استفاده بانكها از سود جريمه ديركرد اقساط معوق براي پوشش اعتبار سنجي نادرست خود

اعتبارسنجی بانک ها؛ تخصصی ها کارآمد تر از تجاری ها و خصوصی ها

سرمایه، پیمان جنوبی: بررسی های به عمل آمده بر پایه گزارش های بانک مرکزی در مورد آمار تسهیلات اعطایی و مانده مطالبات معوق چهار بانک تخصصی دولتی، هفت بانک تجاری دولتی و هشت بانک و موسسه مالی و اعتباری بخش خصوصی در سال های 1385 و 1386 نشان دهنده آن است که چهار بانک تخصصی دولتی صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن و کشاورزی با رشد منفی 36 درصدی مانده مطالبات معوق در کنار رشد منفی 8/3 درصدی تسهیلات اعطایی، بهترین عملکرد را در بخش اعتبارسنجی مشتریان و در بین 19 بانک و موسسه مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داشته اند.هفت بانک تجاری دولتی رفاه، سپه، ملت، تجارت، پست بانک، صادرات و ملی در مجموع با رشد 3/33 درصدی تسهیلات اعطایی و 5/25 درصدی مانده مطالبات معوق در رتبه دوم عملکرد بانک های کشور در بخش اعتبارسنجی مشتریان قرار دارند. شش بانک خصوصی کارآفرین، سامان، پارسیان، اقتصاد نوین، پاسارگاد و سرمایه به همراه دو موسسه مالی و اعتباری سینا و توسعه طی سال های 1385 تا 1386 با رشد 60 درصدی در تسهیلات اعطایی و 5/122 درصدی در مانده مطالبات معوق روبه رو بوده اند.

بر این اساس این مجموعه رتبه سوم اعتبارسنجی مشتریان را در سه گروه بانک های تخصصی دولتی، بانک های تجاری دولتی و بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و در مجموع 19 بانک و موسسه اعتباری کشور به خود اختصاص داده اند.از جمله عوامل اصلی موفقیت و دقت عمل بیشتر بانک های دولتی تخصصی در بخش اعتبارسنجی مشتریان می توان به بخشودگی هر ساله جرایم دیرکرد این بانک ها اشاره کرد که این بانک ها را مجبور به دقت عمل بیشتر در اعتبارسنجی مشتریان و تسهیلات پرداختی می کند. این بانک ها به جهت عدم امکان جبران خسارت های مالی ناشی از اشتباه و انحراف در بخش اعتبارسنجی مشتریان به وسیله جریمه های دیرکرد دریافتی که دارای قانون تصویبی بوده و از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک های کشور ابلاغ شده است و هر ساله نیز به وسیله هیات دولت و بانک مرکزی بخشوده می شود، به جهت کاهش اشتباه در اعتبارسنجی مشتری مجبور به کم کردن تعداد تسهیلات پرداختی خود متعاقب آن افزایش ارقام تسهیلات پرداختی هستند.

در این حالت بانک با بررسی های دقیق تر، مشتریان با اعتبار و مطمئن تر را انتخاب می کند.به این شکل اولاً بانک امکان بررسی دقیق تر طرح ها و برآورد دقیق و سود آتی آنها را داشته، دوماً بر اساس مزیت نسبی طرح ها از بین هزاران طرح، طرح های دارای توجیه اقتصادی بهتر و بیشتر را انتخاب می کند.دریافت کنندگان اینگونه تسهیلات نیز اکثراً با توجه به پایین بودن سطح عمومی بهره تسهیلات دریافتی از این بانک ها همواره برای امکان دریافت تسهیلات ارزان سعی می کنند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند. عملکرد بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری غیروابسته به دولت که خود را مکلف به اجرای قوانین وضع شده و ابلاغی توسط بانک مرکزی نمی دانند در بخش اعتبارسنجی مشتریان، حرکت عکس را نشان می دهد. در این سال ها بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی با اطمینان از امکان عدم رعایت قوانین وضع شده توسط هیات دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی درخصوص غیرقانونی بودن و عدم دریافت جرایم دیرکرد اقساط، نسبت به ادامه دریافت جرایم دیر کرد مبادرت کرده و به این وسیله زیان ناشی از عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان خود را با استفاده از دریافتی های حاصل از جریمه دیرکرد اقساط معوق شده تسهیلات پرداختی جبران می کنند. در این حالت تمامی مشتریانی که نیاز به دریافت تسهیلات داشته اند لیکن به دلایل مختلف از جمله دقت عمل بیشتر بانک های تخصصی دولتی در اعتبارسنجی مشتریان، امکان دریافت تسهیلات ارزان از این بانک ها را نیافته اند به سمت بانک های خصوصی که حساسیتی در اعتبارسنجی مشتریان ندارند هجوم آورده و با قبول نرخ های بالای بهره بانک های خصوصی نسبت به دریافت تسهیلات از این بانک ها اقدام کردند. این مشتریان تسهیلات که با در های بسته بانک های دولتی در دریافت تسهیلات ارزان قیمت مواجه شده اند، به دلیل مشکلات مالی ای که امکان انتقال به زمان آینده در آنها وجود نداشته (چک برگشتی و سفته واخواست شده، بیماری، بیکاری و نیاز به سرمایه برای شروع کار و...) تن به دریافت وام های گران قیمت 29 درصدی و بالاتر داده و با امضای قراردادهای یک طرفه با بانک ها، عملاً خود را در لبه پرتگاه قرار داده اند؛ قراردادهایی که اکثر مشتریان وام های 10 تا 30 میلیون تومانی با امضای آن، ملک ارزشمند خود را که بهای آن به هیچ وجه با وام دریافتی قابل مقایسه نیست (ملک 200 میلیون تومانی برای دریافت وام جعاله 10 میلیون تومانی،) به نام بانک کرده و در دفاتر اسناد رسمی به آن مهر تایید نهاده اند. جالب اینکه در متن این قراردادهای یک طرفه موارد مغایر با قانونی ذکر شده که از جمله آنها می توان به هزینه های بیمه کردن وام و ملک مورد وثیقه که بر دوش تسهیلات گیرنده قرار گرفته، اشاره کرد. البته لازم به ذکر است هزینه های سنگین ثبت وثیقه در دفاتر اسناد نیز به طور یک طرفه از دریافت کننده تسهیلات دریافت می شود. به طور مثال برای دریافت وام 10 میلیون تومانی جعاله، دریافت کننده تسهیلات پس از تسویه حساب های شهرداری، دارایی و... که خود هزینه های آنی در بر دارد، مبلغ یک میلیون تومان به عنوان ثبت سند در محضر، یکصد هزار تومان به عنوان بیمه ملک و وام و نزدیک به 400 هزار تومان هم به عنوان کارمزد پرداخت می کند.

بر این اساس و در همان ابتدای امر دریافت کننده تسهیلات جعلی 10 میلیون تومانی که فکر می کرده 10 میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهد کرد با کسری معادل یک میلیون و 500 هزار تومان روبه رو می شود و رقمی معادل هشت میلیون و 500 هزار تومان مبلغ واقعی ای خواهد بود که از تسهیلات 10 میلیون تومانی عایدش می شود (هزینه بیمه تسهیلات و ملک هر ساله از سوی دریافت کننده تسهیلات دریافت می شود).

نکته مهم دیگری که در قراردادهای پرداخت تسهیلات توسط بانک های خصوصی اعمال می شود موضوع دریافت شش درصد جریمه دیرکرد اقساط در صورت معوق شدن هر قسط و اجازه به بانک برای مصادره ملک مورد ضمانت قرار داده شد توسط تسهیلات گیرنده است و بانک با استفاده از جملات کاملاً حقوقی حق هرگونه اعتراض را از مشتری ای که ملک فرضاً 200 میلیون تومانی خود را در ازای دریافت 5/8 میلیون تومان تسهیلات خالص در اختیار بانک قرار داده سلب کرده و قرارداد را به قول معروف شش قفله و یک طرفه کرده است.

نکته ای که دریافت کنندگان تسهیلات از بانک های خصوصی را همواره با اشتباه روبه رو ساخته و مشتریان را گمراه می سازد ساده انگاری بانک های خصوصی در تایید درآمدی مشتریان پرداخت سریع تسهیلات است. یک مشتری برای دریافت تسهیلات از این بانک ها نیازی به اثبات درآمد ماهانه واقعی خود نداشته و بانک ها نیز حساسیت زیادی در اثبات شدن آن ندارند و درخواست کننده تسهیلات تنها با اقرار به اینکه توان پرداخت وام را دارد، می تواند تسهیلات موردنیاز خود را دریافت کند.

به این ترتیب سیل تسهیلات گیرندگان ناآگاه که از عواقب دریافت اینگونه تسهیلات آگاهی ندارند به سوی بانک ها گسیل شده و شاهد صف های طولانی آنها در بانک ها هستیم.غافل از اینکه بانک ها با محکم کردن چارچوب قرارداد فیمابین و اطمینان از دریافت قطعی سود حاصل از دیرکرد اقساط پرداختی در صورت به مخاطره افتادن سرمایه های خود نسبت به حراج وثایق اقدام خواهند کرد در واقع بانک ها با اطمینان نسبت به ضبط وثیقه قرار داده شده در زمانی که دیگر هیچ امیدی به دریافت تسهیلات پرداخت شده به همراه اصل و فرع آنها نیست دست به اقدامی پرریسک زده اند و همین مساله، علت اساسی عدم توجه برخی بانک های خصوصی نسبت به اعتبارسنجی دقیق مشتریان است و برخی بانک های خصوصی با استفاده از چنین شرایطی نسبت به انتقال ریسک حاصل از اعتبارسنجی دقیق مشتریان به دوش دریافت کنندگان نیازمند تسهیلات اقدام کرد و از آن در حد ممکن بهره مند شده اند. در شرایطی که در فوق تعریف شد، دیگر نیازی به اعتبارسنجی دقیق مشتریان وجود ندارد و بانک ها تنها به فکر جذب مشتری بیشتری و پرداخت تسهیلات بیشتر هستند؛ تسهیلاتی که نرخ بهره آنها با توجه به شرایط زمانی و وضعیت اقتصادی کشور و مرز بازار آزاد و نقطه بحرانی مشتریان تسهیلات، طرح ریزی و محاسبه شده است.

در اینجا بانک ها با سود حاصل از دیرکرد اقساط معوق شده انحراف های حاصل از اعتبارسنجی غیردقیق را پوشش داده و در واقع این اعتبارسنجی ناصحیح و غیراصولی است که منجر به افزایش میزان سوددهی آنها خواهد شد. آمارهای مربوط به صورت های سود و زیان بانک ها در سال 1386 نیز گواه این امر است.در سال 1386 سود حاصل از جریمه دیرکرد اقساط معوق چهار بانک پارسیان، سرمایه، کارآفرین و اقتصادنوین به ترتیب برابر با 7/602، 18/10، 29/56 و 97/75 میلیارد تومان بوده که جمعاً رقمی بالغ بر

14/745 میلیارد تومان را دربرمی گیرد. این در حالی است که سود تسهیلات پرداختی این چهار بانک در سال 1386 به ترتیب برابر با 22/1416، 84/63، 73/213 و10/788 میلیارد تومان بوده و در مجموع سود 89/2481 میلیارد تومانی در تسهیلات پرداختی این چهار بانک را نشان می دهد؛ مبالغی که در صورت اعتبارسنجی دقیق مشتریان هرگز کسب نمی شد و بانک ها از آن سود نمی بردند. چنانچه دیده می شود نسبت سود حاصل از جریمه اقساط معوق چهار بانک پارسیان، سرمایه، کارآفرین و اقتصاد نوین به سود تسهیلات این چهار بانک به ترتیب برابر با 56/42، 59/15، 34/26 و63/9 درصد است و درصدهای بالایی را نشان می دهد و همین امر را می توان دلیل روشن افزایش مانده مطالبات معوق برخی از بانک ها دانست.نکته: روش بانک ها در دریافت جریمه دیرکرد در سال 1386 به این شکل بود که بخشی از پرداختی مشتری در هر بار پرداخت از مبلغ جرایم (حدود 20 درصد) و بخش دیگر از مبلغ اقساط کسر می شد که حدود 80 درصد کل پرداختی بوده است لیکن پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت و بانک مرکزی در پایان سال 1386، در سال 1387 بانک ها برای از دست ندادن سود حاصل از جریمه دیرکرد که تا آن زمان تجمیع شده بود روش خود را تغییر دادند و کل پرداخت های مشتری در هر بار را از جرایم کسر کردند و اگر مانده ای داشتند از اصل وام کسر می کردند.

استفاده بانكها از سود جريمه ديركرد اقساط معوق براي پوشش اعتبار سنجي نادرست خود

مطالب مشابه :

احکام وام بانکی

استفاده بانكها از سود جريمه ديركرد اقساط معوق براي پوشش اعتبار سنجي نادرست خود

راهنمای دریافت وام از بانک های مختلف

احکام وام گرفتن از بانک و قرض از دید آیت الله مکارم شیرازی

کدام بانک بیشترین سود را میدهد؟

بانكداري مشاركت در سود و زيان (PLS)