ورود ثالث

ورود ثا لث ورود ثالث طبق قانون ایران مبحث پنجم از فصل هشتم از باب سوم قانون آئين دادرسي مدني به ورود شخص ثالث اختصاص داده شده است. مبحث اول:
هرشخصي اعم ازحقيقی يا حقوقي كه خود را در دعواي حقوقي بين دو نفرذيحق بدانديادر حاكم شدن يكي از طرفين خود را ذينفع بداند مي تواند با تقديم دادخواست قبل از اعلام ختم رسيدگي وارد دعوا شود يكي از طرفين وارد دعوا مي شود دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمايم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي به علاوه يك نسخه باشد و شرايط آن مانند شرايط دادخواست اصلي و با رعايت تشريفات مربوطه است.
براي مثال وارد ثالث بايد هزينه دادرسي بپردازد يا دادخواست او بدون نقص باشد.
همين كه دادخواست شخص ثالث به دفتر دادگاه رسيد و تشريفات آن رعايت شد وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وارد ثالث اعلام مي‌شود و يك نسخه از دادخواست و ضمايم و مدارك آن براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي‌شود.
در دعاوي مدني و پرونده هاي مربوط علي الاصول خواهان و خوانده شركت دارند كه به آنان طرفين اصلي دعوا گفته مي شود اما گاهي غير از طرفين اصلي دعوا شخص ديگري هم در دعوي حقوقي شركت و مداخله مي نمايد كه چنين شخصي را ثالث گويند كه ممكن است شخص حقيقي يا حقوقي باشد . شخص ثالث گاه رأساً خود در دعواي اصلي دخالت مي نمايد و زماني بدون ميل و اراده خويش به عبارت ديگري يكي از اصحاب دعوا او را به دادرسي مي خواند حالت اول را ورود ثالث و حالت دوم را جلب ثالث مي گويند بنابراين چون ورود ثالث و جلب ثالث از اموري هستند كه در جريان رسيدگي به دعوا پيش مي آيند آنان را در رديف امور اتفاق مثل ايرادات و تأمين خواسته و غيره دانسته اند .

چگونگي اقامه دعوي ورود ثالث و تشريفات رسيدگي دعوي شخص ثالث بايد به موجب دادخواست اقامه شود و مرجع تسليم دادخواست دادگاهي است كه دعوي اصلي در آن مطرح است در ستون خواهان نام ثالث قيد مي شو د و طرفين دعوي اصلي نامشان در ستون خوانده خواهد بود و دعوي وارد ثالث به طرفيت آنان خواهد بود خواسته دعواي ورود ثالث يا همان خواسته دعوي اصلي است يا كمتر از آن ولي هيچ گاه خواسته بيشتر از خواسته دعوي اصلي يا مغاير با آن نمي تواند باشد بدين تويض كه اگر ثالث خود را ذينفع در محق شدن يكي از طرفين بداند يا نسبت به تمام خواسته اصلي اداعاي حقي نمايد خواسته دعوي ثالث با خواسته دعوي اصلي مساوي و بي تفاوت است ولي اگر ثالث نسبت به يك قسمت از خواسته اصلي ادعاي حقي نمايد دراين صورت ميزان خواسته كمترازخواسته دعوي اصلي است. واردثالث چون عنوان خواهان راداردبايستي تشريفاتي را در موقع تقديم دادخواست رعايت نمايد بدين معنا كه به مأخذ و ميزان خواسته تمبرالصاق نمايد و دادخواست و مستندات آن به تعدادخواندگان به اضافه يك نسخه باشد ورونوشت يا فتوكپي مستندات راالحاق نمايد. جريان دعوا ازحيث دادرسي عادي و اختصاصي تابع دادرسي همان محكمه است يعني دردادگاه بخش كه دعوابه طور اختصاري رسيدگي مي شود به دعواي وارد ثالث هم اختصاري رسيدگي مي شود و در دادگاه شهرستان تابع دادرسي اصلي و در مرحله پژوهش به صورت مبادله لوايح است شخص ثالث می‌تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا در مرحله تجدیدنظر در صورتی که برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را ذی‌نفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند، دخالت کند وپس از صدور رأی قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر چنانچه شخص ثالث از رأی صادره متضرر شود و در جریان دادرسی دخالت نداشته باشد، می‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رأی اعتراض کند گاهی دخالت شخص ثالث اجباری است و آن زمانی است که یکی از طرفین دعوا شخص ثالثی را به دادرسی جلب کنداگر دادخواست ورود ثالث ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقض از جانب مدير دفتر تكميل نشود قرار رد آن صادر مي گردد يا اين كه ثالث براي توضيح دعوت ولي حاضر نگردد قرار ابطال دادخواست صادر مي شود يا براثر محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوا صادر مي گردد رد يا ابطال دادخواست يا رد دعوي ثالث مانع ورود او در مرحله پژوهش نخواهد بود

جلب شخص ثالث( مواد 274 الي 284 ق . آ . د . م .) گاهي اوقات يكي از اصحاب دعوي اعم از خواهان يا خوانده داخل كردن شخص ثالثي را به دعوا ضروري تشخيص مي‌دهندکه تحت عنوان جلب شخص ثالث مطرح می گردد.

فرض كنيم «م» اتومبيلي را از آقاي «س» خريداري و دعواي التزام سند رسمي عليه او اقامه و طرح مي‌كند و سپس متوجه مي‌شود كه آقاي «س» اتومبيل را از شخص ثالثي براي مثال «ل» خريداري كرده بود و سند رسمي به نام آقاي «ل» است در اين صورت آقال «ل» را به عنوان شخص ثالث با تقديم دادخواست جلب ثالث، وارد جريان دادرسي مي‌كند.

بنابراين هرگاه هر يك از اصحاب دعوي جلب شخص ثالثي را در جريان دادرسي لازم بداند حق دارد تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را در دادگاه اظهار و سپس ظرف سه روز با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست وارد كردن شخص ثالث را به دادرسي كند.
در اين جا فرقي نمي‌كند كه پرونده در دادگاه نخستين در دست بررسي بوده و به اصطلاح در مرحله بدوي باشد يا اين كه در مرحله تجديد نظر.و همانند دادخواست ورود ثالث اگر دادگاه احراز كند كهدادخواست جلب ثالث به منظور تاخير در رسيدگي طرح شده است،مي‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك و به هر يك جداگانه رسيدگي کند

خسارت دادرسي ورود ثالث در مورد خسارت دادرسي دو حالت پيش مي آيد : 1ـ شخص ثالث اگر مستقلاً براي خود حقي قائل باشد و ادعاي حقي نمايد و حكم هم به نفع او صادر شود خسارت دادرسي را از خواهان و خوانده اصلي كه بالمناصفه است مي گيرد و اگر بر بي حقي ثالث حكم صادر شود بايد با محكوم عليه ديگر خسارت دادرسي محكوم له را بپردازد كه آن هم بالمناصفه است . 2ـ شخص ثالث اگر به حمايت از خواهان يا خوانده دادخواست داده باشد راجع به خسارت دادرسي دو عقيده عنوان شده است : بعضي گفته اند اگر محكوم له شود خسارت دادرسي را از محكوم عليه مي گيرد و چنانچه محكوم عليه گردد بايد خسارت دادرسي را با محكوم عليه دعوي اصلي مشتركاً به محكوم له بپردازد و بعضي ديگر اظهار عقيده نموده اند كه چون شخص ثالث مستقلاً ادعاي حقي نكرده و به حمايت يكي از طرفين دعوي اصل وارد شده و در واقع شخصيت مستقلي نيست اگر محكوله شود نبايد خسارت بگيرد و چنان چه محكوم عليه باشد نبايد خسارت بدهند زيرا خسارت بين طرفين دعوي اصلي قابل محاسبه و مطالبه است و شخص ثالث به حمايت يكي از طرفين دعوي اصلي وارد شده و مستقلاً مسئوليتي ندارد رويه قضائي دادگاهها نيز معمولاً به همين ترتيب اخير است . دعاوي جلب ثالث و ورود ثالث هر دو از دعاوي فرعي يا تبعي هستند كه با دعواي اصلي توأماً رسيدگي مي شود . براي هر دو دعوي دادخواست رسمي و پرداخت هزينه دادرسي تشريفات رسيدگي لازم است . دعوي ورود ثالث و جلب ثالث داراي اين خصوصيات هستند كه بر خلاف ماده 7 ق . آ . م . م . ممكن است فقط در يك مرحله مورد رسيدگي ماهوي قرار گيرند . چنان چه دعاوي مذكور به قصد تباني يا تأخير در رسيدگي باشد به آنها جداگانه رسيدگي مي شود . در هر دو دعوا خواسته از خواسته اصلي بيشتر نيست . در هر دو دعوي موضوع صلاحيت ذاتي و نسبي معمولاً پيش نمي آيد . ولی در دو مورد با هم اختلاف دارند: 1ـ دعوي ورود ثالث در هر يك از مراحل نخستين و پژوهش مادام كه ختم دادرسي نشده قابل اقامه مي باشد لكن دعواي جلب ثالث در هر مرحله موعد معين دارد . 2ـ وارد ثالث برحسب اين كه به كمك خواهان آمده باشد يا خوانده گاه خواهان و گاه خوانده است و اگر مستقلاً حقي براي خود قائل باشد خواهان محسوب مي شود اما مجلوب ثالث هميشه خوانده تلقي مي گردد . لذا در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده كه عبارتند از: 1- دعوائی قبلاً طرح شده باشد. 2- دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر) 3- نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد. 4- ورود شخص ثالث دادخواست لازم دارد. 5-رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد. 6-دعوا به منظور تبانی و یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد. معایب دعوای وارد ثالث: الف) تبانی وارد ثالث با یكی از طرفین دعوا برای تطویل دعوای اصلی ب) تأخیر دادرسی. 5. تفكیك دعوای ثالث: واگر دادگاه سوءنیت را احراز نماید باید دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی نماید. پس اگر دادگاه تشخیص دهد كه تبانی و یا تطویل دادرسی وجود دارد. یا اگر طرف مقابل كه ورود ثالث به زیان او است دلائلی به دادگاه ارائه دهد كه ورود ثالث مبنی بر تبانی یا تأخیر در رسیدگی است دادگاه تكلیف دارد قبل از رسیدگی به اصل دعوا، تكلیف ایراد مذكور را معین كند. ورود دولت ثالث در حقوق بین الملل ورود ثالث Entrance Of The Third تاریخجه ورود ثالث در ایین داوری بین دولتها ابتدا در کنوانسیون 1899 لاهه در مور د حل مسالمت امیز اختلافات بین المللی در ماده ی وبا تجدید نظر در ماده ی 84 کنوانسیون 1907 لاهه تغییر یافت فلسفه ورود ثالث همان حفظ منافع حقوق دولت ثالث است که ممکن است در اثر رای دیوان در قضییه مطروحه آسیب ببیند. اگر کشوری که طرف دعوی در دیوان نیست تشخیص دهد که دعوی مطروحه در دیوان به نحوی از انحاء به یکی از علائق حقوقی آن مربوط می شود می تواند برای ردخالت در ان قضیه به دیوان دادخواست تسلیم نماید( مطابق بند 1 ماده ی62 اساسنامه ی دیوان )لذادعاوي وارد ثالث يا ساير اشكال مداخله در رسيدگي ديوان نيز به موجب مادتين 62 و 63 اساسنامه ديوان مختص به كشورها ميباشد.به طور کلی در حالتی که کشور ثالث منافع خود را در خطر ببیند، یا برای حفظ اصول کلی حقوقی وجود ثالث لازم است، لذا دولت "ذی نفع" یا "ثالث" بعنوان دولتی تعریف می شود که به طور مستقیم از یک عمل متخلفانه بین المللی متاثر نشده یا زیانی ندیده است، با این حال دارای منفعتی حقوقی منطبق با این دلیل یعنی " اهمیت حقوق مربوطه " میباشد. در پیش نویس مواد تنها نقضهای مربوط به یک قاعده آمره حقوق بین الملل ویا یک تعهد در برابر کل جامعه بین المللی دارای آثار حقوقی برای دولتهای ثالث هستند.یعنی، وقتی که نقض جدی یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام یا نقض یک تعهد در قبال کل جامعه بین المللی ارتکاب یافته باشد. عدم رعایت این قواعد و تعهدات اغلب توام با نقض های مربوط به حوزه حقوق بشر هستند. هدف دقیق مداخله و ورود به عنوان ثالث دعوا صرفاً آگاه کردن دیوان از وجود یک منفعت حقوقی نیست بلکه شامل همکاری با دیوان در جهت حمایت از حق مزبور است. اصولا دخالت کشور ثالث در دعاوی بین المللی در رسیدگی های قضایی قابل تصور می باشد ولی در رسید گی های داوری امکان پذیر نمی باشد زیرا درداوری های تجاری بین المللی قرارداد ها بین طرفین ذینفع منعقد می گردد و آثار ناشی از آن هم به کشور ثالث منعکس نمی شود .اساسنامه دیوان بین المللی دو ماده را به مداخله دولت ثالث در فرایند رسیدگی ترافعی اختصاص داده است: مواد62 و 63 اساسنامه ی دیوان شرایط مداخله ثالث مطابق ماده ی 63 اساسنامه طبق ماده ی 63 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری برای دولت های عضو یک معاهده که طرف دعوی نیستند حق مداخله در نظر گرفته شده است که در این ماده 2 شرط لحاظ شده است: از یکسو دیوان باید احراز کند که قضیه راجع به تفسیر معاهده ای است که دولت هایی غیر از دول طرف دعوی عضو ان معاهده هستند واز سوی دیگر باید برای دیوان احراز شود که دولتی که حق مداخله دارد عضو این کنوانسیون است در این صورت دیوان به دولت ذینفع اجازه ورود و مداخله می دهد. شرایط این ماده متفاوت از ماده ی 62 می باشد شرایط مداخله مطابق ماده ی 62 اساسنامه وجودیک منفعت حقوقی طبق این ماده جهت مداخله ثالث لازم است یعنی دیوان تنها زمانی می تواند مداخله دولت ثالث را مطابق این ماده بپذیرد کهمداخله ثالث به اندازه کافی توجیه شده باشد .طبق ماده ی 81 آیین دادرسی دیوان هر دادخواست مداخله باید متضمن یک منفعت حفوفی باشد که از نظر دولت خواهان در معرض خطر قرار گرفته است وبرعهده ی دولت مدعی است که ثابت نماید منفعت حقوقی وی در پرونده ذی ربط مورد چالش واقع شده است. آیین ورود کشور ثالث در دعوی عرض حال ورود ثالث باید حداکثر تا پایان دفاعیات کتبی دعوای اصلی به مدیر دفتر دیوان تسلیم شود . در این تقاضا موارد ذیل ذکر می گردد: نفعی که کشور ثالث دارد -موضوع ورود-اساس صلاحیت وفهرست اسنادی که بر اساس آنها تقاضای مداخله مطرح می شود.در این تقاضا نام کشور یا نماینده آن هم ذکر می گردد . به محض وصول عرض حال ثالث تقاضای ورود ثالث به طرفین دعوی – کشورهایی که حق طرح دعوی نزد دیوان دارند وکشورهای غیر عضو هم اعلام می گردد. مطابق آیین نامه کاری دیوان، در خصوص ارائه ادله جهت ورود به عنوان ثالث، این امر بر عهده ثالث خواهد بود که چه نوع اسنادی را (از جمله تصاویر) جهت اثبات منفعت حقوقی خود به دادخواست خویش ضمیمه می نماید. ضمن این که گرچه دیوان به این نتیجه برسد که باید دادخواست ورود ثالث را رد نماید، اما این امر مانع از آن نیست که در این مرحله از رسیدگی نیز در خصوص دریافت اطلاعات و توجه بدانها، از ممنوعیتی برخوردار باشد مثال:-دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که در قضیه اختلاف زمینی و دریایی میان نیکاراگوئه و کلمبیا، دولت های کاستاریکا و هندوراس که درخواست ورود ثالث رادر قضیه مزبور داشته اند، اجازه چنین ورودی را به واسطه عدم منفعت حقوقی ندارندو از این رو دادخواست آن ها از سوی دیوان در این خصوص رد شد. تصمیم دیوان در خصوص ورود ثالث دیوان باید دو نکته را احراز نماید : ابتدا احراز کند که ایا برای ورود ثالث به دعوی نفع حقوقی وجود دارد ودیگر اینکه تقاضای مورد بحث با موضوع دعوای اصلی ارتباط دارد یا نه کشورهای غیر عضو هم می توانند به عنوان ثالث در دعوای مطروحه وارد شوند مشروط براینکه به نحوی ص2لاحیت دیوان را بپذیرند.رویه اینست که دیوان در قبول مداخله دولت ثالث در دعاوی قضایی رویکردی مضیق در پیش گرفته مثلا در اختلاف مرز زمینی بین کامرون ونیجریه در خواست مداخله گینه به عنوان ثالث مورد موافقت دیوان قرار گرفته است. تعریف کشور ثالث مطابق عهد نامه 1969 وین ماده 2 عهدنامه 1969 دربند (ح) بیان می دارد: (« کشور ثالث» عبارت است از کشوری که طرف معاهده نباشد.لذا با توجه به تعریفی که کنوانسیون وین ارائه داده است، مقصود از ثالث کشور یا سازمان بین المللی است که طرف معاهده یا طرف متعاهد محسوب نمی شود، اعم از اینکه حق عضویت در معاهده را داشته ، اما هنوز استفاده نکرده یا بطور کلی فاقد چنین حقی است. در معاهدات دو جانبه، غیر از دو طرف متعاهد، سایرین ثالث محسوب می شوند. اما در چند جانبه، ممکن است ثالث، کشور یا سازمانی بین المللی باشد که حق دارد طرف معاهده واقع شود، اما هنوز از این اختیار استفاده نکرده است. به عنوان مثال در خصوص ایجاد حق برای دولت ثالث می توان به معاهده فرانسه وروس و انگلیس در سال 1856 اشاره کرد که این امر مورد استناد دولت سوئد قرار گرفت. مواد مربوط به عهد نامه وین در خصوص ورود ثالث : مواد 34 تا 37 این عهدنامه به موضوع ثالث پرداخته است:به طور کلی طبق مواد ذکر شده یک معاهده بدون رضایت کشور ثالث ایجاد تعهد یا حقی نمی کند لذا برای ورود به عنوان ثالث رضایت کشورها شرط است و کشور ثالث باید کتبا و به طور صریح ان را بپذیرد و رجوع وتعدیل تعهدات هم تنها بارضایت طرف معاهده و کشور ثالث امکان پذیر است وطرفهای معاهده نمی توانند بدون رضایت کشور ثالث از ان حق رجوع ویا در ان جرح وتعدیل نمایید. ورود ثالث طبق اساس اساسنامه حقوق دریاها: ورود برای دولت ثالث طبق این اساسنامه پیش بینی شده است: که اگر کشوری که عضو هست تشخیص دهد که در دعوایی منافع حقوقی اش در معرض خطر است می تواند از دادگاه درخواست دخالت ورسیدگی نماید وبا دادگاه است که در مورد درخواست دخالت اظهار نظر نماید این گونه ورود ثالث اختیاری نامیده می شود که این درخواست باید شامل نام نماینده ونیز دعوایی که به آن مربوط هست باشد به علاوه باید نفع حقوقی کشور ثالث -موضوع دقیق ورود ثالث و مبنای صلاحیتی که ادعا می شود بین کشور متقاضی ورود ثالث وطرفین دعوی وجود دارد هم تعیین گردد وهمچنین درخواست هم باید منضم به فهرست اسناد مثبته باشد. در نتیجه: یکی از حوادثی که ممکن است در جریان دادرسی پیش آید دخالت اشخاص ثالث است و منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند.ورود و جلب شخص ثالث در جریان دادرسی ممکن است با دعوی پیوند پیدا کنند ولی اعتراض شخص ثالث یکی از طرق شکایت از احکام است و وقتی در دعوایی حکم یا قراری صادر شده باشد که مخل یا مضر به حقوق اشخاص ثالث باشد این اعتراض انجام میگیرد و شرط اصلی اعتراض ثالث این است که در جریان دادرسی منتهی به صدور حکم دخالتی نداشته باشد.در خصوص ورود شخص ثالث باید گفت که به موجب ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا" حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند،میتواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا گردد چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر.در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را بطور صریح اعلان نماید.باید توجه داشت که بعد از اعلام ختم دادرسی،دعوای ورود ثالث پذیرفته نمیشود و چنین شخصی میتواند بعد از صدور حکم به عنوان معترض ثالث به حکم صادره اعتراض نماید. ورود شخص ثالثدعوای اصلی را همواره خواهان علیه خوانده اقامه می‌كند و معمولاً با مشاركت همین دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی می‌انجامد در عین حال این احتمال وجود دارد كه شخص ثالثی از دعوایی كه بین خواهان و خواندۀ اصلی در جریان است اطلاع حاصل نموده و احساس كند حقوقی از وی در معرض تضییع است و با ورود در دادرسی در مقام حفظ آن برآید.

ورود ثالث

مطالب مشابه :

هزینه دعوای جلب ثالث

جلب شخص ثالث

جلب شخص ثالث

ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث

هزینه جلب ثالث

اعمال ماده 2"گـزارش اصلاحي "جلب ثالث "ماده 135"ابلاغ حکم"ابلاغ قانوني "دستور موقت

ورود ثالث

جلب ثالث