حقوق مدنی3

بنام خدا درس حقوق مدنی 3 تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگرآنکه خلاف آن ثابت شود. ماده 183قانون مدنی عقدراتعریف کرده : عبارتست ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچندنفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشدازاین تعریف چندنکته برداشت می شود: 1- درعقدهمیشه دوطرف وجودداردبرخلاف ایقاع که عبارتست ازعمل حقوقی یک طرفه 1- عقد: درعقددوطرف وجوددارد(دوراراده می خواهد) اعمال حقوقی : 2- ایقاع : عمل حقوقی یک طرفه است (یک اراده می خواهد) 2- هرقراردادیاعقدبایدموضوعی داشته باشد(موضوع عقداجاره-خریدوفروش-رهن و...) 3- عنصراصلی تشکیل عقدیاقراردادتوافق طرفین است (تازمانی که توافق نباشدعقدی انجام نمی شود) اولین ایرادبرتعریف عقد : 1- نفردرزبان فارسی واحدشمارش انسان وشتراست واین تعریف عقدشامل اشخاص حقوقی نمی شود 2- تعهدبرامربیشترناظربه جنبۀ مثبت قرارداداست یعنی انجام کاری درحالی که موضوع قراردادمی تواندترک کاری باشد تعهدبرامرناظربرعقودعهدی است وعقودتملیکی راشامل نمی شود (تملیکی : انتقال مالکیت درآن انجام شود عقودعهدی : عقدی که درآن یک تعهدایجادمی شود) تعریف شخص حقوقی : اشخاص حقوقی ازتجمع افرادحقیقی برای انجام هدف معین خواه انتفاعی وخواه غیرانتفاعی طبق قوانین ومقررات تشکیل می شوندوشخص تشکیل شده غیرازاشخاص حقیقی تشکیل دهندۀ آن است .شخص حقوقی می توانددارای تمام حقوق وتکالیفی شودکه برای انسان مقرراست مگرحقوق وتکالیفی که بالطبیعه مختص انسان است . فرق عقدعهدی وتملیکی : اثرمستقیم عقدعهدی ایجاد، انتقال یازوال تعهداست اما اثرمستقیم عقدتملیکی ایجاد، انتقال یازوال مالکیت است مثل بیع اصطلاحات مشابه هم عبارتنداز : عقد – قرارداد – معامله اصطلاح قراردادبیشتردررابطه باعقودنامعین بکارمی رود . ولیاصطلاح عقدبیشتردررابطه باعقودمعین مورداستفاده واقع می شود درمعامله هم همان عقداست اماعقدی که بیشترجنبۀ مالی دارد . عقد معین : عقودی هستندکه درنظام حقوقی وقانون مادارای اسم وعنوان مشخص بوده وعلاوه برشرایط اساسی صحت معاملات هرکدام شرایط ویژه ای نیزدارندوتعدادآنهانیزمحدودومحصوراست مثل بیع – اجاره – وکالت – ودیعه – عاریه – قرض – هبه – صلح و .... عقدنامعین : عقودی هستندکه دارای اسم وعنوان خاصی نبوده وبرای صحت واعتبارتنهانیازمندشرایط اساسی صحت معاملات هستندو تعدادشان نیزنامحدوداست تعریف تعهد : تعهداصطلاحاً جنبۀ منفی یامدیونیت وبرعهده داشتن است که ازعقدحاصل می شود بعبارت دیگرتعهدالزامی است که برای شخص ایجادشده وممکن است ناظربه انجام کاریاترک کاری باشد تقسیم بندی عقود : عقدوقراردادازلحاظ اعتباروعدم اعتبارصورمختلفی دارد : ممکن است عقدصحیح یاباطل ویاغیرنافذباشد - ونیزممکن است قابل فسخ باشد . عقدصحیح : عقدی است که تمام شرایط اساسی صحت معاملات راداراست وبلافاصله پس ازانعقادآثارآن ایجادمی شود مثلاً به محض وقوع بیع فروشنده مالک ثمن وخریدارمالک مبیع می شود عقدباطل : عقدی است که به دلیل یکی ازشرایط اساسی هیچ گونه آثاری ندارد، بطلان اثرقهقرایی داردیعنی اینکه اگرمعامله ای منعقدشودوپس ازمدتی مشخص شودکه عقدباطل بوده کشف می شودکه ارهمان ابتداعقدی منعقدنشده است عقدغیرنافذ : عقدی است که اگرچه اعتبارنداردوصحیح نیست ولی قابلیت صحیح شدن واعتباریافتن رابااجازه وتنفیذ بعدی داردمثل معاملات صغیرممیزیا غیررشید (صفیح) یامعاملات فضولی ویامعاملات شخص مُکرَه عقدقابل فسخ : عقدصحیحی است که برای طرفین یایکی ازآنهایاشخص ثالث حق فسخ پیش بینی شده باشد تفاوت بین فسخ وانفساخ : انفساخ قهری است وبه حکم قانون وبدون ارادۀ طرفین اما فسخ عملی ارادی است یعنی با ارادۀ یکی ازطرفین یاهردویاشخص ثالث صورت می گیرد. تفاوت بطلان بافسخ وانفساخ : بطلان اثرقهقرایی دارداما فسخ وانفساخ اثرقهقرایی ندارند واثرآنها اززمان فسخ وانفساخ است · ( هرکس مالک مالی باشدبالطبع مالکیت مال مالک منافع آن نیزخواهدبود ) یکی ازتقسیمات عقودتقسیم بندی عقودبه معین ونامعین است . ماده 10مهم است عقودنامعین یاقراردادهای وفق ماده 10قانون مدنی --- شروط بدوی --- شروط ابتدایی یاتعهدات ابتدایی قراردادضمن عقدخارج لازم معین : درقراردادهای نامعین معمومل است که می نویسنداین قراردادضمن عقدخارج لازم معین تنظیم شده است منظورچیست : دلیل آن است که ازدیدگاه فقهی اختلاف نظراست که آیاعقودنامعین معتبرندیانه – عده ای ازفقهای گذشته معتقدبودندکهعقودنامعین صحیح نیستندوهرتوافقی بایددرقالب یکی ازعقودمعین باشدتااعتبارداشته باشدزیراتعدادعقودمحدودومحصور (مشخص) است ونمی توان براین تعدادعقدی راافزودیاازآن کاست راه حل این عده برای توافقاتی که درقالب عقودمعین جانمی گرفت این بودکه یابایداین توافقات رادرضمن یکی ازعقودمعین شرط کنیم تابصورت شرط ضمن عقداعتباربیابدویا آنهارادر قالب عقدصلح بیاوریم زیراعقدصلح قالب بسیارگسترده ای دارد. باتصویب ماده 10ق . م ازنظرحقوقی به اخلافات پایان داده شدواکنون ازنظر قانونی عقودنامعین صحیح ومعتبرندولازم نیست که آنهارادرقالب عقودمعین یاعقدصلح بیاوریم ماده 10 ق . م بیان می کندکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقدنموده انددرصورتی که مخالف صریح قانون نباشدنافذ است (صحیح است ) ماده 184ق.م تعدادی ازانواع عقودراذکر می کند: عقودومعاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم – جایز – خیاری – منجّز – معلّق عقدلازم : عقدی است که هیچ یک ازطرفین حق فسخ ویابرهم زدن آن راندارندمگردرمواردی که قانون معین کرده است اصل درعقودبرلزوم است وعقدجایزاستثناء است ونیازبه تصریح قانونگذارداردبنابراین اگزباعقدی مواجه شدیم که شک داشتیم جایزاست یالازم وقانونگذارهم درخصوص آن صحبتی نکرده بودبه اصل رجوع کرده ومی گوئیم عقدلازم است . عقدلازم مثل : بیع – اجاره – مزارعه – مساقات (آبیاری) فایده اصل درمواردی است که ما درخصوص امری شک داریم دراین گونه مواردبه اصل رجوع می کنیم اصل لزوم قراردادهاایجاب می کندکه طرفین قراردادبه مفادآن عمل کنند. عقودنامعین (قراردادهای وفق ماده 10 ق . م) بدون استثناء همه لازم هستندودرخصوص عقودمعین برخی ازآنهالازم وبرخی جایزهستندکه این جواز(جایزبودن) نیازبه تصریح قانونگذارداردو عقدجایزعقدی است که هریک ازطرفین هروقت بخواهندبتوانندآن رامنحل نمایند – مثل وکالت – ودیعه – عاریه پس اگربه کسی وکالت دادیم هروقت که بخواهیم می توانیم وکیل راعزل کنیم ، .کیل هم هروقت که بخواهدمی تواندازوکالت استعفادهد خصوصیت عقدجایز : این است که بافوت یاجنون یا سفیه بودن هریک ازطرفین درمواردی که رشدمعتبراست عقدجایزمنفسخ می شود مهم هرشرطی که ضمن عقدی بیایدازلحاظ لزوم وجوازخاصیت همان عقدراداردبنابراین شروطی که ضمن عقدلازم درج می شوندلازم وشروطی که ضمن عقدجایزدرج می شوندجایزهستند بنابراین یکی از راههایی که می توانیم به عقودجایزحالت لزوم بدهیم درج کردن آن عقدجایزبصورت شرط ضمن عقددرضمن یک عقدلازم است . فرق مجنون وسفیه : مجنون قصدواراده نداردبنابراین کلیه اعمالی که انجام می دهدباطل وبی اعتباراست – سفیه قصدواراده داردمنتهی رضایت ندارد سفیه اعمالی راکه مستلزم تصرف دراموالش باشدنمی تواندانجام دهد. اعمال حقوقی صغیرممیزوسفیه غیرنافذاست (البته اعمالی ازسفیه غیرنافذاست که مستلزم تصرف دراموالش باشدبنابراین اعمالی که مستلزم تصرف دراموالش نباشد راسفیه به تنهایی می تواندانجام دهدواین عمل صحیح ومعتبراست ونیازمندتنفیذولی قیم یاقیم نمی باشدامااموال سفیه غیرممیزومجنون باطل است وبه هیچ وجه قابلیت نفوذواعتبارراندارد) غیررشید (سفیه) : کسی که به سن رشدنرسیده است سفیه دراموری که مستلزم تصرف دراموال است نمی تواندوکیل شودونیزنمی تواندبه کسی وکالت دهدامااگروکالت درمورداموری باشدکه مستلزم تصرف نیست هم می تواندوکیل شودوهم می تواندبه دیگران وکالت دهدنکته دیگراینکه اگروکالت درمورداموری است که مستلزم تصرف دراموال است باعارض شدن سفه وکالت منفسخ می شودولی اگروکالت درمورداموری است که مستلزم تصرف دراموال نیست باعارض شدن سفه وکالت منفسخ نمی شود . اهلیت تمتع : اهلیت داراشدن حق تکلیف است باتولدشروع وبامرگ خاتمه می یابد اهلیت استیفاء : این شخص بالغ – عاقل ورشیداست درعقودلازم اگریکی ازطرفین بعدازعقدفوت کردیامحجورشدعقدلازم به قوت خودباقی است وآثارعقدبه جانشین یاجانشینان قانونی اومنتقل می شود (درتمام قراردادهارشدمعتبرنیست ،درقراردادهایی رشدمعتبراست که مستلزم تصرف دراموال شخصی است) اصطلاح وکالت بلا عزل به چه معناست ؟ برای اینکه ما بتوانیم به عقدجایزاثرلزوم ببخشیم وکاری کنیم که طرفین نتوانند آن را برهم بزنند اگرعقدجایز رادرضمن یک عقد لازم شرط کنیم این امر محقق می شود وآن عقد جائزجزئی ازعقدلازم شده است.بنابراین همانطورکه عقدلازم قابل برهم زدن نیست شرط ضمن آن هم (عقدجائز)که جزء آن محسوب می شود.قابل برهم زدن نخواهدبود. مثلا خانه ای رامیفروشیم در ضمن عقد بیع که یک عقدلازم است.شرط می کنیم که فروشنده به خریدار وکالت می دهد که مورد معمله رابه نام خود سند بزند. به خاطر داشته باشیم که اثروکالت بلاعزل تنها اینست که موکل نمی تواند به صورت ارادی وکیل راعزل نماید. اما همین وکالت بلاعزل نیزبافوت یاحجر هریک از طرفین منفسخ می شود. نکته! (عقدلازم بافوت یاحجرهریک از طرفین برهم نمی خورد وآثارآن به جانشین یاجانشینان قانونی منتقل می شود)حتی اگروکالت بلاعزل هم به شخصی داده شود ماده ی 954هم چنان در خصوص آن مجری است. ماده ی187(ق.م)می گوید. عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد. ونسبت به طرف دیگرجائز. مثلا عقد رهن نسبت به راهن لازم ونسبت به مرتهن جائزاست. یکی دیگر از اقسام عقود عقد خیاری است . منظور از عقد خیاری عقدی است که در ان یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث اختیار بر هم زدن معامله را دارد . عقد خیاری از اقسام عقد لازم است که به وسیله برقراری شرط فسخ اثر عقد جایز به ان داده می شود . پس منظور از عقد خیاری عقد لازمی است که برای یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالث حق فسخ پیش بینی شده باشد . (شخص ثالث شخصیکه در قرار داد مشارکت نداشته است . ) دررابطه با عقد خیاری چند نکته لازم به ذکر است . اولا : عقدوقف راهم نمی توان بصورت خیاری منعقدنمود . ثانیاً درعقدخیاری بایدمضبوط ومعین باشدوالّا هم شرط خیاروهم شرط عقدهردوباطل است . ماده 401قانون مدنی مقررمی داردکه اگربرای خیارشرط مدت معین نشده باشدهم شرط خیاروهم بیع باطل است خیار : اختیاری است که یک شخص برای فسخ یک عقدلازم دارد. درحقوق اسلام معاملات غرری (ضرری) باطل است . اگرابتدای مدت خیارذکرنشده باشدابتدای آن ازتاریخ عقدمحسوب است والّا تابع قراردادمتعاملین است تفاوت عقدخیاری باعقدجائز : عقدخیاری ازانواع عقودلازم است وحق فسخ براساس شرطی است که درضمن آن شده است ولی عقدجائز ماهیتاً جائز است یعنی بدون اینکه شرط شده باشدبدون هیچ دلیلی ازناحیه طرفین قابل انحلال است . عقدمنجّز ومعلق : عقندمنجز آن است که تأثیرآن برحسب انشاء موقوف (موکول) به امردیگری نباشدوالّامعلق خواهدبود . هرعقدوقراردادی اثری دارداثرعقد چیزی است که طرفین عقدبه خاطر آن اقدام به بستن عقدمی کنند ، اثرعقدمقتضای عقدهم گفته می شودمثلاًاثرعقدبیع این است که پس ازعقدمشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن گردد.بنابراین اثرعقدبیع انتقال مالکیت است . اثرعقد اجاره : انتقال مالکیت یعنی منافع عین مستأجره به مستأجرتملیک می گرددودرعوض آن موجرمالک مال الاجاره می شود . انشاء یعنی ایجادکردن – برحسب انشاء یعنی درمقام ایجاد – موکول به امردیگری نباشد یعنی وابسته به امردیگری نباشد – درعقودبایدحتماً قصدانشاءموجودباشد یعنی طرفین قصدداشته باشندکه آن ماهیت حقوقی رادرعالم واقع ایجادکنندواگرثابت شودکه آنهاقصدانشاء نداشته اندعقدواقع نمی شوداماگاهی اوقات ممکن است مااثرعقدرادابسته به امردیگری کنیم مثلاً بگوئیم این ماشین رابه توبخشیدم به شرط اینکه درکنکورقبول شوی یعنی اثرهبه راموکول به قبول شدن درکنکورکردیم که اگرقبولی درکنکور درعالم خارج محقق شدعقدهم محقق می شود وگرنه نمی شود معلق علیه : یعنی چیزی که عقدبرآن معلق شد مثل قبولی درکنکور یک سری بحثهایی راجع به صحت واعتبارعقدمعلق شده مطرح شده است .دراین مبحث بررسی می کنیم که آیاعقدمعلق ازلحاظ فقهی وقانونی صحیح است یانه ؟ اول بحث فقهی رامطرح می نمائیم درفقه دررابطه باصحت واعتبارعقدمعلق اختلاف نظروجوددارد عده ای ازفقهابطورکلی عقدمعلق راصحیح نمی دانند،عده ای دیگرعقدمعلق رابطورکلی صحیح می دانند امابرخی ازفقها قائل به تفصیل شده اندوگفته اندکه اگرمنظورازعقدمعلق تعلیق درانشاء باشدعقدمعلق باطل است امااگرمنظورتعلیق درمُنشَأ باشدعقدمعلق صحیح است . تعلیق درانشاء یعنی ایجادعقدراموکول به امردیگری کنیم یعنی درزمان حاضرچیزی راایجاد نمی کنیم ودرآینده وزمانی که آن شرط تحقق پیداکردآنراایجادنمائیم که این تعلیق باطل است ، اماتعلیق درمُنشَأ یعنی اینکه مادرحال حاضرعقدراقطعاً وجازماً منعقدمی کنیم اماماهیت حقوقی عقدراموکول به امردیگری می کنیم که این نوع تعلیق صحیح است .( مُنشَأ یعنی آنچه که موردانشاء قرارگیردمثل مالکیت درعقدبیع ) این نظراخیربانظام حقوقی ماسازگارتراست زیراتعلیق درانشاء بدین معنی که طرفین درحال حاضر قصدانعقادعقدراندارند چون عقدواقع می شودبه قصدانشاء . اما ازلحاظ حقوقی : حقوقدانان معتقدندکه باتوجه به ماده 184که یکی ازانواع عقدراعقدمعلق ذکرنموده ونیزقانونگذاردراین ماده درمقام بیان انواع عقودصحیح بوده است وعقدمعلق راهم جزءعقودصحیح آورده بنابراین عقدمعلق صحیح است .مضافاً اینکه طبق ماده 223 ق . م اصل برصحت قراردادهااست مگراینکه بطلان آنهامعلوم گرددوما در ق . م هیچ ماده ای نداریم که عقدمعلق راباطل دانسته باشد ثالثاً اینکه طبق ماده 10 ق . م قراردادهای اشخاص تازمانی که مخالف صریح قانون نباشدمعتبراست باتوجه به این دلایل عقدمعلق درنظام حقوقی ما صحیح ومعتبراست ماده 223 ق . م : مقررمی دارد هرمعامله که واقع شده باشدمعمول برصحت است مگراینکه فساد(بطلان) آن معلوم شود البته همه عقودرانمی توان بصورت معلق منعقدکرد مثلا درعقد نکاح وضمان عقدوقف راهم نمی توان بصورت معلق منعقدکرد . یکی دیگرازتصمیمات عقودتقسیم عقدبع مطلق ومشروط است . عقد مطلق (ساده) : عقدی است که هیچ گونه شرطی نداردنه شرط تعلیقی داردونه شرط غیرتعلیقی شرط تعهدجزئی وفرعی است که درضمن عقداصلی ذکرمی شود عقدمشروط ومعلق: ازاین جهت که درهردو یک شرط وجودداردشبیه هم هستندبعبارتی هرعقدمعلقی مشروط است اماهرعقدمشروطی معلق نیست چون ممکن است که شرطی درضمن عقدشده ، ازشروط تعلیقی نباشد . پس اگرآن شرط ازشروط تعلیقی بودعقدمعلق است ولی اگرازشروط تعلیقی نبودعقدمشروط است نکته دیگراینکه درعقدمعلق باانعقادعقداثرعقدایجادنمی شودولی درعقدمشروط اثرعقدبه محض انعقادعقدایجادمی شود . عقدمشروط : عقدی است که درضمن آن شرطی آمده باشدکه ممکن است این شرط تعلیقی یاغیرتعلیقی باشد تقسیم بندی عقود : 1- عقدعهدی 2- عقدتملیکی عقدعهدی: عقدی است که اثرمستقیم آن ایجادتعهداست مثل پیمانکار اماعقدتملیکی عقدی است که اثرمستقیم آن انتقال مالکیت است مثل اجاره - بیع یکی دیگرازتقسیم بندیهای عقودبه عقدمعوّض وغیرمعوّض است عقدمعوّض : عقدی است که دومورددارد: 1- عِوَض است 2- معوّض بعبارت دیگرعقدمعوض عقدی است که درآن یکی ازطرفین درمقابل طرف دیگرتعهدمی نمایدویامالی رامی دهددرعوض مالی که ازطرف دیگرمی گیردویاتعهدی که ازطرف دیگربه نفع اومی کند ، درعقدمعوض علت دادن مال ویا تعهد هر یک ازطرفین عقدگرفتن مال یاتعهدطرف مقابل است مثل عقدبیع عقدغیرمعوض : عقدی است که یک عوض داردیعنی یکی ازطرفین مالی رابه دیگری می دهدویاتعهدی درمقابل اومی نمایدبدون اینکه ازطرف دیگرمالی دریافت نمایدیاطرف دیگربه نقع اوتعهدبه امری نمایدمانندهبه ووقف – درعقدغیرمعوض هم می توان شرط عوض کرد(البته نه درتمام آنها) نکته مهم این است که باشرط عوض عقدازحالت اصلی خودکه غیرمعوض است خارج نمی شود مثلا درعقدهبه اگرواهب بگویدخانه ام رابه توبخشیدم وضمن عقدشرط کندکه متّهب دوچرخه اش رابه واهب بدهداین شرط عوض عقدرامعوض نمی کند . تفاوت عقدمعوض باغیرمعوض که شرط عوض شده باشند :1- درعقودمعوض حق حبس وجودداردولی درغیرمعوض که شرط عوض شده حق حبس وجودندارد 2- درعقدمعوض هرگاه یکی ازطرفین دارای شرایط اساسی صحت عقدنباشدمعامله باطل است ولی درعقایدغیرمعوضی که شرط عوض شده هرگاه موردشرط یکی ازشرایط اساسی صحت معاملات رادارانباشدعقدصحیح وشرط باطل است تعریف حق حبس : یعنی اینکه هریک ازطرفین می توانندتحویل یکی ازعوضین راموکول به تحویل عوض ازطرف مقابل نماید ماده 377ق .م مقررمی داردهریک ازبایع ومشتری حق داردازتسلیم مبیع باثمن خودداری نمایدتاازطرف دیگرحاضربه تسلیم شود مگراینکه مبیع یاثمن موجّل شوددراین صورت هرکدام ازمبیع یاثمن که حال باشدبایدتسلیم شود یکی دیگرازتقسیمات عقود عقد رضائی وعقدتشریفاتی است . عقدرضائی : عقدی است که بارضایت طرفین تحقق پیدامی کندوغیرازشرایط اساسی صحت معاملات تشریفات خاصی برای صحت آن عقدلازم نیست مانند بیع واجاره عقدتشریفاتی : عقدی است که علاوه برقصدورضایت وشرایط اساسی صحت معاملات تشریفات دیگری هم برای صحت ودرستی آن لازم است . عقودتشریفاتی درگذشته زیادبوده اندمثلا می گفتندقراردادشمابایددرحضور4شاهد منعقدشوداکنون درنظام حقوقی ماهیچ گونه حق تشریفاتی وجودنداردوتنهابرخی ازحقوقدانان معتقدندکه خریدوفروش اموال غیرمنقول یک عقدتشریفاتی است والزاماً بایدباسندرسمی باشدوگرنه عقدصحیح نیست هرچندرویه عملی محاکم (دادگاهها)برخلاف این نظراست وتنظیم سندرسمی رازاشرایط صحت عقدنمی داننداماایقاع تشریفاتی داریم – طلاق یک ایقاع تشریفاتی است که بایددرحضوردوشاهدعادل باکلمات خاصی واقع گرددوگواهی عدم امکان سازش نیزازدادگاه اخذشود . شرایط اساسی صحت معاملات : ماده 190برای صحت هرمعامله ای شرایط ذیل اساسی است : مهم 1- قصدطرفین ورضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که موردمعامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله اولین شرط ماده 190 قصدورضایت است : برای اینکه اشخاص اعمال حقوقی (ازجمله انعقادعقود) راانجام دهندیک سلسله اعمال روانی وذهنی بدواً بایدانجام شود مثلاً اگربخواهیم کالایی رابخریم قبل ازخرید ، آن شیء رادرذهن خودتصورمی کنیم بعدازاین تصورنفع وضررخودرامی سنجیم اگرآن رابه نفع خوددیدیم میل وگرایش به انعقادقرارداددرماپیدامی شودودرنهایت تصمیم می گیریم که آن عمل حقوقی راانجام دهیم . اظهارواراده وتصمیم خودباوسایل وراههای مختلفی صورت می گیردمهمترین وسیله اظهاراراده لفظ است بدون آنکه منحصربه لفظ باشدبنابراین برای انعقاد عقدارادۀ حقیقی بایدوسیلۀ ارادۀ انشائی وخارجی اعلام گردد . رضایت : عبارت است ازمیل وگرایش باطنی شخص به انعقاد قرارداد. قصد : عبارت است ازانجام عمل حقوقی درذهن شرط اول ماده 190 مرکب ازدوجزء است بنابراین ممکن است شخصی برای انعقادقراردادرضایت نداشته باشداماقصدداشته باشد ویاممکن است نه قصدونه رضایت داشته باشد درصورت فقدان قصدعقدباطل است . شرایط اساسی صحت معاملات : 1- معامله شخص فاقدشخص باطل است مانندهازل (شوخی) – نائم (خواب) 2- 2- اگرشخص فاقدقصدباشد اعمال حقوقی وی باطل وبی اعتباراست . ماده 195 ق.م : اگرکسی درحال مستی یابی هوشی یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است . مواردی که دراین ماده ذکرشده است حصاری "انحصاری" نیست ودرهرجاکه شخص فاقدقصدباشداعمال حقوقی وی باطل وبی اعتباراست نظیرخواب مغناطیسی 3- برای ایجادعمل حقوقی قصدرضابایدابرازواظهارشود .این ابرازواظهاربه چه وسیله ای صورت می پذیرد ؟ معمول ترین راه اظهاراراده لفظ است امااظهاراراده انحصاربرلفظ نداردوباهرچیزی که مبین قصدرضاباشدمی توان قصدرضارااظهارکرد حتی باعمل وبدون حرف زدن ویابانوشتن ویاباایماواشاره ولی ایما واشاره ابهام دارد، قانون آنرامقیدکرده ودرانحصارشخصی قرارداده است که تلفظ برایش ممکن نیست . ماده 191ق.م : عقدمحقق می شودبه قصدانشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد دارد . مقرون بودن یعنی همراه وقرین باشدمانندنوشتن ، ایماواشاره و... ماده192 ق.م : مقررمی دارددرمواردیکه برای طرفین یایکی ازآنهاتلفظ ممکن نباشداشاره که مبین قصدورضاباشدکافی خواهدبود ماده193 ق.م : انشاءمعامله (ایجاد)ممکن است بوسیله عملی که مبین قصدورضاباشدمثل قبض واقباض حاصل گرددمگردرمواردی که قانون استثناء کرده باشدمثلاً عقدنکاح رانمی توان عمل انجام دادونکاح معاطاتی نداریم معاطات : عقدی که باعمل انجام می شودورایج باشدمثل خریدوفروش معمولی اجناس نکته : طرفین بایدقصدورضارااظهارنمایدبنابراین عقدواقع می شودبه ایجاب ازناحیه یک طرف وقبول ازطرف دیگر، بنابراین اعلام تعهدیااعلام تملیک (درعقدتملیکی) راایجاب گویندواعلام پذیرفتن راقبول می نمایند ایجاب : گوینده ایجاب وموجب نیزگویند قبول کننده : قبول وقابل نیزگویند بایدبین ایجاب وقبول توالی عرفی وجودداشته باشد . توالی : پی درپی بودن مرجع تشخیص توالی عرف است که بستگی به موضوع قرارداددارد مثلاً درقراردادهای مکاتبه ای فاصلۀ بین ایجاب وقبول بیشتراست . نکته مهم دیگردرخصوص ایجاب وقبول این است که بایدبین قصدواراده طرفین توافق باشد یعنی هریک ازطرفین چیزی راتعهدیاتملیک نمایندکه طرف مقابل هم قصدتعهدیاتملیک همان چیزراداشته باشد واگراینگونه نباشدعقدباطل است . ماده 194 ق.م : الفاظ واشارات واعمال دیگرکه متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می نمایندبایدموافق باشندبه نحوی که احدطرفین همان عقدی راقبول کندکه طرف دیگرقصدانشاءاوراداشته است والا معامله باطل خواهدبود . اشتباه : بین طرفین عقددرارکان اصلی عقدبایدتوافق باشدواگرعدم توافق یااشتباه درنوع عقدباشد عقدباطل است همچنین اگراشتباه درموضوع معامله باشدنیزعقدباطل است . اشتباه درنوع عقدمثل این است که یک طرف قصدبیع داشته باشدوطرف دیگرقصدقصدهبه واشتباه درموضوع معامله مثل این است که یک طرف قصدفروش میزراداشته باشدو دیگری قصدخریدصندلی راموضوع معامله همان موردمعامله است ماده 200 ق. م : اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خودموضوع معامله باشد دراین ماده منظورازعدم نفوذبطلان است زیرااشتباه درموضوع معامله باعث بطلان عقدمی گردد همچنین اگراشتباه درخصوص جنس وماهیت موردقراردادباشددراین صورت هم قراردادباطل است مثلاً اگرجنسی یاکالایی رابعنوان طلا بخریم وبعدمعلوم شود که نقره بوده است اشتباه درجنس یاماهیت رخ داده وعقدباطل است . اگراشتباه درطرف قراردادباشد علی الاصول خللی به صحت قراردادواردنمی کندمگراینکه شخصیت طرف علت اصلی عقدباشددربرخی ازعقود وقراردادها شخصیت طرف علت اصلی عقداست مانندنکاح وهبه پس اگرشخصیت طرف علت اصلی عقدباشد ودرشخصیت وی اشتباه رخ دهدعقدباطل است . ماده 201 ق .م : اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمی آورد مگردرمواردی که شخصیت طرف علت عمدۀ عقدبوده باشد یکی دیگر ازاقسام اشتباه دراوصاف قرارداداست ، اشتباه دراوصاف علی الاصول موجب بطلان قراردادنیست بلکه معامله راقابل فسخ می نمایدمگراینکه صفت ذکرشده تعیین کنندۀ ارزش اصلی موردمعامله باشدکه دراین حالت اشتباه دروصف موجب بطلان قراردادمی شود زیرادراین حالت مانند این است که موضوع معامله مالیت نداردمثلاً اگرشخصی کالایی رابعنوان عتیقه بفروشدوبعدمعلوم شودکه مربوط به زمان معاصربوده است عقدبیع باطل است زیراعتیقه بودن وصفی است که تعیین کنندۀ ارزش اصلی موردمعامله است ، امااگرشخصی کالای چوبی رابعنوان چوب گردوبفروشدوبعدمعلوم شود که چوب گردو نبوده است معامله قابل فسخ خواهدبود زیراجنس چوب تعیین کنندۀ ارزش اصلی موردمعامله نیست . اگراستباه درارزش موردمعامله باشد دراین صورت هم قراردادقابل فسخ خواهدبود اشتباه درانگیزه تاثیری درقراردادندارد. نکته : بنابراین بطورکلی درهرکجاکه اشتباه به ارکان اصلی عقدخلل واردگردد عقدباطل است - اشتباهی که باعث بطلان عقدمی شوددرارکان اصلی عقداست . اشتباه درصورتی عقدراقابل فسخ می کندکه در ارکان اصلی عقدنباشد . نکته : اکراه = مُکرَه = عامل بیرونی = اختلال دررضایت = عدم نفوذمعامله غیرنافذ اکراه دوقسم است : مادی وفیزیکی (ضرب وشتم - چاقوزدن) معنوی (تهدیدوارعاب) اجبار = مجبور - کسی که تحت نفوذ عامل بیرونی باشد = اختلال درقصد مجبورفاقد قصداست = بطلان یاباطل می شود اضطرار = مضطر – یک عامل درونی باعث می شود ومعامله آن صحیح است وشرایط اساسی صحت معاملات درآن کامل وجوددارد . چنانچه اکراه به درجه اجباربرسد عقدیایاقع باطل است اکراه : یکی دیگرازعارضه ها وبیماریهای اراده ، اکراه است ، انسان درانعقاد قراردادبایدآزادباشد درحقیقت ارادۀ آزاداست که موجب صحت وانعقاد عقدمی شود واگرارادۀ شخص تحت تاثیر اکراه واقع شود عمل حقوقی اعتبارندارد اکراه ممکن است مادی وفیزیکی باشد ماننداینکه بااسلحه شخصی راتهدیدبه انعقاد قراردادنمایند وممکن است اکراه معنوی باشد یعنی اینکه وضعیتی رایجادنمایند که فردناچاربه انعقاد قراردادشود مثلا شخصی راتهدیدبه لطمه زدن به مال یاحیثیت اونمایند اگرشخصی تحت تاثیرچنین تهدیدی قراردادرامنعقدکندبدلیل آزادنبودن اراده عقدغیرنافذاست . لازم بذکراست که اکراه می تواند بوسیلۀ شخص خارجی غیرازطرف معامله واقع گرددماننداینکه کسی رابه زورواداربه انعقاد معامله نمود. دلیل عدم نفوذمعاملۀ مُکرَه (اکراه شده) : آن است که دراثراعمال اکراه تعادل شخص درتشخیص نفع وضررازاوسلب می شودونمی تواندبه اختیارمعامله رامنعقدسازد، اکراه رضایت شخص راازبین می بردوبدلیل فقدان رضایت عقدغیرنافذمی گردد . شرایط تحقق اکراه عبارتست از : 1- اکراه بایددرارادۀ شخص تهدیدشونده تاثیربگذارد 2- اکراه بایددرارادۀ هرانسان معمولی وباشعوری تاثیربگذارد 3- تهدیدواکراه بایدغیرقانونی باشد ماده 202 ق. م : "اکراه به اعمالی حاصل می شودکه موثردرشخص باشعوری بوده واورانسبت به جان ومال یاآبروی خودتهدیدکندبه نحویکه عادتاً قابل تحمل نباشد ، درمورداعمال اکراه آمیزسن وشخصیت واخلاق ومردیازن بودن شخص بایددرنظرگرفته شود " ماده 203 ق .م : "اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه ازطرف شخص خارجی غیرازمتعاملین واقع شود " ماده 204 ق .م : "تهدیدطرف معامله درنفس یاجان یاآبروی اقوام نزدیک اوازقبیل زوج وزوجه وآباء واولاد موجب اکراه است ، درمورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته به نظرعرف است " ماده 205 ق .م : "هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواندتهدیدخودرابه موقع اجرا گذاردویاخودشخص مذبورقادرباشددراینکه بدون مشقت ، اکراه راازخوددفع کندومعامله راواقع نسازدآن شخص مُکرَه محسوب نمی شود " ماده 206 ق .م : "اگرکسی درنتیجه اضطراراقدام به معامله کندمُکرَه محسوب نشده ومعامله اضطراری معتبرخواهدبود " ماده 207 ق .م : "ملزم شدن شخصی به انشاء معامله به حکم مقامات صالحۀ قانونی اکراه محسوب نمی شود " ماده 208 ق .م : "مجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن کس تهدیدی شده باشداکراه محسوب نمی شود " ماده 209 ق .م : " امضاء معامله بعدازرفع اکراه موجب نفوذمعامله است " درماده 202 و204 قانونگذاردرخصوص تهدیدطرف معامله نسبت به اقوام نزدیک ازمال اسمی به میان نیاورده است دراین خصوص میان حقوقدانان اختلاف نظراست ، عده ای می گویند عدم ذکرمال درمورد خویشاوندان بدلیل اشتباه بوده است وتهدیدبه مال خویشاوندان نزدیک هم موجب اکراه است امابرخی ازحقوقدانان معتقدندکه تهدیدبه مال بستگان عرفاً موجب اکراه نمی شود برای تشخیص اکراه درشخص طرف معامله نظرعرف بسیارمهم است وبه همین دلیل است که درمواد202 و 204 درنهایت عرف وعادت راملاک تشخیص اکراه قرارمی دهد بنابراین اگرعلیرغم اینکه قانونگذارذکری ازمحقق بودن اکراه نسبت به دوستان نزدیک شخص به میان نیاورده است شخص به جان یامال یاحیثیت دوست نزدیکش تهدیدشودبه نحوی که ازلحاظ عرف وعادت آن تهدیدقابل تحمل نباشداکراه محقق شده است . اکراه درصورتی موجب عدم نفوذ معامله می گرددکه به درجه ای نباشدکه قدرت برقصدانشاء (اراده حقیقی) راازمکرَه سلب کندوالاهرگاه اکراه چنانشدیدباشدکه مکرَه نتواندقصدانشاء بنمایدمعاملۀ اوبواسطه فقدان قصدمانندمعاملۀ خواب وبی هوش ومست باطل وبلااثراست بنابراین شخص مجبوربواسطۀ فقدان قصداعمال حقوقی راکه انجام می دهدباطل وبلااثراست وتفاوت آن بااکراه دراین نکته است که دراجبارشخص مجبور، فاقدقصداست ولذامعامله اش باطل است امادراکراه شخص مُکرَه رضایت نداردبنابراین معامله اش غیرنافذاست که بعداززوال کُره می تواندآن راردیاتنفیذ نمایدکه درصورت ردمعامله باطل وبلااثرودرصورت تنفیذمعامله صحیح ومعتبرخواهدشد . سوالی که پیش می آید این است که اگرمکره بعداززوال کُره عقدراتنفیذنمایداثراین تنفیذبه چه زمانی بازمی گردد ؟ یعنی آیاعقداززمان انعقاددارای اعتبارمی شود یانه اززمان تنفیذ – بعبارت دیگرآیااجازه (تنفیذ) کاشف است یاناقل ؟ معنای کاشفیت اجازه این است که ماکشف می کنیم که اجازه باعث نفوذ معامله اززمان انعقادعقدمی گردد اما معنای ناقل بودن اجازه این است که اثر اجازه اززمان خوداجازه (تنفیذ)است ، درق. م مابطورصریح به این مسئله پرداخته نشده است اماازماده 258 ق .م که راجع به منافع مال مورد معاملۀ فضولی می باشدبطورضمنی می فهمیم که اجازه کاشف است . ماده 258 ق. م: نسبت به منافع مالی که موردمعاملۀ فضولی بوده است وهمچنین نسبت به منافع حاصله ازعِوَض آن اجازه یاردازروزعقدموثرخواهدبود . اضطرار : اضطراریااجبارواکراه ازلحاظ مفهوم وآثارمتفاوت است اکراه واجباردراثرعوامل بیرونی وخارجی بوجودمی آیند یعنی شخص دیگری این وضعیت رایجادکرده است امااضطرارعامل درونی داردوازطریق مسئله ای اقتصادی یااجتماعی یاخانوادگی برای شخص ایجادمی شود واوراناچاربه انعقادقراردادمی نمایداضطرارتاثیری درصحت معامله نداردومطابق ماده 206ق .م معاملات اضطراری صحیح ومعتبراست . اکراه بردوقسم است : 1- مادی وفیزیکی (ضرب وشتم - چاقوزدن) ماننداینکه اسلحه ای راروی شقیقه شخص گذارندواورامجبوربه انعقادقراردادنمایند 2- ماننداینکه شخصی راتهدیدنمایندکه اگرفلان کارراانجام ندهدآبروی اوراخواهدبرد . شرط دوم ازشرایط اساسی صحت معاملات مطابق ماده 190ق. م اهلیت طرفین قرارداداست .مشروح مطالب مربوط به اهلیت در حقوق مدنی یک بررسی شده است ودراینجابصورت مختصربه آن اشاره می گردد . اهلیت بردوقسم است : 1- اهلیت تمتع: یعنی صلاحیت داراشدن حقوق وتکالیف بدون صلاحیت برای اعمال واجرای آن 2- اهلیت استیفء (کامل یاقانونی یاتصرّف) : عبارتست ازصلاحیت داراشدن حقوق وتکالیف وصلاحیت برای اعمال واجرای آنها هرانسانی اهلیت تمتع داردوهیچ گاه شرط وشروطی هم برای آن نیازنیست ، اهلیت تمتع ازبدوتولدتاهنگام فوت شخص وجوددارد، جنین نیزدارای اهلیت تمتع می باشدمشروط براینکه زنده متولدشود بنابراین می توان جنین راموصی له قراردادوبه نفع اووصیت کردمشروط براینکه زنده متولدشود . ماده 956: اهلیت برای دارابودن حقوق بازنده متولدشدن انسان شروع وبامرگ اوتمام می شود . ماده 957: حمل ازحقوق مدنی متمتع می گرددمشروط براینکه زنده متولدشود ماده 958: هرانسان ، متمتع ازحقوق مدنی خواهدبودلیکن هیچ کس نمی تواندحقوق خودرااجراکندمگراینکه برای این امراهلیت قانونی داشته باشد . ماده 959: هیچ کس نمی تواندبطورکلی حق تمتع ویاحق اجرای تمام یاقسمتی ازحقوق مدنی راازخودیلب کنداما بصورت جزئی انسان می توانداهلیت تمتع راازخودسلب کندمثلاً فلان خانه مشخص رانخردزیرااین امردراین حدلازمۀ حاکمیت اراده است ماده 960: هیچ کس نمی تواندازخودسلب حرّیت کندویادرحدودی که مخالف قوانین ویااخلاق حسنه باشدازاستفاده ازحرّیت خودصرف نظرنماید . برای اینکه شخص اهلیت کامل داشته باشد(اهلیت استیفاء) بایدبالغ وعاقل ورشیدباشد یعنی صغیر ، مجنون وسفیه نباشد . الف ) جنون : یک عارضۀ روانی است که باعث می شودشخص نتواندنفع وضررخودراتشخیص دهد. مجنون فاقدقصداست وبه دلیل همین فقدان قصدکلیۀ اعمال حقوقی اش باطل وبلااثرمی باشد، درعلم روانشناسی جنون انواع وحالات مختلفی داردامادرعلم حقوق تنهادوقسم آن موردتوجه قرارمی گیرد: جنون ادواری ومستمر - جنون مستمر : آن است که این عارضۀ دِماغی (مغز) پیوسته درشخص وجودداردوحالت بهبودی وجودندارد - جنون ادواری : حالتی است که شخص گاه درجنون وگاه درسلامت بسرمی برد . نکته مهم اینجاست که برخلاف حالت عادی که درآن اصل برسلامت اشخاص است درجنون ادواری اصل برجنون اشخاص است ومدعی سلامت بایدعدم جنون وسلامتی رااثبات نماید . ب ) سَفَه : حالتی است که درآن شخص عقلمعاش نداردیعنی نمی تواندبدرستی دراموال خودتصرف نماید، تصرفات شخص غیررشیددراموال وحقوق مالی اش غیرنافذ است وباتنفیذولی یاقیم اونافذومعتبرمی گردداماتصرفات غیرمالی شخص سفیه صحیح ومعتبراست درخصوص شرط سوم اهلیت استیفاء یعنی صِغَر ماده 1210ق.م راباتوجه به اصلاح آن بررسی می نمائیم : ماده 1210: هیچ کس رانمی توان بعدازرسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یاعدم رشدمحجورنمودمگرآنکه عدم رشدیاجنون اوثابت شده باشد . تبصرۀ 1 : سن بلوغ درپسر15سال ودردختر9سال تمام قمری است . تبصرۀ 2 : اموال صغیری راکه بالغ شده است درصورتی می توان به اودادکه رشداوثابت شده باشد . ملاحظه می گرددکه متن ماده باتبصرۀ 2 آن تعارض داردزیرابه موجب متن ماده اصل براین است که بارسیدن شخص به سن بلوغ شخص ازحالت حجرخارج می شودامادرتبصرۀ 2تصرفات مالی صغیری که بالغ شده است رامحتاج به اثبات رشدمی دانداین تعارض باعث گردیدکه درعمل دادگاههادچاراختلاف نظرگردندوآراء متعارضی دراین باب صادرشودبه همین دلیل قضیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح گردیدکه منجربه صدوررأی وحدت رویه ای بااین مضمون شد : (صغیری که بالغ شده است برای تصرف دراموالش بایدرشداومحرزشده باشدامابرای انجام تصرفات غیرمالی سن بلوغ کافی است حال رشداشخاص چگونه محرزمی شود ؟ بدلیل اینکه قانون مدنی سن رشدرامشخص نکرده است به ماده واحدۀ راجع به رشدمتعاملین رجوع می شودکه درآن ماده واحده ملاک رشدرسیدن به سن 18سال تمام شمسی درذکورواناث می باشد، معاملات صغیرغیرممیزهمانندشخص مجنون بدلیل فقدان قصدباطل وبلااثراست امامعاملات صغیرممیزهمانندسفیه غیرنافذمی باشدهرچند که درزمینۀ قسم اخیراختلاف نظروجوددارد ) موضوع کنفرانس : موردمعامله تعریف سنتی مال : کالایی است که دارای ارزش باشدوبتوان آنرادادوستدکرد تعریف حقوقی مال : هرکالایی که ازنظریک نفرارزش داشته باشدولواینکه ازنظربقیۀ افرادجامعه ارزشی نداشته باشد .مثال عکس خانوادگی که یکنفریااعضای خانوده آن یابستگان اوبه خاطرآن بهای گزافی رابپردازد . تعریف دیگرحقوقدانان درموردمال : مال فعالیتهاوابتکارات ازجمله تألیف ، سرقفلی ، نام تجاری یعنی مال نبایدهمیشه یک مال ملموس باشد ماده 215 ق . م : موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلایی مشروع باشد- مالی راکه وقف شده باشدنمی توان موردمعامله قرارداد . ازشرایط اساسی صحت معاملات شرط سوم موضع معین که موردمعامله باشد مثلاً اگرکسی خانه ای رابفروشدموضوع معامله عبارتست ازخانه – موضوع قراردادیامعامله بایددارای شرایطی باشد ماده190ق . م تنهابه یک شرط ازشرایط موضوع قرارداداشاره کرده است وآن معین بودن است . شرایط موضوع معامله : 1- موضوع معامله بایدمعین باشد : یعنی مردد بین دویاچندشیء نباشدبنابراین اگرکسی بگویداین میزیااین صندلی رافروختم بدلیل معین نبودن موضوع قراردادمعامله باطل است ، دلیل بطلان معامله این است که مردد بودن باعث غَرَروضررمی گرددودرهرکجاکه معامله غرری باشدنتیجۀ آن بطلان خواهدبود درحقیقت مرددبودن باعث جهل به موضوع قراردادشده وقراردادراغرری می نمایدلازم بذکراست که درمواردی که اشیایی یکسان وجودداردکه ارزش همۀ آنهانیزبرابرباشندمانند 10صندلی نووشخص بگویدیکی ازاین 10صندلی رافروختم گرچه این گفته مردداست ولی قرارداد(معامله)صحیح خواهدبود زیرا10صندلی مذبورازهمه جهت شبیه هم ودرحکم واحدهستند. 2- معلوم بودن موضوع معامله : یعنی جنس ووصف ومقدارآن برای طرفین مشخص باشدمثلاً یک تن گندم فرداعلاء {یک تن(مقدار) – گندم(جنس) – فرداعلاء(وصف)} دررابطه بامعلوم بودن موردمعامله یک استثناء وجودداردکه این استثناء درانتهای ماده 216ذکرشده است . ماده 216 : موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه که علم اجمالی به آن کافی است . درحقیقت قانونگذاردربرخی ازمواردقیدکرده که علم اجمالی به موضوع معامله کافی است ونیازبه علم تفصیلی نیست مثلاً درماده 694ذکرشده است که درعقدضمان علم ضامن به مقدارواوصاف وشرایط دین که ضمانت آنرامی نمایدشرط نیست یامثلاً علم تفصیلی زوجه به مهریه شرط نیست یامثلاً درعقدجعاله مطابق ماده 563معلوم بودن اجرت مِنَ جمیع الجهات (ازهمه جهت) لازم نیست . 3- شرط سوم ازشرایط موردمعامله مالیت داشتن است :یعنی موردمعامله بایددارای ارزش اقتصادی باشدبنابراین اگرچیزی موردقراردادواقع شودکه هیچ گونه ارزشی نداردمعامله باطل است زیراقانونگذارازمعاملۀ لغووعَبَث حمایت نمی کنداین مالیت داشتن دررابطه باطرفین عقدمطرح است ونسبی می باشدبنابراین اگریک قطعه عکس موردمعامله باشدکه درعرف هیچ ارزش اقتصادی نداردولی برای طرفین عقدباارزش باشدمعامله صحیح است . یکی دیگرازشرایط موضوع معامله منفعت عقلایی داشتن است درمواردیکه هیچگونه نفع عقلایی برموضوع قراردادمترتب نباشدقراردادباطل وبی اعتباراست زیراقانونگذار ازامور عبث وبیهدوه حمایت نمی کند . یکی دیگرازشرایط موضوع معامله دارابودن قابلیت نقل وانتقال است بنابراین فروش مال موقوفه باطل است موردمعامله بایدمشروع وقانونی باشد ، بنابراین چیزهایی که غیرقانونی است خریدوفروش آن هم باطل است مانندموادمخدر . لازم بذکراست که اموالی که استفاده ازآن نسبت به بعضی ازافرادممنوع ونسبت به بعضی دیگرمجازاست خریدوفروش آن برای گروه دوم اشکالی ندارد مانندموادمنفجره که استفاده ازآن برای نیروهای نظامی مجازاست . یکی دیگرازشرایط موردمعامله این است که بایدمعامله مقدورالتسلیم باشدیعنی آنکه امکان تسلیم وتحویل آن وجودداشته باشدواگراینگونه نباشدمعامله صحیح نیست .درخصوص قدرت برتسلیم چندنکته اهمیت دارد : 1- قدرت برتسلیم طریقت داردوموضوعیت نداردبنابراین اینکه می گوئیم قدرت برتسلیم بایدوجودداشته باشدیعنی حتی اگرفروشنده قادربه تسلیم وتحویل مبیع نباشدولی خودخریداربتواندآنراتسلیم نماید(بدست آورد) معامله صحیح است 2- قدرت برتسلیم درزمان تسلیم شرط است نه درزمان انعقادعقدبنابراین اگرکسی درفروردین 91بیعی رامنعقدکرده وقراربراین شده که درخردادماه 91مبیع راتحویل نمایدقدرت برتسلیم درخردادماه شرط است 3- اگرعلم قدرت برتسلیم موقتی باشد یعنی شخص فعلاً توانایی تسلیم نداردولی مدتی بعداین امکان حاصل بشوددراین صورت 2حالت وجوددارد: الف) وحدت مطلوب است: یعنی انجام تعهددرزمان معین موردنظربوده است وخارج ازآن زمان مطلوبیت ندارددراین صورت عقدباطل است مثلاً بایک شرکت هواپیمایی قراردادمی بندیم که درروز معینی که دریک کشورخارجی یک همایش برگزارمی شودمارابه آنجاببردحال اگرشرکت هواپیمایی به تعهدخودعمل نکردباتوجه به اینکه وحدت مطلوب است عقدباطل است یعنی مابایدالزاماً درآن روز خاص درآن کشورحاضرمی بودیم وغیرآنروز برای مامطلوبیت ندارد ب ) تعددمطلوب است : یعنی انجام تعهددرخارج اززمان معینی نیزمطلوبیت ندارد دراین صورت عقدباطل نیست ومتعهدله می تواندضمن تقاضای انجام تعهدویاتسلیم موردمعامله خسارت تأخیرراهم باوجودشرایط لازم مطالبه نمایدمثلاً آهن آلاتی راشخص الف می بایست درفروردین 91تحویل شخص ب نمایداگراین تحویل دراریبهشت هم صورت گیردبازهم متعهدله مطلوب است وتعهدله می تواندخسارت تأخیرراهم مطالبه نماید 4- اگردرهنگام انعقاد عقدفروشنده قدرت برتسلیم داشته باشدوبعدازعقدقدرت برتسلیم سلب شوددرصورتی که مبیع عین معین باشدازتاریخ سلب قدرت عقدمنفسخ می شودواگرمبیع یکی باشداززمان سلب قدرت عقدباطل می شود عین معین : یعنی شیء معلوم ومعین درخارج مانندیک میزساخته شده 5- اگرعدم قدرت برتسلیم نسبت به یک قسمت ازموردمعامله باشدنسبت به همان قسمت عقدباطل است ونسبت به قسمت دیگرذعقدصحیح است ولی مشتری می تواندبه استنادخیارتبعض منفعت معامله رافسخ کند. یکی دیگر ازشرایط موردمعامله این است که اگرموضوع معامله عین معین باشدبایددرزمان عقدموجودباشدوالامعامله باطل است ولی اگرکلی باشدلازم نیست که درموقع انعقادمعامله موجودباشد، مادۀ 351ق . م مقررمی داردکه درصورتی که مبیع کلی یعنی صادق برافرادعدیده باشدبیع وقتی صحیح است که مقداروجنس ووصف مبیع ذکربشود . شرط چهارم ازشرایط موضوع معامله مشروعیت جهت قرارداداست . جهت معامله چیست وباموضوع معامله چه تفاوتی دارد ؟ جهت معامله انگیزۀ طرفین ازانعقادعقداست اما موضوع معامله مال یاعملی است که قراردادنسبت به آن واقع می شودمثلاً کسی خانه ای راخریده باانگیزۀ سکونت درآن ویادیگری خانه ای راخریده باانگیزۀ فروش آن – ممکن است انگیزه خریدخانه ایجادقمارخانه باشد. مادۀ 217ق. م : که درمعامله لازم نیست که جهت آن تصریح شودولی اگرتصریح شده باشدبایدمشروع باشدوالامعامله باطل است ازاین ماده نتیجه می گیریم که لازم نیست انگیزه (داعی) درقراردادذکرشودولی اگرذکر شداین انگیزه بایدمشروع باشدوگرنه معامله باطل است پس اگرایجادقمارخانه دربیع خانه بعنوان داعی ذکرشودقراردادباطل است امااگرذکرنشود قراردادصحیح است . برخی ازاصول حاکم برقراردادها: یکی ازاصول حاکم برقراردادها اصل لزوم است یعنی اصل براین است که قراردادهای اشخاص لازم است وهیچ یک ازطرفین به تنهایی حق برهم زدن آنراندارند. این اصل نه تنهادرموردطرفین که نسبت به قائم مقام قانونی آنها هم لازم الابتاع است . ماده 219 ق. م : عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الابتاع است مگراینکه اصل به رضای طرفین اقاله یابه علت قانونی فسخ شود . ماده 219 مستنداصل اصالة اللزوم حال بایددیدقائم مقام قانونی کیست ؟ کسی است که درانعقاد قراردادمشارکت نداشته ولی آثارقراردادبه اومنتقل می شود مثل ورثه ومنتقلٌ الیه ، لازم بذکراست که تعهدات ومعاملاتی به قائم مقام قانونی منتقل می شودکه قائم به شخص نباشدوالااگرامری قائم به شخص باشدبافوت یاانتقال آن تعهدبه دیگران منتقل نمی شود . اصالة اللزوم دراستثناء داردکه درمادۀ 219 به آن اشاره شده است : 1- اقاله : یعنی همان ارادۀ مشترکی که عقدرابوجودآورده است م

حقوق مدنی3

مطالب مشابه :

نمونه سوالات حقوق مدنی 1

تاثیر جنون در فسخ نکاح

حقوق مدنی3

اختلال خـُلقی یا بیماری عاطفی چیست؟

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی جدید

مسولیت کیفری (جزوه دکتر اقایی نیا دور کارشناسی دانشگاه تهران

كاربرد اصل استصحاب در حقوق مدني

کامنتی برای رشد عرفان های کذایی و انگلیسی