوم, براى خود هیچ نوع حقوق و ماهیانه اى و بودجه اى قرار ندادند, حتى گاهى مى گفتند كه براى اعضاى مجلس به قیمت ارزان ماشین گرفته بشود اما هیچ كس آن را قبول نكرد.
همه اعضاى حكومت, نمایندگان مجلس و هیئت دولت و دیگران چنین حقى را دارند كه تخفیفى در این گونه امور به آن ها داده شود, اما اعضاى خبرگان قبول نكردند. وقتى هم در هیئت رئیسه بحث شد كه آقایان از این حق قانونى استفاده كنند, چون براى تشكیل اجلاسیه و گاهى هم براى تشكیل كمیسیون باید از راه هاى دور باید بیایند, وسیله براى آنان لازم است, اما به خاطر بار مالیِ آن, اعضاى خبرگان نپذیرفتند.
بنابراین مجلس خبرگان براى كارهاى شخصى اعضاى خود هیچ نوع بودجه اى ندارد, البته خودِ مجلس بودجه اى دارد: یكى مربوط به تشكیل اجلاسیه هاست, بودجه اى هم براى دبیرخانه است كه قهراً ردیفى براى آن مشخص شده است. این كارها به عهده كمیسیون امور محاسبات و بودجه و امور مالى مجلس است.
كمیسیون دیگر كمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسى است, اصل 107 و 109 مربوط به شرایط و خصوصیات رهبر است. در ماده 17 آیین نامه مجلس خبرگان آمده است:
(به منظور آمادگى خبرگان براى اجراى اصل یك صدوهفتم و شناخت حدود شرایط مذكور در اصل یك صد و نه قانون اساسى, این كمیسیون تشكیل مى شود.)
اصل یك صد و هفتم قانون اساسى این است:
(پس از مرجع عالى قدر و رهبر فقید انقلاب جهانى اسلام و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران, حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى ـ قدّس سره الشریف ـ كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذكور در اصل پنجم و یك صد و نهم بررسى و مشورت مى كنند, هر گاه یكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یكى از صفات مذكور در اصل یك صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غیر این صورت یكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمایند رهبر منتخب خبرگان, ولایتِ امر و همه مسئولیت هاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت.)
پس براى اجراى اصل 107 و 109 قانون اساسى, كمیسیونى مركب از 15 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تشكیل شده تا درباره همه كسانى كه در مظانّ مرجعیت و رهبرى قرار دارند بررسى به عمل آورد و در اختیار دبیرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسى خبرگان واقع شود.
این كمیسیون دو كار باید انجام دهد: یكى بحث كبروى است; یعنى شرایطى كه در اصل یك صد و نهم ذكر شده بررسى كند, مثل صلاحیت فقهى, حل تعارض میان شرایط, توضیح و تشریح مفهومِ بینش هاى سیاسى ـ اجتماعى, صلاحیت افتا یا مدیریت و بحث هایى از این قبیل. در طى نشست هایى در دوره اول و هم دوره دوم, موادى را در خصوص تشخیص این شرایط و موارد تعارض این شرایط با یكدیگر و ارجحیت شرایط در مقام تعارض, به بحث و بررسى گذاشته شد و درباره آن ها رأى گیرى شد و به تصویب رسید, مقدار دیگرى نیز باقى مانده كه قهراً به عهده نمایندگان دوره سوم مجلس خبرگان مى افتد.
كار دیگر این كمیسیون, صغروى است; یعنى بررسى مصادیق است, به این معنا كه این شرایط كلى در چه كس یا كسانى جمع است. این كار در واقع نوعى آمادگى است, چون ممكن است ـ خداى ناكرده ـ رهبرى با حادثه اى مواجه شود, در هنگام حادثه هم تمركز و دقتِ آن چنانى نیست و انتخاب, مشكل مى شود, البته در این گونه مواقع خداوند هم به جامعه اسلامى عنایتى مى فرماید و اذهان را به طرفِ اصلح و بهترین فرد سوق مى دهد, مثل انتخابى كه در خصوص رهبر معظم كنونى انقلاب شد و با رهنمودهاى حضرت امام(ره) مشكلات حل شد, ولى خوب این ها استثنا است و همیشه این طور نیست, لذا وظیفه خبرگان است كه هم نسبت به تشخیص مصادیق آمادگى داشته باشد و هم نسبت به تشخیص خصوصیات مذكور در اصول قانون اساسى و شرایط مذكور در اصل 107. به همین جهت, این كمیسیون باید درباره همه كسانى كه در مظان رهبرى هستند, بررسى كند و به صورت محرمانه در اختیار دبیرخانه بگذارد, و دبیرخانه هم در موارد لزوم در اختیار اعضاى خبرگان قرار دهد.
اما در مورد (هیئت تحقیق), در ماده یك آیین نامه داخلى مجلس خبرگان مربوط به اصل یك صد و یازده قانون اساسى آمده است: به منظور اجراى اصل یك صد و یازدهم قانون اساسى, خبرگان با اكثریت مطلق آرا در مرحله اول و در صورت عدم تحصیل اكثریت مطلق با اكثریت نسبى در مرحله دوم از میان اعضاى خود, هیئت تحقیقى را مركب از هفت نفر براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى نماید تا به وظایف مذكور در این قانون عمل نماید. این قانون تبصره هایى هم دارد.
اصل یك صدویازدهم قانون اساسى این است كه:
(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یكى از شرایط مذكور در اصل پنجم و یك صد و نهم گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد, تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یك صد و هشتم مى باشد. در صورت فوت یا كناره گیرى یا عزل رهبر, خبرگان موظف اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند, تا هنگام معرفى رهبر, شورایى مركب از رئیس جمهور, رئیس قوه قضائیه و یكى از فقهاى شوراى نگهبان و انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گیرد.)
اجراى این اصل هم باز قهراً احتیاج به یك بررسى ها و تحقیقات مقدماتى دارد; یعنى براى تشخیص این كه رهبر به وظایف قانونى اش عمل مى كند یا نه, یا از اول فاقد بعضى از شرایط بوده یا نه, همه احتیاج به بحث و بررسى دارد. این هیئت تحقیق در واقع براى آمادگى در این زمینه ها تشكیل شده است. اما این كه چرا به آن كمیسیون نمى گویند بلكه (هیئت تحقیق) مى گویند از این جهت است كه چون بعداً تصویب شد, نام آن را (هیئت تحقیق) گذاشتند.
حكومت اسلامى: گفته مى شود كه اعضا و مصوبه هاى هیئت تحقیق حتى براى خود اعضاى خبرگان هم مخفى است, آیا درست است؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
این حرف, درست نیست, چون اعضاى مجلس خبرگان از همه چیز مجلس, مطلع اند و هیچ چیز در آن جا براى اعضا مخفى نیست. در آیین نامه, ماده سوم آمده است:
هیئت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و یازده در محدوده قوانین و موازین شرعى تحصیل كند. هم چنین نسبت به صحت و سقم گزارش هاى واصله تحقیق و بررسى كند و در صورتى كه لازم بداند با مقام معظم رهبرى در این زمینه ملاقات كند. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این قبیل گزارش ها را به هیئت مسئول تسلیم نماید.
جلسات خبرگان در رابطه با رسیدگى و عمل به اصل مذكور سرى خواهد بود و مذاكرات آنان توضیح داده نمى شود مگر با پیش نهادِ هیئت رئیسه یا ده نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم خبرگان حاضر.
حكومت اسلامى: تشكیل كمیسیون ها و پى گیریِ كار آن ها در طول سال به عهده كیست؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
ایـن كـار بـه عهـده دبیرخـانـه اسـت كه بـایـد هم آهنگى هاى لازم را براى تشكیل كمیسیون ها به عمل آورد, هم چنین تنظیم كلیه امور مربوط به مجلس, كمیسیون ها و هیئت رئیسه و ارتباط با ریاست مجلس و برقرارى ارتباط متقابل از وظایف دبیرخانه است. باز تنظیم روابط مجلس با كمیسیون ها, هیئت ها و اعضا و نیز ارتباط با مقام معظم رهبرى و دستگاه هاى گوناگون كشور به عهده دبیرخانه است.
حكومت اسلامى: یكى از وظایف كمیسیون اصل 107 و 109 این بود كه بحث هاى مفهومى و كلّى مربوط به این دو اصل را به همراه بحث هاى مصداقیِ آن آماده مى كند, در اصل 107 قانون اساسى هم هست كه: (پس از مرجع عالى قدر تقلید… [حضرت امام]… خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط رهبرى بررسى و مشورت مى كنند, هرگاه یكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص… تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند…)
در مرحله اول, فرض بر این است كه رجحانى را پیدا مى كنند و براساس رجحان انتخاب مى كنند, اما اگر رجحانى نباشد آیا این شرایط در عرض هم هستند یا در طول اند; یعنى اول اعلمیت است بعد برجستگى خاص؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
این همان مطلبى است كه در كمیسیون اصل 107 درباره آن به تفصیل بحث شده است; مثلاً در مقام تعارضِ میان اعلم به مسائل فقهى و اعلم به موضوعات, كدام مقدم است. یا این كه كدام مجتهد در چه ابواب و مسائلى از فقه, قوى تر است, چون ممكن است فردى در فقه عبادى, قوى باشد اما در فقه سیاسى, كم تر كار كرده و یا اصلاً كار نكرده است, یا مثلاً كسى در مدیریت قوى تر است, یا مجتهد دیگرى با تقواتر است و جنبه هاى عبادى او اقوى است. پس این كمیسیون یكى از كارهایش این است كه در مقام تعارض, با استفاده از قانون اساسى, بن بست ها را از بین ببرد.
حكومت اسلامى: راجع به نشست هاى سالانه مجلس خبرگان توضیح بفرمایید.
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
مجلس خبرگان یك نشست سالانه دارد و یكى هم نشست هاى فوق العاده. در ماده 18 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است كه: مجلس خبرگان سالى یك بار, به مدت دو روز اجلاسیه رسمى دارد. و در ماده 19 آمده است: در مواردى كه هیئت رئیسه لازم بداند یا ده نفر از اعضا كتباً پیش نهاد كنند اجلاسیه فوق العاده تشكیل مى شود.
بنابراین ممكن است گاهى جلسه فوق العاده اى در سال دو یا سه بار تشكیل شود ولى تا حالا پیش نیامده جز همان یك جلسه فوق العاده اى كه بعد از انتخابات بازنگرى قانون اساسى تشكیل شد, كه در آن جلسه, مجدداً رهبریِ مقام معظم رهبرى مورد تأیید قرار گرفت.
اما نشست كمیسیون ها هم كه بر اساس نیازها و هم آهنگى هایى كه دبیرخانه انجام مى دهد برگزار مى شود.
حكومت اسلامى:
پس از رحلت حضرت امام(ره) و در هنگام انتخابِ مقام معظم رهبرى, هنوز قانون اساسیِ قبلى رسمیت داشت كه در آن, شرط مرجعیت براى رهبر ذكر شده بود, آن انتخاب چگونه مطابق قانون بود؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
در اصل یك صدوهشت قانون اساسیِ قبلى صلاحیت علمى و تقوایى براى مرجعیت شرط بود نه این كه مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نیز تعبیر مرجعیت نیامده بود:
(در زمان غیبت ولى عصر ـ عجل اللّه تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ایران, ولایت امر و امامت امت برعهده فقیهِ عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبّر است كه اكثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند.)
در این اصل تعبیر(مرجع) نیامده, بلكه تعبیر (فقیه عادل) آمده است. در اصل یك صد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضاى شوراى رهبرى را ذكر مى كند كه در آن هم تعبیر (صلاحیتِ علمى براى مرجعیت) را دارد. در اصل یك صد و هفتم آمده بود:
(هرگاه یكى از فقهاى واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شده باشد ـ همان گونه كه در مورد مرجع عالى قدر تقلید و رهبر انقلاب آیة اللّه العظمى امام خمینى چنین شده است ـ این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت هاى ناشى از آن را برعهده دارد, در غیر این صورت خبرگانِ منتخب مردم درباره همه كسانى كه صلاحیت مرجعیت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى كنند, هرگاه یك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى نمایند….)
در این جا لفظ (مرجع) آمده است. در زمان امام ما این مطلب را در همان كمیسیون یك صد وهفت ـ كه خود من هم عضو آن بودم ـ به بحث و بررسى گذاشتیم (این كمیسیون یكى از وظایفش این است كه كبرى را تشخیص بدهد و در واقع قانون اساسى را در این گونه موارد تفسیر كند) كه آیا میزان اصل پنج است كه مسئله فقیه را مطرح كرده است و یا اصل یك صدونُه است كه شرایط و صفات را ذكر مى كند یا اصل یك صدوهفت است كه مرجعیت بالفعل ممكن است از آن استفاده گردد. در آن جا رأى اكثریت این شد كه معیار صلاحیت مرجعیت است نه مرجعیت بالفعل. البته بعضى هم مخالف بودند و حتى مخالفان پافشارى مى كردند كه نامشان نوشته شود. بعد از ارتحال حضرت امام در جلسه عمومى خبرگان هم كه بحث شد آقاى امینى, مصوبه كمیسیون را خواند كه لازم نیست رهبر, مرجع بالفعل باشد بلكه اگر صلاحیت این كار را داشته باشد كافى است, در آن جلسه هیچ كس مخالفتى نكرد.
مستند دیگر نامه اى بود كه حضرت امام به مجلس بازنگرى قانون اساسى نوشته بودند و در آن جا تصریح كرده بودند كه براى رهبرى (مرجعیت) لازم نیست و فرموده بودند كه: من همان اول هم كه شما این قانون را وضع كردید مى دانستم دچار مشكل خواهید شد. پس مصوبه كمیسیون, نامه حضرت امام و عدم مخالفت اعضاى مجلس, همگى مستندِ قوى و كافى براى آن انتخاب بود.
حكومت اسلامى: لطفاً در مورد آیین نامه انتخابات اعضاى خبرگان توضیح بفرمایید.
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
اولین آیین نامه از سه فصل تشكیل مى شود: شرایط انتخاب شوندگان, كیفیت انتخابات و فصل سوم هم نظارت. این آیین نامه در دوره اول توسط فقهاى شوراى نگهبان تنظیم شد, و دستور تنظیم آن بر اساس اصل صدو هشت قانون اساسى است كه مى گوید:
(قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان, كیفیت انتخاب آن ها, آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى شوراى نگهبان تهیه و با اكثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.)
این اصل یك صدوهشتم قانون اساسى است كه در بازنگرى مختصر تغییرى به این صورت پیدا كرد: (قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان, كیفیت انتخاب و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى شوراى نگهبان تهیه و با اكثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است). یعنى خود خبرگان طبق قانون اساسى مى توانند براى انتخابات و انتخاب شوندگان, مقررات وضع كنند, و قهراً آن چه خبرگان تصویب كنند, قانون است.
اولین آیین نامه را فقهاى شوراى نگهبان در جلسه مورخه 1359.7.10 در 21 ماده و 6 تبصره تنظیم كردند و براى تصویب نهایى به پیشگاه امام امت تقدیم كردند. در آیین نامه اول, تعداد خبرگان براى هر استان یك نفر بود مگر در استان هایى كه بیش از یك میلیون جمعیت داشته باشد كه به نسبت هر 500 هزار نفر یك نماینده اضافه خواهد شد كه در اجلاسیه هاى خبرگان, تغییراتى بر اساس تفكیك استان ها شده است.
شرایط انتخاب شوندگان این طور بود:
ماده 2: خبرگان منتخب مردم باید داراى شرایط زیر باشند:
الف ـ اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى;
ب ـ آشنایى كامل به مبانى اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه هاى علمیه بزرگ در حدى كه بتوانند افراد صالح براى مرجعیت و رهبرى را تشخیص دهند;
ج ـ بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى با مسائل روز;
د ـ معتقد به نظام جمهورى اسلامى ایران;
هـ ـ نداشتن سوابق سوء سیاسى و اجتماعى.
تبصره 1: تشخیص واجد بودن شرایط با گواهى سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه هاى علمیه مى باشد.
تبصره 2: كسانى كه رهبر صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید كرده است و كسانى كه در مجامع علمى یا نزد علماى بلاد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهى مذكور نمى باشند.
این شرایط انتخاب شوندگان در آیین نامه قبلى بود, اما در بازنگرى قانون اساسى, خودِ قانون اساسى این اختیار را به خبرگان داد كه بتوانند آیین نامه خود را تغییر دهند, لذا اعضاى محترم مجلس خبرگان در هشتمین اجلاسیه خود, شرایط انتخاب شوندگان را تغییر داد. اگر به بحث هاى آن اجلاسیه رجوع شود و مشروح مذاكرات را بخوانید خواهید دید كه خبرگان هیچ انگیزه اى جز وزین تر و معتبرتر كردن این مجلس نداشتند.
اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى قبلاً بوده الآن هم هست. در مورد اجتهاد, در آیین نامه قبلى آمده بود: (آشنایى با مبانى اجتهاد) اما در آیین نامه جدید آمده است: (خود اجتهاد) یعنى اعضاى خبرگان باید مجتهد باشند; هر چند مجتهد متجزى.
در تبصره یك تشخیص واجد شرایط بودن با گواهى سه نفر از اساتید خارج حوزه قرار داده شده بود, اما در این آیین نامه جدید, شكل منظم ترى پیدا كرد و به عهده یك نهاد قانونى یعنى فقهاى شوراى نگهبان گذاشته شد. اما مسائل مربوط به كیفیت انتخابات و نظارت بر آن هم كه به همان شكل سابق است.
حكومت اسلامى: مبناى فقهى و قانونیِ واگذاریِ احراز صلاحیت ها به شوراى نگهبان چه بود؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
اصل احراز صلاحیت علمى و اجتهادیِ افراد, همیشه با فقها و مجتهدان بوده است و این مسئله تازه اى نیست, و مبناى فقهیِ درستى دارد; یعنى خبره اجتهاد, مى تواند قدرت استنباط فرد را ـ از راه امتحان یا شاگردى و استادى و یا راه هاى دیگر ـ تشخیص بدهد. براى تعیین مرجع تقلید هم نظر (خبره) شرط است. نامزدهاى خبرگان هم چون باید مجتهد باشند, پس باید مجتهد شناسان و خبرگان درباره صلاحیت علمى آنان نظر بدهند.
اما این كه حتماً باید فقهاى شوراى نگهبان مرجع تشخیص صلاحیت ها باشند, مبناى فقهى ندارد, بلكه یك امر قانونى است. یعنى طبق قانون, خبرگان مى توانند براى خود مقرراتى را وضع كنند, بنابراین آنان این گونه تشخیص داده اند كه بهترین نهاد براى احراز صلاحیت, فقهاى شوراى نگهبان است. پس این كار, مبناى قانونى محكمى دارد.
این كار از آن رو صورت گرفت كه نامه هایى كه افراد از اساتید مى آوردند با هم تعارض داشت, یا بعضى بزرگان و اعاظم حوزه, در مراجعاتى كه به آنان مى شد به زحمت مى افتادند, لذا براى این كه این احراز صلاحیت ها, نظم و قاعده پیدا كند به عهده فقهاى شوراى نگهبان گذاشته شد. البته این راه, منحصر به فرد نیست, یعنى اگر روزى خبرگان تشخیص دادند كه بهتر است این كار را به عهده چند فقیه دیگر ـ نه فقهاى شوراى نگهبان ـ كه مراجع تعیین كنند یا چند نفر فقیه را كه شوراى عالى حوزه یا جامعه مدرسین مشخص كنند, بگذارند, باز آن راه ها قانونى است. اما اصل این كه باید صلاحیت علمى و اجتهادى افراد را فقها تعیین كنند, جنبه شرعى و فقهى دارد.
حكومت اسلامى: وظایف دبیرخانه مجلس خبرگان چیست؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
وظایف دبیرخانه مجلس خبرگان در خودِ مجلس خبرگان مشخص و تنظیم شده است. این دبیرخانه نهادى است قانونى كه براى انجام مأموریت ها, مسئولیت ها و تنظیم حقوق مربوط به مجلس خبرگان تشكیل شده است.
فعالیت هاى علمى و فرهنگى دبیرخانه مجلس هم بسیار مهم است, چون در خصوص مسائلى كه مربوط به ولایت فقیه, رهبرى و اندیشه هاى سیاسى اسلام است, كار مى كند. اكنون هم به خوبى در حال انجام این وظایف فرهنگى خود است كه نمونه آن انتشار فصل نامه (حكومت اسلامى) در سطح علمى ـ تخصصى است و نیز انجام پژوهش هاى روش مند در خصوص اندیشه سیاسیِ اسلام است.
رهبر را چه کسی انتخاب می‌کند؟
یکی از مباحث مهم «فلسفه سیاست»، همین است که زمامدار یا رهبران و کارگزاران حکومت در یک جامعه، چه کسانی و با چه خصوصیاتی باید باشند؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هیچ معیار و ویژگی خاصی لازم نیست.
2. وجود یک سری ویژگیها و خصوصیات لازم است.
بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلی این است که برای ابتداییترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوی افراد ذیصلاح با ویژگیهای خاصی بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعی که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم میزند. بنابراین فرض دوم تعین مییابد.
در فرض دوم یک سری ضوابط و ویژگیهای عام هست که هر عقل سلیمی وجود آنها را بایسته و لازم میداند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر و قدرت مدیریت.
اما آیا این مقدار برای رهبری یک جامعه کافی است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایی مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشی و مکتبی آن است. از همین جاست که اندیشههای سیاسی مختلفی بروز نموده و پاسخهای متفاوتی در پاسخ به پرسشهای فوق ارائه میشود که نظامهای سیاسی خاصی، مبتنی بر آن اندیشهها پیشنهاد میگردد. شایان توجه است که حکومت اسلامی، نظامی مبتنی بر احکام و ارزشهای الهی است و در آن: جست و جوی سعادت دنیا و آخرت انسانها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزشهای الهی، مشخص شده است.
T}شرایط رهبری{T
کسی که در رأس چنین حکومتی قرار میگیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم برای رهبری یک جامعه باید از دو ویژگی دیگر نیز برخوردار باشد:
1. شناخت دقیق نظام حقوقی و احکام و هنجارهای الهی و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلی در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پایبندی به احکام الهی (عدالت) و دوری از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستی و هواخواهی (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: H}«... مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه»{H؛V}ابی محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه الحرانی، تحفالعقول، ص 242.{V یعنی، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانی باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهی پایبند و وفاداراند.
از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفی می‌کند:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
بنابراین یکی از شرایط رهبری توانائی علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقهی است که از آن به اجتهاد نیز نام برده می شود . اما اینکه «آیا رهبر باید طلبه باشد ؟ » باید ابتدا مفهوم طلبه بودن مشخص شود اگر منظور درس خواندن در حوزه است خیر مهم داشتن اجتهاد است و اگر منظور پوشیدن لباس روحانیت منظور است در این زمینه هم چنین شرطی شرعاً لازم نیست هرچند از نظر عرفی با توجه به جایگاه دینی رهبر کارویژه های موثری بر آن مترتب می باشد .
و بلآخره در مورد نحوه تعیین رهبری گفتنی است ؛
قانون اساسی در اصول یکصدو هفتم، یکصد و هشتم، یکصد و یازدهم و یکصد و هفتاد و هفتم، وظایف و اختیارات مربوط به مجلس خبرگان را چنین بیان کرده است :
T}یکم. پیرامون رهبری نظام{T
T}1. انتخاب رهبر{T
تعیین رهبر در زمان حضور امام معصوم(علیهالسلام)، بر مبنای «نصّ الهی» صورت میپذیرد که به صورت دقیق فرد واجد شرایط را به مردم معرفی می‌کند؛ اما در زمان غیبت - چون نصب فقها برای ولایت، به صورت «عام» بوده و ناظر به فرد خاصی نمیباشد - با «انتخاب مردم» است. لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمی، باید فردی را که دارای صفات لازم برای رهبری است تعیین نمود V}ر. ک: امام خمینی(رحمهالله)، صحیفه امام، ج 10، صص 308 و 526 ؛ امام خمینی(رحمهالله)، کتاب البیع، ج 2، ص 624 و 692.{V. علامه طباطبایی دراینباره مینویسد: «پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به «انتخاب مسلمانان» میدانستندو شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر «منصوص» بوده و امامان دوازدهگانه معین شدهاند، ولی به هر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدی وجود ندارد که حکومت اسلامی بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبنای کتاب خدا، فرمانروای جامعه را براساس سیره رسول اکرم، تعیین کنند» V}علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 4، ص 125.{V. بر این اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مقرّر میدارد: «...تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را بهرهبری انتخاب می‌کنند و در غیراین صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند...». بر این اساس کمیسیون اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری
وظیفه تحقیق و بررسی درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر، موضوع اصلهای یاد شده در ماده فوق و همه کسانی که در مظان رهبری قرار دارند و ارائه نتایج به دست آمده، به هیئترئیسه، برای استفاده و بررسی مجلس خبرگان را بر عهده دارد .(ماده 50 آییننامه داخلی مجلس خبرگان )
T}2. نظارت بر رهبر{T
در نظام اسلامی، برای مصون ماندن هر چه بهتر صاحبان قدرت، افزون بر مکانیزمهای کنترل درونی نظیر ایمان،عدالت و تقوا، دو نوع نظارت بر رهبری وجود دارد: یکی نظارت عمومی مردم که در جهت ایفای نقش «النصیحه لائمه المسلمین» وهمچنین لزوم امر به معروف و نهی از منکر،بر عهده آحاد جامعه قرار داده شده است. و نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصّی اعمال گردد و پشتوانه حقوقی دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابی وقایع آشکار و موضعگیریهای پیدا اکتفا نمیشود، بلکه حقّ تفحّص داشته و میتواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد V}ر. ک: آشنایی با مجلس خبرگان رهبری، دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری، 1385، ص 29.{V. بر این اساس مجلس خبرگان طبق اصل یکصدویازدهم موظف است همواره وجود شرایط در رهبر را احراز کند و مرتباً رهبر و نحوه اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهد V}ر.ک: حکومت اسلامی، سال سوم، ش2، ص19 - 10 ؛ مشروح مذاکرات قانون اساسی، ص1112 - 1062 ؛ مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص1295 - 1213 ؛ سید جلال الدینمدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج2، ص84 - 79 ؛ جمهوری و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات) ص55 - 53 ؛ محمد جواد صفار، آشنایی با قانون اساسی، ص 51 - 47.{V. بنابراین یکی از وظایف مهم مجلس خبرگان، «نظارت بر بقای شرایط رهبری» است. که علاوه بر ادله شرعی متعدد ازپشتوانه دلایل عقلی نیز برخور دار است؛ به عنوان نمونه عقل حکم می‌کند که به دلیل حساسیت و اهمیت مسئله رهبری جامعه از یک سو و همچنین معصوم نبودن رهبری، لازم است مکانیزمهای دقیق برای کنترل و نظارت بر رهبری در نظر گرفته شود تا احتمال کوچکترین خطاها نیز به حداقل برسد.
در این راستا
کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعی، به دست آورد. همچنین درباره صحت و سقم گزارشهای رسیده، دراینباره، تحقیق و بررسی کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبری، در این زمینه، ملاقات کند (ماده 33 آییننامه داخلی مجلس خبرگان.) کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسی و تحقیق درباره مسائلی که درباره اصل یکصدویازدهم پیش آمده است و آنها را کافی برای تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمیداند، نتیجه اقدامات انجام شده را به هیئترئیسه گزارش کند(ماده 35 آییننامه داخلی مجلس خبرگان.)
T}3. برکناری رهبر{T
در نظام اسلامی تداوم رهبری ولیفقیه، به «استمرار صلاحیت و شایستگی» وی در جنبههای «علمی، اخلاقی و مدیریتی» بستگی دارد و با فقدان هریک از شرایط لازم برای رهبری و با کمترین انحراف، مشروعیت آن از بین رفته و منصب خود را ز دست میدهد. چنانکه حضرت امام(رحمهالله) میفرماید: «اگر فقیهی بر خلاف موازین اسلامی کاری انجام دهد، نعوذ باللَّه فسقی مرتکب شد، خود به خود از حکومت مُنعزل است» V}ولایت فقیه، پیشین، ص 61.{V. و یا اینکه: «فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف برگذارد، ولایت ندارد» V}صحیفه امام، ج 11، ص 306.{V. بر این اساس مطابق اصل یکصدویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد».
در خصوص تعیین فرد واجد شرایط رهبری پس از آیت الله خامنه ای ، باید گفت که این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس شده است. تعیین فرد واجد شرایط بر عهده مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان بر اساس وظایف قانونی خود می تواند فرد واجد شرایط برای رهبری را انتخاب نماید. شخصی که از سوی این مجلس انتخاب شود قهراً رهبری سیاسی و مذهبی را بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدست می‌آورد.
فرق مرجع تقلید با ولی فقیه چیست؟
به طور خلاصه مىتوان تفاوت ميان ولايت «مرجع تقليد» با ولايت «ولى فقيه» را در موارد ذيل برشمرد:
1. محدودهى ولايت: هر چند بر اساس ادلهى نقلى (آيات و روايات) و عقلى متعدد همهى فقيهان، داراى ولايت بالفعل مىباشند و ولايت در افتا، قضا و اجراى حدود، زعامت و رهبرى جامعهى اسلامى و دارند ولى اگر زمانى فقيه واجد الشرايطى، اقدام به تشكيل حكومت اسلامى كرد، بقيه مناصب به غير از فتوا دادن و بعضى از موضوعاتى كه حاكم و ولى فقيه به آنها دست نيازيده و يا
داخل در انجام آن نشده است از فقهاى ديگر برداشته مىشود و آنان نه تنها حق اعمال ولايت در آنها را ندارند بلكه مانند ساير مردم موظف به اطاعت از اوامر ولى فقيه مىباشند. دليل چنين مسألهاى، پرهيز از هرج و مرج و اختلال نظام است. آيتالله سيد محمد كاظم يزدى در كتاب «عروة الوثقى» مىنويسد: «حكم الحاكم الجامع الشرايط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر»، (العروة الوثقى، آيتالله سيد محمدكاظم يزدى، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد). به علاوه فتاواى مراجع تقليد، تنها در خصوص مقلّدان خود حجّت است، اما محدودهى اعمال ولايت فقيه، بسيار گسترده و حتى شامل مراجع و ساير مسلمانان نيز مىشود.
2. ماهيت اعمال ولايت: وظيفه مرجع تقليد به عنوان كارشناس و متخصص مسائل شرعى صدور فتوا دربارهى مسائل و احكام كلى اسلام براى مقلّدان خويش است. به عبارتى، كار مرجع تقليد، مانند هر متخصّص ديگرى، ارشاد و راهنمايى است و دستگاه و تشكيلاتى براى الزام افراد ندارد. اما اين كه كسى به اين احكام عمل كند يا نه، امرى است كه مربوط به خود افراد مىشود و ربطى به
مرجع تقليد ندارد. پس آنچه از مرجع تقليد خواسته مىشود اين است كه: «نظر او در مورد مشخص چيست؟» اما نسبت به ولى فقيه مسأله فرق مىكند. آنچه از ولىّ فقيه سؤال مىشود، اين است كه «دستور شما چيست؟» يعنى، كار ولى فقيه نه فتوا داد بلكه حكم كردن است.
«حكم» عبارت از فرمانى است كه ولى فقيه، به عنوان حاكم شرعى، در مسائل اجتماعى و در موارد خاص صادر مىكند و بر همهى مسلمين واجب است كه اطاعت كنند. و مراجع تقليد نيز حتى به فرض اين كه اعلم از او باشند حق مخالفت با حكم او را ندارند.
3. تعدد مراجع و وحدت رهبرى: اعمال ولايت مراجع در «حوزهى افتا» تعدد بردار است و امكان دارد چندين مرجع باشد كه هر كدام براى مقلدان خود فتوا دهند. اما اعمال ولايت و رهبرى جامعه از سوى ولى فقيه، تعدد بردار نيست زيرا امور اجتماع بايد تحت نظر يك نفر اداره گردد و يك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگيرد و گرنه هر كس بخواهد اعمال ولايت كند و حكم صادر نمايد،
جامعه دچار هرج و مرج مىشود،
تا به حال ریش‌هایتان را تیغ انداخته‌اید؟ تا به حال ریش پرفسوری گذاشته‌اید؟ نماز جماعت می‌روید؟ نماز جمعه چطور؟
٢٧ رجب چه روزیه؟
در صورت فراموشی سجده و همچنین تشهد در نماز چه کار می کنید؟
مطالب مشابه :
مجموعه سوالات احکام شرعی در گزینش استخدامی (50 سوال)
مجموعه سوالات احکام شرعی در گزینش مجموعه سوالات احکام شرعی در متعال برای سامان
مجموعه سوالات احکام شرعی در گزینش استخدامی
مجموعه سوالات احکام شرعی در احکام شرعی در گزینش متعال برای سامان بخشیدن
نمونه سوالات مصاحبه های اسخدامی (عقیدتی سیاسی) با جواب
نمونه سوالات که احکام شرعی را از منابع و مدیریت کافی برای رهبری جامعه
سوالات مصاحبه استخدامی، عقیدتی، احکام نماز
دانلود سوالات سوالات مصاحبه استخدامی، عقیدتی، احکام توجه، برای مشاهده لیست
دانلود سوالات مصاحبه حضوری و گزینش استخدامی + هدیه
کرده اید و لازم است برای گزینش استخدامی در - سوالات احکام - سوالات احکام شرعی :
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی به همراه پاسخنامه
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی به احکام شرعی برای دانلود روی لینک زیر
سوالات احتمالی مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان
سوالات احتمالی مصاحبه و گزینش برای دانلود راهنمای احکام اولیه شرعی از لینک
سوالات آزمون مصاحبه ادارات
سوالات احکام اسلامی سوالات آزمون مصاحبه و گزینش ادارات، سوالات احکام و برای بهتر شدن
سوالات گزینش استخدامی دولتی
سوالات گزینش نظامی مبتنی بر احکام و ارزش ادله شرعی متعدد ازپشتوانه دلایل
سوالات مصاحبه دانشگاه فرهنگیان
صورت میگیره، سوالات احکام و احکام اولیه شرعی که ، سوالات مصاحبه و گزینش
برچسب :
سوالات احکام شرعی برای گزینش