گمرک در صدر اسلام نگاهی به مبانی فقهی قاچاق کالا

در اقتصاد عمومی حق دولت برای دخالت و تنظیم معادلات کالا و پول به رسمیت شناخته شده و مشروع تلقی می گردد. دولت برای بسط عدالت اجتماعی و اجرای سایر وظایفی که به عهده اوست می نواند مجموعه ای از سیاستهای پولی و غیر پولی را بکار برد. می تواند خود را بگونه ای در تبادلات اقتصادی وارد کرده و از این طریق کسب درآمد کند. هم چنین دولت برای تامین مخارج خود می تواند اقدام به اخذ عوارض و مالیات کند. با این حال برای منابع درآمدی دولت محدودیتهایی وجود دارد. این محدودیتها توسط مکتب هدایت بخش نبی مکرم اسلام حضرت محمد ارواحنا له الفدا تعیین می شود.

گرچه برقراری و برپایی حکومت اسلامی از احکام اولیه اسلام است و می توان برای اقامه آن موقتاً سایر احکام نظیر نماز و روزه و حج را تعطیل کرد[i] لیکن خود این ارجحیت طریقیت دارد و نه موضوعیت. به این معنی که حکومت ها نمی توانند نقض غرض کنند. یعنی اگر هدف از تشکیل حکومت اسلامی بسط عدالت اجتماعی، عبادت و گسترش مکارم اخلاقی است نبایستی روشهایی در پیش گرفته شود که مستقیماً تبعیض و فساد و فقر را به دنبال دارد. هنر و زیبایی فقاهت و اجتهاد اولاً حل و فصل تزاحم احکام و ثانیاً توسل به اصول برای حل آنها است.

امیر مومنان علی (ع) پیرامون علل سقوط حکومتها می فرمایند " یستدل علی ادبار الدول باربع، تضییع و الاصولو التمسک بالغرور، تقدیم اراذل و تاخیر الافاضل[ii]" یعنی می توان برای سقوط دولتها چنین استدلال کرد هرگاه چهار چیز در ساختار آنها راه یافت سقوط می کنند. 1- اصول اساسی را ضایع نمودن 2- دلخوشی به دستاوردهای زودگذر و آسان 3- فرومایگان را مقدمم داشتن 4- فرزانگان را موخر قرار دادن

بنابراین بر فقیهان و مشاوران و موذونان ولایت است در اتخاذ هر حکمی مصراً اصول را مد نظر داشته و احکام فرعی را از اصول اولیه شرعی و تا حد امکان بدون نیاز به عناوین ثانوی نظیر اضطرار و ... استنباط نمایند. لذا دراین مقاله، امر مبارزه با قاچاق کالاهای گمرکی با در نظر گرفتن اصول مورد مداقه قرار گرفته و ازاین زاویه آسیب شناسی می گردد.

اصول حاکم بر حقوق گمرکی

بر اساس مطالعات تاریخی، قبل از بعث پیامبر عوارض گمرکی در عربستان وجود داشته و اعراب از کاروانهای مصری و ارانی ده درصد کالا را می ستاندند. قبل از آن در مرزهای اشکانیان و ساسانیان با عربستان رایج بوده است. بعد از ظهور اسلام تا مدتی نرخ های گمرکی نامشخص بوده و ظاهراً پیامبر علی رغم اینکه خود تاجر بوده و حکومت مدینه را در دست داشته اند دستوری در این رابطه نداده اند یا لااقل خبری از آن به دست ما نرسیده است. در زمان خلفه دوم با گسترش قلمرو مسلمین به شرق و غرب عالم مبادلات اقتصادی دارالسلام و دارالحرب نیز گسترش یافته است. ابو موسی اشعری والی بصره به خلیفه نوشت از کالاهایی که مسلمین به دارالحرب می برند وجچوهی بنام عشریه دریافت می شود. خلیفه موضوع را در شورای حل و عقد مطرح و نهایتاً مقرر می دارد. برای (مقابله به مثل) از بازرگانانی که به مملکت اسلامی کالا می آورند زکات و جزیه دریافت نمایندو آنرا عروض تجارت نام نهادند که تا قبل از آن رسم نبوده است[iii].

این امر ادامه می یابد تا زمان سیطره معاویه و سایر خلفای اموی بر ملل مسلمان که از زمان آنها نظام مالی ممالک اسلامی دستخوش حوادث ناگواری می شود. بنا بر اسناد دقیق تاریخی از عصر معاویه به بعد، هم عناوین مالیاتها افزایش یافته و هم درصد آنها بالا می رود. جالب اینکه هرجا سخت گیری شدت گرفته نتیجه معکوس داده است.

به عنوان مثال در زمان حکومت حجاج بن یوسف والی عراق از سوی عبدالملک بن مروان بن حکم، مالیات به گونه هراس انگیزی بالا رفته است. با وجود این درآمد حاصله حتی از زمان خلفای راشدین نیز کمتر می شود. بنا به نوشته یعقوبی در روزگار حجاج بن یوسف خراج عراق کاهش یافت و چیز چندانی وصول نشد. حجاج از همه عراق بیش از 25 میلیون درهم وصول نکرد در حالیکه درابتدای حکومت او خراج عراق بیش از یکصد میلیون درهم بود. در زمانها ی بعدی بخصوص در حکومت عمربن عبدالعزیز با عدل و مدارایش توانست میزان درآمد مالیات را بالا ببرد ولی پس از او در سالهای آخر سلسله امویان درآمد عراق ثلث زمان ساسانیان (دوره انوشیروان) شده بود[iv].

از موارد جالب، موضوع مهر کردن روستاییانی است که مالیات خود را پرداخت می کردند و آن از این قرار بوده که صفحه ای سربی به گردن شخص مالیات پرداز می آویختند و روی آن مشخص می کردند که اهل کدام رستاق است و اگر او بجایی می رفت و صفحه ی سربی در گردن نمی داشت به عنوان ولگرد بازداشت می کردند یا داغی بر گردن ایشان می گذاشتند[v].

مطالعه تاریخی در خصوص نظام مالی صدر اسلام (بویژه دوران طلایی و مغتنم حکومت پیامبر، امام علی و دوران دو خلیفه اول عامه که به زمان نبی اکرم نزدیک تر بوده اند) ملاک های خاصی را برای ما روشن می سازد. در دهه های ابتدایی مهمترین درآمد بیت المال زکات خمس جزیه انفال و خراج بوده است. خراج که تقریباً همان اجاره اراضی دولتی است از ابتکارات امام علی در شواری حل و عقد و از منابع عمده بیت المال به شمار می آمده است[vi]. قسمت قابل توجه دیگر فقط و فقط از ذکات تامین می شده است. اهمیت ذکات و همسنگی آن با نماز در قرآن بر کسی پوشیده نیست و در اینجا سخنی از آن نمی آوریم. ذکات در نه چیز معروف واجب و در سرمایه کسب و کار و مال التجاره مستحب است. چنانچه دارای یکسی از موارد مذکور در یک دوره زمانی مشخص به حد معینی برسد باید مقداری از آنها را بنام ذکات به ولی امر خود بپردازد. خراج در قرن اول اسلام به طرق مختلفی اخذ می شده لیکن روش معیار و مورد تایید اسلام همان است که در نامه 25 و 53 نهج البلاغه، امام صریحاً به مامورین جمع آوری مالیات ابلاغ کرده و بیش از آن حرفی نیست. امام صریحاً مامورین را از دخول به منازل بازداشته و می فرمودند بر کنار آبها فرود بیایید. "فانزل بمائهم من غیر ان تخالط ابیاتهم"، در جای دیگری مامورین را به اعتماد به قول مردم بابت نداشتن خراج و عدم اجبار آنها امر فرمودند. " فان قال قائل لا، فلاتراجعه".

وصول خراج نسبت به ذکات همیشه با سختگیری همراه بوده است لذا آنچه مورد نظر می باشد سقف سختگیری است که امام اجازه داده اند.

گمرکات در ازمنه بعد از پیامبر از سایر منابع درآمدی بوده و تنها منبعی است که روایات درباره اخذ آن متفق نیستند و فقها نیز در میزان حق گمرکی مسلمان و ذمی اتفاق نظر ندارند. با توجه به تعلق مستحبی ذکات به مال التجاره که می تواند با دستور ولی فقیه به شکل واجب درآید به نظر می رسد نحوه وصول حقوق گمرکی و اجبار آن به طریقه امروزی از احکام اولیه شرع فاصله داشته باشد و بایستی وصول آن ذیل احکام ذکات قرار گیرد.

بطور کلی گرفتن هر وجهی اضافه بر عناوینی که در آیات و روایات و سیره صحابه ابتدایی وجود داشته غیر مجاز است. عناوین بعدی بعداً بصورت احکام ولایی و موقتی برای جبران نقص درآمدهای حکومت توسط فقها متقدم و موخرین نظیر حضرت امام و سایرین (مرحوم منتظری) مجاز شمرده شده است. لذا اصل بر همان منابع اولیه از جمله ذکات است و در جایی که امکان آن وجود دارد قوه مقننه موذون از ولایت مطلقه فقیه نبایستی به عناوین موقتی دیگر متوسل شود. در صدور احکام سلطانیه نیز سزاوارتراست موارد شمول ذکات گسترش یافته و کمتر سراغ عناوین کاملاً جدید رفت. اضافه براینکه ذکات مال التجاره از این حیث بی نیاز بوده و ادله کافی برای اعمال خود دارد.

[i]- امالم خمینی، صحیفه نور،ج20،ص 170

[ii] - شرح غرر الحکم،ج6، ص450

[iii] - یکتایی، مجید، مجله بررسی های تاریخی،فروردین و اردیبهشت 1352، ص 44

[iv] - مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص 296

[v] - اشپولر، تاریخ ایران،ج 2، ص 305

[vi] - سامانی، سید محمود، مقاله دستگاه مالی امویان با تکیه بر قلمروی شرقی خلافت، سایت www.olumensani.com

گمرک در صدر اسلام نگاهی به مبانی فقهی قاچاق کالا

مطالب مشابه :

تعزیرات حکومتی

تاریخچه تعزیرات حکومتی

دیوان عدالت اداری موادی از آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی را ابطال کرد

گمرک در صدر اسلام نگاهی به مبانی فقهی قاچاق کالا

با حضور دکتر جمشیدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان معارفه شد

قانون تعزیرات حکومتی

نواقص دیگری در آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی – قسمت چهارم

آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی