خصوصي سازي بازرسي كار و تحديد كارگزاريهاي رسمي تامين اجتماعي ، چرا؟

در خبرها و به نقل از سايت رسمي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي آمده بود "بازرسي كار به بخش خصوصي منتقل مي شود" در اين خبر معاون روابط كار وزارتخانه مزبور" تعداد بازرسان كار فعلي را 600 نفر اعلام داشته و گفته است كه در شرايط مطلوب بايستي تعداد بازرسان 6 ميليون نفر باشد" (بنظر مي رسد اين رقم اشتباه تايپ شده است ) و نتيجه گرفته است كه "بدنبال اين هستيم كه بازرسي را به بخش خصوصي منتقل كنيم كه اين طرح به صورت آزمايشي در پنج استان اجرا شده است و مقرر شده حداكثر تا نيمه اول سال آينده 10 هزار بازرس خصوصي بصورت فردي و يا در قالب شركت هاي خدمات بازرسي و ايمني كار به سيستم اضافه شود". طرح اين موضوع يعني خصوصي سازي بازرسي كار، واكنش هاي منفي زيادي را در بين فعالان كارگري بدنبال داشته است كه در جرايد و خبرگزاريها منعكس گرديده است .
موضوع بازرسي كار يك مبحث جداگانه در فصل چهارم قانون كار "حفاظت فني و بهداشت كار" را بخود اختصاص داده است و در ماده 96 آن وظايف بازرس كار كه مستقيماً مرتبط با حوزه تامين اجتماعي است عبارتند از بند "الف" (رفاه و كارگر) و "هـ" (حوادث ناشي از كار ) وليكن ساير وظايف بازرسي كار كه ناظر بر مسائل مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار مي باشد نيز بطور غير مستقيم با حوزه فعاليت سازمان تامين اجتماعي مرتبط است چرا كه اگر مسائل حفاظت فني و استانداردهاي بهداشت كار و سالم سازي و استاندارد سازي سكوهاي كاري (كارگاه ها و كارخانجات) از سوي كارفرما رعايت نشود و بازرس كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي) نتوانند پايش و پيمايش درستي از عملكرد كارفرما در اين زمينه انجام دهند، اين امر به بروز "حوادث شغلي" و "امراض شغلي" منجر خواهد شد كه باعث بيماري ، از كارافتادگي و ... كارگر مي شود و تبعات مالي وسيعي براي سازمان تامين اجتماعي دارد.

صرفنظر از اينكه موضوع بازرسي كار يك امر حاكميتي است يا خير؟ و قابل واگذاري است يا خير؟ و آيا اولويت بر واگذاري ساير امور نظير "آموزش فني و حرفه اي" است يا بازرسي؟ و ... ، بنظر مي رسد سازمان تامين اجتماعي بايستي بلحاظ ارتباط تنگاتنگ كاركردها و نقشهاي "بازرسان كار" با شكل گيري منابع و مصارف سازمان ، در اين زمينه قدري فعالتر برخورد نموده و در حداقل شرايط بتواند در اصلاحيه قانون كار و يا اصلاح قانون تامين اجتماعي ملاحظات و مقتضيات مربوط به خود را بگنجاند.

آنچه كه در عمل اتفاق افتاده اينست كه طي يك دهه گذشته و بويژه در سالهاي اخير واحدهاي اجرايي وزارت كار و هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف كارگري، به ماشين سابقه سازي و ترميم سابقه بيمه اي كارگران براي بازنشستگي زودرس تبديل شده اند و جالب اينكه در هيچيك از آراي توليد سابقه صوري كارگران كه از سوي هيئت هاي موصوف صادر مي شود، اشاره اي به قصور كارفرما در مورد ماده 148قانون كار و اعمال جريمه ماده 183 قانون مزبور نمي شود و فقط دست اندازي به منابع و مصارف بيمه اي سازمان تامين اجتماعي با ايجاد سابقه صوري انجام مي پذيرد.

اين روند در سالهاي اخير و با خصوصي سازي مراكز مشاوره و كاريابي، عمق و شدت بيشتري يافته است و بيم آن مي رود كه با خصوصي سازي بازرسي كار چنانچه سازمان تامين اجتماعي تمهيدات پيشگيرانه و صيانتي لازم را تدارك نبيند ، روند دست اندازي به منابع و مصارف آن از سوي حوزه كار وسعت و دامنه بيشتري بخود بگيرد .

در حال حاضر آراء‌ زيادي براي سابقه سازي جهت كارگران و غير كارگران براي برخورداري از مزاياي بازنشستگي تامين اجتماعي وجود دارد كه حتي شكل ظاهري آن نيز رعايت نشده و بعضاً‌ قدمت سابقه صوري توليدي براي يك نفر نه تنها به قبل از ساخت بنا و تاسيس كارگاه برمي گردد بلكه بعضاً‌سابقه اي در قبل از تشكيل شهر و يا آبادي در آن منطقه براي كارگر احراز مي شود و سازمان تامين اجتماعي مكلف به برقراري مستمري بازنشستگي و ارائه خدمات به اين قبيل افراد مي شود درحالي كه حق بيمه پرداختي از سوي كارفرما تكاپوي يكسال مستمري چنين افرادي را نيز نمي نمايد.

همينطور است درخصوص بازرسي حوادث ناشي از كار كه منجر به برقراري مستمري ازكارافتادگي كلي و يا جزئي و يا پرداخت غرامت مقطوع نقص عضو از سوي سازمان تامين اجتماعي مي شود و طبق قانون چنانچه اين حادثه به دليل عدم رعايت نكات ايمني و حفاظت فني و قصور يا تقصير كارفرما باشد، بخشي از مستمري را بايستي كارفرما بعنوان جريمه پرداخت نمايد و مهمتر از آن احراز رابطه كارگري و كارفرمايي بين كارگر حادثه ديده و زمان شروع بكار وي است كه چنانچه بازرسي كار دقت لازم را ننمايد چه بسا فرد غير شاغل و غير بيمه شده حادثه ديده بعنوان كارگر تلقي و شروع بكار وي اعلام و مشمول برخورداري از مستمري ازكارافتادگي شود و قس عليهذا/

و اما در اين ميان نكته قابل توجه ، توقف روند توسعه عمودي و افقي "كارگزاريهاي رسمي تامين اجتماعي" طي سنوات اخير مي باشد. بنظر مي رسد با توجه به حضور برخي از رقباي سازمان تامين اجتماعي در اركان عالي آن و نيز حضور و مدخليت معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور در اركان سازمان تامين اجتماعي (بواسطه و از طريق وزارت رفاه و تامين اجتماعي وقت ) رقباي مزبور ميل به توقف اين اقدام توسعه اي سازمان تامين اجتماعي داشتند و از طرفي هم معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور نيز تلاش كرده است تا براي پررنگ كردن جايگاه "پيشخوان دولت" ،‌ نسبت به تحديد كارگزاري هاي رسمي تامين اجتماعي اقدام نمايد و متوليان امر در سازمان نيز طي سنوات گذشته بر اين صحه گذارده اند .

اين در حالي است كه همان رقباي سازمان تامين اجتماعي خودشان از مكانيسم كارگزاري ابداعي سازمان تامين اجتماعي به وفور بهره مي برند و مقوله پيشخوان دولت نيز مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي است و ارتباطي به سازمان تامين اجتماعي بعنوان يك نهاد عمومي غير دولتي ندارد. بطور كلي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور از طريق وزارت وقت رفاه و تامين اجتماعي هر طرحي را كه مطرح مي نمود و در وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي مورد استقبال قرار نمي گرفت، به سازمان تامين اجتماعي تحميل مي كرد مثل طرح دوركاري ،‌خروج از تهران و ... و سوال اينست كه اگر پيشخوان دولت خوب است چرا مركز كاريابي وزارت كار به آن ملحق نشده اند؟ و بسياري از وزارتخانه هاي و دستگاه هاي دولتي واحدهاي خود را در پيـشخـوانهاي دولت راه اندازي نمي كنند ؟

و اساساً‌چرا بايستي سازمان تامين اجتماعي كه يك نهاد عمومي غير دولتي است و ذينفعان و شركاي اجتماعي خاص خود را دارد و بابت اجراي اين طرح ها هيچ اعتباري از دولت نصيبش نمي شود، خود را درگير اين چنين طرحهايي نمايد كه هر روز دچار تغيير و تبديل مي شوند. مثلاً دفاتر خدمات الكترونيك و سپس "پيشخوان دولت" و اخيراً "ميز خدمت" مطرح شده و در آينده احتمالاً ايده هاي ديگري مطرح مي شود. كمااينكه در حال حاضر طرحي كه بيشتر ناظر بر اشتغال پزشكان و توسعه بازار آنان است، به اسم خدمات رساني بيمه شدگان در جريان است شبيه طرح "مراكز معين درماني" سنوات قبل كه يكي از معاونين وقت وزارت رفاه و تامين اجتماعي آنرا دنبال مي كرد.

مشخص نيست در حالي كه غالب بخشهاي دولتي در حال توسعه سطح دسترسي خود از طريق واگذاري امور اجرايي (تصديگري) به بخش خصوصي هستند و بسياري از وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي از طريق اعطاي مجوز كارگزاري به كاركنان و مديران بازنشسته خود از توان و ظرفيت فكري و عملي آنها در جهت اهداف خود استفاده مي كنند، نظير وزارت كار (حوزه طبقه بندي مشاغل و مشاوره و كاريابي ) ، بيمه هاي دولتي و خصوصي (نمايندگي و كارگزاري بيمه)، سازمان امور مالياتي ، گمرك و .... چرا سازمان تامين اجتماعي خود را از تجارب و مهارتهاي كاركنان و مديران و كارشناسان توانمند و تلاشگر خود محروم ساخته و مدتهاست كه توسعه كارگزاريها و نيز بسط وظايف آنها را به غفلت سپرده است؟

مشخص نيست چرا سازمان تامين اجتماعي كه زماني مبدع ، پيشرو و پيشگام بحث ايجاد كارگزاريهاي رسمي و بطور كلي خصوصي سازي امور تصديگري و اجرايي حوزه خدمات اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي بود، در شرايط حاضر دچار ركود و توقف در اين زمينه شده است. در حالي كه بيش از هر زمان ديگري (بلحاظ خلاء‌نيروي انساني مستحدثه ناشي از فاصله استخدامي دهساله 1354 تا 1364) نيازمند در خدمت داشتن تجارب مديران و كارشناسان و كاركنان سابق خود مي باشد؟

خصوصي سازي بازرسي كار و تحديد كارگزاريهاي رسمي تامين اجتماعي ، چرا؟

مطالب مشابه :

مشاهده سوابق بيمه‌شدگان در سايت رسمي صندوق تأمين‌اجتماعي

مشاهده سوابق بيمه‌شدگان در سايت رسمي تامين‌اجتماعي

خصوصي سازي بازرسي كار و تحديد كارگزاريهاي رسمي تامين اجتماعي ، چرا؟

چهره های ماندگار تامین اجتماعی

در بودجه سال جاري سازمان تامين اجتماعي پيش بيني شده است:

شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (قسمت دوم)

« آواز ابوعطاء در سازمان تامين اجتماعي»

سامانه جامع اطلاعات بیمه شدگان تامین اجتماعی

بازيافت حق بيمه