دکتر جلالی : استان شاهوار خواسته ماست

دكتر جلالي در نطق ميان دستور:

شاهرود پرس :خواهان تشكيل استان شاهوار با مركزيت شاهرود هستيم

به گزارش شاهرود پرس نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس شوراي در نطق ميان دستور خود در جلسه علني صبح امروز ( 1 مرداد ماه) مجلس به نكته‌هايي در حوزه سياست خارجي، حماسه اقتصادي، كشاورزي، معدن، نفت و گاز اشاره كرد و در پايان بخشي از مشكلات حوزه انتخابيه خود را بيان كرد.

متن كامل نطق ميان دستور دكتر جلالي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:

ابتدا ميلاد مسعود كريم اهل بيت حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام را تبريك و تهنيت عرض مي‌نمايم.

دكتر جلالي درباره مشكلات حوزه انتخابيه‌ خود گفت:
1. بنده نمي‌دانم چرا عليرغم اينكه به كرات توسط مسئولان دولتي و شخص رياست محترم جمهوري مقوله تصويب شهرستان شدن بسطام اعلام شده است اما اين مقوله به مردم منتظر در ديار عارف بزرگ بايزيد بسطامي ابلاغ نمي‌شود.

2. مردم شريف و نجيب بيارجمند در دل كوير مدت‌هاست خواستار ارتقاي بخش به شهرستان هستند و مسئولان نيز مرتب وعده داده‌اند اما دريغ از يك اقدام.

3. مردم ميامي از ارتقاي بخش به شهرستان همواره شكرگذار مسئولين اما هنوز ادارات به شكل كامل مستقر نشده‌اند و خواستار اقدامات جدي‌تري هستند.

4. در شهرستان ميامي مردم خونگرم نردين و فرومد منتظر اعلام بخش شدن و مردم عزيز كوهان و بكران و حسن آباد كالپوش و نام‌نيك خواستار شهر شدن هستند.

5. در شهرستان بسطام نيز بايد سه بخش مركزي، خرقان و كلاته‌خيج شكل گيرد و مردم متدين مجن خواهان ابقا در شهرستان شاهرود هستند.

6. همچنين ميقان، گلستان و دهملا بايد به شهر ارتقا يابند و در شاهرود نيز طرود به بخش ارتقا يابد.در سفر اخير معاون اول محترم رئيس جمهور همه اين موارد را مجدداً از ايشان خواستار شدم فرمودند همه اينكارها ظرف بيست دقيقه قابل انجام است. من اميدوارم بدون در نظر گرفتن جهت‌گيري‌ سياسي و با در نظر گرفتن منافع مردم و نه حب و بغض‌ها اين اقدامات بارها وعده داده شده را انجام دهند و ما نيز از فرط پيگيري و تشكيل جلسات با مقامات مختلف خسته شده‌ايم.

7. مسئله ديگري را كه بايد بدان اشاره نمايم موضوع توسعه متوازن است كه متأسفانه استان سمنان فاقد آن است. خوشبختانه هم رئيس جمهور فعلي و هم رئيس جمهور منتخب از استان ماست بنده از جناب آقاي دكتر روحاني تقاضا مي‌كنم نه فقط در استان ما بلكه در همه كشور به توسعه متوازن بينديشند. واقعاً ميزان رشد و توسعه شرق و غرب استان ما و ميزان بيكاري اين دو بخش قابل تصور نيست. بر همين اساس ضمن مطالبه اجراي عدالت، خواهان تشكيل استان شاهوار با مركزيت شاهرود هستيم. اميدواريم جناب آقاي دكتر روحاني و دولت ايشان اين مطالبه جدي مردم شاهرود، بسطام، ميامي، مجن، بيارجمند و كلاته خيج را جدي گرفته و در دولت ايشان مردم اين منطقه به آرزوي ديرينه خود برساند. برخي‌ها تحليل مي‌كردند كه از آنجا كه اختلاف منطقه‌اي بين شاهرود و سمنان وجود دارد، دكتر روحاني در منطقه شاهرود از آراء زيادي برخوردار نباشد. بنده عرض مي‌كنم مردم روشن‌انديش و فهيم و زمان‌شناس شاهرود آراء قاطعي به جناب آقاي دكتر روحاني داده‌اند و بي‌ترديد انتظارشان آن است كه ايشان و دولت محترم‌شان نيز مردم شاهرود و ميامي و بسطام را به حقوق حقه خود برسانند و اين رسم جوانمردي است و تشكيل استان شاهوار مي‌تواند آلام چندين دهه اين مردم را التيام بخشد.

8. در دولت نهم شاهرود و برخي شهرستان‌هاي ديگر به فرمانداري ويژه ارتقاء يافته‌اند اما دريغ از اينكه اين مفهوم عملياتي شود و مراد از آن و امتيازات ويژگي‌هاي آن تعريف شود كه اميدواريم در دولت يازدهم اين مهم نيز انجام شود.

9. باوجود اينكه دانشگاه علوم پزشكي و دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي سالياني است استانداردهاي لازم را جهت داشتن دانشكده داروسازي و داندانپزشكي دارا هستند اما اين مسئله نيز تاكنون محقق نشده است.

10. از جمله مصوبات دولت در سفرهاي مختلف به استان‌ها ايجاد شهرك سينمايي در شاهرود است كه متأسفانه باوجود پيگيري‌هاي فراوان و تحويل زمين به صداو سيما، اعتبار مصوب دولت در اختيار سازمان صداوسيما قرار نگرفته و پروژه معطل مانده است.

11. پتاس طرود از مصوبات دولت است. بخش خصوصي آماده سرمايه‌گذاري، سه سال دوندگي من ادامه دارد و هنوز گرفتار قرطاس بازي پيچيده است.

12. ديگر بماند ورزشگاه 15 هزار نفري و سه هزار نفري و ايجاد پتروشيمي و ...

13. مشكل عدم پرداخت حقوق بازنشستگان قسمت فولاد كه اكثريت دچار مشكلات پيري و بيماري مي‌باشند يك اجحاف و ظلم بزرگ به اين قشر زحمتكش است.

14. عدم پرداخت مطالبات توليدكنندگان ذغال‌سنگ بخش خصوصي كه منجر به عدم پرداخت حقوق كارگران شده است.

15. براي حل معضل بيكاري در شاهرود بايد صنايع بزرگ همانند پالايشگاه احداث شود كه به رغم وجود همه امكانات و پيگيري‌هاي زياد وزارت نفت از اعطا مجوز آن همچنان طفره مي‌رود.

سياست خارجي و نامه مجلس نمايندگان آمريكا
انتخابات ايران، تحولي بنيادين در ساختار سياسي و فرآيندهاي بين‌المللي ايجاد كرده است. آنچه را كه مقام معظم رهبري از آن بعنوان «حماسه سياسي» ياد كرده‌اند، تحقق يافته است. ايشان در ديدار اخير با مسئولان نظام، تغييرات مرحله‌اي در درون ساختار نظام سياسي را بعنوان امري مبارك براي جمهوري اسلامي دانستند و حال بايد گفت مرحله اول حماسه سياسي شكل گرفته است و مرحله دوم آن مربوط به شرايطي است كه گروه‌هاي اجتماعي و مردم احساس نمايند كه دولت جديد مشاركت و شادي آنان در دوران انتخابات را با كارآمدي و اثربخشي پاسخ خواهد داد.
بي‌ترديد مجلس وظيفه خود مي‌داند كه در روند حماسه سياسي و اقتصادي دولت را ياري نمايد و هيچ يك از اجزاي حكومت نمي‌تواند بدون توجه به ضرورت‌هاي نظام سياسي به ايفاي نقش جداگانه مبادرت نمايد. در شرايط موجود تمامي اركان حكومت بايد نگاه «هم تكميلي» براي ارتقاء و اعتبار و كارآمدي نظام سياسي داشته باشد.

در شرايط موجود مي‌توان نشانه‌هايي از انعكاس حماسه سياسي در حوزه سياست خارجي و روابط بين‌الملل را مورد ملاحظه قرار داد و نامه 131 عضو مجلس نمايندگان آمريكا را مي‌توان ادامه فضايي دانست كه مي‌تواند حماسه‌اي سياسي را در حوزه سياست خارجي فراهم سازد. ويژگي اصلي نامه 131 عضو مجلس نمايندگان درآمريكا را بايد در امضاي اعضايي دانست كه به دو حزب جمهوري‌خواه و دموكرات تعلق دارد و نشان مي‌دهد كه روند جديدي از درون كاخ سفيد شروع گرديده و اعضاء نمايندگان مجلس آمريكا نيز با آن همراهي مي‌نمايند و مي‌تواند بعنوان يك گام اول و البته مثبت تلقي شود.

و صد البته اين اقدام كافي نيست و آمريكايي‌ها بايد نشان دهند كه قابل اعتماد هستند، آنها بايد نشان دهند كه از سياست منطقي بهره‌ مي‌گيرند ما اعتقاد داريم كه آمريكا اصلي‌ترين دشمن خود است. چنانچه اين كشور بر سياست تهاجمي تاكيد داشته باشد بايد بداند در آن شرايط مقاومت استمرار خواهد يافت. مقاومت بازتاب كاربرد قدرت فرادستانه محسوب مي‌شود. مقاومت با روحيه عمومي جامعه ايران پيوند يافته است. جامعه ايران رويكردي موعود گرايانه و آخرت‌گرا دارد. آمريكا بايد چنين واقعيت‌هايي را درك كند چراكه نمي‌تواند براساس الگوهاي تهاجمي و سياست مبتني بر يك جانبه گرايي به وضعيت تعادل، صلح و همكاري نايل گردد.

حماسه اقتصادي و الزامات آن
همانطور كه ذكر شد ملت ايران با حضور حماسي خود در انتخابات رياست جمهوري و با انتخاب يك شخصيت ريشه‌دار، انقلابي، يار امام و رهبري و داراي مشي عقلاني و اعتدال‌گرا يعني جناب آقاي دكتر حسن روحاني، حجت را بر ما مسئولان تمام كرده‌اند و اينك وظيفه ماست كه به امر تحقق حماسه اقتصادي گام موثري برداريم و در اين باب سخن بسيار است. اينجانب به نكاتي چند اشارت مي‌نمايم:

1- نوسازي نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري اقتصادي در كشور:
به اذعان بسياري از صاحبنظران توسعه اقتصادي، يكي از گلوگاه‌هاي اقتصاد ايران ناكارآمدي شديد سيستم تصميم‌گيري در حوزه اقتصاد ايران است. در بسياري از موارد سياست‌هاي اقتصادي نتايج مورد انتظار را به بار نمي‌آورند و در نتيجه دولت‌ها ناگزير از اتخاذ تصميمات اقتصادي جديد و كنار نهادن تصميم‌هاي قبلي در ميانه راه مي‌شوند. اين تغيير و جابجايي سياستي به نوبه خود به بي‌ثباتي در سياست‌ها دامن مي‌زند و هزينه‌هاي مديريت اقتصادي را زياد مي‌كند.

ايجاد يك نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كارآمد نيازمند تعامل دولت و مجلس شوراي اسلامي است.

2- اصلاح نظام آماري كشور و روان‌سازي جريان اطلاعات
روند انتشار آمار و اطلاعات به گونه‌اي نيست كه اولاً علائم صحيح را به مراكز سياستگذاري و سياست پژوهشي كشور ارائه كند و ثانياً به عموم مردم اين اطمينان را بدهد كه آمار منتشره نشان دهنده واقعي وضعيت زندگي آنان است اين معضل حتي در سطح كلان‌ترين آمار و اطلاعاتي نظير نرخ تورم، بيكاري و مصارف دولت هم وجود دارد و در روزهاي اخير شاهد آن هستيم كه آمارهايي متفاوت و بعضاً متناقض از وضعيت بخش‌هاي مختلف در كشور ارائه مي‌شود. در مواردي اطلاعاتي ارائه مي‌شود كه هيچ امكاني براي راستي آزمايي آن نيست. به عنوان مثال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جزييات اقتصادي كشور را فقط براي سال 1386 منتشر كرده است بدين ترتيب مبناي ارقام اعلام شده براي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت، كشاورزي و غيره نامعلوم است.

با گذشت نزديك به چهار دهه از شروع «برنامه ملي آمار» برخي از اهداف اصلي و تكاليف آن محقق نشده و مشكلات مطرح شده گريبان‌گير نظام آماري كشور است و به نظر مي‌رسد كه برنامه مزبور نيازمند تجديدنظر جدي است.

اصلاح قانون مركز آمار ايران و تقويت شوراي عالي آمار و كميسيون‌هاي تخصصي آن و تضمين جريان آزاد و نظام‌مند اطلاعات و آمار يكي از اولويت‌هاي اصلي در كشور است.

3- پرهيز از سياست‌هاي شوك درماني
اقتصاد كشور در طي سه سال اخير با چالش‌هاي جديدي مواجه شد كه بخشي از آن ناشي از سياست‌هاي خصمانه دشمنان، قسمتي ناشي از خواب خرگوشي ما در سال‌هاي گذشته با استفاده بي‌حساب و كتاب از درآمدهاي حاصل از نفت و سهمي نيز ناشي از مديريت ناكارآمد اقتصادي 3 سال گذشته است. زخم ناشي از جهش نرخ ارز، تورم ناشي از سياست‌هاي مالي و پولي و اجراي ناقص قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هنوز التيام نيافته است. درمان اين جراحت نسبتاً عميق در اقتصاد ايران هر چه هست قطعاً شوك درماني نيست. به نظر بسياري از كارشناسان راه حل‌هاي كوتاه مدت مشكلات اقتصاد ايران در دل همان راه حل‌هاي بلند مدت نظير اصلاح تصميم‌گيري، بازآفريني مديريت بخش عمومي، پرهيز از نگاه بخشي و از همه مهم‌تر بازگرداندن اعتماد و اطمينان به فعالان اقتصادي از طريق تثبيت فضاي اقتصاد كلان است.

با توجه به اهميت تورم و آثار مخرب اقتصادي و اجتماعي آن به عنوان يك نمونه به آن اشاره مي‌شود هم اكنون آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه نرخ تورم نقطه به نقطه (يعني پايان خردادماه 1392 نسبت به پايان خرداد ماه 1391) در گروه خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات به حدود 61 درصد رسيده است (شاخص كل در همين دوره 2/41 درصد است) بررسي داده‌هاي ساليانه تورم در طي چهار دهه اخير نشان مي‌دهد كه طي اين دوره طولاني، تورم در ايران داراي سه ويژگي بوده است. سطح تورم بالا بوده به شدت نوسان داشته و استمرار داشته است. تحريم‌هاي اقتصادي فقط نقش تشديد كننده تورم داشته‌اند و نه نقش بوجود آورنده آن و لذا نمي‌توان و نبايد انتظار داشت كه دولت جديد بتواند ظرف مدت كوتاهي اين معضل را حل كند. همكاري مجلس شوراي اسلامي و دولت براي حل مشكلات ساختاري كه پديدآورنده تورم‌اند از جمله استقلال سياست‌هاي پولي و سياست‌هاي مالي (با هدف افزايش استقلال بانك مركزي)، اصلاح نظام مالياتي (با هدف كاهش وابستگي به نفت و كنترل فعاليت‌هاي سوداگرانه اقتصادي) ضروري است.

در ادامه به چند نكته ديگر نيز اشارتي گذرا مي‌نمايم.
در بخش سلامت بي‌ترديد سهم هزينه‌هاي دولت از كل هزينه‌هاي بخش سلامت بيانگر اهميت و اولويت سلامت در جامعه است در دهه پنجاه سهم مردم در هنگام خريد خدمات سلامت 30 درصد و سهم دولت 70 درصد بود. متأسفانه اينكه اين عدد كاملاً معكوس شده و سهم مردم 70 % و سهم دولت 30 % شده است.

از حدود يك سال پيش با شدت يافتن تحريم‌ها و كاهش ميزان درآمد نفتي دولت، عدم امكان انتقال منابع ارزي به كشور، مشكلات نقل و انتقال ارزي، عدم تخصص كامل اعتبارات وزارت بهداشت نظام سلامت در يك شرايط بحراني قرار گرفته است. به‌طوري كه در ماه‌هاي اخير صرف‌نظر از رشد حدود 2 برابري قيمت داروها، برخي اقلام دارويي ناياب شدند. مشكلات مشابهي در زمينه تجهيزات پزشكي مصرفي و غيرمصرفي نيز وجود آمده است كه البته سهم عمده‌اي از اين مشكلات ناشي از سوء مديريت است.

متأسفانه مشكلات براي بيماران خاص و سرطاني بسيار شديد بوده است. تعداد بيماراني كه به خاطر هزينه‌هاي خانمان‌سوز درماني به زير خط فقر مي‌روند قرار بود طبق برنامه چهارم به زير يك درصد جمعيت در سال برسد اما اكنون به يك روايت به 6 تا 7 درصد و به يك روايت به 3 تا 5 درصد افزايش يافته است.

يكي از مشكلات مهم در اين زمينه كمبود منابع بيمه‌هاست و به همين علت از پوشش مناسب هزينه داروها و خدمات استنكاف مي‌كنند و باز هزينه بر دوش افراد مي‌افتد از طرفي عدم پرداخت تعهدات بيمه‌ها به بيمارستان‌ها و مراكز بهداشتي و درماني اقتصاد اين مراكز را مختل ساخته است و باز كسي كه در اين بين متضرر مي‌شود بيماران هستند.

كشاورزي
از 164 ميليون و هشتصد هزار هکتار وسعت کشور عزيزمان حدود 50 درصد کوهستاني و بيابان است. از 50 درصد باقيمانده، حدود 60 درصد (يعني حدود 50 ميليون هکتار) زمين قابل کشت وجود دارد که حدود 60 درصد آن (يعني حدود 31 ميليون هکتار) توان بالقوه کشت دارد که به دلايل مختلف از جمله عدم برنامه‌ريزي مدون در دو منطقه کمتر از نيمي از آن مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد (آن هم نه به صورت مستمر و با رعايت اصول علمي). درست است که ايران از نظر نزولات آسماني جزء مناطق فقير محسوب مي‌شود و فقط در دوره‌اي از سال بارش دارد ولي ما همين مقدار را هم از نظر بهره‌برداري، درست و بهينه مديريت نمي‌کنيم.

ايران عليرغم کمبود آب، به‌دليل تنوع آب و هوايي، قابليت کشاورزي مناسبي دارد ولي اين موضع نياز به تدوين و تصويب سند راهبردي (استراتژي) و برنامه عملياتي براي هر اقليم با شرايط آن دارد يعني بايد بسيار دقيق قابليت‌هاي هر منطقه و پيوستگي آن با مناطق پايين‌دستي و بالادستي مدنظر قرار گيرد و نوع کشت و مکمل‌هاي کشت تعريف شود و از اين قابليت‌هاي اقليمي بهره‌برداري کرد. وقتي برنامه تدوين و تصويب شد تعهد به پايداري آن داشته باشيم يعني تحت هر شرايطي اجازه ندهيم که سلايق فردي در برنامه دخل وتصرف کند، پس از تصويب برنامه، مديران فقط بايد در اتخاذ روش براي رسيدن به حداکثر توليد اقدام کنند و هر بهره‌بردار زمين کشاورزي که از برنامه تدوين شده، تأسي کرد بايد توسط دولت مورد حمايت قرار گيرد.

براي تحقق اين امر، کشاورزي و صنايع تبديلي آن نياز به تدوين استراتژي و سپس عملياتي دارد. بايد مشخص کنيم چه نياز داريم، چه مي‌توانيم توليد کنيم، چقدر و کجاي اين سرزمين چه چيزي توليد کند، چقدر کم خواهيم داشت و چقدر مازاد بر نياز، آيا تأمين کمبود يا کشت جايگزين و تغيير فرهنگ تغذيه جامع امکانپذير است و اگر نيست چه طوري تأمين کنيم، محور برنامه‌ريزي کشاورزي بايد به سمت فقر‌زدايي از جامعه روستايي باشد. بيش از 85 درصد خانوارهاي کشاورز کشور ما، داراي زمين‌هاي محدود کشاورزي هستند که بدون برنامه‌ريزي و تعيين الگوي کشت و حمايت لازم در صورت عدم رعايت برنامه، فقير مي‌مانند و مجبور به رها کردن کشاورزي، مهاجرت به شهرها و سکونت در حاشيه شهرها خواهد شد. لذا بايد با سرعت و البته با دقت هر آنچه مطالعه شده است جمع‌آوري، کمبود آن تکميل شود و سند استراتژي و برنامه عملياتي بخش کشاورزي، زيربخش‌هاي آن و صنايع تبديلي با توجه به قابليت منطقه و حتي قابليت‌هاي نقاط کشاورزي تدوين، تصويب و اجرا شود تا به هدف نهايي در بخش دست يابيم. کشاورزي ثروت تجديد‌پذير است و امنيت کشور را هم ارتقا مي‌بخشد. اگر درست عمل کنيم عبارت «فروش نفت در برابر غذا» مفهوم خودش را از دست خواهد داد.

معدن
يکي از فرصت‌هاي قابل توجه کشور، ظرفيت‌هاي معدني کشور است. بنابر آمار رسمي عليرغم اکتشاف 20 درصدي کشور آن هم در عمق نه چندان کافي و عدم سرمايه‌گذاري براي اکتشاف، تا به حال حدود 57 ميليارد تن ذخيره معدني متحمل شده است که 37 ميليارد تن آن قطعي مي‌باشد. تنوع مواد معدني فلزي و غير‌فلزي ايران تا به حال به بيش از 64 ماده معدني رسيده است. بنا به نظر متخصصين زمين‌شناسي و معدن، ايران روي کمربند معدني جهان قرا دارد و قطعاً ظرفيت ناشناخته بسياري دارد که نياز به سرمايه‌گذاري در اکتشاف است.
گرچه معدن ثروت تجديد‌پذير نيست ولي فرصت بسيار مغتنم کشور براي توليد ثروت در زنجيره ارزش و ايجاد فرصت‌هاي متنوع اشتغال است.

اين بخش نيز استراتژي و برنامه مدون و مصوب مي‌خواهد که با تلاش چند‌ساله معاونت محترم معدن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت اخيراً رونمايي شده است. اين درحالي است که در قوانين برنامه پنج‌ساله چهارم و پنجم، دولت مکلف به تدوين استراتژي صنعت و معدن شده بود ولي هنوز سند راهبردي که مورد وثوق همه ذينفعان و ذيصلاحان باشد مصوب نشده است و لذا بدون استراتژي نبايد انتظار داشت روند توسعه معدن و صنايع معدني با قوت پيش برود. استراتژي و برنامه بايد علاوه‌بر پوشش ظرفيت‌هاي معدني و صنايع مربوطه، زنجيره توليد را براي حصول حداکثري ارزش‌افزوده ماده معدني دربرگيرد.

عليرغم وجود ظرفيت فراوان در زمينه عناصر نادر معدني در ايران که در حال حاضر در دنيا به‌عنوان توليدات استراتژيک در کشورها محسوب مي‌شود در ايران مورد توجه قرار نگرفته است که قاعدتاً بايد در استراتژي و برنامه اجرايي مصوب (نه فقط مدون) مورد توجه جدي قرار گيرد تا کشور از وابستگي شديد به توليد‌کنندگان خارجي، که کشور را با تحريم دچار مشکل کرده‌اند، در يک دوره زماني مشخص شده رهايي يابد.

نفت و گاز
گرچه نفت و گاز هم ذخيره معدني محسوب مي‌شود ولي به‌دليل اهميت فوق‌العاده آن در اقتصاد و تعاملات سياسي کشور، جداي از ساير ظرفيت‌هاي معدني کشور مورد توجه قرار مي‌گيرد. ايران با داشتن رتبه اول جهان در مجموع ظرفيت نفت و گاز جهان، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و قطعاً جهان نمي‌تواند براي طولاني‌مدت خودش را نسبت به منابع نفت و گاز ايران بي‌نياز بداند.

عمده مشکل بخش نفت و گاز و در مجموع انرژي کشور، عدم تدوين سند راهبردي (استراتژي) و طرح جامع انرژي و همچنين کمبود سرمايه لازم براي عمليات شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت است. طرح جامع انرژي ايران براي آخرين بار در سال 1355 تدوين و تصويب شد ولي تا به حال عليرغم تأکيدات قانوني و ارشادي براي به‌روز‌رساني و ارتقاي آن بايد با لحاظ ظرفيت‌هاي جمعيتي، نيروي کار، فرصت اشتغال، ظرفيت‌هاي کشاورزي امروز، ظرفيت‌هاي صنعتي و معدني، توسعه منطقه‌اي و استاني، خدمات مختلف، قابليت‌هاي نيروي انساني و تکنولوژي روز بازنگري شود، متأسفانه نتيجه ملموس و قابل اتکايي که مصوب شده باشد، حاصل نشده است. بدون اين سند، استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي انرژي کشور غير‌ممکن است و طبيعي است که در اين بخش تحقق چشم‌انداز و سياست‌هاي کلي نظام حداقل در بخش انرژي دور از دسترس خواهد بود.

نفت و گاز کشور شامل ميادين مستقل (درون سرزمين) و منابع مشترک با کشورهاي همسايه است که متأسفانه به‌خصوص در بخش توسعه و بهره‌برداري از ميادين مشترک با کندي فراوان روبرو است. نياز اصلي صنعت نفت و گاز کشور تأمين سرمايه است که به‌دليل هزينه کردن منابع درآمدي نفت و گاز در هشت‌ساله اخير در بخش‌هاي ديگر و عدم توجه به تأمين سرمايه کافي از همين درآمدها، بخش دچار عقب‌ماندگي مزمن شده است و همين امر باعث عدم اعتماد به استمرار توان توليد موجود و افزايش آن شده است. 24 مخزن از مخازن درحال بهره‌برداري، مخازني هستند که از نيمه عمر خود عبور کرده‌اند و بعضي از آنها دچار بحران شده‌اند و طبيعي است براي افزايش توان توليد بايد با روش‌هاي مختلف افزايش توليد يا در حقيقت استخراج صيانتي منابع نفتي، ازجمله تزريق گاز، امکان بهره‌برداري بيشتر را فراهم کرد.

فرصت عمده بخش نفت و گاز کشور، وجود سرمايه نيروي انساني متخصص و متعهد است گرچه در بخش تکنولوژي مورد نياز صنعت نفت و گاز کمبودهايي وجود دارد ولي وجود سرمايه نيروي انساني توانمند در همه بخش‌هاي مرتبط با صنعت مي‌توان بخش قابل توجهي از نياز را مرتفع کرد و اين نتيجه حاصل نمي‌شود مگر با برنامه‌ريزي و استمرار در اجراي برنامه‌ها.

متأسفانه در بيش از صد‌ساله اخير که وجود ظرفيت‌هاي فوق‌العاده نفت و گاز در ايران شناخته شد، عليرغم عنوان «صد‌سالگي صنعت نفت»، کشور فاقد صنعت تجهيزات نفت بود، خوشبختانه کارهاي قابل توجهي انجام شده ولي کافي نيست. ما وقتي کارمان کامل مي‌شود که بيگانگان بدانند با تحريم نمي‌توانند خللي در عمليات بهره‌برداري از منابع‌مان ايجاد کنند. حصول به اين هدف، همت، خستگي‌ناپذيري، اطمينان به توان داخلي، رفع دغدغه طراحان و توليد‌کنندگان داخلي، تحقيق و پژوهش مي‌خواهد و بايد از انجام کارهاي بطئي و پراکنده اجتناب کرد.

برق
در شروع دولت نهم ظرفيت برق کشور حدود 39 هزار مگاوات بود و در پايان دولت دهم به نزديک 70 هزار مگاوات رسيد. آمار قابل توجهي است اما، برق مشکل بسيار مهمي در پيش‌رو دارد.

وقتي دولت نهم ظرفيت 39 هزار مگاواتي را تحويل گرفت، حجم عظيمي از پروژه‌ها و طرح‌هاي ايجاد و توسعه نيروگاه‌ها از قبل شروع شده بود که در دولت‌هاي نهم و يا دهم به بهره‌برداري رسيد، دولت نهم براي ايجاد ظرفيت جديد نيز همت کرد و نزديک به 70 هزار مگاوات رسيد ولي متأسفانه در دولت دهم اين کار ادامه نيافت و آنچنان که نياز آينده کشور است مورد توجه قرار نگرفت و نشاني از طرح‌هاي قابل توجه جديد نيروگاهي وجود ندارد، بديهي است همين امر در آينده نزديک و به اعتقاد برخي از متخصصين سطوح عالي برق کشور، در سال 1393 با مشکل تأمين برق روبرو خواهيم شد.

دولت يازدهم قطعاً با مشکل روبرو خواهد شد و اگر قرار باشد از همان روز اول شروع مطالعه، تهيه مشخصات فني، برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد (به فرض وجود سرمايه کافي که محل تأمين آن فعلاً قابل تصور نيست) انجام دهد، با حداکثر تلاش ممکنه، حداقل به 1 سال زمان براي عملياتي شدن نياز خواهد داشت. بنابراين بدهي است که زمان لازم براي نصب و بهره‌برداري نيز اضافه خواهد شد و لذا در صورت عدم اتخاذ تدبير قابل اجرا و آني نمي‌توان براي حداقل 3 تا 4 سال به استمرار مطمئن تأمين برق کشور، اطمينان داشت. بنابراين لازم است دولت يازدهم از همان روزهاي اول، برنامه سرمايه‌گذاري سريع ايجاد نيروگاه‌هاي جديد به‌خصوص تکميل بخش‌هاي سيکل ترکيبي نيروگاه‌‌هاي گازي موجود را تدوين و اجرايي نمايد و براي گذر از اين دوره ايجاد نيروگاه‌‌هاي جديد و افزايش ظرفيت شبکه توليد، به‌طور جدي به کاهش تلفات شبکه برق (توليد، انتقال و توزيع) به‌خصوص در بخش توزيع اقدام کند. کاهش هر يک درصد تلفات متعادل عدم نياز به سرمايه‌گذاري براي ايجاد حدود 700 مگاوات نيروگاه جديد با سرمايه‌گذاري جديد در بخش توليد و يا کاهش مصرف انرژي فراهم مي‌شود. آمار نشان مي‌دهد که در سال 1391 تلفات شبکه برق (توليد، انتقال و توزيع) کشور بيش از 22 درصد بوده است.

بديهي است که کاهش 10 درصد در طول يک برنامه 3 يا 4 ساله، مي‌تواند بحران برق را به‌طور قابل توجهي کاهش دهد. کاهش تلفات سه دستاورد مهم دارد: کاهش نياز به سرمايه‌گذاري براي ايجاد نيروگاه، صرفه‌جويي سوخت‌هاي نيروگاهي (نفت‌گاز، نفت‌کوره و گاز طبيعي) و حصول به بيش از 20 ميليارد کيلووات ساعت برق که در شبکه هدر مي‌رود و فروش آنکه درآمد قابل توجهي هم به همراه خواهد داشت.

دکتر جلالی : استان شاهوار خواسته ماست

مطالب مشابه :

استخدام مهندس برق

مردم شاهروددرنامه اي به رئيس جمهور پايان بي عدالتي در استان را خواستار شدند.

دکتر جلالی : استان شاهوار خواسته ماست

استخدام با کارت معافیت پزشکی ممنوع!!!!!!

شهر زيباي شاهرود- پذيراي گردشگران

تجربه ی مصاحبه برای استخدام در شرکت نفت

منجیل و پاييز زیبا در ارتفاعات منجيل - گيلان

استخدام مهندسان نقشه برداری در شرکت برق یزد

استخدام ۱۱۲۰۰ نفر در دستگاههای دولتی خوزستان!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!