مروری بر یک پرونده...

گزارش بازرسي:
در اجراي دستور 1/9/82 مبني بر بازرسي از دفترخانه اسناد رسمي شماره.... حوزه ثبتي استان خوزستان، اينجانب .... بازرس دفاتر ثبت شهرستان.... در محل دفترخانه آقاي..... سردفتر حضور يافته و پس از بررسي در خصوص تقسيم اسناد هيأت كه در تاريخ 7/8/82 به سردفتر ابلاغ گرديده و آقاي سردفتر برابر نامه‌هاي شماره 8 ..... ـ 8/8/82 الي 17 ..... ـ 17/8/82 به ادارات تعاون و اداره حقوقي شركت نفت و بانك‌هاي رفاه كارگران، صادرات، مسكن، كشاورزي، تجارت، سپه، ملت و ملي ايران اعلام داشته تصميم هيأت تقسيم اسناد مغاير با نص صريح ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 مي‌باشد و آمادگي خود را جهت تنظيم و ثبت اسناد آنها نموده و اسناد شماره ....... ـ 27/8/82 بين شهرداري.... و ....... ـ 26/8/82 بين مسكن و شهرسازي را در دفتر ثبت نموده است.

با توجه به موارد فوق، اقدام سردفتر در رابطه با تنظيم اسناد فوق‌الذكر مخالف تصميم هيأت تقسيم اسناد مي‌باشد اين صورتجلسه با حضور و امضاي آقاي سردفتر تنظيم گرديده است.

مستندات پيوست صورتمجلس 2 برگ تصوير نامه‌هاي مورخ 8/8/82 آقاي سردفتر به عنوان رؤساي بانكهاي ياد شده و تصوير صورتجلسه مورخ 6/8/82 در بالا مي‌باشد. كه به شرح زير است:

رياست محترم بانك ملت شعبه.......

باسلام

احتراماً با عنايت به مغاير بودن تصميم مورخه 6/8/1382 هيأت تقسيم اسناد با نص صريح ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 كه مقرر مي‌دارد:

«سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.....» اين دفتر كماكان خود را موظف مي‌داند در چارچوب قوانين و مقررات جاري نسبت به تنظيم و ثبت اسناد آن بانك اقدام نمايد.

سردفتر اسناد رسمي شماره........

بسمه‌تعالي

مورخ 6/8/1382

صورتجلسه تقسيم اسناد بين دفاتر اسناد رسمي

به موجب تصويب‌نامه شماره 27737/1 ـ 1/12/56 هيأت وزيران در خصوص تقسيم و تنظيم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتها و بانك‌هاي دولتي و شهرداري‌ها بين دفاتر اسناد رسمي تابعه هيأت تقسيم اسناد با امضاءكنندگان ذيل تشكيل و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1ـ مقرر گرديد كليه اسناد بانكهاي ملي و ملت و سپه و اداره زمين شهري.... در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم گردد.

2 ـ مقرر گرديد كليه اسناد بانك‌هاي مسكن و تجارت و كشاورزي و شهرداري لالي در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم گردد.

3ـ مقرر گرديد كه كليه اسناد بانكهاي صادرات و رفاه كارگران و شهرداري.... و شركت ملي نفت ايران در دفترخانه اسناد رسمي...... تنظيم گردد.

رياست محترم دادگستري مسجد سليمان و قاضي هيأت جناب آقاي .......

نماينده اداره امور اقتصادي و دارايي جناب آقاي ......

رئيس ثبت اسناد و املاك .......

گزارش كارشناسي

اداره كل ثبت استان خوزستان طي نامه 13/9/82 يك نسخه صورتمجلس بازرسي از دفتر اسناد رسمي شماره..... به سردفتري آقاي ..... را جهت رسيدگي ارسال داشته كه طبق بررسي:

در اجراي دستورالعمل شماره 18255/34/1 ـ 19/6/81 نحوه تقسيم اسناد بين دفاتر اسناد رسمي بر طبق صورتجلسه مورخ 6/8/82 كميسيون متشكله در ثبت استان خوزستان مقرر گرديده كه دفتر اسناد رسمي شماره.... كليه اسناد بانك‌هاي مسكن، تجارت، كشاورزي و شهرداري... را تنظيم و ثبت نمايد ليكن آقاي سردفتر مبادرت به تنظيم و ثبت اسناد ادارات ديگري از جمله شهرداري و مسكن و شهرسازي تحت شماره‌هاي ...... مورخ 26/8/82 نموده و به علاوه طي شماره 8/8/82 و چند شماره ديگر خطاب به بانك ملت و غيره اعلام داشته كه دستورالعمل مذكور مغاير با قوانين و مقررات مي‌باشد و همچنان آمادگي تنظيم اسناد را دارد. و بدين‌ترتيب آقاي سردفتر به مفاد صورتجلسه كميسيون محترم نحوه تقسيم اسناد تمكين ننموده بلكه به مفاد دستورالعمل نيز ايراد قانوني وارد نموده و خارج از وظايف و اختيارات خود رأساً ادارات ديگري را كه تنظيم اسناد آنها به دفتر ديگري محول شده دعوت به همكاري نموده است.

فلذا با عنايت به مراتب آقاي سردفتر به واسطه عدم رعايت مقررات و دستورالعمل صادره مرتكب خلاف شده و به نظر مستوجب پيگرد انتظامي است.

شرح كيفرخواست 6/2/83

كيفرخواست صادره از دادسراي انتظامي سردفتران و دفترياران استان خوزستان

دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران استان خوزستان

احتراماً، به استحضار مي‌رساند:

به استناد نامه شماره ...... 16/12/82 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت آقاي ...... سردفتر اسناد رسمي ...... تحت تعقيب انتظامي قرار گرفته است. حسب صورتجلسه بازرسي مورخ 3/9/82 و نظريه مورخ 16/11/82 كارشناسي اداره كل مذكور نقايص و ايرادات به شرح ذيل گزارش شده است:

به استناد دستورالعمل شماره 18255/34/1 ـ 19/6/81 مبني بر تقسيم اسناد بين دفاتر اسناد رسمي و به موجب صورتجلسه مورخ 6/8/82 كميسيون متشكله در ثبت شهرستان.... مقرر گرديده كليه اسناد بانك‌هاي مسكن، تجارت، كشاورزي و شهرداري لالي در دفتر اسناد رسمي ...... تنظيم و ثبت گردد و ليكن آقاي سردفتر با تمرد از اجراي مفاد صورتجلسه مبادرت به تنظيم و ثبت اسناد ادارات ديگري منجمله شهرداري و مسكن و شهرسازي تحت شماره‌هاي ...... 26/8/82 و ...... مورخ 26/8/82 را نموده و به علاوه طي نامه‌هاي متعدد از جمله نامه شماره ........ 8/8/82 به بانك ملت و غيره اعلام داشته كه دستورالعمل مذكور مغاير با قوانين و مقررات بوده و دفتر مذكور آمادگي تنظيم اسناد را دارد.

با توجه به مراتب فوق سردفتر، متخلف تشخيص و به استناد بند 4 ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران تقاضاي صدور رأي مقتضي را مي‌نمايد.

جانشين دادستان انتظامي سردفتران ودفترياران استان خوزستان

دفاعيه آقاي سردفتر 26/2/83

رياست محترم دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران استان خوزستان

سلام عليكم

احتراماً خاطر عالي و ديگر اعضاء محترم را مستحضر مي‌دارد در مورخه 6/2/83 كيفرخواستي از سوي جانشين محترم دادستان انتظامي سردفتران و دفترياران استان خوزستان عليه اينجانب مبني بر تمرد از اجراي مفاد صورتجلسه كميسيون متشكله در ثبت..... اصدار يافته كه در مورخه 24/2/83 به اينجانب ابلاغ گرديد فلذا نسبت بدان معترض و دلايل و اسناد حاكي از برائت خود را ذيلاً تقديم مي‌دارم:

اول ـ در مورخه 9/7/82 رياست اداره ثبت........ پيش‌نويس صورتجلسه‌اي را به منظور تقسيم اسناد بين دفاتر اسناد رسمي تهيه نمود كه پس از مطالعه قانون و كمتر از بيست و چهار ساعت رسماً و طي مكتوبي تحت شماره ..... 10/7/82 به آن اداره اعلام نمودم كه چنين تصميمي مخالف نص صريح ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي ...... مصوب 25/4/54 مي‌باشد.....و تمام دلايل خود را در چهار بند به عرض ايشان رساندم و به طور شفاهي نيز اعلام داشتم كه دفاتر حق ندارند به صورت انحصاري كار كنند و مكلف به ثبت اسناد مراجعين خود در چارچوب قانون مي‌باشند اما چنين تصميمي دقيقاً خلاف قانون و دفاتر را مجبور به انحصاري كار كردن مي‌كند و اظهار داشتم كه مي‌بايست با رؤساي ادارات و بانكها صحبت و مذاكره كنيد تا اسناد خود را به طور مساوي و عادلانه بين دفاتر تقسيم كنند. اما ايشان بدون توجه به دلايل مذكور و بدون اطلاع رؤساي ادارات و بانكها و فقط به منظور رفع تكليف و پاسخگويي به اداره كل كه نتيجه امر را خواستار شده بود، يك ماه بعد صورتجلسه را به امضاء رياست محترم دادگستري و نماينده اداره دارايي رسانده و به ادارات و بانكها ابلاغ نمود كه همين مسأله نيز منجر به اعتراض برخي از رؤساي ادارات و بانكها از جمله رئيس بانك مسكن گرديد.

دوم ـ اينجانب در مورخه 8/8/82 طي نامه‌اي به نماينده اداره دارايي .... نامه‌اي نوشتم و در خصوص موارد قانوني توضيح دادم (پيوست 2) كه ايشان گفتند كه: «رياست اداره ثبت به من گفته بود با تمام ادارات و بانكها مذاكره كردم و همه راضي هستند و دفاتر نيز راضي مي‌باشند و من هم آن را امضاء كردم.»

هيأت تقسيم اسناد بدون توجه به قوانين و صرفاً به استناد مصوبه هيأت وزيران سال 1356 مبادرت به چنين تصميم خلاف قانون گرفته است (پيوست 3) و اين در حالي است كه با كمي مداقه در متن مصوبه هيأت وزيران مورد اشاره هيأت تقسيم كه توسط رياست اداره ثبت براي اينجانب قرائت شد متوجه مي‌شويم كه اشاره به توزيع عادلانه اسناد شده است و هيچ‌گونه اشاره‌اي به توزيع اسناد به نحو انحصاري و خاص نشده و از سوي ديگر معناي توزيع عادلانه اسناد كاملاً مشخص و واضح است و آن تقسيم اسناد ادارات و بانكها بين دفاتر موجود يك شهر به نحو تساوي مي‌باشد و معناي ديگري از آن فهميده نمي‌شود نه اينكه يك اداره و يا يك بانك تنها با يك دفتر خاص كار كند. چنانچه غير از اين معنا قائل به تفسير شويم قطعاً مي‌بايست مصوبه هيأت وزيران را در مقابل قانون يعني (ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي .....) قرار دهيم كه تحت هيچ شرايطي پذيرفتني نيست.

سوم ـ اينجانب هيچ‌گاه مخالفتي با تشكيل هيأت تقسيم اسناد نداشته‌ام و با كمي مداقه در نامه اينجانب خطاب به رياست اداره ثبت كه در بند اول اين لايحه مشروحاً آمده است اين مسأله كاملاً مشخص است و تنها به تصميم متخذه كه خلاف قانون مي‌باشد اعتراض كردم.

اصولاً هدف و انگيزه تقسيم اسناد كه از سوي معاونت محترم رياست قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جناب آقاي عليزاده مورد توجه خاص و ويژه قرار گرفته است كمك به سران دفاتر اسناد رسمي است كه بتوانند جوابگوي هزينه‌هاي هنگفت دفاتر خود باشند اما تصميم خلاف قانون هيأت تقسيم اسناد مستقر در ... دقيقاً عكس اين هدف مهم عمل نموده است. زيرا از يك طرف خلاف قانون (ماده 30) تصميم‌گيري نموده است و هيچ‌گاه رياست محترم سازمان كه خود عضو حقوقدان‌هاي شوراي محترم نگهبان نيز مي‌باشد، دستور خلاف قانون صادر نمي‌كند و از طرف ديگر بي‌عدالتي و افت درآمدي شديد دفاتر را باعث گرديده است.

چهارم ـ اينجانب اولين كسي بودم كه در سال 1381 به علت بالا بودن هزينه‌ها بارها از اداره ثبت خواستم كه با رؤساي ادارات و بانكها جلسه‌اي داشته باشند تا اسناد خود را به طور عادلانه و مساوي بين دفاتر تقسيم كنند اما هيچ‌گاه توجهي از سوي اداره ثبت نشد با اين توصيف چگونه اينجانب با اصل تشكيل هيأت مخالفت كردم!!؟ فلذا مخالفت اينجانب فقط از جهت تصميم هيأت بوده كه مغاير با قانون (ماده 30) مي‌باشد.

پنجم ـ ايجاد هرگونه حق و تكليف بايد به استناد قانون باشد آن‌هم قانوني كه جزو قواعد آمره است. ايجاد قواعد آمره در صلاحيت انحصاري قوه مقننه است. بنابراين هيأت تقسيم اسناد با وجود قاعده امري (ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي ......) نمي‌توانست تصميمات خلاف قانون بگيرد و دفاتر را مجبور به انحصاري كار كردن كند. همان‌گونه كه مستحضريد هيچ بخشنامه و يا دستورالعملي و يا توافقنامه‌اي نمي‌تواند در مقابل اجراي يك تكليف قانوني (ماده 30) مانع ايجاد كند و براي سقوط و رفع اين تكليف مهم، فقط و تنها قانوني هم‌شأن و هم عرض آن لازم است كه مرجع تصويب آنهم قوه‌مقننه مي‌باشد و لاغير.

ششم ـ مستنداً به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي .............. سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد كه در اين صورت بايد علت امتناع را كتباً به تقاضاكننده اعلام نمايند.

بنابراين تنظيم اسناد ابرازي از سوي شهرداري و مسكن و شهرسازي........... توسط اينجانب كاملاً موافق قانون و عمل به تكليف قانوني خود بوده است و در سطر دهم كيفرخواست صادره كه اعلام داشته: «سردفتر با تمرد از اجراي مفاد صورتجلسه مبادرت به تنظيم و ثبت اسناد ادارات ديگر منجمله شهرداري و مسكن و شهرسازي نموده» و اين در حالي است كه آنچنان كه فوقاً معروض گشت اينجانب فقط و تنها به تكليف قانوني خود عمل كرده‌ام زيرا يا مي‌بايست به قانون عمل نمود و يا به تصميمات خلاف قانون كه قطعاً تصميمات خلاف قانون جايگاهي نخواهند داشت.

هفتم ـ در سطر دوازدهم كيفرخواست چنين آمده است: «سردفتر طي نامه مورخه8/8/82 به بانك ملت و غيره اعلام داشته كه دستورالعمل مذكور مغاير با قوانين و مقررات بوده و ...» اينجانب هيچ‌گاه با قانون يا بخشنامه و يا دستورالعمل و يا حتي با تشكيل هيأت تقسيم اسناد مخالفتي نداشته و ندارم وهميشه خواهان اجراي قانون و عدالت بوده و هستم و در نامه مورد اشاره در كيفرخواست كه نمونه آن به پيوست تقديم است اعلام داشته‌ام كه «تصميم مورخه 6/8/82 هيأت تقسيم اسناد با نص صريح ماده 30 قانون ...... مغاير است» و هيچ‌گونه اشاره‌اي به دستورالعمل و يا بخشنامه نكرده‌ام و يا هيچ‌گونه مخالفتي با تشكيل هيأت تقسيم اسناد نكرده‌ام بلكه تنها و فقط با تصميم متخذه از سوي هيأت مخالفت كردم و دلايل مخالفت هم فوقاً معروض گشت. فلذا كيفرخواست صادره به دور از واقع و عدالت صادر شده است.

با عنايت به مراتب فوق از آنجايي كه اينجانب در چارچوب قوانين به تكاليف خود عمل نمودم و هيچ‌گونه عمل خلاف قانون مرتكب نشده‌ام و در تأسيس و راه‌اندازي دفتر و ادامه كار آن هزينه‌هاي زيادي را متحمل گشته،از آن مقام محترم و انديشمند و ديگر اعضاء بزرگوار دادگاه صدور رأي برائت اينجانب را استدعا دارد.

با تقديم احترام

سردفتر اسناد رسمي شماره

رأي صادره دادگاه محترم بدوي

به تاريخ 29/4/83 دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران خوزستان در اداره كل ثبت اسناد و املاك خوزستان به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است پرونده مربوط به تخلف آقاي...... سردفتر اسناد رسمي شماره ...... ورد رسيدگي قرار دارد و با بررسي اوراق پرونده مذكور و مشاوره دادگاه به اتفاق چنين اظهار مي‌نمايد:

«رأي و تصميم دادگاه»

در خصوص كيفرخواست شماره......جانشين دادستان انتظامي سردفتران و دفترياران استان خوزستان به طرفيت آقاي.......سردفتر اسناد رسمي ...... حسب صورت جلسه بازرسي مورخ 3/9/82 مرتكب تخلفي به شرح ذيل گرديده است: به استناد دستورالعمل شماره 18255/34/1 ـ 19/6/81 مبني بر تقسيم اسناد بين دفاتر اسناد رسمي و به موجب صورت جلسه مورخ 6/8/82 كميسيون متشكله در ثبت شهرستان ...... مقر گرديده كليه اسناد بانك‌هاي مسكن، تجارت، كشاورزي و شهرداري لالي در دفتر اسناد رسمي ..... نظيم و ثبت گردد وليكن آقاي سردفتر با تمرد از اجراي مفاد صورت جلسه مبادرت به تنظيم و ثبت اسناد ادارات ديگري منجمله شهرداري و مسكن شهرسازي تحت شماره‌هاي 26/8/82 و....26/8/82 را نموده و به علاوه طي نامه‌هاي متعدد از جمله نامه شماره .....8/8/82 به بانك ملت و غيره اعلام داشته كه دستورالعمل مذكور مغاير با قوانين و مقررات بوده و دفتر مذكور آمادگي تنظيم اسناد را دارد آقاي سردفتر در مدافعات خود اظهار داشته كه تقسيم ثبت شهرستان ......به منظور تقسيم اسناد بين دفاتر اسناد رسمي مخالف نص صريح ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مي‌باشد و دفاتر حق ندارند به صورت انحصاري كار كنند و هيأت تقسيم اسناد بدون توجه به قوانين و صرفاً به استناد مصوبه هيأت وزيران سال 1356درت به چنين تصميم خلاف قانون گرفته است و اصولاً هدف و انگيزه تقسيم اسناد كمك به سران دفاتر اسناد رسمي است كه بتوانند جوابگوي هزينه‌هاي هنگفت دفاتر خود باشند اما تصميم خلاف قانون هيأت تقسيم اسناد مستقر در ..... دقيقاً عكس اين هدف مهم عمل نموده است زيرا از يك طرف خلاف ماده 30 قانون و از طرف ديگر بي‌عدالتي و افت درآمدي شديد دفاتر را باعث گرديده است و نهايتاً تقاضاي رأي برائت را از سوي اعضاء محترم دادگاه خواستارم. با عنايت به مدافعات غيرموجه آقاي سردفتر و محتويات پرونده با عنايت به اينكه عبارت نظم عمومي مندرج در ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي جهت ايجاد نظم و انضباط دستورالعمل مذكور صادر گرديده است و در واقع عمل سردفتر خود اقدامي خلاف نظم عمومي است لذا مشاراليه را متخلف تشخيص و به استناد بند 4 ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمي به شش ماه انفصال موقت از شغل سردفتري محكوم مي‌نمايد اين رأي ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي است.

اعتراض و دفاعيه آقاي سردفتر براي دادگاه تجديدنظر:

رياست محترم دادگاه تجديدنظر انتظامي سردفتران و دفترياران
سلام عليكم

احتراماً خاطر آن مقام عالي و ديگر اعضاء محترم را مستحضر مي‌دارد در مورخه 29/4/1383 از سوي دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران خوزستان عليه اينجانب حكم انفصال اصدار يافته كه نسبت بدان معترض و دلايل و اسناد حاكي از برائت خود را تقديم مي‌دارم.

در حكم صادره متأسفانه هيچ‌گونه توجهي به دلايل و اسناد اينجانب نشده است زيرا:

اول: اينجانب در بند هفتم لايحه اعتراضيه تقديمي به دادگاه بدوي اعلام كردم كه هيچ‌گاه با دستورالعملي و يا حتي با تشكيل هيأت تقسيم اسناد مخالفتي نكرده و هيچ مدركي از اينجانب وجود ندارد كه با دستورالعمل صادره از سازمان ثبت مخالفت كرده باشم و هيچ‌گاه دستورالعملي را در اين خصوص تاكنون نديده‌ام كه بخواهم درباره آن اظهارنظر نمايم و نمي‌دانم چگونه و براساس كدام مدركي مرا متهم كرده‌اند كه به ادارات نوشته‌ام دستورالعمل صادره خلاف مقررات است!!!!! چنين گزارشي قطعاً از ابتدا با سوءنيت و هدف خاصي دنبال شده است.

اما متأسفانه نمي‌دانم چرا دادگاه بدوي به اين نكته خيلي مهم كه براساس آن حكم صادر كرده هيچ‌گونه توجهي ننموده كه اين كاملاً خلاف عدل و انصاف است.

دوم: ادارات و بانكها با تصميم متخذه از سوي هيأت تقسيم اسناد موافق نبوده و هيچگونه اطلاعي از چنين تصميمي قبل از ابلاغ آن نداشتند هيأت تقسيم اسناد (كه رئيس ثبت ..... بدون حضور ديگر اعضاء هيأت يعني قاضي و نماينده اداره دارايي آن را تصويب و به امضاء آنان رسانده) به جاي اينكه از رؤساي بانكها و ادارات كه زيرمجموعه هيأت وزيران و متولي اسناد دولتي هستند دعوت كند از سران دفاتر كه خود ذينفع قضيه بوده (در واقع براي رفع تكليف و جوابگويي به اداره كل) دعوت به عمل آورد.

عدم پذيرش صورتجلسه هيأت تقسيم اسناد ..... از سوي ادارات..... ذيلاً معروض مي‌گردد:

1ـ ارسال اسناد خود جهت تنظيم پس از ابلاغ مصوبه هيأت: زيرا اگر چنين تصميمي را پذيرفته بودند به چه دليل به آن عمل نكردند و اسناد خود را به اين دفتر ارسال داشتند؟ و از همه مهمتر اگر اداره ثبت ..... به تصميم خود و صحيح بودن آن اعتقاد داشت چرا پاسخ استعلام اين دفتر را در خصوص تنظيم اسناد زمين شهري و شهرداري ..... داده است!؟ رئيس ثبت ..... از يك طرف در پاسخ نامه شماره ..... مورخه 8/8/1382 اين دفتر..... كه به آن اداره اعلام داشتم اسنادي از سوي زمين شهري و شهرداري و .....جهت تنظيم به اين دفتر ارسال شده و طبق صورتجلسه شما حق تنظيم ندارم اما طبق قانون مكلف به تنظيم مي‌باشم و به قانون عمل كنم يا به صورتجلسه كه طي نامه شماره ..... 8/8/1382 پاسخ داد كه طبق صورتجلسه عمل كن!!كه مفهوم مخالف آن اين است كه به قانون اعتنا نكن!! با اين وجود پاسخ استعلام اين دفتر را داده است يعني در واقع به آنچه كه تصويب كرده و آنچه كه جواب داده هيچگونه اعتقادي ندارد.

2 ـ دليل دوم مخالفت ادارات با تصميم هيأت تقسيم اسناد، نامه شماره ..... مورخه 31/3/1383 مدير املاك مسكن و شهرسازي خوزستان خطاب به نمايندگي خود در شهر ..... است .....كه به اداره ثبت ..... نيز ابلاغ شده است و اعلام داشته «اداره ثبت اسناد و املاك نمي‌تواند جهت امورات و اقدامات آن نمايندگي تعيين و تكليف نمايد و در ادامه اعلام مي‌دارد كه اسناد انتقالي به همه دفاتر ارجاع شود.»

سوم : با عنايت به مراتب مذكور در بند دوم اين لايحه اينجانب با وضعيت دوگانه‌اي مواجه بودم از يك طرف چنانچه اسناد ادارات مذكور را تنظيم نمي‌كردم عليه من شكايت مي‌كردند و از طرف ديگر با عنايت به اينكه اداره ثبت پاسخ استعلام اين دفتر را داده بود و در واقع مجوز تنظيم سند را صادر كرده بود چاره‌اي جز تنظيم نداشتم.

چهارم: دادگاه بدوي انتظامي در قسمت اخير رأي خود بيان داشته كه «عبارت نظم عمومي مندرج در ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي جهت ايجاد نظم و انضباط دستورالعمل مذكور صادر گرديده است و در واقع عمل سردفتر خود اقدامي خلاف نظم عمومي است».

استنباط دادگاه بدوي انتظامي از نظم عمومي و ماهيت پرونده كاملاً اشتباه بوده است ...... بنابراين استدلال دادگاه بدوي در اين خصوص كاملاً اشتباه مي‌باشد. و اينجانب در چارچوب قانون و در جهت حفظ نظم عمومي به دلايلي كه معروض گشت اقدام كرده‌ام.

با عنايت به مراتب فوق از آنجايي كه اقدام اينجانب صرفاً رعايت قانون بوده و هيچگونه سوءنيتي در اين ميان وجود نداشته از آن مقام بزرگوار و ديگر اعضاء محترم، ضمن مداقه در مدارك و اسناد و لوايح تقديمي و بالاخص نامه اينجانب به بانك ملت كه مستند رأي دادگاه بدوي بوده است، ضمن نقض رأي دادگاه بدوي، صدور حكم برائت اينجانب استدعا دارد.

با تقديم احترام

سردفتر اسناد رسمي شماره .....

رأي دادگاه محترم تجديدنظر
در تاريخ 6/8/83 جلسه دادگاه تجديدنظر انتظامي سردفتران و دفترياران با حضور امضاءكنندگان ذيل تشكيل است.

پرونده شماره ج/83 مربوط به آقاي ..... سردفتر اسناد رسمي شماره .....تحت نظر است در مورد اعتراض آقاي سردفتر نسبت به رأي مورخ 29/4/83 صادره دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران استان خوزستان كه به موجب آن مشاراليه به شش‌ماه انفصال موقت محكوم گرديده است، دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده و دفاعيه نامبرده و با مشاوره به شرح زير به اصدار رأي مبادرت مي‌نمايد.

رأي دادگاه

با توجه به محتويات پرونده اعتراض مؤثري كه موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته گردد به عمل نيامده، دادنامه مزبور تائيد و استوار مي‌گردد.

مروری بر یک پرونده...

مطالب مشابه :

قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)

متن پيشنهادي نماینده دفتریاران برای اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتریاران

وظایف و مسئولیتهای دفتریاران

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

مروری بر یک پرونده...

رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

‌قانون دفتر اسناد رسمي

بررسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران

شماره خبر : 12008

چالش حقوقی مجازات های سردفتران و دفتریاران/صدور 80 کیفرخواست