آشنایی با صندوق بین المللی پول و نقدی بر وضعیت آن

صندوق بين المللي پول (IMF) در سال 1945 در واشنگتن تاسيس شد. صندوق بين المللي پول به عنوان يكي از نهادهاي برتن وودز كه توسط 185 عضو اداره مي‌شود، باتوجه به نرخ تبديل ارز و تراز پرداخت‌ها بر سيستم مالي جهاني نظارت مي‌كند و در مواقع نياز كمك نقدي و تخصصي به كشورهاي متقاضي ارائه مي‌دهد. صندوق بين المللي پول چيست؟ طرح اوليه صندوق بين المللي پول، كه به آي.ام.اف يا صندوق نيز مشهور است، در جولاي 1944 در كنفرانس برتن وودز مطرح شد؛ 45 كشور مطرح كننده طرح به دنبال بنا نهادن چهارچوب همكاري اقتصادي بودند كه در قالب آن از تكرار سياست هاي اقتصادي فاجعه آميزي كه منجر به دوران ركود بزرگ دهه 30 ميلادي شده بود، اجتناب كنند. بر طبق بند يك اساسنامه اين طرح اهداف و وظايف مشخصي براي اين سازمان در نظر گرفته شد. اهداف صندوق بين المللي پول 1) ايجاد همكاري مالي بين المللي از طريق يك نهاد ثابت كه ابزار لازم براي مشاوره و تشريك مساعي در مشكلات مالي جهاني را فراهم مي آورد. 2) ايجاد تسهيلات لازم براي توسعه و تعديل تجارت جهاني و همكاري در جهت پيشبرد و حفظ بازار كار و درآمدهاي حقيقي و نيز توسعه منابع درآمد زا براي تمام اعضا به عنوان هدف اساسي در سياست گذاريهاي اقتصادي. 3) تقويت ثبات در بازار تبديل ارز و حفظ نظام يكپارچه در مبادلات ارزي ميان اعضا ونيز اجتناب از افت ارزش ارز به دليل رقابت هاي نادرست در بازار جهاني. 4) كمك به بنا نهادن نظام چند جانبه پرداخت‌ها در حوزه مبادلات جاري ميان اعضا و در حذف محدوديت‌هاي تبديل ارز خارجي كه مانع رشد تجارت جاني ميشود. 5) ايجاد دسترسي موقت اعضا به منابع صندوق با رعايت جوانب امنيتي لازم براي تسهيل در اصلاح ترازهاي پرداخت ناهماهنگ. به طور خلاصه ، هدف اصلي تشكيل اين صندوق ارتقاي ميزان همكاري مالي ،جلوگيري از فقر، كمك به رشد اقتصادي و بازار كار در سطح بين المللي و ايجاد تسهيلات مالي براي كشورهايي كه خواستار تنظيم تراز پرداختشان هستند، مي باشد. از زمان تاسيس آي.ام .اف تا به امروز تغييري در اهداف اين سازمان به وجود نيامده است. اما نوع عملكرد آن كه نظارت ، كمك تخصصي و مالي است همگام با رشد نياز و تقاضاي كشورهاي عضو تغيير كرده است. اعضا تعداد اعضاي صندوق جهاني پول با عضويت مونته نگرو در 18 ژانويه 2007 به 185 رسيد. تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل به استثنا كره شمالي، كوبا، آندورا، موناكو، ليختن اشتاين ، تووالو و نارو عضو اين سازمان هستند. از ديگر كشورهايي كه تاكنون به عضويت اين سازمان درنيامده‌اند ميتوان تايوان، فلسطين و جمهوري صحرا را نام برد. رشد شمار كشورهاي عضو 2005 - 1945 جالب است بدانيد كه حدودا 2716 نفر از 165 كشور كارمند در اين سازمان مشغول به كار هستند و ميزان وام اعطايي اين سازمان تا تاريخ 31/07/2006 حدود28 ميليارد دلار احتساب شده است. و اما تازه‌ترين تحليل اكونوميست از وضعيت صندوق بين‌المللي پول: پول براي صندوق پول كارشناسان مالي صندوق بين‌المللي پول چمدا‌ن‌هايشان را در مجلل‌ترين هتل‌هاي جهان مي‌گشايند، اما دفتر كار آنها در واشنگتن دي‌سي نياز مبرم به جلا و احياي مجدد دارد. به تازگي تعمير اسباب و تجهيزات و لوله‌كشي ساختمان صندوق بين‌المللي پول نيمه‌كاره ماند و وسايل داخل آن در ساختماني كه بنايش بين سبك دهه 70ميلادي و سبك مدرن بلاتكليف مانده است، رها شد. اين فقط يك نمونه از مضيقه‌هاي مالي صندوق بين‌المللي پول است. در سال مالي جاري صندوق بين‌المللي پول بايد به معناي واقعي دوران ركود مالي سختي را تحمل كند. بودجه 980ميليون دلاري اين صندوق براي كاركنانش، مسافرت‌ها و ساير هزينه‌هاي اجرايي فشار سختي را بر اين صندوق تحميل مي‌كند. اين صندوق پيش‌بيني كرده است تا سال 2010 سالانه با حدود 370ميليون دلار كسري بودجه مواجه شود. ماه مه گذشته، مديركل صندوق بين‌المللي پول، رودريگو دراتو، از هشت نفر از «افراد برجسته» دعوت كرد تا راه‌هاي جديدي براي تامين بودجه اين صندوق بيابند. در راس اين گروه هشت‌نفره اندروكراكت، رييس سابق بانك اينترنشنال ستلمنت قرار داشت. آقاي كراكت سخنان خود را با اشاره به اصراري كه صندوق بين‌المللي پول در روش پرداخت هزينه‌هاي خود دارد آغاز كرد. او گفت: وقتي اقتصاد جهاني بدكار مي‌كند، صندوق خوب كار مي‌كند و اين مساله ساختار به شدت محركي را به صندوق مي‌بخشد.اين انعكاس تصوير اقتصاد‌هاي نامناسب و غيرآماده در آيينه است كه قرار بود زماني صندوق بين‌المللي پول آنها را نجات دهد. در دوران پرآشوب سال 1994 تا 2002 صندوق بين‌المللي پول مدام خواستار پرداخت «سهميه» بيشتر توسط سهامداران بزرگش بود تا بتواند وام‌هاي بزرگي به اقتصاد‌هاي گرفتار در مشكلات بپردازد. به دليل آنكه اين صندوق بيش از آنچه به تامين‌كنندگان اعتباراتش مي‌پرداخت، به وام‌گيرندگان كمك كرد، توانست هزينه گسترش و توسعه شديد عملياتش را تامين كند. تعداد افراد حاضر در مجموعه اقتصاددانان، مديران و ساير متخصصان و كارشناسان اين صندوق از 1488 نفر در سال 1997 به 1999 نفر در سال 2005 افزايش يافت. طي اين دوران هزينه‌هاي اجرايي صندوق نيز به بيش از دوبرابر رسيد. اقتصادهاي نوظهور هم به جاي تكيه بر صندوق بين‌المللي پول، اطمينان خاطر خود را با اندوختن منابع خود تامين مي‌كنند. برخي اقتصادها چون اقتصاد برزيل، آرژانتين و اندونزي خيلي زودتر از موعد وام‌هاي خود را بازپرداخت كردند تا بتوانند خود را از «قيد» وام‌ها رها كنند. اما هم‌اكنون وامي كه به آنكارا پرداخت شده است معادل دوسوم باقيمانده اعتبارات اين كشور است. اين به معناي آن است كه صندوق بين‌المللي پول تبديل به «صندوق پول تركيه» شده است. حال سوال اين است كه اين «صندوق جديد پول تركيه» چه كاري بايد انجام دهد؟ كميته آقاي كراكت بر اين باور است كه سه راهكار براي جلوگيري از طغيان ناگهاني آبي كه پشت سد مشكلات صندوق جمع شده لازم است. اول آنكه اين صندوق منابعي به ارزش حدود 9ميليارد دلار را جمع كرده است در حالي كه مي‌بايست اين منابع را «با محافظه‌كاري كمتري» صرف مي‌كرد. كراكت مي‌گويد اين منابع سالانه 45ميليون دلار هم افزايش مي‌يابد. دوم آنكه به جاي نشستن به انتظار بحران، صندوق بايد سهميه اعضا را از پيش دريافت كند و در حسابي امن نگهداري كند تا بخشي از بهره آن را براي خود بردارد. اگر صندوق 30ميليارد دلار از سهميه‌ها را در حسابي سرمايه‌گذاري كند، مي‌تواند 300ميليون دلار ديگر از آن به دست آورد.سومين نكته به نظر بحث برانگيزترين پيشنهاد است. صندوق بين‌المللي پول مدت‌ها بر روي طلا نشسته بود. يعني 3217تن طلا كه سومين ذخيره رسمي در جهان است. آقاي كراكت معتقد است صندوق مي‌بايست حدود 400تن از آن را كه حدود 6/6ميليارد دلار ارزش دارد بفروشد. او مي‌گويد اين كار باعث ناآرامي در بازار طلا نخواهد شد چون بانك‌هاي مركزي توافق كرده‌اند كه فروش شمش‌هاي خود را كاهش دهند. با پول به دست آمده از اين كار صندوق در شرايط بهتري قرار خواهد گرفت و سالانه 195ميليون دلار درآمد خواهد داشت. اين صندوق بدون راي موافق اكثريت 85درصدي هيات‌مديره خود نمي‌تواند طلاها را بفروشد. آمريكا حق وتو دارد. درواقع دولت‌ها اين طلاها را در اختيار صندوق بين‌المللي پول گذاشته‌اند تا وام‌هايش را پرداخت كند نه آنكه حقوق كاركنانش را با آن بپردازد. اگر ديگر نيازي به شمش‌هاي طلا نباشد، شايد صندوق بايد برخي از اعضايش را به كشورهاي خودشان بازگرداند. صندوق بين‌المللي پول هم‌اكنون مانند طراحي داخلي ساختمانش بين دو دوران بلاتكليف باقيمانده است. اگر اقتصادهاي نوظهور ديگر به صندوق بين‌المللي پول اعتماد ندارند يا به آن نيازمند نيستند، صندوق مجبور است يا كار خود را تعطيل كند و يا به دنبال نقش جديدي براي خود بگردد. آقاي دراتو اين نظر را تاييد مي‌كند كه موسسه زير نظرش به يك مجمع بين‌المللي پول تبديل شود تا كسري تجاري و فقدان تراز تجاري را با كمك تحليل‌هايش حل كند. چه به نظر مي‌رسد بسياري از كاركنان صندوق بيشتر به مبلمان قديميشان وابسته‌اند تا تغيير و تحولات نوين.

آشنایی با صندوق بین المللی پول و نقدی بر وضعیت آن

مطالب مشابه :

«طلا» گرو بگذارید،پول بهره ای بگیرید.

عرضه سکه طلا

«طلا» گرو بگذارید، «وام» بگیرید

مدارک مورد نیاز برای دریافت وام قرض الحسنه ضروري بانک ملی

نحوه ی ارائه تسهیلات در بانک کارگشایی

آشنایی با صندوق بین المللی پول و نقدی بر وضعیت آن

تاریخچه وسیر تحولات بانکداری