قضاوت دراسلام

قضاوت:

قضاوت یکی از مهم ترین پست های اجتماعی است. قضاوت درست، زمینه ساز گسترش عدالت در جامعه ی اسلامی و بازستاندن حق مظلوم از ظالم است. به دلیل حساسیت و ظرافت موجود در قضاوت، این کار از عهده ی هر کسی ساخته نیست؛ زیرا ممکن است به دلیل کوچک ترین بی توجهی در صدور حکم، بنیان خانواده ها متزلزل و انسان بی گناهی گرفتار شود. بر این اساس، اسلام افزون بر لازم دانستن علم و عدالت و صبر و شجاعت برای قاضی، به صدور زمان حکم نیز توجه کرده است. اسلام می خواهد قاضی در بهترین شرایط ممکن و بافراغت بال، و به دور از هرگونه حب و بغض، تصمیم بگیرد و حکم صادر کند. پیامبر گرامی اسلام در بیانی شیوا درباره ی اهمیت شغل قضاوت می فرمایند:مَنْ جُعِلَ قاضیا فَقَد ذُبِحَ بِغَیْرِ سِکّینٍ.هرکس را قاضی قرار دهند، مانند آن است که با چیزی جز چاقو، او را ذبح کرده اند.

عدالت در قضاوت

قاضى بايد عادل باشد و در قضاوت نيز عدالت را اجرا كند. عدالت در قاضى با عدالت در قضاوت بايكديگر متفاوت است. عدالت در قاضى به معناى ترك گناه و نافرمانى خداست, از طريق انجام واجبات و ترك محرمات با نيروى نفسانى كه او را بر اين كار وادار مى كند.و عدالت در قضاوت, تساوى و برابرى ميان دو طرف دعواست كه قاضى بايد به هر دو نفر با يك چشم نگاه كند و يكى را بر ديگرى برترى ندهد.خداوند در قرآن كريم در خصوص قضاوت و حكم ميان مردم فرمان به عدالت داده است: ان الله يامركم ان تودوالامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. همانا خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانت ها را به صاحبانشان برگردانيد و هر گاه ميان مردم حكم و قضاوت كنيد, با عدالت حكم را اجرا نمائيد..يا ايهاالذين آمنوا كونوا قوامين لله شهدإ بالقسط و لا يجر منكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوىاى كسانى كه ايمان آورده ايد, در راه خدا استوار و پايدار باشيد و براى ساير ملل عالم گواه عدالت و راستى و درستى باشيد و دشمنى با گروهى سبب نشود كه عدالت را اجرا نكنيد. عدالت را اجرا كنيد كه به پرهيزگارى و تقوا نزديكتر است..

امامان معصوم نيز ما را به عدالت در قضاوت فرمان داده اند:

امام صادق (ع) فرمود:هر كس گرفتار قضاوت شد, بايد در اشاره و نگاه و محل نشستن[ طرفين دعوا] تساوى را رعايت كند. و فرمود: مردى بر اميرالمومنين (ع) وارد شد و چند روزى مهمان او بود. سپس براى دادخواهى به نزد آن حضرت آمد. حضرت به او فرمود: طرف دعوا هستى؟ گفت: آرى. فرمود: از خانه ما بيرون برو ; زيرا پيامبر (ص) نهى فرمود از اينكه طرف دعوا مهمان[قاضى], شود, مگر اينكه طرف ديگر او نيز مهمان بشود.))عدالت در قضاوت به قاضى حق نمى دهد كه يكى از دادخواهان را بر ديگرى ترجيح دهد و يا راه پيروزى بر طرف ديگر را به او بياموزد; زيرا اين كار زيان رسانى به طرف ديگر محسوب شده و زيان رسانى در اسلام حرام است. قضاوت براى بستن راه دشمنى و كينه است ; در حالى كه ستم در قضاوت, دشمنى و كينه را بيشتر مى كند و با عدالت در قضاوت كه خداوند در قرآن و پيامبر و اهل بيت او در روايات به آن دستور داده اند, سازگار نيست.

امام خمينى قدس سره در خصوص عدالت در قضاوت چنين مى گويد:

وظايف قاضى چند امر است ; واجب است ميان دادخواهان تساوى برقرار كند, هر چند از نظر مقام تفاوت داشته باشند و اين تساوى بايد در سلام كردن به آنها, پاسخ گفتن به سلام آنها, نگاه كردن به آنها, سخن گفتن با آنها, ساكت شدن در برابر آنها, خوشرويى و ديگر آداب و احترامها رعايت بشود و اجراى عدالت در حكمرانى ميان آنها واجب است. اين تساوى در زمانى است كه دادخواهان مسلمان باشند و اگر يكى از آنها كافر باشد, تساوى در احترام واجب نيست ; اما اجراى عدالت در حكم بر هر حال واجب است. قاضى نمى تواند به يكى از دادخواهان چيزى را بياموزد كه بتواند بر ديگرى پيروز شود و نمى تواند كيفيت استدلال و دستيابى به راه پيروزى بر خصم را به يكى از آنان بياموزد. اگر دادخواهان يكى پس از ديگرى وارد بشوند, بايد در آغاز به دادخواهى اولين كسى كه وارد شده است گوش فرا دهد, مگر اينكه به مقدم شدن ديگرى رضايت دهد و تفاوتى نيست در اين حكم, ميان دادخواهان كه در يك رتبه باشند يا متفاوت ; مرد باشند يا زن و اگر با هم وارد بشوند و يا نداند كدام يك از آنها اول وارد شده است و راهى براى تشخيص آن نباشد, قرعه مى زند.))(32)

اين وظايف, نمونه اى از عدالت در قضاوت است كه در اسلام بر آن تاكيد شده است و اجراى اين وظايف, براى قاضى دو اصل اخلاقى فقهى را زنده مى كند و آنها را در جامعه اجرا مى نمايد; اصل عدالت و اصل آزادى.

اصل اول كه روشن است ; اما اصل دوم چگونه اجرا مى شود؟ پاسخ اين است, زمانى كه دادخواه بداند در محكمه قضاوت و حكم قاضى, عدالت اجرا مى گردد و اصل تساوى و برابرى حقوق تامين مى شود و حق او پايمال نمى گردد, با استفاده از آزادى كامل مى تواند دادخواهى كند, سخن خود را بگويد و حق خود را بخواهد; ليكن اگر بداند عدالت در قضاوت اجرا نمى گردد, كسى به حرف او گوش نمى دهد و به حق خود نمى رسد, از دادخواهى صرف نظر مى كند و يا دروغ مى گويد, به بيراهه مى رود و بالاخره اراده و اختيار و آزادى و حق انتخاب صحيح را از دست مى دهد و به اضطرار و ناچارى گرفتار مى شود. و از اين نكته, پيوند عدالت در قضاوت و آزادى براى ما روشن شده و ارتباط و همبستگى ميان آنها معلوم مى شود.

قضاوت:

«قضاوت» که عبارت از داوری کردن برای رفع نزاع و کشمکش در میان مردم است، یکی از منصب‏های بزرگی است که از جانب خداوند متعال برایپیغمبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم واز جانب آنان برایفقیه جامع‏الشرایط تعیین شده است .

منصب قضاوت در دیدگاه اسلام

منصب قضاوت در دیدگاه اسلام یکی از ارزشمندترین و در عین حال خطرناک‏ترین مناصب اجتماعی است؛ قاضی نیز در یک نگاه نماینده خدا و با فضیلت‏ترین انسان‏هاای داود! ما تو را نماینده خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم بحق داوری کن)و در نگاه دیگر از شقی‏ترین مردم شمرده شده است؛ زیرا به تعبیر امیر مؤمنان علیه‌السلام او در جایگاهی می‏نشیند که یا انبیا و اوصیا در آن قرار می‏گیرند و یا اشقیا بر آن تکیه می‏زنندو فاصله این دو، فاصله بهشت و دوزخ است!

اقسام قضاوت‏

امام خمینی قدس سره قضاوت را به دو قسم مطلق و مأذون تقسیم کرده است.

قضاوت مطلق‏
منظور، قضاوت مجتهد جامع شرایط است که علاوه بر شرایط عمومی قاضییعنیبلوغ ، عقل ، ایمان و عدالت و مرد بودن باید از اجتهاد مطلق نیزبرخوردارباشد

« اجتهاد مطلق» مجتهدان را می‏توان به دو گروه تقسیم کرد:

۱- کسانی که قدرت استنباط جمیع احکام دینی را دارند و حکم‏هر مسأله‏ای را که برای مردم پیش آید، می‏توانند با مراجعه به منابع معتبر بیابند. اینها از اجتهاد مطلق برخوردارند، یعنی دارای ملکه قدسیه الهی در استنباط مطلق احکام هستند.
۲- کسانی که فقط قدرت استنباط بعضی از احکام را دارند. اینها مجتهد متجزّی نام دارند.)نیز برخوردار است؛ بگونه ای‏ که قادر است در همه مسائل پیش آمده و تمامی ابواب فقه ، حکم الهی را با ملکه اجتهاد و استنباط شخصی استخراج کند و در قضاوت خود مستقل باشد.
حضرت امام قدس سره مسائل زیر را بر اساس همین قسم بیان کرده، می‏فرماید:
الف- برای کسی که صلاحیت ندارد حرام است که در میان مردم به قضاوت بپردازد، اگر چه (قضاوت او) در مسائل جزئی و کوچک باشد. از این رو، تصدّی قضاوت برای کسی که خود را مجتهد عادل و جامع شرایط فتوا و حکم نمی‏شناسد، حرام است، هر چند که مردم به صلاحیت او معتقد باشند.
ب- قضاوت برای اهلش (مجتهد جامع شرایط) واجب کفایی است و گاهی نیز واجب عینی می‏شود و آن در جایی است که در شهر او یا جاهای نزدیک آن، به‏قدر کافی قاضییافت نشود.
ج- تصدّی قضاوت برای کسی که به خودش اطمینان دارد که می‏تواند وظایفش را انجام دهد، مستحب است، ولی در صورتی که افراد دیگر به قدر کفایت وجود داشته باشند، بهتر است از آن دست بردارد تا از خطر و تهمت (ناشی از آن‏) مصون بماند.
د- بردن مرافعه نزد قضات جَور (: کسانی که شرایط قضاوت در آنها جمع نیست) حرام است.
ه- قاضی باید طبق رأی خودش حکم صادر کند و نمی‏تواند به فتوای مجتهد دیگر قضاوت کند هر چند آن دیگریاعلم باشد.

قضاوت ماذون

منظور از آن، قضاوت مجتهد متجزی و یا غیرمجتهدی است که با اذن و اجازه مجتهد جامع ‏الشرایط به کار قضاوت اشتغال دارد. در این قسم، قاضی در قضاوتش مستقل نیست، بلکه منصوب از سوی دیگری است. مجتهد متجزّی و نیز کسی که از مجتهد جامع‏ الشرایط تقلید می‏کند در صورت اذن مجتهد جامع‏ الشرایط می‏تواند قضاوت کند و براساس تقلید به داوری در میان مردم بپردازد و حکم قضایی صادر کند. امام راحل قدس سره در این باره می‏فرماید:
در قسم اول، قاضی مجتهد جامع ‏الشرایط است و لازم نیست که هیچ کسی او را نصب کند، ولی در قسم دوّم، در بعضی از احوال که قضاوت زیاد است و افراد به آن زیادی نیستند که بتوانند همه مراکز قضاوت را قاضی واجد همه شرایط گذارند و قاضی واجد شرایط کم است. در این صورت فقیه مجتهدعادل اشخاصی را که مورد اطمینان هستند که اجتهاد را هم نمی‏دانند، ولی از کتاب‏هایی که در این باب نوشته شده است می‏توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمینان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند اینها را نصب می‏کند که قضاوت کنند... از طرف من هم مجازند که جعل قضاوت کنند تا قضاوت شرعی بشود.با این جهت‏گیری فقهی حضرت امام قدس سره زمینه حلّ مشکل قضاوت در کشور فراهم شد. در قانون نیز مقرر گردید که به دلیل نداشتن مجتهد جامع‏ الشرایط به قدر کفایت، شورای عالی قضایی از لیسانسیه‏های قضایی الهیات، علوم قضایی و اداری و طلّاب باسابقه که دو سال خارج فقه خوانده باشند استفاده کند.

سخن بزرگان در مورد قضاوت

كسي كه ميان مسلمانان به قضاوت دچار شود، نبايد صداي خود را بر يكي از دو متّهم بلند نمايد، مگر اين كه بر ديگري (نيز) صداي خود را بلند كند.((حضرت محمد (ص): زماني كه يكي از شما به قضاوت كردن ميان مسلمانان دچار شديد، در حال خشم نبايد قضاوت كنيد و در بين آنها در نگاه كردن و محل نشستن و اشاره كردن، مساوات را رعايت نماييد.حضرت محمد (ص): خداوند، همراه (و ياري دهنده‌ي) قاضي است تا زماني كه ستم نكرده باشد و زماني كه ستم نمود، خداوند او را رها كرده و با شيطان همنشين‌اش مي‌كند.حضرت محمد (ص): قاضي عادل را روز قيامت مي¬آورند و (زماني كه) با شدّت حساب (با عادل بودنش) روبرو مي¬شود، آرزو مي¬كند (كه اي كاش) ميان دو نفر در مورد يك خرما قضاوت نكرده بود.حضرت محمد (ص): حقيقتاً خداوند بزرگ، همراه (و ياري دهنده‌ي) قاضي است تا زماني كه قاضي از روي عمد (به كسي) ظلم نكند.حضرت محمد (ص): زبان قاضي (كه مي¬خواهد حكم را بگويد) بين دو راه است، يا به طرف بهشت است (اگر حقّ را بگويد) و يا به طرف جهنّم است (اگر ناحق قضاوت كند.)حضرت محمد (ص): كسي كه ميان دو نفري كه از او خواسته¬اند، ميانشان قضاوت كند، قضاوت نمايد و بين آن دو به حقّ (و عدالت) قضاوت نكند، لعنت خدا بر او باد.)حضرت محمد (ص): كسي كه بين مسلمانان به قضاوت دچار شود، پس بايد بين آن دو در نگاه كردن و اشاره نمودن و مكان نشستن، عادلانه برخورد نمايد.

قضاوت زن در اسلام

چکیده: دنیای علم و استدلال به ما تکلیف می‌کند که با همه سونگری، بحث اجتهادی جدیدی در قضاوت زن از نظر دلیلهای فقهی انجام دهیم و با بازنگری در دلائل این مسئله کشف کنیم که آیا واقعا دلی محکمی بر عدم جو از قضاوت زن وجود دارد یا نه؟ در این رساله سعی شده به بررسی و ارزیابی ادله منع قضا برای زن بپردازیم تا مشخص شود که این ادله قابل قبول هست یا خیر؟ به عبارت دیگر مشخص شود مسئولیت قضاوت به عنوان یک تکلیف متوجه چه کسانی است ؟ و آیا زنان و مردان در انجام این مسئولیت از نقطه‌نظر شرعی از شرایطییکسان برخوردارند و یا متفاوتند؟ برای ورود به بحث بررسی ادله منع قضاوت زن، آشنایی با معنای لغوی و اصطلاحی قضا و همچنین شرایط ویژگیهای قاضی ضروی می‌نماید بنابراین قسمتی از رساله به معرفی اجمالی قضاوت و شرایط و ویژگیهای قاضی اختصاص یافته است . قسمتی دیگر از رساله به بیان اقوال فقهای شیعه و عامه اعم ا زفقهای مثبتین و نافین شرط ذکورت پرداخته شده است . قسمتی اصلی رساله به بیان ادله منع قضا برای زن و بررسی و ارزیابی آن ادله اختصاص یافته است . در این فصل ادله مخالفین از کتاب ، سنت ، اجماع، اصل عدم جواز و اختصاص ادله جواز قضاوت به مرد، عدم صلاحیت زن از نظر ساختار جسمی و توان اندیشه، اراده و تدین، اولویت‌ها و سیره پیامبر و دیگر خلفا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است . در پایان بعد از ارزیابی ادله منع قضا، نتیجه‌گیری شده است که ما دلیل قاطعی و محکمی نداریم که براساس آن تصدی این مسئولیت را توسط بانوان مطلقا نامشروع بدانیم

قضاوت زن

درباره قضا وداورى زن مى‏توان گفت: برخى از فقیهان نام‏آور امامیه نه تصریح به شرطیت ذکورت نموده‏اند، تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصریح به مانعیت انوثت کرده‏اند، تا زن واجد مانع داورى باشد. مانند شیخ مفیدره در مقنعه که به اشتراط عقل، کمال، علم به کتاب الهى که سنت معصومین علیهماالسلام را به همراه دارد اکتفا نموده است، ونظیر شیخ طوسى(ره) در نهایه که افزون بر مقنعه مفید چیزى جز حرص بر تقوا را نیافزوده و نامى از اشتراط مرد بودن یا امتناع زن بودن نبرده است، و مانند ابن ادریس در سرائر که گذشته از شرایط مذکور، تورع از محارم الهى را یادآور شد، وسخن از مرد و زن بودن قاضى را به میان نیاورده است. ونظیر غنیة‏النزوع حمزه بن على بن زهره که تصریح به اشتراط ذکورت بنوده و تصریح بر مانعیت انوثت‏براى قضا ننموده است، البته عنوان وى اختصاص قضا به مرد را نشان مى‏دهد زیرا چنین فرموده است: «اذا کان الرجل عاقلا...».

البته گروهى از فقهاى بزرگ شیعه تصریح به اشتراط ذکورت نموده‏اند مانند قاضى ابن البراج در المهذب، و محقق‏ره در شرایع الاسلام و نیز در المختصر النافع و علامه‏ره در قواعد الاحکام و در ارشاد الاذهان و شهید اول‏ره در اللمعة‏الدمشقه. چنانکه نظام الدین ابى‏الحسن سلمان بن الحسن بن سلیمان صهرشتى در کتاب اصباح الشیعه بمصباح الشریعه تصریح به اعتبار ذکورت کرده است، و عده‏اى از بزرگان متاخر هم مانند صاحب جواهر و شیخ انصارى و ملا ضیاءالدین عراقى‏رضوان الله تعالى علیهم اجمعین تصریح به اشتراط ذکورت کرده‏اند. عده‏اى که به طور مشروح و مستدل در این باره بحث نموده‏اند، برهان قطعى براى اشتراط مرد بودن ارائه نکرده‏اند (1) آنان گاهى به اجماع تمسک مى‏کنند که بر فرض تمامیت اتفاق واقعى همه فقیهان دین، احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه دیگر که در مساله مطرح است مظنون مى‏باشد، و چنین اجماعى فاقد شرط حجیت واعتبار است، و گاهى به حدیث نبوى ضعیف استدلال مى‏کنند که خصوص ولایت‏به معناى حکومت زن را مانع فلاح جامعه مى داند واگر زن واجد شرایط قضا از طرف ولى مسلمین منصوب گردد، مشمول چنان حدیث ضعیف نخواهد بود و گاهى از خبر ضعیف دیگر کمک گرفته مى‏شود که زن سمت قضا را نپذیرد و متولى آن نشود که احتمال استناد اصحاب فقاهت‏به خصوص خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نیازمند به دلیل دیگر مى‏باشد، و زمانى نیز به آنچه ابن بابویه قمى (صدوق‏ره) در پایان من لایحضره الفقیه به عنوان وصایاى رسول اکرم(ص) نسبت‏به حضرت على... نقل نموده اعتماد مى‏شود، اصل حدیث (بخش مخصوص به قضاء زن) در وسائل (2) چنین آمده است: محمد بن على بن الحسین باسناده عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن ابائه فی وصیة النبى(ص)... قال: یا علی لیس على المراة جمعة، الى ان قال: ولا تولى القضاء.

مرحوم مجلسى اول، مولانا محمد تقى (1070 - 1003) در روضة المتقین (3) در عین احتمال قوت سند، ضعف برخى از رجال آن را محتمل مى‏داند ولى چنین مى‏گوید: مصنف (صدوق‏ره) حکم به صحت آن کرده است و این حکم به صحت‏یا براى آن است که تواتر حدیث وصیت نزد او ثابت‏شده، یا مضمون آن متواتر مى‏باشد براى آن که اکثر مسائل آن در اخبار متواتر یا مستفیض یا صحیح از صادقین رسیده است.

نکته اساسى که مربوط به متن حدیث مزبور مى‏باشد این است که برخى از احکام مندرج در آن غیر لزومى است‏یعنى یا مستحب است‏یا مکروه، و هرگز حرام یا واجب که حکم لزومى‏اند نمى‏باشد. و ظهور سیاق واحد شاید مانع استنباط حکم لزومى از چنین حدیث مرکب و ملفق و مختلط باشد، مطلب مهمى که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که در حدیث مزبور تکلیف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده نه آن که او را از حق قضا محروم نموده باشد، توضیح آن که برخى از کارهاى دشوار مانند وجوب حضور در نماز جمعه هرچند از فاصله دو فرسخ باشد، تکلیف و وظیفه مرد است و چنین تکلیف عسیرى بر زن نیست و همچنین پذیرفتن مسؤولیت‏سخت قضا بر مرد واجب است (گاهى عینى وگاه کفائى) لیکن بر زن واجب نیست، و آنچه از حدیث وصیت استظهار مى‏شود سلب تکلیف است نه نفى حق، زیرا در حدیث مزبور چنین آمده است که: «لیس على المراة جمعة... ولا تولى القضاء» تا از آن سلب حق استفاده شود، لذا زن حق شرکت در نماز جمعه را دارد و اگر نماز جمعه را به امامت امام جمعه مرد خواند لازم نیست نماز ظهر را اعاده کند همانند مرد که با خواندن نماز جمعه به خواندن نماز عصر مى‏پردازد، وهمانطورى که به نظر ما اعاده نماز ظهر و جمع آن با نماز جمعه براى مرد لازم نیست و احتیاط وجوبى هم ندارد، نماز جمعه براى زن هم کافى است و حتى احتیاط وجوبى هم در جمع بین نماز جمعه و نماز چهار رکعت معهود ظهر نخواهد بود، البته میدان استحباب اعاده وجمع وسیع است.

غرض آن که پیام وصیت رسول اکرم(ص) به امیرالمؤمنین... سلب تکلیف براى سهولت کارهاى زن است نه سلب حق، و بین این دو مطلب فرق عمیقى است. از اینجا روشن مى‏شود، دفاع صاحب مفتاح الکرامه در شرح قواعد علامه، (4) به نصاب تمام نخواهد رسید، زیرا، نه شهرت قطعى به وصف جابر بودن روایت ضعیف جابر از امام باقر... ثابت‏شده است، نه نقصان عقل و دین او، دلیل معتبرى دارد که گوهر ذات زن را هر چند از علوم و معارف حوزه و دانشگاه برخوردار بوده و از فضائل قسط و عدل بهره‏مند باشد، از صلاحیت قضا و داورى محروم نماید. محقق قمى‏ره (1231 - 1151) در جامع الشتات (5) بعد از نقل اشتراط ذکورت و دعوى اجماع بر آن چنین مى‏گوید: گاهى در اشتراط ذکورت، و... اشکال مى‏شود، زیرا علتى که براى آن ذکر مى‏شود از این که: «زن‏ها غالبا توان قضا را ندارند، چون داورى بین متخاصمان نیازمند به بروز در جامعه و حضور در بین مردم بوده تا تشخیص متخاصمان و تشخیص شاهدان آنها ممکن باشد». مطرد وشایع نبوده و در همه موارد چنین علتى موجود نیست، پس نمى‏توان به نحو مطلق حکم به عدم جواز قضاء زن نمود مگر آن که اجماع مطلق منعقد شده باشد، آنگاه اضافه مى‏کند: شاید اجماع مزبور ناظر به اختیار ولایت ومنصب عمومى باشد و اما در حکومت‏هاى خاص ومقطعى، چنین اجماعى از ناقل آن معلوم نیست گرچه برخى از عبارت‏ها آن را تحمل مى‏نماید. از آنچه گذشت معلوم مى‏شود نقد صاحب مفتاح الکرامه و مانند وى نسبت‏به کلام محقق اردبیلى‏قده متوفاى سال‏993، نا تمام مى‏باشد عبارت مقدس اردبیلى چنین است: وا«ما اشتراط الذکورة فذلک ظاهر فیما لم یجز للمراة فیه امر واما فی غیر ذلک فلا نعلم له دلیلا واضحا، نعم ذلک هو المشهور، فلو کان اجماعا فلا بحث، والا فالمنع بالکلیة محل بحث، اذ لامحذور فی حکمها بشهادة النساء، مع سماع شهادتهن بین المراتین مثلا بشی‏ء مع اتصافها بشرائط الحکم.» (6) خلاصه آن که در برخى از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نیست نظیر جایى که مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، این‏گونه از موارد که سهم مختص مرد است داورى زن در آن صحیح نیست و اما در مواردى که مخصوص زنان ست‏یا مشترک بین زن و مرد بوده یا مخصوص مردان مى‏باشد، لیکن مستلزم هیچ محذورى از قبیل تماس با نامحرم نمى‏باشد، دلیل روشنى بر اشتراط ذکورت یافت نمى‏شود، البته مشهور بین فقهاءقده همان اشتراط مزبور مى‏باشد، پس اگر اجماع مسلم در بین باشد، بحثى در آن نیست و گرنه منع زن از قضا به نحو کلى، مورد بحث و نقد است، زیرا هیچ محذورى در قضاء زن نسبت‏به زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته مطلب مزبور در جایى است که زن واجد همه شرایط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد. بنابراین اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسیده وداراى ملکه عدالت‏بود و شرایط دیگرى که در قضا و اوصاف قاضى معتبر است واجد بود و خواست تصدى قضاى زنان را با نصب از طرف فقیه جامع الشرایط که ولایت امر مسلمین و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانى چون مقدس اردبیلى مانعى ندارد، بلى اگر کسى اجماع قطعى بر منع را (که احتمال استناد به برخى از روایات ضعیف یا وجوه اعتبارى قابل خدشه در آن راه نیابد) احراز کند، در این حال تصدى مزبور ممنوع مى‏باشد چه این که اگر از تصدى زن محذور اجتماعى یا مفسده اخلاقى لازم مى‏آید، تصدى آن جایز نخواهد بود.

منابع :

· حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، دکتر سید جلال‏الدین مدنی، ج ۶، ص ۲۸۲- ۲۸۳.

· فصلنامه قضاوت وابسته به معاونت آموزش دادگستری استان تهران. مرداد و شهریور .1389

· قضاوت های حضرت علی (ع)، محمد تقی شوشتری 1390

قضاوت دراسلام

مطالب مشابه :

منابع و شرایط شرکت در آزمون قضاوت 1390

قضاوت زنان در ایران

قضاوت دراسلام

«قضاوت

جذب قضات بدون آزمون

اطلاعیه استخدام کادر قضایی از بین طلاب وروحانیون

ثبت نام داوطلبان داراي صلاحيت بدون آزمون از ۱۰ تيرماه

نکات لازم در مورد پذیرش متقاضیان قضاوت اعم از طریق آزمون و بدون آن

استخدام قوه قضاییه

دانشجویان الهیات (فقه و حقوق)