چکیده مقاله فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

مقدمه

امروز بدترین وخترناکترین عاملی که حقوق بشر ودموکراسی را تهدید میکند نقض این قوانین و اصول از طرف دولتهایی است که زمانی ادعای پرچم داری آن راداشتند.اما این پرچم داری وادعای گذاف آنها دوام چندانی نداشت وبه محض اینکه پای منافع ساده مادی آنها پیش آمدچه خونهای مردم بی ادعا جهان سومی را که برای آنها ارزششان به یک قرس نان بود نریختند. وحقوق ساده برادران انسانی خود را پایمال و آوارگی و زجر را به آنان تحمیل کردند.کشورها وشخصیتهای علم داری که شخصیت آنها در عمل توانایی نشان دادن مفاهیم بزرگ مورد ادعا را نداشت و این بی شک عامل این همه زجر و ظلمی است که دامان مردمان مخصوصا جهان سومی را گرفته است. این مقاله با دید کلی وانصاف و صرفا حقوقی در صدد است مسایل مربوط به فلسطینئ را بدور از جنجالها و سوءاستفاده های سیاسی ومذهبی مورد بررسی قرار دهد .

قدس قبله نخستين و حرم دوم مسلمانان و سرزمين اصلي ميليونها آواره فلسطيني است، اما اين سرزمين مقدس كه در قلب جهان اسلام موقعيت دارد، از سال 1948 ميلادي كه اسرائيل ايجاد گرديد، در اشغال صهيونيست ها قرار دارد.

شهر بيت المقدس و مسجد الاقصي براي پيروان سه دين اسلام، مسحيت و يهوديت حايز اهميت و تقدس است.

در يك قرن گذشته همزمان با تلاش صهيونيست ها براي اشغال فلسطين، آنها ادعا كردند كه خرابه هاي معبد سليمان درست در زير مسجد الاقصي واقع است، لذا پس از تاسيس اسرائيل و سپس اشغال بيت المقدس در سال 1967، تلاش هاي صهيونيستها براي انهدام مسجد الاقصي و ساختن معبد سليمان بر روي خرابه هاي آن شدت يافت.

بر اساس اين عقيده سران رژيم اسرائيل از زمان اشغال بيت المقدس، اقدامات متعددي را براي تخريب مسجد الاقصي انجام داده اند كه برجسته ترين و خسارت بارترين آنها آتش زدن اين مسجد مقدس در سال 1969 بود که این آخرین ظلمی نبود که در جریان بود هزاران سال است که فلسطین موضوع دعاوی سیاسی متعارض و وابستگی شدید مذهبی بوده است.نبردبر سر فلسطین،به خصوص در قرن بیستم به طو رغیر معمول باعث جذب افکار بین المللی و مداخله خارجی گردیده است.از طرفی تلاشهای داخلی وبین المللی برای پایان جنگ وبرقراری صلح صورت گرفته اما هیچکدام نتیجه چندان مطلوبی در بر نداشته از طرفی نیزقطعنامه های متعدد مجمع عمومی که بر حقوق فلسطینیان تاکید می ورزد به طور حتم به دلیل صلاحیت محدود این رکن صرفاجنبه توصیه دارد...

تاریخچه فلسطین وچگونگی تسلط اسرائیل بر آن:

فلسطين به لحاظ تاريخى، سرزمين اعراب فلسطين است. قبايل عرب کنعانى، بيش از هفت هزار سال قبل از ميلاد، از منطقه مجاور (شبه جزيره العرب) به اين سرزمين آمده و در آن سکنى گزيدند. پيش از آنکه قبايل درياى مديترانه Palest) )به اين منطقه بيايند و با کنعانى‏ها هم‏زيستى کنند و نام «فلسطينى» بر اهالى آن غالب گردد، قبايل عربى- نظير يبوسى‏ها و فينيقى‏ها در اين سرزمين مى‏زيسته‏اند.

مساحت فلسطين- که در اشغال صهيونيستىها است 27027 کيلومتر مربع است

فلسطين فعلى به سه بخش تقسيم مى‏شود:

1. سرزمين اشغالى 1948 که يک ميليون و يکصد هزار فلسطينى را در خود جاى داده است.

2. کرانه باخترى که مساحتى بالغ بر 5650 کيلومتر مربع داشته و شهر قدس را در برمى‏گيرد جمعيت فلسطينى آن قريب به يک ميليون و پانصدهزار نفر است.

3. نوار غزه با مساحتى بيش از 350 کيلومتر مربع که جمعيت فلسطينى آن حدود يک ميليون و سيصد هزار نفر است.

نزديک به 5- 4 ميليون فلسطينى نيز پس از اشغال فلسطين به دست صهيونيست‏ها آواره شده و در کشورهاى اردن، سوريه و لبنان زندگى مى‏کنند.

معراج نبى اکرم‏صلى الله عليه وآله

ده سال پس از مبعث رسول اکرم‏صلى الله عليه وآله، پروردگار يکتا، پيامبر خود را شبانه به مسجدالاقصى در فلسطين برد و از آنجا به آسمان عروج داد. علاوه بر اينکه قدس نخستين قبله گاه مسلمانان بود. در سال 16 ه. ق مسلمانان فلسطين را فتح کردند و اغلب مردم اين ديار اسلام آورده و در فتوحات اسلامى در شام، مصر و مغرب شرکت جستند. اصالت عربى و فتوحات مسلمانان، اثر به سزايى در سازگارى مردم اين ديار با اسلام داشت. در زمان فتح قدس، هيچ يهودى‏اى در شهر وجود نداشت چرا که به وسيله مسيحيان از ورود به آن منع شده بودند و از سويى آنان با مسلمانان شرط کرده بودند که از ورود آنها (يهوديان) به قدس جلوگيرى کنند.

بدين ترتيب مسجدالاقصى، سومين حرم شريف گشت و فلسطين، به استثناى دوره اشغال به وسيله صليبى‏هاى قرون وسطى( 1099 م.)- که سرانجام به دست صلاح‏الدين ايوبى(1187 م.) آزاد شد پيوسته بخشى از خلافت اسلامى بود.

فلسطين و قدس دگر بار و به دنبال اشغال فرانسوى‏ها، به رهبرى ناپلئون- که توانسته بود براى مدتى کوتاه چند شهر فلسطينى را به اشغال درآورد به آغوش مسلمانان بازگشت.

احمد پاشا الجزار، فرمانده شهر عکا و نيروهاى [فلسطينى‏] تحت امر او، توانستند در سال 1799 م. ناپلئون را شکست داده و او را وادار به فرار کنند .

از آنجايى که بريتانيا، قصد سيطره و چنگ‏اندازى بر منطقه عربى اطراف کانال سوئز را داشت، مصر را اشغال و يهوديان را ترغيب کرد تا ادعاى بى‏اساس خود را مبنى بر داشتن حق بازگشت، به کوه کذايى «صهيون» در قدس و برپايى دولت در فلسطين، مجدداً مطرح کنند دولتى که حامى منافع بريتانيا در منطقه بوده و از کمک‏هاى همه جانبه اين کشور برخوردار باشد.

بريتانيا در همين زمينه، مشوق تئودور هرتسل (خبرنگار يهودى‏تبار اتريشى) در امر دعوت از يهوديان جهان، براى تأسيس دولت صهيونيستى در فلسطين بود و عملًا نخستين کنگره صهيونيستى در شهر پازل سوئيس(1897 م.) با حضور صدها تن از شخصيت‏هاى يهودى سراسر جهان برگزار شد. در اين اجلاس شرکت کنندگان موافقت کردند براى بازگرداندن يهوديان جهان به فلسطين و برپايى دولت صهيونيستى، عليه ملت و صاحبان راستين آن، تلاش کنند و در همين راستا مؤسسات مالى چندى، براى تحقق اين هدف داير کردند.

به دنبال شروع جنگ اول جهانى، بريتانيا در سال 1917 م. با موافقت فرانسه، آمريکا و ديگر کشورهاى غربى، بيانيه‏اى را صادر کرد و به وسيله بالفور (وزير خارجه وقت اين کشور) به روچيلد (سرمايه‏دار يهودى) قول داد: وطن قومى براى يهوديان در فلسطين ايجاد کند. اين وعده به «بيانيه بالفور» موسوم شد. در سال 1918 م. (هم‏زمان با شکست ترکيه و اشغال فلسطين به‏وسيله بريتانيا)، کشورهاى يادشده تلاش کردند زمينه برپايى دولت يهودى را در فلسطين مهيا سازند. در همين رابطه جامعه ملل با قيموميت بريتانيا بر فلسطين، به منظور برپايى دولت يهودى در آن موافقت کرد. بريتانيا نيز نماينده‏اى يهودى تبار (هربرت صاموئيل) را در سال 1920 م. به فلسطين گسيل داشت تا مقدمات کوچ يهوديان سراسر جهان را به آنجا فراهم آورد. بريتانياى استعمارگر به موازات اين اقدام، به تجهيز و آموزش نظامى يهوديان پرداخت و زمين‏هاى وسيعى را در اختيار آنان قرار داد تا شهرک‏هايى را احداث کنند.

غصب فلسطين ورسمیت اسراییل

بريتانيا پس از اطمينان از توان باندهاى صهيونيستى در فلسطين و حمايت و پشتيبانى آمريکا و جهان غرب و شوروى از برپايى کشورى براى يهوديان، اعلام داشت که از فلسطين بيرون خواهد رفت و چنين نيز شد. ارتش انگليس در 1948 م. پس از واگذارى مراکز و تسليحات نظامى خود به باندهاى صهيونيستى و ابقاى برخى از فرماندهان در خدمت اهداف يهوديان، خاک فلسطين را ترک کرد. بن گوريون رهبر باندهاى صهيونيستى، از اين وضعيت سوء استفاده کرد و تأسيس کشور «اسرائيل» در سرزمين‏هاى اشغالى 1948 م. را اعلام نمود. مدتى بعد آمريکا، دولت صهيونيستى را به رسميت شناخت و به دنبال آن اتحاد جماهير شوروى هم چنين کرد. کشورهاى اروپايى يکى پس از ديگرى و بعد سازمان ملل متحد، اين دولت را به رسميت شناختند.

فلسطينيان اين ستم و ناروايى را نپذيرفته، به نبرد با صهيونيست‏ها پرداختند. در اين نبردها، نيروهايى از ارتش کشورهاى جوامع اسلامی همانند مصر، اردن، سوريه، لبنان، عراق ونيروهاى داوطلب اخوان المسلمين شرکت جستند ليکن به دليل ضعف تدارکاتى و تسليحاتى و حضور استعمارى بريتانيا و فرانسه در اغلب کشورهاى منطقه و خيانت برخى از رهبران،ونیز به قول استادم ضعف ایمان مسلمانان و عواملی دیگر منجر به شکست اين نيروها و آوارگى صدها هزار فلسطينى گشت. به دنبال اين جنگ، کرانه باخترى، قدس و نوار غزه همچنان در دست فلسطينيان و به دور از اشغالگرى صهيونيست‏ها باقى ماند ليکن کرانه باخترى‏و قدس تابع اردن و نوار غزه تابع مصر گشت.و جامعه ای که به نام جامعه مسلمین قدم به این میدان گذاشته بود چیزهای با ارزشی را از دست داد ودیدی تازه را به نسبت خود در دنیا خلق کرد که شاید زمینه وقایع بعد از خود شد.

پس از جنگ 1948 م. کشورهاى آمريکا، فرانسه و انگليس دولت صهيونيستى را به سلاح‏هاى پيشرفته (هسته‏اى، ميکروبى و شيميايى) مجهز ساختند. به رغم ناکامى، فلسطينيان، آنان دست از مقاومت و پايدارى برنداشته و گروه‏هاى چريکى تشکيل دادند. اين نيروها حمله به شهرها و شهرک‏هاى صهيونيستى را در دستور کار خود قرار دادند.

حق حاکمیتی سرزمین فلسطین از لحاظ حقوق بین الملل:

پس از صدور حکم قيموميت اولين کاري که يهوديان کردند تأسيس صندوق ملي يهود بود. وظيفه اصلي اين صندوق خريداري زمين هايي بود که مالکان آنها مقيم فلسطين نبودند.خريد زمين تا جنگ جهاني دوم ادامه داشت. در جنگ جهاني دوم که نازي ها عرصه را براي زندگي يهوديان در اروپا تنگ کرده بودند، يهوديان مجبور شدند به فلسطين مهاجرت کنند. پس از مهاجرت به فلسطين و سکونت در زمينهاي خريداري شده، اقدام به غصب باقي زمينها کردند.

اين ماجرا تا سال 1947 ادامه داشت تا جايي که شبهه نظاميان اسرائيلي با نيروهاي رسمي انگليسي درگير شدند. در اين سال دولت انگليس اعلام مي کند که ديگر حکم قيموميت را نميتواند اجرا کند لذا موضوع را به سازمان ملل ارجاع مي دهد.

در سازمان ملل دو نظر وجود داشت: يک نظر اين بود که بايد در فلسطين يک دولت فدرال ايجاد شود و يهوديان با اعراب تحت حکومت اين دولت قرار بگيرند.(نظر اقليت

نظر ديگر اين بود که سرزمين فلسطين و اسرائيل از يکديگر جدا شوند.(نظر اکثريت)

در سال 1948 قطعنامه 181 به تصويب مجمع عمومي مي رسد و سرزمين فلسطين به دو بخش تقسيم مي شود.در اين سال 70% کل جمعيت ساکن در منطقه اعرابند(فلسطيني) و 30% صهيونيست ها هستند در حالي که به لحاظ تصرف سرزميني صهيونيست ها تنها 10% کل مساحت را در اختيار داشتند. ولي در قطعنامه سازمان ملل 45% در اختيار اعراب قرار گرفت و 55% به يهوديان تعلق گرفت و قرار شد هر کدام در سرزمين متعلق به خود حکومت تشکيل دهند. فلسطينان در اعتراض به قطعنامه ي سازمان در سرزميني که در اختيارشان بود (45%) دولتي تشکيل نمي دهند.

اين صلح تا سال 1967 ادامه داشت تا اين که در اين سال جنگ 6 روزه ي اعراب و اسرائيل اتفاق افتاد.در این جنگ نیز نه تنها چیز به دست نیامد بلکه حکومتهای در جنگ وبه طور کلی دنای اسلام دست آورد های ویادگارهای مادی ومعنویی زیادی را از دست داد .حتی در اين جنگ اسرائيل بلندي هاي جولان، صحراي سينا و نيز 20% باقيمانده از خاک فلسطين را به اشغال خود در مي آورد.

در سال 1967 قطع نامه ي 242 صادر مي شود. در اين قطع نامه اسرائيل محکوم مي شود اما فقط اسرائيل را به خروج از سرزمين هاي اشغال شده در جنگ اخير ملزم مي کند. و به اين صورت باقي اشغال گري هاي اسرائيل مورد تاييد قرار مي گيرد.به عبارت ديگر تنها همين 20% اخير متعلق به فلسطين است (اين آخرين مرز بين فلسطين و اسرائيل است که مورد قبول سازمان ملل قرار دارد). تمام مذاکرات کنوني نيز حول همين 20% است. البته حدود 7% اين قسمت توسط شهرک هاي صهيونيست نشين اشغال شده است.

در حال حاضر به لحاظ حقوقي (البته حقوق بين الملل) فلسطين سرزمين اشغال شده محسوب مي شود

تصرف فلسطین و موقعیت آن در حقوق بین الملل

موقعيت فعلي فلسطين نتيجه يك سلسله بي عدالتي، قانون شكني، تجاوز و تخلف از اصول و مقررات حقوق بين الملل، ناديده گرفتن قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، تجاوز به حقوق طبيعي و انساني و آزاديهاي واقعي است.

به گواهي تاريخ، يهوديان اولين ساكنان فلسطين نبوده اند. بلكه اولين ساكنين شناخته شده فلسطين كنعانيها بودند كه داراي تمدني درخشان بوده كه حدود هزار و هشتصد سال قبل از تهاجم و استيلاي اسرائيليها در اين سرزمين سكني گزيدند. در سال 1200 قبل از ميلاد اسرائيليها از شرق به سرزمين كنعان حمله، شهر اريحا را تخريب و مردمان آنرا قتل عام كردند و در سراسر سرزمين كنعان بطور پراكنده و بصورت قبيله اي مستقر شدند تا اينكه در سال 1000 قبل از ميلاد حضرت داوود(ع) اولين حكومت يهودي را در فلسطين بنا نهاد.

حكومت اسرائيل و حاكميت يهوديان سپس توسط بابليها و آشوريها به ترتيب در سالهاي 587 و 721 قبل از ميلاد منقرض گرديد و قبايل بني اسرائيل به مناطق مختلف مثل قفقاز، ارمنستان و بابل تبعيد و مردم يهود با تماميت وجود براي هميشه ناپديد گرديدند.

از هنگام خاتمه حكومت يهودي در فلسطين در سال 587 قبل از ميلاد تا قرن 20 فلسطين ابتدا توسط مشركين سپس مسيحيان و نهايتا " توسط مسلمانان اداره مي شده است. حكومت مسلمانان بر اين منطقه در سالهاي 1918- 1917 در نتيجه اشغال نظامي فلسطين بوسيله قواي انگليسي و نيروهاي متفقين در جنگ جهاني اول خاتمه يافت. در سالهاي 48- 1922 دولت بريتانيا فلسطين را به عنوان قيم از طرف جامعه ملل اداره مي كرد. يكي از پيامدهاي اين قيموميت تحقق اعلاميه بالفور و تسهيل مهاجرت يهوديان به فلسطين بود

ادعاي اسرائيل مبني بر حق تاريخي بر فلسطين که در سال1919 مطرح شد موجه نمیباشذد زیرا تصرف سرزمين با توسل به زور به اين بهانه كه در يك مقطع زماني خاص در اشغال مدعيان بوده است هيچ گونه ارتباطي با مالكيت تاريخي ندارد. طبيعي است كه ارتباط تاريخي ملتي با سرزمين هيچگونه حق و ادعايي را براي ملتي تثبيت نمي كند چه رسد به اينكه نام اصلي سرزمين را تغيير داده و مردمان بومي آنرا از حقوق طبيعي خود محروم نمايند.

صهيونيست ها به اعلاميه بالفور به عنوان سندي بر حاكميت خود بر فلسطين استناد مي كنند اين اعلاميه به دلايل ذيل از نظر حقوق بين الملل كان لم يكن مي باشد:

" دولت بريتانيا بعنوان تهيه كننده و صادر كننده اين اعلاميه هيچگونه تسلط و حاكميتي بر فلسطين نداشت. اعلاميه بالفور بخاطر تجاوز به حقوق طبيعي و قانوني ملت فلسطين بي اعتبار است..
3- اعطا قيموميت فلسطين به كشور بريتانيا خلاف ميثاق جامعه ملل بود. زيرا مطابق مقرّرات ماده 22 رضايت و خواست مردم سرزمين قيمومي در انتخاب قيم امر قابل ملاحظه اي بود كه در اين قضيه ناديده گرفته شد.

عدم مشروعيت " اسرائيل از دیدگاه حقوق بین الملل

كشور " از نگاه حقوق بين الملل "اجتماع دائمي و منظم گروهي از افراد انساني است كه در سرزمين معين و مشخص به طور ثابت سكني گزيده و مطيع يك قدرت سياسي مستقل باشند. با اين توصيف عناصر تشكيل دهنده دولت شامل جمعيت، سرزمين مشخص و حكومت يا حاكميت است. تعريف ارائه شده از دولت در مورد اسرائيل صدق نمي كند در مورد عنصر اول يعني جمعيت بايد گفت كه يهوديان موجود در فلسطين متعلق به آن كشور نبودند، بلكه آنها بيگانگاني بودند كه از نقاط مختلف جهان بر خلاف ميل مردم بومي فلسطين به آن منطقه آورده شده بودند. در مورد عنصر دوم (سرزمين) نيز بايد گفت كه اسرائيل مرزهاي مشخصي ندارد. بر سر تماميت ارضي سرزمينهاي اشغالي نيز با مردم اصلي فلسطين و ساير كشورهاي عربي همجوار در حال منازعه مي باشد. در خصوص عنصر سوم (حكومت) روشن است كه حكومت بايد نماينده مردم كشور باشد. در حاليكه كاملا " محرز و مبرهن است كه نه تنها حكومت اسرائيل نماينده مردم فلسطين نيست بلكه به آوارگي و بي خانماني آنها نيز منجر گرديده است. با توجه به توضيحات فوق ثابت مي شود كه در فلسطين هم غصب قدرت سياسي و هم غصب سرزمين صورت گرفته است و همچنين هيچ مأخذ حقوقي در حقوق بين الملل براي تأسيس آن بعنوان يك كشور وجود ندارد.

شناسايي

در حقوق بين الملل راجع به شناسايي كشورها دو نظريه تأسيسي و اعلامي مطرح است. طبق نظريه اعلامي چون كشور يك پديده اجتماعي و تاريخي است كه از قواعد عادي حقوقي به دور است، بنابراين به محض اجتماع سه عامل تشكيل دهنده آن (جمعيت، قلمرو سرزمين و قدرت سياسي) ايجاد خواهد شد و در اين حالت شناسايي عامل تشكيل دهنده محسوب نمي شود. از آنجائيكه اسرائيل فاقد عناصر فوق الذكر بوده پس موجوديت آن كشور مطابق اين نظريه بي اعتبار است

نظريه تأسيسي يا ايجادي به پيروان مكتب هاي ارادي بر مي گردد. مطابق اين نظريه اراده موافق و خاص كشورهاست كه به صورت شناسايي تجلي مي كند و به جامعه سياسي جديد موجوديت و شخصيت بين المللي مي بخشد. لذا بعضي ها شناسايي اين كشور را توسط تعدادي از كشورها دليل بر مشروعيت آن مي دانند و بعضي ديگر پذيرش عضويت آن را در سازمان ملل متحد، به حساب اعتبار قانوني آن كشور مي گذارند در حاليكه شناسايي نه دليل بر مشروعيت و نه وسيله اي براي توجيه قانوني يك كشور است. لذا شناسايي اسرائيل از سوي دولتها نمي تواند به مسئله حق كشور اسرائيل بر سرزمينهاي اشغالي دليلي باشد. شناسايي يك كشور توسط كشور ديگر نمي تواند اثر گناهي را كه از طريق تجاوز بوجود آمده است، از بين ببرد. چنانكه "كتان " در اين باره مي نويسد:
"شناسايي بوسيله دولتها از نقطه نظر حقوقي نمي تواند به اشغال اعتبار بخشد ... شناسايي عمل انجام شده بوسيله كشورهاي متمدن نمي تواند گناه عمل اشغال را بشويد.براي مثال در سال 1936 كشورهاي زيادي الحاق حبشه را به ايتاليا بطور موقت و يا مقطعي به رسميت شناختند ولي اين شناسايي نه عمل ايتاليا را قانوني كرد و نه به ايتاليا حقي نسبت به آن كشور تفويض كرد.

در سال 1932 در پي حمله ژاپن به چين و اشغال منچوري، "هانري اِل استمسون " وزير امور خارجه آمريكا اعلام كرد: اين كشور هيچ قرار داد يا وضعيت مغاير با تعهدات ميثاق پاريس (بريان-كلوك مورخه 27 اوت 1928) را كه به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوزكارانه منع شده است، به رسميت نمي شناسد. اين نظريه مورد قبول جامعه ملل واقع شد. لذا امروزه ترديدي در مورد عدم شناسايي كشور جديد و يا هر وضعيت ديگر ناشي از اعمال غير قانوني و زور، نمي باشد. براي اثبات اين مطلب مي توان از ماده 20 منشور بوگوتا مورخ 1948، ماده 20 منشور بوئنوس آيرس مورخ 1967، اعلاميه مربوط به اصول حقوق بين الملل در زمينه روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تاريخ 24 اكتبر 1970 نيز نام برد.
قاعده ممنوعيت توسل به زور يك قاعده امري و مطلق حقوق بين الملل است. در نوامبر 1965 شوراي امنيت طي قطعنامه 217 از كليه كشورها خواست تا از به رسميت شناختن رودزياي جنوبي كه تأسيس آن مغاير با "اصل حق بين ملل در تعيين سرنوشت خود " بود خودداري كنند. در مورد تأسيس دولت اسرائيل با توجه به مطالب فوق بايد گفت كه تشكيل آن دولت با اصول اوليه و قواعد امري حقوق بين الملل مغايرت داشته و شناسايي آن از سوي چند كشور نمي تواند حيثيت قانوني و مشروعيت لازم را در پي داشته باشد.

ساخت ديوار حائل از ديدگاه حقوق بين الملل

ساخت دیوار حایل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین به وسیله‏ی رژیم صهیونیستی به رویداد قابل توجه جهان اسلام و عرب و محور بحث حقوقدانان، صاحب‏نظران و كارشناسان خاور میانه و اروپا تبدیل شده است. كسانی كه حوادث فلسطین اشغالی را پی می‏گیرند، در پایبند نبودن رژیم اسرائیل به تعهد بین‏المللی خود در سرزمین‏های اشغالی هیچ تردیدی ندارند. این نقض فاحش مقررات بین‏المللی هر روز ابعاد جدیدی می‏یابد. احداث دیوار حایل ـ كه اسرائیلی‏ها آن را دیوار امنیتی، سپر حفاظتی و حصار عرفات می‏نامند و در مقابل، فلسطینی‏ها آن را دیوار نژادپرستی، دیوار جداسازی و دیوار شرم نام می‏نهند ـ از مسائل پراهمیتی است كه نیازمند بررسی و تأمل از جهات متعدد است. صدور رأی مشورتی دیوان دادگستری بین‏المللی در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار، مسأله را وارد مرحله‏ی جدیدی نمود كه اهمیت بررسی آن را دو چندان ساخت. ما در این مقاله ضمن تبیین موضوعی مسأله به طور مختصر، عدم مشروعیت ساخت دیوار را از منظر مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‏المللی بررسی می‏كنیم.

رأی دیوان، حاوی نكات بسیار پراهمیت است كه تبیین و تفسیر همه‏ی اجزای آن حجمی فراتر از یك مقاله را به خود اختصاص می‏دهد. از سوی دیگر، بررسی مباحث مربوط به مرحله‏ی صلاحیت نیز حائز اهمیت است؛ از این رو پس از طرح برخی مباحث مقدماتی، به راه كاری توجه می‏كنیم كه دیوان برای احراز صلاحیت خود در صدور رأی مشورتی به كار بست؛ آن گاه به بررسی آثار ساخت دیوار تنها از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می‏پردازیم

ایده‏ی ساخت دیوار حایل یك طرح قدیمی است، از زمان اشغال كرانه‏ی باختری كه حاصل جنگ شش روزه‏ی 1967 میلادی بود، مطرح گردید. در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست‏وزیر وقت رژیم صهیونیستی، وزیر امنیت خود را مأمور تدوین طرح جداسازی اسرائیل از ملت فلسطین كرد، اما به دلایل اقتصادی این طرح به نتیجه نرسید. در پی به قدرت رسین نتانیاهو در سال 1996 اجرای طرح پی‏گیری شد، ولی به دلایل سیاسی نافرجام ماند. با انتخابات سال 2000 ایده‏ی ساخت دیوار مجدداً در صحنه‏ی سیاسی مطرح شد و باراك اعلام كرد كه به طور یك‏جانبه اقدام به جداسازی میان فلسطینیان و اسرائیلی‏ها خواهد كرد. از زمان شروع انتفاضه در سپتامبر 2000 مطالبات برای احداث دیوار حایل گسترش یافت و عملیات اجرایی این طرح پس از تصویب در دولت اشغالگر از روز 23 ژوئن 2002 آغاز شد.

دیوار حائل دارای چندین بخش است: ستون‏های فلزی و خاردار، دیوار بتونی و یا فلزی هشداردهنده با سنسورهای الكترونیكی، دوربین‏های مراقبت كاریز و خاكریز، همچنین دارای سگ‏های ردیاب، برج‏های دیده‏بانی گوناگون و نیروهای گشتی كه به محض دریافت هشداری از سنسورهای الكترونیكی وارد عمل می‏شوند.

اسرائیل ونقض قوانین حقوق بشر

اصولی از حقوق بین‏الملل به ویژه قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه كه اسرائیل مرتكب نقض آن‏ها شده عبارت‏اند از:

الف) حق تعیین سرنوشت:حق تعین سرنوشت عبارت است از حق گروه منسجم ملی در انتخاب نظام سیاسی خود ونیز رابطه آنان با گوههای دیگر.اسراییل با ساخت دیوار حایل این حق اولیه را ازملتی انکار نشدنی صلب کرد حتی حق رفت وآمد نیز از آنان صلب شده حقی که خدا حیوانات را نیز از آن محروم نکرده است.

. مجمع عمومی در قطعنامه های متعددی به دولتها توصیه کرده است «از اصل تعیین سرنوشت تمام مردمان و ملت‏ها پشتیبانی كند.

ب) مصونیت از نقض ممنوعیت انتقال اجباری:

ماده 49 كنوانسیون چهارم 1949 ژنو مقرر می‏دارد: «قدرت اشغالگر نباید بخش‏هایی از جمعیت غیرنظامی خود را به سرزمین‏های تحت اشغال خود منتقل كند. عملیات شهرك‏سازی اسرائیل در نوار غزه و كرانه‏ی باختری را جامعه‏ی بین‏الملل عموماً ناقض این ماده می‏شناسد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1980 در قطعنامه ای که صادر کرده چنین عنوان داشت: «سیاست و عملكرد اسرائیل در اسكان بخش‏هایی از جمعیت و مهاجران جدید آن در سرزمین‏های اشغالی سال 67 نقض آشكار كنوانسیون چهارم ژنو است.»(24)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در نوبتهای متمادی قانون شکنی اسراییل ودفاع از مردم فلسطین را قطعنامه کرده است.

ج) حق كار:

در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأكید قرار گرفته است. به موجب ماده‏ی 23 اعلامیه «هركس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‏بخشی برای كار خود خواستار باشد و در مقابل بیكاری مورد حمایت قرار گیرد.»

ماده‏ی 6 میثاق حق كار را شامل حق هر شخص در جهت فرصت برای دسترسی به امرار معاش از طریق كار می‏داند.

با ساخت دیوار مستعدترین زمین‏های كشاورزی در بخش اسرائیل قرار خواهند گرفت، مطابق گزارش بر اثر ساخت دیوار كشاورزان بیش از پنجاه روستا از دسترسی به مزارع خویش محروم خواهند بود. بدون تردید ایجاد این وضعیت صریحاً مغایر با حق كار است كه در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است.

د) حق داشتن سلامتی، بهداشت، آموزش و خوراك:

ماده‏ی 12 میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورهای طرف میثاق را متعهد می‏سازد حق هر كس را مبنی بر آن بهره‏مندشدن از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی ممكن به رسمیت بشناسند و تدابیری بیندیشند تا بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات بهبود یابد. ماده‏ی 56 كنوانسیون چهارم ژنو نیز دولت اشغالگر را متعهد می‏سازد در حدود امكانات خود با معاضدت مقامات محلّی تأسیسات و خدمات طبّی و بیمارستانی و سلامت و بهداشت عمومی را در سرزمین‏های اشغالی از جمله با اجرای تدابیر دفاعی و پیش‏گیری لازم برای مبارزه با توسعه‏ی بیماری‏های واگیردار تأمین نماید.»

دولت اسرائیل این حق مردم فلسطین را سخت نقض كرده استاسراییل حتیبا تخریب زمین‏ها، تخریب منازل، مدارس، شبكه‏های آب‏رسانی و زمین‏های كشاورزی مبادرت به نقض فاحش مقررات لاهه و كنوانسیون چهارم ژنو است. به تصریح ماده‏ی 46 مقررات لاهه 1907 «اموال خصوصی قابل مصادره نیستند.» همچنین ماده‏ی 52 آن «مشخصاً تخریب یا توقیف اموال دشمن را ممنوع می‏داند؛ مگر آن كه ضرورت‏های جنگی تخریب یا توقیف اموال را توجیه كند.»

كنوانسیون چهارم ژنو نیز در ماده‏ی 53 خود به ممنوعیت انهدام اموال اشاره كرده، مقرر می‏دارد: «انهدام اموال منقول یا غیرمنقول كه منفرداً یا مجتمعاً به اشخاص یا دولت یا شركت‏های عمومی یا نهادهای اجتماعی یا تعاونی تعلّق دارد، توسط دولت اشغالگر ممنوع است، مگر در مواردی كه انهدام آن‏ها به سبب عملیات جنگی، ضرورت حتمی باشد.»

دیوان با ملاحظه‏ی گزارش‏ها به ویژه گزارش دبیركل نتیجه می‏گیرد كه ساخت دیوار منجر به تخریب و توقیف و مصادره‏ی اموال فلسطینی‏ها شده است كه مغایر با ماده‏ی 46 و 52 مقررات لاهه و ماده‏ی 53 كنوانسیون چهارم ژنو است.(31)

نقش قطعنامه های بین المللی درارتباط با فلسطین

تاکنون قطعنامه های بیشماری مبی بر محکومیت اسراییل صادر شده است هر چند در عمل تقریبا هیچ یک از آنها در عمل راه به جای خاصی نبرده اند در سال 1974 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل با اكثریت آراء، مصوبه ای را به تصویب رساند كه در آن، صهیونیسم به عنوان شكلی از اشكال نژادپرستی معرفی شده بود و شاید بتوان گفت كه این مصوبه شدیدترین شكل محكومیت سیاسی و اخلاقی اسرائیل از سوی جامعه بین الملل بود.

اقرار به ماهیت نژادپرستانه صهیونیسم باعث می شد كه سازمان ملل به بررسی طبیعت نژادپرستانه اقدامات اشغالگران بپردازد. در همین راستا نیز كمیته ویژه مقابله با پدیده نژادپرستی سازمان ملل، در روزهای پنج شنبه و جمعه 22 و 23 فوریه سال جاری در ژنو تشكیل جلسه داد تا در مورد اینكه «آیا رژیم صهیونیستی پایبند معاهده بین المللی پایان دادن به اشكال مختلف نژادپرستی بوده است یا نه؟» رای دهد.

مركز دفاع از حقوق اقلیت عرب ساكن مناطق اشغالی "عدالت" نیز اعلام كرد گزارشی را به كمیته مقابله با پدیده نژادپرستی ارائه كرده است كه متضمن پاسخ و توضحیاتی در مورد پرسش های انتقادی این كمیته از "اسرائیل"‌ بوده است.

بی هیچ تردیدی نقض حقوق عرب های ساكن اراضی اشغالی 48 خود نتیجه جنایت بزرگ تر و زشت تر است و این جنایت چیزی نیست جز اشغالی اراضی فلسطینیان در سال 1948. جنایت زشت تر و بزرگ تر از آن، گسترش روند اشغالگری و تثبیت آن در اراضی 1967 و همچنین ارتكاب اقدامات نژادپرستانه و علیه فلسطینیان ساكن این مناطق است كه تمامی این مسائل از ماهیت نژادپرستانه صهیونیست ها حكایت دارد كه باعث صدور مصوبه سال 1974 شد.

ونیز مجمع عمومی سازمان ملل درباره اقدامات غیرقانونی اسراییل در بیت‌المقدس شرقی اشغالی و بقیه سرزمین‌های اشغالی فلسطیندر سال 1997 قطعنامه نسبتا محکمی صادر کرده است و خواستار برداشتن گامهایی مشخص به سوی تشكیل كنفرانسی با شركت طرفهای كنوانسیون چهارم ژنو در سوییس است، تا شروط كنوانسیون در مورد سرزمین‌های اشغالی تحكیم و تقویت شود

اهم اقدامات سازمان کنفرانس اسلامي در مورد فلسطین:

تدوين طرح وانجام مطالعات وبرنامه ريزي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي واطلاع رساني جهت :

الف - حمايت از مبارزه ملت فلسطين براي کسب حقوق مشروع خود

ب - صيانت ازاماکن مقدسه درقبال تخريب هائي که توسط دشمن صهيونيستي انجام مي گيرد ،

ج - جلوگيري ازمهاجرت يهوديان به فلسطين ومقابله با هرگونه اقدام صهيونيستها

د - پيشبرد وهدايت فعاليت هاي اطلاع رساني درهمکاري با نهادهاي اطلاع رساني کشورهاي اسلامي

ه- - کمک به مجموعه سازمان کنفرانس اسلامي درايفاي نقشي موثر درجريان نشست هائي که طي آن مشکل قدس شريف وفلسطين مطرح مي گردد .

و - کميته حمايت از مسلمانان در قالب کميته اقليتها

ز - هماهنگ ساختن تلاشها درجهت صيانت وحفاظت ازاماکن مقدسه وحمايت ازمبارزه ملت فلسطين وياري رساندن به آنان دربازپس گيري حقوق وسرزمينشان ، حمايت ازمبارزه کليه ملت هاي مسلمان درحفظ عزت ، استقلال وحقوق ملي آنان .

- سازمان کنفرانس اسلامي جهت هماهنگ ساختن فعاليت ها ومتحد ساختن نظريه کليه کشورها درجهت حفظ شان ، عزت ، احترام ، ومنافع مسلمانان جهان را پيگيري مي نمايد .

- طبق بند 5 ماده 6 منشور ، مقرسازمان کنفرانس اسلامي ( دبيرخانه ) تازمان آزادي قدس درجده مستقرخواهد بود .

- دفتر تحريم اسرائيل - Bureau Israel of Boycott Islamic - ازجمله درخواست ازکشورهاي جهان دررعايت قطعنامه 478 شوراي امنيت وعدم انتقال سفارت به قدس شريف ) .

- کميته قدس

چهارمين اجلاس وزراي امورخارجه ( 1354 - 1975 ) درجده ، ايجاد کميته قدس را تصويب نمود که تاکنون سي شش نشست برگزارو رياست آن با داکار سنگال است.

برخي اهداف ووظايف :

- مطالعه وبررسي تحول وتغييردروضعيت قدس شريف ،

- پيگيري واجراي قطعنامه هاي اجلاسهاي سازمان درمورد قدس ،ارائه پيشنهاد به کشورهاي عضو ونهادهاي ذيربط درخصوص اقداماتي که مي بايد دراجراي قطعنامه هاصورت پذيرد ونيزنحوه مواجهه با اوضاع جديد .

- کميته فلسطين - دبيرخانه : طبق مصوبه دوازدهمين اجلاس وزراي امورخارجه ژوئن 1981 مطابق با خرداد1360 ( بغداد) ايجاد شد و داراي 6 عضو است ( پاکستان ، گينه ، سنگال ، فلسطين ، مالزي ودبيرکل سازمان ويا معاون وي درامور فلسطين ) .

وظايف آن

- پيگيري واجراي تحريمهاي درنظرگرفته شده توسط اجلاسهاي سازمان کنفرانس اسلامي ونيزطبق منشورملل متحد عليه موجوديت صهيونيستي بخاطر اهانت وبي احترامي به حقوق بين الملل ، امتناع ازاجراي قطعنامه هاي سازمان ملل متحد ونقض اصول منشور ملل متحد وبيانيه جهاني حقوق بشر .

نشست سالانه کميته درنيويورک ودر حاشيه جلسات مجمع عمومي سازمان ملل برگزارمي شود .
- صندوق قدس وقف- دبيرخانه

براساس توصيه هفتمين اجلاس وزراي امورخارجه 12 - 15 مه 1976 مطابق با 22 - 25 ارديبهشت 1355 ( استانبول ) ايجاد شد .

وظايف آن :

- جلوگيري ازسياست يهودي سازي که توسط نيروهاي اشغالگر صهيونيستي دنبال مي شود ومقاومت درقبال چنين اقداماتي .

- حفاظت ازخصوصيت عربي شهر بيت المقدس.

- حمايت ازمبارزه ملت فلسطين درقدس شريف وسايرمناطق اشغالي .

مجمع عمومي آن متشکل از اعضاي کميسيون اسلامي امور اقتصادي ، فرهنگي واجتماعي است وسالي يک بار تشکيل جلسه مي دهد .

شوراي صندوق داراي 5 عضو ( درحال حاضر : اردن ، پاکستان ، عربستان ، گينه ، فلسطين و مغرب ) است که توسط کميته قدس براي مدت دوسال انتخاب مي شوند .

- بيت المال قدس : Shari-Al Qubs -Al Mal Bait

براساس نشست هاي 15 ، 16 و 17 کميته قدس وتوسط پادشاه وقت مراکش ايجاد شد ومقررات آن دراجلاسهاي 23

( کوناکري 1995) و 26 ( واگادوگو 1998 ) وزراي امورخارجه مورد استقبال قرار گرفت .

وظيفه :

- حفاظت ازقدس شريف وساکنين آن درزمينه اسکان

( خانه سازي)،بازسازي،آموزش ومقاومت درقدس شريف فعاليت مي نمايد .

- گردآوري صدوراوراق قرضه طبق شريعت اسلامي .

اجلاس اخير سازمان کنفرانس اسلامي

در سومين اجلاس سران کشورهاي اسلامي در عربستان سعودي

طرحي تحت عنوان برنامه هاي 10 ساله اجلاس پس از مذاکره باروساي کشورهاي اسلامي اعلام گرديد .

2 )- زمينه فکري :

حکومت هاي اسلامي به منظور اشاعه دين اسلام بايد با تمام توان وهمه وسائل و لوازم موجود از اين دين حنيف دفاع کنند و گفتگوهاي تمدنها مبني بر احترام و فهم متقابل اديان و مساوات و همبستگي به منظور ساخت جهاني اسلامي که بر پايه همکاري تعاون و اعتماد باشد، انجام مي گيرد.

2 )- زمينه سياسي :

اهميت مسئله فلسطين به رغم اينکه مسئله مرکزي جهان اسلام به شمار مي رود اما براي کشورهاي اسلامي اهميت دو چنداني دارد. با توجه به اشغال اين کشور از سال 1967 توسط اسرائيل، وحدت مسلمانان منجر به حل مسئله فلسطين مي شود. در اين راستا همه کشورهاي اسلامي به منظور حل مشکل فلسطين بايد با يکديگر متحد و هماهنگ با هم عمل کنند.

ازسوي ديگر، مسجد الاقصي به عنوان آثار تمدن و تاريخي اين کشور به شمار مي رود و جهان اسلام به منظور ايجاد همبستگي و وحدت و تسامح بايد به اين مسئله توجه کنند; چراکه توجه به مسئله فلسطين براي مسلمانان امري جدايي ناپذير است

.نگهباني و نگهداري از شهر قدس و انجام فعاليت هاي اساسي به منظور حفظ مسجدالاقصي و همچنين بقيه اماکن مقدس که اهداف سياسي آن را نا امن کرده است.

حمايت از موسسات فلسطين، ساخت دانشگاه اقصي در شهر قدس، حمايت از صندوق قدس که همه مسلمانان جهان در آن سهيم باشند و تحکيم روابط مسلمانان با پايتخت فلسطين از مسائل مهم به شمار مي رود.

از طرفي به مسئله عراق نيز توجه و منجر به ايجاد صلح و برقراري آرامش در اين کشور و اتحاد سازمان کنفرانس اسلامي و سازمان ملل متحد در راستاي حمايت هاي سياسي از عراق و حمايت از حقوق ملت جامو و کشمير و احترام به حقوق انسانهاي ملت کشمير به منظور حمايت سياسي و ديپلماتيک نمايندگان حقيقي اين کشور در کشمکش هاي ضد اشغال بيگانگان را ضروري دانست

.اجلاس سران کشورهاي اسلامي به حکومت سومالي در بازگرداندن امنيت و آرامش به اين کشور تلاش مي کند و در اين راستا به آذربايجان که اراضي آن اشغال شده است نيز توجه مي کند.

اين اجلاس به سودان در زمينه ساخت و تاسيس صندوقي براي بازگرداندن آباداني و امنيت به اين کشور که دچار جنگ شده بود، کمک مي کند.

نتیجه گیری

آنچه شریعتمان به ما آموخته پیوستگی شانه به شانه ادعا وعمل است چه بسا ادعا ؛ حرف ؛شعار و علم حتی بدون عمل نه چیز مثبت بلکه چیزی بی فایده سمی مضربیش نباشداما سازمان ملل جمعی کسترده از انسانها با اختیارات و مسولیتی خطی :امروزه متاسفانه انچه از سازمان ملل به واقعیت دیده میشود تفاوت میان حرف وعمل است و همیشه در برسی موضوعات آن مجبوریم ذهنیت تفاوت میان تءوری وعمل را تداعی کنیم. .از جنبه نظری گرچه مبنای حقوقی این نظریه که اصل توافق و تراضی دولتهاست , موجه به نظر می رسد. واین اصل از نقطه نظر حفظ آزادی و برابری ملتها, که نفی کننده زور و تبعیض در مقیاس جهانی است , بسیار جالب می نماید, ولی با دقت در ماهیت قضیه , می توان به ضعفهای پنهان آن واقف شد. دراین مورد به چند نکته , به عنوان نمونه ,اشاره می کنیم .

1. نظام حقوقی مبتنی براصل توافق و تراضی , تنها می تواند به عنوان راهی در جهت نفی جنگ واعمال روشهای تلقی گردد.اتفاقا, سیستم سازمان ملل متحد درست پس ازاز دو جنگ , به منظور رهایی از جنگ ویرانگر و نجات دادن بشرازافتاده در دام جنگ جهانی سوم مطرح و مورد توجه ملتها قرار گرفت،ولی همه می دانیم که مشکل انسان , تنها جنگ نیست . مساله مهم بشر رشد و تعالی و تکامل اوست . در زندگی در سطح بین المللی برای ملتها, باید به گونه ای میسر گردد که هر ملتی بتواند, در روند حیات بین المللی , راه رشد و تکامل خود را باز یافته و دراین راه مانعی بر سر راه خود نیابد.

استکبار جهانی و صاحبان نا آگاه و نا صادق جهان سومی بزرگترین مانع رشد ملتها, در صحنه زندگی بین المللی است . نظام حقوقی مبتنی براصل توافق , چه راه حلی برای رفع این مشکل بزرگ دربر دارد؟

2.اصل توافق و تراضی , گرچه اصل محترم و مقبولی است،ولی , بر خلاف آنچه که تصور می شود, نمی تواند ب تنهایی حافظ آزادی و برابری ملتها باشد،زیرا چه بسیار توافق و رضایتها که به خاطر شرایط تحمیلی واز روی ناچاری به وجود می آید و در شرایط عادی واختیاری هرگزانسانی و ملتی تن به آن نمی دهد.

بیشتر توافقها, بین قدرتهای بزرگ و ملتهای ضعیف و نیازمند,از نوع همین توافقهای تحمیلی است . چه بسیار که ملتی برای حفظ حداقل موجودیت و مافع خود, صرفا برای آن که بتواند بماند و به حیات خودادامه دهد, تن بر قرار داد توأم با تراضی و توافق دو یا چند جانبه داده است و چه بسیار که از روی ناآگاهی و تنگ نظری , طرق ضعیف , دل به این نع قراردادها بسته واز آن خشنود بوده اند.

3. تکیه بر قراردادها و عهدنامه واصولا, ملاک قراردادن اصل توافق دو یا چند جانبه , عامل حفظ شرایط موجوداست و فقط برای حفظ منافع مشترک می تواند مفید باشد, در صزرتی که نظام حقوقی , باید هدفی برتر ازاین داشته باشد و ملتها رااز چنان حقوقی بهره مند گرداند که با استفاده از آن حقوق , بتوانند در مسیر تحولات و تغییر شرایط به نفع واقعی خود و رسیدن به آنچه که ندارند باشند. در نظام حقوقی مبتنی بر قرارداها و موافقها, همواره , قوی بر موضع قدرت خویش و ضعیف در جایگاه ناتوان خود, همچنان باقی می مانند واگر طرف نیرومند بهره بیشتر نبرد, به میزان برابر نفعی که ضعیف از رهگذر قرار داد می برد بر توان خویش می افزاید.

4. مبنا و هدف اصلی این تئوری بر حفظ منافع موجود و یا منافع ایده آل است , در صورتی که یک نظام حقوقی نمی تواند در چهارچوب منافع آنچه که انسان برای خود سودمند می پندارند) محصور بماند.

نظام حقوقی ایده آل آن است که شرایط لازم را در زندگی اجتماعی یا بین المللی برای آن گونه که باید بود و شایسته است باشد, فراهم نماید نه آن گونه که می پندارند به نفع اوست .

این همان دیدی است که اصالت و هستی را در برابر قوانین و قواعد حقوقی موضوعه بشری ثابت می کند و ما دراین بحث فرصت توضیح آن را نداریم .

5. تئوری نظم حقوقی مبتنی بر توافق و قرار داداز حل بسیاری از مسائل جهانی عاجزاست و نمی توان چنین سیستمی را نظام حقوقی دانست . مطلب را با ذکر مثالی توضیح می دهیم :

برخورد حقوق بین الملل و در پیشاپیش آن سازمان ملل متحد را با مساله فلسطین و آوارگان سرزمین اشغال شده آن و دولت اشغالگر اسرائیل مورد مطالعه قرار می دهیم .

حقیقت امر آن است که تا کنون راه حل حقوقی که در آن اصل برابری و عدالت که مفاد منشور ملل متحداست برای رفع این بحران ارائه نشده است .

گرچه اوضاعی که به وسیله سیاستهای سلطه جو و قدرتهای بزرگ ایجاد شده و با نیروی نظامی همچنان حفظ می شود, مانع بزرگ حل این مشکلاتت بین المللی تلقی می شود, ولی صرف نظرازاین مانع که از وجوداستکبار در سطح جهانی ناشی می گردداصولا نظام حقوقی موجود به دلیل ماهیت خاصش , که حفاظت از موقعیتهای ساختگی و کاذبی را که به وسیله زور به وجود آمده بر عهده دارد, قادر به حل چنین معضلات در سطح بین المللی نیست .

یک قدرت سیاسی , بااعمال زور و نیروی نظامی سرزمین فلسطین را اشغال و مردم آن را آواره واز حقوق انسانی و قانونی خود محروم کرده است و در برابر حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بهانه هایی را مستمسک قرار داده است ,از جمله :

جنایاتی که نازیها در حق یهودیان اروپا در جنگ جهانی دوم مرتکب شدند.

بااین ترتیب , دولت غاصب عقربه زمان را تا بیست قرن پیش به عقب بر می گرداند و معلوم نیست اگر چنین کاری را دیگران انجام دهند وضعیت جغرافیائی کشورهای جهان و به طور عموم , نظم بین المللی چگونه خواهد شد و جهان در چه شرایط خطرناک و قابل انفجاری قرار خواهد گرفت .

جوابی که حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد می تواند در برابراین توجیه بدهد, آن است که براساس را وضع موجود قرار دهد و موجودیت فعلی دولتها را ملاک شخصیت حقوقی بین المللی بداند, دراین صورت تکلیف ملت فلسطین چه می شود؟

مردم ستمدیده و آواره فلسطین می گویند وضع و موجودیت کنونی نتیجه و محصول یک بندو بست سیاسی از طرف استعمارانگلستان و زور و غصب سرزمین ملتی دیگراست . وچنین ملتی هرگز نمی توانداز مشروعیت حقوقی برخوردار باشد.

دولت اسرائیل استدلال می کند, یا بهتر بگوییم از فلسفه یاری می جوید و مدعی می شود که اگر عقربه زمان به عقب برنمی گردد و شرایط بیست قرن پیش , قابل اعاده نیست . پس زمان تا ربع قرن پیش هم به عقب برنمی گردد واین امر مانند مشابه قبلی آن , مخالف با نظم و ناموس جامعه بین المللی است، زیرااگر بنابراین گذارده شود که او سرزمینهای غصب شده را بازگرداند, باید درباره بسیاری از کشورهای دیگر که سرزمینهای دیگر را به غصب و زور تصاحب کرده اند نیز همین گونه رفتار شود و در آن حال , باید نقشه سیاسی جهان را بر هم زد و نقشه جدیدی طرح نمود و اصولا در چنین شرایطی اعتبار سیستم حقوقی موجود و بالاتراز همه اعتبار سازمان ملل متحد, که از همین کشورها تشکیل شده است ,از دست خواهد رفت .

مشکل مساله فلسطین این نیست که اسرائیل قطعنامه ها و موازین حقوق بین الملل را نادیده می گیرد و با توسل به زور همه تصمیمات حقوقی را زیرپا می گذارد, بلکه مشکل اساسی آن است که سیستم حقوقی موجود قادر بر حل چنین مشکلاتی نیست , سیستم موجوداز طرفین می خواهد برای ترک مخاصمه و تامین صلح وامنیت بین المللی با یکدیگر طی قرار دادی صلح نمایند. توافق روی چه چیز,و بر کدام منافع ؟

سرانجام این بحران به یک جنگ تمام عیار در پنجم ژوئن 1967, متنهی شد. نگرانی از عواقب وخیم این جنگ ,ابرقدرت شوروی را بر آن داشت که سازمان ملل متحد را زیر پا فشار قرار دهد تا مساله اشغال سرزمین های جدید توسط اسرائیل در مصر,اردن و سوریه حل شود, ولی باز تنها راه حل حقوقی این بود که دو جناح باامضاء قرارداد به توافق برسند.

حتی قطعنامه شماره 242 شورای امنیت سازمان ملل متحد که عالیترین محصول عادلانه سیستم بین المللی کنونی به شمار رفته است , در عین این که بر غیرقانونی بودن تحصیل سرزمین به وسیله جنگ تاکید نموده , تضمین مصونیت ارضی واستقلال سیاسی تمام کشورها در منطقه خاورمیانه از جمله اسرائیل را خواسته است واحترام و شناسایی حاکمیت , تمامیت ارضی واستقلال سیاسی همه کشورهااز جمله اسرائیل را در مرزهای امن و دوراز هرگونه تهدید واعمال زور شرط اساسی دانسته است .

این قطعنامه انسان را به یاد مثل معروف یک بام و دو هوا می اندازد.اگر تصرف سرزمین به وسیله جنگ واعمال نیروی نظامی محکوم است چگونه از کشورهای همجوار فلسطین خواسته می شود که الزاما باید حاکمیت , تمامیت ارضی واستقلال سیاسی اسرائیل را آن هم در مرزهای امن , که هیچ گاه مورد تهدید قرار نگیرد, قبول نمایند؟

مشابه همین بن بست را در مساله حمله نظامی و تجاوز بعثی عراق بر سرزمین حقوق جمهوری اسلامی ایران به وضوح مشاهده می کنیم . درست که حمایتهای بی دریغ ابرقدرت شرق و غرب در زمینه های نظامی ,اقتصادی و تبلیغی پشت متجاوز را, علیرغم اصول پذیرفته شده منشور ملل متحد و قطعنامه ها و عهدنامه های سازمان ملل متحد, گرم واو را برادامه تجاوز جری تر نموده

چکیده مقاله فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

مطالب مشابه :

بطلان ادعاهای يهود در مورد قدس و فلسطين

•فلسطين چگونه اشغال شد؟

چرا ایران از فلسطین حمایت میکند ؟

حقوق بشر در سرزمين فلسطين اشغالي

ایران کشوری موثر در وقایع آخرالزمان

روز قدس و فلسطين در نگاه امام خميني (ره )

چکیده مقاله فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل