شرکت مدنی و ماهیت حقوقی آن

دانشجو :

مجتبی پیرای

شرکت مدنی

در ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت چنین تعریف شده است شرکت عبارت است اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه (میرزایی علیرضا –قانونمدنیجلداولدوموسومتهرانبهنامی۱۳۸۶ ص۱۹۴)

به عبارت ساده تر یعنی تجمیع وفراهم بودن حق مالکیت اشخاص مختلف در یک مال تقسیم نشده و مجزا نشده وویژگی مال مشاع این است که شرکادرذره ذره مال شریک هستندوهیچ قسمتی از مال متعلق به شخص خاصی نیست و اگر قسمتی از مال متعلق به شخص خاص باشد درآن قسمت شرکت معنا ندارد وشرکت نیست این نوع شرکت شراکت یا شریک مال نیز نامیده می شود.

از نظر نحوه تشکیل شرکت می تواند اختیاری باشد یا قهری ماده ۵۷۲ قانون مدنی شرکت اختیاری است یا قهری (میرزایی، علیرضا ،قانون مدنی، تهران ،بهنامی، ۱۳۸۶، ص۱۹۴)

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقد حاصل می شود مانند عقد بیع که به موجب آن دو نفر مالی را مشترکا” خریداری کنند یا قرار دادمانند قراردادی که دراثر آن دو نفر به تشکیل شرکت مدنی اقدام نمایند یا درنتیجه عمل شرکا به و جود می آید.مانند اینکه چندنفر مالی را مشاعا” به عنوان حق الزحمه دریافت دارند.

شرکت قهری از جمله در وراثت ایجا د میگرددکه ورثه بدون اراده و قهرا” مالک مشترک ما ترک متوفی می شوند .(حسنی ،حسن، حقوق تجارت، تهران ،نشر میزان، پاییز ۸۵-ص۳۶۲. )

شرکت مدنی صرفا” مالکیت مشترک است واین نوع شرکت دارای شخصیت حقوقی نیست ومال مورد مشارکت شخصیت مستقل از مالکان ندارد وتمامی احکام ومقررات ناظر به آن ناشی از اراده مالکان است بنابراین خریدوفروش واجاره وهرگونه معامله مال تابع خواست واراده مالکان است و همچنین توقیف مال و فروش آن نیزبه تبع وضعیت وشخصیت مالکان خواهد بود شرکت به معنی مزبور شامل شرکت تجارتی نیست زیرا در شرکت تجارتی اشاعه وجود ندارد.(جعفری لنگرودی، محمد جعفر،فرهنگ حقوقی،تهران انتشارات کانون معرفت، ۱۳۳۴)

مشخصه های شرکت های مدنی:

شرکت مدنی شخص حقوقی محسوب نمی شود زیرا شرکت هایی که طبق قانون تجارت تشکیل وبه ثبت داده شده باشند شخصیت حقوقی دارند(ماده ۵۸۳ قانون تجارت ) وشرکت مدنی چنین نیست.

شرکت مدنی تابعیت واقامتگاه ندارد.

معاملاتی که شرکت مدنی انجام می دهد معاملات تجارتی محسوب نمی شود (ماده ۳ قانون تجارت وبند ۴ آن )وشرکت مدنی از شرکت های تجاری نیست.

درصورتی که مدت تعیین نشده یاشد شرکت مدنی به تقاضای هریک از شرکا ازبین می رود ودرمورد آن مقررات تصفیه وورشکستگی قابل اجرا نیست.

در شرکت مدنی شرکا جمعا”‌نمایندگی آن را بر عهده دارند.

شرکت مدنی می تواند رسمیت قانونی داشته یاشد وآن در صورتی است که برای شرکت ،شرکت نامه رسمی دردفتراسناد رسمی تنظیم گردد.لیکن تنظیم شرکت نامه رسمی به هیچ وجه موجب نمی شود که شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی باشد اضافه می شود که ماده ۳۴ نظامنامه مربوط “(نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب۱۳۱۰)در این زمینه می گوید شرکت های منعقده بین سبه جزءکه اطلاق تاجر به آنها نمی شود درعداد شرکت های تجارتی نبوده وبه عنوان قراردادمطابق قانون ثبت اسناددردفاتر اسنادرسمی باید به ثبت برسند.(حسنی- حسن -حقوق تجارت تهران نشر میزان ۱۳۸۵ ص۳۶

شرایط اساسی برای صحت معامله د رشرکتهای مدنی طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱- قصدو رضای طرفین

۲- اهلیت طرفین

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد

۴- مشروعیت جهت معامله (شهیدی –مهدی–تشکیلقراردادهاوتعهدات–تهران-مجد-۱۳۸۰-جاول-ص۱۲۴)

احکام شرکت مدنی

۱-در نفع و ضرر به نسبت سهم خواهد بود، چرا که منظور از شرکت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست.

«هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد» (مفاد ماده ۵۷۵ قانون مدنی)

۲-دریافت ثمن و مال الاجاره به نسبت سهم: در صورت فروش یا اجاره اموال شرکت، هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود.

(رجبی –شعبانعلی–شرکتمدنی -۱۳۸۸ ص۱)

هرچندکه امروزه شرکت مدنی چندان موسوم نیست و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری در قلمرو شرکتهای تجارتی قرار گرفته است معذلک نیازهای اجتماعی در مورد عقد شرکت به قوت خود باقی است

اقسام شرکت ها بر حسب نوع و ترکیب آورده ها

الف –شرکتعنان–شرکتدراموال

شرکتی است که دویاچندنفر دراموال دارند وبه موجب پیمانی طرز اداره وتجارت با آن را معین می کنند خواه مال مشترک پول باشد یا کالا مشروط براینکه دراثر امتزاج یا قراردادمالکیت هر کدام مشاع درسرمایه ها باشد.

بعضی از محققان تنها شرکت دراعیان اموال را نافذشمرده اند وشرکت دردیون ومنافع را درست نمی دانند مگراینکه به وسیله صلح منفعت دو مال را مشاع سازند (ماننداینکه هر کدام نصف از منافع ملک خودرابه دیگری انتقال دهد)ولی قیدشرکت دراعیان درنوشته های دیگران بدین گونه نیامده است وازنظرقانونی نیز منعی ندارد که شرکت عقدی در هرنوع مالی به وجودآید زیر اشاعه درمالکیت برمبنای عقدشرکت نیز می تواند ایجادشودونیازی به امتزاج یا انعقادصلح یا پیمان تملیکی دیگر ندارد.(کاتوزیان –ناصر–حقوقمدنی–تهران–گنجدانش-۱۳۸۹-ج۱-ص ۳۲۱)

ب- شرکت درابدان یا شرکت دراعمال

مقصوداین است که دویاچندنفر پیمان ببندندکه به موجب آن هرچه که از کار خودبدست آورندباهم شریک باشند خواه کار هردو یکسان باشد(ماننددوخیاط یانجاری که درباره عایدی کار خودشریک می شوند) یا مختلف(مانندشرکت خیاط ونجار) وخواه مبنای شرکت کار معین باشد یا هرچه به دست می آورند(از صنعت یاحیازت مباحات وماننداینها)

درفقه امامیه اختلافی دربطلان این شرکت وجودنداردوجز ابن جنید که به تعبیر بعضی شرکت دراعمال را مباح شمرده است دیگران آن را درتمام صورت های خود بی اعتباردانسته اند.دلیل یطلان درپاره ای متون بدین بیان توجیه شده است که شرکت عقدشرعی است ونفوذآن موقوف به اذن قانون گذاراست .ازاین مبنا هیچ دلیل قاطعی درمورد شرکت اعمال برخلاف آن وجودندارد.

ازنظرقانون مدنی هیچ دلیلی بر بطلان شرکت دراعمال وجودنداردمگراینکه موضوع شرکت مجهول بماندودوطرف عقدندانندکه درچه کارهایی با هم شراکت دارند.(همان منبع –ص۳۲۲)

ج)شرکت وجوه یا اعتبارات

درمفهوم واقسام این شرکت اتفاق نظر وجودندارد .آنچه مسلم است اینکه هردو شریک یا یکی از آنها سرمایه ای درمیان نمی گذارد وتنها اعتبار ووجاهت خودرا دربین مردم وبه ویژه بازرگانان به سوددیگری به کار می برد. شرکت وجوه نیز چهره ای از شرکت دراعمال راداردبااین تفاوت که اعتبارهر عامل نیز جزء سرمایه ی آورده ی اوست وموضوع شرکت به خرید وفروش اختصاص داردنه صناعت.به بیان دیگرشرکت وجوه مخلوطی است از شرکت اموال واعمال.(همان منبع –ص۳۲۳و۳۲۴)

د)شرکت مفاوضه

شرکت مفاوضه شرکتی است عام که شامل تمام فعالیتهای اقتصادی و موقعیتهای حقوقی می شود.مفاوضه به دو معنی به کار می رود:

شرکت در مجموع اموال واعمال و اعتبارها بدین ترتیب که دو یا چند نفر با هم درپاره ای اموال شریک می شوند وقرار می گذارند که درعایدات ناشی از فعالیت ها دادوستدهایی که به اعتبار و به طورنسیه انجام می دهند شریک باشند.(ابن قدامه –المغنی–ج۵- شماره ۳۵۹۴-ص۲۲)

پیمانی که به موجب آن دویا چندنفر درتمام انواع عایدی ها وتملکات خواه به وسیله میراث ووصیت وهبه باشد یا لقطه و حیازت مباحات ودادوستد های بازرگانی وجایزه ودرتمام ضررهایی که درنتیجه تقصیر یا جرم یا اتفاقی قراردادها به آنان می رسد با هم شریک شوند.(ابن قدامه –همانمنبع)

عقد شرکت

شرکت عقدی یا شرکت مدنی یکی از عقود معینه وبه همین جهت قانون مدنی بحث شرکت رادرباب عقود آورده است وبایدعلاوه برکلیه شرایط اساسی برای صحت معامله (قصدورضای طرفین –اهلیتطرفین–موضوعمعینکهموردمعاملهباشد.مشروعیتجهتمعامله )دارایشرایطخاصهایباشدکهبااجتماعآنشرایطعقدشرکتمحققمیگردد.

در قوانین مدنی پاره ای از کشورها تعریف دقیقی از این عقد کرده اند از جمله ماده۱۸۳۲قانون فرانسه درتعریف آن می گوید: شرکت عقدی است که به موجب آن دویاچندشخص توافق می کنند اموال و یا صنعت خودرا به منظور تقسیم سودویا بهره مندشدن از وضعیت اقتصادی ناشی از آن به اشتراک گذارندشرکا متعهدمی شوند.که درزیان حاصله نیزمشارکت کنند. (کاشانی –محمود- شرکت مدنی- نشریه حقوق دانشگاه شهید بهشتی –سال۲-دوره دوم -۱۳۵۶

موضوع شرکت

منظورازموضوع شرکت مجموع اموالی است که شرکا به منظوربهره برداری وانجام فعالیت موضوع شرکت به اشتراک

می گذارند موضوع شرکت ممکن است دارای حالات مختلف زیر باشد:

الف –موردیکهآوردهشرکاوجه نقدباشد

درعقدشرکت هریک از شرکا معمولا” مبلغی پول درمیان میگذارند .وازاین طریق سرمایه جدیدی بوجود می آید که سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.

امروزه شرکتهای مدنی با آورده نقدی ویاغیر نقدی کمتروجودداردواین نوع سرمایه گذاریها در قالب شرکتهای تجاری انجام می شود.

ب- آورده شرکا ممکن است به صورت کالاو اموال غیر نقدی باشد.

ج- اموال صنعتی

منظور این است که یکی از شرکا حرفه فن ویا کارخودرا به عنوان آورده شرکت قرار می دهد یعنی به عنوان شریک کاری برای شرکت انجام می دهدبدون اینکه به عنوان کارمندبرای شرکت تلقی شود.ماده۱۸۲۳قانون مدنی فرانسه و۵۳۰و۵۳۱ قانون مدنی سوئیس به آورده صنعتی اشاره کرده اند برطبق ماده ۵۳۱این قانون

(هریک ازشرکا بایدچیزی را به شرکت بیاورداین می تواند پول ویا به صورت طلب ویاسایر اموال یا حرفه باشد. )

اداره شرکت مدنی

بر طبق قواعد حاکم براشاعه هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف کند زیرا انتشار حق مالکیت شریکان در تمام اجزای مال مشاع باعث می شود تا هرتصرف تجاوزبه حقوق دیگران باشدوبی اذن همه مالکان میسر نگردد(مواد۵۸۱و۵۸۲ ق م)

تصرف شریکی که بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف می کندنسبت به سهم دیگران فضولی وغیرنافذ است (ماده ۵۸۱ ) به اضافه شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده وطلبکاران فقط حق رجوع به او رادارند.

قانونگذاربه همان اندازه که از اختیار هر شریک دراستفاده از مال مشترک می کاهد حاکمیت اراده جمع را محترم می شمارد ودرماده۵۷۶ق.م اعلام می کند :طرزاداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهدبود.درقانون مدنی تشکیلات خاصی برای اداره معین نشده است ولی قرارداد خصوصی می تواند جایگزین قانون شود و این نقص را جبران کند. (کاتوزیان –ناصر–حقوقمدنی–تهران–گنجدانش-۱۳۸۹-ج۱-ص۳۲۸)

وضع حقوقی شریک ماذون

شریک ماذون از لحاظ سمت ی که دراداره مال مشترک می یابد در حکم کیل سایرین است .اگراذن ناظربه اداره مال مشترک به طورمطلق باشد شریک ماذون می تواند هرعملی راکه لازمه اداره کردن است انجام دهد وبه هیچ وجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خود نخواهدبود مگردرصورت تفریط یا تعدی (ماده۵۷۷ق.م)

تجاوزازحدوداذن عمل حقوقی مدیرراتابع احکام فضولی می کندو اورادربربرطرف قرارداد مسئول می سازد.(۵۸۵ق.م)نسبت به اعمال مادی نیز متجاوز دربرابرشریکان دیگرضامن است مانندوکیلی که خارج از حدود نیابت اقدا م کند.(ماده۵۸۲ق.م)

از جهت سلطه ا یکه چنین شریکی برمال مشترک پیدا می کند وضع او مانندامین است واحکام مستودع درباه او اجرا میشود.طبق ماده ی۵۸۴ق.م .شریکی که مال الشرکه در اختیار اوست درحکم امین است وضامن تلف ونقص آن نمی شود مگر درصورت تعدی وتفریط. (کاتوزیان –ناصر –حقوقمدنی–تهران–گنجدانش-۱۳۸۹-ج۱-ص۳۲۱)

اداره شرکت توسط مدیران متعدد

ممکن است اداره شرکت به دویاچندتن از شرکا واگذارشوددراین صورت مدیران شرکت در حکم وکلای متعدد میباشد و برطبق ماده ۶۶۹ قانون مدنی اصل براین است که هیچ یک از شرکا نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در اموال شرکت بنماید ولی اگر هریک از مدیران متعدد مستقلا”بدون نیاز موافقت سایر مدیران ماذون به دخالت باشنداقدامات دیگر از آنها در اداره شرکت نافذ است .ماده ۵۷۹ قانون مدنی این اصل راچنین بیان می کند.

اگراداره کردن شرکت به عهده شرکا متعدد باشد بنحوی که هر یک به طور استقلال ماذون در اقدام باشد هریک از آنها می تواند منفردا”به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.( .(میرزایی-علیرضا –قانونمدنی–تهرانبهنامی -۱۳۸۸ ص ۱۹۵)

روش رایج این است که مدیران متعددهیچ یک به تنهایی حق اقدام نداشته باشند زیراباانتخاب مدیران متعددبرای شرکت فرض براین است که نظرو تصمیم مشترک مدیران جهت اداره شرکت لازم دانسته شده است (ماده ۶۶۹٫ق.م)

به همین جهت ماده ۵۸۰قانون مدنی درباب شرکت میگوید:اگربین شرکا مقررشده باشد که یکی از مدیران می تواند بدون اذن دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضای شرکای دیگر در مقابل شرکا ضامن خواهد بوداگرچه برای ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجودنبوده باشد .بنابراین اگرشرط شده که مدیران مجتمعاتصمیم گیری واقدام کنندکه یکی از مدیران بدون اذن واطلاع مدیر دیگرپرداختی من غیر ازجانب شرکت انجام دهد موجب مسئولیت اوست وبایدزیان شرکت راجبران کند همچنین در موردی که یکی از مدیران علیرغم قیداجتماع به تنهایی معامله ای نسبت به اموال شرکت می کند هرگاه دراین معامله زیانی متوجه شرکت شود مدیرمزبوردر مقابل سایرشرکا ضامن است وباید زیانهای واردبه شرکا راشخصا”جبران کند.(کاشانی –محمود)

عزل مدیر شرکت

مدیرشرکت اعم از اینکه ازبین شرکا ویاخارج از شرکاانتخاب شده باشد همیشه قابل عزل است زیرا مدیریت مبتنی بر اذن ووکالت است ووکالت یک عقدجایز می باشد درمواردی که مدیر شرکت درضمن عقد به این سمت منصوب شده باشد سمت اوجزئی از توافق کلی مربوط به ایجادشرکت میشود دراین صورت عزل مدیربراساس توافق های شرکا خلل وارد می سازد درحقوق فرانسه عقیده براین است که اگر مدیرشرکت ضمن عقدشرکت به این سمت منصوب شده باشدتازما نی که عقدشرکت باقی است مدیرقابل عزل نیست مگر آنکه به علل موجهی مثل عدم صداقت آشکار ادامه مدیریت اوقابل قبول نباشد ماده ۵۷۸ق.م.ایران نیزدرمقام پاسخگویی به همین نیازازتکنیک شرط ضمن عقدلازم استفاده کرده است به این ترتیب که اگراذن شرکابرمدیریت شخص معیین درضمن عقدلازم داده شده باشدتازمانی که شرط عقدشرکت باقی است این اذن قابل رجوع نیست بر طبق این ماده “شرکا همه وقت می توانند ازاذن خودرجوع کنندمگراین که اذن در ضمن عقدلازم داده شده باشدکه دراین صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.”(میرزایی-علیرضا-قانون مدنی –تهران–بهنامی -۱۳۸۶-ص۱۹۵)

تقسیم سودوزیان شرکت

تقسیم سودوزیان شرکت تابع میزان سهم شریکان است نه کاری که هریک انجام می دهند چنان که درآغاز ماده۵۷۵ ق.م. آمده است “هریک از شرکا نسبت به سهم خوددرنفع و ضررسهیم می باشند ۰۰۰۰۰۰″بنابراین اگرسهم دوشریک برابرباشد وزیان شرکت به تساوی تقسیم می شود خواه تنها یکی از آندو کارکندیا هردو به اتفاق و خواه کارآنان دارای ارزش برابرباشد یا نابرابر.دراداره اموال مشترک نیز اجرت المثل به کسی تعلق نمیگیرد مگراینکه درضمن عقد شرط شود.( کاتوزیان –ناصر–حقوقمدنی–تهران–گنجدانش-۱۳۸۹-ج۱-ص۳۳۰)

امکان اجاره وفروش مال مشاع

اشاعه مانع از تصرف هرشریک در مال خود نمیشود مگراینکه تصرف او ملازمه با دخالت در حق دیگران باشد.بنابراین تصرفی راکه شریک در حصه خود میکند نباید فضولی پنداشت .برهمین مبنا:

۱- هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خودرا جزئا”یا کلابه شخص ثالثی منتقل کند (ماده۵۸۳ق.م. ).

۲-اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک ودرصورتی که شریک اذن ندهد ومنفعت دراختیار مستاجر قرارنگیرد اجاره نسبت به مدتیکه منفعت تسلیم نشده باطل است ودرمورد بقیه مدت نیز مستاجر حق فسخ دارد.(ماده ۴۷۶ق.م) (کاتوزیان –ناصر–حقوقمدنی–تهران–گنجدانش-۱۳۸۹-ج۱-ص۳۳۴و۳۳۳)

انحلال شرکت

انحلال اذن دراداره وانحلال اشاعه:

انحلال اذن دراداره راباازبین رفتن اصل اشاعه نباید اشتباه کرد:نویسندگان قانون مدنی این دو عنوان راجداگانه دردوماده ۵۸۷و۵۸۸موضوع حکم قرارداده اند. (کاتوزیان –ناصر–حقوقمدنی–تهران–گنجدانش-۱۳۸۹-ج۱-ص۳۲۵)

تقسیم مال مشاع:

شرکت خواه نتیجه مزج قهری یاارث یاقراردادباشد الزامی به نگهداری اشاعه ایجاد نمی کند.چنان که ماده ۵۸۹ق.م.اعلام میداردکه :”هرشریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک رابنماید…..”باوجوداینقاعدهیمربوطبهاختیاریبودندرخواستتقسیمنیزبدوناستثناباقینماندهاستوازدوجهتاختیارشریک محدود می شود:

۱-موردی که تقسیم موجب ضرراست یعنی به مقدارفاحش ازبهای مال مشترک می کاهدواین کاهش نیزبه حکم عادت قابل مسامحه نیست (ماده۵۹۳ق.م)

ماده ۵۹۱ق.م.تقسیم به اجباررامشروط براین می داند که:”تقسیم مشتمل برضررنباشدکه دراین صورت اجبارجایزنیست وتقسیم بایدبه تراضی باشد.”هرگاه ضررناشی ازتقسیم چندان سنگین باشد که تمام مال مشترک یاحصه ی برخی از شرکاراازمالیت بیندازد تقسیم ممنوع است اگرچه شریکان تراضی کنند(ماده۵۹۵ق.م.)قانون مدنی راه حلی برای رها شدن ازشرکت ناخواسته به اجمال وبه طور مشروط ارائه می کند (بخش اخیر ماده ۵۹۴ق.م.)ولی قانون امورحسبی درباب تقسیم ترکه بهروشنی مقرر میدارد:”درصورتی که مالی اعم از منقول یاغیرمنقول قابل تقسیم وتعدیل نباشدممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگرآنکه یکی از ورثه فروش آنرابه طریق مزایده درخواست کند”مفاداین ماده اختصاص به تقسیم ترکه ندارد ومیتوان آن را درفروش اجباری هرمال مشترک قابل اجرادانست.

۲-درموردی که شریکان ملتزم به بقای شرکت شده باشند یعنی تعهدقراردادی مانع از درخواست تقسیم شود:بدین معنی که شریکان ضمن عقد لازمی اختیار خودرادرتقسیم محدودیا آن راممنوع کرده باشند.تعیین مدت برای شرکت به خودی خودالزامی ایجادنمیکندمگراینکه ضمن عقدلازمی شرط شده باشد.چنانکه درماده ۵۸۶ق.م.آمده است که:”اگربرای شرکت درضمن عقدلازمی مدت معین نشده باشد هریک از شرکا هروقت بخواهدمی تواند رجوع کند.”ماده ناظربه اذن دراداره است ولی از مفا د آن می توان استفاده کردکه هرگاه تعیین مدت به گونه ای باشد که نشان دهدمقصودایجادالتزام برای مدتی است اختیارتقسیم را نیز محدودمی کند چنان که درماده ۵۸۹ق.م.نیز التزام به عدم تقسیم به صراحت پیش بینی شده است.

۳-آنچه درباره اختیار درخواست تقسیم گفته شد ناظربه موردی است که اشاعه در مالکیت باشد یا ملک ووقف مشترک رابخواهنداز هم جداسازندولی موقوف علیهم نمی توانندبه تراضی مال وقف را بین خودتقسیم کنند.(ماده۵۹۷ق.م.) (کاتوزیان –ناصر–حقوقمدنی–تهران–گنجدانش-۱۳۸۹-ج۱-ص۳۳۵-۳۳

معاملات شرکتهای مدنی

اگر یک شرکت مدنی به معاملا ت تجاری مبادرت ورزد شرکت ومعامله مذکور چه حکمی پیداخواهند کرد؟

۱-برخی ا زحقوقدانان تمسک به ماده ۲۲۰ قانون تجارت که مطابق آن “هر شرکت ایرانی که فعلا” وجودداشته یا در آتیه تشکیل شودوبا اشتغال به امور تجارتی خودرابه صورت یکی از شرکتهای مذکوردراین قانون درنیاورده ومطابق مقررات مربوط به آن شرکت اقدام ننمایدشرکت تضامنی محسوب شده واحکام شرکتهای تضامنی د رمورد آن اجرا می گردد" . . .

به منظور تضامنی تلقی کردن آن دسته از شرکتهای مدنی که به امورتجارتی می پردازندرا مردوداعلام کردهوچنین استدلال نموده اندکه :”……منظورازواژه( شرکتمدنی ) مندرجدرماده۲۲۰ قانون تجارت است که همگی شخصیت حقوقی واستقلال مالی واداری دارند.اطلاق وعمومیت واژه مذکور فقط درقلمرو قانون تجارت قابل تفسیر است ودر شامل شرکت مدنی…نمیشود.بهبیاندیگرمطلقکردنواطلاقموضوعماده۲۲۰ قانون تجارت به شرکت های تجاری احصا شده در قانون تجارت مساله ای است که نمی توان-به صورت مطروحه –موردپذیرشقرارگیرد.زیراچنانچهشرکتیخودرادرقالبیکیازشرکتهایهفتگانهماده۲۰ ق.ت.قراردهدتحصیل حاصل شده وقهرا”عنوان شرکت را خواهد داشت ودرچنین صورتی طبق ماده ۲۲۰ ق.ت.الزامی به اینکه خودرابه صورت یکی از شرکتهای مذکوردرقانون تجارت در آوردپیدا نمیکند.(اعظمی زنگنه –عبدالحمید- حقوقبازرگانیچچهارم–صص۲۰۴-۲۰۵;امامی-سیدحسن- حقوق مدنی –جلد۲-کتاب فروشی اسلامیه -۱۳۵۵-ص۱۴۰;ستوده تهرانی- حسن –حقوقتجارت–جاول-نشردادگستر۱۳۷۴-صص۱۶۶̹۱۶۸-۱۶۹: همین نویسنده همین ناشر ج دوم -۱۳۷۵-صص۲۵۰-۲۵۱ و۲۸۱-۲۸۲ ;کاشانی –سیدمحمود-شرکتمدنینشریهحقوقدانشگاهشهیدبهشتی–سال۲-دوره دوم -۱۳۵۶)

۲- بعضی دیگرازحقوقدانان معتقد به تغییر ماهیت حقوقی شرکت مدنی مشمول ماده ۲۲۰ ق.ت.وتبدیل آن به شخصیت حقوقی برای چنین شرکتی و در حکم تضامنی بودن آن می باشند.اگر غرض قانون گذار محسوب شدن چنین شرکتی به صورت یک شرکت کاملا” تضامنی کامل العیار بود به عبارت “…..شرکتتضامنیمحسوبشده…..”درماده۲۲٫ق.ت. اکتفامیکردوعبارت“…..احکامراجعهبشرکتهایتضامنید رمورد آن اجرا می گردد…..”رابهآناضافهنمینمود.

اما قطع نظر از بحث فوق الاشاره نتیجه عمده قابل توجهی که می توان در این مورد گرفت این است که برخلاف معاملات تجارتی انجام شده توسط یک شرکت تضامنی که برای امکان مراجعه طلبکار به شرکای ضامن لزوما” شرکت مذکورباید منحل اعلام گردد(ماده ۱۲۴ق.ت.)درمورد شرکت مدنیکه عمل آن قابل انطباق باماده ۲۲۰ق.ت. باشد.

اولا”:برای اجرا ی اصل مسئولیت تضامنی ومراجعه مستقیم به شرکای یک شرکت مدنی که به امورتجارتی دست زده اندهیچ گونه مانع ورادعی وجود ندارد.

ثانیا:به مثابه یک تضامنی قوانین ورشکستگی بنابر ماده ۴۱۲ ق.ت.وعندالزوم اجرای ماده ۴۳۹درباره شرکت مدنی مورد بحث وشرکای چنین شرکتی قابل اجرامی باشد.

ثالثا”:با توجه به جوازاجرای احکام شرکتهای تضامنی درموردشرکتهای مدنی مشمول ماده۲۲۰ ق.ت. اجرای بسیاری دیگراز مقررات دیگر حاکم بر شرکتهای تضامنی بلا اشکال است مطلب قابل توجهی که اینجا وجوددارد این است که برای تشخیص اینکه بنا به تعبیر ماده۲۲۰ق.ت.یک شرکت متشکله با اشتغال به امور تجارتی “……خودرابهصورتیکیازشرکتهایمذکوردراینقانوندرنیاورده…..”چهمعیاریوجوددارد؟درپاسخبهاینسوالبایدگفت :هرچندکهقانونگذاربرایتشکیلانواعشرکتهایتجارتیموضوعماده۲۰ ق.ت. مقرراتی را وضع نموده ودرماده ۵۸۳ آن قانون همچنین اعلام داشته که شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشند.ولی علی رغم تدوین مقرراتی درخصوص لزوم به ثبت رسانیدن شرکت های تجارتی ضمانت اجرای قابل اعتمادی برای شرکتهایی که پس از تشکیل به ثبت نرسیده اند مقررنکرده است .(کاتوزیان –ناصر- حقوقخصوصی-مشارکتها–انتشاراتدانشگاهتهران -۱۳۷۱-ص۲۸-ش۳)

نتیجه گیری:

شرکت مدنی جزو عقود معین بوده وصرفا“مالکیت مشترک بوده واین نوع شرکت دارای شخصیت حقوقی نیست ومال مورد مشارکت شخصیت مستقل از مالکان ندارد وتمامی احکام ومقررات ناظر به آن ناشی از اراده مالکان است بنابراین خریدوفروی واجاره وهرگونه معامله تابع خواست واراده مالکان است وهمچنین توقیف مال و فروش آن نیز به تبع وضعیت و شخصیت مالکان خواهد بود.

درموردتفاوت عمده ی آن دسته از معاملات تجارتی که توسط شرکت مدنی صورت گرفته است باانجام آن دسته از معاملات تجارتی که توسط شرکت تضامنی صورت پذیرفته می توان گفت که برا ی اجرای اصل مسئولیت تضامنی درمورد شرکتهای مدنی متخلف از حکم مذکوردرماده۲۲۰ق.ت.مستقیما” می توان به شرکای چنین شرکتی مراجعه کردولی در موردشرکتهای تضامنی طلبکارزمانی می تواندبه شرکای ضامن مراجعه کند که انحلال شرکت صورت گرفته باشد.

باتوجه مباحث مطروحه در خصوص معاملات شرکتهای تجاری ومدنی به منظوررفع ابهامات موجودلزوم دخالت قانون گذاربرای تبیین مقاصدواقعی خودومقررنمودن ضمانت اجراهای محکم غیرقابل خدشه ضروری به نظر می رسد.

هرچندکه امروزه شرکت مدنی چندان موسوم نیست و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری در قلمرو شرکتهای تجارتی قرار گرفته است معذلک نیازهای اجتماعی در مورد عقد شرکت به قوت خود باقی است.

شرکت مدنی و ماهیت حقوقی آن

مطالب مشابه :

تنظیم قرارداد - نكاتي در چگونگي انجام معاملات و تنظيم قراردادها

حق شفعه، راهکار رهایی از شراکت جدید

حسابداری قانونی/کارآگاهی Forensic Accounting

آشنایی با آثار و شرایط حقی به نام حق شفعه

تبدیل یک ملک با چند شریک به چند ملک بدون شریک

شرکت مدنی و ماهیت حقوقی آن

بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران

نمونه سوالات مدنی2