تعرّض قوه قضاییه به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری - آزمون و خطایی دیگر

تعرّض قوه قضاییه به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری - آزمون و خطایی دیگر

نوشته: محمد مهدی حسنی

قوام رعیّت به عدل است و داد

بده داد چون حق ترا داد، داد (آخوند ملا محمد جواد صافی گلپایگانی)

اخیراً از سوی رئیس قوه قضائیه آئين‌نامه اجرايي اصلاح شده لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري تحت عنوان " اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴" در 99 ماده و به استناد ماده 22 لايحه قانوني مزبورتصویب شده است. متاسفانه انتشار قانون مذکور در زمانی صورت گرفت، که اذهان عمومی پی گیری وقایع پس از انتخابات دهم رئیس جمهوری بود و بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی اصلاح طلب، که دیدگاه آنان در مورد جمهوریت نظام و آزادیهای مدنی و حقوق اساسی افراد در تعارض با پاستورنشینان و کاخ نشینان دادگستری است، اکنون دربندند و آنان هم که در بیرونند، به دلایلی نامشخص در این باره روزه مریم گرفته اند .

واقعیت این است که رفتارو کنش فراقانونی مزبورکه به مثابه تجاوز به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری و در تضاد آشکار با آموزه های حقوقی جدید و دستآوردهای تمدن نوین است و با قوانین و ميثاق های بین المللی ازجمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و قوانین داخلی ( اعم از قانون اساسی و قوانین عادی) مغایر است، دراواخر زمان مسئولیت رئیس قوه قضائیه رخ داده است و این خاطره ای بد و هول و یادگاری ناخوش از ایشان بر ذهن وکلای دادگستری و سایر افراد فرهیخته دلسوز جامعه خواهد گذاشت و موجب سلب اعتماد عمومی و حذف وکلای شجاع غیردولتی خواهد شد و روند رسیدگی عادلانه در محاکم را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

گیرم که آقای حجازی رييس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه بی محابا به ایسنا بگوید که : " ... تا قبل از تصويب اين آيين‌نامه كانون‌هاي وكلا ( لابد بدون اینکه خودشان در طی نزدیک به شش دهه بدانند) داراي استقلال لازم نبودند و با تصويب اين آيين‌نامه كانون‌هاي وكلا اقتدار و استقلال لازم خود را بدست آوردند و كساني كه خلاف اين عقيده را دارند در حقيقت معني استقلال را نفهميده‌اند." و به این ترتیب با اعتماد به نفس خاص حکومتیان، نخبگان و اندیشمندان جامعه و عالم حقوق را دور از جان آنها و رویم به دیوار "نفهم" حساب کند؟!! و یک سده تجربه نیک و درخشان وکلای این مرز و بوم وشش دهه حیات با عزت و با وقار و سالم تشکیلات قانونی آنها را به هیچ انگارد.

و همو تلاش کند نظری دولتی خود را مبنی بر اینکه ".. با تصويب اين آيين‌نامه تعامل بين قوه‌ي قضاييه و كانون‌هاي وكلا به عنوان وابستگان قضايي به نحو مناسب‌تري برقرار شده است.." به مردم بباوراند.

و همچنين بدون اینکه به وی کسی وکالتی داده باشد، امضاي پروانه‌هاي وكالت ما وکلا را توسّط معاون قوه‌ي قضاييه يا نماينده‌ي رسمي رييس قوه‌ي قضاييه، عامل افزایش "اقتدار وكلا و ارزش پروانه‌ي آنها" بداند که فی حد ذاته "هيچ منافاتي با استقلال كانون‌هاي وكلا ندارد. "

لیکن اقشار با فهم جامعه و بالاخره مردم عادی خواهند فهمید که چنین اظهاراتی غیرمقرون به واقع و تنها نشان بیان خرسندی کسانی است، که به نقش مردم و سازمان های مدنی و غیر دولتی به عنوان نهاد مستقل و تصمیم گیرنده و تاثیر آن در پیشرفت و تعالی جامعه اعتقادی ندارند

نمی دانم چرا یاد سخنی از محمد جندقي در مراسم گرامي داشت پنجاه و هفتمين سالروز استفلال کانون وکلاي مرکز و روز وکيل مدافع افتادم. وي در سخن خود، خاطره‌اي را از حضور رييس وقت کانون بین المللی وکلا (IBA) در ايران، در سال‌هايي که هنوز لایحه قانونی استقلال كانون وكلاي دادگستري به تصويب نرسيده بود، بیان می کند، و می گوید وقتي او متوجه شد، در کشور ما قانوني در اين باره وجود ندارد، گفت: "من با شما بحثي ندارم چون هنوز استقلال پيدا نکرده‌ايد."

لابد ایشان نیز بزعم حجازی چون خیل دیگر اندیشمندان و بزرگان عالم حقوق، معنی استقلال را ندانسته اند؟!!

واقعیت این است که كانون‌هاي وكلا به عنوان یکی از سازمان های حرفه ای ایجاد شده به موجب قانون، به دلیل پیوند تنگاتنگ نقش آن با حق دفاع افراد جامعه جایگاه ویژه دارد و از سازمان های مشابه مدنی دارای اهمیت بیشتر و موثرتر ست و شاید بتوان ادعا کرد که پس از مطبوعات و رسانه ها، رکن پنجم جامعه مدنی است، وکلا همیشه و در تمام ازمنه و امکنه و از جمله در کشور ما، با ایفای نقش پر رنگ خود این مدعا را ثابت کرده اند. آنان هم پا با نویسندگان و روزنامه نگاران و روشنفکران جامعه، در صورت سوء استفاده ارباب قدرت، اعتراض کرده اند، از حقوق مردم دفاع کرده اند، و به خاطر آن، زندان رفته اند، کشته شده اند، انقلاب کرده اند و گاه مظلومانه و بر خلاف سفارش همکارشان "میرابو" خطیب وانقلابی شهیر فرانسوی، جای خود را با موکل عوض کرده و لاجرم به جای دفاع از موکل، از خود دفاع کرده اند.

بلاشک هر حکومت غیر دمکراتیک، ترجیح می دهد برای بقای خود، به جای گزش نیش نافع و پرنوش منتقد، مجیزگو و آفرین گو داشته باشد. یادم می آید چند سال پیش یکی از همکاران روحانی فعلی ما که در آنزمان ریاست یک شعب از دادگاه تجدید نظر کیفری استان را تصدی می کرد و در عین حال پستی خاص نیز در یکی از شهرستانهای اطراف داشت؛ در یکی از جلسات هفتگی قضات اعلام کرد که اخیراً وکلای دادگستری پررو و دریده زبان شده اند واز جمله فلانی با زبان تند و انشای اهانت آمیز خود به ما و دیگرهمکاران قضایی یورش می برد. اتفاقاً چند نفر از دوستان فاضل و دانشمند قاضی در جلسه گفته بودند: تا آنجا که ما می دانیم ایشان همواره احترام اهل قضا و همکاران خود را به هنگام نوشتن و بیان شفاهی رعایت می کند و از ایشان خواسته بودند تا نمونه ای از انشای اهانت آمیز بنده را قرائت کند، متعاقب آوردن نمونه، آنان نظر وی را نپذیرفتند. ولی به هر حال، قاضی مزبور گزارشی علیه اینجانب برای رئیس کل دادگستری استان ارسال کرد که به معاون قضائی رئیس کل ارجاع و ایشان بنده را خواستند و ضمن اینکه صراحتاً نظر داد که حق با بنده است و کمترین کلامی متضمن توهین درانشای اینجانب نیست، مع ذالک متذکر شد که می توان نرم تر سخن گفت. هرچند بنده همان رویه سابق را ادامه داده و می دهد. امّا همین مثال ساده و پیش پا افتاده، نشانگر این است که آقایان اگر قرار باشد نظارت و آقایی بر وکلا داشته باشند، تا کجا پیش خواهند رفت.

در حیرتم، که اگر تعامل مورد نظر آقای حجازی از عرصه عدم به پهنه وجود راه پیدا کند، سرنوشت وکلای دادگستری حق گو چی می شود و سایه ترس کنترل رفتار و کنش قضات و قوه قضائیه، بر سر وکلای مستقل غیردولتی که لابد موجب نزدیکی سلیقه وکیل به سلیقه قوه قضائیه می گردد، چه بر سر موکل و مقوله حق دفاع می آورد؟

هرگاه قرار باشد که ابلاغ کاری و مجوّز تداوم کار دادستان (مقام تعقیب)، بازپرس (مقام تحقیق)، دادرس (مقام رسیدگی کننده) و وکیل (مقام مدافع متهم) از ناحیه یک ارگان و یک مدیریت صادر شود، بر سر متهمین نگون بخت اجتماع به ویژه آنان که جرایم شان مطبوعاتی و سیاسی است و هیات منصفه محکمه شان نیز اتفاقاً توسط همان ارگان و مدیریت انتخاب می شود چه می آید .

گر در همه شهر یک سر نیشترست در پای کسی رود، که درویشترست ( سعدی )

بگذریم در ماده۹۹ اين آئين‌نامه، برای موجه و قانونی جلوه دادن ظاهر آن آمده است که آن : "بنا به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري با اصلاحات انجام‌شده در تاريخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد." .

آقای حجازی در مصاحبه خود با اظهار تعجب از اینکه افرادی در جرايد گفته اند "كه اين آيين‌نامه در فضاي خاصي تصويب شده تا كسي نتواند مطلبي را بيان كند." بیان داشته است: "اگر اين افراد به مكاتبات صورت گرفته از سال ‌٨٥ تاكنون مراجعه كنند و سوابق را ملاحظه كنند كه قطعا هم مي‌دانند شايد اين مطالب را بيان نكنند و يا دليل بيان اين مطالب اين است كه چون استدلال حقوقي و محكمي ندارند به مسائلي متوسل مي‌شوند تا بلكه بتوانند اصل موضوع را از بين ببرند. بنابراين سابقه‌ي تصويب اين آيين‌نامه به سه سال قبل بازمي‌گردد و سوابق موجود است." .

اما پاسخ بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري به وی در گفت ‌وگوی با ايسنا، حرف و حدیث دیگری دارد. وی می گوید : " در 16/12/85 روساي ۱۴ كانون موجود در آن زمان، در پاسخ رياست محترم حوزه رياست قوه قضاييه ، حجت الاسلام جناب آقاي ايزد پناه چنين اعلام كردند''

در خصوص آيين نامه لايحه استقلال به عرض مي‌رساند:

اولاً- همچنان كه در نامه مورخ ۳۰/۷/۸۵ اعلام شده مواد باقي مانده از قانون وكالت و لايحه استقلال و آيين نامه آنها و مفاد قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نيازهاي فعلي كانون‌ها را برطرف مي‌كند و اصولا نيازي به تدوين آيين نامه جديد نيست.
ثانيا - از منطوق و مفهوم ماده ۲۲ لايحه استقلال اين معنا مستفاد است كه احراز نياز به تدوين آيين نامه و تنظيم آن پس از احراز ضرورت منحصرا با كانون‌ها و تصويب آيين نامه تنظيمي با وزير محترم دادگستري بوده است كه اين امر تحقق يافته است.
ثالثا - علت ابطال برخي از مواد آيين نامه لايحه استقلال در ديوان عدالت اداري اين بوده كه مواد مذكور به حيطه قانونگذار تجاوز كرده بودند.

در نامه‌هاي معطوف عليهم به تدوين آيين نامه‌اي مشتمل بر تعيين مجازات- كه مورد ايراد ديوان عدالت اداري بوده است- اشاره شده است كه در صورت اجرا لاجرم واجد همان اشكال خواهد بود را از آنجايي كه پيش نويس قانون وكالت با همكاري و همفكري نمايندگان كانون‌هاي وكلا و مركز توسعه قضايي قوه قضاييه در سال ۱۳۸۴ تهيه شده و در اختيار قوه قضاييه است و در صورت تثبيت اين پيش نويس تدوين آيين نامه آن هم لازم خواهد بود، به نظر مي‌رسد با توجه به موارد پيش گفته تعجيل در تدوين آيين نامه علي رغم نياز به آن حاصلي جز دوباره كاري نخواهد داشت. با تقديم احترام روساي كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران.''

و همو ادامه می دهد: " به دنبال ارسال اين نامه به هيچ وجه، هيچ پيشنهادي در مورد ''اصلاح آيين نامه لايحه استقلال'' از جانب هيچ كانوني براي قوه قضاييه ارسال نشده است. مستندا مكتوبي در اين مورد به امضاي يكي از مقامات قوه قضاييه وجود دارد كه مشخصا اثبات مي‌كند تا اواخر سال۸۷هيچ پيشنهادي از جانب كانون‌ها اعم از كانون مركز يا ديگر كانون‌ها در اين خصوص معمول نشده است لذا اين ادعا در ماده ۹۹ لايحه مورد بحث كه اين آيين نامه بر مبناي پيشنهاد كانون‌ها با اصلاحات به تصويب رسيده درست نيست. "

امّا آقای حجازی که همچون دولتیان طول تاریخ، همیشه چماقی از استدلال و منطق در آستین دارد، که بزعم خود، دیگران را یاری ایستادن در برابر آن نیست، پیشاپیش و به قول همکاران قضایی شان با اقرار تلویحی بر صحت مدعای کشاورز، معتقدست در فرض بحث، خواست کانون ها موثر در مقام نیست و با وجود تصریح ماده ۲۲ لايحه قانونی استقلال كانون که گفته است: "کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آئین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل ..... تنظيم می نماید و پس از تصويب وزير دادگستري به موقع اجرا گذاشته می شود."، قوه‌ي قضاييه راسا می تواند آيين‌نامه موضوع بحث را تصويب كند و چنین استدلال می کند: " با توجه به اينكه مقام تصويب كننده مقام بالاتري است و به نظر بعضي از حقوقدانان اين اختيار را دارد كه اگر كانون‌هاي وكلا نواقص حقوقي و قانوني را برطرف نكردند به اين كار اقدام كنند."

جواب بهمن كشاورز در همان جا چنین است: " به نظر مي‌رسد كه قانونگذار احتمالا در حد ''برخي از حقوقدانان'' آگاهي داشته و مي‌توانسته بگويد آيين نامه مستقيما و مستقلا به وسيله وزير دادگستري تنظيم و تصويب شود. " و ما اضافه می کنیم :

اولاً- بنابر اصل آئین نامه اجرایی، ناظر به امور جزئی و تشریفات اجرای قانون است بدون اینکه بتواند کلیات لازم الاجرا بودن قانون را تحت الشعاع قرار دهد و با آن مخالفت کند چه در اینصورت فاقد اعتبار می شود. بنابراین هرگاه نخستین وظیفه مجری در برابر قانون، تهیه آئین نامه اجرائی می باشد، برای این است که آئین نامه اجرایی باید تکمیل کننده قانون باشد، بدون اینکه دایره شمول قانون را توسیع و یا تضییق کند، از این رو محل سوال است کدام یک از مواد لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری معطل و غیر قابل اجرا بوده است که لزوم دخالت رئیس قوه قضائیه (جانشین وزیر دادگستری سابق) را موجب شود؟

با نگاهی به مقررات تغییر یافته، به خوبی روشن است که تغییبرات مذکور نه به انگیزه اجرائ مقررات معطل مانده لایحه قانونی استقلال وکلاء بل به انگیزه تغییر وضع عادی و به روال موجود، برای ایجاد محدودیت ها و قبضه کردن امور و وضع مقرراتی است که به کلی با روح و منصوصات لایحه قانونی و سایر قوانین موجد حق، منافات دارد، تا به این ترتیب، انتصاب را جایگزین انتخاب، و روابط و سلیقه را جایگزین ضوابط و بی مسئولیتی را جانشین پاسخگو بودن و در یک کلام استقلال کانون های وکلا را مخدوش می کند.

ثانیاً – لوفرض که بپذیریم از دیدگاه حکومتیان، آیین نامه اجرائی موجود ناقص است و کانون های وکلای دادگستری از تنظیم اصلاحیه و پیشنهاد آن برغم ضرورت خودداری می ورزند، بلاشک چون ضمانت اجرای چنین تخلفی؟!! در قانون مشخص نشده است و هیات های مدیره د رمقابل موکلین خود (وکلای دادگستری) مسئولیت دارند و نه در برابر قوه قضائیه ، بلاشک تنها راه قانونی موضوع، تفسیر قانونی است که بر اساس اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و بر این اساس قوه قضائیه می توانست پیش نویس خود را بصورت طرح و از مجری قانونی (دولت فخیمه) به مجلس ارائه دهد. از این رو تنظیر وضع وضعیت کانون های وکلای دادگستری نسبت به رئیس قوه قضائیه با موقعیت وزرا در مقابل رئیس دولت، قیاس مع الفارق است زیرا در فرض اول، وزیر یا رئیس موسسه دولتی تابع رئیس دولت و نان خور آنهاست و شخصیت حقوقی جدا ندارد در حالی که کانون های وکلای دادگستری در زمره سازمان های حرفه ای تلقی می شود، که با بودجه خود اداره می شوند و هیچگونه تابعیتی از رئیس قوه قضائیه ندارند، لذا هرگونه اهتمام و تصمیم برای مخدوش کردن شخصیت مستقل آنها خلاف اصل و مقررات قانونی است.

هرچند در باره اشکالات و ایردات وارده بر آئین نامه جدید که نام اصلاحیه را با خود یدک می کشد، همکاران و دوستان دانشمند دیگر حق مطلب را ادا کرده اند، که آخر بحث، ما به عناوین گفتار آنان و نشانی اینترنتی شان اشاره خواهیم کرد و همچنین این نوید را به خوانندگان خود می دهیم که بزودی تاریخچه ای از تاریخ وکالت و نحوه استقلال کانون وکلای دادگستری در کشور خود و نیز سرگذشت غم انگیز آن، قبل و پس از انقلاب اسلامی را طی مقاله جداگانه بیاوریم . ولی اشاره به ماده 11 آئین نامه جدید، که شاید شاه بیت غزل ناموزون و نامتناسب این آیین نامه ومفاداً تکرار دغدغه های گفته شده، با لسانی دیگرباشد، ضروری است. براساس این ماده، احراز صلاحیت کار آموزان و وکلای دادگستری و مهم تر از آن، سلب صلاحیت آنان در ادامه کار و به بهانه فقدان هر یک از شرایط مذکور در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به عهده هیاتی گذارده شده است که سه عضو از پنج عضو اصلی و یک عضو از دو عضو علی البدل آن را رئیس قوه قضائیه انتخاب می کند. آنهم نه از میان وکلای دادگستری بلکه از میان حقوقدانان

(دقت فرمائید "از میان حقوقدانان". حقوق دانانی که می تواند هر کسی باشد، ولو آنکه چنین شخصی به کاری آزاد مانند تجارت پنبه و کشمش یا سرگرمی دولتی مانند مشاغل امنیتی و نظامی و انتظامی و سیاسی مشغول باشد و اساساً به اقتضای شغل و دیدگاه فردی خود، وکلای دادگستری را برادر ناتنی حساب کند. )

و بقیه اعضا - که به قاعده اکثریت نداشتن، حضورشان تشریفاتی و وجودشان در حد مشاوره است - از میان وکلای دادگستری، آنهم به پیشنهاد هیات مدیره کانون ها و تائید رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند ولابد با توجه به تجربه های مشابه، پس از چند بار پیشنهاد و رّد و با عنایت به تفسیرامثال برادر حجازی مالاً به دلیل استنکاف مرجع تابع، مستقیم توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند

ازاین بهتر نمی شود، پس از نهادهای کشوری و عمومی، فقط نظامی و امنیتی کردن، نهادهای قانونی مستقل نظیر کانون های پر عظمت و موثر دادگستری کم بود که آنهم با لطف سیّد و قاضی القضات در شرف رفتن (هرگاه شایعات موجود مقرون به صحت باشد) از قوّه به فعل در می آید .

اینجانب از سکوت مراجع قانونی دلسوز کشور و نیز نهادهای مدنی و حقوق بشر داخلی و بین المللی، در این باره تعجب می کنم و انذارشان می دهم که در صورت تداوم این سکوت، فغان و ناله بعدیشان در باره كانونهاي مستقل وكلاي دادگستري فعلی چنین خواهد بود:

اي شما به جاي ما پيروز
اين شكست و پيروزي به كامتان خوش باد
هر چه مي خنديد
هر چه مي زنيد ، مي بنديد
هر چه مي بريد ، مي باريد
خوش به كامتان اما
نعش اين عزيز ما را هم به خاك بسپاريد(اخوان ثالث)

امید دارد تا اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ایران دراین باره، کوتاه نیاید و در جلسه تشکیل یافته اضطراری خود، با همراه کردن صاحبان عقول، موقعیتی را فراهم آورد که بار دیگر از زیر بار ابتلای جدید، که همواره تن زخم خورد کانون های مستقل وکلای دادگستری را از ناحیه صاحبان قدرت و دولت مردان آزرده ساخته و می سازد، دوباره خلاصی دهند. انشاالله تعالی

یادآوری الحاقی:

این مقاله در روزنامه "صدای عدالت" شماره ۲۲۱۶ - پنجشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۸ ص ۹ نیز انتشار یافته است.

مقالات و نوشته های مرتبط با بحث که خوانندگان محترم می توانند به آنها رجوع فرمایند، از قرار زیرست:

1 – مقاله بهمن كشاورز، رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي كلاي دادگستري - آيين‌نامه نه تنها مزيتي ندارد بلكه سراسر نقص است - سایت اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ایران

2 – مقاله دادرسي منصفانه در پرتو استقلال وكيل - ليلا حيدري - - سایت اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ایران

3 - جلسه فوق العاده مديران کانون هاي وکلا - عبدالله خاتمي فر – روزنامه اعتماد

4 - استقلال کانون وکلا در خطر - بهمن کشاورز - روزنامه اعتماد

5 – مقاله نقد و بررسي اصلاح آئين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري
مصوب سال ۱۳۳۴ - حسـن اژدري - سایت كانون وكلاي دادگستري فارس، كهكيلويه و بويراحمد

6 - تصويب اصلاح آيين‌نامه‌ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا- حجازي خبرداد. – ایسنا

تعرّض قوه قضاییه به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری - آزمون و خطایی دیگر

مطالب مشابه :

فرازهایی از قوانین و مقررات در ساخت و ساز شهری و اهم وظایف و اختیارات مهندسان ناظر

قوانین مربوط به ساختمان

قوانین و مقررات منابع طبیعی

تعرّض قوه قضاییه به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری - آزمون و خطایی دیگر

قانون زمین شهری

متن آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

قوانین مربوط به ساختمان

شرایط و ضوابط جدید استخدام دولتی (کارشناس حقوق، و ارشد و دکتری)در سال ۹۴

کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی