آ‌ئين نامه اجرايي بند (ب) الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد م

‌ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380

ماده 43 - متن مندرج در ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(‌الف) درج و متن زير به عنوان بند(ب) به ماده (86) الحاق مي‌گردد :
ب - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت‌امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها و‌وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك‌سال يا كمتر اجاره دهند.                                                                            

  ماده۸۶قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 

   الف- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده مي‌شود ساختمان‌هاي در اختيار خود را كه براي پذيرايي‌هاي دولتي و اسكان‌موقت ميهمانان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها استفاده مي‌شوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (‌از يك روز‌تا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (‌اعم از بخش دولتي و غير دولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را‌به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل‌كشور منظور مي‌گردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار مي‌گيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون‌از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه‌هاي بهره‌برداري و تعمير و نگهداري اين گونه‌ساختمان‌ها و هواپيماها و پرداخت حق‌الزحمه و سايز هزينه‌هاي مربوط نمايند.

ب: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند

موضوع ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380

تاريخ و شماره روزنامه رسمي: 16745- 13/6/1381      شماره و تاريخ ابلاغ: 22763 /ت26978هـ -  27/5/1381  

      ماده 1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند ساختمانها (اعم از اداري، مسكوني و آموزشي)، كارگاه ها، آزمايشگاه ها، ورزشگاه ها، استخرها، سالن هاي آمفي تاتر، غذاخوري، اجلاس (كنفرانس)، خوابگاه هاي دانشجويي، مهمانسراها، ايستگاه هاي تحقيقاتي، سالن هاي فيزيوتراپي، تشريح، راديوگرافي، سيتي اسكن، دندانپزشكي، درمانگاه ها، بيمارستان ها، باغ ها، مزارع، امكانات جاده سازي، چاه كني، آبرساني، كارخانه ها، خانه هاي سازماني، محل هاي تفريحي و سرگرمي و ديگر امكانات خود را براي مدتي كه مورد نياز نيست و استفاده از آنها توسط غير موجب استهلاك غير معمول نمي شود، با رعايت كاربري قبلي به اشخاص حقيقي يا حقوقي با رعايت مقررات مربوط به قيمت روز به يكسال يا كمتر به اجاره واگذار كنند.

      تشخيص ساختمان ها و امكاناتي كه مورد نياز نيست بالحاظ مقررات اين آيين نامه بر عمده وزير يا رئيس موسسه دولتي مي باشد.

      تبصره – درخصوص زمين قبل از انجام اقدامات رعايت مقررات مربوط الزامي است.

      ماده 2- واگذاري آثار و بناهاي تاريخي مشمول حكم اين آيين نامه نمي گردد.

     ماده 3- اجراي ماده (1) اين آيين نامه از طريق نشر آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرايي انجام خواهدشد.

      تبصره – واگذاري موارد مذكور در ماده (1) به تعاوني هاي چند  منظوره وزارتخانه ها و موسسات دولتي ذيربط از شمول اين ماده ، مستثني است.

      ماده 4- قرارداد تنظيمي مشمول احكام پيش بيني شده در قانون مدني و قانون مالك و مستاجر و ساير مقررات جاري خواهد بود.

      ماده 5- ميزان اجاره بها باتوجه به كاربري آنها و براساس قيمت عادله روز به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري تعيين خواهد شد.

      ماده 6- پيش بيني مدت اجاره به هر زمان ممكن مجاز است لكن از يك سال نبايد تجاوز نمايد و مدت مورد نظر مي بايد به صراحت در اجاره نامه قيد شود.

      ماده 7- اجاره نامه مي تواند رسمي يا عادي باشد در هر صورت تضمين كافي براي دريافت اجور و تخليه و تحويل در پايان مدت اجاره از مستاجر اخذ مي گردد.

      ماده 8- قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلا" يا جزئا" حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غيره و نيز ذكر ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره نامه الزامي است.

      ماده 9- ترتيب پرداخت كليه هزينه هايي كه بر عين مستاجره متصور است و صرفا" عهده مستاجر مي باشد در اجاره نامه قيد مي گردد.

      ماده 10- مشخصات كامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات و وضعيت كيفي آن صراحتا" در اجاره نامه قيد مي گردد.

      ماده 11- تمديد مهلت اجاره با رعايت كليه جوانب و مصلحت موجر براي يك سال بلامانع است. (*1)

     ماده 12-  در آمد حاصل از اجراي اين آيين نامه مي بايستي به حساب درآمد عمومي كشور مي شود واريز گردد.

------پاورقي-------------------------------------------------------------

(*1) به موجب مصوبه شماره 66590/ت28257هـ مورخ 26/12/1381 منتشره در روزنامه رسمي شماره 16919 مورخ 11/1/1382 ماده 11 به شرح مذكور در متن، اصلاح شده است/ همچنين متني كه در مجموعه قوانين، چاپ شده است (صفحه 618) مجموعه قوانين سال 1381) متضمن اصلاحيه مي باشد.

 معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف