رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از جرم (قسمت پایان)
آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله اصلاح و تربیت » اردیبهشت 1389 - شماره 96 (از صفحه 37 تا 43) URL : http://www.noormags.com
هادی نیکوروش طاهر اسلامی مقدم
مفهوم پیشگیری از جرم
معانی تازه برای پیشگیری از جرم با تاکید بر عوامل فردی و اجتماعی مختلف که بر وقوع جرم موثرند،راهکارهایی را پیش رو نهاده است.
دکتر اردبیلی(عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)پیشگیری را (تصویرتصویرتصویر) هر اقدام سیاست جنایی-بدون تاکید بر تهدید کیفر یا اجرای آن- میداند که با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راههای گوناگون انجام شود.
ریموند گسن،جرمشناس برجسته فرانسوی،نیز با استثنا کردن اقدامات کیفری،براساس اهداف و شیوههای دستیابی به این اهداف،پیشگیری را چنین تعریف میکند:«مجموعه اقداماتی-به جز اقدامات کیفری-است که هدف غایی آن منحصرا یا به صورت جزئی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم،غیرممکن کردن،مشکل کردن یا کم کردن احتمال وقوع جرم باشد.»
وجه مشترک این تعاریف،کنشی بودن این تدابیر است.اعمال پیشگیرانه بالمعنی الاخص،هرگز نمیتوانند جنبه خشونتآمیز و کیفری بیابند؛چراکه پیش از وقوع جرم و بر افراد ناکرده بزه اعمال میشوند.این اعمال معمولا هدف اصلی خود را بزه(یا بزهکار) قرار دادهاند و بهطور اختصاصی این هدف را دنبال میکنند.
این امر برای تفکیک رفتارهای مربوط به پیشگیری از جرم و سایر اعمال ضروری است؛چراکه بسیاری از اعمال هستند که بهطور جنبی بر پیشگیری از وقوع موثرند،اما هدف اصلی آن نیستند.چنان چه قرآن نیز نماز را عامل بازدارنده از فحشا و منکرات ذکر کرده است؛درحالیکه هدف اصلی از نماز عبادت و ایصال به مقام عبودیت خدا است.
ویژگی دیگری که برای اقدامات پیشگیرانه باید ذکر شود،کاستن از
اصلاح و تربیت » شماره 96 (صفحه 38)
آثار جرم است.این اقدامات حتی اگر نتواند به محو جرم بینجامد، در جهت کاهش آثار و زیانهای مالی و روحی ناشی از جرم عمل میکنند.در این رکن از پیشگیری سعی بر این است تا با مداخله گذار از اندیشه مجرمانه به فعل مجرمانه را عقیم یا متوقف کند. جرمانگاری رفتارهایی که میتوانند به وقوع جرم یا تشدید آثار آن، منجر شوند،نوعی رفتار پیشگیرانه محسوب میشود.به عنوان مثال هرچند ولگردی فی حد ذاته امری قبیح نیست،اما چون میتوانند به رفتارهای مجرمانه از جمله سرقت منجر شود،جرم دانسته شده است.
طبق بند 5 اصل 651 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه«اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم...»است.باتوجهبه تاریخ و شیوههای مبارزه بشر با پدیده جرم،جرمشناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده اند،اصطلاح پیشگیری از در جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری میشود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیر کیفری را شامل میشود.
الف:پیشگیری کیفری
«پیشگیری کیفری با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سوء، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کردهاند از سوی دیگر،در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است»
منظور از پیشگیری عام،استفاده از جنبههای ارعابآمیز حقوق کیفری و مخصوصا مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات،افراد را از ارتکاب جرم منصرف مینماید.
لذا قانونگذار با جرمانگاری برخی رفتار همچون سرقت و قاچاق و ...و تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری میکند و منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم،پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است، که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت دوم بند 5 اصل 651 قانون اساسی از وظایف قوه قضائیه است محقق میشود همچنانکه ماده 3 آئیننامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 48/9/02 از نگهداری محکومان در زندان،حرفهآموزی، بازپروری و بازسازگاری آنهاست.
ب:پیشگیری غیرکیفری
این نوع پیشگیری قبل از وقوع جرم انجام میگردد؛یعنی توسل به اقدامهای غیرسرکوبگر و غیرقهرآمیز که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی،وضعی،آموزشی و...هستند.این پیشگیری به منظور جامعهپذیری و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماجهای جرم جهت جلوگیری از وقوع جرم صورت میگیرد.
پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شدهاند.
1-پیشگیری اجتماعی
«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدامهای پیشگیرانه است که بر کلیهء محیطهای پیرامون فرد که در فرآیند جامعهپذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تاثیر میگذارد.
این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامههای تکمیلی،سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی،آموزش،مسکن،فرصتهای شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید»در حقیقت پیشگیری اجتماعی«بهطور مستقیم یا غیرمستقیم هدفش تاثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزههای بزهکارانه پرهیز کنند»
2-پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی را«اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وضوع بپیوندد»تعریف کرده اند و هدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از ان گرداند؛چراکه از نظر طرفداران پیشگیری وضعی،انسان موجودی حسابگر است و سود و زیان عملش را میسنجد.
برای رسیدن به این هدف روشهای پیشگیری وضعی در سه دسته طبقهبندی شدهاند:
1-روشهائی که کوشش و تلاش برای ارتکاب جرم را افزایش میدهد.
2-فنونی که ارتکاب جرم را پرخطر میکند.
3-وسایلی که جذابیت موضوع جرم را کاهش میدهد.
عوامل موثر در بروز جرم
1-تأثیر عوامل زیستی
تاثیر زیستشناسی و انتقال خصوصیات جسمانی،عقلانی،هوش والدین و اجداد انسان از دیرزمان موضوع مطالعه روانشناسان و علمای اخلاق بوده است و این موضوع تحت وراثت عقلی و اخلاقی مورد بررسی واقع شده است.در بین دانشمند طی آزمایشات متعدد و مطالعات طولانی خود راجع به 383 جمجمه جنایتکاران ایتالیایی و 7095 بزهکار زنده نتیجهگیری کرد که برخی اختلالات بیولوژیکی علت بزه این افراد میباشد و بر اساس آزمایشات این فرضیه(جانی)را ارائه داد.
2-تاثیر عوامل روانی
رفائل گاروفالو(8791)از معتقدات مربوط به تاثیر عوامل روانی در ارتکاب بزه است.بررسی و شناخت عوامل روانی مربوط به دانش روانشناسی جنایی است.از جمله رسالتهای این دانش بررسی منش و شخصیت بزهکار و ارزیابی گرایشهای ضداجتماعی و مطالعه روان خودآگاه و ناخودآگاه آنان به منظور تعیین مسوولیت اخلاقی و اجتماعیشان است.در مطالعهای معلوم شد که 57 درصد مجرمین 81 تا 52 سال دارای بیماری روانی بودند.
جرمشناس دانمارکی طی مطالعهای به این نتیجه رسید که 97 درصد مجرمین به بیماریها و اختلالات روانی از قبیل نوروز، سایکوز و روانپریش مبتلا هستند.
اصلاح و تربیت » شماره 96 (صفحه 39)
طبق دیدگاه روانکاوی(فروید)خانواده و والدین کودک نقش بسیار بزرگی در ساختن شخصیت معتدل و استوار انسان دارند.
زیرا چنانچه سیر طبیعی رشد کودک تا پنجسالگی تکمیل نگردد و در طی یکی از مراحل توقف حاصل شود این امر سبب بروز اختلال ها و عکس العملهای ضداجتماعی در رفتار آدمی خواهد شد.بر طبق دیدگاه روانشناسان در تحلیل شخصیت بزهکار تمایلات و انگیزههای ناخودآگاه جایگاه مهمی دارند.از نظر این دانشمندان مجازات افرادی که به علل اختلالات روانی مرتکب بزه میشود نه تنها مثمر ثمر نیست بلکه آنان را به سوی جرایمی تازه نیز سوق می دهد.(شاهبیاتی 8731)
3-نقش عوامل اجتماعی در جرم
برخی از دانشمندان عوامل محیطی و اجتماعی را منشا پدیده جرم تلقی کردند.به نظر این دانشمندان جرم پدیدهای نیست که عوامل و شرایط جسمانی و روحانی افراد در آن تاثیر داشته باشد بلکه عاملی که سبب بروز جنایت میگردد جامعه و محیط است(شاهبیاتی 8731)دکتر لاکاسانی(3481-4291)رئیس مکتب محیط اجتماعی،عامل محیطی و فرهنگی را تنها موج جرم معرفی کرده است.به نظر این دانشمند همانطورکه هر میکروب در شرایط و محیط خاصی اجازه رشد و نمو و تکثیر مییابد پدیده جرم نیز به مثابه میکروب در محیط و فرهنگ مربوط به خود نیز زاییده می شود.
از نظر دکتر لاکاسانی منشا پدیده جرم تنها عوامل زیستی-روانی است.مارکی نیز پدیده جرم را ناشی از وضعیت نابهنجار اقتصادی میدانست.
مکتب سوسیالیست او جامعه اشتراکی را به عنوان جامعه ایدهآل معرفی میکرد که طبق نظر آنان جرم زاییده نظام سرمایهداری است.
عوامل جرمزای اجتماعی
1-نابهنجاری خانوادگی
از جمله عوامل اساسی شکلگیری شخصیت و منش فردی و اجتماعی کودک خانواده است.از دیدگاه کودک،والدین مهمترین و ارزندهترین الگوهای جهان هستند.
کودک در محیطی که زاییده میشود و نشو و نما پیدا میکند به موازات فراگیری زبان و نمود ارتباط با محیط و اعضای خانواده و جامعه،آدابورسوم و خلقیات خانواده خود را کسب کرده و آنها را جزئی از شخصیت و منش خود میسازد.(توسلی 9631) رفتار خشونتآمیز والدین در خانواده با کودک و با همدیگر،این عقیده نادرست را در ذهن کودک بارور میسازد که در اجتماع نیز خشونت و جدال حلال مشکلات است.
به نظر جرمشناسان،خانواده از جمله محیطهای اجتنابناپذیر یا حتمی و نخستین آنهاست.خانواده ازآنرو محیط حتمی تلقی شده که کودک در انتخاب آن نقشی ندارد.رفتارهای آتی کودک تا حدود زیادی ناشی از برخوردهای ناسالم پدر و مادر نسبت به کودک در سالهای اولیه زندگی است.(توسلی 9631)از مهمترین ارزشهایی که لازم است کودک در محیط خانواده فراگیرد عشق و محبت است. والدین باید با رفتار عطوفتآمیز و انسانی خود کودک را از عشق و محبت و ایثار و گذشت سرشار نموده و آنها را در گسترش و اشاعه این ارزشهای والای انسانی در جامعه یاری دهند.(صلاحی 6731) خانوادههایی که بزهپرور هستند دارای چندین ویژگی است:
(تصویرتصویرتصویر)در میان این نوع خانوادهها بزهکاری و میگساری رایج است.
(تصویرتصویرتصویر)خانواده ازهمپاشیده میباشد(طلاق یا مرگ یکی از والدین).
(تصویرتصویرتصویر)مراقبت کافی از فرزندان به عمل نمیآید(به علت جهل یا عمد).
(تصویرتصویرتصویر)فضای خانواده نامطلوبی میباشد از نظر تبعیض،افراط و تفریط، خشونت و...
(تصویرتصویرتصویر)خانواده از نظر نژادی و مذهبی دارای تفاوت و گونهگونی زیاد است.
(تصویرتصویرتصویر)در خانواده مشکلات مالی،بیکاری و...بیداد میکند.
2-محرومیت اقتصادی و فقر
مطالعه اجمالی تاریخ نشان میدهد که آدمی در هر شرایط و موقعیتی به منظور بقای موجودیت خود،در تلاش برای کسب امکانات مادی بوده است.
ازاینرو مسئله تامین معاش در معنای عام کلمه از مهمترین مسائل زندگی محسوب شده است.فقر و محرومیت زاییده روابط ناسالم و نیز غیرعادلانه نظام اقتصادی حاکم بر جامعه است.مطالعه متون اسلامی نشانگر تاکید تاثیر فقر و محرومیت در نابهنجاریهای روانی و انحرافات و تبهکاریهاست.
علی(ع)فقر را موت اکبر و دیوار معرفی کرده است.بنابراین فقر و محرومیت میتواند عاملی جرمزا موجب نابسامانیها و افزایش جرائم خصوصا جرائم علیه اموال گردد؛زیرا رسالت دین عبارت است از کنترل غرایز و احساسات آدمی.(موذن زادگان 7631 نقل از عبقری)
3-تاثیر جنگ در افزایش جرایم
بحران جنگ از جمله عوامل اجتماعی جرمزایی است که جرم شناسان و جامعهشناسان درباره تاثیر آن متفق القولند و برای توجیه آن دلایلی را ذکر کردهاند:
(تصویرتصویرتصویر)وجود موقعیتهای نامناسب اقتصادی-اجتماعی از قبیل جیرهبندی مواد غذایی،تثبیت آمرانه قیمتها،بازار سیاه برخی کالاهای ضروری جرایم را افزایش میدهند.لطمات و صدمات مقاومت افراد را در مقابل وسوسههای نفسانی کاهش داده و سبب بروز جرم میگردد.
(تصویرتصویرتصویر)پراکندگی خانواده در اثر وقوع پدیده جنگ.
(تصویرتصویرتصویر)هنگامی که کشور تحت محاصره دشمن قرار میگیرد تعدادی از نیروهای داخلی قصد همکاری با نیروهای اشغالگر را پیدا میکنند و از این طریق همکاری با اشغالگر جزئی را جرائم محسوب می گردد.با این اوصاف نمیتوان گفت که پدیده جنگ خودبهخود پدیدهای شر و منفور است بلکه در بسیاری از اوقات جنگ سبب تقویت روحیه آزادیخواهی،گذشت،ایثار...نیز میگردد.(غفوری فرد 9531 نقل از دارویی 6731).
اصلاح و تربیت » شماره 96 (صفحه 40)
4-تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم
براساس مطالعات انجامشده وقوع جرم در جمعیت شهری به مراتب بیشتر از روستاها است.
دلایل تاثیر جمعیت شهری
1-افراد تبهکار خصوصا حرفهایها به لحاظ جمعیت شلوغ شهرهای بزرگ بهتر میتوانند از مراقب و نظارت پلیس خارج شوند.
2-تجمل و ثروت در شهرهای بزرگ عامل اغواکننده و محرک جرم هستند.افراد ضعیف النفس قدرت مقاومت در برابر امیال وسوسهانگیز را کمتر دارند.
3-در خانوادههای روستایی به لحاظ کوچک بودن محیط زندگی میزان نظارت فردی و اجتماعی بیشتر از شهرهای بزرگ است.
انواع پیشگیری از جرم
ازآنروکه برای وقوع یک جرم به شرایط متعددی نیاز است،شیوه های پیشگیری نیز متناسب با آن عوامل خواهد بود.تا زمانی که فردی مستعد ارتکاب جرم نباشد،هدف مناسب برای بزهدیدگی و نیز شرایط و اوضاعواحوال محیطی مناسب برای جرم نباشد،جرم رخ نمیدهد.ابتدا این تذکار بجاست که پیشگیریهای کیفری و قضائی،را اصولا از پیشگیری به معنای خاص خارج کردهایم و صرفا به شیوههای کنشی خواهیم پرداخت.
در اولین تفکیک،شیوههایی که به از میان بردن زمینههای جرم در افراد توجه دارند را از شیوههایی که به سمت وضعیتهای محیطی و شرایط اجتماعی جهتگیری شدهاند،تمییز میدهیم. بدینترتیب پیشگیری فردمدار و پیشگیری وضعی باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.
در پیشگیری وضعی به دنبال اثرگذاری بر موقعیتها و وضعیت هایی هستیم که بروز رفتار تهاجمی یا تملکآمیز را مهار کند تا بروز جرائم با نیرنگ یا خشونت را محدود و کنترل کنیم.پر کردن خلاء های فردی و اصلاح نارساییهایی که در وجود افراد وجود دارد، و آنها را مستعد بزهکار یا بزهدیده واقع شدن میکند،در حوزهی پیشگیریهای فردمدار قرار میگیرند.توجه به اطفال و نوجوانان نیز از مهمترین ابعاد پیشگیری است که در پیشگیری رشدمدار مورد توجه خاص است.
پیشنیازهای پیشگیری از جرم
تاثیر عناصر متعدد محیطی و اجتماعی و فنی بر افراد را نمیتوان نادیده انگاشت که این تاثیرات بر بزهکاری یا بزهدیده واقع شدن افراد تاثیر بارزی دارند.درحالیکه میدانیم طراحیهای محیطی و شهری توانستهاند با کاهش امکان بروز افعال مجرمانه و یا بالا بردن هزینههای جرم،بر آمار بزه موثر باشند،نمیتوان با مفهوم پیشگیری چندان بسیط و ساده برخورد کرد.
این امر نشان از نیاز شدید به همکاری نهادهای مختلف برای پیشگیری از وقوع جرم دارد.قوای سهگانه باید در جهت کاهش امار جنایی با یکدیگر همکاری کرده و این امر را با برنامههای جامع در حوزههای ملی و محلی پیگیری کنند.
تدوین چنین برنامهای مستلزم ریشهیابی جرائم در سطح کلان اجتماع است.بدون داشتن چنین نگاهی هر فعالیتی که با هدف پیشگیری از وقوع جرم صورت پذیرد،ناکام خواهد ماند؛چراکه تا زمانی که علل موجده و مبقیهی جرم هنوز بر جای است،مبارزه با معلول دردی دوا نمیکند و کاهش میزان جرم حاصل نمیشود.
(تصویرتصویرتصویر) همچنین نیاز به آمار دقیق جنایی نیز از ملزومات پیشگیری از وقوع جرم است.چراکه بدون داشتن چنین آماری،نمیتوان ملاک درستی برای ارزیابی نتایج برنامههای پیشگیری از وقوع جرم داشت.همچنین برای یافتن ریشهها و عوامل جرمزا نیز نیاز به داشتن آمار دقیق و جامع به شدت احساس میشود.
این امر مستلزم اصلاح نگرشها و برنامههای نهادهای مختلف با هدف کاهش میزان جرائم است.برای این اصلاحات نیز نیازمند ابتنای رویکردها بر تعالیم دینی و نیز علم و تجربه هستیم.به خصوص نیاز به جرمشناسی بومی و مبتنی بر دین و بومشناسی منطقهای به شدت احساس میشود.
به اعتقاد بسیاری از علمای حقوق در ایران هنوز جرمشناسی در کشور ما متولد نشده است و نتوانستهایم با استفاده از این علم،به تدبیر و تمشیت امور بپردازیم.
توجه به قوانین منقح و متناسب با شرایط جامعه از الزامات رسیدن به اهداف پیشگیری از وقوع جرائم است.قوانین تا زمانی که متناسب با شرایط و اوضاعواحوال جامعه نباشند،نمیتوانند تاثیر مناسبی
اصلاح و تربیت » شماره 96 (صفحه 41)
بر کاهش جرم داشته باشند.مثال مشهور در قوانین داخلی ما نیز جرمانگاری و سپس جرمزدایی از چکهای پرداختنشدنی در سالهای اخیر است که خود موضوع بحثها و جدلهای بسیاری شده است.
در این زمینه باید تاثیر اوضاع و احوال و نیز عرف و هنجارهای جامعه بر روند تجریم و تحلیل افعال در سیاستهای کیفری مورد مداقه و بررسیهای عالمانه قرار داد.قوانین تا زمانی که مبتنی بر مقتضیات زمانه نباشند،تنها به مثابه حبر علی ورق هستند و به مرحلهی اجرا نمیرسند.
در حوزهی کیفرها باید نگاه اصلاحگرایانه به کیفر،جایگزین نگاه های آبستره و دگم در حوزههای مجازاتهای بازدارنده و تعزیرات گردد.سزادهی صرف،نمیتواند هدف اصلاح اجتماع و تکامل افراد را برآورده سازد.
بند 5 اصل 651 قانون اساسی،در کنار پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین را نیز ذکر کرده است که از وظایف قوه قضائیه است.نظارت و کنترل پس از آزادی از تحمل کیفرها و به خصوص زندان،یکی از مهمترین شیوههای جلوگیری از تکرار مجازاتها میباشد.حمایت از بزهدیدگان نیز یکی از شیوههای پیشگیری از جرم است.تحقیقات نشان داده است که اولا کسانی که یک بار در معرض بزهدیدگی واقع شدهاند،به راحتی برای دفعات بعد،قربانی جرم واقع میشوند.
ثانیا نیاز این افراد به توجه و پشتیبانی بیش از سایر اقشار است؛چرا که صدمات ناشی از جرم باعث خواهد شد تا بزهدیدگان امروز به بزهکاران فردا بدل شوند.این موضوع در مورد کودکان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.آموزش روش مقابله با زمینههای جرمزا برای اینگونه افراد از تکرار بزه جلوگیری میکنند.این آموزشها برای کسانی که در معرض این آسیبها هستند نیز لازم و ضروری است.توجه به نقش نهادهای غیردولتی،مردمی و مذهبی از الزامات تحقق برنامهی پیشگیری موفق است.علاوه بر آثار پیشگیرانهی این فعالیتها از بروز جرم،این نهاد میتواند با برنامهریزی مسئولان امر،در کاهش آثار زیانبار جرم همکاری و تعاون داشته باشند.
هرچند که داشتن برنامهی جامع نیز بسیار مهم است و باید به نقشه جرم در کشور دست پیدا کنیم،اما در برنامههای پیشگیری باید متناسب با شرایط منطقهای برنامهریزی کرد.پیشفرض این سخن آن است که علل موجدهی جرم در هر منطقه متفاوت است و از همینرو باید با در نظر گرفتن شرایط هر منطقه و جرائم ارتکابی در آن ناحیه بر برنامهریزی متناسب با شرایط آن منطقه دست زد.
با آموزش قوانین به صورت همگانی میتوان بزهکاری را در کشور کاهش داد.چراکه این امر باعث میشود که افراد با شناخت وضعیت خود و جامعهی پیرامونی و نیز هنجارهای مورد توجه آنها به درک درستتری از هزینههای بزهکاری دست یابند و از انجام آن منصرف شوند.
نوآوریهای افریقای جنوبی در پیشگیری از جرم
همانگونه که گفته شد پیشرفت اخیر آفریقای جنوبی درباره پیشگیری از جرم در سند«استراتژی ملی پیشگیری از جرم»درج شده است.البته در این نوشتار هدف آن نیست که این سند با دید انتقادی و بهطور عمیق تجزیهوتحلیل شود.رویکرد«بزهدید محور»برای پیشگیری از وقوع جرم به دنبال هدف و منافع خاصی است.
«استراتژی ملی پیشگیری از جرم»با آگاهی از اینکه در گذشته از بزهدیدگان بهطور شایسته حمایت نشده مقرر نموده بزهدیدگی در مرکز ثقل بسیاری از جرائم کیفری است و نبود راههای کمک به بزهدیده و تقویت آن در چرخش نوع خشونت و جرم در افریقای جنوبی نقش بسیار مهمی ایفا میکند.ازآنجاکه در چاره اندیشی برای مقوله جرم کمک به بزه دیده اغلب،درمان تلقی شده تا پیشگیری،بنابراین،این دیدگاه خطرناک و گمراهکننده است. اگر بزهدیدگان گذشته و حال درمان نشوند و(مشکلات ایشان) چارهاندیشی نشود،معمولا هم خودشان انتقامجو میشوند و هم خشونت را به حوزههای اجتماعی و خانوادگی وارد میکنند.
بزهدیدگان و نظام عدالت کیفری
بزهدیدگان برخی نیازهای علمی و عاطفی مانند مشورت،آگاهی از تحقیقات قضایی،آیین دادرسی دادگاه و جبران خسارت دارند، قربانیان جرم از نخستین برخورد با پلیس تا روبهرو شدن با آیین دادرسی پیچیده و گاه گیجکننده دادگاه نیازهایی دارند.برای رفع این نیازها یا کاهش تاثیر لطمات روحی به آنان برخی مقدمات یا خدمات وجود دارد.در افریقای جنوبی،افزایش آگاهی از نیازهای قربانیان و اطلاحات اخیر در خدمات پلیس و دستگاه قضایی با گرایشهای بین المللی هماهنگ است.
چنین استدلال میشود که این تحولات میتواند به کاهش بزه دیدگی ثانوی کمک کند.مقامات عدالت کیفری برای پیشگیری از جرم باید به این نیازها و نیز اصلاحات موثر برای وقع قربانیان در نظام عدالت کیفری به عنوان یک اولویت نگاه کنند.
«سیاست ملی پیشگیری از جرم»هماهنگ با دیدگاه بزهدیده محوری که بر کل نظام عدالت کیفری حاکم است علاوه بر موارد دیگر،بر موارد زیر معطوف است:
1-تقویت کارایی آن با عنوان بازدارنده از جرم و به عنوان منبع کمک به قربانیان و حمایت از آن.
2-بهبود دسترسی اقشار ضعیف مانند زنان،کودکان و بهطورکلی قربانیان به فرآیندهای عدالت کیفری.
3-از نو طراحی کردن فرایندهای عدالت کیفری به منظور کاهش محدودیتها،تقویت قربانیان جرم و جلوگیری از تاخیر غیر ضروری در دادرسی.
4-پیشبینی نقش مهم و ارزنده برای بزهدیدگان در فرایندهای عدالت کیفری.
5-بهبود خدمات فرایندهای عدالت کیفری به بزهدیدگان از راه افزایش دسترسی و ایجاد حساسیت برای نیازهای قربانیان.
6-جبران خسارت از قربانیان جرم به کمک مداخلههای جبران کننده.
اصلاح و تربیت » شماره 96 (صفحه 42)
نظام عدالت کیفری باید بیشتر در دسترس مردم و برای آنان مانوس و قابلفهم باشد.انگیزهها و لزوم برای چنین بسترسازی، در نظام عدالت کیفری نیازمند تقویت مشروعیت آن و درک مردم میباشد و در این صورت است که شدت نارضایتی مردم که موجب اقدامات ترهیبی و انتقامجویانه در جرم و خشونت میشود کاهش پیدا میکند.
قابلیت دسترسی نیازمند آن است که کارکنان پلیس و دادگستری به تجربههای ذهنی و روانی بزهدیدگان حساسیت نشان دهند و خدمتمحور بوده،روند پرونده را به بزهدیدگان اطلاع دهند؛به گونهای که بزهدیدگان بتوانند با نظام عدالت کیفری تفاهم و آن را درک کرده،به ان اعتماد داشته باشند و واقعا آن را پناهگاه خود بدانند که کارشان با سلامتی کامل انجام میشود.
«استراتژی ملی پیشگیری از جرم»با قبول این موضوع تکلیفی را مقرر میدارد و آن اینکه:«تحقیق و بررسی روشهای ممکن و خطوط راهنمایی که بتوانند با واحدها و بخشهای پلیس و دادگستری سازگار باشد تا شکات از وضعیت و پیشرفت پرونده، تحقیقات مقدماتی،تعقیب و تضمینات بهتر آگاه شوند».
این رویکرد نوین این باور را تاکید میکند که حمایت از بزهدیده یعنی مشاوره و اقداماتی برای دفاع از آن،میتواند مستقیما در کاهش تکرار جرم موثر باشد و فرایند قضایی که نقش واقعی را برای بزه دیدگاه جرم در نظر میگیرد،در درازمدت،پرمعناترین بار اخلاقی را برای مجرمان تقویت و بدینترتیب،توجیه و دلیل ارتکاب جرم را کاهش میدهد.
بزهدیدگان،پلیس و خدمات حمایتی
پلیس در دروازهء ورودی نظام عدالت کیفری قرار دارد و نقش مهمی در ایجاد تجربیات اولیه بزهدیدگان ایفا میکند.اگرچه نگرش های پلیس به بزهدیدگان بستگی به این دارد که بزهدیدگان،جرم را گزارش و در ضمن تحقیقات قضایی با پلیس همکاری کنند اما این نگرش در سطح بین المللی ناقص بوده و در افریقای جنوبی که پلیس به عنوان عامل بزهدیدگی تلقی شده،شرایط تاریخی وضعیت را اغراقآمیز جلوه میدهد.
در طول دهه گذشته،برای رفع این مشکلات یک رشته اقدامات اصلاحی از جمله آموزش تخصصی،اصلاحات قانونی، دستور العملهای اداری و نیز ایجاد خدمات حمایتی دولتی یا داوطلبانه در ارتباط با ایستگاههای پلیس برای ارائه مشاوره و اطلاعات به بزهدیدگان انجام شده است.
در افریقای جنوبی تمرکز و توجه بر برنامهریزی جامعه در طرح جدید پلیس خیلی بهبود یافته و این تلاشی برای کنار گذاشتن برنامه ریز واکنشی است که پلیس را در صحنه جامعه به انزوا کشانده است.چون کلید ایجاد سیاستهای ماندگار کنترلی جامعه،جریان اطلاعات از مردم به پلیس است،گسترش استراتژیهای جانبدارانه و روابط نزدیک با نمایندگان جامعه در سطح عملی موثر و کارآمد است.بدینترتیب،برنامهریزی مناسب نیازمند توسعه همکاری میان مردم و پلیس است تا از جمله تضمین شود که رخدادهای جنایی را به پلیس گزارش خواهند داد؛بهویژه اگر بزهدیدگان بدانند که پلیس آنها را روند پرونده مطلع خواهد کرد.به عبارت دیگر،برنامهریزی بدون توافق و جریان ناقص و بهطورکلی غیر موثر اطلاعات نیازمند تدارک منابع مادی و انسانی است تا تمام احتمالات تحت پوشش قرار گیرد.
ورود برنامهریزی اجتماعی و طرحهای امنیت اجتماعی در افریقای جنوبی همگام با پیشرفتهای برنامهریزی بین المللی است که همکاری و مشارکت گسترده مردمی را دقیقا نشان میدهد.اما عرصههای پلیس اجتماعی که نیازمند ورود و ساماندهی توسط پلیس و شهروندان در راستای مهار جرم در مناطق محلی مشخص شده است با موضوعاتی از قبیل بیعلاقگی،نبود منابع،ضعف نمایندگی و عدم اعتماد به کارکنان پلیس به علت و ندیدن آموزش های مناسب برای این برنامهریزی روبهروست.
فعالیتهای پلیس در سطح بین المللی از لحاظ ارائه خدمات حمایتی به بزهدیدگان جوان و جرائم جنسی متمرکز است.روند در افریقای جنوبی نیز به همین ترتیب است و شمار محدودی از خدمات تخصصی در برخی از موارد مانند تهاجمات جنسی یا سوء استفاده از کودکان در واحدهای تخصصسی در حومه شهر ایجاد شده است.کارکنان پلیس بهطور ویژه آموزش دیدهاند تا به روش جانبدارانه با قربانیان برخورد کنند.اما برخی از صاحبنظران، آموزش را از لحاظ نامناسب بودن و عدم استفاده در حوزههای گستردهتر مورد انتقاد قرار دادهاند.
طبق برنامههای«سیاست ملی پیشگیری از جرم»برای بزهدیدگان ،تاسیس اولیه خدمات حمایت از بزهدیده در شمار محدودی از ایستگاههای نیروی انتظامی بخشی از برنامه توسعه و بازسازی SAP بوده است.آموزش کارکنان نیروی انتظامی برای کمک به بزه دیده با ایجاد نظامهای ارجاع برای بزهدیدگان تکمیل خواهد شد. احتمالا این برنامه به کارکنان دادگستری نیز توسعه پیدا کند.همچنین برنامه رشد زیرساختار حمایت از بزهدیده را با همکاری با وزارت خانههای بهداشت و رفاه و نیز سازمانهای غیردولتی تشویق می کند.
این حرکتها باتوجهبه یافتههای منفی تحقیق انجامشده در سال 0991 و 5991 در افریقای جنوبی در خصوص خدمات حمایت از بزهدیده ستودنی است.اما اگر قرار باشد یک رویکرد پیشگیری از جرم بزهدیدهمحور جدا ارتقا پیدا کند همه کارکنان نیروی انتظامی باید پیوسته در مورد مهارتهای کمک به بزهدیده آموزش ببیند و هر ایستگاه نیروی انتظامی به عنوان یک موضوع اولویتدار نیاز دارد نهتنها به زنان و کودکان بلکه به همه بزهدیدگان خدماتی ارائه کند؛خواه در قالب یک اتاق انتظار جداگانه یا ارجاع فوری منابع اجتماعی؛اگرچه اینمشکل به نظر میرسد اما نمونههای بین المللی هست که ممکن است مورد استفاده واقع شود.
چنین رویکردی شهروندان را تشویق خواهد کرد تا به جای در دست گرفتن کتاب قانون جرائم گزارش کنند و در طول تحقیقات با نیروی انتظامی همکاری کنند.
متاسفانه،دورههای آموزشی کنونی نیروی انتظامی نمیتواند به
اصلاح و تربیت » شماره 96 (صفحه 43)
طور شایسته پاسخگوی چنین نیازهایی باشد.
لایحه پیشگیری از وقوع جرم
قوه قضاییه در راستای اجرا بند 5 اصل 651 قانون اساسی بند 4 ماده 931 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و بند 6-3 هدفهای اختصاصی و عینی برنامهی جامع و عملیاتی پنجساله دوم توسعه قضایی اقدام به تهیه لایحهای برای پیشگیری از جرم کرده است.
در این لایحه برای اولین بار با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهکاری و گونههای آن،ایجاد«ساختار ملی پیشگیری از وقوع جرم»را پیشبینی کرده است.از ویژگیهای این لایحه میتوان به تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از جرم از طریق ایجاد «شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم»و نیز مشارکتی کردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.
نتیجه
سازمانهای غیردولتی و سازمان زندانها،کارکنان پلیس و دادگستری به بزهدیدگان خدماتی ارائه میدهند.«سیاست ملی پیشگیری از وقوع جرم»برای هماهنگ و کارآمد کردن این خدمات پراکنده یک برنامه ملی آرمانی را مدنظر دارد که هدف آن تقویت بزهدیده و حمایت از آن است و وزارت رفاه باید این برنامه را اجرا کند.این برنامهها میبایست موارد زیر را پیگیری نماید:
1-برطرف شدن آثار سوء جرم بر بزهدیدگان را از طریق برنامه هایی خاص
2-تهیه راهنمای ارائهدهندگان خدمات و شناسایی خلاءهای شدید
3-بررسی منابع موجود و اولویتبندی تخصیص منع برای رفع نیازها و توقعات عمومی در مورد جرم.
4-تمرکز منابع در اختیار-اعم از منابع سازمانهای غیردولتی و بخشهای خصوصی که به قربانی جرم کمک مشاوره و سایر خدمات ارائه میدهند-بر بخشهایی از گروههای جرم که آسیب بیشتری وارد میکنند؛جایی که تقویت بزهدیده احتمال کاهش بیشتر تکرار بزه و تناوب خشونت را دارد-انجام تحقیق مشورتی محور در این بزهدیدگان دستگاه عدالت کیفری را چگونه تجربه کردهاند.
5-انجام بررسی از بزهدیدگان شاکی برای تشخیص بحرانیترین مناطق.
6-انجام بررسی از تجربههای بین المللی حمایت از بزهدیده به منظور شناسایی مداخلههای منطقهای مناسب.
7-با در نظر گرفتن خدمات در دسترس،خلاءهای ارائه اطلاعات به افکار عمومی تعیین شود.
اینها اقدامات مناسبی است که با آن میتوان موانع ارائه خدمات برای بزهدیدگان را برطرف کرد.برای ایجاد رفتار مناسب برای بزهدیدگان در اولویت هستند.سازگاری قربانیان جرم از طریق نظام عدالت کیفری و از طریق تقویت و حمایت بزهدیده؛نیازمند تصمیمات جدی،تعهدات،منابع و آموزش از جانب وزارتخانه های مربوط میباشد که از قبل با جرم در ارتباط است.*
منابع
1-مقاله ارائهشده به کنفرانس«جرم و عدالت در دهه 09»در دانشگاه پروتوریای افریقای جنوبی ارائه و در«مجله امنیت افریقا»چاپ و منتشر و اخیرا در پایگاه اینترنتی به آدرس asr/www,iss.coza/pabs/ منعکس شده است.
2-معظمی،شهلا؛پیشگیری جرمشناسی،فصلنامه تحلیلی و اموزشی مجد(حقوقی)،سال اول،تابستان 68.
3-نجفی ابرندآبادی،علی حسن؛پیشگیری عادلانه از جرم،مندرج در علوم جنایی(مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری)،تهران سمت،3831.
4-جان،کاتینگهام؛فلسفه مجازات،مترجمان:ابراهیم باطنی و محمد برهانی، فصلنامه فقه و حقوق،سال اول.
5-گسن،ریمون؛روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
6-سایت حوزه WWW.HAWZAH.NET
پایان مقاله
مطالب مشابه :
رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از جرم (قسمت پایان)
رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از طراحیهای محیطی و کتاب قانون جرائم
نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم
نوشته شده در تاريخ توسط شرایط محیطی اعم از در اسلام از کتاب پیشگیری از
روانشناسی کیفری
دانلود کتاب پیشگیری از از جرم از طریق طراحی این جهت بسیاری از جرائم توسط این
مسجد و پـیشگیری از جرم
علت وقوع بعضی از جرائم را باید در محیطی در پیشگیری از ای و طراحی توسط
جرم وانواع آن
برای پیشگیری از وقوع جرائم و نیز از عوامل محیطی را بنحوی طراحی نمود
برچسب :
کتاب پیشگیری از جرائم توسط طراحی محیطی