متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری ( قسمت دوم )

4- كمك به هزينه عائله‌مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي‌باشند معادل (800) اميتاز براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي‌كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غير شاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كارافتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند. فرزندان معلول و از كار افتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي‌ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي‌باشند.
5- فوق‌العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پيچيدگي وظايف و مسئوليتها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر (700) امتياز و براي مشاغل همسطح كارشناسي حداكثر (1500) امتياز و براي مشاغل بالاتر حداكثر (2000) امتياز تعيين مي‌گردد. اين فوق‌العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي‌باشد.
6- فوق‌العاده كارايي و عملكرد در چهارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت مي‌باشد:
الف- به حداكثر هفتاد درصد (70%) از كارمندان هر دستگاه براساس رتبه‌بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندن و با توجه به امتيازي كه از عوامل نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقا، اثر بخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي‌نمايند. براساس دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي‌نمايد تا (20%) امتياز مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت مي‌باشد.
ب- ميزان بهره‌مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراي برنامه‌ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه‌بندي مي‌گردند به ترتيب (30%، 50% و 70%) تعيين مي‌گردد.
ج- مقامات دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذي‌ربط مشمول دريافت اين فوق‌العاده مي‌باشند.
7- به منظور جبران هزينه سفر و مأموريت‌ روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاري، جابه‌جايي محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرايي، كسر صندوق و تضمين، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد.
8- به كارمنداني كه در خارج از كشور در پستهاي سازماني اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور براساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد پرداخت مي‌گردد.
اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور استفاده مي‌كنند دريافت ديگري به استثنا مواردي كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال در خارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق مي‌گيرد نخواهند داشت.
9- در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان مؤظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، مي‌توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه و حق‌التأليف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق‌التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد.
در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا (20%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضا شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50%) مستثني مي‌باشند.
10- فوق‌العاده ويژه در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين‌المللي، ريسك‌پذيري، تأثير اقتصادي فعاليتها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت‌ كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران امتياز ويژه‌اي براي حداكثر (25%) از مشاغل،‌در برخي از دستگاههاي اجرائي تا (50%) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره- پرداخت فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاههاي اجرايي،‌مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني، فنآوري و واگذاري امور به بخش غير دولتي (احكام مذكور در اين قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جويي‌هاي به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امكانپذير مي‌باشد و اين فوق‌العاده‌ها جزو ديون منظور نمي‌گردد. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تأييد سازمان برسد.
ماده 69- به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود تا بيست و پنج درصد (25%) اعتباراتي كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوق‌الذكر در هر كدام از واحدهاي سازماني صرفه‌جويي مي‌گردد را (با تأييد ذي‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وري غير مستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام مي‌دهند پرداخت نمايند.
ماده 70- شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرايي به تناسب وظايف پستهاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره‌هاي آموزشي مورد نياز و عوامل موثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي‌گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شراط مصوب الزامي مي‌باشد.
تبصره 1- شرايط تصدي مشاغل عمومي كه در پيش از يك دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهاي قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجرا به دستگاههاي ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد.
تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مؤظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود را به سازمان اعلام نمايند. در غير اين صورت سازمان مؤظف است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را رأساً به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد نمايد. تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجرا است.
ماده 71- سمتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف- رؤساي سه قوه (18000) امتياز.
ب- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضا شوراي نگهبان (17000) امتياز.
ج- وزرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) اميتاز.
د- استانداران و سفرا (15000) اميتاز.
هـ - معاونين وزرا (14000) امتياز.
تبصره 1- نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز مي‌‌گردند و تعيين ساير پست‌هاي همطراز به عهد هيئت وزيران بوده و تعيين همطرازي پست‌هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگيهاي شاغل (مذكور در ماده (66)) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3- مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريتهاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين‌تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلك مي‌گردد و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استنثا حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه‌اي و يا سمتهاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد.
ماده 72- امتياز شغلي مديران عامل و اعضاي هيئت‌هاي مديره شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تأثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد.
سقف امتياز اين ماده حداكثر (5/1) برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل مي‌باشد. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق‌العاده‌هاي مذكور در ماده (68) بهره‌مند خواهند بود.
تبصره - حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره ساير شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غير دولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه‌اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت مي‌گردد.
ماده 73- به منظور ارتقاي كارايي و سوددهي بنگاههاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور و عملكرد و بهره‌وري بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وري به طور غير مستقيم پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوق‌العاده حسب مورد براي هفتاد درصد (70%) كارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هر يك از كارمندان مي‌باشد.
تبصره - مشمولين اين قانون صرفاً يكي از فوق‌العاده‌هاي مذكور در بند (6) ماده (68) و اين ماده را مي‌توانند دريافت نمايند.
ماده 74- به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاههاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران و رئيس دستگاه ذي‌ربط و مجموعاً دو نفر نماينده از كميسيونهاي اجتماعي و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل مي‌شود، كليه‌ دستگاههاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي‌ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تأيد رئيس جمهور قابل اجرا است.
وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره - هيئت وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصميم‌گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند.
ماده 75- امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و مؤظفين معادل (5000) مي‌باشد.
ماده 76- حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاهها اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند.
فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (2)، (3) و(5) ماده (68) فوق‌العاده مستمر تلقي مي‌گردند.
ماده 77- تعيين ميزان فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (5)، (6)، (7) (8) ، (9) و (10) ماده (68) اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي‌ربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرايي و يا مقامات و مديران خواهد بود.
ماده 78- در دستگاههاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي پرداختهاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگي و يا فوت پرداخت مي‌گردد و همچنين برنامه‌ كمك‌هاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت‌وآمد، سلف‌سرويس، مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت مي‌گردد، با اجراي اين قانون لغو مي‌گردد.
تبصره - در صورتي كه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي‌نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاهاي بعدي مستهلك مي‌گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي‌گردد.
ماده 79- كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غير مستمر، پاداشت و هزينه‌ها،‌ بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد.
ماده 80- آئين‌نامه‌ اجرايي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد و دستگاههاي اجرايي مؤظفند حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند.
فصل يازدهم - ارزيابي عملكرد
ماده 81- دستگاههاي اجرايي مكلفند براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان، برنامه‌هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره‌وري را در واحدهاي خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهيه گزارشهاي نوبه‌اي و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند.
ماده 82- سازمان مؤظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاههاي اجرايي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرايي و ارزشيابي آنها در ابعاد شاخصهاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراي احكام اين قانون را براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 83- سازمان مؤظف است هر ساله براساس شاخصهاي بين‌‌المللي و گزارشهاي دريافتي از دستگاههاي ذي‌ربط، پس از انطباق با چشم‌انداز ابلاغي، جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان تعيين و گزارش لازم را به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و از نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه‌هاي توسعه استفاده نمايد.

فصل دوازدهم - حقوق و تكاليف كارمندان
ماده 84- كارمندان دستگاههاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است.
تبصره 1- كارمندان دستگاههاي اجرايي مي‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي‌ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.
تبصره 2- كارمندان دستگاههاي اجرايي طبق گواهي و تأييد پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعلاجي در سال استفاده خواهند نمود. بيماريهاي صعب‌العلاج به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محدوديت زماني مذكور مستثني مي‌باشد و مقررات مربوط در آئين‌نامه اين فصل پيش‌بيني مي‌گردد.
تبصره 3- مشمولين مقررات قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع همان مقررات مي‌باشند.
تبصره 4- كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت بسر مي‌برند مي‌توانند تا پايان مأموريت حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.
ماده 85- دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهارچوب بودجه‌هاي مصوب و آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه‌‌هاي تكميلي قرار دهند.
ماده 86- دستگاههاي اجرايي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تأمين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 87- ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي‌باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب‌ هيئت‌ وزيران تعيين مي‌گردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذي‌ربط مي‌باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيئت علمي از ساعات مؤظف، در طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل ذي‌ربط تعيين خواهد شد.
تبصره 1- كارمندان مي‌توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات كار خود را تا يك چهارم ساعت كار روزانه (حداكثر 11 ساعت) تقليل دهند.
ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد.
تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مي‌توانند در موارد خاص با موافقت هيئت وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه‌اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند.
تبصره 3- كليه دستگاههاي اجرايي استاني مؤظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند. (ستاد مركزي دستگاههاي اجرايي مشمول اين حكم نمي‌باشند).
ماده 88- كارمندان دستگاههاي اجرايي در انجام وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضايي مي‌باشند و دستگاهاي اجرايي مكلفند به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضايي نمايند.
ماده 89- كارمندان دستگاههاي اجرايي در مورد استفاده از تسهيلات و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در صورت داشتن شرايط لازم از حقوق يكسان برخودار بوده و دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت موازين و مقررات مربوطه و عدالت استخدامي، حقوق كارمندان خود را در مورد مذكور در اين قانون مدنظر قرار دهند.
ماده 90- كارمندان دستگاههاي اجرايي مؤظف مي‌باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يكسان و دستگاه ذي‌ربط پاسخگو باشند.
هرگونه بي‌اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي‌باشد. ارباب رجوع مي‌توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذي‌ربط و يا مراجع قانوني شكايت نمايند.
ماده 91- اخذر رشوه و سواستفاده از مقام اداري ممنوع مي‌باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي‌ربط خود تخلف محسوب مي‌شود.
تبصره 1- دستگاههاي اجرايي مؤظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تأييد مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز، مي‌توانند دستوراعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند.
تبصره 2- در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد.
تبصره 3- دستگاههاي اجرايي مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجراي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد.
تبصره 4- سازمان مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد.
ماده 92- مديران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مي‌باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سواستفاده در حيطه مديريت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 93- كليه كارمندان دستگاههاي اجرائي مؤظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده (87) به انجام وظايف مربوط بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطل به خدمات آنان نياز باشد براساس اعلام نياز دستگاه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق‌الزحمه يا اضافه‌كاري برابر مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 94- تصدي بيش از يك پس سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي‌باشد. در موارد ضروري با تشخيص مصام مسئول مافوق تصدي موقت پست سازمان مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون درافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار ماه مجاز مي‌باشد.
تبصره - عدم رعايت مفاد ماده فوق‌الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبول‌كننده پست دوم يا مقام صادركننده حكم متخلف محسوب و در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده 95- به كارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاي كميته‌ها، كميسيون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌اي غير مستمر، تدريس و مشاوره‌هاي حقوقي مشروط بر اين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاهاهي اجرايي از يك سوم ساعت اداري كارمندان مؤظف تجاوز نكند بلامانع مي‌باشد.
حق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي‌گردد.
ماده 96- كارمندان دستگاههاي اجرايي مكلف مي‌باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات با مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي‌باشد.
ماده 97- رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههاي اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372- مي‌باشد. «به استثنا ماده (91) كه ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است.»
ماده 98- خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شريط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده 99- پرداخت اضافه‌كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غيراداري مجاز مي‌باشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غيرقانوني وجوه و اموال عمومي است.
ماده 100- آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين فصل با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

فصل سيزدهم - تأمين اجتماعي
ماده 101- كليه كارمنداني پيماني دستگاههاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي، مي‌باشند و كارمندان رسمي را كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، مي‌توان براي مشاغل حاكميتي در دستگاههاي اجرايي استخدام نمود از لحاظ برخوداري از مزاياي تأمين اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرند.
ماده 102- كارمندان مي‌توانند در صورت تمايل به جاي سازمان تأمين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري مشمول مقررات يكي ديگر از صندوقهاي بيمه‌اي قرار گيرند. در اين صورت سهم كارفرمايي دولت براي خدمات تأمين اجتماعي حداكثر به ميزان سهم كارفرمايي مقررات قانون تأمين اجتماعي مي‌باشد و مابه‌التفاوت توسط كارمندان پرداخت مي‌گردد. اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كار افتادگي و نظاير آن مشمول مقررات صندوقي كه انتخاب كرده‌اند مي‌باشند تغيير صندوق در طول مدت قرارداد فقط يك‌بار امكانپذير مي‌باشد.
تبصره - آئين‌‌نامه اجرايي نحوه تغيير صندوقها با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ماده 103- دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:
الف) حداقل سي‌سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي‌و‌پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج‌روز حقوق.
تبصره 1- سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي متصديان مشاغل ساخت و زيان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي‌باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي‌گردد.
تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مكلفند كارمنداني كه داراي سي‌ سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و شصت سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و شصت و پنج سال سن مي‌باشند را رأساً و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.
تبصره 3- دستگاههاي اجرايي مؤظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت مي‌باشند را بازنشسته كنند. سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتاد سال است. كارمندان تخصصي فوق‌الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بيست و پنج‌سال است، در صورتي كه بيش از بيس سال سابقه خدمت داشته باشند مي‌توانند تا رسيدن به بيست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غير اين صورت بازخريد مي‌شوند.
ماده 104- در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند به ازاي هر سال خدمت مازاد بر سي‌سال، دو و نيم درصد (5/2%) رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.
ماده 105- منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت‌ كارمنداني مي‌باشد كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي‌نمايد و مرخصي استحقاقي و استعلاجي و مدت خدمت نيمه‌وقت بانوان را به استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان - مصوب 1362- (مشروط بر اين كه كسور بازنشستگي به طور كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه به عنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب مي‌گردد.
تبصره - مدت خدمت كارمنداني كه در ابتدا يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن اشتغال مي‌يابند و از مزاياي تحصيلات مربوطه بهره‌مند مي‌شوند جزو سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي‌گردد. مگر آن كه همراه با تحصيل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته باشند، مأموريتهاي تحصيلي و تعهدات خدمتي تحصيلي با رعايت ماده (61) اين قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي‌گيرد.
ماده 106- مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقو قثابت به اضافه فوق‌العاده‌هاي مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده (68) اين قانون مي‌باشد.
ماده 107 - به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي‌شوند به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر (تا سي سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي‌هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد.
آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن وجوه بازخريدي دريافت نموده‌اند از سنوات خدمتي كه مشمول دريافت اين وجوه مي گردد كسر مي‌شود.
ماده 108 - كرامنداني كه تا قبل از تصويب اين قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مي‌باشند، با رعايت احكام پيش‌بيني شده در اين فصل تابع صندوق خود مي‌باشند و يا در صورتي كه پس از اجراء اين قانون به استخدام ر سمي درآيند و اين صندوق را انتخاب كنند. با رعايت احكام مذكور در اين قانون مشمول ساير مقررات قانوني قبلي خواهند مبود.
ماده 109 - از تاريخ تصويب اين قانون حقوق كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري كه تا پايان سال 1385 بازنشسته يا از كارافتاده و يا فوت نموده‌اند در صورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي كه با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه ساليانه پيش‌بيني مي‌گردد با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي «الف» و «ب» اين ماده و تبصره‌هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي‌يابد.
الف) حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت كارمندان كشوري بر اساس امتياز رديف آخرين گروه شغلي مربوط در ضريب ريالي فوق‌الذكر و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود.
گروه شغلي 1 و2 امتياز مربوطه 4000 ، گروه شغلي 3 امتياز مربوطه 4500، گروه شغلي 4 امتياز مربوطه 5000 ، گروه شغلي 5 امتياز مربوطه 5500 ، گروه شغلي 6 امتياز مربوطه 6000 ، گروه شغلي 7 امتياز مربوطه 6500‌، گروه شغلي 8 امتياز مربوطه 7000، گروه شغلي 9 امتياز مربوطه 7500، گروه شغلي 10 امتياز مربوطه 8000، گروه شغلي 11 امتياز مربوطه 8500، گروه شغلي 12 امتياز مربوطه 9000، گروه شغلي 13 امتياز مربوطه 9500، گروه شغلي 14 امتياز مربوطه 10000، گروه شغلي 15 امتياز مربوطه 10500، گروه شغلي 16 امتياز مربوطه 11000، گروه شغلي 17 امتياز مربوطه 11500، گروه شغلي 18 امتياز مربوطه 12000، گروه شغلي 19 امتياز مربوطه 12500، گروه شغلي 20 امتياز مربوطه 13000
امتياز مربوط به تعيين حقوق بازنشستگي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت و همترازان آنها كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تصدي مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده‌اند به شرح زير خواهد بود:
مقامات موضوع بند «الف» 14500 ، مقامات موضوع بند «ب» 15500، مقامات موضوع بند «ج» 16500 ، مقامات موضوع بند «د» 17500، مقامات موضوع بند «هـ» 19000
ب) حقوق بازنشستگي، وظيفه و يا فوت كارمندان نيروهاي مسلح بر اساس امتياز رديف جايگاه شغلي مربوط در ضريب ريالي مذكور در اين ماده و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود:
عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرجوخه با رتبه 4، امتياز: 5400
عنوان درجه يا رتبه شغلي: گروهبان 3 با رتبه 5، امتياز: 6000
عنوان درجه يا رتبه شغلي: گروهبان 2 با رتبه 6، امتياز: 6600
عنوان درجه يا رتبه شغلي: گروهبان 1 با رتبه 7، امتياز: 7200
عنوان درجه يا رتبه شغلي: استوار دوم با رتبه 8، امتياز: 7800
عنوان درجه يا رتبه شغلي: استوار يكم با رتبه 9، امتياز: 8400
عنوان درجه يا رتبه شغلي: استوار سوم با رتبه 10، امتياز: 9000
عنوان درجه يا رتبه شغلي: استوار دوم با رتبه 11، امتياز: 9600
عنوان درجه يا رتبه شغلي: استوار يكم با رتبه 12، امتياز: 10200
عنوان درجه يا رتبه شغلي: سروان با رتبه 13، امتياز: 10800
عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرگرد با رتبه 14، امتياز: 11400
عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرهنگ با رتبه 15، امتياز: 12000
عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرهنگ با رتبه 16، امتياز: 12600
عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرتيپ 2 با رتبه 17، امتياز: 12200
عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرتيپ با رتبه 18، امتياز: 13800
عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرلشگر با رتبه 19، امتياز: 14400
عنوان درجه يا رتبه شغلي: سپهبد با رتبه 20، امتياز: 15000
عنوان درجه يا رتبه شغلي: ارتشبد، امتياز: 15600
تبصره 1- مشمولان بندهاي «الف و ب» اين ماده كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال داراي سمت‌هاي مديريتي بوده‌اند، درصدهاي زير حسب مورد و بر اساس جدول بند «الف» به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد:
مشاغل سرپرستي و همتراز 5 درصد، معاونين مدير كل و همتراز آنان 10 درصد، مديران كل و همتراز آنان 15 درصد، مديران عامل و اعضاء ‌هيات مديره شركت‌هاي دولتي 20 درصد، مقامات موضوع تبصره‌هاي «2» و «3» ماده (1) ن.هـ.ب 25 درصد.
تبصره 2- بازنشستگان و وظيفه بگيران كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها بيش از سي سال است به ازاء هر سال (تا ده سال) دو و نيم درصد (5/2%) به ارقام فوق‌الذكر اضافه مي‌گردد و افرادي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو نيم درصد (5/2%) از ارقام فوق‌الذكر كسر مي‌گردد. مشروط بر اين كه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي كمتر نگردد.
تبصره 3- كارمنداني كه به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام كشوري و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظيفه يا مستمري دريافت مي‌دارند، در صورتي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانين و مقررات مورد عمل كه تعيين شد لازم‌الاجراء است.
تبصره 4- كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد بازنشستگان و وظيفه‌بگيران معادل شاغلين افزايش مي‌يابد و با اين افزايش حكم ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌گردد.
تبصره 5 - هر كدام از بازنشستگان و وظيفه بگيران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از ارقام فوق الذكر دريافت مي‌نمايند همان ارقام ملاك پرداخت مي‌باشد.
تبصره 6- درجات سابقه نظاميان منفك از خدمت كه در جدول بند «ب» اين ماده نمي‌باشد به شرح زير تطبيق مي‌يابد:
الف) ستوانيار سوم و ستوانيار دوم، افسريار ، معادل ستوان سوم
ب) ستوانيار يكم و ستوانيار سوم، همافر دوم ، معادل ستوان دوم
ج) همافر يكم ، معادل ستوان يكم ، د) سر همافر سوم، معادل سروان ، هـ) سرهمافر دوم، معادل سرگرد، و) سرهمافر يكم ، معادل سرهنگ دوم
تبصره 7- به هر يك از مشمولان موضوع بند «ب» كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال داراي عناوين شغلي فرماندهي، رياست و مديريت بوده‌اند، درصدي از جدول شماره (دو) به شرح زير به حقوق آنان اضافه خواهد شد:
كارمندان در رتبه شغلي 8 الي 9، 5 درصد، كارمندان در رتبه شغلي 10 الي 13، 10 درصد، كارمندان در رتبه شغلي 14 الي 16، 15 درصد، كارمندان در رتبه شغلي 17 الي 18، 20 درصد، كارمندان در رتبه شغلي 19 و به بالا، 25 درصد
تبصره 8- كليه نظاميان بالاتر از درجه سرهنگي كه از تاريخ 15/1/1358 به بعد در خدمت نيروهاي مسلح نبوده‌اند و احكام خاص قضائي براي آنان تعيين نشده است، صرفا از حقوق رديف درجه سرهنگي برخوردار خواهند شد و مشمول ساير تبصره‌هاي اين بند نخواهند شد.
تبصره 9- مشمولين قانون حالت اشتغال- مصوب 1372، مجلس شوراي اسلامي از مقررات اين دستورالعمل مستثني مي‌باشند.
ماده 110- از تاريخ 1/12/1386 حقوق كليه بازنشستگان، موظفين يا مستمري‌بگيران اعضاء هيات علمي و قضات كه بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده‌اند در صورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي موضوع ماده (109) اين قانون با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده و تبصره‌هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي‌يابد:
الف) حقوق بازنشستگي،‌موظفين يا مستمري بگيران اعضاء هيات علمي بر اساس امتياز رديف آخرين مرتبه علمي و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود.
مرتبه علمي مربي آموزشيار و پژوهشياران، امتياز 9500، مرتبه علمي مربي ، امتياز 11000، مرتبه علمي استاديار، امتياز 14000، مرتبه علمي دانشيار، امتياز 16000، مرتبه علمي استاد، امتياز 18000
ب) حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران قضات بر اساس امتياز رديف آخرين گروه و براساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود:
گروه يك ، امتياز 8500، گروه دو، امتياز 9500، گروه سه ، امتياز 10500، گروه چهار، امتياز 11500، گروه پنج، امتياز 12500، گروه شش، امتياز 13500، گروه هفت، امتياز 15000، گروه هشت، امتياز 16000
تبصره 1- در محاسبه امتياز حقوق مبناي دارندگان مشاغل قضائي با كمتر از مدرك ليسانس و معادل آن‌ (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضائي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به كار قضائي داشته‌اند) پنج درصد (5%) از امتياز گروه شغلي آنان كسر خواهد شد.
تبصره 2 - در محاسبه امتياز حقوق دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته‌هاي قابل قبول براي قضات پنج درصد (5%) و براي مدرك تحصيلي دكترا يا معادل آن در همان رشته‌ها ده درصد (10%) به امتياز گروه شغلي آنان اضافه مي‌گردد.
تبصره 3- علاوه بر امتيازات فوق به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن مسووليت‌هاي زير حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهاي زير حسب مورد به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد. براي سنوات كمتر از دو سال نيز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.
1- دادستان نظامي استان، دادستان عمومي (غير از تهران)، رئيس دادگستري شهرستان، دادستان انقلاب اسلامي استان، رئيس دادگاه حقوق 2 مستقل به مأخذ پنج درصد (5%).
1- مديران كل، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح مركز استان (غير از تهران)، دادستان نظامي تهران، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به مأخذ ده درصد (10%).
3- معاونان رئيس قوه قضائيه و معاونان وزير دادگستري، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان انتظامي قضات، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادستان تهران، رئيس كل دادگستري استان تهران به مأخذ پانزده درصد (15%) حقوق مبنا.
4- رئيس ديوان عالي كشور و داستان كل كشور به مأخذ بيست درصد (20%).
تبصره 4- تبصره‌هاي «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولين اين ماده لازم‌الاجراء مي‌باشد.
ماده 111- به منظور يكنواختي و هماهنگ سازي ساير حمايت‌هاي قانوني مشتركين كليه صندوق‌هاي بازنشستگي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون، بندهاي زير لازم‌الاجراء خواهد بود.
1- كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌توانند والدين تحت تكفل خود را در صورتي كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه‌هاي خدمات درماني نباشند، تحت پوشش بيمه خدمات درماني خود قرار دهند.
2- فرزندان اناث مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند تا بيست سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي تا بيست و پنج سالگي از كمك هزينه اولاد،بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي‌گردند.
ماده 112- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلفند، آئين نامه نحوه تطبيق و تعيين حقوق بازنشستگان، موظفين يا مستمري‌بگيران آن دسته از دستگاه‌هاي اجرائي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده‌اند را با جدول بند «الف» ماده (109) اين قانون و احكام مربوط تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران برسانند.
ماده 113- دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تجميع كليه صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و تامين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
فصل چهاردهم - شوراي عالي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني
ماده 114- به منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكيلاتي و نظام‌هاي استخداميف‌مديريت منابع انساني، روش‌هاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعيض، اثر بخش، نتيجه‌گرا و مردم‌سالار، شوراي عالي اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل مي‌گردد.
اعضاء شوراي ياد شده عبارتند از:
1- رئيس جمهور (رئيس شورا) كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر عهده خواهد داشت.
2- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (عضو و دبير شورا).
3- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي و سه نفر از وزراء بخش‌هاي ديگر به انتخاب هيات وزيران.
4- وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي‌ربط حسب مورد.
5- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور.
6- دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور.
7- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خواهد بود و سازمان مسوول نظارت بر حسن اجراء تصميمات مربوط مي‌باشد.
مصوبات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء است.
ماده 115- وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي‌باشد:
1- اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه‌هاي اجرائي به استثناء دستگاه‌هايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري تاسيس شده است.
2- تجديدنظر در ساختار داخلي دستگاه‌هاي اجرائي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.
3- تفكيك وظايف اجرائي از حوزه‌هاي ستادي دستگاه‌هاي اجرائي و محدود نمودن فعاليت‌ حوزه‌هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي، سياستگذاري، برنامه‌ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به عمل آمده.
4- تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها در يك واحد سازماني.
5- بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياست‌هاي مناسب براي كوچك‌سازي دولت در چارچوب سياست‌هاي كلان و قوانين مربوطه.
6- بررسي و موافقت با ايجاد هر نوع دستگاه اجرايي قبل از ارائه به مراجع ذي‌ربس مذكور در اين قانون.
7- بازنگري و اصلاح نظام تصميم‌گيري شوراها و كميته‌هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم‌گيرنده موازي و غير ضرور حذف شوند.
8- تدوين مقررات لازم براي اجراء صحيح احكام اين قانون.
9- شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليت‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و بخش غير دولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي‌هاي غير ضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
10- اصلاح و مهندسي مجدد سيستم‌ها، روش‌ها و رويه‌هاي مورد عمل در دستگاه‌هاي اجرايي با گرايش ساده‌سازي مراحل انجام كار،‌خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه‌كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه‌هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليت‌ها.
11- تصويب طرح‌هاي لازم براي ارتقاء بهره وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاه‌هاي اجرائي.
12- تصويب مقررات لازم در جهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي.
13- تصويب دستور العمل‌هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههاي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي‌شود.
14- تصويب دستور العمل ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسائل نقليه اداري، جابه جايي و تامين ساختمانها اداري.
15- پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه‌هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.
تبصره - ايجاد هر گونه دستگاهاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاه

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری ( قسمت دوم )

مطالب مشابه :

هزينه سفر ونقل و مکان

هزينه سفر و نقل مكان كاركنان بازنشسته و افراد شاغل منتقل شده

پرسش و پاسخ مربوط به آيين نامه انتقال كاركنان متقاضي انتقال از شهر تهران

نحوه محاسبه و پرداخت حقوق کارمندان

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری ( قسمت دوم )

فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان

آیين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنام

آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري