اعتراض تشکل‌های صنفی کارگری به افزایش سن بازنشستگی

قانون جدید تامین اجتماعی را نمی‌پذیریم

812page12-1.jpg 
     شیده لالمی
     پیش‌نویس قـانـون جدید تامین اجتماعی در حالی به‌زودی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد که تشکل‌ها و نهادهای صنفی کارگری اعلام می‌کنند آنچه در این پیش‌نویس ارائه شده به‌ویژه افزایش سن بازنشستگی، مورد پذیرش آنها نخواهد بود.
     سازمان تامین اجتماعی که یکی از نهادهای ثروتمند کشور است به تازگی بازنگری در قانون تامین اجتماعی سال 54 را به پایان برده است و نتیجه آن طرح پیش‌نویسی است که در اختیار تشکل‌ها و نهادهای صنفی کارگری قرار گرفته است. آنها می‌گویند این تغییرات را تایید نمی‌کنند و این قانون با در نظر گرفتن منافع کارگران و بیمه‌شدگان اصلاح نشده است. مهم‌ترین نکته‌ای که موجب اعتراض تشکل‌ها و نهادهای صنفی کارگری شده، افزایش پنج سال به سن بازنشستگی است. پیش از این زنان با ۵۵ و مردان با ۶۰ سال سن می‌توانستند بازنشسته شوند، اما در پیش‌نویس قانون جدید این شروط سختگیرانه‌تر و پنج سال به این رقم سنی افزوده شده است. همچنین کف سنی در مشاغل سخت و زیان‌آور به ۴۵‌سال سن برای زنان و ۵۰ سال سن برای مردان افزایش یافته است. افزون بر این پیش از این کارگران براساس قانون مشاغل سخت با ۲۰سال بیمه‌پردازی مستمر و ۲۵‌سال بیمه‌پردازی بازنشسته می‌شدند، اما در این پیش‌نویس پنج سال به کف سنی در مشاغل سخت و زیان‌آور، افزوده شده و ‌درصد حق بیمه پرداختی نیز افزایش یافته و برای بازنشستگی با ۱۰سال سابقه هم جدول و بعد زمانی تعریف کرده‌اند.
     اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اصلاحات این پیش‌نویس را یک‌طرفه و تامین‌کننده منافع دولت دانست و به بهار گفت: «پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی در این طرح پیش‌نویس مسئولیت‌پذیری در قبال کارگران و بیمه‌شدگان را از دوش دولت برداشته و کمترین توجه به منافع بیمه‌شدگان را داشته است؛ در حالی که منابع مالی این سازمان توسط بیمه‌شدگان تامین می‌شود و در واقع مالکان و سرمایه‌گذاران اصلی این سازمان کارگران هستند و انتظار این است که اگر قرار است قانون اصلاح شود از جهت توجه به منافع کارگران باشد که در حال حاضر به هیچ‌وجه این‌طور نیست.»او با بیان اینکه مهم‌ترین بخش تغییرات اعمال‌شده در قانون اصلاحاتی است که برای سن بازنشستگی در نظر گرفته شده، ادامه داد: «براساس قانون حاکم و فعلی هر کارگری با 50 سال سن و 30سال سابقه می‌تواند از حقوق و مزایای بازشستگی برخوردار شود، اما در پیش‌نویس قانون جدید هر کارگری که 55سال داشته باشد مشمول این مزایا خواهد شد. ما به این پیش‌نویس معترضیم و این موضوع را به سازمان تامین اجتماعی اعلام کردیم؛ چراکه این سازمان باید پیش از نهایی‌کردن این پیش‌نویس از شرکای اجتماعی و تشکل‌ها نظرخواهی می‌کرد. مفاد این پیش‌نویس مصداق بارز نقض حقوق کارگران است؛ چراکه کارگری در 25تا 27سال گذشته با سازمان تامین اجتماعی توافق کرده که 30سال حق بیمه پرداخت می‌کند تا در 50 سالگی بازنشسته شود. در واقع توافقی بین این دو صورت گرفته بوده و الان سازمان تامین اجتماعی براساس آنچه در این پیش‌نویس آمده این توافق را نقض کرده است.»
     حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم روز گذشته درباره اقدامات اخیر دولت در اصلاح قانون کار و نیز اصلاح قانون تامین اجتماعی به «ایلنا» گفت: «براساس قانون برنامه توسعه تا زمانی که تکلیف سند کار شایسته مشخص نشده باشد، نمی‌توان قوانین کار و تامین اجتماعی را اصلاح کرد. هرچند هنوز جزییات لایحه اصلاح قانون کار منتشر نشده است اما از روند مذاکرات و پیش‌نویس‌های متعدد می‌توان مدعی شد که تشکل‌های کارگری حاضر در جلسات تدوین این لایحه نه با‌ حقوق صنفی موکلان خود آشنایی داشته‌اند و نه از فن مذاکره بهره‌ای برده‌اند.»
     به گفته او براساس پیش‌نویس‌هایی که از جانب دولت در اختیار فعالان کارگری قرار گرفته، به موجب مفاد این لایحه در مورد موضوعات بحث‌برانگیزی چون نحوه اخراج، فعالیت‌های صنفی، اعتراض و اعتصاب امتیازات قابل‌توجهی به دولت و کارفرما داده‌ شده و در عمل سر کارگران کلاه گذاشته شده است و اگر این موضوع صحت داشته باشد، تمامی دستاوردهای صنفی چند دهه اخیر جامعه کارگری ایران به دست نمایندگان به اصطلاح کارگری نابود شده است. رییس پیشین کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور با یادآوری اینکه به موازات تدوین لایحه اصلاح قانون کار، پیش‌نویس دیگری برای اصلاح قانون تامین اجتماعی نوشته شده که مفاد آن به زیان کارگران است، ادامه داد: «کاهش همزمان جنبه‌های حمایتی قوانین کار و تامین اجتماعی برای کارگران غیرقابل تحمل است. قوانین کار و تامین اجتماعی مکمل یکدیگر هستند، حداقل در شرایط عادلانه باید در ازای تضعیف جنبه‌های حمایتی یکی از این قوانین، جنبه‌های حمایتی قانون دیگر را تقویت کرد.»
     چنانکه صادقی می‌گوید، به موجب قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اصلاح هرگونه قوانین مرتبط با کارگران باید در چارچوب سند ملی کار شایسته صورت می‌گرفت وقتی هنوز تکلیف سند کار شایسته مشخص نشده است، هرگونه مذاکره درخصوص اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی نقض صریح قانون است.
     علی ترکاشوند، دبیر خانه کارگر شهرستان ری هم از دیگر فعالان کارگری است که روز گذشته به اقدامات اخیر دولت درباره تغییر قانون کار و تامین اجتماعی اعتراض کرد و گفت: «پس از 10 سال مجادله جامعه کارگری با دولت‌های گذشته درخصوص تغییر قانون کار، سرانجام در بحرانی‌ترین موقعیت نیروی کار به لحاظ امنیت شغلی این تغییرات در دولتی تدوین و به مجلس ارسال شده که بیش از دولت‌های گذشته ادعای «عدالت‌گستری» دارد.»
     علی‌اکبر خبازها، رییس سابق کانون عالی بازنشستگان، هم با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در تهیه این پیش‌نویس از ما نظرخواهی نکرده و کل قانون را تغییر داده‌اند، به بهار گفت: «ما به هیچ‌وجه راضی به این تغییرات نیستیم. اگر قرار است این تغییرات اعمال شود، همان قانون سال 54 باقی بماند و اصلاح نشود بهتر است.»
     او با تاکید بر اینکه همه تشکل‌ها و نهادهای کارگری و فعال در حوزه تامین اجتماعی به این پیش‌نویس نقد دارند، ادامه داد: «اگر همان قانون سال 54 را درست اجرا می‌کردند، الان نیازی به تغییر این قانون نبود.»
     سازمان تامین اجتماعی براساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف به بازنگری در قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاح آن شده است. نمایندگان تشکل‌های کارگری معتقدند این قانون باید اصلاح شود؛ یعنی موارد مبهم یا قوانین که با گذشت 37 سال نارسایی دارند اصلاح شوند، اما مدیران سازمان تامین اجتماعی اعتقاد دیگری دارند؛ چنانکه محمدحسین زدا، مدیرکل فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: قانون اجتماعی مصوب سال 54 باید روزآمد شود و همه 118 ماده آن مورد بررسی قرار گیرند، هرچند ممکن است بخشی از آنها تغییر نکند. او در پاسخ به کسانی که به افزایش سن بازنشستگی در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی اعتراض دارند، بر این نکته تاکید کرد که سن امید به زندگی در ایران 20 سال افزایش یافته و بر همین اساس سن بازنشستگی هم افزایش می‌یابد و این ابداع ما نیست در همه کشورهای دنیا همین‌گونه است.
     هرچند که زدا تاکید می‌کند همه آنچه در مورد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده در حد یک طرح اولیه است و ممکن است تغییر کند، اما علی‌بیگی گفت: «این سیاست‌های غلط دولت است که در حوزه تامین اجتماعی هم در حال اجراست وگرنه تا پیش از این ما با سازمان مشکلی نداشتیم در این مورد هم ما نظراتمان را به سازمان تامین اجتماعی منتقل کردیم و بازهم نسبت به این پیش‌نویس اعتراض خواهیم کرد، اما من به اینکه آنها نظرات تشکل‌های کارگری را در این اصلاحات لحاظ کنند امیدی ندارم؛ چراکه بارها به ما وعده‌هایی داده شده و به آنها عمل نشده و از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد سازمان تامین اجتماعی به افزایش سن بازنشستگی اصرار دارد. من هشدار می‌دهم که تشکل‌های کارگری این اصلاحات را نخواهند پذیرفت. آنچه اکنون به عنوان پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی مطرح شده به‌زودی از سوی سازمان تامین اجتماعی به دولت ارسال خواهد شد و پس از آن در قالب لایحه‌ای در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
     کمتر از یک سال به پایان فعالیت دولت دهم باقی مانده است و باید دید در ماه‌های باقی مانده سازمان تامین اجتماعی که پس از انتصاب سعید مرتضوی بیش از گذشته در کانون توجه‌ها و نقد و نظرهای سیاسی و غیرسیاسی قرار گرفته است برای اصلاح قانون تامین اجتماعی 37 سال پیش چه خواهد کرد.
منبع: روزنامه بهار


مطالب مشابه :


نمونه سوالات بیمه ای

تعیین روش های محاسبه ذخائر فنی توسعه فعالیت های بیمه ای بیشتر به ** با حرفه ای ها




زمان دریافت کارت بیمه کارگران ساختمانی

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید افرادی که در آزمون عملی کارت بیمه کارگران ساختمانی مرکز




اعتراض تشکل‌های صنفی کارگری به افزایش سن بازنشستگی

بهداشت حرفه ای مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی اعتراض تشکل‌های صنفی کارگری به




نظر به مصوبه ششمین جلسه هماهنگی بیمه شدگان

بهداشت حرفه ای مرکز هماهنگی بیمه های بهداشت کارگری و کمیته های حفاظت فنی و




آغاز ثبت نام بیمهکارگر ساختمانی

صدور دفترچه تامین اجتماعی ،خدمات درمانی ،بیمه کارگری فنی و حرفهای فنی این استان




کارت ورود به جلسه ازمون ادواری وصنعت ساختمان فنی وحرفه ای شهرستان بهشهر

صنعت ساختمان ( بیمه کارگری) منبع خبر : اقای ناصری رابط اداره پست و سازمان فنی وحرفه ای.




برچسب :