نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظرخواه : خانم ..... فرزند ...... شغل .... مقیم ......................

تجدیدنظرخوانده: اداره ثبت احوال مشهد،  مقیم مشهد، بلوار فردوسی، بلوار خیام، جنب سازمان جهاد کشاورزی

تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ................  – ...  /..../89 صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومی حقوقی مشهد.

دلایل و منضمات دادخواست: 1 – تصویر مصدق دادنامه معترض عنه  2 – لایحه مفصل تجدیدنظرخواهی 3 –  نسخه ثانی دادخواست و ضمایم

شرح:   

ریاست و مستشاران محترم و معزز شعبه     تجدید نظر استان خراسان رضوی

سلام علیکم ،  احتراماً معروض می دارد در پرونده کلاسه .........../....  مطروحه درشعبه محترم ... دادگاه عمومی مشهد،  دادنامه فوق ،له طرف و علیه موکل صادر گردیده و در تاریخ .........  ابلاغ شده است . از آنجا که بنا به دلایل و مستندات احصاءشده، در لایحه تجدیدنظرخواهی پیوست ، رای معترض عنه  بر خلاف مقررات قانونی می باشد، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذکور درشقوق ج و ﻫ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به رای صادره، معترض و تجدید نظر خواه ، می باشد .

عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت مستدعیات خود ، رسیدگی و مالاً  نقض دادنامه معترض عنه و  صدور حکم به الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام اینجانب از ........ به .... ،  مورد استدعاست . 

                                                 با تجدید احترام  - محمد مهدی حسنی وکیل خانم ...........

لایحه تجدیدنظرخواهی :

                                                   به نام بهترین وکیلان

ریاست و مستشاران محترم شعبه       دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

با سلام

احتراماً بدینوسیله ایرادات و اشکالات وارده بر دادنامه شماره ............  صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شرح زیر به عرض می رسد:

مقدمتاً معروض می دارد، مطاوی پرونده از جمله استشهاد محلی پیوست آن، حاکی است، برغم اینکه در شناسنامه صادر شده،  موکل به نام ..... نامیده شده ام، مع ذالک از بدو تولد تاکنون، به نام ..... شناخته شده، صدایش زده اند و با همین نام اُخت و بزرگ شده است. و  متاسفانه وجود تناقض میان نام واقعی و نام شناسنامه ای موکل ، همواره در طول دوران کودکی و تحصیلی و همچنین بزرگی اش، مشکلاتی عظیم،  فراروی او قرار داده است که گاه به واسطه آوردن نام اصلی در فرم ها، نام نویسی ها و اعلام حضورها ، ضررهای غیر قابل جبران بر ایشان وارد شده است. اینک که خود بالغ و عاقل شده، برای رفع کاستی و نقصان مذکور به اداره تجدیدنظرخوانده مراجعه تا مشکل دایمی زندگی خود را حل کنم، برغم قبول معاذیر موکل و موافقت با تغییر نام، آنان با برخورد حاکمانه اداری صرف و پیشنهاد نامی دیگر (....)، موجب شده تا دعوی حاضر رقم خورد.

استناد دادگاه محترم تالی، رای وحدت رویه شماره 2- 22/1/62 هیات محترم عمومی معزز دیوان عالی کشور و مواد 999 و 1287 قانون مدنی و ماده 20 قانون ثبت احوال است در حالیکه بنا به دلایل و مستندات زیر رای معترض عنه،  مغایر با موازین قانونی اصدار یافته است و تفسیر ریاست محترم دادگاه تالی از قانون،  نادرست بنظر می رسد و نمی تواند موکل را از حیاتی ترین و پیش پاافتاده ترین حق طبیعی و مدنی یعنی : "نامیدن به اسم واقعی" محروم سازد.

دلایل و مستندات دادخواهی اصلی و تجدید نظر خواهی فعلی به شرح زیر می باشد. بدیهی است جزآنچه بعرض می رسد،  جهات و دلایل دیگری نیز برای نقض وجود دارد، که مسلماً و بدون تردید از دیدگان تیزبین، دقیق و موشکافانه و توجه متفرسانه و مصیبانه آن عالی جنابان مخفی نخواهد ماند .

1- بدون شک وجود دو اسم (نامیدن یک فرد به دو نام متفاوت)، امری غیر متعارف، خلاف بنای عقلا و مشکل زاست و  تقاضای حذف نام غیر مشهور و تصحیح اوراق شناسایی به نام واقعی فرد،  درخواستی غیر منطقی نیست و با انس فکری و منطق قضایی انطباق تام دارد.

2- ماده 1287 قانون مدنی و سایر مواد مرتبط، قانون عام بوده و حکم کلی درباره اسناد رسمی دارند، لیکن بی شک حکم خاص حاکم بر شناسنامه و سند ولادت، حکم آمده  در ماده 999 قانون مزبور می باشد.

درست است که درخواست مخدوش کردن سند رسمی جز به ادعای جعل میسور نیست، لیکن همانگونه که رویه قضایی نیز پذیرفته است، این ادعا زمانی قابل قبول است که مربوط به اعلام و یا موضوع احراز مامور رسمی باشد و لذا از این حیث،  اثبات خلاف اظهاری که افراد به مامور ثبت احوال کرده اند،  نیازی به ادعای جعل ندارد و با شهادت نیز قابل اثبات است (ر.ش. به قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان، نشر دادگستر ، چاپ اول، تابستان 77 ص 611)

3 -  مدلول و ظاهر ماده 999 قانون مدنی حاکی است که مقنن، سند ولادت را صرفاً در مورد تاریخ تولد، رسمی تلقی نموده است و اصولاً بر خلاف تغییر نام خانوادگی -  که در باره آن، محدودیت و ممنوعیت صریح در مادتین  97 و98 آئین نامه سجل احوال به چشم می خورد -، در مورد اصلاح نام کوچک اشخاص، که مستند به اعلام مراجعه کننده و نه مامور رسمی است،  در هیچ قانون لازم الاجرایی محدودیت و ممنوعیت صریح و مشابه وجود ندارد. چنانکه موضوع رای وحدت رویه استنادی و همچنین "ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها" در مورد تغییر تاریخ تولد اشخاص است و صدر و ذیل آنها دلالت بر منع تغییر نام ندارد.

4- نام ........ غیر رایج و نامصطلح بوده و بیش از اینکه نام جلوه نماید،  یادآور القاب موهوم در دوران خاقان بازی بوده و به دلیل داشتن حروف و سیلاب فراوان سخت تلفظ می شود و همین اقتضا باعث شده است تا مطابق مکاتبات پیوست پرونده،  اداره تجدید نظر خوانده،  با تغییر آن و حذف یک پاره اش موافقت کنند. منتها بر خلاف درخواست موکل و به میل خود، یک جزء آن را پیشنهاد کرده اند درحالیکه:

اولاً – تغییر، تغییراست، چه نام واقعی موکل و یا نام پیشنهادی آنان جایگزین نام فعلی شود.   به هر حال اگر قرار باشد مندرجات سند رسمی ولادت موکل، مخدوش و به تبع آن تمامی مدارک دیگر وی تغییر یابد،  با اعمال نام پیشنهادی آنان هم، سند رسمی مزبور تغییر یافته و خدای نکرده  آسمان به زمین می آید؟!!

ثانیاً – وقتی پذیرش اصل خواسته (تغییر یا اصلاح نام)، بنا به اعلام و اقرار مکتوب اداره تجدیدنظرخوانده، لازم بوده وپذیرفته شده است. آنان بنا به کدام دلیل و حجت قانونی، به جای اجابت مستدعیه قانونی موکل - که متکی به دلیل و شهادت شهود است - خود نام تازه و جعلی (ولو نزدیک به نام قبلی اش) را گزینش و بر موکل تحمیل می نمایند.

و راستی این اعلام مکتوب آنان که : " .... با تغییر نام شما از واژه ....... به ..... برابر نامه شماره .... موافقت نگردیده، لذا شما می توانید نام خود را به واژه ...  تغییر (دهید) ..." ،  با کدام منطق و قاعده حقوقی پیوند می خورد.

به دیگرسخن  وقتی اداره تجدیدنظرخوانده، اصل موضوع و دگرگونی مندرجات سند رسمی ( تغییر نام مرکب کوچک به ساده) را پذیرفته است و فلسفه قانونی (اعتبار خاص دادن به سند رسمی) مورد نظر قانونگذار را مخدوش ساخته، چگونه به خود اجازه داده، سلیقه شان را به موکل تحمیل نمایند در حالیکه امر "نامیدن" در زمره وضعیت و احوال شخصی و هویت اشخاص بوده و علی الرسم آن باید به میل و اراده خود فرد تعیین شود و مهم تر از آن، نظم عمومی (نامیدن موکل به آن بیش از دو دهه) را مخدوش  سازند.

5- رویه قضایی نیز با نظر بالا موافق است چنانکه مدلول نظریه کمسیون قضایی دادگستری نیز (صرف نظر از تمایز اشتباه میان دو گروه شناسنامه صادره در پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) نظریه اکثریت قضات محترم  نشست قضایی دادگستری نجف آباد، در مرداد ماه سال 81 را،  مبنی بر اینکه "اگر تغییر نام از ناحیه خواهان مستدل و موجه باشد،  پذیرش دعوی و صدور حکم بلااشکال است" پذیرفته است: " مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام کننده است (اظهار کننده واقعه ولادت) برای نامگذاری، یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد و به موجب تبصره های (1 و 2 ذیل ماده) قانون مزبور انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی می شود و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است و تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند و مالاً سازمان ثبت احوال کشور هم مراتب را به ادارات ثبت احوال بخشنامه می کند؛ از طرفی وفق قسمت اخیر بند"4" ماده 3 قانون ثبت احوال تغییر نام های ممنوع در عهده صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است. بنابراین، در صورتی که شخصی به اعتبار این که نام او در عداد نام های ممنوعه (موضوع تبصره 1 ماده 20 قانون) است تغییر نام خود را درخواست کند رسیدگی و اظهار نظر در این مورد ابتداء در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است. در صورتی که نام فعلی شخص از نام های ممنوعه نباشد و به میل انگیزه درخواست تغییر نام خود را بنماید، رسیدگی به این ادعا در حیطه صلاحیت دادگاه عمومی است(مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی، معاونت قوه قضائیه، چاپ اول 1387 - ص 313).

6- همچنین در جای دیگر (نشست قضایی قم) کمسیون مزبور در پاسخ به این سوال که: " آیا با توجه به ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، حکم به تغییر نام اشخاص منع قانونی دارد؟" ، نظر اقلیت را پذیرفته و چنین اظهارنظر نموده است: " با توجه به اینکه تغییر نام منع قانونی ندارد و ماده 995 قانون مدنی تغییر مفاد اسناد سجلی را مجاز دانسته است و این که رای وحدت رویه شماره 2 دیوان عالی کشور و ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به کلیه دعاوی غیر از آن چه در ماده 4 ذکر شده است را در صلاحیت محاکم قرار داده است و اینکه داشتن نام نیکو حق هر فرد است، دادگاه می تواند مبادرت به صدور رای بر تغییر نام افراد کند. " (همان منبع – ص 317).

با عرض مراتب، و با انتظار به عدالت خواهی و دقت نظر و بصارت آن قضات عادل، عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت مستدعیات خود ، رسیدگی و مالا"  نقض دادنامه معترض عنه و  صدور حکم بر الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام موکل از ...... به .... ،  مورد استدعاست .     

                                                  با تجدید احترام - محمد مهدی حسنی وکیل خانم ...........