اصول دادرسی عادلانه در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی از نگاه لایحه امور گمرکی

منبع:

www.bamdadeno.com

میثم ابوطالبی نجف-آبادی

از آنجایی که اخیراً لایحه امور گمرکی در شرف تصویب نهایی پس از رفع اشکالات شورای نگهبان در مجلس میباشد، به تحلیلی کوتاه آن از منظر اصول دادرسی عادلانه میپردازیم.

الف- اصول مربوط به حقوق دفاعی طرفین اختلاف

1- حق دادخواهی

در ماده 111 لایحه امور گمرکی این حق برای مودیان مرتکب تخلف از مقررات گمرکی پیشبینی شده است. براساس ماده مذکور، هرگاه مودی نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین میگردد، اعتراض داشته باشد میتواند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تامین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نماید.

در باب این ماده باید گفت، از آنجایی که مودی باید یا قبل از ترخیص کالای خود از گمرک و یا پس از تودیع یا تامین جریمه مذکور در گمرک محل اعتراض کند، این شرط به نوعی محدودیت بر اعمال حق دادخواهی تلقی میشود.

همچنین حق دادخواهی در تبصره 5 ماده 114 لایحه مذکور بیان شده است. در این ماده علاوه بر تاید به رسیدگی اداری به اختلافات بین مودی و سازمان گمرک، مقرر میدارد اختلافات اشخاص با گمرکها به درخواست مودی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار گیرد و در صورتی که مودی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس گمرک ایران یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعین میگردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات

گمرکی احاله شود.

2- اصل برائت

ماده 39 لایحه امور گمرکی اصل برائت را بیان میدارد: تشریفات گمرکی در این قانون منوط به اظهار کالا یا تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین مینماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام میشود. همچنین در تبصره 2 ماده مذکور، صاحب کالا مسئولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را برعهده دارد. همچنین جزء الف ماده 1، اظهار کالا را بیانیهای میداند که مودی اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را توسط آن ارائه میدهد.

بر این اساس سازمان گمرک با اعمال اصل برائت، تمامی اناد مرتبط با تشریفا ت گمرکی و اظهارنامه تسلیمی مودی را فاقد تردید و تقصیر یا تخلف فرض مینماید.

3- حق برخورداری از وکیل یا مشاور گمرکی

در مواد مختلفی از لایحه امور گمرکی بر وجود این حق تاکید شده است. از جمله جزء ب ماده 1 لایحه مذکور که اظهارکننده کالا را صاحب کالا یا نماینده قانونی وی میداند. همچنین وفق ماده 142، مبغ اضافه پرداختی که مودی بیشتر از تعرفه کالا به گمرک پرداخته است فقط به صاحب کالا یا وکیل قانونی او مسترد میشود.

در بخش دهم لایحه امور گمرکی همانند قانون امور گمرکی مصوب 1350 نهاد کارگزاری گمرکی یا همان حقالعمل کاری سابق را به عنوان وکیل مودی پیشبینی کرده است که این توجه به حق برخورداری از وکیل میباشد.

بر اساس ماده 128 لایحه امور گمرکی، کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد.

از موادی که لایحه امور گمرکی اعمال کامل حق برخورداری از وکیل را نادیده گرفته است، حضور نماینده یا وکیل مودی در جلسات رسیدگی مراجع حل اختلاف گمرکی ( بدوی –تجدید نظر) است. در بخش دوازدهم (مواد 149-144) هیچ گونه ذکری از این حق در مهمترین بخش رسیدگی به اختلافات گمرکی یعنی همان حل و فصل شبه قضایی اختلافات گمرکی به میان نیامده است.

این در حالی است که در تبصره 2 ماده 306 و ماده 32 آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب 1350 حضور مودی یا نماینده یا نماینده قانونی وی را لازم میداند. البته امید است که در آیین نامه اجرایی لایحه امور گمرکی همانند سلف خود این مهم پیشبینی شود.

از موارد دیگر عدم پیشبینی نهاد مشاوره گمرکی در لایحه مذکور است که همانطور که قبلا اشاره شد ضرورت آن به چشم میآید.

4- حق تجدید نظر

ماده 146 لایحه امور گمرکی با پیشبینی کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی بر وجود این حق مهم تاکید میکند. اعضای این کمیسیون عبارتند از: یک نفر از کارمندان ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخای وزیر، یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران، یک نفر از کارمندان ارشد وزارت بازرگانی به انتخاب وزیر، یک نفر از قضات ارشد به انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق.

از مواردی که اخیراً در باب این حق در لایحه امور گمرکی پیشبینی شده تبصره 25 ماده 146 لایحه مذکور است که مقرر میدارد: « برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدید نظر صاحب کالا باید معادل یک درصد (1%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید... » که ای شرط نوعی اعمال محدودیت بر حق تجدید نظر است چرا که اگر مودی نتواند مبلغ مذکور را پرداخت کند، حق تجدید نظر از وی سلب میشود.

همچنین در تبصره 4 ماده 146 لایحه امور گمرکی تجدید نظر شکلی توسط دیوان عدالت اداری را ذکر کرده است که در قانون امور گمرکی مصوب 1350 چنین مقررهای وجود نداشت.

5- اصل رسیدگی در مهلت معقول

تبصره 2 ماده 105 لایحه امور گمرکی به نوعی رسیدگی در مهلت معقول و منطقی را مدنظر اشته است. وفق این تبصره: « در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک نسبت به ممنوع بودن کالای وارداتی اعتراض داشته باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام میگیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماده است.

بر این اساس نوعی رسیدگی معقول و به دور از تاخیر در لایحه امور گمرکی پیشبینی شده است.

همچنین تبصره 5 ماده 144 با پیشبینی رسیدگی اداری و خارج از تشریفات به اختلافات گمرکی، اختلافات مودی به درخواست وی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک نورد اظهار نظر قرار میگیرد که این میتواند باعث رسیدگی معقول و منطقی شود.

همچنین در ماده 148 لایحه مذکور در مواردی که تعداد پروندههای ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران میتواند اعضای بیشتری را برای تشکیل کمیسیونهای جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر برای مدت معین ( که از طرف وزرا و مراجع زیربط معرفی میشوند ) منصوب کند.

همچنین در ماده 149 لایحه مذکور آراء مراجع رسیدگی کننده ( بدوی و تجدید نظر ) در موارد مشابه و وحدت موضوع مشروط بر آنکه اینگونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد در مورد واحدهای ستادی گمرک ایران که به حل و فصل اداری اختلافات گمرکی میپردازند قابل استناد است.

این موارد در لایحه امور گمرکی تاکید بر اصل رسیدگی در مهلت معقول و منطقی میباشد.

6- اصل تناظر

ماده 138 لایحه امور گمرکی در مورد اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه میشود این حق را به رسمیت شناخته است و بیان میدارد، هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبهنامه دلایل اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند. بر این اساس حق ارائه دلایل و مدارک که از جمله عناصر اصل تناظر است پیشبینی شده میباشد.

همچنین در ماده 104 لایحه مذکور چنانچه مودی برای توضیح علت اختلاف بین کالای اظهار شده با کالای همرا خود اسناد و مدارک مورد قبول گمرک را ظرف سه ماه ارائه دهد نسبت به اصلاح اظهارنامه اختلافی اقدام میشود.

ب- اصول مربوط به مراجع رسیدگی کننده اختلاف

1- اصل قانونی بودن مراجع

در بخش دوازدهم لایحه امور گمرکی تحت عنوان مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی، وجود مرجع رسیدگی به اتلافات گمرکی را در ماده 144 و نیز در ماده 146 لایحه امور گمرکی وجود کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی را به رسمیت شناخته است. در نتیجه باید گفت اصل قانونی بودن مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نیز همانند قانون امور گمرکی مصوب 1350 رعایت شده است و مستند قانونی دارد.

2- اصل استقلال مراجع

وفق ماده 144 لایحه امور گمرکی، استقلال شخصی اعضای کمیسیون بدوی کاملا رعایت نشده است. چرا که چهار نفر از نه نفر عضو کمیسیون مذکور گمرک میباشند و پنج نفر دیگر نیز از سازمانها و نهادهای دولتی و مرتبط با فعالیتهای گمرکی است. از تحولات جدید این لایحه در مورد اعضای این کمیسیون این است که از هفت نفر در قانون امور گمرکی 1350 به نه نفر افزایش یافته است. همچنین در ماده 301 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1350، پنج نفر از هفت عضو اصلی به انتخاب رئیس کل امور گمرک ایران از کارمندان بصیر و مطلع به امور گمرکی تعیین میشدند که در لایحه امور گمرکی این تعداد از پنج نفر عضو اصلی به چهار نفر تقلیل یافته است که به نظر میرسد رعایت اصل استقلال شخصی اعضا در کمیسیون بدوی نسبت به قانون امور گمرکی مصوب 1350 بیشتر رعایت شده است.

در باب استقلال شخصی کمیسیون تجدید نظر نیز باید گفت پنج عضو اصلی دارد که یک نفر از آنها از معاونین گمرک ایران میباشد که شاید بتوان گفت در مورد این کمیسیون نیز استقلال شخصی بهتر از کمیسیون تجدید نظر در قانون امور گمرکی مصوب 1350 رعایت شده است. چرا که در ماده 320 آیننامه اجرایی قانون امور گمرکی رئیس کل گمرک در جلسه حضورداشت ولی در لایحه امور گمرکی به جای وی یکی از معاونین او باید حضور داشته باشد.

همچنین در باب اصل منع عزل که از جمله راهکارهای اصل استقلال شخصی میباشد باید گفت، در ماده 147 لایحه امور گمرکی همانند قسمت اخیر ماده 301 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1350 مقرر میدارد که اعضای کمیسیونها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب میشوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفا، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمانهای دیگر و غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه متوالی در مدت مذکور قابل تغییر نمیباشند.

در مورد استقلال سازمانی کمیسیونها لایحه امور گمرکی موردی بیان نداشته است و به نظر میرسد همانند ماده 324 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1350 محل انعقاد کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدید نظر در گمرک ایران باشد و از این لحاظ استقلال سازمانی رعایت نشده است.

3- اصل بیطرفی

اصل بیطرفی زمانی رعایت میشود که اعضای مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی هیچ گونه منفعت مالی یا پولی مستقیم در نتایج فرایند تصمیمگیری نداشته باشند و همچنین نباید به طور معقول و منطقی مظنون به جانبداری باشند.

بر این اساس باید گفت از آنجایی که چهار نفر از اعضای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی از کارمندان گمرک میباشند به نظر میرسد اصل بیطرفی در مورد این اعضا صدق نکند ولی اکثریت اعضا (پنج نفر) میتوانند با بیطرفی تصمیمگیری و رای دهند چرا که هیچ گونه وابستگی مالی و پولی مستقیمی با سازمان طرف اختلاف (گمرک ایران ) ندارند.این در حالی است که در قانون امور گمرکی مصوب 1350 اصل بیطرفی اعضا در کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی وجود ندارد و پنج نفر از هفت نفر عضو این کمیسیون از کارمندان گمرک میباشند و حقوق خود را از این سازمان دریافت میکنند در نتیجه به نظر میرسد با جانبداری تصمییمگیری کنند.

4- اصل در دسترس بودن مراجع

در لایحه امور گمرکی مستند قانونی برای این اصل نداریم ولی چون به نظر میرسد محل تشکیل این کمیسیونها گمرک ایران میباشد، اصل مذکور به طور فاحش نقض شده است.

ج- اصول مربوط به فرایند رسیدگی به اختلافات

1- اصل علنی بودن دادرسی

متاسفانه در لایحه امور گمرکی مستند قانونی در مورد اصل علنی بودن دادرسی در کمیسیونها وجود ندارد و نسبت به این اصل ساکت میباشد.در حالی که در قانون امور گمرکی مصوب 1350 بر حضوری بودن دادرسی تاکید دارد و رسیدگی به اختلافات را با حضور مودی یا نماینده قانونی او لازم میداند.

2- اصل تناسب

از جمله مواردی که مربوط به رعایت اصل تناسب میشود اینکه مودی و سازمان گمرک میتوانند به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی مراجعه کنند. ولی به نظر میرسد که در لایحه امور گمرکی اصل تناسب با محدودیتهایی به نفع سازمان گمرک همراه باشد. مثلا تبصره 2 ماده 143 مقرر میکند که صاحبان کالا، شرکتهای حمل و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع رسیدگی را ارائه نمایند و این در حالی است که بهتر بود حق اخذ مدارک و توضیحات را نیز به مودی گمرکی میداد تا تناسب و برابری سلاحها رعایت شود.

3- اصل مستند و مستدل بودن رای

از نوآوریهایی که در لایحه امور گمرکی در باب دادرسی عادلانه نسبت به قانون امور گمرکی مصوب 1350 وجود دارد اینکه در تبصره 9 ماده 144 اصل مستند و مستدل بودن رای را به صراحت مقرر کرده است. وفق مقرره مذکور، دلایل، توجیهات و مستندات رای باید در متن آن تصریح گردیده شود

اصول دادرسی عادلانه در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی از نگاه لایحه امور گمرکی

مطالب مشابه :

حق العمل کار گمرکي

استخدام ۳۸۸ نفر در گمرک ایران در سراسر کشور

کاربرد رایانه در دفتر اسناد رسمی

واردات خودرو

اصول دادرسی عادلانه در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی از نگاه لایحه امور گمرکی

آشنایی با مفهوم « صادرات و بازاریابی » و برخی اصطلاحات بازرگانی

ادامه قانون کار جمهوری اسلامی ایران

اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه بازرگانی