سرکوب دزدی دریایی در سومالی و حقوق بین الملل

سرکوب دزدی دریایی در سومالی – گام های بعدی

J. Ashley Roach

ترجمه مهرداد محمدی

در 23 نوامبر 2010 شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا جدیدترین قطعنامه خود را در ارتباط با سرکوب دزدی دریایی در آب های سومالی صادر نمود. این قطعنامه جدید که از 23 نوامبر 2011 اجرایی می گردد، جایگزین قطعنامه دسامبر 2009 شورای امنیت می گردد؛ قطعنامه ای که اجازه انجام عملیات بر ضد دزدی دریایی در سواحل سومالی را می داد و در تاریخ 29 نوامبر 2009 منقضی گردید. دبیر کل ملل متحد پیش از این سه گزارش در رابطه با دزدی دریایی تسلیم مجمع عمومی نموده بود. مشارالیه در ماه جولای گزارشی در باب گزینه پیگرد قانونی ارائه نمود، همچنین در ماه سپتامبر آخرین گزارش جامع خود در مورد وضعیت سومالی را ارائه نمود و بالاخره در ماه اکتبر گزارشی در مورد وضعیت موجود در آب های سومالی و تلاش های بازیگران مربوطه در این راستا و پیرو قطعنامه 1897 را تسلیم شورا نمود. شورای امنیت نیز به بررسی گزارشات مذکور پرداخت.

در ماه اگوست دبیرکل، ژاک لانگ (از فرانسه) را به سمت مشاور ویژه خود در امور حقوقی مربوط به دزدی دریای در آب های سومالی منصوب نمود تا وی را در تبیین گزینه های بیشتر جهت پیگرد دزدان دریایی که در گزارش جولای خود درج نموده بود یاری نماید. آقای لانگ طی ماه های سپتامبر و اکتبر رایزنی های گسترده ای در منطقه صورت داده است و انتظار می رود گزارش خود را تا پایان سال 2010 آماده نماید.

قطعنامه جدید باید پای از اختیارات و سفارشات موجود فراتر نهد. آن چه در ادامه مقاله حاضر می آید کنکاشی است در تمهیداتی که قطعنامه با درج آن ها از تاثیر بالاتری برخوردار گشته و نگاهی مختصر به اقدامات قریب الوقوع ضد دزدی دریایی در سازمان دریانوردی بین المللی (IMO) دارد.

معضلات مربوط به سرکوب

یکی از معضلات سرکوب دزدان دریایی اصرار کنیا بر خاتمه یافتن سازوکارهای این کشور با ایالات متحده و دیگر کشورها جهت بازگرداندن مظنونین به منظور تعقیب قضایی ایشان در 30 سپتامبر 2010 است. در همین راستا وزیر امور خارجه کنیا از این موضوع شکایت می نماید که جامعه بین المللی به تعهدات خود مبنی بر مساعدت های مالی پایبند نبوده است، ادعایی که با واقعیت سازگار نمی باشد. یکی از معضلات دیگر در این رابطه مربوط به تصمیم اخیر دیوان عالی کنیاست که طبق آن تغییر قانون کنیا در سپتامبر 2009 مبنای تعقیب اعمال دزدی دریایی را که پیش از ابطال قانون پیشین دزدی دریایی رخ داده بودند از میان برد.

در این بین مشکلات متعدد دیگری نیز به چشم می خورند، از جمله این که تحریم 18 ساله انتقال اسلحه به سومالی همچنان رعایت نمی گردد. همچنین تلاش های آشکار اندکی جهت کاستن از میلیون ها دلار باج قابل پرداخت برای آزادی کشتی ها و خدمه آن ها صرف می شود. بعلاوه تلاش های هماهنگی در زمینه مقابله با ماهیگیری و تخلیه زباله های غیرقانونی در آب های سومالی صورت نمی پذیرد و البته پیامد طبیعی این امر تداوم عمل دزدی دریایی در منطقه می باشد.

یکی دیگر از مشکلات در این زمینه نارسایی تقنینی از جمله در ایالات متحده می باشد. در این کشور تنها دادگاه های داخلی صلاحیت محاکمه دزدان دریایی را دارند و هیچ دادگاه بین المللی در این موضوع صلاحیت ندارد. یکی از مصادیق این معضل به 17 اگوست 2010 باز می گردد که در آن تاریخ یکی از قضات دادگاه فدرال منطقه در ایالات متحده بدین علت که شلیک به سوی یک کشتی (the USS Ashland) جهت توقیف آن و سوار شدن بر عرشه آن معادل دزدی دریایی به شمار نمی رفت مبادرت به تبرئه ی مجرمین این اقدام نمود. دادگاه مزبور در تحلیل قانون دزدی دریایی (18 U.S.C بخش 1651) از تعریف دیوان عالی ایالات متحده از دزدی دریایی، عمل "دزدی" را استنباط نمود؛ در حالیکه ادعایی مبنی بر ارتکاب دزدی وجود نداشت. دادگاه منطقه به این موضوع توجهی ننموده بود که ماده 15(3) کنوانسیون ژنو در مورد دریای آزاد (که ایالات متحده عضو آن است و از این رو جزئی از قانون عالی این کشور به حساب می آید) دامنه شمول دزدی دریایی را هر عملی می داند که تحریک کننده یا تسهیل کننده عمدی فعل توصیف شده باشد.دو ماه بعد یک قاضی در همان دادگاه منطقه به نتیجه متفاوتی دست یافت و محاکمه مظنونین در نورفولک ویرجینیا در جریان است.

این مشکلات مداوم مستلزم توجه ویژه شورای امنیت جهت سرکوب دزدی دریایی در آب های سومالی و البته دستیابی به ثبات در سرزمین سومالی می باشد.

دیگر تمهیدات عملیاتی برای قطعنامه بعدی شورای امنیت

مسائل مختلفی وجود دارد که شورای امنیت می توانست در تمهیدات عملیاتی خود در قطعنامه جدید در مورد دزدی دریایی در سومالی لحاظ نماید. این موارد عبارتند از:

- مجاز داشتن نیروهای مسلح مشترک جهت اجرای ممنوعیت ماهیگیری و تخلیه پس ماندهای سمی تا فاصله 200 مایل دریایی از خط ساحلی سومالی؛

- مجاز داشتن نیروهای مشترک جهت اجرای تحریم اسلحه که طبق قطعنامه 733 وضع شده است؛

- اجازه اقدامات ضروری برای جلوگیری از واردات موتورهای پرسرعت که دزدان دریایی به منظور انجام عملیات دور از سواحل و خارج از محدوده سنتی ماهیگیری مورد استفاده قرار می دهند.؛

- بذل توجه بیشتر به مساله مصادره تجهیزات دزدی دریایی شامل نردبان ها و قلاب های مورد استفاده برای سوار شدن بر عرشه، و اعلام صریح این مطلب که در اختیار داشتن این قبیل تجهیزات مدرکی دال بر قصد ارتکاب دزدی دریایی است، و

- اجازه ویژه به گشت های مراقبت هوایی بر فراز کمپ های دزدان دریایی در خط ساحلی سومالی، و جلوگیری از عزیمت قایق ها و کشتی های مادر دزدان دریایی که تجهیز شده اند.

بعلاوه شورای امنیت می توانست:

- دولت ها را به روزآمد نمودن یا اجرای قوانین دزدی دریایی و کیفری، و قانونگزاری طبق کنوانسیون 1988 در مورد سرکوب اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی (موسوم به کنوانسیون SUA) مجددا ترغیب نماید؛

- درخواست پیگیری باج های پرداختی (به دزدان دریایی) را نماید و

- همکاری های مستمر در راستای آماده سازی، رسیدگی و تحقیق، و تعقیب مظنونین به دزدی دریایی (شامل تشخیص بیومتریک مظنونین) را تشویق نماید.

افزون بر موارد یاد شده شورای امنیت می توانست یک ابهام احتمالی را نیز روشن نماید: آیا اختیارات قبلا اعطا شده به دولت فدرال انتقالی سومالی (TFG) جهت همکاری نیروهای دریایی، باید به منظور عملیات های آتی در دریای سرزمینی سومالی طی دوره تجدید قطعنامه 1897 مجددا اعطا شود؟ نیز، شورای امنیت باید انقضای دوره موقتی دولت سومالی در اگوست 2011 را مد نظر قرار دهد.

شورای امنیت این بار چه اقدامی نمود؟

شورا این بار برخی از اقدامات ذیل (و نه همه را) مبذول داشت:

با عنایت به ماهیگیری و تخلیه زباله غیرقانونی قطعنامه 1950 تمهیدات مقدماتی و عملیاتی در رابطه با منابع طبیعی واقع در آب های سومالی را تحکیم نمود. در متن قطعنامه جدید بر اهمیت پیشگیری از ماهیگیری غیرقانونی و تخلیه زباله غیرقانونی شامل مواد سمی بر اساس حقوق بین الملل تاکید شده است. همچنین در پاراگراف 6 مربوط به تمهیدات عملیاتی نیز بر ضرورت پیشگیری از ماهیگیری غیرقانونی و تخلیه پسماندهای سمی تاکید شده است. افزون بر این، چنان که در پاراگراف پنجم قطعنامه 1897 آمده بود، این بار در قسمت عملیاتی پاراگراف 6 بار دیگر از دولت ها و سازمان های مربوطه از جمله IMO درخواست شده است تا سومالی (شامل مقامات محلی) و دولت های ساحلی مجاور را از مساعدت های فنی خود بهره مند نمایند. به نظر می رسد شورا باید در این راستا اقدامات بیشتری را مبذول می داشت.

این بار شورای امنیت در راستای اجرای تحریم اسلحه تنها گام کوچکی برداشت و در پاراگراف عملیاتی 6 خواستار همکاری با گروه نظارت (Monitoring Group) گردید، که شامل به اشتراک گذاردن اطلاعات در مورد نقض های احتمالی تحریم اسلحه می باشد. در این راستا اختیارات بیشتری به نیروهای دریایی همکار (cooperating naval forces) برای اجرای تحریم اسلحه اعطا نگردید.

همچنین، شورای امنیت اختیارات جدیدی به نیروهای دریایی همکار در ارتباط با موتورهای پرسرعت مورد استفاده در قایق های دزدان دریایی اعطا ننمود و به عبارت "سایر تجهیزات مرتبط" پاراگراف 4 قطعنامه 1950 اکتفا نمود، که نسبت به پاراگراف عملیاتی 3 در قطعنامه 1897 تغییری ننموده بود. علاوه بر این در قطعنامه 1950 ذکری از گشت هوایی بر فراز کمپ های اصلی دزدان دریایی به میان نیامده است.

پاراگراف عملیاتی 19 قطعنامه 1950 مجددا دولت های عضو کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون SUA را به "اجرای کامل تعهدات خود" ترغیب می نماید، و در پاراگراف 19 (چنان که در پاراگراف دوم قطعنامه 1918 نیز گنجانده شده بود) از دولت ها درخواست می نماید تا دزدی دریایی را وفق قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند.

اما قطعنامه 1950 در ارتباط با پرداخت باج به دزدان دریایی، سه پاراگراف جدید و موثر را بدین شرح تدوین نموده است:

- "15- کلیه دولت ها باید اقدامات لازم را بر طبق قوانین داخلی خود و در جهت پیشگیری از فاینانس نامشروع دزدی دریایی و پولشویی منافع حاصل از این عمل، مبذول دارند؛

- "16- از دولت ها درخواست می نماید تا (با همکاری اینترپل و یوروپل) هرچه بیشتر در مورد شبکه های جنایتکار بین المللی درگیر در دزدی دریایی در آب های سومالی (از جمله گروه های مسئول فاینانس و تسهیل دزدی دریایی) تحقیق و بررسی نمایند؛

- 17- بر ضرورت حمایت از تحقیق و تعقیب کسانی که فاینانس، برنامه ریزی، سازماندهی نامشروع از حملات دزدان دریایی در آب های سومالی را بر عهده دارند یا به طور غیرقانونی از آن منتفع می شوند تاکید می نماید.

علاوه بر تجدید لزوم پیگردهای جدی، پاراگراف 12 قطعنامه 1950 اشاره کارامدی به "هر شخصی که تحریک یا تسهیل فعل دزدی دریایی را صورت دهد" دارد، لحنی که برگرفته از بند c تعریف دزدی دریایی در ماده 101 کنوانسیون حقوق دریاهاست.

با عنایت به ابهامات احتمالی فوق الذکر در ارتباط با اختیارات TFG ، قطعنامه حاضر تغییرات چشمگیری در پاراگراف 8 خود نسبت به عبارت پردازی پاراگراف 8 قطعنامه 1897 ایجاد ننموده است. قطعنامه 1950 اشاره ای به مساله انقضاء اختیارات TFG در اگوست 2011 ننموده است.

سرانجام قطعنامه 1950 به تحولات مختلفی که طی دوازده ماه گذشته در راستای سرکوب دزدی دریایی در آب های سومالی رخ داده است اشاره می نماید. در مقام مقایسه، قطعنامه 1950 پیشرفت های چشمگیری نسبت به قطعنامه 1897 داشته است.

گام های بعدی برای IMO، DOALOS و UNODC:

دو کمیته از کمیته های اصلی IMO برای جلسات آتی خود در اواسط و اواخر نوامبر، موضوع دزدی دریایی را در دستور کار خود خواهند داشت. کمیته حقوقی اخیرا موضوع تقنین ملی دزدی دریایی توسط IMO، دفتر ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم (UNODC) و شعبه دفتر حقوقی ملل متحد در امور اقیانوس ها و حقوق دریاها (DOALOS) را مورد بررسی قرار داده است. DOALOS اخیرا اطلاعات مربوط به دزدی دریایی (منجمله قوانین ملی در مورد دزدی دریایی) را به وبسایت خود افزوده است؛ به طوریکه قوانین 31 کشور در مورد دزدی دریایی هم اکنون در این وبسایت قابل دسترسی می باشد. کلیه دولت ها باید توسط IMO و شورای امنیت به بازنگری و روزآمد نمودن قوانین خود ترغیب گردند و در این راستا عنداللزوم از مساعدت های IMO و UNODC بهره مند شوند.

کمیته ایمنی دریانوردی نیز پیشنهادات دول عضو، گروه های صنعتی و دبیرخانه IMO را مورد بررسی قرار خواهد داد. بسیاری از این پیشنهادات حائز اطلاعاتی در رابطه با تلاش های گروه تماس (Contact Group) دزدی دریایی در آب های سومالی و پشتیبانی صنعت از تحقیق و پیگرد مظنونین دزدی دریایی، و نیز تمهیدات دفاعی روی عرشه و مراقبت های پس از دزدی دریایی از ملوانان است. انتظار می رود پیشنهادات مذکور مورد استقبال کمیته واقع گردند.

نتیجه گیری

تلاش ها در راستای تعقیب هر چه بیشتر دزدان دریایی به منظور سرکوب این پدیده در آب های سومالی کافی نمی باشند. با عنایت به حوزه وسیع اقیانوس هند که دزدان دریایی در حال حاضر در آن مشغول فعالیت هستند باید گام های لازم در راستای تحدید مقادیر فراوان اسلحه و سازوبرگ موجود در اختیار دزدان دریایی سومالی و نیز فرصت های دزدان دریایی برای خروج از مخفیگاه های خود در بنادر (یا کشتی های مادر) سومالی و پایگاه های ساحلی (از قایق ها) برداشته شود. پیشنهادات فوق الذکر (تا حدود زیادی) در راستای براورده نمودن این اهداف مطرح گردیدند.

سرکوب دزدی دریایی در سومالی و حقوق بین الملل

مطالب مشابه :

معرفی کتاب: حقوق بین‌الملل از نظریه تا عمل

چهارمين دوره مسابقات ملي شبيه سازي جلسات محاكمه ديوان بين المللي كيفري

سومين دوره مسابقات ملي شبيه سازي جلسات محاكمه ديوان بين المللي كيفري

مناسبات حقوقی دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد

دوره آموزشی «مذاکرات تجاری بین المللی»

اخبار حقوق بین المللی ماه های آگوست و سپتامبر 2009

سرکوب دزدی دریایی در سومالی و حقوق بین الملل

برخی ابعاد حقوق بین المللی حوادث بالکان در سالهای 1991 تا 2009