مشکل مهریه و جستجوی راه حل آن در صنعت بیمه ( قسمت دوم )

بنابراین در نظام حقوقی اسلام زوج موظف به تامین مایحتاج زندگی برای زوجه و نیز پرداخت مهریه به وی شده و زوجه در مقابل ، صرفا موظف به تمکین است . به نظر می رسد در این سیستم ( با توجه به عرف زمان وضع حکم ) قانونگذار زوجه را شریک در زندگی زناشویی نمی داند زیرا لازمه هر گونه شراکت تقبل قسمتی از مسئولیت و نیز به تناسب آن شرکت در تصمیم گیری است ، حال آنکه شارع نه تنها کوچک ترین وظیفه ای ( به جزء تمکین ) برای زوجه در خانه قائل نشده بلکه تمامی اموال و دارایی ها و نیز درآمد وی را متعلق به شخص او می داند و در صورتی که زوجه به جز تمکین وظایف دیگری را در خانواده بر عهده گیرد برای مثال به فرزندان شیر دهد یا در اداره امور منزل فعالیتی انجام دهد مستحق اجرت المثل ( مزدی که اگر این اعمال را یک کارگر خانه یا ندیمه کودک انجام می داد دریافت می کرد ) خواهد بود و به تبع این موضوع تصمیم گیری در رابطه با امور زندگی نیز بر عهده مرد است و وی به عنوان رئیس خانواده و صاحب زندگی مصلحت را تشخیص می دهد . با توجه به آنچه از تقابل روابط و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر دریافت می شود در نظام حقوقی اسلام با در نظر گرفتن عرف زمان و مکان وضع احکام این نظام تعادل میان روابط زن و مرد در زندگی زناشویی برقرار است . قانونگذار در مقابل پرداخت مهریه از جانب زوج ، زوجه را موظف به تمکین کرده و به منظور امکان ادامه حضور زوجه در منزل زوج و توانایی انجام وظایف وظایف خویش ( تمکین ) زوج را موظف به پرداخت نفقه دانسته است و در واقع عقد نکاح ، عقدی مبتنی بر مشارکت مرد و زن به منظور ادامه زندگی با یکدیگر نیست بلکه صرفا نوعی رابطه حقوقی است مبتنی بر تمکین و پرداخت مهریه و به همین دلیل در خطبه عقد ازدواج زن مرد را خطاب قرار داده و می گوید : « نفس خویش را در مقابل مهریه معلوم ( که از قبل تعیین شده ) به نکاح تو در می آورم » و مرد قبول می کند .

از مطالب فوق چنین بر می آید تا زمانیکه تفکر غالب جامعه این نوع رابطه را در ایجاد روابط زناشویی پذیرا باشد مشکلی پیش نیامده و نظام حقوقی کاملا عادلانه است . لیکن ایجاد کوچک ترین تغییر عرف و هنجاری در این زمینه تعادل نظام حقوقی را دچار اختلال کرده و وصف عادلانه بودن آن را مخدوش می شازد . شایان ذکر است وضع احکام و قوانین حقوقی با عرف حاکم بر جوامع رابطه مستقیم داشته و به تبع آن ارتباط نزدیکی با روش زندگی و شکل روابط افراد با یکدیگر دارد ( برای مثال تفاوت شکل روابط در جوامع صحرانشین و گله دار با روستایی و کشاورزی و نیز شهرنشین و صنعتی بسیار مشهود است ) و تغییر در ساختار روابط انسانی و سبک زندگی در طول تاریخ از زمانی به زمان دیگر و از جامعه ای به جامعه دیگر امری کاملا طبیعی بوده و همواره در شرایط مختلف با سرعت کمتر یا بیشتر رخ داده است و به همین دلیل معمولا وضع قوانین با الگوهای از پیش تعیین شده بدون توجه به تحولات اساسی روابط افراد با یکدیگر ، مشکلات حقوقی و هنجاری بسیاری را برای جامعه در پی داشته است و غالبا تشکیل مجالس قانونگذاری در جوامع مدرن به منظور گریز از اینگونه عدم انعطاف قوانین است .

از جمله موضوعاتی که طی سده اخیر با سرعتی غیر قابل وصف دچار تحولات اساسی شده تفاوت در نوع نگرش نسبت به موقعیت زنان در جامعه و نیز نظام خانوادگی است . زنان که تا قبل از قرن بیستم عموما به عنوان جنس ضعیف تر و درجه دوم جامعه تلقی می شدند . طی این قرن با تلاش های پیگیر جنبش های حمایت از حقوق زنان جایگاه متفاوتی نسبت به گذشته یافته و از حقوق نسبتا برابر با مردان بهره مند شده اند . این تحولات هنجاری به حدی اساسی و عمیق بوده که لزوم تجدید نظر در اکثر قوانینی که به طریقی با زنان مرتبط است از جمله روابط حقوقی زوجین که امری اجتناب ناپذیر است را شامل می شود . امروزه زنان در خانواده موقعیتی همانند مردان داشته و دیدگاه جنسیتی ای که سالیان بس طولانی بر تصور بشر حاکم بوده جای خود را به دیدگاه انسانی داده است . اینک در روابط انسانی زن یا مرد بودن تفاوتی ایجاد نمی کند بلکه هر کدام به عنوان یک انسان کامل مقتدر بر سرنوشت خویش بوده و قابلیت تقبل مسئولیت و تصمیم گیری در امور مربوط به زندگی خود را دارند و هر یک از ایشان باید بتوانند نیازهای اولیه زندگی از قبیل مسکن ، خوراک و پوشاک را بدون نیاز و اتکا به طرف مقابل تامین کنند ، هر چند اجتماعی بودن و نیازمندی انسان ها به یکدیگر قابل انکار نیست .

این مشکل که هر از گاهی مسئولان مربوطه را به فکر چاره ای برای حل آن می اندازد لذا ایده های مختلفی را مطرح کردند مانند بستن مالیات بر مهریه های سنگین ، تعیین سقف برای مهریه و ... اما اجرایی ترین ایده پیشنهادی ، از سوی سازمان ثبت انجام شد که دفاتر اسناد را مکلف به مطرح کردن موضوع عندالاستطاعه بودن مهریه کرده بودند تا در صورت توافق زوجین مرد هر زمان استطاعت مالی پیدا کرد مهریه همسرش را بپردازد اما بنا به گفته مسئولان این سازمان ، عدم اجرای مناسب این بخشنامه موجب شد که در چاپ دفترچه های نکاحیه این امر به صورت رسمی مورد توجه قرار گیرد .اکنون مساله مهم آن است که آیا این ایده سازمان ثبت می تواند معضل مهریه های سنگین را حل کند ؟

مهریه ای که عندالاستطاعه تعیین شود و در بخشنامه ی شماره 1/34/53958 ثبت نیز به آن اشاره شده است ، این امکان را برای مرد به وجود می آورد که به طور ظاهر ، هرگز استطاعت پرداخت مهریه را پیدا نکند زیرا میتواند در مدت زناشویی کلیه اموالی را که کسب می کند به نام افراد مورد اعتماد و مورد وثوق خود کند و هر زمان که زوجه اقدام به مطالبه مهریه خویش کند که شرعا ، قانونا و عرفا مالک آن است ، با عدم استطاعت مرد مواجه می شود . به این دلیل ، ذکر عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه ، در اسناد نکاحیه به نظر می رسد که دست مردان را به نوعی در عدم پرداخت باز میگذارد .

اینگونه راه حل های اجرایی در کشور که بیشتر به منظور کاهش زندانیان مهریه و جرات در ازدواج جوانان صورت می گیرد خیلی ریشه ای نبوده ، بلکه در این مورد برخی از مسئولان و دست اندرکاران به جای اینکه علل بالا رفتن مهریه را ریشه یابی کنند برای خودشان تصوری دارند و می خواهند آن تصور را عملی کنند و گمان می کنند به این شکل امکان پذیر است .

قانونگذاران کشور بیش از آنکه به ریشه بحث ازدواج توجه کنند ، به صورت مسکن عمل می کنند ؛ بگونه ایکه بیشتر از سر رفع تکلیف انجام وظیفه می نمایند و آنرا بعنوان یک دغدغه ملکتی و نه بعنوان مساله ای که با بسیاری از مسایل دیگر کشور در ارتباط است ، مورد توجه قرار نمی دهند .

دلایل وجود مشکلات در حوزه خانواده را به سه دسته کلی میتوان تقسیم نمود : دلیل اقتصادی ، دلیل فرهنگی و دلیل قانونی ؛ در یافتن راه حل اینگونه مشکلات نیز باید خود جوانان ، نقطه نظرات ، انگیزه ها ، دلایل و مسئولیت ها و عدم مسئولیت پذیری هایشان را بیان کنند ؛ و به اینکار نه در قالب نگاه دولتی بلکه بعنوان یک معضل اجتماعی یا یک مشکل اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد ؛ شاید نیاز باشد در این شرایط مرور دوباره ای به قانون بکنیم ، زیرا تعیین میزان مهریه به عهده طرفین است . طرفین هر چقدر که بخواهند می توانند میزان مهر را تعیین کنند و وقتی طرفین در قالب آزادی اراده ، هر قراردادی را داشته باشند ، طبیعی است که شما به موجب قانون نمی توانید دوباره دست آنها را ببندید و اگر شما اجازه ندهید می توانند یک قرارداد خصوصی در رابطه با یک شرط مالی ببندند . مهریه یک معامله نیست ولی قانون به مرد اجازه می دهد هر چقدر دلش میخواهد تعهد بپذیرد ، تعهداتی که عملا غیر مقدور است و بعد به او می گوید حالا که پذیرفتی اما چون از عهده انجام آن بر نمیایی به زندان برو یا در شکل تحقیر آمیز و توهین آمیز و فرسایش روانی آنرا تسقیط نماید . در این شرایط وقتی به مردی گفته می شود ماهی یک سکه به زن بده ، زن باید ماهی یکبار وارد سیستم قضایی شود و اگر مرد یکبار داد ودو بار نداد زن باید دوباره شکایت کند و دادخواست جدید بدهد .

برای حل کردن این مشکل باید اول مساله را خوب بسنجیم و ابعاد مختلف را ببینیم که چرا دختری مهریه سنگین طلب می کند . این چه موضوعی است که در فرهنگ جامعه ما رخ داده و چه عدم تضمینی باعث می شود که زن به یک وعده مالی دلخوش می کند ؟ چرا جامعه ی ما دلخوش است به حرکت های غیر معقول ؟ و از همه مهمتر قانون ما این حرکت غیر عقلایی و غیر منطقی و غیر اصولی را اجازه میدهد ؟ با بیان اینکه تفکر منطقی درباره مساله خانواده حاکم نیست چه از بعد قانونی ، چه فرهنگی و چه اجتماعی و همچنین اگر مسایل خانواده دقیق مورد بررسی قرار نگیرد جامعه با بحران مواجه میشود .

دلایلی که در پذیرش چنین امری از سوی جامعه صورت می گیرد میتوان چنین اشاره کرد ؛ بسیاری از حقوقدانان و صاحب نظران ، مهر را جبرانی برای کمبود سهم الارث زن می دانند یا کسری حقوقی که نسبت به مرد دارد پس علت ظهور مهر به طور مشخص و روشن ، تامین برای زن است که اگر امکان پرداخت آن به صورت عندالمطالبه فراهم باشد ، موجب خشنودی زن است و اگر امکان پرداخت آن نباشد ، بی شک در طول زندگی یا هنگام توانایی ، پرداخت آن صورت می گیرد . افزایش تعداد زندانیان مهریه و پذیرش مهریه سنگین از سوی مردان در فضای احساسی ابتدای ازدواج را میتوان دو دلیلی دانست که به خاطر آن این بخشنامه عندالاستطاعه صادر شد . هر چند که دو دلیل مذکور آنچنان هم قابل اعتنا نیست زیرا مسئولان بیشترین تعداد زندانیان کشور را همیشه زندانیان جرایم مواد مخدر شمرده اند نه زندانیان مهریه . دلیل دیگر نیز مردود است ؛ چرا که تاکنون گفته می شد زن احساسی است و مرد به عقل تکیه می کند ، چگونه در اینجا این معیار جابه جا شده است و مرد احساسی شده و تن به پذیرش مهریه سنگین می دهد ؟ افزودن این دو شرط بر خلاف قانون ( عندالمطالبه بودن ) نشان از این دارد که یکسویه نگریستن به مسایل اجتماعی و بی توجهی به کار کارشناسی ، نتیجه اش خوشایند نخواهد بود . مشکل اصلی در جای دیگری است زیرا نتیجه این اقدامات حفظ اقتدار مردانه است و در مقابل این آزادی به مردان برای فرار از دین مهریه ، چه حقی برای زنان قائل شده اند ؟ آیا شروطی که حقوق زن را حفظ کند به شروط ضمن عقد افزوده شده است ؟ آیا قانون ارث اصلاح شده است ؟ آیا مسائل مربوط به حق طلاق ، اجازه خروج زن برای مسافرت از شوهر ، حضانت فرزند و ده ها حقوق دیگر مورد بررسی قرار گرفته است ؟

در محاکم با این مساله مواجه می شویم که بعضی دخترها مهریه را عندالاستطاعه امضاء کرده بودند اما از باب عندالمطالبه بودن اشاره ای به آن نداشتند ، با این پاسخ دادگاه مواجه می شوند که نمی توانند مهریه را مطالبه کنند مگر اینکه دلیل کافی یا لیست اموال قطعی زوج را بیاورند مبنی بر اینکه آیا مرد قادر به پرداخت مهریه مورد درخواست می باشد یا خیر و اگر نتواند انرا ثابت کند حق مطالبه ای وجود ندارد . وجود دو بند عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه در کنار یکدیگر در عقدنامه های جدید باعث میشود که هر دو اصل بعنوان پیشنهاد به طور مساوی در کنار هم بیاید و در چنین شرایطی افراد به طور رسمی می توانند عندالاستطاعه را در عقد نامه ها ببینند و معنی و آثار و تبعات آنرا از سر دفتر بپرسند و یا با شماره 129 اداره آموزش قوه قضاییه تماس بگیرند و آگاهانه در این خصوص تصمیم بگیرند .

با تمام موارد مطروحه این مورد نیز تنها در حد یک مسکن عمل می نماید و نمی تواند علل اصلی تعیین مهریه های سنگین را رفع کند . اگر چه چنین شروطی صرفا به منظور پیشگیری از عواقب تعیین مهریه های سنگین پیش بینی شده است که در بسیاری از مواقع موجب زوال خانواده یا ایجاد پرونده های متعدد در دادگاه خانواده می شود ، لکن چنانچه این نیرو و انرژی صرف این می شد که علت تعیین مهریه های سنگین که خود معلول قوانینی است که امنیت زوجه را در خانواده متزلزل می کند ، شاید نتایج بهتری ، عاید و دوام و بقای خانواده را موجب می شد .

برای رسیدن به هدف کاهش مهریه های بالا ، باید به ریشه آن توجه شود ، که ریشه اصلی آن نبود تامین اجتماعی ، نبود امنیت مالی زنان و نگرانی خانواده ها و شرایطی است که برای احقاق حقوق دختران و زنان در جامعه ما وجود دارد که به سختی می توانند این احقاق حقوق را داشته باشند . باید راهکارهای دیگری هم به عنوان مکمل این موضوع اندیشید تا بتوان به آن هدف اصلی دست یافت . با تاکید و توجه بر توانمندسازی اقتصادی بانوان ، بحث استقلال اقتصادی زنان و تامین اجتماعی زنان به صورت فراگیر و جامع ، میتوان نگرانی خانواده ها را پایین آورد تا آنها نیز به مهریه های سنگین و نجومی متوسل نشوند .

مهریه تنها راه رهایی زن است در هنگامی که مرد ناسازگار ، خشن و بی مهر و محبت است و زن را در عسرت نگه می دارد . بسیاری از مردان به جهت اصرار به فشار و آزار نسبت به زن توان مالی خود را مخفی یا به نام نزدیکان خود می کنند تا به زن بهره ای نرسد .

تعیین مهریه های سنگین با وجود آگاهی از نداشتن توانایی در پرداخت آن را میتوان مهریه های غروی و سفهی نامید ؛ زیرا فردی که می داند توان پرداخت حتی میزان اندکی از مهریه را ندارد اما تعهد تعداد زیادی سکه می دهد جز اینکه سفاهت خود را به اثبات برساند چیز دیگری به دنبال ندارد ، خانواده دختر هم از این موضوع سوء استفاده می کنند و برای اینکه دخترشان در آینده پشتوانه قوی داشته باشد و ریسک خطر آینده را کم کنند مهریه را بالا تعیین می کنند . وقتی مهریه سنگین گرفته شود لااقل سایر شروط مالی مانند شرط نصف دارایی و اجرت المثل را باید حذف کرد و یا خانواده ها مقدار خاصی از مهریه را زوج توان پرداخت آن را دارد به صورت عندالمطالبه تنظیم کنند و مابقی را عندالاستطاعه .

تا زمانیکه احساس عدم تامین و امنیت برای زنان و خانواده های آنها وجود دارد و تا زمانی که زنان ناگریزند برای احقاق برخی از حقوق قانونی شان به مهریه های سنگین روی آورند ، نمیتوان انتظار داشت این معضل حل شود . اکنون بدیهی است که برای فرار از این بند جدید هم دختران و هم پسران میتوانند مفری بیابند و خواسته خود را به طرف مقابل تحمیل کنند . اینگونه یکسویه عمل کردن و تقصیر همه مشکلات را به گردن زنان انداختن و گرفتن تنها اهرم فشار زنان نسبت به سایر کمبودهای حقوقی شان در قانون ، حتی اگر در مقطعی موفق باشد به نظر نمی رسد که بتواند در طولانی مدت این مشکل را به صورت قطعی حل نماید .

اختلاف قوانین طلاق و زندگی مشترک در ایران با اروپا موجب شده است بیشتر خانواده های ایرانی مقیم اروپا برخلاف آنچه این روزها در ایران رواج پیدا کرده به هنگام ازدواج مهریه های کلان مطالبه نکنند .

از آنجا که طبق قانون بسیاری از کشورهای اروپایی اموالی که بعد از ازدواج به دست آمده باشد به هنگام جدایی به نسبت مساوی بین زن و شوهر تقسیم خواهد شد ، کمتر زنی نگران چگونگی گذران زندگی بعد از طلاق خود است .

مشکل مهریه و جستجوی راه حل آن در صنعت بیمه ( قسمت دوم )

مطالب مشابه :

مشکل مهریه و جستجوی راه حل آن در صنعت بیمه ( قسمت دوم )

مشاهده آنلاين سوابق بیمه

لیست نمایندگان بیمه آسیا

خدمات اعلام شماره تلفن همراه در شبکه 118

نمونه فرم ثبت نام در کاریابی

مشاهده سوابق بیمه بصورت آنلاین

نصب شماره تلفن انتقادات پیشنهادات و شکایات مردمی از دفاتر پیشخوان

از سایت جستجوی دارو تا سامانه جامع سلامت

مساله شماره سه : بیمه نامه شخص ثالث