رأي شماره‌هاي 283 الي 285 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره‌هاي 283 الي 285 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اضافه نمودن شرط جديد (داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر) به شرايط

شماره هـ/89/48 2/9/1389

مصرحه در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه معاون نظارت و توسعه تعاوني‌هاي وزارت تعاون، خارج از حدود اختيارات مرجع صدور بخشنامه و مغاير قانون مي‌باشد
تاريخ: 26/7/1389
شماره دادنامه: 283 الي 285
کلاسه پرونده: 89/48 و 125 و 225
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد صائمي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 32727 مورخ 16/6/1388 معاونت نظارت و توسعه تعاوني‌هاي وزارت تعاون.
گردشكار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و وكيل شاكي در لايحه تكميلي اعلام داشته‌اند، معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون با صدور بخشنامه شماره 32727 مورخ 16/6/1388، حق انتخاب شدن به سمت عضويت در هيأت مديره و مديرعامل و بازرسي شركت را از شاكي سلب نموده، در حالي كه براساس قانون بخش تعاون مصوب مجلس شوراي اسلامي كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده و براساس اساسنامه شركت، هيچ گونه محدوديت تحصيلي درخصوص انتخاب‌شوندگان قيد نگرديده، ليكن اداره كل تعاون استان آذربايجان شرقي با ارائه بخشنامه معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون مبني بر ضرورت داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر و داشتن سابقه فعاليت در مؤسسات اقتصادي براي عضويت در هيأت مديره و ساير مناصب مديريتي در شركت‌هاي تعاوني، كه خارج از صلاحيت صادركننده و برخلاف مقررات و قوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد موجب تضييع حقوق شاكي و 25 نفر از متقاضيان كانديداتوري هيأت مديره گرديده، در نتيجه شركت و ساير متقاضيان مردودشده را دچار وضعيت بحراني نموده است، ابطال بخشنامه را خواستار گرديده‌اند. مديركل دفتر حقوقي وزارت تعاون در پاسخ به شكايت شاكي، ضمن ارسال تصويرنامه شماره 12288 مورخ 26/2/1389 معاون تشكيل، توسعه و نظارت تعاوني‌ها، طي لايحه شماره 13945 مورخ 2/3/1389 اعلام داشته است: با عنايت به اينكه طبق ماده38 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران يكي از شرايط تصدي سمت‌هاي هيأت مديره، مديريت عامل و بازرسي شركت‌هاي تعاوني، دارابودن اطلاعات يا تجربه لازم براي انجام وظايف متناسب با تعاوني مربوطه است و براي احراز شرايط مذكور هنگام تأييد صلاحيت كانديداها بايستي ملاك‌هاي قابل ‌ارزيابي و اندازه‌گيري و مشخصي با توجه به تفاوت نوع و موضوع فعاليت تعاوني‌ها وجود داشته باشد، لذا بخشنامه معترض‌عنه در مقام تعيين اين ملاك‌ها صادر شده است بديهي است در صورت عدم وجود ملاك و مصداق مشخص در خصوص اطلاعات و تجربه لازم متناسب با هر نوع تعاوني، كميسيون‌هاي موضوع ماده5 دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاوني‌ها و اتاق‌هاي تعاون در احراز اطلاعات و تجربه كانديداها دچار سردرگمي و تشتت تصميم خواهندشد. قطعاً بار اثبات وجود شرط مذكور به عهده داوطلبان تصدي سمت‌هاي يادشده است و ملاك‌هاي ارائه شده در بخشنامه در واقع اثبات وجود شرط و احراز آن را تسهيل و عملي مي‌نمايد. از سوي ديگر سمت‌هاي مذكور آن قدر از اهميت و حساسيت برخوردار هستند كه وجود سطح خاصي تحصيلات عاليه آن هم در رشته‌هاي خاص را توجيه نمايد. با عنايت به مراتب فوق‌الذكر رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست. همچنين درخصوص شكايت مذكور، در نامه معاون تشكيل، توسعه و نظارت تعاوني‌ها آمده است: 1ـ نظر به اينكه شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت كه منبعث از سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز قانون اصلاح موادي از قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مي‌باشند از جايگاه ويژه‌اي در جامعه و دولت و مجلس شوراي اسلامي برخوردار هستند. 2ـ اين قبيل تعاوني‌ها مقرر است در ايجاد تفكر خودياري و همياري بين اقشار مختلف مردم به ويژه خانواده‌هاي سه دهك اول درآمدي جامعه ايراني نقش‌به‌سزايي ايفاء نمايند. 3ـ تعاوني‌هاي سهام عدالت به دليل تأمين معيشت اقتصادي خانواده‌هاي مذكور مورد توجه جدي مسئولين و طبقات فاقد درآمد و يا كم‌درآمد اين جامعه مي‌باشند و لذا توسعه خدمات و تداوم فعاليت‌هاي مثبت آنان در عرصه‌هاي اجتماعي، براي دفاع از حقوق همه‌جانبه اعضاء مستلزم بهره‌گيري و حضور مديران آگاه و توانمند و داراي اطلاعات و تجارب لازم و آشـنا به امور و قوانين و مقررات موضوعه مي‌باشند. 4ـ هر يك از شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت علاوه بر موارد فوق، به دليل كثرت اعضاء داراي سرمايه‌هاي انبوهي هستند كه جلب رضايت اعضاء و حفظ و نگهداري و بلكه افزايش ميزان سرمايه در اختيار مستلزم حضور مديران مدبر با تحصيلات عاليه دانشگاهي مي‌باشد و در اين خصوص صرف داشتن تحصيلات ابتدايي و يا حتي فوق‌ديپلم نمي‌تواند تضميني براي حراست از سرمايه و دارايي‌هاي مردم را به دنبال داشته باشد و لذا استنباط از بند3 ماده 38 قانون بخش تعاوني در خصوص اطلاعات و تجارب لازم براي ايفاي وظايف محوله در تعاوني معطوف به جميع جهات و مراتب مذكور در فوق خواهدبود. بنابراين رد دادخواست شاكي مورد استدعاست. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينكه شرايط اعضاء هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان شركت‌هاي تعاوني در ماده 38 اصلاحي قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب1377 بيان گرديده، ذكر عبارت « كليه داوطلبان تصدي سمت‌هاي هيأت‌مديره، مديرعامل و بازرسان شركت تعاوني ضمن داشتن شرايط مندرج در ماده38 قانون بخش تعاوني بايد داراي حداقل مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر در رشته مرتبط باشند.» در بخشنامه شماره 32727 مورخ 16/6/1388 معاون نظارت و توسعه تعاوني‌هاي وزارت تعاون، اضافه‌نمودن شرط جديد « داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر» به شرايط مصرحه قانوني موجه نمي‌باشد. لذا از اين حيث خارج از حدود اختيارات مرجع وضع‌كننده بخشنامه تشخيص و مغاير قانون شناخته شد و مستنداً به بند يك ماده19 و ماده42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره‌هاي 283 الي 285 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مطالب مشابه :

نحوه تنظيم دادخواست جهت ارائه در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائي

دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش

نمونه احکام دادسرای انتظامی قضات برای قضات متخلف

فسخ رأي كميسيون ماده 56

نحوه تنظيم دادخواست.اقسام دعوا.شرايط تحقق دعوي و.....

سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل

حق فسخ یكجانبه نیست

راي شماره۴۷۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

یک پروند و یک رای به خواسته های:1 تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ2-الزام به تنظيم سند رسمي ملك

رأي شماره‌هاي 283 الي 285 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري