نگاهی به تشکیلات قوه قضائیه
آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله اصلاح و تربیت » بهمن و اسفند 1387 - شماره 82 (از صفحه 53 تا 60) URL : http://www.noormags.com
(تصویرتصویر) مریم مقیسه
الهی!
نام تو ما را جواز،مهر تو ما را جهاز،شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان.
مقدمه
آشنایی با تشکیلات دستگاه قضایی و سازمانهای تابعه از دیرباز مورد توجه متخصصان و کارشناسان بوده است.اهمیت موضوع و افق دیدی که آشنایی با این تشکیلات بر روی فراگیران و خوانندگان عزیز و بهویژه کارکنان محترم درون دستگاه قضایی و سازمانهای تابعه مینهد،سبب گردید تابا بهرهگیری از یافتهها،قوانین و مقررات و منابع و جزوات موجود اقدام به گردآوری و تدوین این مقاله شود.این مقاله بر آن است که خوانندگان ارجمند را از یکسو با تشکیلات درون سازمانی قوه قضاییه یعنی دادگستریها، دادسراها آشنا کند و از دیگرسو موجبی برای آشنایی آنان با دیگر واحدها و سازمانهای تابعه قوه قضاییه گردد.
تشکیلات قوه قضاییه
الف-رئیس قوه قضاییه
به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضایی -اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال بهعنوان رئیس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رئیس قوه قضاییه:
1)ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل 156
2)تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
3)استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون.اعمال رئیس قوه قضاییه همواره باید به موجب قانون باشد بهمین جهت رئیس قوه قضاییه همواره باید به موجب قانون باشد بهمین جهت رئیس قوه قضاییه اقدام به تهیه لوایح قضایی نموده و از طریق دولت تقدیم مجلس مینماید.صحت قوانین مصوب و سلامت دستگاه قضایی-دو عامل تضمینکننده عدالت اجتماعی هستند.
ب-وزارت دادگستری
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد میکند،انتخاب میگردد.
رئیس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض
اصلاح و تربیت » شماره 82 (صفحه 54)
نماید.در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء بهعنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود.
ج-سازمان قضایی نیروهای مسلح
براساس اصل 172 قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش و سپاه پاسداران، ژاندارمری،شهربانی،محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد.
در مورد جرایم عمومی آنان،در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه محسوب میشوند.
و-محاکم دادگستری
اصل 61 قانون اساسی:
موجب اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل گردد و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
دادگاههای عمومی و انقلاب
باتوجه به اینکه دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند قوه قضاییه مکلف است برای تأمین عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم تشکیلات لازم را ایجاد کند بدین منظور دادگاههای عمومی و انقلاب ایجاد شده است.
با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به (تصویرتصویر) کلیه امور مدنی-جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاههای مزبور خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه میتواند در هر حوزه قضایی به لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات هریک از آنها را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی-کیفری-احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد. (ماده 4 ق.ت.د.ع.ا)
در مرکز هر استان و مناطقی که ریی قوه قضایی تشخیص بدهد دادگاههای انقلاب تحت ریاست اداری و نظارت حوزه قضایی تشکیل میگردد و به جرایمی از قبیل توطئه علیه نظام یا اقدام مسلحانه و ترور-جاسوسی به نفع اجانب-توهین به مقام رهبری -محاربه و افساد در زمین-قاچاق مواد مخدر و بالاخره دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی رسیدگی میکند.
بعضی از دادگاهها به جرایم قشر خاصی رسیدگی میکنند. دادگاههای نظامی و دادگاههای انتظامی قضات و دادگاه ویژه روحانیت از جمله آنهاست.
در نظام ستمشاهی-دادگاه نظامی بهطور استثنایی توسط ارتش تشکیل میشد و به محاکمه مخالفان رژیم تحت عنوان شورش -اخلال در نظم و امنیت کشور و اقدام بر ضد شاه میپرداخت.
در جمهوری اسلامی برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نیروهای نظامی و انتظامی-محاکم نظامی-مطابق قانون -تشکیل میشود.دادستانی و دادگاههای نظامی-بخشی از قوقه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
هیأت منصفه
هیأت منصفه نوعی تأسیس حقوقی است که در رسیدگی به جرایم به صورت مستقل یا مشورتی در تصمیمگیری و آرای دادگاهها نقش قضایی دارد.
اصل 168 قانون اساسی حضور هیأت منصفه را در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ضروری میداند ولی چگونگی انتخاب -شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را بر طبق موازین اسلام برعهده قانون عادی گذاشته است.
شرایط قاضی
مسأله قضاوت در اسلام از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است چرا که در پرتو آن-حقوق مردم تأمی و عدالت اجتماعی در جامعه مستقر میشود.قران کریم از استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن بهعنوان یکی از عمدهترین اهداف انبیاء نام برده است.
باتوجه به این اهمیت در فقه اسلامی شرایط ویژهای برای قاضی ذکر شده است.در تحریر الوسیله آمده است:قاضی باید بالغ-عاقل -مرد و مجتهد باشد و دچار ضعف حافظه نباشد.
سازمانهای تابعه قوه قضاییه
شامل سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور،سازمان بازرسی کل کشور،سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی،سازمان پزشکی قانونی،سازمان قضایی نیروهای مسلح،روزنامه رسمی،دانشکده
اصلاح و تربیت » شماره 82 (صفحه 55)
علوم قضایی و خدمات اداری است.در تشکیلات جدید 11 معاونت در 4 معاونت ادغام شدهاند:
الف)معاون اول قوه قضاییه
این معاونت شامل کمیسیون نقل و انتقالات قضات،دفتر اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،داره کل امور نمایندگان قوه قضاییه در دستگاهها،دفتر پیگیری طرحها و برنامهها و هماهنگی میان دستگاههای مربوط میباشد.
ب)حوزه ریاست قوه قضاییه
این حوزه شامل،دفتر امور بینالملل قوه قضاییه،اداره کل دبیرخانه، اداره کل روابط عمومی و اطلاعرسانی،اداره کل تشریفات،اداره اکل امور فرهنگی و اجتماعی و اداره کل امور عمومی و مالی است.
ج)مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
د)محکمه عالی انتظامی قضات
ه)شورای عالی سیاستگذاری
و)سخنگوی قوه قضاییه
ز)حوزه نظارت قضایی ویژه
این حوزه شامل اداره کل نظارت،پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی،اداره کل عفو و بخشودگی و سجل کیفری،اداره کل مشاورتهای قضایی و اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی میباشد.
ک)معاونت اجرایی
این معاونت شامل اداره کل امور اداری و استخدامی،اداره کل امور مالی و ذیحسابی،اداره کل پشتیبانی و خدمات اداری،اداره کل فنی و مهندسی،اداره کل بودجه و تخصیص اعتبار،اداره کل هماهنگی امور استانها،اداره کل گزینش قضات و کارمندان و اداره کل تشکیلات و برنامهریزی است.
ل)معاونت حقوقی و توسعه قضایی
این معاونت شامل اداره کل امور حقوقی و اسناد،اداره کل ترویج لوایح و برنامهها،مرکز مطالعات توسعه قضایی و اداره کل امور مشاوران حقوقی،کارشناسان و مترجمان میباشد.
م)معاونت آموزش
این معاونت شامل اداره کل آموزش قضات،اداره کل آموزش کارمندان قضایی و اداره کل برنامهریزی و تدوین متون آموزشی است.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی قوه قضاییه بوده و اکثریت شعب آن در تهران-میدان ارک-کاخ دادگستری مستقر میباشد.بعضی از شعب دیوان در شهر قم و مشهد مستقر میباشد. رییس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد.رییس قوه قضاییه پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور وی را برای مدت 5 سال منصوب میکند.
دیوان عالی کشور در حال حاضر دارای 42 شعبه میباشد.
*دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود براساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین میکند،تشکیل میگردد.(اصل 161 ق.ا)
*دیوان عالی کشور در تهران تشکیل میگردد.اما چنانچه رییس قوه قضاییه مصلحت بداند میتواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد.
*وظیفه اصلی دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است.
این وظیفه از طریق نقض و ابرام آراء صادره از محاکم انجام و اعمال میگردد.این نظارت از طریق رسیدگی فرجامی در امور حقوقی و (تجدیدنظر شکلی و قانونی در امور کیفری)نسبت به آراء قابل فرجام و فرجام خواسته(قابل تجدیدنظر و تجدیدنظر خواسته) صادره از محاکم عمومی،تجدیدنظر استان،انقلاب و نظامی،در مواردی که دیوان عالی کشور صالح است،اعمال میشود.(دکتر عبد اله شمس،آئین دادسری مدنی جلد اول).
*به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی،هیأت عمومی دیوان عالی کشور،با ترکیب کامل،(حداقل سه چهارم رؤسا،مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب)،به ریاست رییس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کشور کشور یا نماینده او،تشکیل و اقدام به صدور رأی وحدت رویه مینماید که این رأی،در صورتی که مطابق شرع باشد برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است (ماده 270 ق.ا.د.ک).
*درخواست اعاده دادرسی در امور جزایی،که در موارد هفتگانه مذکور در ماده 272 ق.آ.د ک امکانپذیر است میبایست به دیوان عالی کشور تسلیم گردد(ماده 274 ق.آ.د.ک).
*چنانچه بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان در رسیدگی به امری اختلاف در صلاحیت محقق شود،دیوان با تشخیص مرجع صالح،حل اختلاف نموده و پرونده را به مرجع صالح ارجاع مینماید.(تبصره ماده 27 ق.آ.د.ک).
*چنانچه بین دادگاههای عمومی،نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود و نیز در مواردی که دادگاهها،اعم از عمومی،نظامی و انقلاب به صلاحیت(مراجع غیرقانونی)از خود نفی صلاحیت نماید(یا خود را صالح بداند)،پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت و یا تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
*در صورتی که اقامت متهمین در حوزه دادگاه دیگری غیراز دادگاه صالح باشد یا دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوی باشد که دادگاه حوزه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید و علاوه بر این به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد،پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد در این صورت،احاله پرونده از حوزهای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد.(مواد 62،63،6 ق.آ.د.ک).
اصلاح و تربیت » شماره 82 (صفحه 56)
وظیفه دادسرای دیوان عالی
1-ایجاد وحدت رویه قضایی از طریق اعلام آراء متعارض دادگاهها یا شعب دیوان عالی کشور به هیأت عمومی دیوان عالی.
2-نظارت بر دادسراهای سراسر کشور
دادسرای انتظامی قضات به منظور نظارت بر حفظ شئونات صنفی شغل قضات و جلوگیری از تنزل شأن قاضی و همچنین برخورد با تخلفات اداری و انتظامی قضات،دادسرایی به نام دادسرای دیوان عالی با تعداد لازم معاون،بازپرس و دادیار تشکیل میشود و به جرایم مطرح شده علیه قضات رسیدگی میکند و جرایم انتظامی قضات در دادگاه انتظامی بررسی میشود.رییس آن نیز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین میشود.
اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضاییه
*به استناد ماده 2 قانون حدود اختیارات ریاست قوه قضاییه و قسمت اخیر تبصره 2 قانون.ا.ق.ت.د.ع.ا،یکی از وظایف این اداره رسیدگی به آراء قطعی محاکم به درخواست محکوم علیه میباشد.
*در این اداره حدود 10 نفر بهعنوان بازرس قضایی به پروندههای مطروحه رسیدگی و پس از بررسی مبادرت به انشاء گزارش به ارجاعکننده درخواست مینمایند.ارجاعکننده ممکن است رییس قوه قضاییه و یا معاون اول باشد.
مراجع شبه قضایی
مراجعی است که خارج از تشکیلات قوه قضاییه مبادرت به صدور آرایی میکند که موجد حق است.برای اینکه کلیه دعاوی در مراجع قضایی مطرح نشود مراجع شبه قضایی به وجود آمد.مانند: کمیسیون ماده 100 شهرداری-هیأتهای بدوی-شوراهای حل اختلاف
شورای حل اختلاف
صلاحیت قضایی رسیدگی به امور حقوقی و کیفری توسط شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به تصویب رسیده است.
آئیننامه اجرایی ماده 179 مذکور بعد از پیشنهاد وزارت دادگستری -به تصویب نهایی ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است.
حسب پیشبینی،مقرر است در هر منطقه شهرداری تهران یک مجتمع شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی همان منطقه ایجاد شود.
صلاحیت حقوقی و کیفری حل اختلاف
باعنایت به ماهیت کاری شورای حل اختلاف که به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و نیز امور جزایی قابل گذشت جهت حل و فصل دعاوی به شرح ذیل تعیین شده است.
الف:امور حقوقی
1-کلیه دعاوی راجع به اموال منقول،دیون،منافع،زیان ناشی از جرم،ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون(000,000,10)ریال نباشد.
2-رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون(000,000,5)ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی تا پنج میلیون(000,000,5)ریال گردد.
3-رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد.
*رسیدگی به اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع غیرقضایی بوده است کماکان به عهده همان مرجع است.
(1*-رسیدگی درامور حقوقی و کیفری فوق در حالی است که ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه مقرر مینماید به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی،رفع اختلافهای محلی و نیز اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آنها از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد...)
ماده 189 و آییننامه اجرایی آن
متن ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 مجلس شورای اسلامی به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی،رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد.حدود وظایف و اختیارات این شوراها،ترکیب و نحوه اعضای آن براساس آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رییس قوه قضاییه میرسد.
نقل از شماره 16747 روزنامه رسمی مورخ 5/6/1381 آییننامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب هیأت وزیران مورخ 16/5/1381 و موافقت رییس قوه قضاییه و درج در روزنامه رسمی. آییننامه اجرایی ماده(189)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده-1 تشکیل شورای حل اختلاف
1-در اجرای ماده(189)قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی،شورای حل اختلاف،که در این آییننامه به اختصار شورا نامیده میشود،براساس سیاستگذاریای که قوه قضاییه برای اجرای تدریجی آن در سطح استانهای کشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدی تشکیل میگردد.
2-ضرورت تشکیل شورا در هر محل اعماز روستا،بخش،شهر و یا محدودهای از شهر،همچنین حوزه صلاحیت محلی آن را رییس حوزه قضایی و فرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین مینمایند.
اصلاح و تربیت » شماره 82 (صفحه 57)
3-تشکیل شورا منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان میباشد.
4-تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شروع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضایی مربوط خواهد بود.
5-قوه قضاییه به طریق مقتضی نسبت به آموزش اعضای شورا اقدام مینماید.
ماده-2 افتخاری بودن عضویت
1-عضویت در شورا افتخاری است،لیکن به تناسب وسعت حوزه، میزان فعالیت و آمار کارکرد،پاداش مناسبی به تشخیص رییس دادگستری استان به آنان پاداش در سال اول از محل صرفهجویی قوه قضاییه و برای سنوات بعد در ردیف مستقل در بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیشبینی خواهد شد.
ماده-3 دفتر شورا
هر شورایی دارای دبیرخانهای خواهد بود که مسئول آن توسط شورا تعیین و منصوب میگردد و مسئول تنظیم و حفظ پروندهها و اموری است که برای انجام وظایف شورا 9رورت دارد و کارکنان دبیرخانه توسط حوزه قضایی مربوط،آموزشهای لازم را خواهند دید.
ماده-4 انتخاب اعضاء
1-شورا از سه عضو تشکیل میشود.یک نفر به انتخاب قوه قضاییه بهعنوان رییس شورا و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیأتی مرکب از رییس حوزه قضایی،فرماندار،فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه،روحانی برجسته محل برای مدت سه سال انتخاب میشوند.جلسات هیأت مذکور به دعوت رییس حوزه قضایی تشکیل و رأی اکثریت در انتخاب معتبر است.
2-احکام اعضای منتخب توسط ریاست قوه قضاییه یا کسی که از سوی ایشان مشخص خواهد شد،صادر و ابلاغ میشود.
3-در صورت استعفا،فوت و غیبت غیرموجه بیش از چهار جلسه یا از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شورا،فرد دیگری به کیفیت مقرر در این آییننامه به جای او برای بقیه مدت انتخاب میشود.
4-تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم حضور پس از بررسی به عهده رییس دادگستری استان خواهد بود.
تبصره-در مواقعی که یک شورای حل اختلاف برای چند روستا تشکیل میشود،یک نفر به انتخاب شورای بخش در شورا عضویت خواهد داشت.
ماده-5 شرایط عضویت
1-شرایط عضویت در شورا عبارتست از:
الف-تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ج-داشتن حداقل 25 سال سن
د-دارا بودن اهلیت قانونی
ه-نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر
و-عدم اعتیاد به مواد مخدر
ز-حسن شهرت و عدالت لازم
ح-دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی با موازین فقهی و مقررات قانونی
2-فارغ التحصیلان رشتههای حقوق،فقه و معارف اسلامی و سایر رشتههای علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادن آنها با داشتن سایر شرایط از اولویت برخوردارند.
ماده-6 سمتهای شغلی مانع از عضویت
اشخاص ذیل تا وقتی در سمتهای شغلی خود هستند،حق عضویت در شورا را ندارند:
الف-قضات و کارکنان اداری دادگسترری
ب-اعضای نیروهای نظامی و انتظامی
ج-استانداران،فرمانداران،رؤسای ادارات و معاونان آنها و مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی
د-وکلا،کارشناسان رسمی دادگستری،سر دفتران اسناد رسمی و دفتر یاران
ماده-7 حدود صلاحیت
شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی میباشد:
1-مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف میگردد.
2-حل و فصل دعاوی و شکایت مطروحه بارعایت مراتب ذیل: الف-در امور حقوقی
1-کلیه دعاوی راجع به اموال منقول،دیون،منافع،زیان ناشی از جرم،ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ 10 میلیون(000,000,10)نباشد.
2-دعوای خلع ید از اموال غیر منقول،تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل:حق العبور،حق المجری، مزاحمت و همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.
3-الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و مقرار دادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی
4-مهر و موم،صورتبرداری و تحریر ترکه
5-تأمین و حفظ دلایل و امارات
6-دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب
ب-در امور کیفری
1-مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضایی یا مأموران
اصلاح و تربیت » شماره 82 (صفحه 58)
انتظامی
2-رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون(000,000,5)ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون(000,000,5)ریال میگردد.
3-رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد(بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،مصوب سالهای 1373 و 1374)
تبصره-1 رسیدگی به اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع غیرقضایی بوده است،کماکان به عهده همان مراجع است.
تبصره-2 رسیدگی به پروندههایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است،به عهده همان دادگاهها است،مگر آنکه طرفین،ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.
تشکیلات دادگستریها
بدون تردید بخش عمدهای از اختلافات و دعاوی مردم از طریق دادگاههای دادگستری فیصله مییابد.در حقیقت اعمال قوه قضاییه، چنانکه اصل شصت و یکم قانون اساسی بیان داشته:(به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و دادگستری و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد).با این حال ادارات و سازمانهای متعدد دیگری هم عهدهدار ارائه خدمات قضایی به مردم میباشند که آشنایی با آنها ضروری است.به این لحاظ،در این قسمت به معرفی اجمالی دادگاهها و بعضی از این نهادها و بیان مختصر وظایف آنان خواهیم پرداخت:
-دادسراها
دادسرا نهادی است که مسئولیت کشف جرم،تعقیب مجرم و تحقیق از جرائم و اجرای احکام کیفری و امور حسبی را برعهده دارد.
-دادستان
دادستان مقامی است که وظیفه تعقیب جرایم،تحقیق از جرایم، ریاست و نظارت بر ضابطین و اجرای احکام کیفری را برعهده دارد و توسط رییس قوه قضاییه منصوب میشود.
-دادیار
مقام قضایی است که یکی از وظایف دادستان را حسب ارجاع دادستان برعهده دارد و حسب مورد در یکی از پستهای دادیاری انجام وظیفه میکند.
-بازپرس
مقام قضایی مستقلی است که مأمور تحقیق از جرایم پراهمیت است که نتیجه تحقیقات خود را به صورت یکی از قرارهای نهایی صادر میکند و در صورت مخالفت دادستان با قرارهای منع،رفع اختلاف با دادگاههای عمومی شهرستان است.
دادگاههای عمومی
به کلیه دعاوی و اختلافات رسیدگی میکنند مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.مقنن با در نظر گرفتن پیچیدگی انواع دعاوی به ریاست قوه قضاییه اختیار داده است با در نظر گرفتن نوع دعاچی و تجربه و تبح قضات،هرریک از قضات دادگاههای عمومی را به رسیدگی به دعاوی حقوقی،کیفری،احوال شخصیه،خانوادگی، اطفال،ریایی،پزشکی و دارویی،صنفی و امثال آنها تعیین و منصوب نماید.
دادگاه اطفال
در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص داده میشود (طفل کسی است که به بلوغ شرعی نرسیده باشد)(م 219 آ.د.ک)
دادگاه خانواده
یکی از شعب دادگاههای عمومی است که برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده شده است.تشکیل دادگاه ویژه خانواده در ماده واحده در سال 1376 به تصویب رسید.این ماده واحده چنین میگوید:رییس قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزههای قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی رابرای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد.پس از تخصیص این شعبه دادگاههای عمومی حق دسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت.
صلاحیت دادگاه خانواده
صلاحیت دادگاه خانواده عبارتست از رسیدگی به دعاوی مربوط به:
1-نکاح موقت و دائم
2-طلاق و فسح نکاح و بذل مدت و انقضای مدت
3-مهریه
4-جهیزیه
5-اجرتالمثل و نحله ایام زوجیت
6-نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجبالنفقه
7-حضانت و ملاقات اطفال
8-نسب
9-نشوز و تمکین
10-نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
11-حکم رشد
12-ازدواج مجدد
13-شرایط ضمن عقد
قضات دادگاههای خانواده متأهل هستند و دادگاه خانواده حتیالمقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر خواهد شد.
اداره سرپرستی
اداره سرپرستی یکی از زیر مجموعههای دادگستری میباشد که
اصلاح و تربیت » شماره 82 (صفحه 59)
وظیفهاش رسیدگی به امور صغار،مجانین و غائبین و مفقودین اثر و اموال بلاصاحب و بلاوارث و بالطبع صدور ولایتنامه و عزل و نصب قیم و امین...میباشد که در تهران مستقلا تحتنظر یکی از معاونین ریاست کل دادگستری استان و با حضور بانوان قاضی مشاور و چند شعبه دادگاه و در شهرستانها در خود دادگستری مستقر است و از جمله وظایف آن اقدام در موارد ذیل است:
صدور ولایتنامه
بعد از فوت پدر در صورت حیات ولی قهری(پدر بزرگ)یا وجود وصی(1)ولایتنامه صادر ولی مستقلا به اداره امور صغیر یا صغار میپردازد و هیچ مرجعی حق دخالت در امور صغار را ندارد و در صورت خیانت ولی قهری(ماده واحده قانون راجع به خیانت ولی قهری)و یا در صورت پیری و کهولت سن و عجز ولی،امینی به وی ضم میگردد،البته حضانت صغار و اخذ مستمری آنان مستندا به قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادر واگذار میگردد.علاوه بر آن وفق ماده واحده قانون مربوط به حق ضمانت مصوب 22/4/65 که بیشتر در مورد طلاق و اختلافات زناشویی... مصداق پیدا مینماید،چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائممقام آن دادگاه حضانت طفل را به عهده کسی قرار دهد پدر یا مادر یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم مخالفت با استرداد طفل مینماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.
(تصویرتصویر)
صدور قیمنامه(2)
در صورت فوت ولی خاص(پدر-جده پدری-وصی)،مادر فرزند در صورت صلاحیت و در صورتیکه مادر فاقد صلاحیت نبوده و یا به پذیرش قیمومت نگردد،یکی از اقربای طفل پس از احراز شایستگی به سمت قیم منصوب و تحت نظارت اداره سرپرستی انجام وظیفه مینماید و سالیانه مکلیف است که حساب تصدی ارئه نماید.در صورت ضرورت بر قیم ناظر استصوابی یا استطلاعی تعیین میشود.تعیین امین وضع ید قانونی بر مال غیر به قصد نگهئاری به نفع او یا به نفع کسی که قانون معین کرده است امانت است و دارنده این صفت را در اصطلاح(امین)گویند.(3)
به غیر آنچه قبلا مذکور افتاد برای اداره اموال و صغار غائبین؛ولی قهری که در زندان بسر میبرد،اداره سهمالارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین برسد،جنین ولی یا وصی نداشته ب اشد و اداره اموالی که به مصارف عمومی میرسد و مدیری نداشته باشد، وفق مقررات امین تعیین میشود که تحت نظارت اداره سرپرستی انجام وظیفه کند.
دادگاه انقلاب
دادگاه انقلاب بعد از پیروزی انقلاب و به منظور حفظ صیانت از دستاوردهای انقلاب به وجود آمد و دارای صلاحیتهای خاص قانونی است.صلاحی دادگاههای انقلاب به استناد ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 به شرح ذیل میباشد:
1-کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فیالارض
2-توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
3-توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور، تخریب مأسسات به منظور مقابله با نظام
4-جاسوسی به نفع اجانب
5-کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
6-دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی
سازمان بازرسی کل کشور
سازمانی است که بر حسن اجرای امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری نظارت میکند.ماده(1)قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور میگوید:به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر قوه قضاییه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل میشود.
وظایف سازمان
الف-بازرسی مستمر کلیه وزارتخانهها و ادارات و نیروهای
اصلاح و تربیت » شماره 82 (صفحه 60)
نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنهاست براساس برنامه منظم.
ب-انجام بازرسیهای فوقالعاده حسبالامر مقام معظم رهبری یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 80 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و ی هر مورد دیگری که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود. ج-اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانهها و نهادهای انقلابی و بنیادها به رییس جمهور؛در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته بهدولت به وزیر ذیربط؛در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور؛در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛در خصوص سوء حریانات اداری،مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
د-در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد،رییس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیما به مراجع قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
دیوان عدالت اداری
به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموررین یا واحدها یا آئیننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس میگردد.حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.(7)
صلاحیت دیوان عدالت اداری
باتوجه به اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و همچنین قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان به شرح ذیل دستهبندی میشود.
1-رسیدگی ابتدایی و ماهوی
(یکی از صلاحیتهای دیوان رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی در موارد زیر میباشد)
الف-تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی ب-تصمیمنات و اقدامات مأمورین دولتی
ج-آئیننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی
2-تجدیدنظر شکلی و ماهوی
3-نظارت بر حسن اجرای قوانین در هیأتها و کمیسیونهای اداری
4-ایجاد وحدت رویه قضایی
5-ابطال مقررات دولتی خلاف قانونی و شرع
قوه قضاییه بهعنوان یکی از قوای سهگانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران،برای اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصی برخوردار است و مسئولیتهای مختلفی را نیز برعهده دارد.*
پایان مقاله
مطالب مشابه :
سامانه ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی و آخرین اخبار سهام عدالت
مراحل تحویل سهام کارگرانی که در سال ۸۹ در سامانه مذکور ثبت فرم هاي تكميل و استخدامی
نگاهی به تشکیلات قوه قضائیه
رئیس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و شامل سازمان ثبت و اسناد و نمونه فرم.
عصر تجربه و حقوق تجربی/ اصول جبران خسارت در نظام حقوقی آمریکا
91/04/29. نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 12:55 آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور:
تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران
از رسیدن به سن مقرر قانونی و طی مراحل ادراکی و فیزیکی،مسئولیت تام شرکت اطفال در نمونه
مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف
در تاریخ نمونه های زیادی از این موارد ثبت شده است و اختیار تام برای نمونه فرم.
برچسب :
نمونه فرم ثبت تام استخدامی شرکت نفت اسفند 91