ابلاغ دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی به شماره نامه 45957/020 مورخ 11/11/89

ماده 1 :منظور از کشاورزان و تولید کنند گان واقعی مورد نظر در این دستورالعمل افرادی هستند که اولا" اراضی در اختیار وتحت کشت آنان مشمول قوانین ومقررات جاری مورد عمل سازمانظ امور اراضی کشور شامل مراحل سه گانه قوانین اصلاحات اراضی خالصجات وقانون کشت موقت وقانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن بوده وثانیا" افراد یاد شده مستمرا" در طی سالهای دراز در اراضی موصوف دارای سابقه کشت زرع بوده به امر مقدس تولید پرداخته ودر حال حاضر نیز اراضی تصرفی را به صورت باغ یا زراعت ویا سایر طرحهای تولیدی کشاورزی مورد بهره برداری قرار می دهند .

ماده 2 : مدیر جهاد کشاورزی و رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مکلفند به صورت مستمر پرونده ها و سوابق مربوط به اجرای مقررات ملی شدن اراضی و همچنین اجرای قوانین و مقررات مذکور در ماده (1) را از حیث تداخل اجرای مقررات موازی به شرح مندرج در این دستورالعمل بررسی و فهرست کلیه پلاکهایی را که دارای تداخلات یاد شده می باشد طی جدولی حسب مورد و به تفکیک هر روستا ، دهستان و بخش مربوطه و حداکثر ظرف شش ماه استخراج و برای اقدامات بعدی به هیات موضوع ماده (3 )ارائه نمایند.

ماده 3: به منظور جا نمایی اراضی موضوع ماده 1 در نقشه اجرای مقررات ملی ودولتی در هر شهرستان هیاتی مرکب از نمایندگان مجرب و بصیر جهادکشاورزی ، منابع طبیعی وامور اراضی شهرستان که با حکم رئیس سازمان جهاد کشاورزی منصوب می گردند تشکیل تا بر اساس فهرست تهیه شده موضوع ماده( 2 )ضمن بازدید از محل اراضی پلاک مورد نظر و بررسی دقیق کلیه سوابق اجرای مقررات ملی شدن اراضی وسوابق اجرای مقررات مراحل سه گانه قوانین اصلاحات ارضی وخالصجات ، قانون کشت موقت وقانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن واخذ اطلاعات مربوطه وانجام تحقیقات محلی از زارعین صاحب نسق همجوار ومعتمدین و ریش سفیدان محل و با تعیین سهام هریک از زارعین و تبدیل مبذرها و سهام انتقالی به هکتار طی صورت جلسه ای نسبت به اظهار نظر صریح در مورد میزان ومساحت وموقعیت دقیق وصحیح اراضی مشمول قوانین در ماده (2)اقدام ومراتب را به همراه نقشه پلاک به طوری که اراضی احیا شده موضوع ماده (1) در آن جانمایی شده به عنوان نقشه تجمیعی کلیه مقررات یاد شده امضاء وبه انضمام اسناد وسوابق مثبته توسط مدیر جهاد کشاورزی به اداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری استان منعکس نمایند.

تبصره 1- در بررسی وتعیین موارد فوق زمان اجرای قانون فروش املاک مشمول قانون تقسیم وفروش املاک مورد اجاره به زارعین مسستاجر مصوب 23/10/1337 واراضی بایر مرحله اول قانون اصلاحات ارضی مد نظر قرار گیرد.

تبصره 2- درصورتیکه نقشه موضوع ماده (2) با نقشه اجرای مقررات ملی شدن بطور کامل مطابقت نداششته باشد موضوع صرفا" برای یک بار در کمیته فنی ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری با حضور مدیر امور اراضی استان ونیز در صورت لزوم بنا به تشخیص مسئول کمیته با دعوت از هیات موضوع ماده (3) واستماع گزارشات مربوطه به شرح مذکور در موارد فوق الذکر ودر کمترین زمان ممکن بررسی وبا استفاده از تفسیر عکسهای هوایی (مقارن ملی شدن ) وبا در نظر گرفتن مستندات مذکور در این ماده در خصوص تغییرات حاصله در نقشه پلاک اعلام نظر واتخاذ تصمیم می نمایند واداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری موظف است مطابق تصمیمات کمیته فنی نسبت به اصلاح سوابق اجرای مقررات مربوط ونقشه ها اقدام ومنبعد سوابق ونقشه اصلاحی ملاک عمل قرار گرفته ومستند اقدامات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی وابخیزداری ونیز رسیدگی به درخواست ها وشکواییه های احتمالی می باشد.

تبصره 3- در صورت مفتوح بودن پرونده های مرتبط با پلاکهای موضوع این ماده در دبیر خانه هیات ماده واحده قانون تعییین اراضی اختلافی چنانچه در فرایند مواد مذکور اراضی مورد اعتراض به عنوان مستثنیات تعیین تکلیف شود نسبت به مختومه نمودن پرونده اعتراض مربوط در مراحجل رسیدگی مربوط در مراحل رسیدگی اداری وقضایی در اسرع وقت اقدام گردد.

ماده 4- به منظور پیشگری از تداخل اجرای مقررات در آن بخش از عرصه هایی که تاکنون نسبت به تنظیم و صدور برگ تشخیص اراضی ملی اقدام نگردید است . ادارات منابع طبیعی وآبخیزداری مکلفند قبل از اجرای موضع ماده 2 قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی ونیز قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن ویا سایر قوانین جاری مربوط ضمن اخذ سوابق ثبتی استعلام لازم را در خصوص اجرای قوانین ومقررات مورد عمل سازمان امور اراضی از مدیریت امور اراضی استانها به عمل آورده ومدیریتهای مذکور نیز مکلفند ظرف حداکثر یک ماه نسبت به پاسخ استعلام به همراه نقشه اجرای مقررات (در صورت اجرا) اقدام نمایند. بدیهی است در اجرای مقررات ملی شدن ، سوابق مذکور توسط مامور تشخیص منابع ملی (ممیز) مورد استناد و اقدام قرار می گیرد.

ماده 5: با توجه به تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قوانین جاری شامل قانون تعیین تکالیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات ومزارع خالصه ، ماده 5 قانون راجع به الحاق (8) ماده به آیین نامه اصلاحات اراضی ،در مورد تععین تکلیف متصرفین اراضی دولتی وتثبیت مالکیت قا نونی اشخاض وبه منظور رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی فارغ از نوع اراضی موضوع سند اخذ شده برروی عرصه پلاک (اعم از اراضی ملی یا دولتی ) ،ابتدا سازمان جهاد کشاورزی استانها (مدیریت های امور اراضی ) با احراز قطعیت اقدامات قبلی در عرصه مورد تصرف ووقوع آن در سهم دولت ودر صورت نیاز به تفکیک قطعه مورد نظر از مابقی اراضی ملی ومالکیت دولت مراتب را به اداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری استان اعلام تا پس از صدور گواهی تغیر نمایندگی وارسال اصل سند مالکیت ازسوی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری ، مدیریت های اموراراضی نسبت به اجرای قوانین ومقررات مورد عمل (حسب مورد)با تکمیل پرونده برای متقاضیان مشمول مقررات یاد شده پس از طی تشریفات قانونی (احراز زمان تصرف قانونی ،تهیه نقشه ، تعیین مکان ومیزان آن، تفکیک، تقویم وارزیابی )،نسبت به معرفی ا شخاص واجد شرایط به دفتر خانه اسناد رسمی و امضاء سند انتقال قطعه مورد نظرا قدام نموده متعاقبا" نتیجه اقدامات معموله را به ادارات کل منابع طبیعی استانها همراه با اعاده اصل سند مالکیت اعلام تا براساس اقداماتا مذکور ، رفع تداخل ناشی مقررات موازی وجانمای لازم روی نقشه اجرای ماده (56 ) قانون حفاظت وبهره برداری صورت پذیرد.

ماده 6: نحوه رفع تداخل تشخیص مستثنیات در اجرای قانون ملی شدن جنگلها واجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن :

درجهت تعیین تکلیف اراضی موات برابر قسمت اخیر رای شورای هیات هفت نفره که مقرر داشته تعیین مساحت دقیق اراضی فوق موکول به نقشه برداری وتجدید حدود ثبتی بوده وتعیین دقیق شماره پلاکف به نام ملک ومحدوده پس از بررسی های ثبتی ملاک عمل خواهد بود .بر این اساس اداره کل منابع طبیعی وابخیز داری استان از طریق کمیته فنی ممیزی با استفاده از تفسیر عکسهای هوایی مقارن قانون ملی شدن جنگلها قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن وسایر ادله مثبته در صورتیکه عرصه تحت کشت کاردر نقشه اجرای مقررات ملی شدن صحیحا" به عنوان مستثنیات تشخیص داده نشده باشد.نسبت به تعیین دقیق مساحت ومحدوده وجانمایی اراضی موات واخذ سند به نام دولت اقدام ولیکن چنانکه مستثیات موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها صحیحا" تشخیص3 ومحرز شود مستثنیات مذکورذ ملاک عمل قرار خواهد گرفت. ی شدن جنگلها وماده (64 ) ونیز تبصره (2) ماده (55) قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع که متعاقبا در اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن اعلام موات گردیده ح

ماده 7: درمورد پلاکهای مشمول بند (ب)ماده( 4 )قانون ملی شدن جنگلها وماده ( 64)ونیز تبصره (2)ماده (55) قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع که متعاقبادر اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن اعلام موات گردیده حسب مورد بر اساس شقوق ذیل اقدام خواهد شد.

1- در مواردی که نسبت به عرصه تحت کشت وتبدیل شده ،مقررات ملی شدن اجرا ومتعاقبا رای موات صادر شده باشد ، اداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری استان پس از بررسی های کارشناسی وتفسیر عکسهای هوایی ودر صورتیکه تغییر وتبدیل کاربری یا بدون کسب مجوز تشخیص داده شود مراتب در هیات سه نفره نظارت مواداره کل منابع طبیعی ضوع قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون یاد شده مطرح می نماید وبراساس رای قطعی هیات نظارت در اجرای مقررات مربوط نسبت به اعاده مالکیت وپیگیری اخذ سند به نام دولت اقدام خواهد شد.

2- در صورت تشخیص هیات نظارت یاد شده مبنی بر تبدیل مرتع قبل از تیر ماه 1354 صورت گرفته باشد ویا بر اساس مجوز صادره از اداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری استان،تغییر طرح بر اساس فراز پایانی تبصره (2) ماده (55)قانون حفاظت وبهره برداری صورت پذیرفته باشد ،حسب مورد براساس مفاد رای قطعی هیات نظارت اقدام وسوابق اجرای مقررات اراضی موات بر آن اساس اصلاح می گردد.

ماده 8 : به منظور استفاده از ظرفیت حداکثر ی هیات های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده(56)و اصلاحات بعدی آن ، ضروری است :

1-سازمان جنگلها، ومراتع وآبخیزداری کشورظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل پیش نویس اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوعی اجرای ماده (56)را با لحاظ کردن مواد مذکور در این دستورالعمل حسب مورد تهیه و ارائه نماید.

2-جلسات هیات با دعوت از کلیه اعضاء از جمله حسب مورد اعضاء شورای اسلامی و یا عشایر محل مربوط برگزار گردد.

3-هیاتهای موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی شهرستانها جهت پاسخگویی مناسب به اشخاص بیش از گذشته فعال وبه صورت مستمر جلسات خود را تشکیل و پرونده های مربوطه را رسیدگی نمایند .بدین منظور حق ازحمه قضات وسایر اعضاء هیات،کارکنان وعوامل اجرایی ذیربط وکمیته های فنی ممیزی اراضی ،موضوع ماده (13)آیین نامه اجرایی قانون مزبور براساس دستور العمل مربوطه وامحل طرح ممیزی وتفکیک اموال توسط سازمان جنگلها، ومراتع وآبخیزداری کشوروهمچنین سایر ردیفهای مربوطه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی وامر اقتصادی وزارت جهادکشاورزی تامین وپرداخت گردد.

4-درپلاکهایی که مشمول مواد(1)الی(7)این دستورالعمل نگردیده ومعترضین ذینفع نسبت به اجرای مقررات ملی شدن معترض ودر دبیرخانه ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی تشکیل پرونده داده اند ،کما کان برابر قانون و آیین نامه مذکور رسیدگی وتعیین تکلیف گردند.

ماده9 :در صورتیکه محرز گرددمشخصات ملک مشمول قوانین اصلاحات ارضی اعم از پلاک اصلی ،فرعی وبخش ومدارک ومستندات پرونده اجرایی ویا اسناد نسقی صادره برای زارعین پلاک،دارای اشکال باشد شورای (5)نفره اصلاحات ارضی استان موظف است در اسرع وقت در اجرای ماده (28)آیین نامه اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح آن اقدام ومراتب را به انضمام یک نسخه از رای صادره از شورای مذکور به دبیر خانه هیات ماده واحده صدرالذکر ارسال نماید بدیهی است هیات یاد شده با لحاظ اصلاحیه صورت گرفته برابر مقررات مربوطه نسبت به اعتراض زارع یا زارعین ذینفع وصدور رای قانونی اقدام خواهد نمود.

ماده 10-در اجرای ماده (26)قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری مبنی بر «اعطاءعین یا بهاءاراضی اشخاصی که تا پایان سال 1352 به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت وشرکتهای تعاونی دمربوط به آنهازمین خریداری نموده ورقبه مورد معامله آنها بعدا"وطبق قانون ملی شدن جنگلهای کشور ،ملی تشخیص داده شده است »درجهت حل وفصل برخی از مشکلات مبتلابه بویژه در مورد آن دسته از اراضی که مقررات مورد عمل سازمان امور اراضی در آنها اجرا شده ، به نحو شایسته استفاده گردد.

ماده 11 :در هر مورد که در این دستورالعمل استفاده از عکسهای هوایی پیش بینی شده به منظور تسریع وهمچنین اتفان فنی واستفاده از خرد جمعی کارشناسان ذیربط، کارگروه تفسیر عکسهای هوایی متشکل از روسای اداره مهندسی ممیزی اراضی ومسئول نقشه برداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان ورئیس منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان ویک نفر کارشناس سازمان نظام مهندسی در رشته مرتبط تشکیل ونسبت به بررسی وتفسیر عکس هوایی برای ارائه به کمیته فنی اقدام خواهد نمود.

ماده12 :آندسته از اراضی که در اجرای قوانین ومقررات اعم از اراضی ملی ،موات ودولتی برای اجرای طرحهای مختلف اعم از کشاورزی وغیر کشاورزی به اشخاص حقیقی وحقوقی در قالب قرارداد واگذار گردیده مشمول این دستورالعمل نمی باشد.

ماده 13 : به منظور حل وفصل مشکلات احتمالی در تعیین تکلیف پرونده های مشمول این دستور العمل کار گروهی متشکل از معاون حفاظت وامور اراضی ،مدیر کل دفتر حقوقی،مدیر کل دفترممیزی اراضی سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشور ومعاون حفظ کاربری وتوسعه اراضی ،مدیر امور حقوقی ومدیر کل دفترحفظ کاربری وامور زمین سازمان امور اراضی تمهیدات لازم را معمول نمایند.

ماده 14 : مجریان ومسئولین ذیربط مکلفند ضمن جدا کردن حساب کشاورزان وتولید کنندگان واقعی بخش کشاورزی از زمین خواران حرفه ای ومتصرفین غیر قانونی که بعضا"به تغییر کاربری غیر قانونی اراضی نیز اقدام کرده اند نسبت به اجرای صحیح ومطلوب این اقدام وبا متجاوزین به منابع طبیعی وسایر افرادی که باتبدیل اراضی ملی وکشاورزی به دنبال اهداف سودجویانه غیر مشروع هستند بدون هیچگونه اغماضی برخورد قانونی نمایند.

تبصره: چنانچه در مراحل روند رسیدگی بر اساس تششخیص هر یک از روسای سازمانهای (جنگلها ،مراتع وآبخیزداری کشوروامو.ر اراضی کشور)حسب مورد در حیطه وظایف قانونی مرتبط ،از مفاد دستورالعمل هرگونه سوءاستفاده اعم از تخطی یا سهل انگاری وقصوری صورت پذیرفته باشد،ضمن اقدامات خلاف صورت پذیرفته ،با متخلف یا متخلفین بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتار خواهد شد.

ماده 15: سازمان جهد کشاورزی استان موظف است پس از تعیین تکلیف مستثنیات قانونی اشخاص موضوع این دستور العمل ،در چهار چوب قوانین ومقرات جاری ازجمله قانون جلو گیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب 21/11/1385 واصلاحات بعدی وآیین نامه اجرایی آن بابا همکاری ادارات ثبت اسناد واملاک محل نسبت به پیگری صدور اسناد مالکین اراضی کشاورزی اقدام نماید.

ماده 16: معاونت برنامه ریزی وامور اقتصادی موظف است جهت اجرای این دستورالعمل اعتبارات لازم را در بودجه وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی وحسب مورد به سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیزداری کشور وسازمان امور اراضی تخضیص نماید.

تبصره:کلیه همکارانی که در اجرای این دستورالعمل عهده دار وظایف محوله می باشنددرچهار چوب ضوابط قانون مدبریت خدمات کشوری ،حق الزحمه آنان قابل پرداخت می باشد.

ماده 17: سازمان تحقیقات، آموزش وترویج موظف است در راستای اجرای مطلوب وبه موقع این دستورالعمل همکاری لازم را با مسئولین ومجریان این دستورالعمل معمول نمایند.

ماده 18: روسای سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشور وسازمان امور اراضی کشور موظفند نظارت عالی برحسن اجرای این دستورالعمل را معمول وگزارش پیشرفت کار را به صورت ماهیانه به اینجانب گزارش نمایند.

ماده 19: از تاریخ د ابلاغ این دستورالعمل سایر ستورالعملها وبخشنامه ها ی مغایر ملغی الاثر میباشدودر صورت نیاز به اصلاح وتکمیل ویثا وجود موارد ابهام مراتب با پیشنهاد روسای دو سازمان وتایید وزیرجهادکشاورزی اقدام خواهد شد بدیهی است اعمال این دستورالعمل نافی وظایف وتکالیف قانونی سازمانهای جهاد کشاورزی وادارات کل منابع طبیعی وآبخیزداری استانها در خصوص برخورد قانونی با اشخاص فرصت طلب وزمین خواران ومتنفذان سودجو نمی باشد.

ماده20: این دستورالعمل در (20)ماده و(5) تبصره تهیه واز تاریخ ابلاغ لازم الاجرا-

می باشد .

ابلاغ دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی به شماره نامه 45957/020 مورخ 11/11/89

مطالب مشابه :

درخواست جمعی از اعضای هیات علمی مراکز پژوهشی کشاورزی از جناب آقاي دكتر پرهمت ریاست محترم سازمان تات

کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

عدم ابطال نامه شماره 27087/020-1/8/1386 وزیر جهاد کشاورزی

استخدام ناظرین بخش کشاورزی

ابلاغ دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی به شماره نامه 45957/020 مورخ 11/11/89

تصویب نامه های ادغام مراکز تحقیقاتی بخش های اجراء در وزارت علوم

جزئیات کامل دستورالعمل استخدام ناظرین بخش کشاورزی

زراعی و باغی

اسامی رابطین سلامت

اگر سربازی متعهد و پا به میدان بودیم قطعا بسیاری از مشکلات فعلی را در بخش کشاورزی نداشتیم