تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر قاچاق کالا با تأکید بر مرزهای استان سیستان و بلوچستان
مقدمه:
متاسفانه
در كشور ما بنا به دلايل مختلف و بعلت بي توجهي برخي از مسئولين، قاچاق كالاهاي
مختلف ريشه دوانده، در اين راستا سالهاست كه قاچاق كالا و ارز، اقتصاد كشورهاي
جهان را در معرض تهديد و نابودي قرار داده و اقتصاد سالم و پويا را به اقتصادي
بيمار مبدل نموده است. متاسفانه آثار زيانبار اين پديده شوم در تمامی‌حوزه‌هاي
فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، امنيتي، انتظامی‌و حقوقي به خوبي ملاحظه شده
بگونه اي كه اقتصاد كشورها را در معرض فساد و تباهي قرار می‌دهد. در ايران بعلت
موقعيت خاص پلتيكي متاسفانه پديده قاچاق كالا در مرزها بشدت رايج بوده و همه ابعاد
زندگي مردم جامعه را تحت تاثير قرار داده لذا تا زمانیکه نگرشهاي مبارزه تنگاتنگ با
این پدیده در مسئولين و مردم كشور وجود نداشته باشد اين مشكلات افزايش خواهد يافت.
بايد باورها و انتظارات و اعتقادات را طوري جهتگيري کرد تا مبارزه اي حساب شده با
اين عناصر ناصواب در جامعه به وقوع بپیوندد. در جهان امروز يكي از مهمترين دلايل
امنيت سياسي و اجتماعي كشورها امنيت اقتصادي بوده ليكن مقابله با قاچاق می‌بايست
با ابزارهاي گوناگون و تحت برنامه اي منظم صورت پذيرد لذا تغيير مصرف، توجه به
جلوگيري از هجوم تبليغات، ترويج فرهنگ مصرف صحيح، پرهيز از اسراف، توجه به‌هنجارها
و ارزشهاي ديرينه جامعه می‌تواند در توسعه اقتصادي كشور به موج تقدم پيشگيري بر
مقابله موثر تبديل گردد كه خود وظيفه اي بسيار مهم و ملي و سنگين براي آحاد جامعه
محسوب می‌شود، لذا در اين رابطه می‌بايست جايگاه مبارزه با قاچاق را در كانونهاي
جامعه به جوشش درآورد. قاچاق كالا بويژه فرآورده‌هاي نفتي از جمله معضلاتي است كه
زيانهاي پيدا و پنهان فراواني را بر اقتصاد ملي كشور وارد می‌نمايد و تقاضاي
فراواني را در كشورهاي همجوار بوجود می‌آورد، معهذا در اين زمينه قاچاقچيان از
بهره مند شوندگان واقعي اين شكاف عميق می باشند. بنابراین آنچه كه امروزه در سطح
جهان بعنوان افزايش رقابت پذيري مطرح می‌شود كليه سازمانها، گروهها و اقشار جامعه
اعم از خصوصي، دولتي و تعاوني را در بر می‌گيرد و شامل موارد مختلف از جمله ابعاد
اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي و غيره می‌شود. لذا در این تحقیق برای بررسی
اثراتی را که هدفمندی یارانه بر قاچاق کالا در اقتصاد ایران می توانند داشته باشند
از روش توصیفی و کتابخانه‌ای بهره برده شده است.
مبانی نظری
وضعیت قاچاق در کشور
دولت هر
سال با توجه به امکانات و نیازهای کشور و با هدف ایجاد توازن در پرداختهای خارجی،
با اتخاذ سیاستهای تجاری، حجم واردات و صادرات را معین میکند قاچاق کالا، اینگونه
هدفهای دولت را خنثی میکند. زیرا کالاهای قاچاق وارداتی به ناچار دارای
هزینههای ارزی برای اقتصاد ملی است که خارج از محاسبات دولت بر اقتصاد کشور
تحمیل می‌شود. علاوه بر این قاچاقچیان کالاهای صادراتی که ارز حاصل از صادرات را
به نظام بانکی کشور باز نمیگردانند، در واقع به فرار سرمایه از کشور کمک و در
موقع نیاز کشور به ارز برای سرمایهگذاری، تبعات اقتصادی زیانباری را بر اقتصاد
کشور تحمیل میکند. قاچاق کالا از یک سو، هزینهی واردات را بیش از حد مورد نظر
دولت بالا میبرد و از سوی دیگر هدفهای دولت در تخصیص ارز به واردات کالاهای
ضروری، سرمایهای و واسطهای به منظور رشد اقتصادی، تولیدات داخلی را مخدوش ساخته
است. کالاهای قاچاق معمولا مصرفی و غیر ضروری هستند و تاثیر منفی بر رشد تولید
داخلی ندارند، بر الگوی مصرف جامعه نیز اثرات نامطلوبی داشته و تولیدات داخلی را
نیز با رقابت فشردهتری در بازار داخلی مواجه ساخته‌اند. لذا قاچاق کالا، اساس
سیاستهای بازرگانی دولت و توازن تجاری موردنظر آن را مخدوش نشان می‌دهد.
طبق
محاسبات به عمل آمده قاچاق سالانه 3 میلیارد دلار کالا، تولیدات صنعتی کشور را به میزان
8 درصد کاهش می‌دهد. (1)
این افت
تولید آثار نامطلوبی بر سطح اشتغال در کشور دارد (بر اساس تحقیقات صورت گرفته به
ازای هر 30-15 دلار قاچاق کالا، یک شغل از دست می‌رود). درحالیکه برای ایجاد هر
شغل حدود 10 هزار دلار سرمایهگذاری لازم است، با 3 میلیارد دلار قاچاق کالا در
ایران می‌توان سالانه 300 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرد. (2) به این ترتیب
قاچاق کالا، فرصتهای سرمایهگذاری و اشتغال مولد و موثر در رشد تولید ناخالص
داخلی را از بین میبرد. سود فزایندهی قاچاق، انگیزهی سرمایهگذاریهای مولد را
نیز کاهش می‌دهد و در سرمایهگذاری انحراف ایجاد میکند. با انحراف
سرمایهگذاریها و کاهش سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالزا، درآمد ملی و همچنین
درآمد سرانه کاهش و در نتیجه فقر بیش از پیش در جامعه گسترش داده است. قاچاق
کالاهای وارداتی، دولت را از دریافت سود بازرگانی و عوارض گمرکی محروم میکند و درآمدهای
ریالی آن را کاهش داده است. ورود کالاهای قاچاق که به علت نپرداختن حقوق و عوارض
گمرکی، که قیمت تمامشدهی پایینتری در رقابت با تولیدات داخلی دارند، صنایع
داخل را به رکود فعالیتها و در نتیجه تعطیلی میکشاند.
قاچاق
کالاهای صادراتی نیز گذشته از مشکلات ارزی بر قیمت کالاهای صادراتی رسمی در
بازارهای جهانی با کاهش عرضه نسبت به تقاضا در داخل بر قیمت‌های بازار داخلی، آثار
نامطلوبی بر جای گذاشته است و به ویژه اقشار آسیبپذیر را در تامین نیازهای
ابتدایی خود با دشواری مواجه ساخته است. زیرا کالاهای قاچاق صادراتی به عکس
کالاهای قاچاق وارداتی، به طور عمده کالاهای ضروری و یارانهای هستند. قاچاق
کالاها لطمهی شدیدی بر بازار کالاهای صادراتی رسمی و نیز اعتبار صادرکنندگان
ایرانی نزد خریداران خارجی وارد کرده است. ارزی که در اثر ورود کالاهای قاچاق از
کشور خارج می‌شود، می‌تواند در فعالیتهای مولد به کارگرفته شود و باعث ایجاد
اشتغال و افزایش تولید شود. این در حالی است که، فقط تعداد اندکی شغل کاذب در بخش
قاچاق ایجاد شده است، که همان نیز از طریق جایگزینی کالاهای وارده تولید و اشتغال
داخلی موجود را از بین برده است. اکثر کالاهای قاچاق وارداتی، لوکس هستند و حقوق
گمرکی و سود بازرگانی آنها بیش از 50 درصد است، که با احتساب دو میلیارد دلار
قاچاق سالانه کالا، 2000
میلیارد ریال از درآمدهای بالقوه دولت وصول نمی‌شود. با خروج بیرویهی ارز از
کشور، بازار قاچاق ارز تقویت می‌شود و به تدریج نظام ارزی کشور را نیز به دنبال
خود کشانده است. تجملگرایی و مصرفزدگی با تغییر ارزشهای اجتماعی و افزایش
نیازها، زمینهی فساد مالی و اقتصادی را فراهم می آورد. قاچاق کالا اصولا الگوی
مصرف داخلی را تغییر می‌دهد. وقتی کالاهای لوکس با قیمت ارزان وارد کشور می‌شود. مصرف
آنها افزایش مییابد و لذا الگوی مصرف به ویژه برای قشر بالای جامعه که قدرت خرید
بالایی دارند به سوی استفاده از کالاهای لوکس و مصرفی گرایش مییابد. به محض ورود
کالاهای قاچاق، آثار تبلیغی و نمایشی آن ظاهر می‌شود، چون الگوی مصرف جامعه و
پدیدهی قاچاق اثر متقابل بر یکدیگر دارند. قاچاق کالاها همواره در مورد کالاهای
لوکس و مصرفی و نه مواد اولیه کارخانهها است و اثرات منفی در جامعه دارد.
مطابق
جدیدترین مطالعات صورت گرفته توسط مرکز پژوهشهای مجلس 10 تا 15 درصد تولید ناخالص
داخلی ایران به صورت اقتصاد زیرزمینی است که البته بخشی از آن ناشی از ضعف نظام
آمارگیری در کشور است. اما مسلما بخش عمدهی آن قاچاق کالا می‌باشد. اما نکتهی
اساسی در خصوص اقتصاد زیرزمینی از جمله قاچاق، آثار سوء آن بر اقتصاد ملی است. حجم
کل واردات به کشور در سال 1382 حدود 33 میلیارد دلار بوده است که درآمد دولت از
این محل حدود 4 میلیارد دلار(3300 میلیارد تومان) برآورد می‌شود. به عبارت دیگر
به ازای هر 8 دلار واردات یک دلار به درآمدهای دولت اضافه می‌شود و با این
محاسبات اگر حجم کل قاچاق کالا به کشور را حدود 8 میلیارد دلار در نظر بگیریم. طبق
برخی بررسیها که چندان دور از واقعیت نیست. قاچاق کالا حدود یک میلیارد دلار از
درآمدهای کشور را کاهش می‌دهد و این اولین خسارت ناشی از رواج قاچاق کالاست. (3)
بهرحال با
توجه به اقتصاد بيمار كشور رقابت پذيري در توليد كالاها در كشور بسيار حائز اهميت
بوده و در اين زمينه نكات زير نيز حائز اهميت می‌باشد كه توجه به فرآيند ذيربط
تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي و كاهش قاچاق را در بر خواهد گرفت.
1) رقابت‌پذيري صرفاً به يك اقتصاد برون‌نگر توجه ننموده و
شرايط اقتصاد جهاني را نيز مدنظر قرار می‌دهد.
2) رقابت‌پذيري بر قابليت عرضه كالا و خدمات با كيفيت بالا و
قيمت پايين بوسيله بنگاهها استوار می‌باشد.
3) رقابت‌پذيري متضمن پويايي و پايداري در رشد و توسعه اقتصادي
می‌باشد.
4) رقابت‌پذيري موجب افزايش رفاه مردم می‌شود.
5) رقابت‌پذيري متاثر از عوامل مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي
بوده و در برنامه‌هاي ملي و هدايت اقتصاد توسط دولتها حاصل گرديده و به مفهوم
اجتماع ساده توليد‌كنندگان منفرد اقتصادي رقابت پذير می‌باشد.
از دلايل
مهم ناكامی‌شركتهاي توليدي و خدماتي ايران در بازارهاي جهاني عدم رقابت‌پذيري در
بازارهاي جهاني بوده و به‌همين جهت بوده كه ميزان صادرات كالاهاي ايران بسيار نازل
و واردات بالا و در اين زمينه بعلت عدم امكان رقابت صحيح در بازار جهاني قاچاق
كالا به داخل و يا خارج از كشور صورت مي‌گيرد. بعبارتي براي حركت به سمت فرآيند
جهاني شدن اقتصاد و حضور در بازارهاي جهاني ايجاد فضاي مناسب رقابتي در كشور اصل
ضروري بنظر ميرسد.
مشكلات
اقتصاد ملي كشور قابل توجه بوده لذا چنين بنظر ميرسد چنانچه به نكات مشروحه زير
توجه شود قدرت رقابتي كشور افزوده شده و بنابراين ميزان قاچاق كالا به داخل و خارج
كشور نيز كاهش خواهد يافت. (4)
نقش قاچاق
در اقتصاد
قاچاق،
اقتصاد غير رسمی‌و مختص يك سيستم اقتصادي يا يك كشور خاص نبوده و در كشورهاي
پيشرفته و در كشورهاي در حال توسعه نيز وجود دارد تلاش مردم براي كسب درآمد بيشتر
بدون پرداخت ماليات و عوارض دولتي در اين راستا مي‌باشد و در اينگونه فعاليتها
همه بطور مشترك در پي سود بيشتر بوده لذا اقتصاد پنهان و غير رسمی‌را ميتوان به
چهار بخش تقسيم نمود.
1- بخش خانوار: اين بخش، كالاها و خدماتي را توليد مي‌كند كه در همين بخش مصرف می‌شود ويژگي بخش خانوار اين است كه محصولات آن كمتر به بازار عرضه می‌گردد و فقدان قيمت براي كالاهاي توليدي در آن باعث می‌شود كه ارزيابي ارزشي كالاها دشوار باشد و در نتيجه در حسابهاي ملي ناديده گرفته
شود و در تمام كشورها فعاليتهاي بدون دستمزد كه در خانه انجام می‌گردد نظير خدمات
خانمهاي خانه دار، در حسابهاي ملي لحاظ نمی‌شود. توليدات خانگي در جوامع روستايي
نيز از آن جمله اند.
2- بخش غيررسمی:
توليد كنندگان جزء وكاركنان آنها و همچنين كسبه دوره
گرد، از بارزترين اين نوع فعاليتها هستند، ولي كارگاههاي كوچك كه اغلب در خانه‌ها
قرار دارند، از نظر تعداد، اهميت بيشتري دارند. تفاوت اين بخش با بخش خانوار اين
است كه توليدات كارگاههاي خانگي در بخش غير رسمی‌به صورت كالا و خدمات نهايي به
مصرف كننده به فروش می‌رسد و اين بدان معني است كه مبادلات بازاري صورت می‌گيرد، در
صورتي كه بخش خانوار مبادلات بازاري ندارد. مسافركشي در شيفت دوم كاري، در ايران
در اين گروه قرار دارد.
3-
بخش نامنظم: تمام فعاليتهاي طبقه بندي شده در اين بخش، ماهيت
غيرقانوني دارد مثل فرار از ماليات، فرار از مقررات و تقلب در بيمه‌هاي اجتماعي. ويژگي
اصلي اين بخش آن است كه با وجود قانوني و مجاز بودن اصل توليد كالا و خدمت ، در
نحوه توليد و يا توزيع آن كاري خلاف و غيرقانوني صورت می‌گيرد.
4- بخش غيرقانوني ( جزايي و جنايي ): توليدات
بخش نامنظم قانوني و مجاز است اما توليدات بخش غيرقانوني شامل فعاليتها و توليد كالاها و خدمات خلاف
قانون مانند: دزدي، اخاذي، توليد و خريد و فروش مواد مخدر،
فحشا و از اين قبيل می‌باشد. لذا با توجه به اينكه خلافكاران و جنايتكاران درآمد
خود را به دولت گزارش نمی‌كنند بديهي است كه از پرداخت ماليات هم فرار می‌نمايند.
آثار و پيامدهاي قاچاق كالا
متاسفانه آسيبهاي مختلف نگرشي و عملكردي
گاهي اين فرآيند را خدشه دار كرده و دستيابي به كمال مطلوب را كند می‌سازد قاچاق
كالا و ارز يكي از اينگونه مسائل بوده كه دامن گير اقتصاد سالم شده و از سويي نيز
دستهاي آشكار و پنهان مانع از رسيدن به اين هدف بالاي اجتماعي می‌شوند در اين
زمينه می‌بايست همه گروهها و اقشار اجتماعي نسبت به آسيبها و زيانهايي كه اين
پديده ناميمون به زيرساختهاي فكري، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، نظامی‌و
امنيتي وارد می‌كند، آشنا بوده و خود در پيشگيري از اين پديده نقشي اساسي ايفا
نمايند.
اقتصاد
پنهان و مبارزه با قاچاق
با توجه
به بيكاري گسترده برخي از افراد جامعه و فرصت طلبي افراد سودجو لازمست كه از
ابزارهاي قانوني در جهت ارتقاء فرهنگسازي توام با اطلاع رساني در مبارزه با قاچاق
استفاده نمود. از جائيكه معيشت مردم مهمترين موضوع حل مشكلات آن توسط دولت می‌باشد
لذا سياستهاي اشتغال زايي بمنظور جلوگيري از رونق گرفتن قاچاق ضروري بنظر ميرسد
متاسفانه در برخي از شهرستانهاي مرزي بمنظور حل مشكل بيكاري، حمل برخي از كالاها
مجاز شناخته می‌شود و مقامات محلي نيز اصرار بر اين روند نيز دارند بنابراين
مسئولين می‌بايستي در سياستگذاري، آسيب شناسي علمی‌و عوامل قاچاق كالا و ارز با
تدابير ويژه اي اهتمام بورزند. در اين راستا مبارزه با قاچاق بنحوي می‌بايستي صورت
پذيرد كه استمرار مبارزه با آن همواره احساس شود و براي زماني اينگونه تصور نشود
كه مبارزه قطع شده امروزه در ايران موضوع توسعه عدالت در كليه موارد مرتبط با
مباحث علمی، صنعتي و ساير اشتغالها از جمله كشاورزي مطرح بوده و لازمست كه در اين
زمينه به سمت اقتصادي سالم رفت، مردم از ابعاد مختلف پديده قاچاق را در دو بعد
فرهنگي- اجتماعي و اقتصادي- سياسي تلقي می‌نمايند. در اين رابطه سبك زندگي و نوع
مصرف كالاها و خدمات، با توجه به درآمد كم و زياد و فشارهاي زيادي كه ناشي از قلت
و كمی‌درآمد می‌باشد افراد را بسوي بزهكاري و قاچاق هدايت می‌نمايد. در سبك زندگي
كنوني نيز عواملي همانند ميزان استفاده از تلويزيون، ماهواره، اينترنت، سينما، مطبوعات
و ورزش و ارتزاق خانواده‌ها تاثير مستقيمی‌بر هدايت افراد بر قاچاق خواهد داشت در
اين راستا اينگونه رسانه‌ها جريان فكري مصرف كالاهاي خارجي قاچاق را تشديد می‌نمايد
بطوريكه مصرف كنندگان بعضاً نيز در مقابل جنس قاچاق احساس ناامني نموده بعبارتي
ناامني نه از امنيت اجتماعي بلكه امنيت رواني نموده بنابراين به دوام كالاها و
كاركرد آن اعتماد نموده و مصرف می‌كنند و مصرف كالاهاي قاچاق را با نگراني دنبال می‌نمايند
از طرفي قاچاقچيان كالا عمدتاً افرادي هستند كه در سطح بالاي اقتصادي قرار دارند و
با كمك سرمايه خويش قاچاق عمده كالا را بر عهده دارند اما برخي افراد خرده پا نيز
زندگي نامناسبي داشته و مبادرت به انجام قاچاق كالا جهت معيشت خويش بعلت بيكاري می‌نمايند.
متاسفانه تبليغات تجاري از رسانه‌ها موجب تشديد مصرف گرايي و ايجاد عطش جهت قاچاق
كالاها ميشود. برخي از درآمدهاي افراد متوسط جامعه نيز صرف خريد انواع كالاهاي پر
زرق و برق می‌شود معهذا نمی‌توان نقشهاي هدايتي، آموزشي، خبري، تفريحي و تبليغي
سالم تلويزيون غافل شد اما تناقض تبليغات برخي از كالاها مانند تبليغات پفك نمكي و
كالاهايي از اين قبيل نمی‌تواند اقتصاد كشور را شكوفا نمايد موضوع نگران كننده
اينكه متاسفانه از طريق اين رسانه رواج روحيه مصرف گرايي در زندگي اجتماعي و
فرهنگي در مخاطبان ايجاد می‌شود. بنظر ميرسد صدا و سيماي كشور می‌تواند نقش اصلي
خويش را در متعادل سازي مصرف بدرستي ايفا نمايد. (5)
در خصوص
كالاي قاچاق مهمترين موضوع اين بوده كه آنرا بعنوان معامله نامشروع تلقي می‌نمايند
و مسلماً چنين معاملاتي حرام می‌باشد. سازمانهاي كاشف جرم قاچاق، سازمانهاي شاكي، متهم
يا صاحب كالا، مرجع قضائي مربوط و بطور كلي نيروي انتظامی، وزارت اطلاعات، گمركات
و سازمان بازرگاني در كاهش قاچاق می‌توانند نقش ارزنده اي در كليه شهرستانهاي تحت
پوشش استانهاي كشور داشته باشند. لازمست در جهت مبارزه با قاچاق كالا و ارز بصورت
مردمی‌عمل شود قاچاق كالا ريشه عميق فرهنگي دارد. تفاوت قيمتها در دو طرف مرز
صرفاً دليل اصلي براي اقدام به قاچاق می‌باشد معهذا لازمست اين امر بطور ريشه اي
بررسي و با آن به گونه اي فرهنگي و بنيادين مقابله مبارزه نمود.(12)
روشهاي فعلي بازار قاچاق
كشورهاي مبداء
قاچاق كالاي قاچاق را براي انتقال به كشور هدف از طريق كشور سومی‌اقدام می‌نمايند
كه در ايران كالا از طريق امارات متحده كه از طريق افغانستان به ايران و يا
آذربايجان در پوشش مسافر انجام می‌گيرد.
قاچاقچيان
كشورهاي مبداء كالاهاي خود را به كشور ديگر انتقال داده و سپس اسناد و مدارك
و علامت تجاري توليدي آنرا با علامت يكي از كشورهاي توليد خوب عوض می‌نمايند
و سپس وارد كشور هدف می‌نمايند كه درايران از طريق افغانستان اتفاق می‌افتد.
در پاره اي
موارد كالاهاي قاچاق از طريق عبور ( ترانزيت ) وارد كشور هدف می‌شود سپس
كاميونها از كشور مبداء به‌هدف از كشورهاي همسايه حمل می‌نمايند همانند
كالاهايي كه از بندرعباس و يا چابهار توسط كاميونهاي ايراني به تركمنستان حمل
می‌گردد.
قاچاق كالا از
طريق مناطق آزاد نيز به كشور هدف انجام می‌گيرد مناطق آزاد مانند چابهار محل
مناسبي براي دور زدن تحريم ارسال كالا و يا دريافت كالا می‌باشد.
براي قاچاق كالا
استفاده صاحبان سرمايه از پوشش و امكانات دولتي می‌باشد كه با استفاده از
خودروهاي دولتي نيز ميتوان قاچاق نمود.
متاسفانه
سودآوري فراوان قاچاق انگيزه سرمايه گذاريهاي توليد را نيز كاهش می‌دهد و در
سرمايه گذاري انحراف ايجاد می‌نمايد. از طرفي ايران گذرگاهي است كه بلحاظ نقش پر
اهميتي كه در تجارت كشورهاي اطراف دارد اثرات عميقي بر تحولات سياسي و اقتصادي
كشورهاي اطراف می‌گذارد و داراي موقعيت حساس می‌باشد. (11)
قاچاق با
همسايگان
در مناطق
شمالي مرزي مشكلي نداشته به لحاظ اينكه آن كشورها به خوبي مرزها را كنترل می‌نمايند
ليكن در مناطق مرزي ديگر مشكلات زيادي وجود دارد به ويژه اينكه مذهب آنها تفاوت
داشته و در اين مناطق اسكان دارند و تصميم گيري براي جوامع مذهبي ديگر متفاوت و
ظريف است
در كشور
تركيه كاهش ارزش يورو نسبت به دلار اهميت دارد چون واحد پول مورد استفاده در
مبادلات خارجي تركيه يورو است كه علاوه بر كاهش قيمتها می‌بايد اثر كاهش ارزش يورو
نيز در مبادلات محاسبه شود كه احتمال قاچاق برخي كالاها را از تركيه افزايش می‌دهد.
دولت
مركزي پاكستان نيز با ورود فرآورده‌هاي نفتي ارزان از ايران به بلوچستان پاكستان
به دلايل امنيتي مخالفت می‌كند و نمی‌خواهد آن ايالت امكانات مالي پيدا نموده كه
با دولت مركزي كشاكش داشته باشند اما متاسفانه قاچاق فرآورده‌هاي نفتي از مرزهاي
سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي به افغانستان بشدت رايج می‌باشد بطوريكه بعلت
فراواني خروج مواد نفتي اقتصاد ملي كشور تحت الشعاع قرار گرفته است.
قاچاق از
عراق به ايران نيز بسيار زياد است اما بيشتر از طريق امارات انجام می‌گيرد و
عمدتاً شامل چاي بوده كه قبلاً كود شيميايي را نيز در بر می‌گرفت.
برای برآورد یارانه حامل‌های انرژی مابه‌التفاوت قیمت‌های
داخلی و مرزی به عنوان یارانه هر واحد تلقی شده و با ضرب آن در کل مصرف، مجموع
یارانه پرداختی هر حامل مصرف نفت کوره از تغییر چندانی برخوردار نبوده و طی این
دوره از ثبات نسبی برخوردار می‌باشد و مصرف سایر حامل‌ها افزایش نشان می‌دهند.
مصرف گازطبیعی با 25/4 برابر دارای بیشترین رشد بوده است. علت اصلی این افزایش
جانشینی آن با نفت سفید می‌باشد. بعد از گازطبیعی، برق و بنزین با رشدی بالای 200
درصد قرار دارند و بر مصرف گازوئیل نیز تنها 24 درصد افزوده شده است.
محاسبه یارانه انرژی مؤید آن است که: اولاً، میزان یارانه از
33/6 میلیارد دلار در سال 1369 به 53/9 میلیارد دلار در سال 1380 رسیده است. بنابراین
میزان یارانه انرژی در این دوره بیش از 50 درصد افزایش یافته است. در حالیکه میزان
یارانه پرداختی در دهه هشتاد هم از رشد نزدیک 30 تا 40 درصد هم برخوردار شده است. ثانیاً،
در بین حامل‌های انرژی یارانه گازطبیعی از بیشترین رشد برخوردار است (266 درصد).
بعد از آن یارانه برق(68 درصد)، بنزین(65 درصد) و گازوئیل (10 درصد) قرار دارند.
رشد یارانه نفت سفید و نفت کوره در این دوره منفی بوده است(4- و 24- درصد).
ثالثاً، بیشترین یارانه به گازوئیل اختصاص یافته است 7/25( درصد کل یارانه‌ها) و بعد از آن برق و بنزین به ترتیب با 4/24
و 1/18 درصد قرار می‌گیرند. کمترین یارانه به نفت کوره و نفت سفید (8/5 و 3/11
درصد) تعلق گرفته است.(13)
البته در همه این سال‌ها بحث «یارانه» حامل‌های انرژی تداوم
داشته و به لحاظ عملی نیز سهم قابل توجهی از «یارانه»های پرداختی را به صورت
غیرشفاف (به‌جز دو سال اخیر (82 و 83) که در قالب بودجه محاسبه و به صورت شفاف درج
شده است) به خود اختصاص داده است. از این رو در سال‌هایی که این یارانه‌ها در
بودجه قید نمی‌شده است، کسری بودجه پنهان (مزمن) کشور بسیار بیشتر از مقداری بوده
که گزارش شده است. بررسی سهم یارانه حامل‌های انرژی از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد
که این سهم از 54/5 درصد در سال 1369 به 93/13 درصد در سال 1372 افزایش یافته است.
بعد از این سال هر چند سهم یارانه انرژی از GDP کشور
کاهش یافته، اما نسبت به سال‌های ابتدای دوره از افزایش چشمگیری برخوردار بوده
است، به‌طوری‌که در سال 1380، 35/8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. (12)
در این قسمت آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سناریوهای زیر
شبیه‌سازی شده‌اند:
1ـ افزایش 50 درصد قیمت فرآورده‌های نفتی، برق و گازطبیعی
2ـ افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، برق و گازطبیعی تا سطح قیمت‌های
جهانی
3ـ افزایش همزمان قیمت حامل‌های انرژی تا سطح قیمت‌های جهانی
نمودار 1 مقایسه بنزین به قیمت داخل و مرز
منبع: محاسبه شده توسط محقق
نمودار 1 روند افزایشی قیمت بنزین از سال69 تا1389 را نشان می دهد.
همانطور که ملاحظه می‌شود در اثر کاهش یارانه های این بخش.بدلیل نداشتن مشاغل
مناسب برای مردم نواحی مرزی وکاهش قدرت خرید آنها، اختلاف قیمت داخل با مرز، روندی
افزایشی دارد لذا دولت باید تا جایی این آزاد سازی را انجام دهد تا اختلاف قیمت مرز با قیمت داخل به حداقل
خود برسد. تا در صورت نبود اختلاف قیمت انگیزه ای برای قاچاق وجود نداشته باشد.
نمودار2مقایسه گازوئیل به قیمت
داخل و مرز
منبع: محاسبه شده توسط محقق
نمودار 2 اختلاف
قیمت گازوئیل مرز با داخل را نشان می‌دهد این اختلاف نسبت به اختلاف قیمت سایر
کالاها، بسیار زیادتر است زیرا دولت در این دوره یارانه زیادی به گازوئیل اختصاص
داده بود اما در چند سال اخیر میزان یارانه کاهش یافته ولی اختلاف قیمت به همان
دلیلی که در بالا برای بنزین ذکر شده بیشتر هم شده است. اما هنوز هم روزانه هزاران
لیتر گازوئیل از مرزهای مختلف استان سیستان و بلوچستان قاچاق می شود. بدلیل امرار معاش برای خود و خانواده شان.
طبق نمودارهای 1 و 2 از آنجا که متوسط شکاف قیمتی بین
قیمت داخل و قیمت مرز وجود دارد، مرزنشینانی که شغل ندارند را ترغیب به قاچاق این
مواد میکند. لذا اگر افزایش همزمان قیمت حامل‌های انرژی تا سطح قیمت‌های جهانی به
طور کامل انجام گیرد قاجاق کالا به طور چشم گیری کاهش می یابد.
ـ در دوره 89-1369 هر چند قیمت داخلی حامل‌های انرژی افزایش
یافته‌اند، اما هنوز با قیمت‌های مرزی فاصله زیادی دارند و قیمت مصرفی داخلی گازوئیل،
گازطبیعی و بنزین به ترتیب 1/7 درصد،7/11 درصد
و 1/18 درصد قیمت‌های مرزی می‌باشند، که حجم قاچاق در این دوره نیز زیاد بوده است.
ـ میزان یارانه از 33/6 میلیارد دلار در سال 1369 به 53/9
میلیارد ریال در سال 1380 رسیده
است. در بین حامل‌های انرژی یارانه گازطبیعی از بیشترین رشد برخوردار بوده و بعد
از بنزین، گازوئیل قرار دارند. از سوی دیگر در بین حامل‌های انرژی گازوئیل بیشترین
یارانه را به خود اختصاص داده و بنزین در رتبه‌بعدی قرار دارد که بیشترین مقدار
قاچاق مربوط به گازوئیل و بنزین در این دوره بوده است.
از آنجا که افزایش همزمان قیمت تمام
حامل‌های انرژی به سطح قیمت‌های جهانی تورمی 4/35 درصدی
در اقتصاد ایجاد میکند که اگر دوره تعدیل قیمت‌ها را یک دوره 5 ساله فرض کنیم
متوسط نرخ رشد قیمت‌ها در اقتصاد 7 درصد خواهد بود. بنابراین ملاحظه می‌گردد که
تورم ایجاد شده در اثر رشد قیمت حامل‌های انرژی در مقایسه با زیان‌های اقتصادی و
اجتماعی ناشی از قاچاق، رقم چندان بالایی نیست و دولت باید با توجه به موارد مذکور
در بند اول نسبت به افزایش تدریجی قیمت و واقعی نمودن آنها در یک دوره 5 ساله همت گمارد.
از آنجا که در اثر افزایش قیمت حامل‌های
انرژی، افزایش در شاخص هزینه زندگی، خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند،
لذا دولت باید همزمان با افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید این گروه را با ایجاد
شبکه مناسب تأمین اجتماعی و پرداختهای نقدی جبران نماید. در این رابطه و برای
افزایش دقت، پرداختهای جبرانی لازم است که گروه‌های هدف بر اساس معیارهای دقیق
شناسایی شوند تا بتوان با کمترین تورش پرداختهای دولت را در اختیار آنها قرار داد.
نقش يارانه‌ها در كاهش قاچاق
در زمينه
حذف يارانه‌ها نيز بايد تدريجي و در برخي موارد تبعيضي عمل نموده و به اثرات تورم
تاكيد شده و اجراي آن بر گروههاي درآمدي ضعيف سنجيده تا از بهبود وضعيت پرداخت
يارانه‌ها اطمينان حاصل گردد لازمست دولت نيز تنگناهاي مالي و بهره برداري از
منابع آزاد را در دستور كار قرار دهد حذف يارانه‌ها بر اقشار ضعيف جامعه تاثير
بسيار منفي گزارده و با توجه به اينكه قاچاق تاثير بسيار ناصوابي را بر حاشيه
نشيني در شهرستانها دارد و اثرات فرهنگي قاچاق كالا بر حاشيه نشينان شهري قابل
توجه می‌باشد. در حقيقت براي مهار قاچاق بايد مفهوم حاشيه نشيني و خصوصيات مناطق
حاشيه نشين، ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي و ابعاد فرهنگي قاچاق كالا و پيامد
تفاوتهاي فرهنگي شهرستانهاي داراي حاشيه نشين و آثار متقابل كالاهاي قاچاق و حاشيه
نشيني و توجه به اصل مشاركت در مبارزه با قاچاق كالا و راهكارهاي فرهنگي بسيار مهم
می‌باشد. متاسفانه رابطه نزديكي بين فقر و مشاغل كاذب وجود دارد. فشارهاي اقتصادي،
بيكاري و درآمدهاي پايين موجب گسترش حاشيه نشيني می‌شود كه آنرا فرهنگ فقر می‌گويند
قانون گريزي بر اساس خنثي سازي تشديد می‌شود يا اطلاع رساني رسانه اي می‌تواند
مواردي از قانون گريزي و پيامدهاي آن براي افراد از طريق حاشيه نشيني بوجود آيد تا
پيامدهاي منفي قانون گريزي بيش از پيامدهاي مثبت آن را ملاحظه نمود. لازمست كه
شرايطي در مكانهاي اصلي زندگي افراد بوجود آيد تا مانع مهاجرت زندگي افراد به
حاشيه نشيني شهرستانها بويژه شهرستانهاي بزرگ باشد لذا چنانچه پرداخت يارانه‌ها به
اقشار كم درآمد به خوبي صورت پذيرد حاشيه نشيني نيز كاهش می‌يابد. (8)
فقر
فرهنگي مانند داشتن خانواده اي ناقص و يا كم سواد، نقش عمده اي در روي آوردن
خانواده‌ها به ناهنجاري‌ها از جمله قاچاق كالا شوند. توجه به موضوع قاچاق كالا
بعنوان يك آسيب شناسی اجتماعي و فرهنگي، با ساير پديده‌هاي اجتماعي و فرهنگي، يا
ساير پديده‌هاي اجتماعي همچون بيكاري، نابرابري رتبه اي، فقر و محروميت، تعرض
جنسی، مذهبي، ارتشاء و اختلاس مرتبط می‌باشد كه در زمينه تخصيص منابع مالي مناسب
در پرداخت يارانه‌ها به اين قشر تمهيدات لازم را اعمال نمود.
قیمت مرز
قیمت داخل
700
400
بنزین
750
350
گازوئیل(آزاد)
جدول1: تفاوت قیمت داخل و مرز بعد از هدفمندی یارانه‌ها
منبع: محاسبات محق
با توجه به جدول 2، بعد از هدفمند کردن یارانه ها قیمت سوخت در
نواحی مرزی افزایش پیدا کرده و چون با اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها، از یک طرف
قدرت خرید داخل کاهش یافته و از طرف دیگر افزایش چندانی در قیمت حامل های انرژ
ایجاد نشده و اختلاف بین قیمت حامل های انرژی در داخل و خارج آنچنان که می بایست
کم نشده بنابراین هنوز انگیزه برای قاچاق این مواد وجود دارد.
از طرفی با توجه به
جدول شماره 2و نمودار شماره 3 حجم مبادلات سوخت قاچاق بعد از اجرای سیاست هدفمند
کردن یارانه افزایش یافته است. که امید می‌رود دولت
با اجرای مرحله دوم سیاست هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی در
حد قیمت های جهانی وبه حداقل رساندن اختلاف قیمت در اخل و خارج از کشور، جلوی
قاچاق از این طریق گرفته شده و درآمدهای حاصله به خزانه دولت واریز شود، که در
نهایت باعث حداقل شدن حجم اقتصاد زیرزمینی می‌شود.
بعد از سهمیه بندی یارانه ها
قبل از سهمیه بندی یارانه ها
1300000
550000
مرزهای جابهار، سرباز و سراوان
1650000
480000
مرزهای کوهک، کشتگان و آسکان
1650000
600000
مرز جالق
1700000
650000
سرباز و سراوان
جدول شماره2 : مبادلات سوخت قاچاق گازوئیل در بازارهای داخلی(ریال/بشکه
منبع: تحقیقات منطقه ای محقق
پيش بيني‌هاي
آثار بحران بر قاچاق كشور
بديهي
ترين اثري كه ركود جهاني اقتصاد می‌تواند بر فعاليتهاي حوزه اقتصاد پنهان بر جاي
بگذارد كاهش تقاضا براي كالاها و از جمله كاهش تقاضا برای كالاهاي توليد داخل است
در اين رابطه عكس العمل احتمالي كشورها به صورت زير ممكن خواهد بود.
- براي رهايي از ركود، كشورها سياستهاي انبساطي و آزادسازي را
با كاهش محدوديتها در پيش می‌گيرند كه حوزه اقتصاد پنهان را تا حدي از رونق خواهد
انداخت.
- به دليل كاهش شديد نقدينگي و كاهش قيمت دارايي‌هاي مالي و
فيزيكي ممكن است بخشي از نقدينگي موجود در بخش غير رسمی‌به دليل احتمال افزايش
سوددهي به بخش رسمی‌منتقل و تبديل به دارايي شود.
-
ركود موجود و
كاهش درآمد شهروندان و نيز بيكاري آنان باعث كاهش شديد تقاضا براي كالاهاي لوكس می‌شود
و از رونق قاچاق می‌كاهد.
- از آنجا كه سطح و عمق ركود می‌تواند در كشورهاي مختلف
متفاوت باشد اين احتمال وجود دارد كه در قالب انتقال سرمايه بين كشورها قاچاق ارز
نيز تا حدي گسترش يابد.
- با كاهش قيمتهاي جهاني قاچاق كالا از ايران مزيتش كم می‌شود
و در نتيجه حجم قاچاق خروجي كاهش می‌يابد و چون بخشي از قاچاق پاياپاي است در
قاچاق ورودي هم تاثير خود را می‌گذارد و با تضعيف قاچاق زمينه كار روي تعاونيهاي
مرزنشين ايجاد می‌شود.
موضوع مهم
و قابل توجه ارزش تعرفه‌هاست كه بسيار موثر بوده و قبلاًٌ كار با تعرفه‌ها و
تغييرات آنها خيلي كند و يا عوامل خاص و منافع شخصي بر آن تاثيرگذار بوده كه
امروزه اثر آن چه از جهت درآمدي براي كشور و چه ورود و خروج و قاچاق كالا خيلي
بيشتر از گذشته می‌باشد. (6)
وابستگي
شديد فعاليتهاي توليدي و بودجه دولت به درآمد نفت می‌باشد كه انگيزه براي افزايش
درآمد، سود را كاهش می‌دهد. در اين رابطه وابستگي بالاي بودجه عمومی‌به درآمدهاي
نفتي موجب می‌شود تا مديران، برنامه ريزان و تصميم گيران بخش دولتي كه سهم عمده
فعاليتهاي اقتصادي را در اختيار دارند نگران توليد، صادرات و ميزان درآمدهاي حاصل
از فروش محصولات باشند وجود يارانه‌ها مانع ديگري براي رقابتی شدن اقتصاد بوده كه
بخش توليد و مصرف را دچار مشكل نموده و تصميم گيري را بسيار سخت كرده و مشكلاتي از
قبيل فرهنگ كار، قوانين حاكم بر بازار كار و تنشهاي سياسي و مشكلات مديريتي نيز
قاچاق كالا را تسريع می‌نمايد لذا در اين زمينه می‌توان راهكارهاي مشروحه زير را
توصيه نمود.
-
در جهت افزايش
نوآوري، خلاقيت، ابتكار و بهره وري نيروي انساني كه از محورهاي اصلي توسعه و
مزيتهاي رقابتي می‌باشند توجه بيشتري شود.
-
به كيفيت توليد
كالا توجه شده و از منابع موجود و نيروي انساني آموزش كافي ديده و توجه گردد.
-
توان رقابت از
طريق توجه به زيرساختهائي نظير تكنولوژي، ارتباطات و شفافيت اطلاعات ارتقاء بخشيده
و مدنظر قرار گيرد.
-
توليد كنندگان
داخلي جهت استاندارد نمودن توليد كالا ملزم شوند.
-
سياستهاي مناسب
بمنظور كاهش نرخ تورم بمنظور كاهش هزينه‌هاي توليد صورت پذيرد.
-
فضاي مناسبي در
جهت كسب و كار بوجود آيد.
-
فعاليتهاي
اقتصادي در بخش خصوصي مديريت گرديده تا توليد شكوفا شود.
-
به مالكيت خصوصي
احترام كافي گزارده شود.
-
تعاونيهاي
مرزنشينان در شهرستانهاي مرزي سازمان دهي شده تا ورود و خروج كالا تحت پوشش دولت
انجام گيرد.
بهرحال
نگاه منفعت دار و سود سرشار در رابطه با قاچاق كالا موجب شده كه بازار كار پنهاني
ايجاد شده و با توجه به بيكاري در مواقعي بسياري از افراد بيكار، جذب مشاغل مربوط
به قاچاق شوند متاسفانه محصولات قاچاق نيز با خود فرهنگ می‌آورند و مشكلات فرهنگي
را نيز ايجاد می‌نمايند تجمل گرايي و بي كيفيت بودن برخي از محصولات توليدي در
كشور نيز موجب افزايش قاچاق می‌شوند از طرفي بخشي از كالاها از مبادي رسمی‌استانها
از استانهاي مجاور و حتي خارج از كشور با اسناد جعلي قاچاق وارد می‌شوند كه مبارزه
و مهار آنها مستلزم كار اطلاعاتي فراگير و تعامل دستگاههاي عضو كميسيون مبارزه با
قاچاق در كشور و استانها و شهرستانهاي تابعه می‌باشد. در پاره اي موارد نيز
ثروتهاي باد آورده و فعاليتهاي اقتصادي غير قانوني می‌بايد مورد توجه قرار گيرند.
متاسفانه قاچاق آثار مخربي از قبيل از دست رفتن فرصت شغلي، بيكاري و خروج ارز را
از كشور داشته و صرفاً نمی‌بايد به مجازات قاچاقچيان منحصر شود. بلكه ضرورت انضباط
اقتصادي مناسب نيز اجتناب ناپذير می‌باشد. كه لازمست به امنيت اقتصادي، سهم و نقش
دولت و بخش غير دولتي در اقتصاد، ساختار بازار كار و توليد، تشكيل سرمايه و نرخ
سرمايه گذاري، نظام بانك و نرخ بهره، نظام ارزي و نرخ ارز، نظام مالياتي، ساختار
يارانه‌ها توجه كافي مبذول گردد. (8)
نتیجه
گیری:
به غير از
ابعاد علمی‌مشكلات قاچاق كه در بالا مطرح شد متاسفانه جهان غرب با استفاده از
كشورهاي ضعيف در رابطه با ترانزيت قاچاق از كشور و اشاعه اعتياد در بين نسل جوان
ما و ورود كالاهاي مصرفي با كيفيت بسيار پايين طرحي عظيم داشته و موجبات ناامني
اقتصادي و در پاره اي موارد ناامني سياسي بويژه در استانهاي مرزي را فراهم نموده است.
علیرغم تمام تلاش و زحماتی را که نیروی انتظامی و بسیج و سایر دستگاههای ذیربط
متحمل می شوند، علاوه برمشكلات مربوط به مرزهاي عراق، حوادث مرتبط با مرزهاي
كشورهاي پاكستان و افغانستان كه‌هم مرز با استان سيستان و بلوچستان می‌باشد با
ورود اسحله و مهمات، مواد مخدر و خروج برخي از محصولات استراتژيك مانند پياز،
زعفران و ابريشم و بويژه فرآورده‌هاي نفتي متاسفانه موجبات ناامني اين استان را
فراهم نموده كه تحركات اشرار و ترور مردم بي دفاع و يا گروگان گيري و حمله به
پاسگاههاي مرزي در سراسر استان از اينگونه تحركات می‌باشد. از طرفي آدم ربائي و آزادي
در ازاي پرداخت مبالغ هنگفت خود نيز از نمونه بارز اين موضوع بوده كه در پاره اي
موارد نيز منجر به كشته شدن انسانهاي بي گناه ربوده شده می‌شود امروزه متاسفانه
نسل دگرگون شده اي را از مهاجرين افغاني در استان سيستان و بلوچستان ملاحظه نموده
كه با خريد دكاكين و واحدهاي مسكوني و تجاري و خريد و فروش كالاهاي قاچاق به سهولت
مواد مخدر را به مانند نقل و نبات نيز در سطح استان موصوف به فروش رسانده و كليه
كالاهاي مصرفي قاچاق اعم از حيوانات اهلي ( بز و گوسفند )، منسوجات، لوازم لوكس و
صوتي و تصويري را به سهولت با اتوبوس به ساير استانهاي كشور منجمله خراسان رضوي
انتقال می‌دهند و بجاي آنها روزانه ميليونها ليتر فرآورده نفتی را از مرزهاي شرقي
خارج می‌نمايند. كاروانهاي بيشماري از طريق كوير لوت و در مسير كرمان به تهران
مبادرت به حمل كالاهاي قاچاق نموده و بنظر ميرسد با جمعيتي كه امروزه در استانهاي
مرزي وجود دارد كه بيش از جمعيت بومی‌ايراني استقرار يافته اند بطور قطع در آينده
امنيت استانهاي مرزي و بويژه اين استان و كشور را بخطر خواهد انداخت، با استقرار
بخشي از ارتش آمريكا در حوالي مرز شهرستانهاي نيمروز و نو در افغانستان و وابستگي
آب هيرمند در درياچه هامون سيستان و قطع و وصل حق آبه ايران احتمال درگيريهاي
نوار مرزي محتمل می‌باشد. تهاجم فرهنگي در استانهاي مرزي بيداد نموده و عدم توازن
جمعيت با توجه به فعاليتهاي وهابيون در محدوده استان سيستان و بلوچستان امنيت كشور
را بخطر می‌اندازد كه می‌طلبد مسئولين كشوري در اين رابطه تمهيدات لازم را بكار
ببندند. معهذا توصيه می‌شود در گام اول بمنظور مهار قاچاق از مرزهاي شرقي كشور
كليه جمعيت مهاجر افاغنه كه ثروت انبوهي را در كشور بدست آورده اند طبق قانون و به
هر طريق ممكن بخارج از كشور و بداخل كشور افغانستان هدايت شوند و از طرفي نوار
مرزي اين منطقه و ساير استانهاي غربي با ديوار بتوني مسدود شوند در اين راستا در
جهت مهار قاچاق كالا و ارز و جلوگيري از ورود و خروج كالاها مقامات دولتي در سطح
كشور و استانها طي برنامه ريزي دقيق و بدور از هرگونه شعار اقدام نمايند. که در
حال حاضر مشاهده می شود که مرزهای شهرستانهای زابل و میرجاوه را تقریبا بطور کامل
بستند و یا اینکه در کنترل نیروهای مرزبانی می باشند و همچنین طبق اطلاعات بدست
آمده مرز شهرستانهای چابهار و سرباز با ایجاد خندق درآیندهای نزدیک تحت کنترل
نیروهای مرزبانی قرار می گیرد که انتظار می رود با این اقدامات حجم قاچاق در این
نواحی به حداقل برسد.
منابع:
(1) موسسهی مطالعات
و پژوهشهای بازرگانی، ماهنامهی بررسیهای بازرگانی، شماره 135
(2) موسسهی تحقیقات
تدبیر اقتصاد، فساد مالی و اقتصادی، ریشهها، پیامدها، پیشگیری و مقابله ج 1، ص
120
(3) موسسهی مطالعات
و پژوهشهای بازرگانی، ماهنامهی بررسیهای بازرگانی، شماره 135
(4) تجزیه وتحلیل
پدیده قاچاق کالا در استان سیستاو بلوچستان – عبدالرحمن محمدی نوده – پایان نامه
کارشناسی ارشد – مرکز آموزش مدیریت دولتی – سال 1381
(5) بررسی ابعاد
استراتژیک قاچاق کالا در استان سیستان و بلوچستان- فیروزه خلع بری – سال 1381
(6) قاچاق کالا و ارز
تهران – مختار فیروزجائی- نشر قانون – سال 1384
(7) آسیب شناسی قاچاق
کالا در ایران- بهروز قاسمی , محسن بهرامی – تهران , فارای – سال 1385
(8) برآورد کششهای
تقاضای کالا و خدمات مشمول مالیات بر مصرف و فروش در ایران – محمد رضایی پور-
پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت معلم – سال 1386
(9) تهدیدها و
فرصتهای اقتصاد ایران – موسسه بیزنس مانیتور – سال 1386
(10)
گمرک الکترونیکی ( هم وطن )- اردشیر محمدی –
دیماه 1387
(11)
آسیب شناسی پدیده قاچاق کالا- مهدی سبحانی
نژاد- سال 18 شماره 146 بهمن 1388
(12)
فضای کسب و کار، سرمایه اجتماعی و اقتصاد پنهان
– سیدمحمدحسن مصطفوی- دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس- سال 1388
(13)
وزارت نیرو، ترازنامه انرژی، سال‌های مختلف
مطالب مشابه :
گازوئیل ؛ مهم ترین دلیل نابودی جنگل های حرا در سواحل قشم!
مهار بيابان‌زايي - گازوئیل ؛ مهم ترین دلیل نابودی جنگل های حرا در سواحل قشم! -
تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر قاچاق کالا با تأکید بر مرزهای استان سیستان و بلوچستان
مقالات اقتصادی - تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر قاچاق کالا با تأکید بر مرزهای استان سیستان و
قاچاق کالا
اقتصاد مرند - قاچاق کالا - اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و با مدیریت جهادی - اقتصاد مرند
توصیه های ایمنی ویژه چهارشنبه آخر سال برای دانش آموزان
، فروش و استفاده از مواد محترقه برابر قانون جاری کشور ممنوع بوده و مجازات و گازوئیل
رشوه باید از طرف راشی و مرتشی محقق شود
می‌گفت من کاروانی از اسبها جهت قاچاق گازوئیل راه بیندازم ۱۱۸ قانون مجازات جرائم
توليد ملي و حمایت های تعرفه ای، دامپينگ، قاچاق
قاچاق کالا پدیده‌ای سوخت، نفت، گازوئیل، بنزین، اعضای تلقی و مشمول مجازات های
رشوه باید از طرف راشی و مرتشی محقق شود
می‌گفت من کاروانی از اسبها جهت قاچاق گازوئیل راه بیندازم ۱۱۸ قانون مجازات جرائم
برچسب :
مجازات قاچاق گازوئیل