نظریات جدید مشورتی در باره قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1392

سوال:

مطابق ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري و همچنين ماده 89 قانون مجازات اسلامي مصوب (1/2/92) صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسيدگي به جرائم اشخاص تا 18 سال تمام شمسي بيان شده است حال سوال اين است كه:

اولا- منظور از 18 سال تمام چه مي باشد آيا منظور17 سال و12 ماه مي باشد يا اينكه شخصي كه 18 سال و12 ماده نيز دارد مشمول رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان مي شود.

ثانيا: اگر پاسخ شق اول سوال مي باشد آيا خود سن 18 سال يعني فردي كه در روز تولدش در سن 18 سالگي مرتكب جرم مي شود نيز رسيدگي به جرمش در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان مي باشد.

نظريه مشورتي:

1- منظور از18سال تمام کسی است که 12ماه از ورود سنش به 18سالگی گذشته باشد ولذا کسی که 12ماه ازورود سنش به 17سالگی گذشته را نمی توان 18سال تمام دانست.

2- با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که درسالروز تولدش دستگیر می شود را نمی توان 18سال تمام دانست.

سوال- نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامي جديد آيا حكم به معافيت از كيفر و قرار تعويق صدورحكم قابل تجديدنظر مي باشد يا خير و در ضمن ضمانت اجراي تعويق مراقبتي همراه با تدبيرمقرر درماده 42 چيست و سوال ديگر اينكه چنانچه تعويق مراقبتي همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجراي دستورات خود دادگاه بوده يا نهاد ديگري مثل اجراي احكام كيفري مي باشد مستدعي است پاسخ مراتب را جهت بهره برداري قضايي به اين شعبه اعلام فرماييد.

نظريه مشورتي

1- با توجه به ماده 55قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.

2- درماده 44قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء گردیده.

3- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.

سوال: با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مبني بر غير قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانين ماهوي جزايي طبق ماده 11 و با توجه به اينكه قانون مجازات اسلامي 1370 يك قانون موقت و در مدت معين بوده آيا قواعد تخفيف تعدد و تكرار جرم و آزادي مشروط و ساير قواعد جزاي عمومي بايد طبق قانون مجازات اسلامي 1392 اعمال شود يا بايد بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 كه در زمان وقوع جرم حاكميت داشته اعمال شود

مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامي جديد 92 تا دو درجه بيشتر نميتوان حبس را تخفيف داد اما درقانون مجازات اسلامي قديم دادن تخفيف محدوديت نداشت اگرجرم در زمان حاكميت قانون قديم 70 اتفاق افتاده باشد تكليف دادگاه چيست.

نظريه مشورتي:

با توجّه به صدور ماده 10قانون مجازات اسلامی سال 1392ومقررات مشابه آن درماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1370درجرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1392باشد که دراین صورت تحت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال 1392برای قاضی دراعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.

سوال:1- با توجه به قانون مجازات اسلامي 1392 آيا آراء وحدت رويه 696و 677 در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غير و عدم تسري مرورزمان به آن هيات عمومي ديوانعالي كشور به قوت خود باقي است يا خير؟

2- منظور قانونگذار ازتعزيرات منصوص شرعي مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامي 1392 چه جرائمي است.

نظريه مشورتي

1- درماده 109قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده 36قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره 677مورخ 14/4/1384وشماره 696مورخ14/5/1385درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.

2- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.

سوال: نظربه اينكه قبل ازتصويب و لازمالاجراء شدن قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1/2/92 احكامي ازسوي مراجع قضائي با ملاك عمل ازماده 255 ق.م اسلامي مصوب سال1370 ماده 487ق.م.ا مصوب 92 و ساير قوانين و مقررا ت موضوعه مبني برپرداخت ديه شهداء ومجروحين ازبيتالمال صادر گرديده و بعضا با اعتراض روساي دادگستري دادگاههاي تجديدنظر استان ضمن نقض حكم خطاب به دادگاه بدوي اعلام مي داشتهاند كه با طرح سوال از مجروحين و اولياءدم شهدا استعلام گردد كه آيا خواستار اخذ ديه از بيتالمال مي باشند يا قرارگرفتن تحت پوشش بنياد شهيد وامور ايثارگران؟

حاليه با عنايت به مراتب فوقالاشاره خواهشمند است دستور فرماييد در خصوص موضوع تعارض بين اخذ ديه ازبيتالمال و قرار گرفتن تحت پوشش بنياد شهيد نظريه تخصصي صادر و نتيجه را به اين معاونت اعلام نمايند .

نظريه مشورتي:

چنانچه بنیادشهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب وبه دلیل عدم شناسائی قاتل با استفاده از ملاک ماده 255قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، دیه وی از بیت المال پرداخت وخانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است. زیرا بین برقراری حقوق ومستمری برای بازماندگان مقتول واخذ دیه ازبیت المال تعارضی وجود ندارد. بنابراین اعتراض روسای دادگستری به حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی برپرداخت دیه از بیت المال واقدام محاکم تجدید نظر استان درنقض آراء مزبور فاقد وجاهت قانونی است.

سوال:چنانچه جرايم تعزيري از يك نوع (مثلا سه فقره سرقت تعزيري مشابه) باشد مجازات مرتكب چگونه تعيين مي شود.

نظریه مشورتی:

درفرض سوال با توجه به اطلاق ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دادگاه برای هریک از جرائم، حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند ولی فقط مجازات اشد قابل اجراء‌است اگر میزان مجازات ها برابر باشد یکی از آنها قابل اجراء خواهد بود.

سوال: نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامي جديد آيا حكم به معافيت از كيفر و قرار تعويق صدورحكم قابل تجديدنظر مي باشد يا خير و در ضمن ضمانت اجراي تعويق مراقبتي همراه با تدبيرمقرر درماده 42 چيست و سوال ديگر اينكه چنانچه تعويق مراقبتي همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجراي دستورات خود دادگاه بوده يا نهاد ديگري مثل اجراي احكام كيفري مي باشد مستدعي است پاسخ مراتب را جهت بهره برداري قضايي به اين شعبه اعلام فرماييد.

نظریه مشورتی:

2- درماده 44قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء گردیده.

سوال: احتراما با توجه به لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392:

1- آيا مقررات شروع به جرم اين قانون ناسخ مواد شروع به جرم در قانون تعزيرات و يا قوانين متفرقه مي باشد يا اينكه مقررات قانون تعزيرات و قوانين متفرقه همچنان به قوت خود باقي هستند؟

2- با توجه به اينكه در قانون تعزيرات يا قوانين متفرقه شروع به ارتكاب بعضي از جرائم جرم تلقي شده درحاليكه درماده 122 قانون مجازات اسلامي سال 92 شروع به ارتكاب بسياري ازجرائم جرم تلقي شده آيا بعد ازلازم الاجراء شدن قانون جديد بايستي بر اساس ماده 122 آن عمل نمود.

نظریه مشورتی

با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است. همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای"شروع به جرم" مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم مطابق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی1392 با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.

سوال:با توجه به ماده 554 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب (1392) صابئين مندايي در استان خوزستان كه جزء اقليتهاي مذهبي مورد اشاره در قانون اساسي نيست بفرمائيد ديه آنها چگونه محاسبه مي گردد.

نظریه مشورتی

پاسخ سئوال مطروحه اختلافي و از موارد رجوع به اصل 117 قانون اساسي است. حضرت امام خميني(ره) ( توضيح المسائل محشي به كوشش سيد محمد حسن بني هاشمي قم 1424 ق.ج اصل 148) و مقام معظم رهبري ( اجوبه الا ستفتائات ، قم 1424 ق ص 63) صائبين را اهل كتاب دانسته اند. برخي تحقيقات معتبر نيز صائبين مندابي را كه در خوزستان زندگي مي كنند و پيرو حضرت يحيي (ع) هستند، اهل كتاب دانسته و در نتيجه چنانچه شاخه اي از يهود باشند مشمول حكم مقرر در ماده 554 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 هستند.

سوال: در ماده 122 از كتاب اول قانون مجازات اسلامي در بحث شروع جرم در جرايم با مجازات حبس درجه 5 شروع به جرم ،جرم است و با توجه به اينكه شروع به جرم برخي جرايم در تعزيرات جرم بود مانند مواد 529 و 530 و 536و 537 و538 و540 و539 در جعل و تزوير كه طبق ماده 542 شروع به جرم آنها جرم بود ليكن طبق ماده 122 مذكور اين جرايم كه حبس درجه 5 ندارند شروع به جرم آنها جرم نيست ابهام اينجاست كه آيا از اين پس در اين جرايم شروع به جرم آنها جرم نيست چرا كه قانونگذار در بحث معاونت به اين مطلب اشاره كرده كه در صورتي كه در شرع يا قانون مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد ولي در بحث شروع به جرم به ساير قوانيني كه در خصوص شروع به جرم وجود دارد اشاره نكرده است پس لاجرم منظورقانونگذار نسخ ساير قوانين مربوط به شروع به جرم بوده است و يا اينكه اين طور استدلال شود با توجه به اينكه قانونگذار در ماده728 از كتاب چهارم به نسخ مواد مشخص و معيني از تعزيرات پرداخته اگر منظور نسخ اين مواد بود به آنها نيز اشاره مي گردد فلذا شروع به جرم آنها همچنان جرم است.

نظریه مشورتی:

با توجه به اينكه مقنن در مقام ايجاد نظم خاص براي" مجازات شروع به جرم " در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تمام مواردي كه مشمول ماده 122 مي باشد مجازاتهايي بشرح بندهاي ذيل اين ماده تعيين نموده است و نيز در راستاي يكسان سازي نحوه رسيدگي در امور قضايي كه در بند 7 سياست هاي كلان مقام معظم رهبري مورد تأكيد قرار گرفته است و با توجه به اينكه مقررات ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو كليه مقررات و قوانين مغاير با اين قانون مطلق است لذا اين اطلاق شامل كليه قوانين و مقررات خاص و عام است و چنانچه قاتل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانين جزايي در خصوص مجازات شروع به جرم باشيم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف ميزان مجازات و عدم تناسب آن خواهيم بود، در نتيجه كليه مقرراتي كه در قانون بطور خاص براي شروع به جرم مجازات تعيين شده است با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ملغي و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهاي ذيل ماده 122 قانون مجازات اسلامي با رعايت ماده 10 همان قانون تعيين مي شود.

سوال: با توجه به اينكه در ماده 127 از كتاب اول قانون مجازات اسلامي در بحث معاونت آمده است : در صورتيكه در شرع يا قانون مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد مجازات وي به شرح ذيل است...

و با توجه به اينكه در مواد مختلفي در تعزيرات براي معاونت مجازات پيش بيني شده مثل معاونت در قتل عمد تبصره ماده 612 فلذا با توجه به اينكه ماده 127 مذكور در صورتي حاكم است كه درقانون مجازات ديگري تعيين نشده باشد ولي ماده 612 مذكور مجازات معاون را تعيين نموده ازطرف ديگر قانون مجازات جديد هم در بحث معاونت فقط ماده 726 تعزيرات را حذف كرده است و اشاره اي به ماده 612 نكرده است بنابراين آيا ماده 127 از كتاب اول قانون مجازات ناسخ ماده 612 مذكور ميباشد يا خير.

نظریه مشورتی:

با توجه به صراحت ماده 127قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد، بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده 612قانون مجازات اسلامی مصوب 1375باید براساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود وبین این دو ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد.

سوال:آيا اعمال تبصره يك ماده 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 درخصوص مستخدمين دستگاههاي دولتي مبني برانفصال ازخدمت دولتي نياز به تصريح درحكم دادگاه دارد يا دادستان مي تواند بدون تصريح در حكم دادگاه نيز محروميت نامبردگان از حقوق اجتماعي را به تبع اجراي محكوميت اصلي در خصوص آنها اعمال نمايد.

نظریه مشورتی:

با توجه به تبصره 1ماده 26قانون مجازات اسلامی مصوب 1392کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 26این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی شده باشد، با توجه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه درحکم دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد، دراین رابطه نظر به اینکه دادستان مجری احکام یا قانون است مراتب انفصال را به دستگاه متبوع مستخدم ابلاغ و به اجرای آن نظارت می نماید.

سوال: نظر به اينكه براي اشخاص حقوقي براساس مواد 20 و 143 قانون جديد مجازات اسلامي مسئوليت كيفري لحاظ شده است براين اساس چنانچه يك تصادف رانندگي به وقوع پيوندد كه منجر به قتل غيرعمدي شود و مقصر تصادف شهرداري شناخته شود شهردار از حيث جنبه عمومي و شهرداري از حيث جنبه خصوصي بزه مسوليت كيفري خواهند داشت ولي چنانچه تصادف منجر به صدمه بدني شود شهرداري فقط از حيث تسبيت مسوليت پرداخت ديه را بر عهده خواهد داشت و مساله اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه در صدمه بدني كه موضوع فاقد جنبه عمومي بوده و شهرداري فقط مسوليت پرداخت ديه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسيدگي چگونه خواهد بود؟ تفهيم اتهام و صدور قرار تامين كيفري نسبت به شخص حقوقي آيا قابل اعمال است ياخير؟ يا اينكه در اينجا نيز بايد تفهيم اتهام و صدور قرار تامين كيفري نسبت به شهردار صورت بگيرد؟ با توجه به اينكه محكوميت نسبت به شهرداري صادر خواهد شد به نظر صحيح نمي باشد همچنين در صورت عدم تفهيم اتهام و عدم صدور قرار تامين كيفري پرونده با صدور قرارمجرميت و كيفر خواست مي بايست به دادگاه ارسال گردد يا اينكه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود.

نظریه مشورتی

به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

سوال: آيا بالحاظ مواد 31 به بعد قانون مجازات اسلامي 1392 در صورتي كه دادگاه فقط منع از رانندگي وسيله نقليه موتوري صادركرده باشد اجراي احكام ميتواند ابطال گواهينامه وممنوعيت از درخواست مجدد را به مرجع مربوطه راهنمايي و رانندگي اعلام كند يا موضوع از مواردي است كه دادگاه مكلف است آن را در راي خود قيد نمايد و براي اصلاح راي پرونده به دادگاه صادركنند. اعاده نمايد.

نظریه مشورتی:

هرچند صدور حکم ازسوی دادگاه مبنی بر منع از رانندگی بلحاظ وسعت دامنه شمول، دربردارنده ابطال گواهینامه 2وممنوعیت از درخواست مجدد نیز می باشد، لکن با التفات به صراحت مواد31به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392که منع از رانندگی را مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد در طول یک دوره معین دانسته است، به موجب آن قاضی مکلّف است علاوه برقید منع از رانندگی د ر حکم صادره،‌ ابطال گواهینامه وممنوعیت ا ز درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتاً قید نماید. بدیهی است در صورت عدم قید موارد مذکور بشرح فوق در حکم صادره،‌ اجرای احکام باید پرونده را جهت اصلاح رأی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید وخود نمی تواند مسئله ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به اداره راهنمایی ورانندگی اعلام کند.

سوال: مجازات قانوني اشخاص بالغ كمترازهجده سال كه مرتكب جرايم موجب حد يا قصاص مي شوند ماهيت جرم ارتكابي انجام شده يا حرمت آن را درك نكنند يا در رشد وكمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد چيست.

نظریه مشورتی:

با عنايت به ماده 91 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در مورد جرايم حد يا قصاص، هرگاه افراد بالغ كمتر از 18 سال، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك نكند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، در اين صورت حسب مورد با توجه به سن آنها به ديه و مجازات هاي پيش بيني شده در فصل دهم محكوم مي شوند.

سوال: با توجه به اينكه حسب تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاحي تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي1381 جرائمي كه تا تاريخ تصويب قانون مستقيما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به كيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد و اينكه حسب ماده 11 قانون اصلاحي مجازات اسلامي مصوب 92 قوانين مربوط به صلاحيت نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فورا اجرا مي گردد و اينكه رسيدگي به موضوع اتهام قتل عمدي مي بايست در دادگاه كيفري استان رسيدگي گردد تكليف پروندههايي كه سابق بر تشكيل دادسرا با موضوع قتل عمدي در دادگاه عمومي مطرح رسيدگي است ومنجر به صدورحكم نگرديده است چه ميباشد؟ آيا طبق قانون جديد مجازات اسلامي مي بايست در دادگاه كيفري استان رسيدگي شود و تبصره 4 ماده مذكور نسخ شده است يا درهمان دادگاه عمومي قابل رسيدگي است؟.

نظریه مشورتی:

تبصره 4ماده3قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب سال 1381، تکلیف پرونده های قتل عمدی را که سابق بروضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می شده، مشخص کرده وآن را درصلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه کیفری استان ودرنتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است ولذا ماده 11قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392نیز تغییری دراین وضعیت ایجاد نکرده ودر واقع تبصره 4ماده 3قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده 11قانون اخیرالتصویب مرقوم نداشته وکماکان معتبراست.

1- سوال: منظور ازعبارت «يكي ازمجازاتهاي تعزيري ازدرجه يك تا شش» كه درصدر ماده 137 قانون مجازات اسلامي جديد اشاره شده است مجازات قانوني جرم ارتكابي مي باشد يا مجازاتي كه مورد حكم واقع مي شود كه در اين صورت چنانچه مجازات جرم درجه شش باشد ودادگاه با اعمال تخفيف مجازات مرتكب را درجه هفت تعيين كند درصورت تكرار جرم مستوجب مجازات تعزيري درجه يك تا شش مشمول مقررات تكرار نخواهد شد؟

2- با عنايت به مقررات مرور زمان برابر ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري 78 كه اقدامات تعقيبي مانع مرور زمان نبود چنانچه شخص قبل از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي مرتكب جرم شده باشد پس ازلازمالاجرا شدن قانون جديد مجازات اسلامي مرور زمان مرحله تعقيب درحين تعقيب قطع خواهد شد و يا اينكه از اين حيث كه قانون جديد نسبت به قانون سابق شديدتر است مقررات مرور زمان درحين تعقيب نسبت به جرايم ارتكابي قبل از لازمالاجرا شدن قانون جديد عطف به ماسبق نخواهد شد.

نظریه مشورتی:

1- آنچه در ماده 137 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص تكرار جرم آمده است ، ناظر بر مجازات مندرج در حكم دادگاه است نه مجازات قانوني جرم و عبارت"به موجب حكم قطعي به يكي از مجازاتهاي تعزيري از درجه يك تا 6 محكوم شود..." كه در اين ماده بكار رفته است دلالت بر اين مطلب دارد.

2- چنانچه جرمي بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، مشمول مرور زمان شده باشد بلحاظ رعايت حقوق مكتسبه متهم يا محكومٌعليه بايد حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقيب يا موقوفي اجراي حكم صادر شود و قانون مجازات اسلامي جديد بر آن حكومت ندارد، اما جرائمي كه قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي جديد واقع شده اند و تا زمان اجراي اين قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مشمول مقررات اين قانون مي باشد.

سوال: يا حكم مقرر در ماده 489 قانون مجازات اسلامي مصوب 11/2/92 در مورد مهلت پرداخت ديه شامل پرونده هاي قبل از تصويب قانون مي گردد يا خير؟

آيا مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 11/2/92 شامل حدود و قصاص و ديات مي شود يا نه؟

آيا تبصره ماده 10 قانون مجازات اسلامي شامل خود اين قانون نيز كه براي مدت 5 سال تصويب شده است مي شود؟

در مورد اتهام شخصيت حقوقي نحوه تفهيم اتهام و صدور قرار تامين چگونه است؟.

نظریه مشورتی:

1) با توجه به ماده 4 قانون مدني كه في الجمله اثر قانون را نسبت به آتيه دانسته است و در ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 نيز موضوع سؤال ( اجراي ماده 489 اين قانون) در زمره استثنائات مذكور نيست و چون اجراي قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است ، لذا مقررات مذكور در مورد پرونده هايي كه قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 تشكيل شده قابل اجراء‌ نيست.

2) بر اساس صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، مقررات و نظامات دولتي و اقدامات تأميني و تربيتي شامل اين قانون است و به حدود و قصاص و ديات تسري ندارد، ماده 11 قانون مرقوم عام و كلي است و شامل همه مقررات مي شود.

3) قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، هر چند به صورت آزمايشي براي مدت 5 سال تصويب شده است، لكن چون عام و كلي است جزو قوانيني كه براي مدت معين يا موارد خاص تصويب مي شود، محسوب نمي گردد.

4) به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392، اعمال مجازات هائي در مورد شخصيت حقوقي قابل تعيين و اجرا است و در مورد شخصيت حقيقي مديراني كه در هيأت شخصيت حقوقي مرتكب جرم شده، تعقيب كيفري آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامي مذكور بلامانع است.

1- سوال: درصورتي كه فرد ايراني عهده يكي ازشعب بانكهاي ايراني درخارج مبادرت به صدور چك كرده و به ايران مراجعت نمايد و دارنده ساكن خارج درمرجع قضايي محل وقوع بانك طرح شكايت كند ومرجع مذكور تقاضاي تعقيب متهم را از دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران بنمايد با توجه به عدم حضور شاكي درايران آيا اصولا متهم در قالب تعقيب هست يا خير؟ تكليف دادسرا در اين خصوص چيست؟

2- آيا در فرض سوال فوق محاسبه مواعد مقرر در ماده 11 قانون صدور چك طرح شكايت در مرجع قضايي خارجي است؟ و يا اينكه ملاك طرح شكايت بر اساسا مقررات داخلي ايران است.

نظریه مشورتی:

قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات بعدی مطلق صدور چک که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتی را برای عدم تعقیب کیفری صادرکننده مقرر نموده که عمدتاً‌ در ماده 13(اصلاحی2/6/1382) قانون یاد شده مذکوراست. در ماده 8(اصلاحی 11/8/1372) این قانون نیز قانونگذار چک هایی را که در"ایران" به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده ومنتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد،‌از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون دانسته است لذا در فرض سوال که چک عهده بانک ایرانی واقع د رخارج از کشور،‌توسط تبعه ایرانی در خارج از ایران صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده وبه لحاظ جرم نبودن موضوع وعدم قابلیت انطباق با شرایط ماده 7قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل مذکور در ایران قابل تعقیب کیفری نیست.

1- سوال: بانك اقدام به احداث باغچه نمايد به ساختمان خانه مجاور طبق نظريه كارشناس ضرر وارد نمايد و صاحب ملك براساس دادخواست تقاضاي مسلوبلمنفعه نمودن باغچه را بنمايد آيا اين دعوي قابليت استماع دارد يا اينكه بايد تقاضاي جبران خسارات و ضرروزيان وارده نمايد نه مسلوبلمنفعه نمودن را ؟

نظریه مشورتی :

پاسخ سوال : هر چند طبق مواد 30 و 31 قانون مدني، هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، ولي حسب ماده 333 همان قانون و مواد 517 و 518 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ، چنانچه مالك با عدم رعايت نكات ايمني و ضوابط فني سبب ورود ضرر به همسايه شود، دادگاه با احراز ورود خسارت و رابطه عليت بين تقصير و فعل زيانبار مي تواند مالك ملك مجاور را به رفع ضرر و غرامات محكوم نمايد .

1- سوال:منظوراز كلمه عمده در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 چه مي باشد (درمواد مخدرمثلا بالاي 100 كيلو عمده)

2- آيا قيد عمده شامل مشروبات وسلاح وانسان كه در بند ت ماده مذكور آمده است يا خير صرفا اختصاص به مواد مخدر دارد.

نظریه مشورتی:

(1-2) با توجه به اينكه مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ضابطه اي براي تشخيص و ملاك " قاچاق عمده" تعيين ننموده است در نتيجه تشخيص مصداق آن بعهده قاضي رسيدگي كننده است كه با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبيل ميزان نحوه بسته بندي و ..... مشخص مي گردد.

با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 قيد "عمده" مشروبات الكلي، سلاح، مهمات و انسان نيز در بر مي گيرد.

سوال: آيا در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 جايگاهي براي تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي وجود دارد يا خير؟ درصورت مثبت بودن پاسخ موضوع با كدام ماده قانوني از قانون جديد قابل مقايسه است و درصورت منفي بودن پاسخ در خصوص اين نوع شكايت نحوه تصميمگيري چگونه است؟.

نظریه مشورتی:

مفهوم تبصره 3 ذیل ماده 295 قانون مجازات اسلامی سابق، به طور متفرقه در موادی از جمله 91و295و474و505و506 و522تبصره های آن و650 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است.

سوال: شخصي سه سال قبل دراثرپرتاب جسم سخت (سنگ) ازسوي فرد يا افراد ناشناس از ناحيه سر مصدوم كه دربيمارستان تحت مراقبت وعمل جراحي قرار گرفته و مداوا مي شود نحوه احقاق حق ايشان چگونه است؟

الف- بايد شكايت مطرح يا دادخواست تقديم دادگاه عمومي حقوقي نمايد؟

ب- متهم يا متهمان و يا حسب مورد خوانده دعوي كيست؟

ج- آيا امكان محكوم كردن بيتالمال به پرداخت ديه وجود دارد؟(با وحدت ملاك از مواردي كه جسدي در شارع عام پيدا و يا در قتل عمد قاتل شناسايي نمي شود).

د- آيا شاكي مي تواند دادخواست به طرفيت شوراي تامين شهرستان محل وقوع جرم تقديم دادگاه عمومي حقوقي نمايد؟

نظریه مشورتی:

درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس درممّر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است،‌در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده 387قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست ودر صورت مطالبه دیه،‌جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال ودادگاه، حکم به صدور دیه از بیت المال صادر خواهد نمود.

سوال:اگر شخصي مرتكب دو فقره يا سه فقره كلاهبرداري از دو نفر يا سه نفر شود آيا طبق ماده 134 قانون مجازات اخير التصويب بايد براي هر فقره كلاهبرداري يك مجازات تعيين شود يا اينكه قانون قبل ازجرايم مشابه تعزيري فقط يك مجازات تعيين مي شود؟.

نظریه مشورتی:

در فرض سوال با توجه به ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392باید بابت هر کدام ازجرایم موجب تعزیر،‌مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب گردد که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می شود به هرحال تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

سوال: طبق ماده 19 كتاب اول قانون مجازات اسلامي درتعيين درجات، حداقل و حداكثر مشخص شده است وهمانگونه كه در تبصره 2 ماده 19 اشاره شده برخي مجازاتها با درجات تعيين شده مطابق نيست و مي بايست جهت تعيين درجه آن حداقل را با يكي از درجات و حداكثر را با درجه ديگري تطبيق داد و طبق تبصره 3 همين ماده اگربا هيچ يك از بندهاي هشت گانه مطابقت نداشته باشد مجازات درجه 7 محسوب مي شود ابهام در نحوه محاسبه حداكثر است كه مثلا درحبس 6 ماه تا سه سال كه با هيچ يك از درجات مطابق نيست و ضرورتا مي بايست با استفاده از تبصره 2 و سه ماده 19 آن را درجه بندي نمود در محاسبه حداكثر كدام يك از نظرات ذيل منظور قانونگذار بوده است

1- با توجه به اينكه حداقل و حداكثر آن باهيچ يك از بندها مطابق نيست از حداقل مجازات درجه 7 يعني 91 روز استفاده مي كنيم و حداكثرآن با درجه 5 مطابق خواهد بود يعني تا 5 سال پس طبق همين تبصره از درجه بالاتر يعني درجه 5 محسوب مي شود.

2- با توجه به اينكه طبق تبصره 2حداكثر جرم مي بايست با حداكثريكي از بندهاي 8 گانه مطابق باشد وحداكثر درجه 5 ، 5 سال است فلذا مجازات 6 ماه تا سه سال با هيچ يك از شقوق ماده 19 مطابق نبوده و طبق تبصره 3 ماده 19 درجه 7 محسوب مي شود اختلاف اين دو نظر در برداشت متفاوت از حداكثر است كه اگر حداكثر را تا 5 سال بدانيم نظر اول صحيح است و اگر مراد از حداكثر را 5 سال بدانيم نظردوم صحيح است همانگونه كه مستحضريد در قانون مجازات جديد محروميت يا برخورداري ازبرخي امتيازات و نيز نوع و ميزان برخي مجازاتها بستگي به درجه مجازات دارد مثلا درشروع به جرم كه تا حبس درجه 5 شروع به جرم آن جرم است با نظر اول شروع به جرم جرايمي كه مجازات 6 ماه تا سه سال دارند جرم است و در نظر دوم خير.

نظریه مشورتی:

(1-2) وقتي مجازات قانوني جرم داراي حداكثر و حداقل است طبق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حداكثر مجازات ملاك تشخيص درجه است مثلاًمجازات حبس 6 ماه تا سه سال، درجه 5 محسوب مي شود زيرا مجازات حبس درجه 5 تا پنج سال است و حبس سه سال را نيز در بر مي گيرد.

سوال: چنانچه قاضي بخواهد مطابق با ماده 401 و 447 قانون مجازات مصوب 1392 و 614 قانون مجازات مصوب 1375 متهم را به تعزير محكوم كند ميزان حبس را مي بايست مطابق با ماده 614 (دو تا پنج سال) تعيين كرد يا مطابق با تبصره ماده (سه ماه تا يك سال) براي مثال با يك ضربه ساده منتهي به كبودي بدن شاكي گرديده است.

نظریه مشورتی:

تعزیرمقرر در ماده 401قانون مجازات اسلامی مصوب 1392وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منجربه آثار مندرج دراین ماده که شامل " نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی ازاعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد" ویا مشمول تبصره آن باشد.بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود، بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج درماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیراست که ازمصادیق ماده 614قانون مجازات اسلامی سال 1375وتبصره آن باشد.

سوال:نظربه تصويب قانون مجازات اسلامي ولازمالاجرا بودن آن از22/3/92در خصوص موارد ذيل ارشاد فرمائيد:

1- با عنايت به اينكه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ميزان حبس بدل ازجزاي نقدي را درجرايم مربوطه به ازاي هرروزحداكثر 50 هزار ريال اعلام كرده است وماده 27 قانون مجازات اسلامي 300 هزارريال در خصوص جرايم مواد مخدر كدام ماده ملاك عمل است؟

2- نظربه اينكه تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزاي نقدي به هرحال بيشتر از10سال نخواهد بود وماده 29 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است .... در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزاي نقدي نبايد ازسه سال تجاوز كند درمورد جرايم مواد مخدر ده سال ملاك عمل است يا سه سال؟

درخصوص اعمال تخفيف درجرايم مواد مخدرهمچنان ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاك عمل است يا اين ماده با توجه به تصويب ماده 37 قانون مجازات اسلامي از درجه اعتبار ساقط شده است؟

نظریه مشورتی:

1- ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده 27قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزای نقدی..."

نظریات جدید مشورتی در باره قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1392

مطالب مشابه :

عناوین کتابها درکتابخانه خواهران

نظرات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 92

نظریات مشورتی جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

نظریات مشورتی جدید در مورد قانون جدید مجازات اسلامی

نظریات جدید مشورتی در باره قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1392

نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-شماره 1 الی 40

نظریات مشورتی جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲